ايران قضايي نظام در قانون
2-عام دادگاههاي در عدالت سرنوشت
عبدالفتاح‌سلطاني شريف ، محمد حقوقدانان حضور با ميزگردي
نوروزي كامبيز و
حال هر به كه است اين بحث موضوع:سلطاني عبدالفتاح
هر وقوع با و بيفتد اتفاق است ممكن جرائمي جامعه‌اي هر در
و مي‌شود وارد آن به آسيب و مختل عمومي نظم اولا جرم
بگيرد قرار تعرض مورد است ممكن ديگر اشخاصي حقوق ثانيا
اين به بتواند كه باشد سيستمي داراي حكومت ، بايد لاجرم
يا مجرم آن توسط اشخاصي از كه حقي اين و نظم در اخلال
.كند رسيدگي مي‌شود تضييع مرتكب
دستگير هركس كيفري ، كهن سيستمهاي و قديم بسيار زمانهاي در
چنانچه حتي را طرف اگر شكنجه‌ها اقسام و انواع با مي‌شد ،
را او نهايتا و به‌اقرار وادار بود نشده هم بزه آن مرتكب
اخير قرون و امروزي بشري درجوامع بالاخره.مي‌كردند محكوم
به مي‌خواهند كه نيروهايي و حاكمه كه‌قوه شد مطرح بحث اين
كه شخصي و طرف يك از بكنند اقدام نظم براي‌برقراري حال هر
و حقوق چه ديگر طرف از شده جرم ارتكاب متهم‌به
آزاديهاي و حقوق به كه كرد بايد چه و تكاليفي‌دارند
ويژه‌در به نشود؟ وارد آسيبي شهروند يك عنوان به شخص‌متهم
قضيه به‌اين بايد ملل ساير از بيشتر حتي اسلامي تفكر طرز
در انسان به‌شخصيت و انسان انساني كرامت به كه بكنيم توجه
شود واقع متهم شخصي اي‌بسا.نيايد وارد خدشه‌اي رسيدگي اين
مجرمانه او عمل يا و باشد جرم‌نشده مرتكب او واقع در ولي
سعي شديدي تدابير با گوناگون سيستم‌هاي‌حقوقي لذا نباشد
شخصي اجتماعي و فردي آزاديهاي و حقوق حتي‌المقدوربه دارند
شده واقع مواخذه مورد و گرفته قرار مظان‌اتهام در كه
اصلا امكان صورت در يا و شود وارد ممكن كمترين‌آسيب
مكانيزم به احتياج هدفي چنين تحقق لذا.نشود آسيبي‌وارد
را سيستم‌سابق آن ما اما دارد خود خاص روش و راه و وسيستم
و تحقيق قاضي تحقيق‌و مقام بين كه تكليفي و دادسرا حدود كه
بر را آن بود شده رسيدگي‌كننده مقام و قاضي و دادستان مقام
چقدر واقعا كرديم كه اقدامي اينكه‌ببينم براي من.زديم هم
در كه ماده‌اي اولين رسيديم اهدافمان به وچقدر بوده درست
اين‌قانون تصويب از را قانونگذار هدف و شده تصويب اين‌قانون
اين كه است يك‌گفته ماده.مي‌دهم قرار بررسي مورد كرده مطرح
.مي‌شود تصويب دعاوي فصل‌كليه و حل و رسيدگي منظور به قانون
تمام به قانون اين با كه بوده اين مقنن قصد اينجا در
تمام در سابق ، قانون بر علاوه قصد اين اولا برسيم دعاوي
رسيدگي موارد اين در مقنن اصلي قصد.مي‌باشد موجود قوانين
.است دعاوي كليه فصل و حل و
قاضي‌عنوان به مستقيم مراجعه ماده اين در دوم هدف ثانيا
.است شده
چيست؟ اينجا در قاضي به مستقيم مراجعه از منظور نمي‌دانم
به نسبت يا شد واقع ظلم مورد كه هركسي باشد اين هدف اگر
تظلم و برود قاضي سراغ بتواند راحت شدند مرتكب جرمي او
كه هستم معتقد بنده است ، قاضي شخص به مراجعه منظور و بكند
تعرض مورد شخصي وقتي چونبود هم قضايي‌سابق سيستم غرض اين
داديار دادسرا در بالاخره و مي‌كرد دعوي اقامه مي‌گرفت ، قرار
حاصل قاضي به مراجعه پس مي‌كرد ، رسيدگي موضوع به بازپرس يا
.بود
.شده‌است غرض نقض فعلي قضايي سيستم با معتقدم آنكه ضمن
زدن با مطرح‌كنيم شكايتي قضاييه ، قوه به مراجعه با اگر چون
ارجاع انتظامي به‌نيروي مستقيما موضوع بلافاصله مهر ، يك
.مي‌شود شروع آنها توسط تحقيقات ابتدا ، همان از و مي‌شود
عنوان به تنها و ندارد تخصص كار اين در انتظامي نيروي اما
كه قانون اين هدف‌دوم پس است دادگستري ضابط اجرايي ، نيروي
نشده حاصل فقط نه قاضي‌است به مستقيم مراجعه كردم اشاره
.است شده هم غرض نقض بلكه
خودداديار چون بود حاصل هدف اين سابق سيستم در ولي
.مي‌داد انجام تحقيقات‌را مستقيما و بود حقوق كرده تحصيل
قضيه بدانند آنكه بدون مي‌كنند كه كاري اولين الان ولي
مي‌دهند ، ارجاع انتظامي مراجع به تحقيق انجام براي چيست ،
قاضي به مستقيم مراجعه مي‌توان روند اين روي بر چگونه لذا
كرد؟ نامگذاري
قاضي مطمئنا كه است زياد شكايات تعداد آنقدر آنكه ضمن
.كند رسيدگي آنها همه به تنهايي به نمي‌تواند
كنم ، شماعرض خدمت آماري جا همين در است خوب:نوروزي
بحث اين ابعاد است‌و سلطاني آقاي فرمايش مويد آمار اين
.مي‌دهد نشان خوب را
ششصد ميليون‌و يك سال 1375 ، در شده ، منتشر آمارهاي براساس
مراحل و دراشكال دادگستري محاكم در كيفري پرونده هزار
معمولا شده اثبات به‌تجربه و است شده مختومه دادرسي ، مختلف
اگر يعني هست ، وارده مختومه‌پرونده‌هاي پرونده‌هاي برابر دو
مي‌توانيم است ، شده مختومه پرونده ششصدهزار و ميليون يك
سال همان در پرونده ميليون سه حدود چيزي كنيم‌كه برآورد
.است تشكيل‌شده
كشور سطح در دادگاه شعبه پانصد و هزار دو اگر ميان اين در
و (سال يك) روز طي 365 در عملا اينجا در لذا.باشد موجود
شعبه 1200 براي‌هر سال در تعطيلي روز حدود 70 احتساب
دارد وجود حكم وصدور بررسي جهت روز طي 295 در پرونده
شما وقتي لذا باشد فعال‌مايشاء بخواهد قاضي نيست مقدور
قاضي براي عملي امكان برداريد نظام‌قضايي از را كار تقسيم
و فعال حضور پرونده‌ها از حجم اين با تابخواهد نمي‌ماند
.باشد موثري‌داشته
به رااينگونه بحث بدهيد اجازه حال:سلطاني عبدالفتاح
دوستان مي‌كنم‌تا مطرح را سرفصل‌ها من.برسانم نتيجه
هدف كه گفتيم پس‌ما.كنند مطرح آن به راجع را نظراتشان
آن خلاف كه مي‌بينيم ما عمل در آمده قانون متن در كه دومي
قضايي مرجع ايجاد قانون اين در سوم هدف.است شده انجام
بوده اين احتمالا فقط واحد قضايي مرجع از منظور.است واحد
مراجع والا باشيم نداشته كيفري و حقوقي دادگاه كه است
فرمودند را مطلبي.است موجود ما مملكت در متعدد قضايي
دادستاني كشور كل دادستان جز الان ما كه اين بر مبني
روحانيت ويژه دادگاه در الان ما نيست ، طور اين امانداريم
.داريم دادستان و دادسرا
ودادستان دادسرا سيستم ما مسلح نيروهاي قضايي سازمان در
عرض را نكته اين اينجا در مي‌خواهم لذا.داريم بازپرس و
هدف بگوييم نمي‌توانيم حتي دادسرا سيستم در ما كه كنم
.است شرع خلاف مثلا دادسرا سيستم كه بوده اين قانونگذار
خلاف سيستم يك است ممكن چطور است شرع خلاف بگوييم اگر چون
قضايي سازمان يا روحانيت ويژه دادگاه سيستم در را شرع
تاسيس‌كنيم؟ را آن نيز انقلاب از بعد و بيابيم نيروهاي‌مسلح
قضايي ياسازمان روحانيت ويژه دادگاه انقلاب از قبل ما
و سالهاي 70 در هم انقلابآن از بعد.نداشتيم مسلح نيروهاي
كه شد تصويب قانون اين و روحانيت ويژه دادگاه كه بود 71
بايد جا همه از بيشتر آنجا در كه است اين بر فرض اصولا
سيستمي ، يك در كه وقتي لذا.شود مراعات شرع مقررات
معناي‌آن مي‌گذاريم ، بازپرس و دادستان مناصب با سيستم‌دادسرا
اگر.شرع‌ندارد با مخالفتي هرگز دادسرا سيستم كه است اين
مطلب اين قانونگذاربه بي‌توجهي از حكايت كه بود چنين
.مي‌كرد
شرع با مخالف دادسرا كه‌سيستم بكند ادعا فردي اگر پس
منظور اگر.باشد داشته نمي‌تواندتوجيهي ادعا اين است ،
كنار را تخصص كه بوده اين واحد قضايي مرجع ايجاد از
حقوقي ، كيفري ، دعاوي تمام به قاضي يك بگوييم و بگذاريم
در كه مي‌بينيم هم را اينبكند رسيدگي خاص مدني بازرگاني ،
اخيرا كه آن بارز نوع مهمترين.مي‌شود انجام آن خلاف عمل
دعاوي امور براي ويژه مجتمع دادگاههاي ايجاد افتاد اتفاق
كه رسيد نتيجه اين به قضاييه قوه بالاخره.بود خانواده
به‌عبارت.نگيرد درنظر را قضات تبحر و تخصص مساله نمي‌تواند
رسيدگي دعاوي همه به نمي‌تواند واحد قضايي مرجع يك ديگر
جنايي امور ويژه مجتمع حاضر درحال دليل به‌همين.بكند
رسيدگي قتل به فقط كه محترمي بازپرسان همان و كرديم تاسيس
حاكم نزد در اقرار ايشان نزد اقرار مي‌گفتيم ما و مي‌كردند
.مي‌كنند رسيدگي پرونده‌ها به دارند و شدند شعبه رئيس نيست
همان با و رتبه‌علمي همان با قاضي همان نشد ، عوض چيزي لذا
.مي‌كند صادر حكم دارد ويژگي‌ها
دادگاههاي در مي‌بينيم ما ولي است عام دادگاه آن اسم بله
را تقسيم‌بندي همين ما.است شده زيادي تقسيم‌بندي‌هاي عمومي
امور به شعبي‌فقط.مي‌بينيم هم كشور عالي ديوان در حتي
لذا مي‌كنند ، حقوقي‌رسيدگي امور به فقط ديگر شعبي و كيفري
بكند رسيدگي موضوعات اين همه به قاضي يك كه باشد بنا اگر
بايد اصولا سوابقش كه عالي‌كشور ديوان قاضي اولي به‌طريق
بيشتر تجارب و علمي تبحر ونيز باشد قضات بقيه از بيشتر
رسيدگي كيفري و حقوقي پرونده‌هاي به‌تمامي مي‌تواند پس است ،
كرديم؟ تقسيم‌بندي چراآنجا اما.بكند
دوم هدف كه واحد قضايي مرجع ايجاد كه اين‌است من عرض پس
نرسيديم‌بلكه آن به نه‌تنها درعمل هم آن است قانونگذار
وضعيتي اين به توجه با هستم معتقد من.است شده عمل آن خلاف
عمل ، در كه كساني اگر دارد ، وجود قضاييه قوه در كه
و بكنند واقع‌بينانه بررسي يك هستند ، قضا امور دست‌اندركار
اين آيا شد؟ تصويب آن براي قانون كه اهدافي آن آيا ببينند
نرسيده ديدند اگر و خير؟ يا رسيده اهداف آن به قانون
بكنندو تنظيم را جديدي قانون بيايند باشهامت و صادقانه
همان‌سيستم به‌نحوي يا كنند مرتفع را فعلي قانون عيوب
.بكنند تاسيس را دادسرا
آقاي كه مساله‌اي به اينجا در مي‌خواهم:همشهري
قانونگذاري در اينكه مبني‌بر برگرديم گفتند نوروزي‌قبلا
يا.باشد داشته مي‌تواند منشاء دو ايران ، قانون
مي‌كند احساس قانونگذار زمينه‌هايي در.است مصلحت‌هاي‌اجتماعي
نهي و امر بايد موضوع آن بر كه دارد وجود كه‌موضوعي
مصلحت منظر از لذا.بكند پيدا نظم امور تا مترتببشود
منشاء كه هم‌هست يك‌بار.مي‌كند تصويب را قانوني يك ومفسدت
فقه بنابر بفرمائيد فرض مثلااست شيعه فقه خود قانونگذاري
ازانواع يكي حدود.است مجازات‌ها ازانواع يكي قصاص شيعه
ابهامي حالاست شده تصريح آن به فقه در كه است مجازات‌ها
قانون در واقعا كه است اين داشت وجود هم اول همان از كه
قانونگذاري منشاء منظر دو اين از يك كدام عام دادگاههاي
قصد قانونگذار و است اجتماعي مصالح مساله آيا است؟ بوده
پاسخ را اجتماعي مشكلات و مسائل قانون اين تصويب با داشته
و دارد فقهي منشاء يك عام دادگاههاي قانون واقعا يا دهد
فقه و قضايي سازمان بين انطباق ايجاد آن تصويب از هدف
است؟ بوده شيعه
بر مبني شد مطرح كه مساله‌اي البته:شريف محمد
فقهي منابع در قانون خاستگاه يا پايگاه اينكه‌چنانچه
نمي‌كنم‌خود فكر من خوب پرداخت بحث به آن مورد در بود ، نبايد
كه درمواردي هم فقها.باشند موافق مساله اين با هم فقها
.مي‌پردازند وچون چند به آن مورد در است فقه قانون خاستگاه
حقوقي نظام چون كردند اشاره آقايان كه همانطوري
مثل مختلفي جاهاي در را دادسرا سيستم اسلامي جمهوري
كرده ابقا روحانيت ويژه دادگاه يا محاسبات ديوان
دادسرا سيستم كه كرد استنباط مي‌توان بنابراين است
موجب به ما اگر ديگر ازطرف.ندارد شرعي موازين با مغايرتي
براي صالح مرجع را نگهبان شوراي اساسي ، قانون اصل4
اساسي‌يك قانون اصل 96 در بكنيم ، قلمداد شرع با تطبيق‌قانون
قانون تابتواند شده گذاشته نگهبان شوراي براي ظريفي پيچش
اساسي قانون اصل96 در.بدهد تطبيق اجتماعي مصلحت با را
نبايد اسلام احكام اسلامي‌با شوراي مجلس مصوبات كه شده گفته
يعني اساسي درواقع‌قانونگذار يعني.باشد داشته مغايرت
تشخيص مرجع كه نظرگرفته در را اين اوليه خبرگان مجلس
قانون يك كه كرد صورتي‌كه‌مشاهده در فقهي ، موازين با قانون
آن تاييد به كه مي‌كند نداردكفايت مغايرت اسلام احكام با
موازين با قانون تطبيق بر به‌عبارت‌ديگر بپردازد ، قانون
بلكه.است نكرده اصرار اسلام بااحكام قانون تطبيق و شرعي
اصل 96 در كه ويژگي اين است دانسته راكافي مغايرتش عدم
اوليه خبرگان مجلس كه مي‌دهد نشان است اساسي‌آمده قانون
ديگر ازطرف.داشتند توجه مساله اين به قانون‌اساسي
دادسرا سيستم كه رسيديم نتيجه اين به قبلي درصحبت‌هاي
اگر چون ندارد مغايرتي فقهي موازين و اسلام بااحكام
رادر آن ايران اسلامي جمهوري خود علي‌القاعده داشت مغايرتي
.نمي‌كرد ايجاد برديم نام كه ديگري قضايي مراجع
سيستم‌دادسرا ، آيا كه بكنيم مطرح را مساله اين بايد حال
قبل كه‌در دادسرا سيستم آيا نه؟ يا هست مطلوبي سيستم
نه؟ يا داشته بيشتري كارايي داشته وجود
محاكمه‌شهردار به توجه با گفتند سلطاني آقاي كه همانطوري
بدون شد ، برملا جامعه در دادسرا سيستم نارسايي‌هاي كه تهران
كنيم اينكه‌سعي بدون و بگيريم را شرعي احكام يقه اينكه
عاريه به را شرعي موازين خودمان ، اعمال توجيه براي
ديدگاه به توجه با ارقام و آمار كمك با بياييم بگيريم ،
عام دادگاههاي سيستم از كداميك كه كنيم بررسي صاحبنظران
دارد؟ بيشتري كارايي دادسرا سيستم يا
ما حال هر به كنيم ، مطرح بي‌نظري با را نتيجه اين بعد و
داشته تعصب خود سابق اشتباه يافته‌هاي روي نبايد
براي تفكر موريانه سابق اشتباه يافته‌هاي به تعصب.باشيم
.است تحول‌قانون
دارد ادامه
|
