يادداشت
فعاليت برايگسترش دولت تازه تصميمهاي
خصوصي بخش
و زمين قيمت در گاز و نفت درآمد تاثير
تهران در مسكن اجاره و آپارتمان
![](../imgs/bar.jpg)
يادداشت
دولتي شركتهاي در دولت نماينده
موجب به كه دارد بررسي دست در را طرحي اسلامي شوراي مجلس بودجه و برنامه كميسيون
اعمال دارايي و اقتصادي امور وزارت توسط دولتي شركتهاي كليه در دولت نمايندگي آن
كه فعاليتي حسب است دولت به متعلق آنها سهام كه دولتي شركتهاي درحالحاضر.ميشود
رئيسمجمع نيز مربوطه وزير و ميگيرند قرار وزارتخانهها از يكي تحتپوشش دارند
مجمع اعضاي اختيارات برخي وزيران هيات مصوبه موجب به همچنين.است شركتها آن عمومي
و صنايع وزير مثال بهعنوان بنابراين.است شده واگذار وزير يعني رئيسمجمع به
ميكنند فعاليت معدن و صنعت حوزه در كه است شركتهايي كليه عمومي مجمع رئيس معادن ،
شركتهاي عمومي مجامع روساي كشاورزي جهاد يا بازرگاني يا نفت وزراي وهمينطور
.دارند فعاليت كشاورزي يا بازرگاني يا نفت حوزههاي در كه هستند دولتي
قانوني مراحل كليه ميشود بررسي بودجه و برنامه كميسيون در فعلا كه فوق طرح اگر
و اقتصادي امور وزير اين از بعد برسد نيز نگهبان شوراي تصويب به و كند طي را خود
و صنعت حوزه در اينكه از اعم ميشود دولتي شركتهاي كليه عمومي مجمع رئيس دارايي
مالي ، عمليات تصويب نهايي مرجع و كشاورزي و بازرگاني و نفت يا كنند فعاليت معدن
آنها معاملاتي و اداري مقررات و قوانين و مالي برنامههاي زيان ، و سود صورتحساب
.شد خواهد نيز
مديران مقاومت):گفت طرح اين تشريح در مجلس بودجه و برنامه رئيسكميسيون پيش چندي
است رسيده نتيجه اين به مجلس و بوده خصوصيسازي برنامههاي موانع مهمترين از دولتي
تحققنيافتن عمده دليل دستگاهها در دولتي مالكيت و سياستگزاري تجميع كه
بيطرف سياستگزاري بايد نفت و معادن و صنايع وزارت مانند دستگاهي.است خصوصيسازي
است فعال واحدهاي از عظيمي بخش مالك خود كه آنجا از اما باشد بيمنفعت و
تصميم خاطر همين به.نشود محدود مالكيتش حيطه كه ميبرد سمتي به را سياستگزاري
امور وزارت به و بگيريم وزارتخانهها از را دولتي شركتهاي كليه مالكيت گرفتيم
.(كنيم واگذار است ستادي دستگاه يك كه دارايي و اقتصادي
كه است اين گيرد قرار موردتوجه بايد كه نكتهاي اولين نمايندگان ، طرح اين درمورد
فقط و شود گرفته وزارتخانه چندين از شركتهايدولتي كليه كنترل و نظارت است قرار
عظيمي حوزه چنين بر نظارت امكان و فرصت وزير يك آيا.شود واگذار وزارتخانه يك به
نظارت اين براي تشكيلاتي دارايي و اقتصادي امور وزارت در باشد قرار اگر دارد؟ را
دارد وجود شبهه اين اگر شد؟ نخواهد دولت شدن بزرگ به منجر مساله اين آيا شود ايجاد
مانع است وزارتخانههايشان تحتپوشش دولتي شركتهاي اينكه بهدليل فعلي وزراي كه
مطرح است ممكن نيز دارايي و اموراقتصادي وزارت درمورد شبهه اين هستند خصوصيسازي
است ممكن لذا و است وزارتخانه اين زيرنظر خصوصيسازي سازمان اينكه بهخصوص و شود
وزارت تحتپوشش دولتي معظم و متعدد شركتهاي گرفتن قرار بهدليل اين از بعد
روند و نكند فعاليت گذشته مانند خصوصيسازي سازمان دارايي و اموراقتصادي
.نرود پيش سابق مانند خصوصيسازي
ميكند مطرح فوق طرح درمورد مجلس بودجه و برنامه كميسيون رئيس كه دلايلي بههرحال
بود خواهند مطرح همچنان دارايي و اموراقتصادي وزير با مختلف وزراي جابهجايي با
از بسياري و ميشود گستردهتر و عريضتر دولتي دستگاه جابهجايي اين با اينكه ضمن
ميشود تغيير دستخوش كوتاهمدت در حداقل شركتها بازرگاني و اداري و مالي مناسبات
از پيچيدهتر كشور خصوصيسازيدر موانع.باشد كشور اقتصاد مصلحت به نيست معلوم كه
است بهتر.كرد رفع را آنها ميتوان وزرا مسووليت جابهجايي با شود تصور كه است آن
از دقيقي جمعبندي ايجادكند نيز اجرايي مشكلات است ممكن كه جابهجايي اين بهجاي
بخشخصوصي رغبت عدم دلايل و شدهاند خصوصي كه واحدهايي مشكلات و خصوصيسازي عملكرد
.آيد عمل به خصوصيسازي راه در موجود قانوني موانع بهخصوص و دولتي واحدهاي خريد به
فعاليت برايگسترش دولت تازه تصميمهاي
خصوصي بخش
شد اعلام يدكي قطعات و توليدي وارداتماشينآلات نحوه
است تدوين حال هايخصوصيدر بانك فعاليت بر ناظر قوانين
ميشوند بهرهمند گمركي تسهيلات از نمونه توليدكنندگان
درزمينه تعاوني و خصوصي بخشهاي براي جديدي تسهيلات آيندهنگرانه اقدامي در دولت
.گرفتهاست نظر در نياز مورد توليدي ماشينآلات ورود
ثبت و معادن و صنايع وزارت تاييد با ميتوانند بخشها اين در فعال توليدكنندگان
به نسبت سفارش و ثبت حق پرداخت بدون و ارز انتقال بدون بازرگاني وزارت در سفارش
.كنند اقدام توليدي ماشينآلات واردات
بدين.شد نخواهد برخوردار يادشده تسهيلات از دولتي بخش كمسابقه اقدام يك در
و نوسازي جايگزيني ، با سالجاري در بتواند غيردولتي بخش ميشود پيشبيني ترتيب
.كند عمل فعالتر راهسازي چون خدماتي فروش و صنعتي توليد درعرصه جديد واحدهاي تاسيس
وثيقه سپردن با داده اجازه غيردولتي كارآمد واحدهاي به ايران گمرك ديگر اقدامي در
.كنند ترخيص را خود موقت ورود كالاهاي ورودي حقوق برابر يك تا بانكي ضمانتنامه يا
توليد واحدهاي اين صادرات از ناشي و ارزي درآمدهاي افزايش به ميتواند اقدام اين
خطوط توسعه و جديد سرمايهگذاريهاي انجام براي را آنها مالي توان و بينجامد
.كند توليديتقويت
پشتيبان بهعنوان همواره نياز مورد اعتبارات و منابع تامينكننده موسسات و نهادها
اين بر.بودهاند برخوردار كشور هر اقتصاد چارچوب در بسزايي اهميت از توليدكنندگان
و توسعه با همزمان مركزي بانك كرده اعلام مسوولان از يكي ديگر تحولي در و اساس
فعاليت به مربوط آييننامههاي و مقررات تدوين درحال خصوصي بانكهاي فعاليت گسترش
.آنهاست
از موسسات اين تقويت ميرسد نظر به تاسيس تازه بانكهاي اين خصوصي ماهيت به باتوجه
درجهت نهايت در بتواند شد خواهد تهيه آنها براي بهزودي كه آييننامههايي طريق
.باشد غيردولتي بخش در توليدكنندگان نياز مورد منابع تامين
واحدهاي اختيار در را خود تسهيلات و اعتبارات حجم بيشترين هماكنون از بانكها اين
.دادهاند قرار خصوصي بخش در فعال توليدي
بخش فعاليت گسترش درزمينه دولت تصميمهاي تازهترين به مربوط اخبار و گزارشها
.بخوانيد و 17 صفحههاي10 در ميتوانيد را خصوصي
و زمين قيمت در گاز و نفت درآمد تاثير
تهران در مسكن اجاره و آپارتمان
در مركزي ، بانك اطلاعات طبقاست برخوردار خاصي اهميت از كشور اقتصاد در مسكن بخش
ساختمان بخش به مربوط داخلي ناخالص ثابت سرمايه تشكيل درصد از 30 بيش سال هر
.است مسكوني ساختمانها درصد حدود 90 و ميشود
(بها اجاره و ساختمان قيمت زمين ، قيمت) مسكن بخش در قيمتها رفتن بالا بنابراين ،
سال هر اينكه به باتوجه و دارد تورم نرخ افزايش بر تعيينكنندهاي و عمده اثر
تشكيل گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد را كشور عمومي درآمدهاي از بسياري قسمت
ازجمله خدمات ، و كالاها قيمت در ميتواند نفت قيمت در نوسان پديدآمدن ميدهد ،
.باشد داشته تاثير مسكن بخش در قيمتها
شهرهاي در مسكن اجاره و قيمت از آمارگيري نتايج گزارش از استفاده با حاضر گزارش در
به كشور ، برنامهريزي و مديريت سازمان آماري مجموعه گزارش و آمار مركز منتخب
نتيجه و است شده پرداخته مسكن بخش در قيمتها و گاز و نفت درآمد بين ارتباط مطالعه
در اگر.ميشود بيشتر اقتصاد رونق يابد ، افزايش درآمدنفت وقتي:است حاكي مطالعه
بخش اين به پيوسته صنايع و مسكن بخش در مالي و پولي اداري ، محدوديتهاي شرايط اين
و نميكند رشد كافي اندازه به مسكن عرضه مسكن ، بر تقاضا رفتن بالا پي در نشود ، رفع
.ميرود بالا قيمتها نتيجه ، در
و كالاها عرضه در موانع رفع با همراه اگر نفت قيمت رفتن بالا كليتر ، بهعبارت
زمين قيت ازجمله) خدمات و كالاها قيمت رفتن بالا سبب زيادي اندازه به نشود ، خدمات
صاحبان نفع به مسكن بخش در قيمتها افزايش داشت توجه است لازم و ميشود (ساختمان و
بر ماليات ما كشور اقتصاد در چون و است جامعه ضعيف قشر ضرر به و مستغلات و املاك
درآمدي مسكن بخش در قيمتها افزايش بابت از دولت ندارد ، وجود دارايي ارزش افزايش
.نميآورد دست به را
تهران در زمين قيمت در نفتوگاز درآمد تاثير
و ميشود عرضه محدود بهصورت و است تجاري غيرقابل كالاي يك زمين اينكه به نظر
است عمومي و دولتي نهادهاي و شركتها مالكيت در انحصارا شهري زمينهاي از بسياري
شده واگذار شهرداريها عهده به انحصارا مجوزها ساير و ساز و ساخت مجوزهاي صدور و
عوارض يا ميكنندو تملك را مالكان زمين از قسمتي مجوز ، صدور براي شهرداريها و
شهرها ساير و تهران در مسكوني كاربري با زمين عرضه در ميكنند ، مطالبه را بسياري
.دارد وجود محدوديت
درصد و 6/29 ترتيب 37 به وگاز نفت درآمد كه و 1375 سالهاي 1374 در آمار ، براساس
و ترتيب 5/59 به تهران در نيز كلنگي مسكوني ساختمان زمين قيمت متوسط است ، كرده رشد
كه است شده سبب نفت درآمد رشد بودن بالا سالها ، اين در.است كرده رشد درصد 5/38
زمين عرضه محدوديت آيد ، اما پديد زمين براي بسياري تقاضاي و رود بالا مردم درآمد
افزايش به منجر زمين ، براي تقاضا بودن بالا كه است شده سبب مجوزها صدور و
.شود تهران در كلنگي مسكوني ساختمان زمين قيمت در قابلتوجه
گاز و نفت درآمد كرده ، افت تدريج به جهاني نفت قيمت كه و 1377 سالهاي 1376 در
مسكوني ساختمان زمين قيمت متوسط و است كرده رشد درصد ترتيب 5/4و 2/39 به ما كشور
درآمد كاهش سالها ، اين در.است كرده رشد درصد و 6/7 ترتيب 1/3 به تهران در كلنگي
و شود كمتر مردم درآمد و آيد پديد نسبي ركود كشور اقتصاد در كه است شده سبب نفت
بسيار رشد داراي تهران در كلنگي مسكوني ساختمان قيمت و نكند رشد زمين براي تقاضا
.باشد كمي
رشدي داراي گاز و نفت درآمد رفته ، بالا جهاني نفت قيمت مجددا كه سال 1378 در
و رود بالا مردم درآمد مجددا كه است شده سبب رشد اين و بوده درصد معادل 1/17
در محدوديت وجود و 1375 سالهاي 1374 مانند اما آيد ، پديد زمين براي بسياري تقاضاي
افزايش به منجر زمين براي تقاضا بودن بالا كه است شده سبب مجوزها صدور و زمين عرضه
.شود تهران در كلنگي مسكوني ساختمان زمين قيمت در توجه قابل
قيمت در گاز و نفت درآمد تاثير
تهران در آپارتماني مسكوني واحد
به وابسته شركتهاي توسط انحصارا عمده ساختماني مصالح توليد ما كشور در اكنون
انجام دولت
مالي و پولي محدوديتهاي مصالح اين توليدكننده صنعتي واحدهاي ايجاد براي و شود مي
وجود علت به عامل بانكهاي و هستند انحصاري عمدتا بانكها و دارد وجود
اعطا مالي تسهيلات كافي اندازه به صنعتگران به نميتوانند مقرراتي محدوديتهاي
.دارد وجود محدوديت كشور در عمده ساختماني مصالح عرضه در نمايند ،
درصد و 6/29 ترتيب 37 به گاز و نفت درآمد كه و 1375 سالهاي 1374 در آمار ، براساس
/ترتيب 2 به تهران در آپارتماني مسكوني واحد مترمربع يك قيمت متوسط است ، كرده رشد
است شده سبب نفت درآمد رشد بودن بالا سالها اين در.است كرده رشد درصد و 3/52 67
آيد ، پديد آپارتماني مسكوني واحد براي بسياري تقاضاي و برود بالا مردم درآمد كه
صنايع براي مالي تامين سيستم بودن انحصاري و عمده ساختماني مصالح عرضه محدوديت اما
آپارتماني مسكوني واحد براي تقاضا بودن بالا كه است شده سبب مسكن بخش به پيوسته
در آپارتمان قيمت در نتيجه در و ساختماني مصالح قيمت در قابلتوجه افزايش به منجر
.شود تهران
گاز و نفت درآمد است ، كرده افت تدريج به نفت جهاني قيمت كه و 1377 سالهاي 1376 در
واحد مترمربع يك قيمت متوسط و است كرده رشد درصد و 2/39 ترتيب 5/4 به ما كشور
معادل رشدي داراي ترتيب به تهران در آپارتماني مسكوني
.است بوده درصد و 5/0 5/1
و آيد پديد نسبي ركود كشور اقتصاد در كه است شده سبب نفت درآمد كاهش سالها اين در
قيمت و يابد كاهش مسكوني آپارتمان خريد براي تقاضا و شود كمتر مردم درآمد
.شود كاهش دچار تهران در آپارتمانها
رشدي داراي كشور گاز و نفت درآمد رفته ، بالا جهاني نفت قيمت مجددا كه سال 1378 در
معادل
تقاضاي و برود بالا مردم درآمد مجددا كه است شده سبب رشد اين و بوده درصد 1/17
و سالهاي 1374 مانند اما آيد ، پديد تهران در آپارتماني مسكوني واحد براي بسياري
مالي تامين سيستم بودن انحصاري و عمده ساختماني مصالح عرضه در محدوديت وجود 1375
افزايش به منجر آپارتماني مسكوني واحد براي تقاضا بودن بالا كه است شده سبب
.شود تهران در آپارتمان قيمت در نتيجه در و ساختماني مصالح قيمت در قابلتوجه
تهران در مسكن اجاره بر گاز و نفت درآمد تاثير
يافته افزايش تهران در خالي مسكوني واحدهاي تعداد اخير سالهاي در اينكه به نظر
روابط و شده اصلاح زيادي اندازه به اماكن تخليه براي حقوقي مقررات و قوانين است ،
و رهن بازار در مسكوني آپارتمانهاي صاحبان.است يافته بهبود نسبتا مستاجر و مالك
شدهاند ، راغب خود آپارتمان اجاره به آنان از بسياري و كردهاند امنيت احساس اجاره
قابلتوجه محدوديت تهران در اجاره و رهن براي آپارتماني مسكوني واحدهاي عرضه در
.است نشده احساس
درصد و 6/29 ترتيب 37 به گاز و نفت درآمد كه و 1375 سالهاي 1374 در آمار براساس
به تهران در آپارتماني مسكوني واحد مترمربع يك بهاي اجاره است ، متوسط كرده رشد
بالا گاز و نفت درآمد رشد كه سالها اين در.است كرده رشد درصد و 29 ترتيب 6/27
واحدهاي واجاره رهن براي آنان از بسياري انگيزه و شده زياد مردم درآمد بوده ،
واحدهاي عرضه در محدوديت فقدان اما شده ، بيشتر مناسب كيفيت با آپارتماني مسكوني
سبب تهران در خالي مسكوني واحدهاي از بسياري تعداد وجود و اجاري آپارتماني مسكوني
در آپارتمان قيمت و زمين قيمت رشد با مقايسه در آپارتمانها اين اجاره كه است شده
.باشد متعادل رشدي داراي و نكند رشد زياد سالها اين
گاز و نفت درآمد و كرده افت تدريج به نفت جهاني قيمت كه و 1377 سالهاي 1376 در
واحد مترمربع يك بهاي اجاره متوسط كرده ، رشد درصد و 2/39 ترتيب 5/4 به ما كشور
سالها اين در.است كرده رشد درصد و 2/22 ترتيب 8/23 به تهران در آپارتماني مسكوني
آپارتمانهاي اجاره اما شده ، كمتر مردم درآمد و بوده منفي نفتوگاز درآمد رشد
بوده سالهايي در رشد از كمتر كمي مقدار آن رشد و بوده رشد داراي تهران در مسكوني
.است داشته وجود نسبي رونق كشور اقتصاد در سالها آن در كه است
داراي كشور گاز و نفت درآمد و رفته بالا نفت جهاني قيمت مجددا كه سال 1378 در
معادل رشدي
تقاضا و رود بالا مردم درآمد كهمجددا است شده سبب رشد اين و بوده درصد 1/17
مسكوني واحدهاي عرضه در محدوديت عدم شود ، زياد تهران در آپارتمان اجاره براي
رشدي داراي و نرود بالا زياد آپارتمان اجاره كه شده سبب تهران در اجاري آپارتماني
.باشد درصد معادل 8/27
تهران در اجاري مسكوني واحدهاي عرضه در محدوديت فقدان علت به سالهاي 13781374 در
.است پذيرفته كمتاثير خيلي نفت قيمت نوسانات از آپارتماني مسكوني واحد اجاره
(اجارهبها و زمين ، ساختمان قيمت)مسكن قيمت متوسط رشد و گاز و نفت درآمد رشد جدول
تهران در
1378 |
1377 |
1376 |
1375 |
1374 |
سال |
956/25 |
168/22 |
447/36 |
38153 |
29431 |
(ريال ميليارد) نفتوگاز درآمد |
1/17 |
2/39 |
5/4 |
6/29 |
37 |
(درصد) نفتوگاز درآمد رشد |
4/27 |
4/34 |
56 |
5/66 |
3/70 |
(درصد)عمومي درآمد كل به نفتوگاز درآمد نسبت |
10 |
6/7 |
1/3 |
5/38 |
5/59 |
(درصد)تهران در كلنگي مسكوني ساختمان زمين مترمربع يك متوسط رشد |
4/12 |
5/0 |
5/1 |
3/52 |
2/67 |
(درصد)تهران در آپارتماني مسكوني واحد مترمربع يك قيمت متوسط رشد |
8/27 |
2/22 |
8/23 |
29 |
6/27 |
(درصد)تهران در آپارتماني مسكوني واحد مترمربع يك اجارهبهاي متوسط رشد |
قيمت افزايش علل
:زمين قيمت افزايش 1علل
ارزان قيمت مردم به زمين واگذاري و آمادهسازي 11عدم
(شهرها جمعيت رشد تناسب به حداقل)شهرها در
در خصوصي انحصار به دولتي انحصار تبديل و خصوصي بخش به نيرو انتقال 12واگذاري
نيرو انتقال
در شده واقع زمينهاي براي مسكوني كاربري مجوز صدور براي غيرضروري موانع 13ايجاد
تفكيك و مجوزافراز صدور و (سنگين بسيار عوارض اخذ يا)شهرها اطراف
:ساختمان هزينه افزايش 2علل
صدور زمين ، مرغوبيت تراكم ، تبديل ازجمله مختلف عناوين تحت سنگين عوارض 21اخذ
تفكيك مجوز صدور و ساختمان پايان يا خلاف عدم صدور ساختمان ، پروانه
ساختماني شركتهاي درآمد بر جمله از بردرآمد ماليات نرخهاي بودن بالا 22
وامهاي از بسياري بر سود تخفيف عدم و وام اعطاي در بانكها شرايط بودن 23سخت
ساخت
انرژي منابع به آن وابستگي و برجسازي به پيوسته صنايع در ضعف وجود 24
:اجاره افزايش 3علل
زمين قيمت بودن بالا 31
ساختمان هزينه بودن بالا 32
اجاره درآمد ازجمله درآمد بر ماليات نرخهاي بودن بالا 33
قيمت افزايش از جلوگيري براي راهحلها
زمين آمادهسازي طرحهاي 11افزايش
نيرو انتقال ازجمله خصوصي بخش به اقتصاد مهم بخشهاي واگذاري 12عدم
... براي غيرضروري موانع 13رفع
مسكن مشكل حل درجهت عوارض از استفاده يا و ساختمان توليدكنندگان بر عوارض 21كاهش
جوانان
مالياتي معافيتهاي از بسياري لغو مقابل در و درآمد بر ماليات نرخهاي كاهش 22
وامهاي بر بانكي سود تخفيف افزايش و وام اعطاي در بانكها شرايط شدن آسان 23
(سنواتي بودجه قوانين تبصره52) ساخت
كمكهاي طريق از ساختماني تجهيزات لوازم توليدكننده صنعتي شركتهاي تعداد 24افزايش
(سنواتي بودجه در مربوطه تبصرههاي ساير و تبصره 3) دولتي مستقيم پولي
بند 1 در شده ذكر راهحلهاي 13اجراي
بند 1 در شده ذكر راهحلهاي 32اجراي
بسط و مالياتي معافيتهاي از بسياري لغو مقابل در و بردآمد ماليات نرخ 33كاهش
(مستقيم مالياتهاي قانون ماده 131) مالياتي پايههاي
|