تصوير، گزارشگران نشنال ژئوگرافيك را در ايران نشان مي دهد. كشور ما هميشه براي مردمان جهان كنجكاوي برانگيخته است. به واقع آنچه اكنون صنعت ايرانگردي از آن تغذيه مي كند همين كنجكاوي است وگرنه هيچ برنامه و مديريت منسجمي براي توسعه اين صنعت در ايران وجود ندارد. صفحات روزنامه  ها پر است از وعده هاي عجيب و غريب، آمارهاي پا در هوا و ادعاهاي غيرقابل قبول، اما در واقعيت  ما همچنان كشور هشتادم صنعت توريسم هستيم.
فاطمه ستوده: مي گويند ورود گردشگران تا آذرماه سال جاري، نسبت به سال هاي قبل 71 درصد افزايش داشته است. اين آمار و آمارهاي ديگري كه هر از گاهي از سوي مسئولان ذي ربط اعلام مي شود؛ شگفتي بسياري از كارشناسان را برانگيخته است؛ اين شگفتي وقتي بيشتر مي شود كه اين آمارهاي رسمي در كنار ديدگاه هاي كارشناسان قرار گيرد. آيا به راستي گردشگري در ايران رشدي 70 درصدي داشته است؟! اين نكته و برخي مباحث مرتبط با گردشگري محور گفت وگويي است با دكتر حميد ضرغام، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي. ضرغام از طراحان طرح جامع توسعه گردشگري استان تهران است كه ارديبهشت ماه 85 به سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارائه شده است.
سهم 20 درصدي ما
دكتر ضرغام ابتدا شرح كوتاهي از طرح جامع توسعه گردشگري استان تهران مي دهد:
طرح جامع گردشگري استان تهران را ارديبهشت ماه امسال به سازمان برنامه- به عنوان كارفرما- و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري- به عنوان بهره بردار- تحويل داديم، ولي عملاً انعكاس درخوري از آن نديديم. با توجه به ضرورت هاي موجود تهران در زمينه گردشگري، تمهيدات لازم در اين حيطه، در اين طرح گنجانده شده بود. هنگامي كه از مدير كل خواسته شد كه طرح مطالعه تفصيلي گردشگري آغاز شود،ابتدا طرح با استقبال مواجه شد، اما پس از آن به دليل كمبود اعتبارات به تعويق افتاد. از سال 1382 به اين سو، پنج مدير كل تغيير كرده اند؛ شايد از نقاط ضعف برخورد با طرح جامع توسعه گردشگري استان تهران تغيير مديريت ها و در نتيجه برخوردهاي سليقه اي باشد كه مانعي بر سر راه اجراي اصولي طرح به شمار مي آيد.
اين استاد دانشگاه درباره قابليت ها و ويژگي هاي طرح جامع گردشگري استان تهران تصريح مي كند:
خدمات اين طرح از سه مرحله تشكيل شده كه شامل مطالعات عام- شناخت استان و تحليل وضع موجود آن- هدف ها و راهبردهاي توسعه گردشگري استان و در نهايت طرح و برنامه  نواحي مختلف استان مي شود. اساس نگرش ما در اين طرح، مبتني بر توسعه پايدار گردشگري بود.
در شرايط كنوني كه نگاه جهانيان، به جمهوري اسلامي و پايتخت آن، تهران معطوف شده، لازم است با توسل به برنامه هم پيوند توسعه پايدار و مديريت گردشگري و ايجاد زيرساخت هاي مناسب، انگيزه بازديد از جاذبه هاي استان تهران را تحريك كرد و مورد بهره برداري قرار داد.
چنين برنامه اي بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع و تنظيم راهكارهاي مبتني بر واقعيت هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي ميسر نيست. پس هدف ما از تدوين اين طرح، توسعه پايدار گردشگري با حفظ كرامت انساني و ايجاد فضاي مناسب براي كاهش بار معضلات اجتماعي پايتخت است؛ به شكلي كه حتي به تعطيلات آخر هفته خانواده ها هم نگريسته شود.
حميد ضرغام بر تقسيم بندي تهران به پنج منطقه در اين طرح تأكيد مي كند: با توجه به ملاحظات، بازار، دسترسي، موقعيت اقليمي و ظرفيت تحمل مهمان هاي غيربومي، تهران به پنج منطقه تقسيم شد، بعد از آن براي هر منطقه، مناطق نمونه گردشگري را شناسايي كرديم كه طبق آن فضاهاي قابل توسعه گردشگري هم اولويت بندي شدند و براي هر كدام از اين مناطق به شكلي اختصاصي طرح و پروژه تدوين كرديم.
از اين كارشناس وقتي جايگاه فعلي ايران در صنعت گردشگري را جويا شديم و پرسيديم كه طبق آماري كه ارائه مي شود، ايران جايگاه خوبي در برخورداري از جاذبه هاي گردشگري دارد، اما در عمل با نتيجه ديگري مواجهيم. نتيجه نامناسبي كه نشان از سهم اندك ايران در صنعت گردشگري دارد. ضرغام پاسخ داد:
نبايد گردشگري ايران را با تعداد 700 ميليون گردشگر در دنيا مقايسه كنيم، سپس نتيجه گيري كنيم كه ايران سهم ناچيزي دارد. تقريباً حدود 80?درصد گردشگران بين المللي را گردشگران انبوه تشكيل مي دهند.
اما با توجه به مجموعه محدوديت هاي كشور ما، هر گردشگري نمي تواند به ايران بيايد. در نتيجه اين كه، ما نمي توانيم از آن 80 درصد، سهمي داشته باشيم؛ چرا كه گردشگران انبوه مايلند به جايي براي خوشگذراني بروند كه به اين مفهوم، ايران جايگاه مناسبي براي آنان نيست. بنابر اين، بايد ميان 20 درصد باقي مانده، رقم گردشگران ايران را لحاظ كنيم. اين 20 درصد هم اغلب اكوتوريست ها، گردشگران فرهنگي و يا گردشگران با تمايل ويژه هستند؛ مثل كساني كه قصد صخره نوردي يا ضبط صداي پرندگان را دارند. اگر قرار باشد به اين صورت به موضوع نگاه كنيم، سهم ايران با توجه به ميزاني كه براي جذب گردشگران سرمايه مي كند، چندان هم ناچيز نيست.
اين كارشناس درباره آمار ارائه شده گردشگري در اين روزها و اينكه طي 9 ماه ابتدايي سال ورود گردشگران به ايران حدود 70 درصد رشد داشته، مي گويد: در اين زمينه خيلي بايد حساس بود؛ چرا كه رقم سازي كار صوابي نيست. اما نكته اي را كه بايد در نظر بگيريم، اين است كه نظام اطلاعات مديريت سالم و مناسب گردشگري در كشور وجود ندارد. سال هاست كه اين كمبود به شكل محسوسي به چشم مي آيد، ولي چندان جدي تلقي نشده است. در تعريف اقلام آماري هم هر سازمان متناسب با برداشت هايي كه مي خواهد از نتيجه آمار اعلام كند، ارقام خاصي را ارائه مي دهد. در هيچ زمينه  اي در گردشگري، رقم واحدي را از طرف دستگاه هاي رسمي نمي شنويم. نظام آماري منسجم و رسمي يك ضرورت حياتي است كه بايد در دستور كار مديران قرار بگيرد.
از اين آشناي حوزه گردشگري درباره موانع توسعه گردشگري سئوال كرديم كه آيا مي توان اين موانع را در دو دسته برخوردهاي مسئولان و بينش فرهنگي مردم در رودررويي با گردشگر در نظر گرفت؟ او عقيده دارد: تجربه اي كه در سراسر جهان وجود دارد، اين است كه تا مادامي كه مردم حضور غريبه را در بين خود نپذيرند، غريبه نه حس امنيت و نه حس نشاط مي كند. پس نقش پذيرش مردم نقشي مهم و حياتي است كه تا به حال برنامه هاي توسعه گردشگري فارغ از حضور مردم بوده اند. مردم هنگامي احساس رضايت مي كنند كه منافع گردشگري را در جيب، سر سفره و يا در محيط هاي فرهنگي اجتماعي حس كنند. اگر اين چرخه ايجاد شود كه مردم منافع گردشگري را لمس كنند، در نتيجه مردم به بهترين راهبرهاي توسعه گردشگري تبديل مي شوند. در نگاه ديگر، تصميم گيران حوزه گردشگري هم از تخصص كافي در اين حيطه برخوردار نيستند. به دليل اين ضعف تخصصي، معمولاً مشاوران ضعيف تري را هم انتخاب مي كنند.
ضرغام درباره نگاه به مردم در طرح جامع توسعه گردشگري تهران مي افزايد: سعي كرده ايم ارزش هاي اجتماعي حاكم متناسب با جامعه را در نظر بگيريم. با توجه به تنوع قوميتي استان تهران و فرهنگ هاي مختلف حاكم بر آن، تهران به نوعي الگوي كل كشور است. طبق پژوهش هاي ما، مردم استان  تهران در برخي نقاط مهمان پذيرند و در برخي مناطق كمتر حاضر به پذيرش غريبه هستند.
براي تدوين و طراحي استراتژي هاي طرح جامع، با ائمه جماعات شهرستان ها و تعدادي از سرشناسان محلي به گفت وگو نشستيم. اين مرحله با كمك تعدادي از اساتيد رشته جامعه شناسي و مردم شناسي كه مسئول تدوين پرسشنامه هاي مرتبط، استخراج اطلاعات و نيز تحليل وضعيت بودند، صورت گرفت.
ضرغام درباره تعيين مناطق نمونه گردشگري در كشور بيان مي كند:  ايده تعيين مناطق گردشگري در دوران مرعشي، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، قوت گرفت كه استان ها موظف شدند مناطق نمونه گردشگري خود را اعلام كنند كه براساس آن به آنها اعتبار اختصاص مي يافت. البته ما دستور العملي را براي تعيين منطقه نمونه گردشگري تدوين كرديم؛ طرح خوبي بود و به نظر مي رسيد كه تمام مناطق مي توانستند به آن عمل كنند، كه به دليل عجله چنين نشد. اما در تهران با پشتوانه مطالعات بالاخره توانستيم منطقه نمونه را براساس مباحث علمي تعيين كنيم، اما بيش از 70 درصد مناطق نمونه گردشگري معرفي شده در كشور براساس ملاحظات ديگري تعيين شدند.
حميد ضرغام درباره اين موضوع كه ايران چقدر توانسته به استانداردهاي جهاني نزديك شود، مي گويد: نيامدن مشتاقان بازديد از ايران به كشور ما، تنها به دليل ضعف خدمات نيست. اصل مهم ديگر داشتن تصوير خوش از مقصد گردشگري است؛ تصويري كه از ايران در رسانه ها ارائه مي شود، تصوير خوبي نيست. البته جهانگردان وقتي به ايران وارد مي شوند، اين نوع نگاهشان تغيير مي كند. اما گردشگري كشور ما از استانداردهاي جهاني بسيار عقب تر است. تلاش هاي مستمر، همه جانبه و ملي را مي طلبد. در اين زمينه، سازمان متولي اين امر، بايد گردشگري را به عنوان يك راهبرد اساسي و يك فعاليت استراتژيك ملي تعريف كند.
وي با اشاره به مضامين اسلامي و با تأكيد بر آيه ... سيرو في الارض چنين گفت: با تعريف مفهوم گردشگري داخلي، بايد بتوان مردم را براي پذيرش غريبه هاي هموطن آماده كرد. بايد انواع خاص گردشگري را تعريف كرد. متوليان امر گردشگري در حكومت اسلامي موظفند كه امكان سفر ارزان، راحت و ايمن را براي عامه مردم فراهم كنند.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي درباره رويارويي نهادهاي مختلف مثل سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي گويد:  گردشگري فعاليتي چند بخشي است كه بخش هاي مختلف لزوماً منافع منطبق بر هم ندارند. مثلاً سازمان گردشگري فلان منطقه را به عنوان منطقه اي بكر در جذب توريست اعلام مي كند و سازمان محيط زيست با اين موضوع به دليل تخريب هاي احتمالي منطقه مخالفت مي كند. در جهان براي حل چنين مشكلي يك سازمان مقتدر دولتي بين منافع بخش هاي مختلف تعادل ايجاد مي كند كه به اين شكل سهم هر كدام در جهت توسعه گردشگري و حفظ منابع در نظر گرفته مي شود.

ايلنا: بررسي ژها نشان مي دهد پسماندهاي صنعتي استان فارس بدون ضابطه و بي ژهيچ كنترلي وارد محيط زيست مي ژشوند.
پريا اميريان، كارشناس محيط زيست، گفت: رشد جمعيت و افزايش تنوع نيازهاي جوامع انساني به دنبال خود افزايش توليد پسماندهاي زائد را در پي داشته كه برخي از آنها خطرناك بوده و در مقادير ناچيز مي ژتواند اثرات مخرب بهداشتي و محيطي را پديدار سازند.
وي افزود: منابع توليد مواد زائد خطرناك بسيار متعدد و متنوع بوده، ولي عمده ژترين منبع توليد آنها را فعاليت ژهاي صنعتي تشكيل مي ژدهند، به نحوي ژكه با توجه به ملاحظات بهداشتي و اقتصادي انگيزه انجام مطالعه ژاي در خصوص شناسايي مواد زايد خطرناك صنعتي در استان فارس كه نقش جدي در روند رو به رشد صنعت ايران را دارند، ايجاد كرده است.
اميريان گفت: طبق بررسي در 101 واحد صنعتي مستقر در استان فارس مشخص شده كه حدود 4 ميليون و 954 هزار و 162 تن مواد زايد در سال از اين واحدها توليد مي شود كه از اين ميان در حدود 2 هزار و 505 تن تحت عنوان مواد زائد خطرناك طبقه ژبندي شده است.
وي تصريح كرد: در حدود 31 درصد از كل مواد زائد داراي ويژگي سميت بوده و سهم حالات فيزيكي جامد و مايع به ترتيب حدود 54 و 45درصد است.
كارشناس محيط زيست استان فارس گفت: در رابطه با 35 درصد مواد زائد توليد شده نگهداري موقتي صورت نمي ژپذيرد، اين درحالي است كه بررسي اطلاعات مربوط به نحوه دفع نهايي نشانگر اين است كه حدود 32 درصد مواد زائد توليدي بدون هيچ كنترلي به محيط زيست تخليه مي ژشود.

فارس: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: وزارت بهداشت براي امحاي زباله هاي بيمارستاني در تهران زباله سوز مركزي بايد راه اندازي كند.
فاطمه واعظ جوادي افزود: سازمان محيط زيست به وزارت بهداشت، راه اندازي زباله سوز مركزي براي امحاي زباله هاي بيمارستاني در تهران را ابلاغ كرده است.
وي گفت: براي امحاي زباله هاي بيمارستاني در شهرهاي كوچك نيز سيستم اتوكلاو (بي خطرسازي زباله) بايد راه اندازي شود كه مجوز آن از سوي محيط زيست صادر مي شود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت: راه ندازي زباله سوز در هر بيمارستان، كنترل آنها را با مشكل مواجه مي كند و بهتر است زباله سوز مركزي احداث شود و تمام بيمارستان ها زباله هايشان را به آن جا منتقل كنند. جوادي گفت: محيط زيست فقط به عنوان دستگاه نظارتي و حاكميتي راه صحيح و بي خطر را به دستگاه ها نشان مي دهد و دستگاه ها بايد نسبت به اجراي آنها اقدام كنند. زباله هاي بيمارستاني در حال حاضر مثل زباله هاي عادي امحا مي شوند.

ايسنا:  كارخانه آسفالت سازمان همياري شهرداريهاي لرستان پلمپ و تعطيل شد.
مهندس كاكاوند مدير كل محيط زيست لرستان ضمن بيان اين مطلب افزود: اين كارخانه كه در روستاي تجره گله دار خرم آباد واقع است، بر اساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي سازمان حفاظت محيط زيست با مجوز دادستان خرم آباد رسماً پلمپ و تعطيل شد.
وي با بيان اين كه اين كار در راستاي عمل به وظايف ذاتي و رسالت سازمان حفاظت محيط?زيست، برخورد و كنترل منابع آلاينده محيط زيست و جلوگيري از به خطر افتادن بهداشت و سلامت عمومي صورت گرفته اظهاركرد: آلودگي بسيار بالاي كارخانه ( بيش از سه برابر حد استانداردهاي تعيين شده زيست محيطي)، شكايات متعدد مردمي و عدم توجه به اخطارهاي صورت گرفته مهمترين عوامل تعطيلي اين واحد به شمار مي آيند.

ايسنا: در حالي كه هيأت دولت در جلسه خود در استان خوزستان با تسريع در عمليات اجرايي احداث پتروشيمي انديمشك و شادگان و تعيين تكليف آغاز عمليات اجرايي طرح نفت آزادگان جنوبي توسط وزارت نفت موافقت كرد، معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: گزارش ارزيابي زيست محيطي مصوب در خصوص توسعه ميدان نفتي آزادگان، تنها براي تأسيسات بخش خشكي بوده است!
تالاب شادگان و خور موسي با مساحت آبگيري حداكثر 538 هزار هكتار و پناهگاه حيات وحش و رامسر سايت به مساحت 296 هزار هكتار در استان خوزستان واقع است.
تالاب بين المللي شادگان مانند محيطي اسفنجي طغيان هاي كارون و پيشروي دريا را در خود ذخيره كرده و مانع آبگرفتگي اراضي اطراف مي شود، همچنين در اين تالاب 152 گونه پرنده، 45 گونه ماهي، 9 گونه خزنده و 37 گونه پستاندار و 110 گونه گياهي زيست مي كند.
اين تالاب همچنين منبع تغذيه مردم محلي و تأمين علوفه براي دام، تلطيف هوا و جاذبه هاي فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و اكوتوريستي است.
براساس اين گزارش، اين در حالي است كه بحث توسعه ميدان نفتي آزادگان كه سال 84 مجوز ارزيابي زيست محيطي خود را آن هم با توجه به اين كه بخشي از اين پروژه قرار بود با سرمايه گذاري خارجي انجام شود، از سازمان محيط زيست دريافت كرد سرانجام اخيراً مجوز دولت را نيز گرفت.
هرچند كه معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست معتقد است كه مراحل اكتشافي نفت و گاز خسارت چنداني به محيط زيست وارد نمي كند، اما برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه اين پروژه مي تواند خسارت قابل توجهي به هورالعظيم وارد كند.
همچنين دكتر دلاور نجفي، معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مصوبه اخير دولت در خوزستان در زمينه تسريع در عمليات اجرايي احداث پتروشيمي انديمشك و شادگان و تعيين تكليف شروع عمليات اجرايي طرح نفت آزادگان جنوبي توسط وزارت نفت گفت: بخشي از طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان در تالاب هورالعظيم واقع مي شود كه با كشور عراق مشترك است.
وي افزود: در خصوص دو موضوع با وزارت نفت تفاهم كرده ايم اول آنكه در ميدان هاي مشترك براي اكتشاف و استخراج با توجه به اينكه نمي توانيم بگوييم چاه نفت را در جاي ديگري بزنند مجبوريم با رعايت مسايل زيست محيطي و حداقل خسارت اين كار انجام شود؛ اما در بخش فراوري بايد كارخانه و پالايشگاه در خارج از منطقه احداث شود.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه مراحل اكتشافي نفت و گاز خسارت چنداني به محيط زيست وارد نمي كند، گفت: فاز جديد ميدان نفتي آزادگان كه قرار است بخشي از آن در تالاب هورالعظيم احداث شود يكي از بزرگترين ميادين نفتي كشور است.
برهمين اساس، دكتر عباس دانش، معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص مصوبه هيأت دولت در استان خوزستان، گفت: گزارش ارزيابي زيست محيطي توسعه ميدان نفتي آزادگان كه در سال 84 مصوب شده است، تنها براي تأسيسات بخش خشكي بوده است.
وي افزود: اين در حاليست كه مسئولان اين پروژه اين مجوز را مشروط بر اين كه فعاليت هاي آنها اثرات زيست محيطي بر روي تالاب هاي منطقه و هورالعظيم نداشته باشد دريافت كرده اند.
معاون دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در صورتي كه مسئولان پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان بخواهند در داخل هورالعظيم فعاليتي انجام دهند بايد مجدداً گزارش ارزيابي جديد ارايه كنند.
وي در خصوص پتروشيمي شادگان نيز با تاكيد بر اين كه تالاب شادگان براي سازمان محيط زيست از اهميت ويژه اي برخوردار است، گفت: اگر اين طرح مطرح شده باشد مسلماً در داخل تالاب نيست.

محيط زيست و منابع طبيعي از مهمترين و اساسي ترين زيرساخت هاي هر كشور و جامعه اي محسوب مي شود؛ از همين منظر است كه حفظ منابع پايه- هوا، آب، خاك و پوشش گياهي- در زمره اعمال حاكميتي حاكميت ها و دولت ها قرار مي گيرد. فراتر از آن، حفظ كره زمين جايگاه ويژه اي دارد و همه دولت ها در قبال آن مسئول اند، گستره اين مسئوليت تا آنجاست كه دولت ها نه تنها در برابر نسل امروز كه در برابر نسل فردا نيز بايد پاسخگو باشند. بر اين اساس، هيچ دولتي حق ندارد ميراث طبيعي و محيط زيست كشور متبوع خود را تخريب كند. اين نكته سالهاست مورد توجه قرار گرفته، بر همين اساس است كه در كشورهاي توسعه يافته، افزون بر نهادهاي بين المللي، تشكل هاي مردم نهاد به عنوان اهرمي قوي مانع از تخريب محيط زيست مي شوند، چرا كه حفظ منابع پايه يا منابع زيستي همواره در شمار مهمترين مطالبات مردمي قرار دارد.
در كشور ما نيز قوانين و تشكيلات منابع طبيعي و محيط زيست پيشينه اي صدساله دارد، ضمن آن كه عموم مردم در طول تاريخ رفتاري مهربانانه با طبيعت داشته اند. اما در چند دهه اخير، تخريب و نابساماني دامن عرصه هاي منابع طبيعي و محيط زيست كشور را فرا گرفته و اين ناشي از آن بوده است كه محيط زيست و منابع طبيعي طي همه اين سال ها از منزلت و جايگاه خاص خود برخوردار نبوده است. با اين همه، در دو دهه اخير به رغم همه مشكلات و محدوديت ها، محيط زيست و منابع طبيعي به طور نسبي مورد توجه دولت قرار گرفت و با همين رويكرد، چند ماده و تبصره در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي به محيط زيست و منابع طبيعي اختصاص يافت و با آن كه به درستي اجرا نشد، ولي زمينه را براي تعيين جايگاه بهتر در برنامه هاي بعدي فراهم كرد تا آن جا كه مسائل منابع طبيعي و محيط زيستي به عنوان بخشي از امور حاكميتي در سند چشم انداز 20 ساله نظام قرار گرفت. در بخشي از اين سند آمده است: بر اساس اين سند راهبردي ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين المللي خواهد بود و برخوردار از سلامت رفاه، امنيت قضايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
اين سند نشان مي دهد مجموعه امور فوق مشروط به بهره مندي از محيط زيست مطلوب است. هم چنان كه در بخشي از سياست هاي كلي منابع طبيعي- كه طي نامه شماره 76230/1 مورخ 3/11/1379 از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده- آمده است: 1- ايجاد عزم ملي براي احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقا بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه. 2- شناسايي حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك ها و بهره برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه گذاري در آن. 3- اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آنها. 4- گسترش تحقيقات كاربردي و فناوري هاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه هاي گياهي و حيواني و متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني.
و بر همين اساس، اهداف و راهبردهاي برنامه 20ساله حفاظت، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي تدوين شده است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي نيز تا حدودي جايگاه محيط زيست و منابع طبيعي مورد توجه قرار گرفته است؛ اختصاص 25ماده از بخش دوم اين برنامه- مواد 58 تا 83 بخش دوم- به حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و آمايش سرزمين حاكي از رويكرد مثبت نظام به حفظ ميراث طبيعي است. بر اين اساس، همه مديران و كارشناسان معتقدند چنان چه اعتبارات لازم به منابع طبيعي و محيط زيست تخصيص يابد و اين اعتبارات صرف طرح ها و برنامه هاي مرتبط شود، منابع طبيعي و محيط زيست مي تواند جايگاه خود را بازيابد. شايد از همين رو بود كه بيش از 150 نماينده مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، از وي خواستند منابع طبيعي و محيط زيست بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
به نظر مي رسد ارسال چنين نامه اي ناشي از آن باشد كه در بودجه ريزي ها حتي كمتر از 50 درصد اعتبارات براي طرح ها و پروژه ها تأمين مي شود و همواره طرح ها به صورت ناقص اجرا مي شود و در نتيجه بيلان محيط زيست و منابع طبيعي همواره منفي است. بنابراين اكنون كه تقريباً شرايط لازم براي برنامه ريزي و بودجه ريزي عالمانه و آگاهانه براي محيط زيست و منابع طبيعي فراهم آمده و توانمندسازي ساختارهاي مديريتي محيط زيست و منابع طبيعي امكان پذير است، همت نمايندگان محترم مجلس را مي طلبد تا پيش از آن كه ميراث طبيعي كشور از دست برود و مادامي كه هنوز اميدي به حفظ و بازسازي منابع طبيعي و محيط زيست كشور وجود دارد براي يك بار هم كه شده، با تخصيص اعتبارات لازم، زمينه توانمند سازي ساختارهاي مديريتي و حفظ منابع طبيعي و محيط زيست كشور را فراهم آورند.