و عامه حقوق احقاق ; قضاييه قوه كاركرد
نظم اعاده
  
، آبادي دكترحسين حضور با قضايي توسعه هاي چالش ميزگرد
(2) نوروزي وكامبيز دكترآشوري
، قضايي توسعه هاي چالش ميزگرد نخست شماره در :اشاره
با آن تمايز و قضاييه قوه استقلال مفهوم همچون مباحثي
اصلاحات ابعاد و قضاييه قوه اداري سازمان استقلال مفهوم
و قانون كيفيت شماره اين در.گذشت نظرتان از قوه اين در
عديده مشكلات بروز در عام هاي دادگاه نقش و آن كارآمدي
قوانين جاي به تنبيهي قوانين تصويب انبوه حجم ، جامعه در
جامعه در قضايي نظام از هدف و قضاييه قوه در ترميمي
. است شده بررسي
انديشه گروه
نخعي آصف فروزان از ميزگرد
بيندازيم اساسي قانون اصل 156 به نگاهي اگر :نوروزي *
عمومي به‌طور و "عمدتا قضايي دستگاه كه مي‌بينيم
:است خاصي كار دو عهده‌دار
دستگاه به كه اموري -نظم اعاده -عامه 2 حقوق احقاق -1
آنها در كه هستند اموري مي‌رسد دادگاهها به يعني قضايي
رو اين از.است شده نقض حقوقي قاعده يك صورت هر به
و ابزارها با و مي‌افتد حركت به قضايي سازمان
به كه را آسيبي آن شده پيش‌بيني برايش كه مكانيسم‌هايي
مجموعه اينميكند ترميم شده وارد عمومي نظم بدنه عدالت
صحبت حالبدهد انجام بايد قضايي دستگاه يك كه است كاري
و رفع براي اندازه تاچه قضايي دستگاه كه است اين سر بر
به مراجعه مقداري يك.است داشته كارآمدي فوق موارد رجوع
اداره سال 1377 در.نباشد بد شايد شرايط اين در آمارها
پرونده هزار و 500 ميليون كه 4 كرد اعلام دادگستري آمار
اعلام مختومه ما دادگاههاي در رسيدگي مختلف مراحل در
كشور جمعيت سال همين در كه است شرايطي در اين.است شده
نفر ، ميليون اين 60 از.است بوده نفر ميليون حدود 60 چيزي
كشور فعال جمعيت هستند ، نوجوان و كودك نفر ميليون 30
اين 4 در كه بگيريم نظر در اگر است نفر ميليون نيز 30
طرف ميانگين ، 2 به‌طور حداقل هزارپرونده ، و 500 ميليون
دادگاههاي در سال 77 در نفر ميليون است ، 9 داشته وجود
فعال 30 جمعيت سوم يك يعني كرده‌اند ، آمد و رفت ما
حقوقي پرونده يك طرف حداقل سال 77 در.كشور نفري ميليون
.بوده‌اند كيفري يا
است ، مردانه بيشتر جمعيت اين كه بگيريم نظر در اگر همچنين
بلكه درصد نفر ، 95 ميليون اين 9 از بگوييم مي‌توانيم
نفره ، ميليون جمعيت 30 آن در حال.هستند مرد ازآن بيشتر
ميليون كه 9 مي‌شود اين نتيجه هستند مرد نفر ميليون 15
در سال 77 فعال‌در جمعيت نفر ميليون اين 15 از نفر
تازه اينها.كرده‌اند آمد و رفت دادگستري راهروهاي
بهتر آقايان شده‌اند ، مختومه كه است پرونده‌هايي
صادره آراي برابر سه يا دو "معمولا كه ازبنده‌مي‌دانند
.دارد وجود جاري پرونده
ميليون است ، 12 وحشتناك بسيار آمار كه مي‌فرماييد ملاحظه
يك فوق افراد تمام از بالاخره.است كشور جمعيت كل خانوار
خانوار ميليون يعني 9.مي‌باشد خانواده يك به وابسته نفر
در نفرشان يك سال 77 در كشور ، كل خانوار ميليون از 12
نشان آمارها اين.است داشته آمد و رفت دادگستري راهروهاي
بدوي ، محاكم آراء.است بي‌قراري ماجامعه جامعه مي‌دهند ،
تا 70 بين 60 هست ، تجديدنظر مراجع در كه اطلاعاتي برحسب
حتي رسيدگي مدت طول.مي‌شود نقض تجديدنظر مراحل در درصد
حقوقي امور در.است سال از 2 بيش "معمولا كيفري امور در
وجود "استثنائا مسايلي مگر.است ممكن مدت حداقل سال كه 2
را عادي مراحل پرونده‌اي تا عادي به‌طور ولي باشد ، داشته
سال اگر 2 حداقل برسد ، اجرا قابل راي مرحله به و بكند طي
آمار.باشند خوشحال خيلي بايد دعوا اصحاب آن باشد
نفر هزار فرمودند 160 آشوري دكتر آقاي كه هم را زندانيان
چه اگر كه است اين از حاكي وضعيت اين بنده نظر به است ،
اما داريم ، اجتماعي‌مان نظام در عمومي بحران‌هاي يك ما
وقوع از پيشگيري متكفل اساسي قانون نظر از كه قضاييه قوه
ناكارآمد خودش رفتار در "قطعا است ، نظم اعاده و جرايم
موءثر جرايم گسترش از پيشگيري در خوبي به نتوانسته و بوده
-كنم1 بخش دو را بحث اينجا از من‌مي‌خواستم.باشد
.شكلي قوانين -ماهوي 2 قوانين
است مطرح آيين‌دادرسي و قضايي سازمان بحث شكلي قوانين در
دستگاه خود قسمت اين متكفل "منحصرا و خاص به‌طور كه
.است قضايي
منتهي هستند ، موءثر هم ديگر بخش‌هاي ماهوي قوانين در
قوانين بر قضايي دستگاه كه نيست معنا اين به اين اينجا
آقاي جنايي ، سياست درباره كه نكته‌اي.ندارد اثر ماهوي
نقيصه است ، درستي بسيار نظر مي‌فرمايند ، آشوري دكتر
.است جنايي سياست فقدان اول درجه در كشور بزرگ بسيار
اختصاص حبس سال كلاهبرداري 10 براي بفرماييد فرض
نيز 10 است كرده گذشت دم ولي كه عمدي قتل براي.داده‌اند
جرم دو اين حقوقي رژيم هيچ دردادهاند اختصاص حبس سال
سال يك افتراء دارد ، حبس سال اكاذيب 2 نشر.نيستند برابر
از سنگينتر افترا "عرفا هم و "شرعا هم كه صورتي در حبس
بازهمين نشدني ، پرداخت چك صدور درمورد.است اكاذيب نشر
.هست مشكل
بحث‌هاي‌زيادي كيفري اجرايي ضمانتهاي كاهش
مجازات نحوه قانون اينجا است ، شده درتمام‌دنيامطرح
غير يعني.مي‌شود تصويب و احياء دوباره مالي محكوميت‌هاي
ما قانونگذار است ، آفريني جرم جامعه ما جامعه اينكه از
تخلف اجتماعي نظام در.است جرم‌آفرين قانونگذار نيز
شما.نيست جرم تخلفي هر منتهي است ، بوده رايجي چيز هميشه
ضابطه يك از حقوقي ، قاعده يك از قرارداد يك از يكبار
هم يكبار مي‌كنيد ، تخلف اخلاقي ضابطه يك از يا و اداري
اينجا كه مي‌كنيد تخلف مهم بسيار عمومي نظم قاعده يك از
ما قانونگذاري در نقيصه اين مي‌كند ، پيدا كيفري وجه ديگر
كه اجرايي ضمانت تنها كه است چشمگير و مهم بسيار
در.است كيفري اجرايي ضمانت گويي مي‌شناسد ، ما قانونگذار
وجود حقوقي رژيم‌هاي در هم ديگري اجرايي ضمانت كه حالي
نوع هر ساده بطور.استفاده‌كرد آن از كه‌مي‌شود دارد
مي‌كنند تلقي كيفري قاعده از تخلف يك عنوان به را تخلفي
عمده‌اي مشكل اين.مي‌كند پيدا افزايش جرايم تعداد لذا و
در هم قضايي رويه دارد ، وجود كيفري قانونگذاري در كه است
اثر قوانين در مي‌تواند خاص‌اش مفهوم در هم و عام مفهوم
در قضايي انديشه يك و مي‌دهند بدوي شعب كه آرايي.بگذارد
.كنند برقرار را توانندنظمي مي يعني مي‌شود ، رايج شعب
ايجاد عام دادگاههاي قانون كه عمده‌اي نقايص از يكي
برده بين از "تقريبا را رويه وحدت راي كه است اين كرده
عمومي‌مطرح هيات در "ندرتا دادگاهها آراي تعارض.است
مشكل اين رفع براي قضايي دستگاه اينجا.نمي‌شود
قسمت اين در من "اجمالا.است داده دست از را كارآمدي‌اش
در قضايي ، سازمان كه مي‌كنم تاكيد نكته اين روي
از آن از بخشي كه است اساسي مشكل يك دچار قانونگذاري
اين حالاسرچشمهميگيرد دركشور جنايي فقدان‌سياست
كه مخاطباني چون نيست بد بدهيم اگر اينجا نيز را توضيح
فقط جنايي سياست كه مي‌كنند فكر نخوانده‌اند حقوق
تنظيم جنايي سياست اما.است كيفري امور در سياستگذاري
بنابراين.جرم وقوع با مقابله براي است كشور يك سياست
نحوه براي بگذاريد فصلي يك جنايي سياست در شما است ممكن
راهنمايي قوانين كه بدهيد ياد بچه به و مدارس در آموزش
.كنند رعايت را
"اساسا سيستماتيك بطور را نگاهي چنين كلي مابطور
درمورد.است ماهوي قوانين درباره اين.دركشورنداريم
يك دچار دادرسي آيين و قضايي سازمان يعني شكلي قوانين
ثبات "اساسا كه هستيم حادي و مزمن بسيار قانونگذاري تشتت
سال از قانون از 200 بيش.است كرده سلب كشور از را قضايي
شده تصويب آيين‌دادرسي و قضايي سازمان سودرباب اين به 57
اينكه يعني اين قانون سالي 10 ميانگين بطور يعني.است
همه‌بلاتكليف...و متهم شاكي ، دعوي ، اصحاب وكيل ، قاضي ،
.مي‌مانند
و متشتت بسيار چيز همه شكلي ، قوانين بخش در رو اين از
توجه مورد "كاملا بايد كه است مزمن و حاد بصورت بي‌ثبات
يكي كه كنم تاكيد نكته يك برروي مايلم لذا.بگيرد قرار
نوع هر واجب مقدمه الان كه اقداماتي ضروري‌ترين از
شكلي قوانين كليه جدي مطالعه است قضايي برنامه‌ريزي
و كيفري قوانين علي‌الخصوص بعد به سال 57 از دادگستري
قضاييه قوه در اصلاحات هرگونه مقدمه اين است ، مهم قوانين
.است
خودشان نگاه از نوروزي آقاي آشوري ، دكتر آقاي:همشهري *
در آن مشكلات و مسايل و ماهوي و شكلي قوانين تفكيك به
چه از را موضوع اين جنابعالي پرداختند قضاييه قوه
مي‌كنيد؟ تحليل زاويه‌اي
مجاز اعمال انگاشتن جرم و كيفري تورم بحث:آشوري دكتر *
اين در من بحث موضوع كه كيفري ماهوي قوانين به مباح و
قانون مواد بر ماده يك ما وقتيميشود مربوط است ميزگرد
"بعضا و جديد هزينه‌هاي كه نيست ترديدي مي‌افزاييم جزا
به ما:مي‌كنيم اضافه كيفري عدالت هزينه كل بر را سنگيني
جديد اتهامات اين به كه بود خواهيم نيازمند قضاتي و پليس
براي باشد سنگين جديد جرم مجازات اگر و كنند رسيدگي
زندانها در بيشتري جاي نيازمند صادره بازداشت قرارهاي
در امروزه كه كيفرزدائي و جرم‌زدائي با امر اين و هستيم
اين بر سعي امروز دنياي در.دارد مغايرت است متداول دنيا
كيفري حالت از بزهكاري مقابل در جامعه واكنش‌هاي كه است
هم و شود كاسته كيفري عدالت هزينه از هم تا آيد بيرون
كه مي‌شود ملاحظه لذا يابد ، كاهش زندانها جمعيت
برخي در قانونگذاران اقبال مورد اداري و مدني واكنش‌هاي
بويژه "دادگاه از خارج مصالحه" از و مي‌گيرد قرار موارد
.مي‌شود استفاده جوانان و نوجوانان مورد در
حدودي تا وضع دادرسي آئين اين شكلي قوانين زمينه در اما
آئين بويژه دادرسي ، آئين مواد بر افزودن:است متفاوت
موارد از بسياري در بلكه نيست مذموم فقط نه كيفري دادرسي
اجرا تدوين ، در بايد را كيفري عدالت.است صواب وعين ضرور
كيفري قوانين در نه كرد جستجو دادرسي قواعد صحيح واعمال
انقلاب از كه دهه دو طي كه گفت بايد متاسفانه!ماهوي
آئين يك تدوين جهت مناسبي اقدام است شده سپري اسلامي
رفع به قادر و روز نيازهاي پاسخگوي كه كيفري دادرسي
باشد داشته مدنظر نيز را جامعه وحمايت بوده مردم مشكلات
جديد كيفري آئين‌دادرسي تدوين با و است نپذيرفته صورت
از هاله‌اي در موارد از دربرخي آنان ووكلاي متهمان حقوق
اساسي قانون با مغايرتهايي گاهي كه است رفته فرو ابهام
.بردارد در نيز را
بر قدر هر كيفري آئين‌دادرسي زمينه در كه بود اين عرضم
از (آنها كارائي حفظ به مشروط) بيفزائيم قوانين حجم
پرونده تمهيد و قضا امر با مواجهه در كه افرادي خودسري
درايراد افراد حقوق ; كرده‌ايم ممانعت هستند كيفري
كيفري رسيدگي يك طي در مي‌آيد وارد آنان به كه اتهاماتي
منزل ، به ورود با ارتباط در مثال براي.شود تضمين بايد
چند يا دو مي‌توان متهمان دستگيري و اشياء ضبط و تفتيش
كافي مواد اين شك بدون ولي داد اختصاص قانون در را ماده
سليقه و ميل به ناگزير مربوط مامور و شد نخواهد پاسخگو و
نحن‌فيه ما در مي‌دانيم كه آن حال و كرد خواهد رفتار خود
صلاحيتدارقضائي مقام از مجوز كسب قبيل از عديده مسائل
اخذ دفعات تفتيش ، بودن روز يا شب (غيرمشهود جرائم در)
تفتيش ، برگ ويژگي‌هاي منزل ، به ورود چگونگي نمايندگي ،
از برخي در) كند اقدام بايد كه ضابطي و مامور ويژگي‌هاي
و قضائي پليس افسران توسط مي‌تواند فقط مهم اين كشورها
پزشك يا وكيل دفتر در تفتيش (پذيرد صورت معمولي پليس نه
نظام و وكلا كانون نماينده حضور كشورها اغلب آن در كه)
مطرح غيره و جلسات صورت تنظيم شيوه (است ضروري پزشكي
روشن را مسائل اين بخواهيم وقتي بدون‌ترديد كه مي‌شود
و هستيم آئين‌دادرسي مواد از بيشتري نيازمندتعداد كنيم
مواد افزايش و تراكم به مشكلي قوانين زمينه در لذا
بود نمونه يك اين.بنگريم ديگري ديدگاه از بايد قانوني
نيز كيفري دعواي يك به رسيدگي روند كل در كردم عرض كه
نياز مورد مقررات تدوين و دقيق پيشبينياست چنين وضعيت
عمل به ممانعت قضائي اشتباهات وقوع از مي‌تواند كه است
.آورد
من كه كيفري ، دادرسي آئين زمينه در و ديگر عبارت به
و مناسب دادرسي آئين يك تا "اولا است ، آن به ناظر عرايضم
.بي‌معناست كيفري عدالت تحقق بحث باشيم نداشته متناسب
در نبايد كه كيفري عدالت كردم عرض هم "قبلا كه همانگونه
در موجود ارزشهاي قانون جزا قانون كرد ، جزاجستجو قانون
از كه مي‌گويد شهروندان به قانون اين است ، جامعه يك
قانون كه آن وحال ورزند اجتناب بايد اعمالي چه ارتكاب
ضابطان سوي از ضوابطي چه مي‌گويد ما به آئين‌دادرسي
قضائي مسائل دست‌اندركاران كلي به‌طور و قضات دادگستري ،
را آن مردم و پذيرد تحقق كيفري عدالت تا شود رعايت بايد
انتقام به خود رفته دست از حقوق احقاق براي و كنند احساس
پيش‌بيني بيشتر امر جزئيات هرقدر لذا نشوند ، متوسل خصوصي
.بود خواهد مطلوبتر نتيجه اخذ شود
دادسرا احياء كيفري عدالت همين تحقق راستاي در و "ثانيا
بزهكاران تعقيب براي مدعي‌العموم يا دادستان آن راس در و
كشور تجربه و است ضروري امري كيفري پرونده آماده‌سازي و
كشور اين در انقلاب 1789 از بعد كه مي‌دهد نشان فرانسه
واقع در شد ، تاكيد پليس دركنترل دادستان نقش ضرورت بر
برخورد و جرائم وقوع از پيشگيري شهرستانها سطح در و امر
مي‌كنند اختلال دچار را شهروندان آرامش كه كساني تعقيب و
ساختار از دادسرا حذف باباشد داشته خاصي "متولي" بايد
كه همانگونه و امر واقع در انقلاب و عمومي دادگاههاي
در دادستان غياب در ضابطان مسئوليتهاي به مي‌شد پيش‌بيني
قانوني اقتدارات و اختيارات بر اينكه بدون شد افزوده عمل
وظائف و اختيارات مي‌توان آيا "اصولا و شود افزوده آنان
نمود؟ واگذار دادگستري ضابطان به را دادستان
است اين آن و برمي‌گردد بحث ساختاري جنبه به بعدي موضوع
و دادستان آن راس در و دادسرا نهاد كه اين بر علاوه كه
گردد احياء بايد شود ، نهاده آن بر كه ديگري نام هر يا
زير نهاد اين ضروري ، اصلاحات انجام با باشد ، بهتر شايد
كه گونه‌اي به و زيرا ;گيرد قرار دادگستري وزير نظر
يعني دولت وظائف از را امنيت ايجاد شهروندان مي‌دانيم
در اذن شي‌ء ، در اذن كه است طبيعي و مي‌دانند مجريه قوه
كه باشد داشته را توان اين دولت يعنيباشد نيز آن لوازم
و تعقيب مي‌سازند مختل را جامعه امنيت و نظم كه كساني
در آنها تا نمايند دادگاهها يعني قضايي مقامات تسليم
در.ورزند مبادرت عادلانه تصميم اتخاذ به بي‌طرفي كمال
دادگستري وزير منتخب دادستان كه آنگاه يعني صورت اين
مردم منتخب كه مقننه قوه كه دارد وجود امكان اين باشد
"مثلا و لزوم صورت در را دادگستري وزير بتواند است
مورد متهمان ، تعقيب بر مبني خود قانوني وظائف از امتناع
رئيس استيضاح كه آن حال و دهد قرار استيضاح حتي و سئوال
.نيست امكان‌پذير قضائيه قوه
دارد ادامه
|
