ملي سازمان ايجاد پيشنهاد
تقديم "تامين‌اجتماعي و رفاه"
شد دولت هيات
مطبوعات قانون اصلاح طرح باب در تاملاتي
نشد آزاد ديروز شكري
مراجع به اهانت خاطر به قدس روزنامه
گرفت اخطار نظارت
هيات سوي از تقليد
ملي سازمان ايجاد پيشنهاد
تقديم "تامين‌اجتماعي و رفاه"
شد دولت هات
:كرد اعلام تامين‌اجتماعي سازمان مديرعامل:اجتماعي گروه
تقديم تامين‌اجتماعي و رفاه ملي سازمان ايجاد پيشنهاد
.شد دولت هيات
مديران گردهمايي در خبر اين بااعلام فر ستاري محمد دكتر
نهادها ، و سازمانها وزارتخانه‌ها ، مجلس حقوقي‌و امور كل
جامع نظام" تحقق ساز مي‌تواند ، زمينه سازمان اين:افزود
سوم ساله برنامه‌هاي‌پنج جمله از كه باشد "تامين‌اجتماعي
.است كشور توسعه
كه است ملي مقوله تامين‌اجتماعي به‌اينكه اشاره با وي
گذشته سالهاي طي:گفت مي‌شود ، توسعه‌محسوب ابزار و هدف
بازنشستگي اجراي دولت ، توسط تعهدات انجام عدم دليل به
دريافت مجلس ، و دولت مصوبات برخي اجراي موعد ، از پيش
دريافت بيكاري ، درصد افزايش سرمايه‌گذاري ، ازسود ماليات
حقوق افزايش عدم و تامين‌اجتماعي از عوارض و تعرفه‌ها
.است گرفته پيشي منابع از مصارف تورم ، با متناسب
در تا دارد تصميم دولت اينكه به باتوجه:افزود وي
اساسي قانون اصل 29 كامل تحقق به توسعه‌كشور ، سوم برنامه
در تا شده‌است طراحي تامين‌اجتماعي جامع نظام بپردازد ،
در امدادي حمايتي‌و بيمه‌اي ، سازمانهاي تمامي نظام ، اين
و رفاه ملي سازمان قالب در و مربوطه بخش سه
.باشند داشته هماهنگ و منسجم فعاليتي تامين‌اجتماعي ،
مطبوعات قانون اصلاح طرح باب در تاملاتي
كميسيون در اينك هم كه مطبوعات قانون اصلاح طرح :اشاره
محافل سوي از است بررسي دست در اسلامي شوراي مجلس ارشاد
.است گرفته قرار نقد مورد كشور فرهنگي و اجتماعي مختلف
قانونگذاري فلسفه و حقوقي ديدگاه بر تاكيد با زير مقاله
متعددي اصول نيز و آن مبناي با اصلاحيه صورت است معتقد
و ابهامات حجم بر اين و است متضاد اساسي قانون از
.است اصلاحيه فلسفه خلاف كه مي‌افزايد اشكالات
با مطبوعات قانون پيشنهادي اصلاحيه صورت تضاد :يكم نكته
آن مبناي
تقسيم منفور قوانين و مطلوب قوانين به منظر يك از قوانين
با آن مبناي و صورت كه است قانوني مطلوب قانون.پذيرند
كه است قانوني منفور قانون و باشند داشته تناسب يكديگر
به‌عبارتي يا و قانون انشاء.باشد تناسبي چنين فاقد
را جامعه حقوقي وجدان و مي‌نامند قانون صورت را آن منطوق
وسيع‌ترين و اراده عام‌ترين جامعه حقوقي وجدان.آن مبناي
ظاهر مختلف اشكال به جمعي اراده اين.است جامعه تمايل
يك به مكرر عمل ضمن و خودبخودي صورت به گاه.مي‌شود
و مي‌گيرد شكل جامعه وجدان در رفتار قاعده معين ، رفتار
نهاد طريق از گاه و مي‌شود ظاهر "عرف" نام به جمعي اراده
وجدان كننده اعلام قانونگذار حالت اين در قانونگذار ،
و خوبي به را جمعي وجدان قانونگذار اگر حال.است جمعي
قانوني چنين صورت دهد ، جاي قانون قالب در هست آنچنانكه
درماند ، امر اين در اگر و داشت خواهد تطابق آن مبناي با
قلمداد جمعي اراده اعلام‌كننده اوست ، مولود كه قانوني
اين از را خود تسميه وجه منفور و مطلوب قانون.شد نخواهد
.مي‌گيرد كره و ميل
حقوقي وجدان تظاهر انديشه در ابتداء از قانونگذار گاه
صورت تطابق دغدغه لحاظ اين به و نيست قانون شكل در جامعه
تجلي او سعي حال اين در ندارد ، نيز را قانون مبناي و
سياسي نظام‌هاي در.است قانون قالب در سياسي قدرت اراده
سياسي قدرت زيرا برخطاست ، انديشه‌اي چنين مردم‌سالار
امور زمام مردم اراده به زمامداران و است مردم به متعلق
به را قدرت مردم اراده به آينه هر و دارند دست در را
اين بنابر.مي‌نهند كف از را خود مشروعيت نسپرند ، ديگري
قانون صورت در زمامداران ارائه درج درصدد قانونگذار اگر
به را حاكميت بودن مردم‌سالار وصف گفت مي‌توان برآيد ،
براراده قانون صورت وضعيتي چنين در.است نهاده سو ديگر
در.جمعي وجدان بر نه مي‌شود ، استوار سياسي زمامدار
كفايت عدم از منتج قانون بودن منفور قبلي وضعيت
.است آن صورت در قانون مبناي تجلي در او عجز و قانونگذار
متني بارز مصداق مطبوعات ، قانون اصلاح جهت پيشنهادي طرح
صورت تطابق عدم شود ، متجلي قانون هيات اگردر كه است
دقيق‌تر ، به‌عبارت.مي‌نهد نمايش به روشني به را ومبنا
صورت بين فاصله پيش ، از بيش تشديد طرح اين ارائه از هدف
خرد و جمعي وجدان يعني آن مبناي با مطبوعات فعلي قانون
:است شرح اين به ادعا اين دلائل.است ايران مردم عام
اصل تعميق به بشري‌متمايل اجتماعات تكاملي توسعه يكم
در تمايل اين.است خويش اجتماعي سرنوشت بر مردم حاكميت
نسخ و پيشگيري نظام نفي شكل به مطبوعات راه‌اندازي عرصه
تدوين و تنبيهي نظام اثبات سمت به آن به راجع قوانين
نظام پيشنهادي ، طرحمييابد تظاهر آن ، به راجع قوانين
توسعه بر حاكم اصل لحاظ اين به و نموده تغليظ را پيشگيري
توقف به قادر قانونگذاري هيچ كه را بشر اجتماعات تكاملي
به ادعا اين مصاديق از برخي.است گرفته ناديده نيست ، آن
:است زير شرح
است ، مطبوعات و نشريات بر ناظر حقوق مطبوعات حقوق:الف
مجوز فاقد مطبوعات و نشريات از اعم مطبوعات و نشريات
صادر مجوز آنها براي نظارت هيات كه مطبوعاتي و نشريات
تكليفي قانون مطبوعات قانون كه ، شرح اين به.است نموده
اصل 71 طبق مقننه قوه توسط قانون وضع اينكه ، توضيح.است
قوانيني خصوص‌وضع در ليكنتكليف نه است اختيار بر مبتني
به را مقننه قوه (اساسي قانون خبرگان مجلس) موءسس قوه كه
مي‌گردد ، تكليف بر مبتني امر اين است فراخوانده قانون وضع
اصل ذيل منجمله قوانين از گروه اين مصاديق.اختيار نه
معين قانون را آن تفضيل..":داشته مقرر كه.است 24
مي‌توان قوانين قبيل اين قرائن و امثال بيان در ".مي‌كند
اصل 53 ، 54 ، 100 ، 101 ، 104 ، 118 ، 139 ، 168 اصل 7 ، ذيل به
مقننه قوه اصل 24 ، ضمن نمود ، اشاره ديگر متعدد اصول و
به را مطلق نحو به نشر و طبع آزادي تفضيل كه گرديده مكلف
شمول پيشنهادي طرح ماده 1 تبصره 2.آورد در قانون صورت
مجوز نظارت هيات از كه نموده نشرياتي محصوردر را قانون
و نشر آزادي مطلق ترتيب اين به و است نموده دريافت نشر
اصل 24 موضوع طبع و نشر آزادي.است ساخته مقيد را طبع
منتشر نشريه مجوز ، اخذ بدون كه اشخاصي كه دارد اقتضاء
هيات درحضور و عمومي دادگاه در اصل 168 اجراي در نمايند
كه آن حال شوند ، مجازات محكوميت صورت در و محاكمه منصفه
و 168 اصل 24 و است گرفته ناديده را حق اين اصلاحيه اين
.است نموده نقض را
است تعيين‌كننده‌اي و اساسي ايراد يك از ناشي فوق ايراد
آن از نيز فعلي قانون بلكه اخير ، اصلاحي طرح تنها نه كه
بر مبتني اصل 24 كه است اين اساسي ايراد اين.مي‌برد رنج
مجوز صدور تنبيهي نظام در و پيشگيري نه است تنبيهي نظام
آزادي بر اصل 24 ضمن قانونگذاري سياق.ندارد پايگاهي نشر
حقوق و اسلام مباني در اخلال.است گرفته پايه نشر و طبع
اگر كه معني اين به.است اصل بر وارد استثناء عمومي ،
و اسلام مباني به اخلال ورود به منتهي نشريه‌اي كاركرد
محدود را نشريه‌اي چنين آزادي قانون ، گرديد ، عمومي حقوق
.است نشر و طبع گرو در نيز احتمال اين تحقق.مي‌كند
در مطبوعات و نشريات:اولا اصل 24 اجراي در بنابراين
به منتهي آنها كاركرد اگر:"ثانياآزادند مطالب بيان
آزاد گرديد ، عمومي حقوق و اسلام مباني در اخلال ورود
مراحل بر وارد اصل 24 موضوع محدوديت اساس اين بر.نيستند
نظام بر منطبق امر اين و آن از قبل نه است نشر از پس
به نشر و طبع آزادي نمودن منوط كه آن حال.است تنبيهي
اين و مي‌باشد طبع و نشر از قبل محدوديت اعمال مجوز ، اخذ
بيگانه آن با اصل 24 كه است پيشگيري نظام با منطبق امر
قانون مي‌بايست اساسي قانون تصويب از پس علي‌الاصول.است
اخذ به منوط را نشر حق اعمال كه انقلاب شوراي مصوب
بر تنبيهي سيستم اصل 24 اساس بر و اصلاح نموده ، پروانه
تحقق امر اين تنها نه.مي‌گرديد حاكم مطبوعات قانون
عمل تكليف اين به تنها نه مقننه قوه عبارتي به و نيافت
طرح در و نمود تشديد را آن سال 64 قانون در بلكه ننمود ،
.است شده طي بيشتري شدت با مسير همان نيز پيشنهادي
ماده 8 جهت پيشنهادي اصلاحيه در پيشگيري سيستم تغليظ:ب
برخورداري ضرورت اصلاحيه اين در.است مشهود شدت به نيز
مدت به نشريه اداره جهت مالي توانايي از نشر مجوز متقاضي
عهده بر نيز امر اين تشخيص و است گرديده ملحوظ ماه سه
مالي توانايي تشخيص روش.است شده نهاده نظارت هيات
است اعم نشريه كه است حالي در اين و است نامعين متقاضي
تمكن به نياز كه روزنامه‌اي ، كاغذ ورق چند مندرجات از
نشر متقاضي كه صورتي در حال عين در.ندارد چنداني مالي
شده ثبت سرمايه به توجه با مالي ، تمكن باشد ، حقوقي شخص
در كه است روش‌هايي براساس آن تامين كه مي‌گردد مشخص آن
اين طبق و گرديده ملحوظ (اصلاحي لايحه)تجارت قانون
نقد صورت به شده ثبت سرمايه از درصد تامين 35 روش‌ها
مالي توانايي تشخيص ضمن نظارت هيات آيا.مي‌كند كفايت
نمود؟ خواهد توجه نيز امور اين به متقاضي حقوقي شخص
استفاده ماده 8 ، اصلاح جهت پيشنهادي طرح ديگر سوي از
منع را خارجي غيرمستقيم و مستقيم كمك‌هاي از نشريات
است ، معقول و منطقي منعي چنين اول نگاه دراست نموده
اشخاص و بيگانه كشورهاي به علي‌الاصول "خارجي" واژه زيرا
اصلي چنين كه آن حال.برمي‌گردد آنها تبعه حقوقي و حقيقي
در نيز را بين‌المللي سازمانهاي "خارجي" واژه.نيست محقق
نيز بين‌المللي سازمانهاي از كمك اخذ آيا برمي‌گيرد ،
فقط منعي چنين آيا صورت اين در دارد؟ قرار ممنوعيت مشمول
دولتي سازمانهاي آيا بگيرد؟ را مطبوعات گريبان بايد
با كه نهادهايي مثل شبه‌دولتي سازمانهاي يا و ايراني
استفاده كه نهادهايي يا مي‌كنند مبارزه مخدر مواد قاچاق
كمك‌هاي از دارند دست در را اتمي انرژي از صلح‌آميز
كه همانگونه نمي‌كنند؟ استفاده بين‌المللي سازمانهاي
بسيار "خارجي" واژه اطلاق و عموم دامنه مي‌شود ملاحظه
.برمي‌گيرد در نيز را بين‌المللي سازمانهاي و است گسترده
پيشنهادي اصلاحات در پيشگيري سيستم تغليظ شديد مصداق:ج
بند 1 جهت پيشنهادي اصلاحيه.مي‌خورد چشم به ماده 9 جهت
"الاصل ايراني" به "ايران تابعيت" تبديل بر ناظر ماده 9
تابعيت"."اكتسابي" يا و است "اصلي" تابعيت‌يا.است بودن
طبق كه اشخاصي يا ايران اصلي اتباع از است اعم "ايران
بند 7) شده‌اند پذيرفته ايران تابعيت به ايران قوانين
دارندگان از اعم ايرانيان كليه.(مدني قانون اصل 976
استثنائات ليكن برخوردارند ، حقوق كليه از واكتسابي اصلي
تابعيت دارندگان براي مدني قانون ماده 982 ضمن مشخصي
از محروميت حال هر به كه است شده گرفته نظر در اكتسابي
در است ، آن ممتاز وجه اصل 24 موضوع حق كه بيان آزادي
پست‌هاي تصدي حتي.ندارد قرار ماده 982 استثنائات زمره
.است نشده سلب آنان از نيز امنيتي و اطلاعاتي مهم غير
رعايت را اصل اين سال 64 مطبوعات قانون ماده 9 بند 1
پيشنهادي طرح كنندگان تدوين نظر علي‌الظاهر.است نموده
مورد در را ماده 982 موضوع محروميت‌هاي كه بوده اين
"احيانا كه آن حال.دهد توسعه اكتسابي تابعيت دارندگان
"بودن الاصل ايراني" و "اصلي تابعيت" از مشتبه درك علت به
تابعيت كه آن حالشمردهاند يكسان را وضعيت دو اين
تحصيل را ايران تابعيت كه است اشخاصي كليه شامل اصلي
.نمي‌شود محسوب اكتسابي آنها تابعيت و ننموده‌اند
نباشند ، الاصل ايراني است ممكن اصلي ، تابعيت دارندگان
نيز او اجداد كه است آن به منوط بودن الاصل ايراني زيرا
مورد در حتي بودن الاصل ايراني شرط.باشند ايراني
ماده 28 بند 2) اسلامي شوراي مجلس نمايندگي داوطلبان
.نمي‌شود اعمال نيز (اسلامي شوراي مجلس انتخابات قانون
كه نيز ماده 9 به افزودن جهت پيشنهادي طرح و 7 بندهاي 6
حق تضييق موجبات افزوده نشر مجوز صدور بر ديگري قيود
.مي‌آورد فراهم را پيشگيري نظام تغليظ و اصل 24 موضوع
كه است شرطي "اساسي قانون به عملي التزام و پايبندي" شرط
قراردادي اساسي قانون.است سياسي قدرت متوجه مردم از قبل
قدرت آن براساس و نموده‌اند منعقد يكديگر با مردم كه است
كه است ابزاري اساسي قانون. آورده‌اند رابوجود سياسي
احتمال زيرا كند ، مهار را دولت قدرت بايد چيز هر از قبل
پايبندي اين به عملي التزام و اساسي قانون به آن پايبندي
علي‌الاصول.است مردد قدرت ، داشتن اختيار در لحاظ به
.ندارد را اساسي قانون به پايبندي عدم توان نشر متقاضي
مجرمانه كند ثابت را او پايبندي عدم كه فعلي اگر زيرا
به صورت اين غير در و مي‌گردد مجازات و تعقيب باشد ،
قدرت كه كنند نظارت بايد مردم.است پايبند اساسي قانون
آن ، به ملتزم درعمل و باشد پايبند اساسي قانون به سياسي
شايع بيماري نيز اصلاحي طرح پيشنهادي بند 7.بالعكس نه
بند اين در.مي‌نهد نمايش به را ملت حقوق بر ناظر قوانين
داشتن از محروميت موارد از غيرقانوني گروههاي به وابستگي
و بديهي پرسش كه‌اين آن حال.است شده شمرده نشر مجوز
حال در سياسي عمده گروههاي آيا كه است مطرح هنوز گزنده
به وابستگي آيا خير؟ يا قانوني‌دارند محوز حاضر
قانون موضوع خود تشخيص به را خود كه گروه‌هايي
به نشر مجوز داشتن از محروميت موجبات از برنمي‌شمرند ،
ماده 9 به افزودن جهت اصلاحي طرح پيشنهادي بند 7 استناد
طرح به معتقدين آيا مي‌آيد؟ شمار به مطبوعات قانون
برمي‌شمرند؟ پرسش اين به پاسخ به موظف را خود پيشنهادي
اختيار در را مجوز صدور كه نظارت هيات تعداد افزايش:د
افزايش.است پيشگيري سيستم تشديد مصاديق ديگر از دارد ،
جديد سليقه‌هاي تابع را مجوز صدور كه هيات اين تعداد
سليقه موضوع را اساسي قانون اصل 24 موضوع حق خود مي‌كند ،
معضل خود آنها سياسي تمايلات مي‌نمايد ، حكومتي نهادهاي
آن به پرداختن كه مي‌آورد فراهم نشر متقاضيان براي ديگري
.ندارد حقوقي وصف
مبناي‌آن با مطبوعات قانون صورت مقابله تبعات و آثار:دوم
اجراي باشد ، داشته الفت آن مبناي با قانون صورت چنانچه
به توسل "احيانا و كنترل و نظارت به نياز قانوني چنين
قانوني جامعه يك اعضاي اگر زيرا.ندارد اجباركننده وسائل
با خود نمايد ، ارزيابي هماهنگ خود اراده و خواست با را
نهادي يا كسي اينكه بدون مي‌آورد ، روي آن اجراي به شوق
اگر.كند مجبور يا و خوانده فرا آن اجراي به را جامعه
جامعه نگردد ، متجلي نيز قانون صورت در اراده و خواست اين
آن اجراي به عرف هيات در و نموده احراز آنرا ضرورت خود
را جمعي اراده و خواست اين پارلمان كه وقتي.مي‌آورد روي
اينكه نه مي‌كند اعلام آنرا مي‌آورد ، در قانون لباس به
يعني آن مبناي با قانون ايجادميبخشد موجوديت آن به
اگر حال.پارلمان با آن واعلام است جامعه عمومي وجدان
خواهد تبعاتي چه آورد ، روي قانون ايجاد به خود پارلمان
داشت؟
به قانوني چنين تبديل نامطلوب وضع اين نتيجه بديهي‌ترين
و شوق آن اجراي در جامعه زيرا بود خواهد "منفور قانون"
در را وصف اين با قانوني وضعيت ، اين داشت ، نخواهد ميلي
قوانيني به متروك قوانين مي‌دهد ، قرار متروك قوانين موزه
اجرا به شوند ابطال يا نسخ اينكه بدون كه مي‌گردد اطلاق
در منفور قانون استقرار از مي‌توان چگونه.نمي‌آيند در
خارج موزه از را آنها يا و نمود؟ ممانعت قوانين موزه
آن و دارد وجود روش يك تنها آورد؟ در اجرا به و ساخته
اجراي ديگر عبارت به.است اجباركننده وسائل به توسل
زور به فقط است بيگانه هم با آن مبناي و صورت كه قانوني
آن اجراي برابر در جامعه كه است بديهي و مي‌گردد ميسر
مقاومت با كه قانوني اجراي بر اصرار و نمود خواهد مقاومت
شده‌اي تعيين پيش از حل‌هاي راه نيز مي‌گردد مواجه مردم
.مي‌دهد قرار اجباركنندگان فراراه را
اصل 24 موضوع حق نمودن محدود از كه ديگري نامطلوب نتيجه
و اخبار كسب به مردم شوق مي‌گردد ، عايد اساسي قانون
.است ملي غير رسانه‌هاي از اطلاعات
.است شايعه بازار رواج امر اين تبعات از ديگر
نظام تقويت پيامدهاي ديگر از نيز مجوز فاقد نشريات رواج
"شبنامه" "اصطلاحا كه نشريات قبيل اين.است پيشگيري
.است نشر حق بودن محدود طبيعي پيامد مي‌شوند ، خوانده
حقوقدان - شريف محمد
نشد آزاد ديروز شكري
قبلي اعلام و تباني احتمال رفع عليرغم:اجتماعي گروه
حجاريان ، و ستاري شكري ، مواجهه و مطبوعات دادگاه رئيس
.مي‌برد بسر زندان در همچنان و نشد آزاد شكري
دادگاه قاضي دستور به ديروز صبح:ما خبرنگار به‌گزارش
و ستاري صبح‌امروز پرونده تحقيقات ادامه در مطبوعات
ساعت چند از پس اما شدند داده مواجهه شكري با حجاريان
ادامه نيز امروز و نرسيده پايان به مواجهه كه شد اعلام
.دارد
شكري و ماند پابرجا شكري كاظم بازداشت قرار اساس همين بر
را شكري بازداشت دليل "قبلا دادگاه قاضي برگشت ، زندان به
اگر بود گفته و بود كرده اعلام ستاري با وي تباني احتمال
اما مي‌شود ، لغو شكري بازداشت قرار شود بازجويي ستاري از
حتي و ستاري از بازجويي پايان‌يافتن عليرغم نيست معلوم
سر به بازداشت در شكري هنوز چرا شكري با ستاري مواجهه
مي‌برد؟
حجاريان اتهامات به رسيدگي دادگاه بود قرار ديگر سوي از
اعلام حاليكه در نيست معلوم.برگزارشود ديروز شكري و
با داشت امكان چگونه دارد ادامه هنوز تحقيقات مي‌شود
(مي‌رسيد نصاب حد به منصفه هيات اگر) ناقص تحقيقات
كند رسيدگي اتهامات به و شود برگزار دادگاه
مراجع به اهانت خاطر به قدس روزنامه
گرفت اخطار هيات‌نظارت سوي از تقليد
پرونده مطبوعات بر نظارت هيات جلسه در:اجتماعي گروه
دو به اهانت‌آميز مطلب درج" موضوع با قدس روزنامه تخلف
اخطار نشريه اين مديرمسئول به و مطرح "نظام مراجع از تن
هر مطبوعات قانون طبق كه است حالي در اين.شد داده كتبي
نشريه پروانه شود اهانت تقليد مراجع به نشريه‌اي در گاه
و معرفي صالح محاكم به مطلب نويسنده و مديرمسئول و لغو
.شد خواهند مجازات
بر نظارت هيات مطبوعات قانون صريح حكم عليرغم
پوزش و قدس روزنامه امتياز صاحب سوابق دليل به مطبوعات
كتبي اخطار به تنها شد درجه نشريه در كه مديرمسئول رسمي
.است كرده اكتفا
يك چاپ اجازه دليل به شكري كاظم حاضر حال در است گفتني
.سرمي‌برد به زندان در وارده نامه
تمام با شفقت‌آميز برخوردهاي اميدوارند روزنامه‌نگاران
.گيرد صورت مطبوعات خانواده
يك انتشار تقاضاي با همچنين نظارت هيات هفته اين جلسه در
.شد موافقت هفته‌نامه دو و فصلنامه
انتشار بر مبني "طوسي بهرام" تقاضاي با جلسه اين در
بر مبني "امامقلي محمد" تقاضاي ،"زبان آموزش" فصلنامه
حسن" تقاضاي و "فردا دنياي" هفته‌نامه انتشار
"ورزش آواي" هفته‌نامه انتشار بر مبني "ميرزاآقابيك
.شد موافقت
|
