شكل‌گيري لزوم بر اقتصاد وزير تاكيد
ايران در "سرمايه‌گذاري بيمه"
اقتصادي‌مجلس اخبار
يادداشت
شكل‌گيري لزوم بر اقتصاد وزير تاكيد
ايران در "سرمايه‌گذاري بيمه"
دولت امروز كه است بيمه صنعت فراروي كارهاي مهمترين از "سرمايه‌گذاري بيمه" طرح پيشبرد
.دارد نياز به‌شدت آن به
بيمه موضوع:گفت مطلب اين اعلام با دارايي و اقتصادي امور وزير مظاهري ، طهماسب
شركت‌هاي.است گرفته قرار توجه مورد كمتر بيمه صنعت فعاليت‌هاي مجموعه در سرمايه‌گذاري
.بپردازند بيشتر مي‌كند تشويق را سرمايه‌گذاري كه رشته‌هايي به بايد بيمه
از كمي حجم اصولا كه داشت اذعان بايد:افزود مي‌كرد ، صحبت "بيمه پيام" با كه وي
سرمايه‌گذاري بخش در و است يافته اختصاص سرمايه‌گذاري تشويق به بيمه صنعت فعاليت‌هاي
.نداشته‌ايم جدي حضور
خود به تخصصي شكل سرمايه‌گذاري ريسك بيمه‌هاي امروزه:گفت دارايي و اقتصادي امور وزير
ما از را دولت تضمين مي‌آوريم ، كم خارجي سرمايه‌هاي بيمه مورد در هرجا و است گرفته
.مي‌خواهند
امكان حد تا مي‌دهيم ترجيح و نيست دلخواهي روند دولت تضمين:تاكيدكرد حال عين در وي
.گيرد قرار آن تاثير تحت مي‌تواند سرمايه‌گذاري زيرا ندهد ، را مين‌هايي تض چنين دولت
تاسيس قانون نيز و خارجي سرمايه‌گذاري‌هاي از حمايت و جذب قانون تصويب:گفت مظاهري
.است گذاشته بيمه صنعت فراروي را دشواري وظايف بيمه‌اي ، غيردولتي موسسه‌هاي
و رشد در كند ، تنظيم درستي به را خود فعاليت‌هاي بتواند بيمه‌اي نظام اگر:افزود وي
.داشت خواهد مطلوبي تاثير بخش‌خصوصي توسعه
برنامه در دولت اصلي اهداف از خدمات و توليد صنعت ، بخش‌هاي در خصوصي‌سازي:داد ادامه وي
بخش توسعه و رشد مسير در محدودكننده موانع همه مي‌تواند دولت و است اقتصادي توسعه سوم
.كند برطرف را خصوصي
بيمه‌اي منسجم و مناسب نظام برقراري بدون خصوصي‌سازي:گفت دارايي و اقتصادي امور وزير
.رفت نخواهد پيش
اما است كرده طي را پرتحولي مسير اخير سال چند در ايران بيمه صنعت هرچند:افزود وي
.شود برداشته زمينه اين در بلندي گام‌هاي آينده در كه مي‌كند ايجاب خصوصي‌سازي اهداف
اقتصادي‌مجلس اخبار
تونس و ايران دولت‌هاي سرمايه‌گذاري‌بين موافقتنامه
آن براساس كه است كرده امضا موافقتنامه‌اي تونس دولت با ايران اسلامي جمهوري دولت
.داد خواهند قرار حمايت و تشويق مورد را خود كشورهاي در سرمايه‌گذاري طرفين ،
پس دارد قرار مجلس كار دستور در هم‌اكنون كه موافقتنامه لايحه اين ما خبرنگار گزارش به
.مي‌شود لازم‌الاجرا نهايي تصويب از
طرفين است رسيده طرف دو امضاي به سال 80 ماه ارديبهشت در كه موافقتنامه اين مواد براساس
تحقق جهت مقررات و قوانين طبق كه را مجوزهايي كليه سرمايه‌گذاري ، پذيرش از پس متعاهد
مديريت ، تبعيض‌آميز يا غيرموجه اعمال با و كرد خواهند اعطا است لازم مزبور سرمايه‌گذاري
.شد نخواهند وارد سرمايه‌گذاري‌هايي چنين تصفيه يا فروش بهره‌مندي ، استفاده ، نگهداري ، به
ديگر متعاهد طرف سرمايه‌گذاران سرمايه‌گذاري‌هاي به نسبت خود قلمرو در متعاهد طرف هر
متعاهد طرف هر كه رفتاري از نبايد رفتار اينكرد خواهد اعمال منصفانه و عادلانه رفتاري
كامله‌الوداد ملل سرمايه‌گذاران به نسبت يا و خود سرمايه‌گذاران به نسبت خود قلمرو در
.باشد نامساعدتر مي‌نمايد اعمال
منطقه تاسيس به راجع آتي يا موجود موافقتنامه به‌موجب متعاهد طرف‌هاي از يك هر چنانچه
اجتناب به راجع ترتيبات يا و منطقه‌اي نهاد يا مشترك بازار گمركي ، اتحاديه تجاري ، آزاد
اعطا ثالث كشور سرمايه‌گذار چند يا يك به را خاصي مزاياي و حقوق مضاعف ، ماليات اخذ از
ديگر متعاهد طرف سرمايه‌گذاران به مزبور مزاياي و حقوق اعطاي به ملزم بكند ، يا كرده
.بود نخواهند
متعاهد طرف‌هاي از يك هر سرمايه‌گذاران سرمايه‌گذاري‌هاي موافقتنامه اين ماده 6 براساس
نمي‌گيرد قرار مشابه تدابير تحت يا و شد نخواهد مالكيت سلب و مصادره ملي ، ديگر طرف توسط
غيرتبعيض‌آميز روش به قانوني فرآيند به‌موجب عمومي اهداف براي مزبور اقدامات كه آن مگر
معادل بايد خسارت جبران ميزان.شود انجام خسارت مناسب و موثر سريع ، پرداخت قبال در و
مالكيت سلب يا مصادره ملي‌شدن ، عمل كه اين از قبل بلافاصله سرمايه‌گذاري واقعي ارزش
هرگونه براي مبلغي شامل بايد خسارت جبران.باشد برسد عموم آگاهي به ويا بگيرد صورت
.باشد نگرفته صورت سرمايه‌گذار توسط تاخير كه اين بر مشروط باشد پرداخت در ناموجه ديركرد
خسارت پرداخت و خويش سرمايه‌گذاري ارزيابي دارد حق شد مصادره سرمايه‌اش كه سرمايه‌گذار ،
فوري رسيدگي مورد متعاهد طرف آن ديگر مستقل و صالح مقام هر يا قضايي مقام يك توسط را
.دهد قرار
مسلحانه ، مخاصمه علت به آنها سرمايه‌گذاري‌هاي كه متعاهد طرف‌هاي از يك هر سرمايه‌گذاران
رفتاري از شود ، خسارت دچار ديگر متعاهد طرف قلمرو در مشابه اضطراري حالت يا انقلاب
ثالث كشور هر يا خود سرمايه‌گذاران با مزبور متعاهد طرف رفتار از كه شد خواهند برخوردار
.نباشد نامساعدتر ديگر
درمورد كه مي‌دهد اجازه حسن‌نيت با متعاهد طرف‌هاي از يك هر موافقتنامه ماده 8 براساس
از خارج به تاخير بدون و آزاد صورت به زير انتقالات موافقتنامه اين موضوع سرمايه‌گذاري
.شود انجام آن قلمرو
عوايد -الف
.سرمايه‌گذاري از قسمتي يا تمام تصفيه يا فروش از حاصل مبالغ -ب
فناوري انتقال قراردادهاي به مربوط حق‌الزحمه‌هاي و حق‌الامتيازها -پ
قانوني قرارداد يك طبق سرمايه‌گذاري به مربوط وام‌هاي اقساط -ت
با مرتبط كار پروانه كه سرمايه‌گذار كاركنان توسط دريافتي دستمزدهاي و ماهانه حقوق -ث
.باشند دارا را سرمايه‌پذير متعاهد طرف قلمرو در سرمايه‌گذاري آن
با متعاهد طرف يك ميان اختلافات فصل و حل مراجع تصميم از ناشي پرداختي وجوه -ج
.ديگر متعاهد طرف سرمايه‌گذار
انتقال زمان ارزي مقررات براساس جاري نرخ به و تبديل قابل ارز در بايد فوق انتقالات
.باشد شده توافق ديگري نحو به سرمايه‌گذار با كه مگراين پذيرد انجام
طرف مقررات و قوانين طبق كه مي‌شود اعمال سرمايه‌گذاري‌هايي مورد در موافقتنامه اين
.باشد شده پذيرفته ميزبان متعاهد
حقوقي مستحق جانشين و شد خواهد شناخته معتبر ديگر معاهده طرف توسط سرمايه‌گذار جانشيني
.بود نخواهد است ، داشته را آن استحقاق سرمايه‌گذار آنچه از بيش
ديگر متعاهد طرف سرمايه‌گذار چند يا يك و سرمايه‌پذير متعاهد طرف ميان اختلافي چنانچه
ابتدا در مزبور سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير متعاهد طرف كند ، بروز سرمايه‌گذاري يك درباره
.كنند فصل و حل دوستانه صورت به و مذاكره و مشاوره طريق از را اختلاف كه كرد خواهند تلاش
ابلاغ تاريخ از ماه شش ظرف نتوانند مزبور سرمايه‌گذاري و سرمايه‌پذير متعاهد طرف چنانچه
طرف صالح دادگاه‌هاي در را اختلاف مي‌تواند سرمايه‌گذار برسند توافق به ديگري به ادعا
.كند ارجاع ويژه داوري ديوان يك به يا مطرح سرمايه‌پذير متعاهد
كه زماني تا شود ، اقامه سرمايه‌پذير متعاهد طرف صالح دادگاه‌هاي در ابتدا كه اختلافي هر
منتهي كه درصورتي و شود ارجاع داوري به نمي‌تواند طرف‌ها توافق با جز است رسيدگي دست در
ارجاع داوري به كه اختلافي هر.بود نخواهد داوري به ارجاع قابل شود قطعي حكم صدور به
آن از مانع بند اين مفاد وجود اين با.بود خواهد مستثني داخلي دادگاه‌هاي صلاحيت از شود
.كند مراجعه داخلي دادگاه‌هاي به اجرا براي داوري ، حكم محكوم‌له كه بود نخواهد
.شد خواهد انجام متحد ملل سازمان بين‌الملل تجارت حقوق كميسيون داوري قواعد طبق داوري
آن ، با مرتبط يا موافقتنامه اين تفسير يا اجرا از ناشي اختلافات كليه ماده 13 براساس
از يك هر توافق ، عدم صورت در.شد خواهد فصل و حل دوستانه طور به و مذاكره طريق از ابتدا
يك به را موضوع ديگر متعاهد طرف براي اطلاعيه‌اي ارسال ضمن مي‌تواند متعاهد طرف‌هاي
.نمايد ارجاع سرداور يك و متعاهد طرف‌هاي منتخب داور دو از مركب نفره سه داوري هيات
.است شده مشخص موافقتنامه اين در نيز نفره سه هيات تعيين نحوه
يادداشت
قيمت
از كالا ، خريد مورد در آنها تصميم.است نياز رفع كالاها ، خريد از مصرف‌كنندگان انگيزه
.مي‌پذيرد تاثير كالاها ساير قيمت و خودشان سليقه درآمد ، كالا ، قيمت مانند عواملي
ميزان مورد در توليدكنندگان تصميم.است سود كسب كالا ، يك توليد از توليدكنندگان انگيزه
انتظارات و توليد هزينه‌هاي كالا ، آن قيمت سطح چون عواملي از كالا ، يك توليد
.مي‌شود متاثر مصرف‌كنندگان
اقتصادي رفتار.است مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقتصادي رفتار راهنماي تابلو "قيمت"
"بازار" طبيعي شرايط در آنچه و باشد هماهنگ يكديگر با بايد مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
يك تقاضاي و عرضه از برآمده "تعادلي قيمت".است "قيمت" مي‌آورد ، وجود به را هماهنگي اين
را اقتصادي كارآيي و تعيين را كالا آن مصرف و توليد بهينه سطح رقابتي ، بازار در كالا
و برشمرد اقتصادي مفاهيم كليدي‌ترين از يكي بايد را "قيمت" توصيف اين با.مي‌كند حداكثر
ايجاد با امكان حد تا و داشت تمام و تام توجه آن به برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري هرگونه در
.كرد جلوگيري قيمت‌ها در انحراف و اخلال از بازار در رقابتي شرايط
عملكرد غايي هدف را جامعه افراد رفاه و نياز تامين و كمياب منابع از بهينه استفاده اگر
بايد اقتصاد در دولت مداخله كه پذيريم بايد صورت اين در بدانيم سياسي نظام يك اقتصادي
ضروري و خاص موارد در جز و يابد كاهش حداقل به
اقتصاد" بر متكي نظام‌هاي تجربه.نگردد تجويز -مي‌گويند "بازار شكست" اصطلاحا كه -
و يافتگي توسعه مقابل درمدعاست اين شاهد بهترين خود "كمونيستي متمركز" يا "دستوري
به "بازار اقتصاد" بر متكي كشورهاي در رفاه و اقتصادي رشد از بالايي درجه به دستيابي
.گوياست كافي اندازه
از بيش مداخله و بودن دولتي در بايد را ايران اقتصاد عقبماندگي راز كه مي‌رسد نظر به
قدرت تقريبا ايران اقتصاد در دولت درصدي سهم 85.دانست مردم معيشتي امور در حكومت حد
تخصيص در قيمت‌ها تاثيرگذار سازوكار نتيجه در و بازار و (مردم) خصوصي بخش از را مانور
نمي‌رود جلو به رو كشور كمياب ، منابع صرف علي‌رغم كه گونه‌اي به است گرفته منابع بهينه
كه اقتصادي هر در.روست در رو توسعه‌نيافتگي و اقتصادي فراوان بامشكلات همچنان و
جز نگيرد ، شكل آن اقتصادي مفهوم به بازار و كند عمل درستي به نتواند قيمت‌ها سازوكار
به ايران اقتصاد معاصر قرن تجربه.داد نخواهد رخ اقتصادي مشكلات انباشت و منابع هرزروي
اقتصادي عملكرد و شود كامل بازنگري بايد كشور اقتصاد اداره در كه مي‌كند گوشزد ما همه
اقتصادي رفتار راهنماي تابلو" قيمت‌ها كه يابد سازمان گونه‌اي به جامعه آحاد و دولت
."باشد آنها
|
