يادداشت
مالي جرائم
در پيش هفته دولت ، كاركنان جرائم به رسيدگي قضايي مجتمع رئيس اژهاي ، محسني حجتالاسلام
كاركنان اتهامات به مربوط قضايي پرونده و 400 هزار اكنون 2 هم":كرد اعلام مصاحبهاي
بسيار را دولت كاركنان بين جرم وقوع ميزان مصاحبه همين در وي."است رسيدگي درحال دولت
دستگاههاي كاركنان بازدارنده ، راهكارهاي اعمال با" كرد اميدواري اظهار و خواند كم
مشخص بهطور دولت كاركنان به انتسابي جرائم."باشند منزهتر هم ميزان اين از مختلف
كه اين اعتبار به بلكه شهروند يك بهعنوان نه افراد كه جرائم اين و است مالي جرائم
ما قوانين در ميشوند ، مرتكب را آنها هستند دولت كارمند
اموال ميل و حيف" ،<بيتالمال تضييع> ،<رشوه اخذ> ،"اختلاس" ازجمله مختلفي عناوين با
در جرائم اين متشكله عناصر.شدهاند درج <كلاهبرداري> و <عمومي اموال در تصرف> ،<دولتي
در تصرف" مانند مواردي در اما است شفاف و روشن كلاهبرداري يا ارتشا ازجمله موارد بعضي
در متاسفانه و نيست برخوردار لازم صراحت و شفافيت از <بيتالمال تضييع> يا <عمومي اموال
و است تفسيربردار كه است شده بيان جرائم اين درمورد كلي عباراتي قانوني ازمواد برخي
حساسيت كه درحالي شود ، تفسير و برداشت متفاوت شيوه دو به مختلف دادگاه دو در است ممكن
بر زيادي اثرات ميتواند موارد اين در ابهام كوچكترين كه اين و بازرگاني و مالي مسائل
كه ميكند ايجاب بكشد ، طول سالها آن جبران شايد كه بگذارد برجاي جامعه اقتصادي مناسبات
از دربرخي توجهي قابل اصلاحات اخير سالهاي در دولت.شود اعمال زيادي دقت موارد اين در
داده انجام دارند ارتباط بازرگاني و مالي مسائل با نحوي به كه قوانيني يا مالي قوانين
وضع و خارجي سرمايهگذاري جديد قانون تصويب و مستقيم مالياتهاي قانون اصلاح.است
بورس فعاليت دامنه گسترش براي كه برنامههايي همچنين و كالا بورس تاسيس براي مقرراتي
براي كاري كميتههاي تشكيل ديگر طرف از و است شده انجام اقدامات ازجمله ميشود مطرح
نتيجه حصول صورت در كه است مثبتي اقدامات ازجمله نيز كار قانون و تجارت قانون اصلاح
بهعمل كشور مالي و اقتصادي مناسبات بر حاكم مقررات و قوانين در توجهي قابل اصلاحات
اجتماعي تغييرات و تحولات به نظام هر مسوولان منطقي و طبيعي پاسخ قوانين تغيير.ميآيد
ميرسد نظر به بنابراين و ميدهد روي جامعهاي هر در اجتنابناپذير بهطور كه است
بر حاكم مقررات همچنين و مالي جرائم بر ناظر جزايي و كيفري قوانين از برخي در اصلاحات
جامعه واقعي امكانات و نيازها با متناسب كشور عمومي مقررات كه نحوي به حكومتي تعزيرات
بهخصوص مالي مسائل به مربوط كيفري قوانين اصلاح با است طبيعي.است ضروري امري نيز باشد
" نوعي هم اقتصادي مناسبات شدن پيچيدهتر يا و اجتماعي و اقتصادي تحولات بروز شرايط در
موارد برخي به مجازاتها و جرائم شمول دامنه هم و ميشود انجام جامعه از <جرمزدايي
با مقابله كه يافته سازمان و جديد جرائم با و نميشود محدود افتاده پا و پيش و جزئي
برخورد قاطعتر و شفافتر نيز دارد بيشتري اهميت جامعه براي كوچك جرائم به نسبت آنها
.ميشود
|