نوع؟ كدام ايران در خصوصي‌سازي
و رفاه وزارت تشكيل
:عظيمي حسين دكتر
نخواهدكرد بزرگ را دولت اجتماعي‌بدنه تامين
خارجي بازپرداخت‌بدهي‌هاي آيين‌نامه از رفع‌ابهام
نوع؟ كدام ايران در خصوصي‌سازي
يادداشت
با و انقلاب از پس پنج‌ساله برنامه قوانين در كه است سياست‌هايي ازجمله خصوصي‌سازي
گرفته قرار اقتصادي سياستگذاران عنايت مورد اقتصادي توسعه
سوم برنامه در بيشتر تاكيد
است "ابزاري" بلكه نبوده "هدف" خصوصي‌سازي كه اين‌امر در صاحبنظران همه تقريبا.است
.متفق‌القولند دولت ، دست در انحصارات طريق‌شكستن از اقتصادي ساختار كردن رقابتي درجهت
شكل.است شده شناخته سياست‌ها اين از شكل سه خصوصي‌سازي ، سياست‌هاي به مربوط ادبيات در
با دولتي بنگاه‌هاي واگذاري سياسي ، اين‌رويكرد دردارد نام "سياسي" خصوصي‌سازي اول ،
سهيم اصلي مراد درواقع ، و مي‌پذيرد صورت جامعه مختلف اقشار ميان حاصله توزيع‌درآمد نيت
آحاد تمامي و مي‌باشد بنگاه‌ها اين اقتصادي فعاليت‌هاي از حاصله منافع در كردن‌افراد
بهره‌مند دولتي بنگاه‌هاي درآمدهاي يا سهم از خود اقتصادي توان‌هاي صرف‌نظراز جامعه
سهام فروش و انقلاب از قبل كارخانه‌ها سود در كردن‌كارگران سهيم به اقدام.مي‌شوند
به رويكرد اين مصاديق ازجمله انقلاب از بعد دولت كارمندان و كارگران به ترجيحي
انگيزه خصوصي‌سازي ، نوع اين در.دارد نام "مالي" خصوصي‌سازي شكل‌دوم ، .است خصوصي‌سازي
كاهش براي كشور خزانه به آن واريز و درآمد كسب دولتي ، بنگاه‌هاي سهام فروش واگذاري‌و
افرادي به بنگاه‌ها و است عمومي بودجه كسري از اجتناب و دولت مخارج و درآمدها ميان شكاف
واگذاري‌ها خصوصي‌سازي ، از شكل اين در.بپردازند را بيشترين‌قيمت كه مي‌شود فروخته
سوم ، شكل.مي‌گيرد قرار استفاده مورد داخلي تراز به تعادل‌بخشي براي ابزاري به‌عنوان
شكستن هم در صرفا دولتي ، منابع واگذاري مقصوداز كه دارد نام "اقتصادي" خصوصي‌سازي
از نوع اين در.مي‌باشد كشور اقتصاد در رقابت زمينه‌هاي فراهم‌آوردن و انحصارات
هرچند.نمي‌يابد تحقق لزوما جامعه اقشار ميان توزيع‌درآمد يا و درآمد كسب خصوصي‌سازي ،
.شود حادث نيز واگذاري‌ها اين تبعي وجه به‌صورت است ممكن توزيع‌درآمد و كسب احتمال
نسبت و مي‌گيرد برعهده را اقتصاد ساختار تجديد خصوصي‌سازي ، شيوه‌از اين در دولت درواقع ،
با قرارداد عقد مازاد ، كار نيروي آموزش اجتماعي ، منافع اشتغال ، به مربوط مسائل به
.مي‌شود حساس...و كار نيروي جذب يا نگهداشت درخصوص كارآفرينان
" خصوصي‌سازي كه دريافت مي‌توان حال و گذشته در خصوصي‌سازي به عملكردمربوط به نگاهي با
ماده 19 تكليف.است داشته "مالي" رويكردي غالبا و نيفتاده اتفاق كشور در "اقتصادي
به واگذاري‌ها از حاصله درآمد از نيمي واريز بر مبني اقتصادي توسعه سوم برنامه قانون
براي خزانه به آن واريز و دولتي بنگاه‌هاي سهام فروش سريع تكليف تعيين بر اصرار و خزانه
.مي‌رود شمار به رويكرد اين بارز مصاديق از بودجه كسري از اجتناب
و رفاه وزارت تشكيل
:عظيمي حسين دكتر
نخواهدكرد بزرگ را دولت اجتماعي‌بدنه تامين
و رفاه وزارت تشكيل با:گفت برنامه‌ريزي و مديريت سازمان پژوهش و آموزش موسسه رئيس
.نمي‌شود بزرگ دولت بدنه اجتماعي تامين
لايحه اين منتقدان به پاسخ در مي‌كرد گفت‌وگو "برنامه" هفته‌نامه با كه عظيمي حسين دكتر
در عمل آزادينميرود زيرسوال كسي عمل آزادي وزارتخانه‌اي نشدن يا شدن تشكيل با:گفت
از فراتر نمي‌تواند سازماني يا كسي و مي‌شود داده سازمان‌ها و افراد به قانون حيطه
:مي‌آيد پي در گفت‌وگو اين متن.كند عمل قانون
و نظام اين ايجاد براي و نداشته وجود اجتماعي تامين جامع نظام ايران در تاكنون چرا
كرد؟ بايد چه آن كارآمدي
به‌صورت ابتدا از كه اين بدون مختلف نيروهاي تاثير و نفوذ تحت ايران اجتماعي تامين نظام
نما و نشو مختلف گوشه‌هاي از شاخه‌وار و مجزا شكل به باشد شده عمل وارد سنجيده نظام يك
.يافت
اين.مي‌شود خدمات نوع اين مصروف ايران ملي توليد كل از درصد حدود 4035 آمار طبق اكنون
سازمان‌ها اين كه مي‌شود انجام متفاوتي بسيار سازمان‌هاي در و متنوع بسيار شكل به خدمات
و خدمات تنوع به‌دليل و شرايطي چنين درنيستند مركز يك ضابطه و مقررات تحت‌پوشش
كه درحالي مي‌شود انجام زيادي دوباره‌كاري‌هاي و موازي‌كاري‌ها اجرايي ، دستگاه‌هاي
موجب كه نحوي به سازمان‌ها و خدمات از بزرگ مجموعه اين كه است اين جامع نظام معناي
.درآيد هدايت و نظارت برنامه‌ريزي ، نظامات نظر از واحد تحت‌پوشش نشود آنها كار اخلال
تامين جامع نسبتا نظام يك اساسي قانون اصل 29 در كه است اندازه‌اي به موضوع اين اهميت
شده پيش‌بيني نيز اساسي قانون اصول ساير در.است شده پيش‌بيني افراد يكايك براي اجتماعي
اجتماعي تامين از نوعي درمورد خاصي پيش‌بيني‌هاي اساسي قانون بند 2 اصل 43 در ازجمله
.است شده
موظف دولت و باشند خود كار وسايل و ابزار مالك دارند حق ايراني‌ها تمام كه اين ازجمله
خوراك ، مسكن ، تامين تنها نه اساسي قانون در ديگر بهعبارتكند تامين را ابزار اين است
مردم حقوق جزو نيز كار ابزار بلكه شده ، شمرده مردم مسلم حقوق ازجمله بهداشت و پوشاك
پيري بازنشستگي ، ديدگاه از تامين بحث نيز اساسي قانون اصل 29 در همچنين.است شده شناخته
بيمه به مشخص به‌طور اساسي قانون از ديگري اصل در يا و است مردم حقوق جزء..و بيماري و
.است شده اشاره بي‌سرپرست زنان
و گرفت نضج به‌تدريج ايران در اجتماغي تامين متنوع بسيار فعاليت‌هاي قانوني پشتوانه با
سازمان‌هاي شامل نيز سازمان‌ها اين كه كردند اقدام امور اين انجام به وسيعي سازمان‌هاي
.هستند...و خيريه عمومي ، خصوصي ، دولتي ،
.كرد حاكم مجموعه اين به نظام نوعي بايد پيچيده چنين شرايطي در كه است اين مطرح بحث
موازي امور و كرده مشخص را خدمات و سازمان‌ها از كدام هر جايگاه مي‌تواند جامع نظام لذا
.دهد دست به منظمي و هماهنگ تصوير تا اصلاح‌كند را
يكپارچگي به تن سادگي به اجتماعي تامين مساله با درگير سازمان‌هاي كه است ممكن آيا
بدهند؟
مسلم قدرباشد داشته موسساتي و سازمان‌ها چنين از انتظاري چه نظام اين كه دارد بستگي
طرح و مي‌گيرد صورت مقاومت‌هايي اجتماعي تامين با درگير سازمان‌هاي تمام ادغام صورت در
وزارتخانه آن و شود تشكيل وزارتخانه‌اي كه نيست منطقي ضمن در شد ، خواهد مواجه شكست با
و بنياد بهزيستي ، يا و امداد كميته اجتماعي ، تامين مثل سازمان‌هايي ادغام به اقدام
.نيست اجرا قابل و نبوده معقول چيزي چنين.كند رضوي قدس آستان
چيست؟ اجتماعي تامين جامع نظام از مقصود پس
معناي به ولي شده داير دانشگاه كشور ، شهرهاي اكثر در.مي‌زنم مثالي موضوع شدن روشن براي
.كند ادغام هم در را دانشگاه‌ها تمام فناوري و تحقيقات علوم ، وزارت كه نيست اين
ضوابط سري يك تدوين علوم وزارت وظيفه و دارند را خود خاص مديريت و سيستم دانشگاه‌ها
.شود رعايت دانشگاه‌ها توسط بايد ضوابط اين كه است عمومي
تامين دولتي سيستم از خارج عمدتا آن منابع كه است سازماني نيز اجتماعي تامين سازمان
اين 30 از.مي‌گيرد را تحت‌پوشش افراد از درصد حقوق 30 ماه هر سازمان اين يعني.مي‌شود
به درصد سه و توليدي واحد يا كارخانه را درصد و 20 مي‌كند تامين كارگر را درصد درصد ، 7
.است دولت عهده
به‌طور.است درآورده اجباري بيمه سازمان يك به‌صورت را اجتماعي تامين سازمان روشي چنين
آستان يا -مي‌دهد انجام حمايتي امور كه -خميني امام امداد كميته با را آن نمي‌توان قطع
اجتماعي ، تامين عنوان تحت وزارتخانه‌اي تشكيل صورت در بنابراين.كرد ادغام رضوي قدس
به را خود اختيارات وزارتخانه اين و شد خواهد محدود خطدهنده حوزه چند به آن فعاليت‌هاي
و بررسي تحقيق ، كارش كه ستادي تشكيلات يك شكل به و كرد خواهد منتقل سازمان‌ها و حوزه‌ها
.آمد درخواهد است عمومي هدايت و سياستگذاري اطلاعات ، پردازش و جمع‌آوري
محدود وزارتخانه‌اي چنين تشكيل با اجتماعي تامين با مرتبط سازمان‌هاي عمل آزادي آيا
شد؟ خواهد
حيطه در عمل آزادي.نمي‌رود سوال زير كسي عمل آزادي وزارتخانه‌اي نشدن يا شدن تشكيل با
عمل قانون از فراتر نمي‌تواند سازماني يا كسي و مي‌شود داده سازمان‌ها و افراد به قانون
.كند
آيا.مي‌پردازند اقتصادي فعاليت‌هاي انجام به اجتماعي تامين سازمان‌هاي از برخي
آمد؟ خواهد در سازماندهي و نظارت تحت وزارتخانه ، تشكيل از پس سازمان اين فعاليت‌هاي
كه هستند كساني حتما نمي‌شود ، پيگيري و نظارت سازمان‌ها اين فعاليت‌هاي گفت نمي‌توان
متفاوت نيز قوانين و هستند قانون نظارت تحت اينها تمام.دارند نظارت تشكيلات اين به‌كار
.است
شده تدوين خيريه موسسات بر نظارت براي كه قانوني با خصوصي شركت‌هاي بر نظارت قانون
وزارتخانه اين تشكيل با.نيست حاكم آنها بر قانوني هيچ گفت نمي‌شود ولي.است متفاوت
.مي‌آيد دست به نيز آزادي‌ها سري يك و مي‌رود دست از سازمان‌ها عمل آزادي از قدري مسلما
و بوده ارزشيابي و نظارت پيگيري ، آن كار وزارتخانه‌اي چنين تشكيل صورت در مسلم قدر ولي
.بود نخواهد كار در قانوني آزادي‌هاي اخذ و حذف و كوبيدن هم در
بود؟ خواهد مواردي چه اجتماعي تامين و رفاه وزارت فعاليت‌هاي اهم
.پرداخت زمينه اين در اظهارنظر به نمي‌توان نشده تصويب موردي هنوز كه اين به باتوجه
وزارت لايحه تنظيم و شده آماده جامع نظام تدوين طرح براي مطالعاتي چارچوبهاي البته
به‌عنوان يادشده وزارتخانه اوليه چارچوب اين طبق.است گرفته صورت آن براساس نيز رفاه
تامين بخش با مرتبط سازمان‌هاي و دستگاه‌ها ادغام دنبال به و شده تعريف پوششي سازمان
شمايل و شكل همان به كه مي‌شود داده اجازه دستگاه‌ها تمام به طرفي از.نيست اجتماعي
يك و كرده شاخص‌گذاري كه است قرار پوششي سازمان اين.كنند فعاليت و بمانند باقي فعلي
.كند اقدام ضابطه‌گذاري امر به و دهد تشكيل اطلاعاتي جامع نظام
كه كارگزاري دستگاه هر كند اعلام و دهد انجام شاخص‌سازي كار تدبير ، و علم براساس همچنين
استفاده مي‌تواند دولتي كمك‌هاي از دهد ارائه سيستم اين براساس را خود خدمات است مايل
.كند
است ممكن.آمد خواهد در شكلي چه به مجلس نهايي مصوبه كه نيست مشخص اوصاف اين تمام با
.كند اتخاذ ديگري تصميم باره اين در مجلس
نمي‌انجامد؟ دولت بدنه شدن بزرگ به وزارتخانه‌اي چنين تشكيل آيا
صرف با مي‌توان.شود تاسيس فراوان بودجه صرف با طويل و عريض وزارتخانه‌اي نيست قرار
.داد انجام اقدامي چنين كمتر انساني نيروي تعداد و اندك هزينه
مي‌شود؟ تامين كجا از اجتماعي تامين با مرتبط سازمان‌هاي منابع
شد 25درصد اشاره كه طور همانميشود تامين دولت طرف از اكثرا سازمان‌ها اين منابع
دولتي منابع و دولت درآمد از وسيعي حجم و است تشكيلات و سازمان‌ها همين سهم دولت بودجه
ايجاد و ساماندهي با كه است اين مهم نكته ولي.است يافته اختصاص اجتماعي تامين بخش به
.بخشيد سامان را سازمان‌ها فعاليت‌اين نحوه و كرد جلوگيري منابع رفتن هدر از بتوان نظم
از اجتماعي تامين سازمان‌هاي درآمدي منابع ديگر ، دركشورهاي كه معتقدند كارشناسان اكثر
.نيستيم شاهد را چيزي چنين كشورمان در ما ولي مي‌شود تامين مالياتي منابع طريق
اختيار در كه وجوهي يا و ماليات‌ها طريق از اجتماعي تامين سازمان درآمد از بخش‌هايي
افراد توسط نيز بودجه از بخش‌هايي و شده تامين است غيردولتي عمومي نهادهاي يا دولت
.مي‌دهد پوشش دولت را سازمان درآمدهاي از درصد ده تنها.مي‌شود تامين تحت‌پوشش
اصلي شده بيمه ميليون شش كه است ايران رفاه تامين سازمان بزرگترين اجتماعي تامين سازمان
نيز ديگر كشورهاي در مي‌شود ، تامين غيرمالياتي محل از نيز آن منابع و گرفته زيرپوشش را
زياد دولت عمومي درآمد ولي است كم مالياتي رقم ايران در كه است درست.است اين‌گونه به
.دارد درآمد نفت طريق از دلار ميليارد حدود 15 سالانه دولت كه جايي تا است
خواهد دلار ميليارد زير 90 رقم اين كه مي‌شويم متوجه شود برآورد ايران ملي توليد كل اگر
از 90 درصد رقم 18 اين كه دارد درآمد نفت محل از نقد به‌صورت دلار ميليارد دولت 15.بود
جزو نيز درآمد اين و مي‌كند كسب ماليات اخذ محل از درآمدي دولت.مي‌شود شامل را ميليارد
اين عمده مي‌شد واگذار خصوصي بخش به ايران نفت توليد و استخراج اگراست عمومي منابع
ولي كند اخذ ماليات درصد مي‌توانست 60 دولت و مي‌شد مبدل توليد مازاد يا سود به درآمد
آن كنار در و مي‌كند برداشت نفت عنوان با را ملي توليد از درصد دولت 18 حاضر درحال
در زيادي نسبتا مالياتي نرخ كه است درصد درآمدها 25 اين مجموع مي‌كند ، اخذ نيز ماليات
خرج محل مي‌توان اجتماعي تامين جامع نظام يك تدوين با مطمئنا.مي‌شود محسوب اقتصاد كل
.كرد اجرا خوبي نحو به را هدايتگري نقش و كرده شفاف و مشخص را درآمدها اين
خارجي بازپرداخت‌بدهي‌هاي آيين‌نامه از ابهام رفع
در خارجي بدهي‌هاي پرداخت چگونگي درخصوص دارايي و اقتصادي امور وزارت نهايي گزارش
.شد ارائه بدهي‌ها بازپرداخت تصميم‌گيري كميته به سال‌جاري
كميته اعضاي تاييد به بررسي جلسه اولين در كه گزارش اين ما ، خبرنگار گزارش به
بدهي‌هاي پرداخت اجرايي آيين‌نامه از ابهام رفع بر رسيد ، بدهي‌ها بازپرداخت تصميم‌گيري
سال‌جاري در ارز نرخ يكسان‌سازي سياست اتخاذ پي در آيين‌نامه اين.دارد دلالت خارجي
.رسيد تصويب به و تدوين
كميته اعضاي تاييد و دارايي و اقتصادي امور وزارت سوي از شده ارائه گزارش براساس
نرخ با توماني رسمي 175 ارز نرخ مابه‌التفاوت پرداخت سال‌جاري در شد مقرر تصميم‌گيري
.شود تقبل دولت سوي از خصوصي و دولتي بخش بدهي‌هاي واريزنامه‌اي ارز
معادل ارز نرخ مابه‌التفاوت پرداخت عدم بر مبني پيشنهادهايي گزارش ، اين ارائه از پيش
مخالفت مورد نهايت در كه شد ارائه كميته اين به دولت سوي از دلار هر ازاي به تومان 595
.گرفت قرار كميته اين اعضاي
سازمان و مركزي بانك دارايي ، و اقتصادي امور وزارت از نمايندگاني حضور با مذكور كميته
.مي‌دهد جلسه تشكيل برنامه‌ريزي و مديريت
و 350 ميليارد سال‌جاري 3 در ايران شده سررسيد خارجي بدهي‌هاي كل گزارش اين براساس
.است دلار ميليون
از پس سال‌جاري در دولتي و خصوصي بخش خارجي بدهي‌هاي مابه‌التفاوت پرداخت گرديد مقرر
.گيرد صورت خصوص ، اين در تصميم‌گيري كميته به پرونده هر موردي ارائه
از سال‌جاري در شده سررسيد خارجي بدهي‌هاي كليه فهرست دريافت خواستار مذكور كميته
.است شده دولتي و خصوصي بخش بدهكاران
در موجود اعتبار دلار ميليارد محل 5/2 از ارز نرخ مابه‌التفاوت پرداخت است شده پيش‌بيني
كشور خارجي بدهي‌هاي ارز نرخ يكسان‌سازي سياست اجراي از قبلگيرد صورت ارزي ذخيره حساب
قيمت شدن يكسان پي در كه مي‌شد بازپرداخت (رسمي ارز نرخ) توماني دلار 175 از استفاده با
موجب بهگرفت صورت تومان نرخي 770 تك ارز از استفاده با نيز بدهي‌ها اين پرداخت ارز ،
ارز فاصله) مذكور مابه‌التفاوت پرداخت تصميم‌گيري كميته اعضاي تاييد و آيين‌نامه مفاد
.گرفت خواهد صورت دولت توسط (توماني ارز 175 و رسمي
|
