شد ابلاغ برشركت‌هاي‌دولتي حاكميت و مالكيت اعمال تفكيك قانون
شركت‌ها انحلال مشكلات
بازرس گزارش و رسيدگي چارچوب
ايران در تجاري شركت‌هاي قانون بر درآمدي
ايران اقتصاد از كوتاه
:كرد اعلام دارايي اقتصادي‌و امور وزارت امورشركت‌هاي‌دولتي‌در معاون
شد ابلاغ برشركت‌هاي‌دولتي حاكميت و مالكيت اعمال تفكيك قانون
شده‌است ارسال دولت به تصويب جهت كشور از خارج هاي‌دولتي‌در شركت مازاد دفاتر حذف فهرست
بر حاكميت و مالكيت اعمال تفكيك درخصوص توسعه سوم برنامه قانون و 4 مواد 2 اصلاح قانون
.شد ابلاغ اجرايي دستگاه‌هاي به دولت سوي از دولتي شركت‌هاي
در دارايي و اقتصادي امور وزارت در دولتي شركت‌هاي امور معاون "هاشميان اكبر علي"
بر نظارت و خصوصي‌سازي امر در تسريع هدف با قانون اين:افزود ما خبرنگار با گفت‌وگو
به دولتي شركت‌هاي بر مالكيت اعمال آن براساس كه رسيد تصويب به مجلس در دولتي شركت‌هاي
رئيس‌جمهور زيرنظر كه دولتي مالكيت‌هاي سازمان يا دارايي و اقتصاد امور وزارت عهده
وزارتخانه برعهده نيز دولتي شركت‌هاي بر حاكميت اعمال و مي‌شود واگذار شد ، خواهد تشكيل
.بود خواهد ذي‌ربط
دوره سه در خصوصي‌سازي كه سال طي 15:گفت كشور در خصوصي‌سازي كند روند به اشاره با وي
شركت ايجاد از اعم)دولتي‌سازي حجم درصد يك دركشور خصوصي‌سازي حجم است شده انجام
سرعت به نسبت خصوصي‌سازي سرعت سال‌ها اين طي.است بوده دركشور ( دولت گسترش هاي‌دولتي‌و
وجود نيز آن دليل و است رفته پيش دولتي‌سازي نفع به بسياري فاصله يك با دولتي‌سازي
.است خصوصي‌سازي امر در پاگير و دست مقررات و قوانين
ايجاد ازجمله زيربنايي طرح‌هاي اجراي و سرمايه‌گذاري به كشور نياز به‌دليل ديگر سوي از
كرده سرمايه‌گذاري به اقدام دولتي شركت‌هاي طريق از دولت آبرساني و برق‌رساني سد ، راه ،
.است شده دولتي شركت‌هاي حجم گسترش موجب امر اين كه است
ميليارد و 850 هزار تاكنون خصوصي‌سازي ابتداي از را شده واگذار شركت‌هاي ريالي ارزش وي
هزار و مستقيم فروش به‌صورت تومان ميليارد ميزان 850 اين از:افزود و كرد اعلام تومان
طلب دولت از كه است بوده دستگاه‌هايي و نهاد به دين واگذاري به‌صورت تومان ميليارد
.كرد اشاره بازنشستگي ، صندوق و اجتماعي تامين سازمان به مي‌توان كه داشته‌اند
صندوق و اجتماعي تامين سازمان به دولتي شركت‌هاي سهام واگذاري كه مطلب اين بيان با وي
شده انجام خصوصي‌سازي حجم درصد يك از:گفت خصوصي‌سازي ، نه است عمومي‌سازي بازنشستگي
.است بوده عمومي‌سازي نيز آن از عمده‌اي بخش دولتي‌سازي حجم به نسبت
بايد قانون از ابهام رفع و قانونگذاري اختيار خصوصي‌سازي روند تسريع براي:گفت هاشميان
.نشويم مجلس مصوبات سير معطل كوچكي اصلاح هر براي تا شود داده دولت به
مادر شركت‌هاي تشكيل عدم را خصوصي‌سازي روند شدن كند در تاثيرگذار عوامل از ديگر يكي وي
هيات سوي از تخصصي مادر شركت ايجاد 73:گفت و دانست وزارتخانه‌ها برخي سوي از تخصصي
شركت‌ها اين كه زماني تا و شده‌اند تشكيل شركت هفت تاكنون كه است رسيده تصويب به دولت
چه و بورس طريق از چه واگذاري‌ها ندهند وكالت خصوصي‌سازي سازمان به و نشوند ايجاد
.بود نخواهد امكان‌پذير مزايده
دولتي شركت‌هاي سهام تومان ميليارد سال 1500 پايان تا برنامه طبق كه اين به اشاره با وي
سوي‌سازمان از تومان‌سهام ميليارد حدود 50 تاكنون:گفت برسد ، فروش به بايد
.است رفته خصوصي‌سازي‌به‌فروش
وجود دولتي شركت‌هاي تعريف در كه ابهامي به باتوجه را كشور در دولتي شركت‌هاي تعداد وي
دولتي شركت‌هاي براي شرط سه عمومي محاسبات قانون ماده7 در:گفت و كرد ذكر متفاوت دارد
باشند ، شده تشكيل قانون موجب به بايد دولتي شركت‌هاي آن براساس كه است شده گذاشته
شركت‌دولتي و شوند شناخته نيز دولتي شركت به‌عنوان و باشد دولتي آنها سهام اكثريت
.مي‌كند اجرا را دولت حاكميت اعمال از قسمتي كه است شركتي
به اول نسل جزء كه مي‌كنند اجرا را دولت حاكميتي وظايف شركت حاضر 176 درحال:افزود وي
فرابخشي سازمان يك به‌عنوان برنامه‌ريزي و مديريت سازمان و اقتصاد وزارت و مي‌روند شمار
با مي‌باشندكه دوم نسل جزء شركت‌ها از يكسري همچنين هستند ، آنها مجمع ثابت عضو
.شده‌اند ايجاد اول نسل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
شركت‌هاي و هستند شركت از 500 بيش كمي شده‌اند منظور نيز بودجه قانون در كه شركت‌ها اين
.مي‌كنند برگزار را شركت‌ها اين مجامع اول نسل
وجود شركت هزار از بيش حاضر حال در:گفت مالكيت بعد از شركت‌ها آمار با رابطه در وي
دولت به متعلق مالكيتشان هرچند.است دولت به متعلق سرمايه‌شان درصد از 50 بيش كه دارد
هستند عمومي نهادهاي اختيار در يا و هستند خودشان خاص قوانين تابع كه آنجا از اما است
.كرد اشاره شهيد بنياد و ملي صنايع سازمان شركت به مي‌توان كه نمي‌شوند محسوب دولتي
و هزار حدود هستند عمومي مالكيت داراي كه شويم نهادها و بنيادها بحث وارد اگر:افزود وي
شركت‌هاي ايجاد گسترش به رو روند به اشاره با هاشميان.مي‌دهند تشكيل را شركت 800
زيرا.داد ارائه دولتي شركت‌هاي تعداد از قطعي آمار زمان هيچ در نمي‌توان:گفت دولتي
.هستند ايجاد حال در برخي و انحلال درحال شركت‌ها از بسياري
حدود:گفت ايران به شركت‌ها برخي دفاتر انتقال و كشور خارج در دولتي شركت‌هاي درخصوص وي
دفاتر در بازنگري درحال مربوطه وزارتخانه‌هاي كه دارند وجود كشور خارج در شركت 28
.هستند كشور خارج در خود شركت‌هاي
فعاليت كه شركت‌هايي‌را دفاتر فهرست متولي به‌عنوان مديريت وسازمان اقتصاد وزارت همچنين
.است كرده ارسال دولت به تصويب جهت دفاتر اين مازاد حذف براي است غيرضروري آنها
شركت‌ها انحلال مشكلات
يادداشت
.مي‌شود بالغ شركت حدود 400 به زيان‌ده دولتي شركت‌هاي تعداد سالانه بودجه قانون در
تجارت قانون مقررات باشد قرار اگر كه است حدي در شركت‌ها اين از بعضي بر وارده زيان
شود داده شركت‌ها اين ورشكستگي يا انحلال به را7ي سريعا بايد شود اعمال آنها درمورد
تجاري شركت يك ورشكستگي يا انحلال اما است رفته بين از آنها سرمايه از نيمي از بيش زيرا
جامعه مادي امكانات نتيجه در و شركت آن سرمايه نابودي به عمل در كشور فعلي مقررات مطابق
كه كرد تصويب امسال ماه ارديبهشت در دولت كه است دليل همين به شايد.مي‌شود منجر
را تجارت قانون مقررات ماه شش ظرف مختلف وزارتخانه‌هاي نمايندگان از مركب كميته‌اي
آنجا از قانوني ، مشكلات بر علاوه.كنند اصلاح تجاري شركت‌هاي انحلال و ورشكستگي درمورد
و نقش هنوز "مديريت" و نشده تفكيك "مديريت" و "مالكيت" مقوله دو بين ما كشور در كه
كشور اقتصاد در را خود مناسب جايگاه
، آن آيد به‌وجود اقتصادي بنگاه يك براي‌مالكيت كه مشكلي و اخلال هر است نياورده دست به
آن در.نيست چنين اروپايي كشورهاي و آمريكا در كه درحالي برود بين از مالكيت با همراه
و قوي مديريت و دارد وجود (سرمايه‌دار نه) سرمايه‌گذار و قدرتمند خصوصي بخش كشورها
اقتصادي بنگاه يك اگر بنابراين.مي‌كند اداره را اقتصادي بنگاه‌هاي و صنايع نيز كارآمدي
بدنه چون شود ورشكسته يا منحل و شده اقتصادي مشكلات دچار دلايلي به توليدي واحد و
و اموال نتيجه در و مي‌شود منتقل ديگر شخص به شخصي از مالكيت است قوي جامعه اقتصاد
مقررات به‌دليل هم شركت يك ورشكستگي يا انحلال ايران در اما.نمي‌رود بين از دارايي‌ها
به منجر ندارد وجود اقتصادي مناسبات در جايگزيني امكان كه اين نظر از هم و قانوني
حال هر به.شد خواهد است شده جمع دراز ساليان طول در كه دارايي‌هايي و سرمايه‌ها نابودي
شود فراهم شرايطي كه چشم‌انداز اين با شركت‌ها ورشكستگي و انحلال به مربوط مقررات اصلاح
است ضروري نشود نابود آن دارايي‌هاي و سرمايه‌ها اقتصادي ، بنگاه يك مالكيت نابودي با تا
.كند توجه نكته اين به تجارت قانون اصلاح مسوول كميته است اميد و
بازرس گزارش و رسيدگي چارچوب
ديدگاه
بستانيان جواد
در كه وظايفي بر علاوه بازرسان يا بازرس مي‌دارد مقرر تجارت قانون اصلاحيه ماده 148 -1
و دارايي صورت درستي و صحت درباره مكلفند است ، شده مقرر آنان براي قانون اين مواد ساير
مجمع به تسليم براي مديران كه ترازنامه‌اي و زيان و سود حساب و عملكرد دوره حساب صورت
.كنند اظهارنظر مي‌كنند تهيه
گزارش قانون اين ماده 148 به باتوجه موظفند بازرسان يا بازرس قانون ، ماده 150 براساس -2
.كنند تسليم عادي عمومي مجمع به شركت وضع به راجع جامعي
صورت‌حساب" ،"ترازنامه" ،"دارايي صورت" شامل ماده 148 طبق بازرس اظهارنظر و رسيدگي -3
مالي صورت‌هاي حاضر درحال آنچه كه درحالي مي‌شود ، "زيان و سود صورت" و "عملكرد دوره
و نقد وجوه جريان صورت زيان ، و سود صورت ترازنامه ، از عبارت مي‌دهد تشكيل را شركت
به نياز و مي‌شوند شناخته "مالي صورت‌هاي" عنوان با كه آنهاست پيوست توضيحي يادداشت‌هاي
مربوط مقررات به بايد را مالي صورت‌هاي جزئيات تعيين و نيست قانون در آن جزئيات تعيين
.كرد واگذار
آن ضمن نشده مشخص قانون در مالي صورت‌هاي درباره اظهارنظر جهت بازرس رسيدگي چگونگي -4
حسابرسي حرفه دست‌اندركاران.باشد مالي صورت‌هاي درستي و صحت درباره بايد اظهارنظر كه
عمليات تمام به رسيدگي اجازه و امكان بزرگ شركت‌هاي فعاليت‌هاي حجم كه آگاهند خوبي به
ايجاد مستلزم باشد ، داشته وجود هم امكاني چنين اگر آيا نمي‌دهد گروهي يا فرد هيچ به را
و رسيدگي هم نتيجه دراست آنها براي غيرمنطقي هزينه و رسيدگي مورد واحد براي مزاحمت
در رسيدگي و است حسابرسي استانداردهاي ضوابط تحت و چارچوب در مستقل حسابرس اظهارنظر هم
نزديك تجربه‌اي جهان در كه است تكنيك‌هايي و روش‌ها براساس حسابرسي استانداردهاي چارچوب
بنابراين و هستند بررسي و نقد تحت دائمي به‌طور راهكارها و روش‌ها آن و دارد قرن يك به
.مي‌كنند تغيير استانداردها آن جديد تجارب كسب يا شرايط در تغيير صورت در
استانداردهاي براساس هم آن كه دارد مشخصي چارچوبهاي و مباني نيز مستقل حسابرس گزارش -5
مي‌كند تغيير حرفه‌اي ، تجارب و دانش تغييرات به توجه با متناسب كه مي‌شود تعيين حسابرسي
مكلف را بازرس قانون ، ماده 150 كه درحالي نيست ، يادداشت اين حوصله در آن جزئيات توضيح و
چارچوب گرفتن ناديده معني به امر اين و است كرده شركت وضع به راجع جامع گزارش ارائه به
باشد بازرسان گزارش‌هاي شكل و محتوا در تفاوت موجب مي‌تواند كه است استاندارد گزارشگري
.نخواهدداشت گزارش‌دربر در كم‌اهميت و نامرتبط غيرضروري ، مطالب درج جز نتيجه‌اي بعضا كه
مورد موضوع دهيم ، قرار حسابرسي استانداردهاي چارچوب در را بازرس گزارش و رسيدگي اگر -6
استانداردهاي براساس" نيز وي گزارش‌دهي و رسيدگي چگونگي و شركت "مالي صورت‌هاي" رسيدگي
قانون اصلاحيه در زمينه اين در آنچه تمام از موضوع همين و شد خواهد تعريف "حسابرسي
.است صحيح‌تر و روشن‌تر شده درج تجارت
ايران در تجاري شركت‌هاي قانون بر درآمدي
نقدي صفي‌نيا نورالدين سيد دكتر تاليف "ايران در تجاري شركت‌هاي قانون بر درآمدي" كتاب
تحليلي نگرشي همراه به نقد ، اين در.ايران تجارت قانون كاستي‌هاي و محدوديت‌ها بر است
حقوق كليات در تطبيقي مطالعه‌اي اصلاحي ، پيشنهادهاي ارائه و موجود قانون اشكالات بر
موسسه سوي از تازگي به كتاب ايناست گرفته صورت نيز جهان مختلف كشورهاي در شركت‌ها
در ايران تجارت قانون در بازنگري آخريناست شده منتشر تهران دانشگاه چاپ و انتشارات
خورشيدي دلو 1303 در 25 بار نخستين براي ايران تجارت قانون از بخشي.شد انجام سال 1347
در 13 قانون اين.درآمد به‌اجرا و رسيد تصويب به خرداد 1304 در 12 آن بقيه و تصويب
برگرداني ايران تجارت قانون.شد تصويب و تكميل اصلاح ، ملي ، شوراي مجلس در ارديبهشت 1311
حاصل مثبت ، نكات از برخورداري وجود با كه بلژيك و فرانسه كشورهاي تجارت قانون از بود
انعكاس آن در ما تجاري جامعه واقعي نيازهاي و نبود ما كشور تجاري و حقوقي تجربيات
با و برآمد مذكور قانون از قسمتي اصلاح درصدد قانونگذار سال 1347 ، درنداشت چنداني
و حقوقي مقتضيات به باتوجه و سهامي شركت‌هاي عملكرد از حاصله تجربيات از استفاده
در موجود ديدگاه‌هاي داشتند ، تجارت دنياي در شركت‌ها اين كه پيشرفت‌هايي نيز و اقتصادي
.نمود ارائه را جديدي نظرات و نهاده كنار به را مصوب 1311 تجارت قانون
كنوني تجارت قانون در كه نقايصي و ايرادات از مواردي به توجه براي است تلاشي كتاب اين
از بيش كه محدود مسووليت با و خاص و عام سهامي شركت‌هاي كتاب ، اول بخش در.دارد وجود ما
بخش.است گرفته قرار بررسي مورد مي‌دهند ، تشكيل را ايران در شده ثبت شركت‌هاي چهارم سه
سوم بخش در و كرده پيدا اختصاص دارند كمتري كاربرد كه شركت‌هايي ساير به كتاب دوم
.است گرديده ارائه پاسخ و پرسش به‌صورت اجمالي تطبيقي نگرش با اصلاحي پيشنهادهاي
ايران اقتصاد از كوتاه
هاي‌مكانيزه فعاليت
صورت مكانيزه به‌صورت اكنون هم كالا واردات و صادرات بخش در گمرك فعاليت‌هاي از درصد 90
.مي‌گيرد
با و مطلب اين بيان با قزوين گمرك از بازديد در گمرك كل رئيس خبر ، مركزي واحد گزارش به
:گفت كشاورزي محصولات و صنعتي كالاهاي صادرات بخش در قزوين استان توانمندي‌هاي به اشاره
به قزوين از پسته صدور مجوز بهداشت كل اداره و استاندارد موسسه هماهنگي با آينده در
.مي‌شود اعطا استان اين گمرك به كشور از خارج
گردشگري حوزه برنامه مهمترين
گردشگري تفضيلي طرح تدوين را حوزه اين برنامه مهمترين جهانگردي و ايرانگردي سازمان رئيس
گردشگري توسعه ملي برنامه از بخشي را طرح اين معزالدين.كرد بيان كشور استان‌هاي
كشور مختلف بخش‌هاي نفر ساعت هزار از 300 بيش كار حاصل كه برنامه اين در:گفت و خواند
شناسايي گردشگري درزمينه آن نيازهاي و گوناگون مناطق و بخش‌ها زيرساختي حوزه‌هاي است ،
.است شده
و انرژي مخابرات ، نقل ، و حمل ساختار اصلاح و بازار با متناسب انساني نيروي تامين
.است شده پيش‌بيني برنامه اين براساس كه است اقداماتي ازجمله اقامتي مراكز و جاده‌ها
واردات و صادرات قانون اصلاح
بخش كوچك‌سازي در موثر قدم‌هاي به‌عنوان واردات و صادرات قانون اصلاح از بازرگاني وزير
.داد خبر دولتي
به‌خصوص بيمه‌اي بخش به توجه خارجي ، بازرگاني بخش‌هاي در ساختاري اصلاحات شريعتمداري ،
وزارتخانه اين فعاليت‌هاي ديگر از را صادرات به كمك صندوق كردن فعال و دولتي بيمه
.برشمرد
خارج بازرگاني دفاتر:داشت اظهار و داد خبر كشور در تجارت و توسعه سازمان تاسيس از وي
نقش بازرگاني وزارت ارتباط اين در و مي‌شود ايجاد كشور از خارج در به‌زودي سازمان اين
.داشت خواهد برعهده را هدايتي و حمايتي
مولد اشتغال ايجاد
در مهمي نقش ملي ناخالص توليد در درصدي سهم 3 و اشتغال ميليارد حدود 5/2 با دستي صنايع
.دارد كشور اقتصادي توسعه و مولد اشتغال ايجاد
منطقه در ايران دستي صنايع نمايشگاه دومين گشايش مراسم در ايران دستي صنايع مديرعامل
از بالاتر ملي ناخالص توليد در دستي صنايع كه اين و مطلب اين بيان با كلاردشت توريستي
فرش صنعت در مستقيم به‌طور نفر ميليون دو اكنون هم:گفت است خودروسازي و پتروشيمي صنايع
.مي‌كنند فعاليت كشور سطح در دستي صنايع بخش‌هاي ساير در نيز نفر هزار و 500
خودكفايي مرز به رسيدن
.است خودكفايي مرز به رسيدن آستانه در توليد هزار با 173 كشور خودرو لاستيك صنعت
توليد اسمي ظرفيت گذشته سال تا سال 1370 از:گفت معادن و صنايع وزارت در مسوول مقام يك
.يافت افزايش تن هزار به 220 تن هزار از 125 لاستيك
اين كه بود دلار تن 1800 هر ازاي به سال 1370 در لاستيك توليد ارزبري ميزان:افزود وي
سال 70 ، در خودرو لاستيك واردات.است يافته كاهش تن هر در دلار به 840 سال 80 در رقم
.است يافته كاهش تن به 41300 سال 80 در رقم اين كه بود تن 93500
كالا ترانزيت مقصد و مبدا7
ناظر.شد تعيين كالا خارجي ترانزيت مقصد و مبدا7 به‌عنوان سرخس اقتصادي ويژه منطقه
سرخس اقتصادي ويژه منطقه گمرك افتتاح پي در تصميم اين:كرد اعلام خراسان استان گمركات
.است شده اتخاذ
گندم ريزش
كاميون‌هاي نبود و آن حمل هنگام گندم ريزش مقوله به مسوولان بي‌توجهي كارشناسان گفته به
گندم تن هر 15 از گفتند كارشناسان.مي‌شود گندم تن هزار صدها رفتن بين از موجب ويژه ،
تخليه مراكز تا توليد مختلف مراحل در ريزش اثر در آن كيلوگرم كم 37 دست كاميون ، يك بار
.مي‌شود خارج مصرف چرخه از
دارند فعاليت گندم حمل بخش در ماه دو تا يك فقط سال طول در:مي‌گويند كاميون رانندگان
كشاورزان و كارفرما بايد و نيست صرفه به كاميون‌ها منفذگيري براي هزينه صرف رو اين از
.بپردازند را هزينه اين
باجگيران گمرك در كالا صدور تسهيلات
كالا نيز باجگيران گمرك از مي‌توانند پس اين از خراسان استان بازرگانان و صادركنندگان
.كنند صادر
گمرك اجرايي توان به باتوجه:افزود خبر اين اعلام با گمرك صادرات امور دفتر كل مدير
درزمينه پس اين از مي‌تواند گمرك اين خراسان ، استان نظارت ستاد موافق نظر و باجگيران
.باشد فعال نيز صادرات
خاص كالاهاي صادرات مقررات و قوانين رعايت باجگيران گمرك از كالا صادرات براي:افزود وي
.است ضروري تخصصي گمركات از
و بازارچه‌اي و چمداني صادرات ترانزيت ، مسافري ، درزمينه‌هاي اين از قبل باجگيران گمرك
.كرد به‌كار آغاز نيز صادرات درزمينه كه بود فعال كالا ، قاچاق پرونده‌هاي تشكيل
|
