عبدالله گودرزي
«طرح پيشنهادي حضرت آيت الله طالقاني براي تشكيل شوراها، امروز در اختيار دولت گذاشته شد تا ترتيبات اجرايي آن داده شود. اين طرح به وسيله يك كميسيون شش نفري مركب از منتخبين آيت الله طالقاني تهيه شده است و كساني كه پيشنهادهايي درباره آن دارند مي توانند نظرات خود را به صورت كتبي با ذكر جمله «مربوط به طرح شوراها» روي نامه به دفاتر حضرت آيت الله طالقاني بفرستند و يا در اختيار روزنامه ها بگذارند تا چاپ كنند. » (روزنامه كيهان ۲۰/۲/۵۸) اين جملات، اولين جملاتي است كه در خصوص طرح تشكيل شوراها مطرح شد كه يادآوري آن، از باب بررسي يك سير تاريخي نيست بلكه اشاره به شروع حركت صادقانه مشاركت پذير است كه با سعي و تلاش حضرت آيت الله طالقاني مطرح، پيگيري و تصويب شد. مطلبي كه در پي مي آيد نگاهي دارد به نقش و جايگاه شوراها با توجه به موارد مندرج در طرح سال ۵۸.
• • •
فارغ از سير و تطور تاريخي تلاش هاي فراوان براي ايجاد آن، مبتني بر آنچه كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يادآور آن بود و اين نداي بيدار باش طالقاني بود تا اصل خفته شوراها و اصل خفته در شورا به قانون اساسي رنگي و به جامعه جلوه اي ديگر بخشيد. اصلي كه كج انديشان از خوف اجراي اين اصل بيداري، در قبض و بسط بودند.
بايد دريافت كه شورا مكان است يا جريان؟ آنچه كه مسلم است تعريف حركت هاي جمعي خارج از قالب هاي مردمي سياست زدگي است كه شوراها را، محل تاخت و تاز و تثبيت آراء و عقايد فردي مي كنند، مي دانند و مي خوانند. شوراها زمينه سازي تشكيل جامعه سالم را فراهم مي كنند، بايستي ادبيات عادلانه اي را به كار گرفت و حقوق شهروندي را صادقانه رعايت كرد و آموزش داد. حصر قوانين و مقررات و حقوق شهروندي و تفسير آنها در كتب يا ذهن مسئولين و يا ايجاد قالب هاي ذهني خود تفسير و تفاسير تك بعدي، جامعه را با معضلاتي جدي روبه رو مي سازد كمااينكه ساخته است. همانگونه كه اشاره شد آموزش نيز راهي است در ارتقاي آگاهي هاي مردم نسبت به حقوق شهروندي خود ولي زماني كه دولت متولي امر آموزش شد به طور طبيعي در دستگاه حاكمه، انتقال مفاهيم حامل خواسته هاي خود را، صورت مي دهد و اين زمينه سازي دولتي خواهد بود نه ملي يا ملتي. بنابراين لازم است كه تشكل هاي مردمي براي انجام اين مهم، به صورت خودجوش و خودآموز و عاري از معاني سياسي و دولتي، خود متولي امر آموزش شوند. تسري ادبيات اين مهم در سطح جامعه، از طريق نشريات و رسانه هاي جمعي امكان پذير است اما به دليل وجود فاصله ميان مردم و مسئولان، امكان آن در خيلي از مواقع ضعيف به نظر مي رسد. حضور مستمر مسئولان در ميان مردم، جابه جايي وادي دانستن را با فهميدن همراه خواهد داشت. حال با چنين پيش فرضي كه شايد به اين حضور در وضعيت حاضر آن هم به علت عقبه ها و سوابق نامطلوب، بدبينانه نگاه مي شود، تنها مطبوعات و رسانه ها تا حدودي (ولو ضعيف) مي توانند به ترويج اين ادبيات حقوقي و اخلاقي بپردازند.
نبايد شوراي شهر را مجموعه بي اختياري جلوه داد البته اگر هم باشد اين ضعف ناشي از نظام حقوقي كشور و همچنين شكاف هاي موجود در فضاي اعتماد ميان مردم و مسئولان است كه تفاسير غيرجامع يا خود محور از قوانين موجود ارائه مي شود بدون آنكه نظارت، تعريف تكميلي خود را در خصوص قوانين داشته باشد. بايد چگونگي نظارت مردم بر دولت و يا به طور كلي بر حكومت را در قالب چنين مجامعي كه از صلاحيت و مشروعيت محرزي برخوردارند دنبال كرد و صادقانه با بياني روان و فراگير به ارائه گزارش هايي از پيچيدگي ها يا موانع يا تسهيل حركات اقدام نمود. شوراها جزء دسته سازمان هاي غيردولتي هستند كه صاحبان سهام آن مردمند و اين بهترين مسير براي تثبيت سازمان هاي غيردولتي است و مي تواند در عرصه هاي مختلف از توان فكري و عملي آنان بهره ببرد.
شورا مبتني بر يك تفكر عقلاني و اخلاقي است و ليكن تشكيل و تداوم حركات آن نياز به ساز و كارهاي حقوقي دارد كه اين چيز بدي نيست چرا كه براي سازماندهي رفتاري جامعه خارج از بحث آزادي گفتار و انديشيدن، نياز به تعريف ظرايف حقوقي در سيستم هاي رفتاري جامعه و به عبارتي تعاملات اجتماعي دارد. بايد شوراها و حركت آن در طول حياتش را با توجه به فضاي موجود و توان امكاناتي، ارزيابي و به واقع از در رفع نواقص نقد كرد و تلاش نمود كه ميزان خطا را كاهش داد هر چند كه به نظر من هيچگاه برنامه جدي و صحيحي را نمي توان بدون اطلاع از نحوه برنامه ريزي هاي دروني شورا ارائه نمود چرا كه بررسي وضعيت فعلي، بدون داشتن گزارشي از روند داخلي شورا و توجه به گره ها و همچنين حلقه هاي متصل، شايسته ارزيابي نيست. بر همين اساس بايد برنامه جديد ارائه داد. به نظر مي رسد عمده اشكالات در نحوه اجرا است تا ارائه برنامه.
بارها و بارها به بهانه هاي مختلف اشاره شد كه ضمن بهره گيري از تجارب ديگران، نبايستي با الگوي گيري و الگوپذيري صرف آن هم برگرفته از زمان و مكان ديگري بدون توجه به نيازها و ساختارهاي بومي، براي زمان و مكان ديگري استفاده نمود. نياز به بومي سازي تجارب ديگران در نهايت ما را از زمان طولاني اخذ تجربه به زمان كوتاه درك تجربه و اجراي صحيح آن وارد مي كند. جامعه ايراني براي دستيابي به حاكميت بر سرنوشت خويش، در پاسخ به جريان به ظاهر شايسته سالار بود كه فعالانه به عرصه انتخابات شوراها وارد شد لكن حضور فعالان سياسي كه شايد از جهت اعتبار بخشي به جايگاه شوراها بود كه بسيار مثبت و موثر بود اما كم توجهي به جايگاه فني و تخصصي شوراها، شرايط را به سمت حاكميت شورا بر شهرداري و سازماندهي فني شهر سوق نداد و اصل قضايا نيز در اين گيرودار گم شد. اگرچه جامعه ما در حال تمرين خيلي از مسائل است اما اگر احزاب به صورت مناسبي در دو بعد دروني و بروني سازمان مي يافتند، ساختار حزبي، برنامه ريزي صحيح و ارائه برنامه هاي سازمان يافته را در هر سطح و مقطع زماني در اختيار داشتند لكن تفرق موجود در برنامه هاي احزاب و تنوع و فراواني بحران ها در كشور، آرامش لازم و اعتماد كافي و بنيادگرايي اصولي در برنامه ريزي را تحت الشعاع قرار مي دهد. هر چند كه احزاب كمتر و يا از روي ناچاري به بازي گرفته مي شوند.
يكي از عوامل مهم در آسيب پذيري شوراها، نداشتن اقتدار دروني و باور عمومي به اين مقوله است كه البته نه تنها در مورد شورا بلكه در موارد مشابه نيز مي تواند صادق باشد. عموما شوراها مي توانند با سازماندهي صحيح اقتصاد شهري، فضاي اشتغال زايي را تحت پوشش خود، به درستي هدايت كنند. چرا كه با شكستن ابزار انحصاري در اختيار دولت به معناي اعم آن برنامه ريزهاي اقتصادي را در تعيين نرخ كالا، عوارض، ماليات و ده ها مقوله از اين دست، در نهايت توجه بر توقف هجوم بلاتصور مهاجرت ها، بار سنگيني را بر دوش شهرهاي بزرگ و در نهايت اقتصاد ملي تحميل نموده است كه ناشي از ضعف شناخت دقيق نقش شورا در اقتصاد ملي و شهري است.
شورا بايد در حوزه مسائل اقتصادي و تاثير خود بر اقتصاد ملي، از تثبيت سرمايه داري پرهيز و به توسعه سرمايه گذاري بپردازد و توجه كند كه در توليد، به هر بهانه اي نبايد بسته شود ضمن اينكه حفظ و حراست از حقوق زيست محيطي در حد معقول بر هر فردي لازم است.
لازم است به برنامه ها و مطالعات انجام شده يا اجرا شده كه هزينه هاي بسياري را صرف خود نموده است توجه داشت و مخالفت با آنها اصلا عقلاني و اصولي نيست مگر آنكه واقعا از مرحله پرت باشد بايد روند اصلاحي و روش اجرايي مدنظر باشد و به تناسب توان و امكانات، دست به اجرا و برنامه ريزي زد. هنوز به صورت جدي اين نكته به چشم مي خورد كه دانشگاه با بدنه اجرايي كشور تا حد زيادي بيگانه است و اين اشكال بعضا به مجريان دستگاه ها نيز برمي گردد كه از يك نوع انحصارگرايي برخوردارند و نظام پژوهشي بدون تعريف در كشور، جايگاه ضعيفي را به خود اختصاص داده است در آستانه انتخابات شوراها بايد توجه كرد كه تاثيرات فضاي سياسي منطقه خاورميانه خيلي از محاسبات سيستم آسيب پذير مديريت و برنامه ريزي را تحت تاثير قرار مي دهد و اين به علت عدم انسجام و شناخت واقعي از اصول اجرا و برنامه ريزي است كه ضعف ها را روز به روز در فرايند تحولات به نمايش مي گذارد.

رضا حسيني
انتشار ليست ۲۳ نفره و ابتدايي جبهه مشاركت براي انتخابات شوراها، تأمل برانگيز بود. چرا كه بسياري از چهره هاي عضو اين حزب يا همكاران روزنامه ها و نشريات منتسب به آن، جايي در ليست مقدماتي پيدا نكردند. به نظر مي رسيد نگاهي مبتني بر «سهميه بندي اجتماعي» بر تهيه ليست انتخاباتي حزب عمده جريان اصلاحات حاكم بوده است. حضور تنها يك روزنامه نگار (عليرضا رجايي) در اين ليست، يك چهره سياسي (مصطفي تاج زاده)، يك چهره منتسب به تحكيم وحدت (مجيد فراهاني) و يك چهره سياسي خارج از صبغه دوم خرداد (محمد توسلي) در اين ليست، نشان مي داد كه كل گروه ها و نيروهايي كه جبهه سياسي آنان بر ساير ويژگي هايشان غلبه دارد، سهمي بيش از يك سوم ليست جبهه مشاركت را در اختيار نخواهند داشت. در مقابل تكنوكرات ها، متخصصان امور شهري، فعالان اجتماعي و زنان سهمي قابل توجه از اين ليست را تشكيل مي دادند و حتي نام يك هنرمند (حسين زمان) نيز در آن به چشم مي خورد. ضمن آنكه چهره هاي شاخص سياسي ليست نيز اغلب بنابر تخصص و مدارك تحصيلي خود كه مرتبط با مسائل شهري و اجتماعي بود، معرفي مي شدند.
تدوين چنين ليستي نشان مي داد كه جبهه مشاركت، نگهداري نيروهاي فكري ـ سياسي خود در سازمان سياسي و اتاق فكر خود را بر حضور آنان در ميدان عمل و عرصه هاي مديريتي و اجرايي ترجيح مي دهد. ضمن آنكه اخذ تعهد از كانديداهاي اين حزب در انتخابات شوراها مبني بر «عدم استعفا از شورا براي حضور در انتخابات مجلس هفتم» نيز، باعث شده تا چهره هاي سياسي جبهه مشاركت، اغلب در انتظار بمانند تا زمستان آينده، در عرصه اي سياسي تر به رقابت با حريفان ريز و درشت خود بپردازند.
با اين حال، آن طور كه از شواهد و قراين برمي آيد در جريان تهيه اين ليست «كمتر سياسي»، جبهه مشاركت و تصميم گيرندگان آن دچار يك غفلت شده اند. غفلتي كه شايد در نظر اول، كوچك و ساده بيايد، اما با تأملي بيشتر، روشن مي شود كه همين غفلت مي تواند زمينه ساز رويگرداني بخش «تعيين كننده»اي از پايگاه اجتماعي جبهه مشاركت از اين حزب باشد.
غفلت مذكور، عدم حضور نمايندگان جنبش دانشجويي در فهرست جبهه مشاركت است.
از جمع روزنامه نگاران «نوروز» هيچ يك به ليست نهايي جبهه مشاركت راه نيافتند و قرار است با تهيه نامه مشتركي به سود ليست اعلام شده از سوي جبهه مشاركت انصراف دهند.
درواقع فهرست جبهه مشاركت بدون حضور مؤثر جنبش دانشجويي و مطبوعات شكل گرفته است كه با توجه به پايگاه اجتماعي جناح چپ در اين دو نهاد سؤال برانگيز به نظر مي رسد.
آن طور كه آگاهان به مسائل دفتر تحكيم وحدت مي گويند، طيفي از دفتر تحكيم كه به «شاخه مشاركتي» اين تشكل دانشجويي معروف شده اند، پس از اعلام ليست مقدماتي و ۲۳ نفره جبهه مشاركت، از تصميم گيرندگان حزب دلخور هستند. اين دلخوري، بيشتر از آن جهت است كه قبل از اعلام ليست، به فعالان تحكيم گفته نشد كه تصميم گيري حزب چه سمت و سويي دارد تا مانند ديگر اعضاي سردبيري «نوروز» به سود ليست اعلام شده انصراف دهد. اين مسئله براي طيفي كه در اختلافات و بحث هاي دروني دفتر تحكيم وحدت، اغلب برچسب «مشاركتي» مي خورد و انتقادات تند دانشجويان به خاتمي و اكثريت مجلس ششم متوجه آنان مي شود، گران آمد.
در اين شرايط،دعوت گروه هاي خارج از حاكميت از نمايندگان تحكيم وحدت و قرار دادن آنها در ليست اين گروه براي انتخابات شوراها، اقدامي بود كه در آينده ـ خواه ناخواه ـ به تقويت پايگاه و جايگاه اين گروه ها در ميان دانشجويان و تضعيف نفوذ جبهه مشاركت در جنبش دانشجويي مي انجامد. تحولي كه زمينه هاي آن كم و بيش در درون دفتر تحكيم وحدت وجود داشت و غفلت خواسته يا ناخواسته جبهه مشاركت، همچون يك كاتاليزور انجام آن را تسريع كرد.

بدرالسادات مفيدي
در گزارش مجلس ششم درباره سقوط هواپيماي ياك ۴۰ در خصوص عوامل انساني و شاخصه هاي مديريتي سازمان هواپيمايي كشوري به مواردي چون سهل انگاري و بي توجهي اين سازمان نسبت به اجراي مقررات هوانوردي و عدم تطبيق استانداردهاي هواپيمايي شركت با قوانين (O.A.C.I)، به كارگيري نيروهاي بازنشسته در سمت هاي حساس سازمان و بي توجهي به كار همزمان آنان در شركت هاي حمل و نقل هوايي كه زمينه ساز ارتباطات ناسالم مي گردد، عدم تشكيل تيم تخصصي تجسس نجات كه از وظايف سازمان است تا به هنگام ضرورت به ياري سانحه ديدگان بشتابند و ده ها گروه، سازمان و نهاد درگير حل مسئله نشوند و ضعف و نارسايي اطلاع رساني و پوشش خبري رسانه اي و صدور اطلاعيه هاي متناقض از طرف سازمان كه موجب تشويش افكار و بي اعتمادي مردم و ارائه چهره اي ناتوان در صنعت حمل و نقل هوايي و نيز تضعيف وجهه بين المللي نظام گرديده، اشاره شده است.
البته هيات تحقيق و تفحص مجلس در بخش پاياني گزارش خود اعلام داشته است علي رغم تاكيد سازمان بر اشتباه كردن خلبان و مقصر شناختن شخص او نمي توان به طور قطع اظهارنظر كرد كه خدمه اشتباه كرده است و علل احتمالي ديگري مي تواند وجود داشته باشد، چون هواپيماي مذكور به لحاظ فني و ميزان كارايي قابليت لازم جهت اين پرواز مهم را نداشته است و اضافه بر آن خلبان و گروه پرواز هم با توجه به انكس هاي مربوطه ناآشنا به منطقه بوده اند و شرايط نامساعد جوي هم مزيد بر علت بود و لذا اگر هواپيما سالم به زمين مي نشست، جاي تعجب داشت.
در عين حال هيات مذكور با اعلام اين كه پيوستن اين گونه هواپيماهاي استيجاري به ناوگان حمل و نقل هوايي كشور با توجه به اين كه روسيه در صنعت هوا - فضا حرف هاي بسياري براي گفتن دارد، جاي تعجب دارد، مشكلات صنعت حمل و نقل هوايي كشور را تنها با خريد هواپيماي نو و تجهيزات فرودگاهي حل شدني ندانسته است و تاكيد كرده كه آنچه در مرحله نخست ضرورت فوري دارد، اجراي قانون و دستوالعمل هاي مربوط به صنعت هوانوردي، تخصصي كردن مسئوليت ها و اعمال و نقش حاكميت سازمان هواپيمايي كشوري بر شركت هاي تابعه و خارج ساختن سازمان از اقتدار گروه هاي سياسي، قومي و فاميلي خواهد بود و اين امر تنها با اصلاح ساختار مديريتي و تشكيلاتي آن محقق مي شود.
درباره شهرداري تهران
آخرين تحقيق و تفحصي كه گزارش آن تا اين زمان از عمر مجلس ششم در صحن علني قرائت شد، مربوط به عملكرد شهرداري تهران در رابطه با وضعيت تراكم مسكن بود. متقاضيان انجام اين تحقيق و تفحص معتقد بودند كه تصميم يكباره ملك مدني شهردار وقت تهران مبني بر ممنوعيت فروش تراكم در مناطق ۱ تا ۶ شهر تهران شوك بزرگي بر فعاليت هاي ساخت وساز اين شهر وارد كرده است و بر اين اساس خواستار بررسي علل اتخاذ چنين تصميمي بدون فراهم كردن مقدمات پذيرش آن شدند.
در حقيقت پديده فروش تراكم مازاد در شهر تهران به سال ۱۳۶۹ يعني اوايل شهردار شدن غلامحسين كرباسچي برمي گردد. او پيش از اين تاريخ در سمت استاندار اصفهان هم چنين كاري را به همراه ملك مدني در شهر اصفهان تجربه كرده و نتايج خوبي از آن گرفته بود. در تهران نيز فروش تراكم درآمد شهرداري را از ۶ ميليارد تومان در سال ۶۸ به ۲۰۰ ميليارد تومان در سال ۶۵ رسانيد و در پرتو افزايش خارق العاده درآمد شهر تهران امكانات زيادي را براي حل مشكلات شهري فراهم كرد. اين شيوه به تدريج توسط شهرداران ساير شهرهاي بزرگ كشور دنبال شد و به صورت يك رفتار معمول در نقاط مختلف كشور درآمد. البته اين كار علي رغم آنكه باعث شد تا چهره شهر تهران و ساير شهرهاي بزرگ به ميزان زيادي در مقايسه با دهه اول سال هاي پس از انقلاب متحول شود، ليكن از همان ابتدا با مخالفت و اعتراض سخت نهادهايي مواجه گرديد.
از سال ۱۳۶۶ كه هجوم سنگين به شهرداري تهران و نيز توقف فعاليت ها در سطح اين شهر، موقعيت شهرداران اسبق و سابق يعني كرباسچي و الويري را به ميزان زيادي متزلزل كرده بود، مسئله فروش تراكم ابعاد جديدي پيدا كرد. اين ويژگي بيش از هر چيز در منطقه يك تهران نمود داشت، به طوري كه فاصله روزافزون سود ناشي از ساخت يك متر فضاي مسكوني جديد در اين منطقه با عوارضي كه شهرداري دريافت مي كرد، چشمگير بود. به عنوان مثال اگر تا سال ۶۶ يك سازنده واحد مسكوني حداقل يك سوم سودي را كه در ساخت خانه خود به دست مي آورد، بابت عوارض به شهرداري پرداخت مي كرد، به تدريج با گران شدن بهاي خانه هاي مسكوني از يك طرف و كاهش بي دليل عوارض دريافتي از شهرداري اين اختلاف تا پايان سال ۸۰ در بعضي از مناطق شهر تهران به بيش از ۲۰ برابر رسيد. به عبارت ديگر صاحبان و سازندگان زمين اكنون ديگر تنها ۵ درصد سود خود را به شهرداري داده و ۹۵ درصد آن سهم خودشان مي شد. در عين حال اين اختلاف از يك طرف سبب بالا رفتن تقاضاي خريد زمين در منطقه يك و از طرف ديگر افزايش سريع تر بهاي زمين در اين منطقه را به دنبال داشت. در نهايت بي دليل بودن اين فاصله روزافزون منجر به اعتراض مديران شهرداري به ويژه در منطقه يك و نيز به تبع آن تصميم معروف شهردار وقت تهران يعني حسن ملك مدني در ۱۹ فروردين سال جاري گرديد.
البته اعلام يك باره اين تصميم عكس العمل هاي شديدي را ايجاد كرد. چنان كه مقامات مسئول تا مدتي از اين تصميم حيرت زده بودند و لذا موضع گيري آنها در برابر اين تصميم با ابهام و ترديد همراه شد. هر چند كه متاسفانه وجود نابساماني هاي موجود در نظام اداري كشور و سازمان هاي عمومي باعث درز اطلاعات مربوط به زمينه هاي اين تصميم گيري و حركت سريع گروهي براي خريد كلان تراكم در روزهاي پاياني سال ۸۰ گرديد.

• ربطي ندارد
در ادامه خاطرات كه تحت عنوان «آرامش و چالش» در روزنامه «جام جم» منتشر مي شود، در مطلب مربوط به ۲۳ بهمن ماه سال ۶۲ نوشته است: «آقاي ميردامادي از سپاه آمد و گفت، كويت حاضر شده بازداشتي هاي انفجارهاي كويت را با كنسول عربستان در لبنان - كه ربوده شده - مبادله نمايد. گفتم خوب است ولي ربطي به ما ندارد و مربوط به «جهاد اسلامي لبنان» است. »

• خاتمي و «اتحاديه آسيا»
يك هفته نامه محلي چاپ يزد در شماره اخير خود خواستار ابتكار عمل «سيدمحمد خاتمي» براي تشكيل اتحاديه اي همانند اتحاديه اروپا در قاره آسيا شد. نشريه «نداي يزد» منظور از تشكيل اين اتحاديه را نه «جدايي از سازمان ملل» بلكه «مستحكم تر كردن اركان اين سازمان» ذكر كرد و افزود: «وقت آن است كه آقاي خاتمي چاره اي براي همبستگي و اتحاد بيشتر بينديشند و ممالك آسيايي را به گرد هم آورند و به همه تفهيم نمايند كه هر چه بيشتر به هم نزديك شوند به نفع آنان خواهد بود.» به نوشته نداي يزد، «در جمعي كه ايران، چين و هند اين كشورهاي تمدن ساز حضور داشته باشند اعتدال در شان آنها خواهد بود.»

• «نقض» و «نقص»
روزنامه «رسالت» اين هفته در ستون «شنيدها و نكته ها»ي خود، مدعي شد كه خبرگزاري جمهوري اسلامي و آيت الله سجادي، مستشار شعبه ۲۶ ديوان عالي كشور مستقر در قم، حكم صادره در مورد «هاشم آقاجري» را جعل كرده اند. اين روزنامه نوشت: «[خبرگزاري جمهوري اسلامي و سجادي] نظر صادره از سوي اين شعبه [ديوان عالي] مبني بر «نقص» پرونده آقاجري در مرحله تحقيقات مقدماتي با افزودن يك نقطه به «نقض» تبديل و سوژه مناسبي براي برخي مطبوعات فراهم كردند. » دستگاه قضايي درباره اين ادعا تاكنون توضيحي نداده است.

• آمادگي دانش آموزان
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان به مناسبت سالگرد صدور فتواي ارتداد سلمان رشدي آمادگي خود را براي اجراي اين حكم اعلام كرد و خواستار «حمايت قاطع» مسئولان نظام از اعدام رشدي شده اند.

• مجلس گزارش مي دهد
«مهدي كروبي» رئيس مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه اعلام كرد كه در پايان سومين سال دوره ششم مجلس، گزارشي از عملكرد پارلمان تقديم مردم خواهد شد. آن طور كه كروبي به خبرنگاران پارلماني گفته تصميم گيري براي تهيه اين گزارش انجام شده و تدوين آن طي هفته هاي آينده آغاز مي شود.