موقت بازداشت درباره..
آخوندي دكتر به دادگستري وزارت ومجلس حقوقي معاونت پاسخ
بخش‌سوم - وانقلاب دادگاههاي‌عمومي دادرسي درباره‌نقدآئين
عهده به آن تشخيص و شده ضرورت صورت به مقيد امر اين -ج
.است قاضي
كه جلب مامورين طرف از متهم بازداشت امكان درخصوص -9
ايراد شده ، تجويز ساعت مدت 24 تا ماده 123 درتبصره
جلب ، ماموران به اختيارات اينگونه دادن":كه گرفته‌اند
اجازه با حتي كه درمي‌يابيم وناباورانه است تامل محل
".يابد ادامه نيز مدتها است ممكن بازداشت اين قضايي ، مقام
:اينكه پاسخ
قانون اصل 32 موجب به (ساعت نگهداري 24)تجويز اين -الف
.است اساسي
و حكم به مگر كرد دستگير نمي‌توان را هيچكس":اصل 32
موضوع بازداشت ، صورت در مي‌كند ، معين قانون كه ترتيبي
و ابلاغ متهم به "كتبا بلافاصله دلايل ذكر با بايد اتهام
به مقدماتي پرونده ساعت مدت 24 ظرف حداكثر و شود تفهيم
وقت اسرع در محاكمه مقدمات و ارسال قضايي صالحه مراجع
"...گردد فراهم
پرونده تهيه و بازداشت و دستگيري اين منظور است بديهي
ساير يا انتظامي نيروي) غيرقضايي مرجع توسط مقدماتي ،
زيرا مي‌كنند ، اقدام قانوني وظائف براساس كه است (ضابطين
قضايي صالحه مراجع به را او ساعت از 24 بعد شده تصريح
.دهند تحويل
جلب بلافاصله را متهمي و عنه مشتكي هر نيست مجاز قاضي -ب
اقدام مي‌تواند زماني ماده 124 در مصرح حكم به بلكه كند ،
.باشد داشته وجود او جلب براي كافي دلايل كه نمايد جلب به
"لزوما و الامكان حتي (دادرسي آئين) قوانيني چنين -ج
مساله مختلف صور باشد ، مانعيت و جامعيت داراي مي‌بايست
مساله فرضدارد مقرر را حكمي صورت هر براي و گردد منظور
اتهام توجه بر كافي دلايل استناد به وقتي كه ، است اين بر
با محلي در و مي‌شود جلب متهم عنوان به شخص آن شخصي ، به
رساندن امكان و مي‌گردد دستگير دادگاه محل از زياد فاصله
به نياز وي انتقال يا و نيست قضايي مرجع به بلافاصله او
و شود واقع غيرمترقبه‌اي حوادث يا و دارد مقدماتي تمهيد
كنند؟ چه ضابطين شما نظر به گردد ، تعطيلي با مواجه يا
مدت تا دهد اجازه آنها به قانون يا و سازند؟ رها را متهم
اين در تا باشند ، او نگهداري به مجاز (ساعت 24) كوتاهي
.گردد فراهم قضايي مرجع به او تحويل و انتقال امكان فاصله
اجازه با حتي كه دريافته‌ايد ناباورانه شما كه آنچه -د
.يابد ادامه مدتها است ممكن بازداشت اين قضايي مقام
مورد قوانين هم) قانون ، موجب به كه فرمائيد باور "حتما
و مكرر و 18 مواد 18 در جزايي محاكمات اصول علاقه‌شما ،
مي‌تواند قضايي مقام (و 27 مواد 15 جديد قانون هم و 19
درخواست دادگستري وضابطين مامورين از را تحقيقات انجام
را متهم ضابطين و مامورين كه ، است راستا اين در و كند
قضايي مقام دستور و نظر تحت و اجازه با ساعت ، از 24 بيش
.مي‌دارند نگه
مرحله در را وكيل حضور كه ماد 128 تبصره مفاد درخصوص -1
فساد موجب يا و دارد محرمانه جنبه كه مسائلي در تحقيق
به منوط كه كشور امنيت عليه جرائم در نيز و مي‌گردد
و داده قرار ايراد و اشكال مورد نموده ، دادگاه اجازه
:فرموده‌اند اظهار
...دارد تازگي حقوق ، در مذكور تبصره مفاد"
بهانه به بويژه را متهم مي‌تواند به‌سهولت دادگاه قاضي
...كند محروم مدافع وكيل داشتن از فساد وجود
مي‌كند ، معرفي دادگاه به وكيل نگون‌بخت ، متهم خود كه حال
امتناع آن پذيرش از عديده بهانه‌هاي به مي‌تواند دادگاه
حقوق مغاير و اساسي قانون صريح مخالف امر اين آيا.ورزد
متحد ملل سازمان اسناد در مذكور بشر حقوق و اسلامي بشر
"نيست؟
.داده‌اند را تبصره حذف پيشنهاد بالاخره و
:اينكه پاسخ
طرفين دادگاهها همه در اساسي قانون اصل 35 بموجب -الف
.كنند انتخاب وكيل خود براي دارند حق دعوا
زمان در اينكه "خصوصا اساسي ، قانون در "دادگاه" عنوان
دادسرايي روش ايران ، اسلامي جمهوري در اساسي قانون تصويب
نمي‌شد ، انجام دادگاه در مقدماتي تحقيقات و بوده حاكم
از بعد مراحل در رسيدگي به "دادگاه" تعبير اين لذا
حذف دادسرا كه هم اكنوندارد انصراف مقدماتي تحقيقات
مداخله بدون مقدماتي تحقيقات مراحل در وكيل حضور است شده
پس وكيل دفاع و مداخله ولي باشد مي‌تواند تحقيقات امر در
.بود خواهد تحقيقات خاتمه از
مرحله در و نداشت وجود تقديمي لايحه در مذكور تبصره -ب
حضور كشور امنيت عليه جرائم درخصوص فقط تصويب ، اوليه
آن بود شده دادگاه اجازه به منوط تحقيق ، مرحله در وكيل
.مكتسبه اطلاعات از صيانت و امنيتي مصالح به‌علت هم
كه مواردي به نسبت ماده 128 اطلاق با نگهبان محترم شوراي
قاضي اطلاق به غيرمتهم حضور يا دارد محرمانه جنبه موضوع
و نمود اعلام شرع خلاف را تحقيق مرحله در شود ، فساد موجب
قانون صريح مخالف را آن كه محترم ، نگارنده نظر عليرغم
نگهبان ، شوراي نظر تامين جهت در درست دانسته‌اند ، اساسي
مقدس شرع با مصوبات مغايرت يا موافقت تشخيص مرجع تنها كه
.گرديد تصويب تبصره اين است ، اساسي قانون و اسلام
هم":كه فرموده‌اند غلظت و شدت با كه مغايرتي اين حال
هم و اسلامي بشر حقوق مغاير هم است اساسي قانون مخالف
مي‌باشد ، چيزي به مستند ايشان ديدگاه از "بشر حقوق مغاير
.برسانند اثبات به بتوانند بايد و مي‌دانند بهتر خود
به":داشته مقرر كه قانون ماده 132 مفاد درخصوص -11
جلوگيري و لزوم موارد در وي حضور و متهم به دسترسي منظور
است مكلف قاضي ديگري با تباني يا شدن پنهان يا فرار از
را كيفري تامين قرارهاي از يكي وي به اتهام تفهيم از پس
."نمايد صادر
قرار بودن اجباري و قانوني تكليف اين محترم نگارنده
تضييع جهت در را آن و داده قرار اشكال مورد را تامين
غيرمنصفانه و بشر حقوق نقض نتيجه در و متهم آزاديهاي
.خوانده‌اند
:كه است اين ايراد اين الف بند مورد در پاسخ
نيست ، خدشه غيرقابل مسلم جزايي امر يك "نوعا اتهام تفهيم
علي‌الاصول و است كيفري رسيدگي براي قدم اولين بلكه
استماع و دلايل ارائه و تفهيم با ملازمه اتهام ، تفهيم
مستند و مدلل امري اگر لذا دارد ، متهم اوليه اظهارات
ماده الف بند طبق و نبوده تفهيم قابل اتهام بعنوان نباشد
عمل يا و نباشد متهم متوجه اتهامي وقتي قانون همين 177
راي صدور به اقدام است ، موظف دادگاه نباشد ، جرم انتصابي
نگارنده نگراني بنابراين.نمايد تعقيب منع قرار يا برائت
در متهم اتهام ، تفهميم از پس اگر":گفته‌اند كه محترم
بر قانع‌كننده دلايلي و كرد اعلام موجهي مطالب دفاع مقام
هم باز چرا داد ، ارائه اتهام توجه عدم يا خود بي‌گناهي
در و ندارد مورد وجه به‌هيچ.بگيرد تامين او از قاضي
صدور اصل "ظاهرا.كند اخذ تامين نبايد قاضي مواردي چنين
شدت نه است ، غيرانساني نگارنده نظر به كيفري ، تامين قرار
مفاد و كرده توجه ماده 132 مدلول به فقط زيرا آن ، خفت و
عبارات سياق حكم به و نداده‌اند قرار مدنظر را ماده 134
آن مجموعه و مقدم ماده مكمل موءخر ماده مواد ، ترتيب و
.گيرد قرار قاضي عمل و لحاظ مورد هم با بايد
:ب بند در مذكور ايراد درخصوص
قبول موضوع قانون ، و 134 مواد 132 استناد به -"اولا
قرار قاضي وقتي "طبعا و نشده منع كفالت جاي به وثيقه
كفيل آيا كه مي‌كند تفهيم متهم به مي‌نمايد ، صادر كفالت
قاضي ننمايد ، معرفي كفيلي متهم اگر نه؟ يا مي‌كند معرفي
تبديل مقتضي تصميمات جمله از مي‌نمايد اتخاذ مقتضي تصميم
آن براي منعي هيچگونه و مي‌باشد وثيقه پذيرش يا قرار
.است نشده ذكر
استنباطهاي و باشد قانون در ايهام اين اگر -"ثانيا
در بايد و بود خواهد وارد ايراد گردد ، آن از مختلفي
.آيد به‌عمل تصريح و رفع ايهام اين اصلاحات
كه (كشور از خروج ممنوعيت) -ج بند در مذكور ايراد درخصوص
حقوق تضييع موجب":كه گرفته قرار ايراد و اشكال مورد
گرفته تامين دو متهم از موارد گونه اين در -مي‌شود متهم
روا سخت‌گيري متهم درباره حد اين تا چرا -مي‌شود
."داشته‌اند
:اينكه پاسخ
در مندرج موارد رديف در را جديد تامين قرار تاسيس مقنن
چنين عبارات سياق از و است داشته نظر در ماده 132
كشور ، از متهمي خروج كه مهم موارد در كه ، مي‌شود استنباط
بر را مضاعف تامين اخذ نيست ، مصلحت مختلف مسائل لحاظ به
ايهام حال ، عين در است دانسته جايز كشور ، از خروج عدم
اصلاح يا تفسير مي‌بايست ايهام اين رفع براي و دارد وجود
.شود
(است قاضي با كفيل اعتبار تشخيص) -د-بند ايراد درخصوص
وقتي" كه ، گرفته قرار ايراد و اشكال مورد ماده 135 مفاد
قاضي دهد ارائه خود اعتبار و ملائت بر دال مدركي كفيل
قضايي استبداد از تا مي‌باشد اعتبار احراز به مكلف
."شود جلوگيري
ايراد فقط نيست ، كفيل ملائت احراز مخالف محترم ، نگارنده
بر دلالت براي مدرك همين داد ، ارائه مدركي وقتي كه دارند
.است كافي او ملائت و اعتبار
حتي كه بوده‌ايم شاهد "كرارا زمانيكه در داشت ، توجه بايد
تجاوز از رايج ، اسكناس و بهادار اوراق و رسمي اسناد حريم
واگذاري جز چاره‌اي نمانده مصون جاعلين و سازان سند
نظر به افراد ، ملائت براي ابرازي ، ادله اعتبار احراز
مدارك پذيرش به ملزم قاضي چرا ندارد ، وجود ديگر راه قاضي
احكام موجب به آن مجعول نمونه‌هاي كه باشد اسنادي و
.است شده ابطال دادگاهها
ماده 139 تبصره 1 مفاد به نسبت كه- -ه -بند ايراد درخصوص
تازگي ما موضوعه حقوق در":داشته اظهار و كرده اشكال
مبين و آشكار مغاير و بوده متهم حقوق تضييع موجب و دارد
تصور كالايي همانند را متهم قانونگذار -است انساني حقوق
وقت هر و مي‌باشد گذار وثيقه يا كفيل اختيار در كه كرده
را خود و داده قضايي مقامات تحويل مي‌توانند كنند اراده
وثيقه و كفالت -كنند آزاد را خود وثيقه يا رها كفالت از
مي‌باشد لازم عقد (وثيقه‌گذار كفيل) متعهد به نسبت دو هر
"...كند تبديل جايز به را شرعي لازم عقد ماهيت نبايد و
.كرده‌اند پيشنهاد را تبصره اين حذف بالاخره
قرار صدور كه مي‌دانند "حتما محترم نگارنده -اينكه پاسخ
قرارداد مصاديق از قاضي ، توسط آن قبولي و كفيل معرفي
ديگر طرف و وثيقه‌گذار و كفيل آن طرف يك -است طرفيني
(عنه مكفول) متهم تحويل و معرفي آن موضوع و قضايي مرجع
عقد چند هر است قرارداد متن و قانون در مقرر شرايط با
كفيل تعهدات است بديهي لكن است لازمه عقود از كفالت
قابل طرفين ، اراده اعلام يا شرايط تحقق با و نيست هميشگي
قابل طرفين اراده با لازمي عقد هر مگر -بود خواهد اسقاط
به تبديل را لازم عقد اقاله و انفساح نيست؟ اقاله و فسخ
طرف و كفيل طرف يك كه بحث مورد موضوع در -مي‌كند جايز
معرفي با است (مكفول) متهم آن موضوع و قضايي مرجع ديگر
موضوع قضايي ، مرجع طرف از آن قبول و كفيل طرف از متهم
.مي‌باشد فسخ قابل لازمه ، عقود ساير مانند
بشري حقوق اصول از متهم حال رعايت كه همان‌طوري بنابراين
"معمولا و گرفته برعهده را فردي كفالت كه كفيلي حقوق است
مي‌بايست مي‌شود ، انجام تبرع و نوع‌دوستي باب از هم
اطاله با گاهي اينكه "خصوصا باشد ، تامين و صيانت داراي
بوجود كفيل زندگي در را مشكلاتي ايام ، گذشت و دادرسي
.مي‌آورد
:مي‌دارد اشعار كه قانون ماده 74 مفاد ايراد درخصوص -12
تقاضا دادگاه از را خود زيان و ضرر تامين مي‌تواند شاكي"
قبول قابل دلايل بر مبتني شاكي تقاضاي كه صورتي در كند ،
اين.مي‌نمايد صادر را خواسته تامين قرار دادگاه باشد ،
اظهار محترم نگارنده.است اعتراض غيرقابل و قطعي قرار
حقوق آشكار مغاير بودن ، اعتراض غيرقابل و قطعيت":داشته
توجه نبايد دادگاه متهم ، موجه اعتراض به چرا.است متهم
تصويب متهم ضرر به حد اين تا مقرراتي دنيا كجاي در كند؟
بايد كسي چه را بي‌عدالتي‌ها همه اين جواب آخر ، مي‌شود؟
".باشد پاسخگو
:اينكه پاسخ
دلايل ارائه به مقيد آن قطعيت و قرار اين صدور -"اولا
كه كرده چه بيچاره شاكي مگر شگفتا ، .مي‌باشد قبول قابل
و مي‌دهد ارائه دادگاه به قبولي قابل مدارك و دلايل وقتي
مي‌كند ، را خود رفته دست از حقوق تامين تقاضاي آن براساس
آيا.باشد ممنوع هم قطعي تامين قرار يك صدور از دادگاه
ارائه قبولي قابل دلايل كه شاكي حق از صيانت و حمايت
متهم يك كردن بازي راه بازگذاشتن يا است بي‌عدالتي داده ،
هم قطعي حكم صدور به‌معناي امر اين تازه شاكي؟ حق با
خواهي تجديدنظر و اعتراض حق متهم حكم ، صدور از پس نيست ،
ادعايي حق به رسيدن تا نبايد حق ، مدعي و شاكي آيا دارد
باشد؟ داشته خاطري اطمينان خود
مصاديق ذكر براي محترم ، نگارنده نظر برخلاف -"ثانيا
همين در بلكه نداريم ، نظر دنيا نقاط اقصي به ما مشابه ،
رويه موجدين هم و مقنن هم متمادي ساليان طول در كشور
مقرر تجديدنظر غيرقابل و قطعي را احكامي كرات به قضايي ،
متضرر كه كساني رهگذر ، اين از است طبيعي داشته‌اند ،
از ناشي زيان و ضرر جبران براي قانوني طريق شده‌اند ،
محاكم ، و مقنن و بوده باز همواره آنان براي واهي شكايت
.مي‌كنند حمايت مورد اين در را ديده زيان
قرار اشكال مورد را ماده 159 مفاد "شاهد جلب" درخصوص -13
:فرموده‌اند و داده
انكاري غيرقابل مغايرت اساسي قانون اصل 38 با شاهد جلب"
اينگونه و است ممنوع شهادت به اشخاصي اجبار زيرا دارد ،
."مي‌باشد اعتبار و ارزش فاقد شهادتها
:كه است اين پاسخ
شخص اجبار..." مي‌دارد اشعار اساسي قانون اصل 38 -"اولا
و شهادت چنين و نيست مجاز سوگند يا اقرار شهادت ، به
نگارنده "..است اعتبار و ارزش فاقد سوگندي و اقرار
و احضار از غير شهادت به شخص اجبار كه دارند توجه محترم
با شاهد جلب بين ملازمه‌اي هيچگونه است ، شاهد جلب يا
دادگاه به را شاهد است ممكن زيرا نيست ، شهادت به اجبار
نمايد امتناع شهادت اداي از او اما كنند جلب يا و احضار
شرايط واجد يا و نبوده مفيد او شهادت شود معلوم يا و
...و نباشد شهادت
ماده 86 مفاد رعايت به مقيد "الزاما شاهد جلب -"ثانيا
:داشته مقرر ماده 86 و است شده
به علم دادگاه ، كه باشد شاكي شكايت براساس رسيدگي اگر"
با جرم ارتباط جهت به تحقيق يا و دارد وي بودن شاهد
".است جايز شاهد احضار باشد عمومي نظم و امنيت
بدين كميسيون ابتدايي مصوبه و تقديمي لايحه در ماده اين
شاهد جلب و احضار نحوه به نگهبان محترم شوراي نبود ، شرح
دو اين نگهبان شوراي نظر تامين براي كه داشتند ايرادي
مرجع -گرفت قرار تاييد مورد و شد اصلاح (و 86 159) ماده
و است نگهبان شوراي فقط هم اساسي قانون با مغايرت تشخيص
اظهار قاطع باضرس محترم نگارنده چگونه وصف اين با
مغايرت اساسي قانون اصل 38 با شاهد جلب داشته‌اند ،
.مي‌دانند خود"دارد انكاري غيرقابل
قانون ، ماده 177 موضوع دادرسي ، براي مهلت درخصوص -14
كرده بيان عصبانتي با را متعددي ايرادات و مطالب نگارنده
.مي‌پردازيم آنها يك‌به‌يك تشريح و تحليل به كه
منتظري جعفر محمد
دارد ادامه
|
