محاكم در اسناد اعتبار
كنيد مراقبت خود از
امير به توهين به‌دليل "السياسه" روزنامه
مي‌شود تعطيل روز پنج كويت
محاكم در اسناد اعتبار
عهده به افراد حقانيت در را نقش بزرگترين امروزه آنچه
و اعتبار و اسناد خصوص در قانونگذار است ، اسناد دارد
در اسناد قبول و رد خصوص در محاكم الزامات و آنها انواع
است نموده صحبت قانون جاي جاي
قانون ديدگاه از صلاحيت مقوله به نسبت پيشين مقاله در
صلاحيت كه داشتيم اعلام و كرديم بحث عادي قانون و اساسي
طرف از رسيدگي براي كه است عدولي غيرقابل شايستگي ذاتي ،
:كه گرفتيم نتيجه است ، شده اعطا دادگاه به قانونگذار
عدول ذاتي صلاحيت قواعد از نمي‌توانند طرفين - "اولا
.نمايند
انكار غيرقابل حق ناصالح دادگاه به اعتراض - "ثانيا
.است دعوي اصحاب
مي‌باشد ، قوانين صحيح اجراي ناظر كه دادستان - "ثالثا
.نمايد پيگيري را دادگاه ذاتي صلاحيت عدم مساله است مكلف
دادرسي مراحل كليه در ذاتي صلاحيت رعايت موضوع - "رابعا
قانون ماده 560 موجب به كشور ديوانعالي در حتي
قبل اگرچه گيرد ، قرار توجه مورد بايد مدني آئين‌دادرسي
اشاره‌اي و ايراد آن به نسبت ديوان به پرونده ارجاع از
.باشد نشده
يا و نكنند ايراد بدان نيز دادستان و طرفين اگر - "خامسا
مكلف دادگاه نمايند ، تراضي صالح غير دادگاه رسيدگي به
خود صلاحيت عدم قرار و نمايد توجه امر اين به "راسا است
از عدول و است آمره قواعد از صلاحيت زيرا.كند صادر را
قراري يا هرحكم بي‌گمان.نيست امكان‌پذير روي هيچ به آن
.است قضايي وجاهت فاقد شود صادر غيرصالح دادگاه از كه
برخوردار ويژه‌اي منزلت و شان از دادگستري اينكه به نظر
و ارزش اين و مي‌باشد بالايي بسيار اقتدار داراي و است
حقوقي نظام در.است قانون و ضوابط رعايت به موكول قداست
بر پيوسته مكلفند دادگاهها است (نوشته قانون) نظام كه ما
موازين با آنها تطبيق و طرفين استنادات و دلايل مبناي
برهمين و كنند تصميم اتخاذ و بپردازند دادرسي به قانوني
محدوده در دادرسان اختيارات كه داشت توجه بايد مبنا
قانوني تكاليف به متكي نيز آنها عمل آزادي و است قانون
محترم قضات شود تصور كه است فاحشي اشتباه اين و است
به توجه بدون نمايند ، استنباط كه نحو هر به مخيرند
.فرمايند راي اصدار به اقدام قانوني ، موازين
مورد سو چند از محاكم آراء ما ، دادرسي نظام در جهت بدين
نيست آن مجال مقال اين در كه مي‌گيرد قرار بررسي و نقد
كه دارد ضرورت اختصار به اما بپردازيم ، موضوع آن به كه
و عادي طرق از است ممكن دادگاه راي هر شويم ، يادآور
بازبيني مورد (قضات انتظامي عالي محكمه) يا و فوق‌العاده
گذشته.شود نظر اظهار آن سقم و صحت به نسبت و گيرد قرار
آنكه با حقوقدانان و علما نظريه يا دكترين موارد ، اين از
ليكن است ، اداري مراتب و حقوقي نظام در اجرا ضمانت فاقد
.مي‌گذارد بجاي حقوقدانان جامعه افكار بر عميق تاثيري
و قانون از دادرسان استنباط به نسبت درازمدت در چنانچه
در تنها ما بار اين بحث.است موءثر محاكم آراي قبح و حسن
.است محاكم به شده ارائه اسناد خصوص
اعلام اساسي قانون و 167 اصول 166 در "قانونگذارصراحتا
مواد به مستند و مستدل بايد دادگاهها احكام كه داشته
اين.است شده صادر حكم آن براساس كه باشد اصولي و قانون
يعني برتر قانون بر علاوه كه است اهميت حائز چنان امر
در و نموده توجه آن به نيز عادي قانونگذار اساسي ، قانون
هر دادگاه) مي‌خوانيم مدني آئين‌دادرسي قانون پنج ماده
مي‌نمايد تعيين را آن حكم و كرده تطبيق قانون با را دعوي
انديشي دور اين (بدهد حكم كلي قاعده و عموم بطور نبايد و
بر متكي و منطقي نظم تا بود خواهد مثبتي قانونگذارعامل
زمينه اين در.شود گشوده محاكم آراء مقابل در قانون
فلسفه كتاب سوم جلد در كاتوزيان استاد معاصر دانشمند
مي‌دارند اظهار و نموده‌اند اشاره موضوع اين به خود حقوق
قاعده اجراي و تفسير و حق تميز جريان در حقوقدان" كه
مقدمات كه است ناچار و دارد منطقي استدلال به نياز حقوقي
موءظف نيز قاضي و كند بيان را خود نتيجه‌گيري و انديشه
".نمايد توجيه را آن راي ، قانوني مستند آوردن با كه است
به متكي را خود آراء بايد پيوسته دادگاهها اينكه در
چه.نيست شبهه‌اي و ابهام جاي هيچ نمايند ، قانوني دلايل
آن به مدني دادرسي آيين قانون در كه مواردي از گذشته
توجه مورد امر اين نيز كيفري دادرسي در نموديم ، استناد
دادرسي آئين ماده 271 در و است گرفته قرار قانونگذار
به تصريح بايد صادره حكم در كه است شده اشاره كيفري ،
مبناي كه قوانيني همچنين و ماهيت و حكم مدارك و دلايل
موارد بر علاوه قانونگذار.بشود است ، بوده حكم صدور
اين بر نيز ماهوي قوانين در دادرسي آئين‌هاي در منعكس
قانون ماده 1257 در كه جايي تا است ورزيده اصرار امر
را آن بايد باشد حقي مدعي هركس":است داشته بيان مدني ،
كه برآيد امري دفاع مقام در هرگاه عليه مدعي و كند ثابت
مي‌بينيم ".اوست عهده به امر اثبات باشد ، دليلي به محتاج
ما ، حقوقي نظام بر حاكم روح موارد ، اين جميع در كه
رد و است داده قرار توجه مورد پيوسته را قانون به استناد
اصحاب ناحيه از چه و محاكم وسيله به چه امري هر قبول و
.است دانسته قانون به متكي را دعوي
محاكم ، به مراجعه در كه است ضروري نكته اين يادآوري
اما.جويند استناد قانون به نبايد "حتما دعوي اصحاب
قانون به متكي و مستدل را خود آراء كه مكلفند دادرسان
خود استدلال دليل هر نمودن مخدوش يا پذيرش براي و نمايند
.سازند استوار قانون پايه بر را
عهده به افراد حقانيت در را نقش بزرگترين امروزه آنچه
و اعتبار و اسناد خصوص در قانونگذار است ، اسناد دارد
در اسناد قبول و رد خصوص در محاكم الزامات و آنها انواع
و چيست سند كه اين در.است نموده صحبت قانون جاي جاي
.است ساخته روشن را مطلب قانون نيز است كدام آن اعتبار
از است عبارت سند" مدني قانون ماده 1284 برابر چيست؟ سند
".باشد استناد قابل دفاع يا دعوي مقابل در كه نوشته هر
و رسمي به را اسناد قانونگذار كه مي‌خوانيم باب همين در
داشته اعلام رسمي سند تعريف در و است نموده تقسيم عادي
يا و املاك و اسناد ثبت اداره در كه اسنادي" كه است
حدود در رسمي مامورين ساير نزد در يا و رسمي اسناد دفاتر
رسمي باشند ، شده تنظيم قانوني مقررات طبق بر آنها صلاحيت
".است
.است عادي اسناد ساير ماده ، اين در مذكور موارد از غير
كه اوراقي و اسناد مدني ، قانون ماده اين تعريف بنابر پس
وسيله به خود صلاحيت حدود در دولتي ادارات و شهرداريها
قانونگذار و است رسمي اسناد مي‌دارند ، تنظيم رسمي مامور
و هرج از جلوگيري و آن تنسيق و جامعه نظام رعايت جهت به
تا.است شده قايل اسناد اين‌نوع براي خاصي اعتبارات مرج ،
دادن اعتبار به مكلف را دولت موارد از برخي در كه جايي
اعلام ثبت قانون ماده 22 در كه چنان است ، نموده آنها به
ثبت به املاك دفتر در قانون مطابق ملكي كه همين" است شده
يا و شده ثبت او اسم به ملك كه را كسي فقط دولت رسيد ،
نيز انتقال اين و گرديده منتقل او به مزبور ملك كه كسي
مالك از مزبور ملك اينكه يا رسيده ثبت به املاك دفتر در
".شناخت خواهد مالك را باشد رسيده او به "ارثا رسمي
نيست مجريه قوه صرف ماده ، اين در دولت از مقصود البته
و است بوده قانونگذار نظر مورد گانه سه قواي مجموع بلكه
عنايت ثبت قانون ماده 73 به مي‌توان مقنن نظر تاييد در
و قضات" مي‌دارد ، اعلام اسناد اعتبار بيان در كه داشت
شده ثبت اسناد به دادن اعتبار از كه دولتي ديگر مامورين
مي‌شوند تعقيب اداري يا انتظامي محكمه در نمايند استنكاف
جهت بدون مامورين ، يا قضات تقصير اين كه صورتي در و
اسناد صاحبان نسبت مسلم ضرر جهت همين به و باشد قانون
مجازات بر علاوه اداري يا انتظامي محكمه شود ، متوجه رسمي
خواهد محكوم نيز وارده خسارت جبران به را آنها اداري ،
به محاكم الزام و اسناد به قانونگذار توجه اين ".نمود
دادرسي آئين قانون در وسيع‌تري نحو به آنها به التفات
است ساخته ملزم را محاكم مذكور ، قانون و شده ملحوظ مدني
وافي توجه دادگاهها به شده ارائه اسناد به نسبت تا
دادرسي آئين قانون ماده 375 صراحت مقام اين در.بنمايند
كه اسنادي مفاد به نمي‌تواند دادگاه" كه است حاكي مدني
باشد ، محرز شده داده نسبت او به سند كه كسي از آن صدور
ماده 1297 كه گونه بدان ".ندهد اثر ترتيب دليل بدون
انكار رسمي ، اسناد مقابل در است ، داشته بيان مدني قانون
ادعاي آن مقابل در مي‌توان تنها و نيست مسموع هم ترديد و
محاكم داشتيم اعلام كه مواردي مجموع به توجه باكرد جعل
در دولتي ادارات يا شهرداري ناحيه از كه اسنادي قبال در
محاكم قانونگذار نظر است ، به شده صادر صلاحيت‌شان حد
به مبادرت آنكه يا و شوند پذيرا را آن بايد "الزاما
با موارد از بسياري در زيرا.بنمايند سند آن جو اعلام
حقوق نظام در كه مي‌شود تلقي بري‌الذمه طرف سندي ، ارائه
ديگر مقال اين در مطروحه موازين به عنايت با و نوشته
ماده 365 امر اين تاييد درندارد قضايي وجاهت وي تعقيب
كسي هرگاه" است داشته احضار مدني دادرسي آيين قانون
خواستن است ، طرف حقانيت دليل كه نمايد امري به اقرار
به نسبت محاكم اگر حال "نيست لازم آن ثبوت بر ديگر دليل
يك با مواجه باشند نداشته قضايي برخوردي اسنادي چنين
رسمي اسناد اين سو يك از زيرا بود ، خواهيم رسيدگي خلاء
طرف موصوف ، ماده دلالت به و است مسلم آن اعتبار و است
ديگر ، سويي از و ندارد خود از دفاع در ديگري تكليف
.نمي‌باشد آن به بخشيدن اعتبار و رعايت به پايبند دادگاه
معضلات فوري درمان داشتيم ، اشارت "قبلا كه همانگونه
از بسياري در متاسفانه كه است قانون رعايت دادگستري ،
.نمي‌گيرد قرار توجه مورد موارد ،
تهران شهر انجمن منتخب شهردار شهرداري ، معاونت محاكمه در
"صراحتا مورخه 29/4/78 در شماره 7810406/7810 نامه طي
شده تسويه دادگاه استناد مورد موارد كه است نموده اعلام
روشن اماندارد متهم بر ادعايي هيچگونه شهرداري و است
سند به نسبت مدونه ، كدام برمبناي محترم دادرسان كه نيست
.نموده‌اند جعل اعلام نه و داده‌اند اثر ترتيب نه مذكور
مدني قانون ماده 1284 صراحت به داشتيم اعلام كه همانگونه
به توجه با بي‌گمان و مي‌شود تلقي رسمي سند سند ، اين
در مي‌بايست دادگاه مدني ، دادرسي آئين قانون ماده 375
برخورد شهرداري ، ادعاي و نظر اعلام به نسبت خصوص اين
يك‌بار را دين يك كه است روشن بسيارمينمود قضايي
دوبار را خود مطالبه مورد طلبكار و مي‌كنند پرداخت
شهرداري صريح اعلام به توجه با كه دارد دريافت نمي‌تواند
ممكن چگونه كه مي‌خورد چشم به صادره حكم در تعارض اين
بدهكاري بر دادگاه و نمايد تسويه اعلام اصلي مرجع است
!فشارد؟ پاي متهم
اين بر پرونده اطراف هم كه باشد چنان بايد محاكم مشي
مستند و استدلال به دادرسان كه نهند گام دادگاه به باور
مامن را دادگاه و داشت خواهند روا كافي توجه آنها قانوني
چنين در.بدانند قانون رعايت موضع و عدل ملجاء و امن
با مي‌تواند راحتي به هركس انديشه اين برمبناي و صورتي
اتكا با و شود مطلع نبايدها و بايدها از قانون به مراجعه
محاكم از صادره دادنامه صدور كه اساسي قانون اصل 166 به
سايه‌سار در همه است ، دانسته قوانين با منطبق "الزاما را
و تبعيض جدابندي ، .برند بسر متقن و محكم قانوني نظام يك
در محاكم "حتمااست عدالت مسلم آفات از قانون رعايت عدم
.داشت خواهند ملحوظ را موارد اين مجدد بررسي‌هاي
.ان‌شاءالله
دادخواه سيدمحمدعلي
كنيد مراقبت خود از
نهراسيم شدن طرد از
زيرا داريم هراس كنند طرد را ما ديگران اينكه از "غالبا
زندگي نادرست باور اين براساس.مي‌ترسيم تنهايي از
به بايد خود وجود در ارزش و كمال احساس براي كه مي‌كنيم
و احساس خود به نسبت كه وقتي تا.باشيم متكي ديگري شخص
همواره ديگري فرد به اتكا بدون باشيم ، داشته بدي رفتار
آن‌قدر را تهي احساسهاي اين ما.كرد خواهيم تنهايي احساس
برقرار رابطه خود دروني خود با تا داشت خواهيم همراه
.كنيم
طرد از ناشي رنج و درد نمي‌تواند كامل طور به چيز هيچ
خود وقتي تا كه نكته اين دانستن اما.سازد متوقف را شدن
را ما نمي‌مانيم ، تنها "حقيقتا هيچ‌گاه باشيم داشته را
خود سلامت و بكاهيم شدن طرد ضربه شدت از كه مي‌دهد ياري
قائل ارزش هستيم كه كسي براي آنكه محض به.بازيابيم را
با كه مي‌كنيم احساس باشيم ، مهربان خود به نسبت و شده
با موجود آن ، بدون يا صميمي و نزديك رابطه يك برقراري
.هستيم ارزشي
ما تقصير شود ، شكرآب كسي با ما رابطه وقتي كه مي‌دانيم
هرگز و كرد خواهيم كمال احساس هستيم كه همان‌طور.نيست
سفري از نفس به اعتماد اين.نمي‌كنيم حس تنها را خود
به كه تدريج به.مي‌پايد عمر يك كه مي‌شود ناشي درماني
مي‌شويم ، نزديك ديگران داشتن دوست و خوددوستي و خودآگاهي
از جديدي حلقه كه مي‌شود سبب درماني سفر اين از روز هريك
.بيابيم را خود زندگي مفقوده حلقه‌هاي
به نسبت و شده قائل ارزش هستيم كه كسي براي آنكه محض به
رابطه يك برقراري با كه مي‌كنيم احساس باشيم ، مهربان خود
.هستيم باارزشي موجود آن ، بدون يا صميمي و نزديك
رابينسن ب دكتر :نوشته
غيبي منوچهر دكتر :ترجمه
امير به توهين به‌دليل "السياسه" روزنامه
مي‌شود تعطيل روز پنج كويت
روزنامه كرد ، اعلام كويت خبرگزاري :اجتماعي گروه
به كشور اين حكومت و امير به توهين به‌دليل "السياسه"
.شد خواهد تعطيل روز پنج مدت
محمدضيف‌الله از به‌نقل يكشنبه روز عصر خبرگزاري اين
كويت كابينه امور در مشاور ووزير نخست‌وزير معاون شرار
و شده وزيران‌اتخاذ هيات امروز جلسه در تصميم اين:افزود
بيشتري توضيح كويت خبرگزاري.مي‌شود اجرا دوشنبه روز از
.است نداده اين‌زمينه در
|
