فرانسيس بورگات
با نزديكي انتخابات مجلس قانون گذاري يمن در ۲۶ آوريل ۲۰۰۳ مي توان شاهد كند شدن روند دموكراسي در اين كشور و نوعي «استاندارد» شدن ساختار سياسي آن در جهت انطباق با ساير كشورهاي جهان عرب بود. سوءقصدهاي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نيز اين روند را سرعت بخشيده اند. رژيم كه سخت در اثر سازش هايي كه ناچار است در برابر «يار» آمريكايي خود به آنان تن دهد و نيز در پي بحران اقتصادي فزاينده كشور تضعيف شده است، براي مقابله با اپوزيسيون اسلام گرا روز به روز در جهت خودكامگي پا فراتر مي گذارد.
براي درك اهداف انتخابات آينده مجلس قانون گذاري بايد شكل بندي انتخابات گذشته را به خاطر آورد. در سال ۱۹۹۳ نخستين انتخابات يمن پس از اتحاد شمال و جنوب در مه ۱۹۹۰ برگزار شد و در كنار تعداد كثيري سازمان هاي كوچك، شاهد رويارويي سه نيروي سياسي عمده بوديم: دو حزب واحد سابق (كنگره عمومي خلق شمال و حزب سوسياليست جنوب)، و اسلام گرايان مجمع يمني براي اصلاحات «اصلاح»۱ كه در حمايت از نيروهاي شمال به اين دو تشكل اصلي اضافه شده بودند. اصلاح، در مقابل به عنوان پاداش، «اجازه» اشغال ۶۲ كرسي مجلس (بيش از ۵۶ كرسي سوسياليست ها) و نيز ۶ پست وزارت در دولت را دريافت كرد. بدين ترتيب يمن دوراني را براي هماهنگي با نوعي الگوي عربي گذار به دموكراسي سپري كرد.
با اين حال، اين احزاب گروه هاي مسلح بودند. هر حزبي كنترل نيروهاي مسلح خود را در دست داشت و تفاهم ميان آنان بسيار سست و شكننده بود. لذا تا مه ۱۹۹۴ همزيستي ميان ۳ ميليون جنوبي و ۱۲ ميليون شمالي نه تنها بر نهادهاي سياسي مدرن، بلكه بر توازن قوا ميان گروه هاي رقيب استوار بود. انتخابات مجلس در آوريل ،۱۹۹۶ سه سال پس از جنگ داخلي ،۱۹۹۴ كه به شكست «تجزيه طلبان» سوسياليست جنوب (و در غياب آنان) انجاميد، اهداف متفاوتي پيش رو داشت. تشكل رئيس جمهور علي عبدالله صالح، كه ديگر براي پيروزي بر سوسياليست ها نيازي به متحد نداشت، عادات ديرين خود را به عنوان حزب واحد از سر گرفته و اكثريت مطلق كرسي هاي نمايندگي و نيز تمامي پست هاي وزارت (به جز يكي) را به خود اختصاص داد. دو سال بعد، در ۲۳ سپتامبر ،۱۹۹۹ طي پنجمين دوره انتخاب صالح به رياست جمهوري (با بيش از ۳/۹۶ درصد آرا)، كه ۲۱ سال تمام همچنان در راس قدرت بود، روند محدوديت ها در عرصه سياسي به حد «كمال» رسيد. «نخستين رئيس جمهور منتخب آراي عمومي» در «تنها جمهوري شبه جزيره عرب» محتاطانه تصميم گرفت كه حتي تنها رقيب خويش را نيز از صفوف تشكل خود انتخاب كند. تعدد احزاب در اين انتخابات به حزب واحد حاكم محدود شده، يمن را به همان عرفي بازگرداند كه تحت اشكال متفاوت در بخش اعظم جهان عرب حاكم بوده است ـ از مصر تا عراق ـ و فشارهاي آمريكا نيز اين گرايش را شدت بخشيد.
رژيم درواقع از سال ها پيش بيش از آنكه اسلام گرايان را مورد سركوب قرار دهد، از آنان به عنوان متحد خود استفاده كرده است. از سال ،۱۹۴۸ فوذيل وارتيلاني، فرستاده حسن البنا، بنيان گذار اخوان المسلمين، نقشي قاطع در نخستين تلاش هاي «مدرن» براي سرنگوني رژيم بسيار محافظه كار امام زيديت يحيي حميدالدين داشته است. پانزده سال بعد، طي جنگ داخلي كه به سقوط سلطنت انجاميد (۱۹۶۰ ـ ۱۹۶۲)، پيماني كه بر مبناي آن طوايف ـ يا به عبارت ديگر، بازوي مسلح اماميت ـ به اردوگاه جمهوريخواه ملحق شدند، به ابتكار مبارزين نزديك به جريان اخوان المسلمين۲ (از جمله محمد محمود الزوبيري) منعقد شده بود.
صالح از بدو كسب قدرت در سال ،۱۹۶۸ براي تحكيم موقعيت خود در برابر رقباي پي درپي اش (زيديت ها سلطنت طلبان سابق، ناصري هاي طرفدار مصر، سوسياليست هاي جنوب و سپس «داخل» همواره از جناح هاي مختلف جريان اسلام گرا و منجمله افراطيون آن ياري طلبيده بود. شخصيت شيخ عبدالله الاحمر، رهبر تشكل اصلاح، به خودي خود تجلي امتزاج بي سابقه اي است كه طي سال ها اساس تعادل سياسي كشور را تشكيل داده است. او كه شخص دوم حاكميت بوده و پيوسته با آراي حزب حاكم به رياست مجلس انتخاب شده است، در مقابل حمايت نيرومندترين كنفدراسيون طوايف (هشيد) و نيز نخستين حزب «اپوزيسيون» اسلام گرا كه وي رياست هر دو را برعهده دارد، را براي رژيم به ارمغان مي آورد. اعضاي اصلاح، به رغم آنكه در سال ۱۹۹۶ از دولت كنار گذاشته شدند در اپوزيسيوني «بسيار ميانه رو» مستقر شده و در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۹۹۹ از كانديداتوري صالح حمايت كردند.
با اين وجود از همان فرداي انتخاب مجدد رئيس جمهور با آراي عمومي، وي با تكيه بر مشروعيت تازه خود گرايش خويش را به تشديد فشار بر اپوزيسيون، آشكار ساخت. مجادلات فردي پي در پي، سردي روابط او با رياست مجلس را گواه مي دهند. از اين رو روند جانشيني اين شخصيت تاريخي كه حلقه اصلي اتحاد ميان رژيم، طوايف و اسلام گرايان بوده و طي سال هاي اخير سمبل ويژگي سياسي يمن و ضامن ثبات اين كشور بوده است، يكي از مهمترين مقاطع سياسي آينده را تشكيل خواهد داد.
اوضاع و احوال منطقه اي و بين المللي حاضر نيز شرايط مساعدي براي ادامه اين روند فراهم آورده اند. پايان مناقشات با عربستان سعودي، نيروهاي اسلام گرا و وابستگانشان در طوايف شمال را حداقل از بخشي از حمايت مالي سنتي سعودي ها محروم ساخته است.
لايحه قانوني محدود و مختصري كه در جهت تمركززدايي، در فوريه ۲۰۰۰ تصويب شد، زمينه انتخابات پرتنش شوراهاي شهرها و نواحي را با شركت گروه هاي گوناگون فراهم آورد. اما حكومت براي تضمين تفوق خود، عمدتا در مقابل حزب اصلاح، از توسل به تخلفات انتخاباتي فاحش نيز ابائي نداشت. سومين اصلاحات قانون اساسي (مصوب رفراندوم فوريه ۲۰۰۱) تاييدي بر اين جهت گيري است: ايجاد يك مجلس عاليه (با تغيير شوراي مشورت به مجلس الشورا) و افزايش دوره رياست جمهوري از پنج به هفت سال. هدف از تغيير دوره رياست جمهوري اين بود كه تا بدين ترتيب احمد صالح پسر رئيس جمهور حاضر و جانشين او ـ كه دوره كنوني رياستش تا ۲۰۰۴ ادامه دارد و مي تواند دوباره براي ۶ سال انتخاب شود ـ به سن حداقل (۴۰) براي جانشيني پدر برسد.
از سال ،۲۰۰۰ نهادهاي آموزشي «موسسات علمي» كه توسط اصلاح اداره مي شدند از آنان بازپس گرفته شده اند. از تاريخ ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۰ دانشگاه الايمان بورس دانشجويان خارجي را قطع كرده و ويزاي آنان نيز تمديد نشده است و لذا صدها تن از آنان ناچار به ترك كشور شده اند. اين تهاجمات تنها متوجه شاخه بنيادگراي حزب، كه به خط شيخ عبدالمجيد الزنداني معروف است نبوده است: در اكتبر در جريان مقابله اي مسلحانه ميان نيروهاي پليس و محافظين رئيس مجلس پسروي به شدت زخمي مي شود. زير سؤال بردن انتخابات شوراهاي دانشگاه ها، فشارهاي قضايي بي وقفه بر مطبوعات، اپوزيسيون و نيز تصويب لوايح دست و پاگير براي انجمن ها و تشكلات از جلوه هاي اين سمت گيري هستند.
جريان مبهم قتل فرد شماره دو اپوزيسيون سوسياليست، جارالله عمر در سپتامبر طي مراسم بازگشايي سومين كنگره اصلاح باعث وخامت ناگهاني جو سياسي گرديد. حاكميت شتابزده مهاجم را به عنوان يكي از اعضاي عمده اصلاح معرفي نمود. درحالي كه اين سوءقصد بلافاصله پس از فراخوان پرشور جارالله عمر به اتحاد ميان سوسياليست ها و اسلام گرايان عليه «فساد» رژيم و سركوبي مكرر آزادي ها صورت گرفت. اين واقعه كه مي توان تحليل هاي متفاوتي از آن ارائه نمود، نشان داد كه دوران اتحاد ميان حزب حاكم و حزب اصلاح كه در زمان پيروزي نظامي شمال بر سوسياليست هاي جنوب در سال شكل گرفت و نيز ثباتي نسبي در كشور به دنبال داشت ديگر به سر آمده است. رژيم در نبرد با متحدين سابق خود، يعني اسلام گرايان كه جناح مدرنيست آن به نمايندگي محمد قاتان (رئيس اداره سياسي) و محمد اليدومي (دبيركل) ديگر در محافل غربي ايجاد ارعاب نمي كند نه تنها روي رقباي قديمي خود (سوسياليست ها) كه به رهبران تبعيدي آنان اجازه بازگشت به كشور داده شده است حساب مي كند بلكه نظري نيز به محافل مذهبي دارد. با قدري تأمل، بازماندگان شيخ مقبل الوديع رهبر اسلامي خشك انديش كه با هرگونه راي گيري مخالفند مي توانند به حال رژيم مفيد واقع شوند و اصلاح را از بخشي از راي دهندگانش محروم سازند. ترديدي نيست كه در هر صورت و با توسل به هر وسيله اي حاكميت هرگز اجازه نخواهد داد تا رقيب اسلامي اش نيروي واقعي خود را روي كرسي هاي مجلس به نمايش بگذارد.
در عرصه سياست خارجي يمن موفق شده است تا برگ سياه انتخاب «نابه جاي» خود در سال را ورق بزند يعني زماني كه اين كشور از صدام طرفداري كرده بود و روابط خود را با كويت (در مه ) عادي و مرزهاي خود را با سلطان نشين عمان مشخص كند. يك ديپلماسي برخوردار از واقع بيني و كارآيي (به طور مثال ارجاع به دادگاه بين المللي لاهه در اكتبر براي حل اختلافات با اريتره بر سر جزاير هنيش يا ميانجي گري موثر در جريان منازعه با سومالي در دسامبر ) رئيس جمهور را راهي يك سلسله سفرهاي رسمي كرده است از آن جمله سفر به واتيكان كه از سال روابط ديپلماتيك خود را با يمن از سر گرفته است. روابط اين كشور با فرانسه به رغم ماجراي دردناك نفتكش ليمبورگ كه در اكتبر در سواحل موكاله مورد حمله قرار گرفت همچنان بر پايه اعتماد متقابل استوار بوده و اين واقعيت كه يمن از اين پس به «منطقه مقدم همبستگي» تعلق دارد قاعدتا مي بايد باعث ارتقأ گسترده همكاري متقابل ميان دو كشور شود. نقطه اوج اين كارزار گشايش و عادي سازي روابط با غرب ملاقات با كلينتون ( آوريل ) بوده است و مي توان آن را سرآغاز باز پيوستن يمن به دامان كشورهاي «قابل معاشرت» و ورود ولو بسيار تدريجي و به عنوان ناظر ـ به دايره بسيار بسته كشورهاي شوراي همكاري خليج (ژانويه ) دانست. قاطعيت لحن صنعا از زمان دومين دوره انتفاضه در فلسطين از اواخر سپتامبر و ترديدهايي چند در رابطه با همكاري در زمينه هاي امنيتي و همچنين نابودي شش عامل مشكوك به وابستگي به القاعده در نوامبر در خاك يمن (توسط موشكي از طرف يك هواپيماي كنترل از دور آمريكايي) و قتل سه ميسيونر آمريكايي در دسامبر به دفعات جو همكاري با آمريكا را دچار تشنج كرده اند. اما به نظر مي رسد كه واشنگتن مايل است كه همچنان به سياست خود در تقويت رژيم حاكم ادامه دهد.
پي نوشت:
ـ يمن معاصر تاليف مي لوو فرانك مرميير و اودو اشتينباخ (مدير تحقيق) انتشارات كارتالا پاريس .
ـ برخي از اطلاعات از وقايع نگاري يمن ( ـ ) كه توسط مركز فرانسوي باستان شناسي و علوم اجتماعي صنعا انتشار يافته استخراج شده است كه مي توان آن را در اين آدرس روي شبكه يافت: www.cy.revues.org
ـ تشنج در جهان عرب: مرز مخدوش بين عربستان سعودي و يمن رونودتال (مدير تحقيق) Verlagsgeselschaft بادن بادن .

بخش پاياني
يحيي غانم*
وقتي جنگ ۱۹۶۶ شروع شد، فرانسه اعلام كرد اسرائيل را از جهت واردات اسلحه تحريم مي كند و به خصوص قطعات يدكي هواپيماي ميراژ ـ كه ستون فقرات نيروي هوايي اسرائيل بود ـ را در اختيار اين كشور نخواهد گذاشت. اما بلافاصله رژيم آفريقاي جنوبي زرادخانه تسليحاتي خود را در اختيار رژيم تل آويو گذاشت و همين مسئله باعث شد تا بعدها وقتي رژيم آفريقاي جنوبي در معرض تحريم هاي بين المللي قرار گرفت رژيم اسرائيل تلافي كند. اسرائيل از آفريقاي جنوبي هواپيماهاي (ارافا) گرفت كه در جنگ با گروه ها سلاح مهمي به شمار مي رفت و رژيم نژادپرست پريتوريا از آن بر ضد جنبش هاي آزادي بخش ناميبيا پس از استقلال اين كشور استفاده مي كرد. همچنين تل آويو طرح نسل جديد هواپيماهاي ميراژ فرانسوي را توسط مزدوران موساد از سوئيس دزدي و در اختيار رژيم پريتوريا گذاشت. اسرائيل تعداد قابل توجهي از سلاح هاي ساخت شوروي را كه از طريق اعراب به دست آورده بود در اختيار رژيم آفريقاي جنوبي گذاشت تا بتواند با دولت هاي آفريقايي كه از اين گونه تسليحات استفاده مي كردند مقابله نمايد. از آن گذشته رژيم اسرائيل به رژيم آفريقاي جنوبي اجازه داد كه بعضي از سلاح هاي ساخت اسرائيل از جمله مسلسل مشهور يوزي را در اين كشور بازسازي كند. اوج اين روابط در جنگ سال ۱۹۶۳ بود كه رژيم آفريقاي جنوبي اجازه داد تا دو هواپيما حامل يهوديان آفريقاي جنوبي با هواپيماي ميراژ خود در جنگ با مصر شركت كنند. در سال ۱۹۶۵ سازمان ملل متحد به طور همزمان جنبش صهيونيستي را به عنوان يك جنبش نژادپرستانه و رژيم آفريقاي جنوبي را به عنوان يك رژيم نژادپرست محكوم كرد. در آن زمان روابط دو كشور بسيار فراتر از برخي اقدامات سركوبگرانه بر ضد آفريقايي ها يا فلسطيني ها بود و در مجموع دو رژيم ياد شده در بسياري از موارد رفتاري مشابه داشتند.
از آن پس روابط محرمانه بين دو دولت نژادپرست و مطرود از نظر منطقه اي و بين المللي، به آنجا رسيد كه اسرائيل بر آن شد تا با شكستن قانون طلايي خود كه فروش تسليحات را مجاز اما فروش يا صدور تكنولوژي تسليحات را ممنوع مي كرد، حتي تكنولوژي سلاح هاي اتمي را در اختيار رژيم آفريقاي جنوبي قرار دهد. برخي گزارش ها حاكي از آن است كه اسرائيل به مناطق گسترده سواحل اقيانوس آرام و اقيانوس هند چشم دوخته بود كه آفريقاي جنوبي بر آنها اشراف داشت. طبق اين گزارش ها روابط دو رژيم نژادپرست در ابتداي دهه هشتاد به نحوي درآمد كه اسرائيل نسل جديد سلاح هاي اتمي خود را كه مواد كمتر و قدرت تخريب بيشتري داشت توسعه داد و با همكاري رژيم آفريقاي جنوبي توانست آنها را به خوبي آزمايش كند.
سال ۱۹۹۴ رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي سقوط كرد اما رابطه اقليت هاي يهودي با رژيم اسرائيل همچنان با قدرت ادامه يافت. برخلاف تصور بعضي، رشوه اي را كه شارون از بازرگانان اسرائيلي دريافت كرد تنها نمونه اي نيست كه روابط قوي بين يهوديان آفريقاي جنوبي و اسرائيل را نشان مي دهد. گرچه دعوت اخير شارون از يهوديان آفريقاي جنوبي براي كوچ كردن به اسرائيل تاكنون موفقيت چنداني را به همراه نداشته است، اما حمايت آنها از اسرائيل همچنان به قدرت خود باقي است. در طول سال ۲۰۰۲ صدها داوطلب يهود از آفريقاي جنوبي به اسرائيل رفتند تا اين رژيم را در مقابله با خطر به اصطلاح تروريسم ياري دهند. تعدادي از يهوديان، صرفا يك يهودي ساده نيستند و كاملا به صهيونيسم به عنوان يك عقيده سياسي باور دارند. در واقع اين داوطلبان آگاهانه دست به اقداماتي مي زنند كه بسياري از نهادهاي مدني از آن استنكاف مي ورزند. يكي از اين داوطلبان به صراحت گفت هدفش از رفتن به اسرائيل اين بود كه پيامي را با اين مضمون به دولت اسرائيل بدهد كه سياست هاي كنوني خود را تداوم بخشد. چندي پيش نيز ۳۰ نفر از اعضاي مجلس نمايندگان يهوديان آفريقاي جنوبي و سازمان صهيونيسم آفريقاي جنوبي از اسرائيل ديدن كردند و نشست هاي متعددي را با اعضاي دولت اسرائيل ترتيب داده و طي آن بر حمايت يهوديان آفريقاي جنوبي از سياست هاي افراطي رژيم صهيونيستي به ويژه در قبال فلسطيني ها تأكيد نمودند. به خاطر اين همكاري طويل المدت بين يهوديان آفريقاي جنوبي و دولت اسرائيل بود كه اعطاي رشوه يك آفريقايي به شارون ـ نه يك آمريكايي ـ براي بسياري چندان تعجب آور نبود. گرچه در اين باره مقامات آفريقاي جنوبي گفته اند تحقيق خواهند كرد، اما ظاهرا اين كمك از طريق بانك هاي اروپايي پرداخت شده است تا يك بار ديگر در انتخابات رژيم صهيونيستي صرف پيروزي شارون شود. در نتيجه از مقامات آفريقاي جنوبي چندان كاري برنمي آيد و اعراب و مسلمانان نيز بايد همچنان خود را براي مقابله با شارون به ويژه در دور دوم نخست وزيري اش آماده كنند.
پي نوشت:
* خبرنگار روزنامه مصري الاهرام در آفريقا.

اميرالغول*
پس از حدود نيم قرن كه رژيم هاي عربي استقلال سياسي به دست آوردند، ما حق داريم به عنوان شهرونداني كه حداقل مي كوشند تا حق شهروندي خود را به دست آورند، به طور فرضي از تاريخ ملي كشورهاي عربي - از نخبگان حاكم كه طراح سياست هاي اين گونه رژيم ها بودند و از حكومت شوندگاني كه در اين گونه جوامع با همه ارزش ها و اسطوره ها و رفتارهايش گرد آمده كه در مجموع هويت يك جامعه را تشكيل مي دهد - بپرسيم رژيم هاي عربي تا چه حد توانسته اند جوامع ملي خود را به سطحي از مدرنيسم سياسي برسانند و تا چه حد سياست هاي اين رژيم ها موفق شده است صلح داخلي را بين نهادهاي جامعه مدني تامين و از خطر ظهور هرگونه تندروي فكري مبتني بر دين يا ايدئولوژي هايي كه آزادي هاي اساسي را نمي پذيرند و روابط بين حاكمان و محكومان و حتي بين حكومت شوندگان را هم بحراني مي سازند، مصون دارند؟
پاسخ دادن به اين پرسش جز از طريق بررسي تاريخ اين دولت ها و فرهنگ سياسي خاصي را كه پي گرفتند و كيفيت جوامعي كه تحت حاكميت و مديريت آنها درآمد، امكان پذيرفت. اما بدون وارد شدن در جزييات بي انتهاي تاريخي، مي توان بر اين نكته تاكيد ورزيد كه رژيم هاي عربي تا امروز موفق نشده اند، يك فرهنگ سياسي را چه در سطح نهادهاي دولتي [يعني نهادهاي رسمي خود] يا نهادهاي مدني به وجود آورند كه جوامع آنها را به سوي مدرنيسم سياسي رهنمون شود. منظور از اين مدرنيسم نيز همان راهكارهايي است كه به صورت قانوني فضايي را به طور عام فراهم مي آورد كه در آن هر فردي مي تواند آزادانه و بدون هراس از حيات يا معاش خود يا استقلال فردي اش، در امور عمومي جامعه اش اظهارنظر كند.
دولت در فضاي تمدني عربي همچنان با نهادها و تكنوكرات هاي حاكم بر آن، متكي بر مشروعيت هايي خارجي است كه از آن استفاده مي كند و استقلالش را نقض مي نمايد تا به اين وسيله بتواند استمرار يابد و از آنجا كه يك دولت غيرمدرن و ضعيف است بر فضاي عمومي جامعه سلطه مي يابد و استقلال ساير فعاليت هاي اجتماعي از جمله فعاليت هاي ديني را نقض مي كند و اين امر باعث نقض آزادي فردي و جست وجوي بيمارگونه مي شود براي توليد يك نوع مشروعيت جدا از هر نهادي كه خارج از سلطه سياسي قرار گيرد. دقيقا در اين چارچوب است كه رابطه سياستمدار و ديندار در جهان عرب تقليل مي يابد. وضعيت كشور هاي عربي اين گونه است كه دولت اگر دين را تابع و مطيع خود كرده باشد، دين به او كمك مي كند تا سلطه اش را بر حكومت شوندگان گسترش دهد. چون دين از مهم ترين نهادهاي هويت آنهاست. بنابراين از نهادهاي معنوي براي توليد مشروعيت خود و تمكين مردم نسبت بدان سود مي برد.
در اين دو حالت مي بينيم كه بين حوزه سياسي - كه حوزه اي عمومي است و در آن سياستمداران و حقوقدانان آزادي فردي را تضمين مي كنند - و بين حوزه ديني - كه اساسا ناشي از انتخاب آزاد و اقداماتي مشخص است - جدايي وجود ندارد. اين در آميختگي بسامدي را در روابط بين دولت و جامعه ديندار عربي به وجود آورده است. دولت در ميان كشورهاي عربي، يك كيان سياسي ضعيف است چون مشروعيت خود را از خارج از نهادها و سياست هايش مي گيرد. از اين رو دولت عربي، به دليل فقدان مدرنيسم سياسي مطلوب و به خاطر فقدان عقلانيت در كادرهايش، ساختماني ضعيف است كه نمي تواند به صورتي دموكراتيك ملت هاي خود را اداره كنند. يعني به گونه اي مدني و دموكراتيك كه باعث تشكيل نهادهاي شهروندي شود و غالب روابط سياسي و اجتماعي را براساس قانون و اخلاق و به طوري آگاهانه و مدرن پي ريزي نمايد. اين امر با ساختارهاي قبايلي و غيراخلاقي قديم كه دولت هاي عربي پس از استقلال كوشيدند آنها را به صورت هاي ديگري باز توليد كنند بسيار فاصله دارد. بحران سازي و عدم عقلانيت و سلطه جويي، وضعيتي كه ما بدان دچار شده ايم، باعث شد تا سياست هاي سركوبگرانه عربي، تفكري افراطي را توليد كنند. تفكري كه ديگران را در كل نپذيرفته و جز خود، همه را كافر مي شمارد و خواستار بازگشت به شكل تاريخي خاصي از جريان سلفي و اجراي آن است. راه حل در كجاست؟ آيا راه حل در اين است كه در روابط با افراط گرايي تجديدنظر شود و به خاطر سقف مطالباتش با آن گفت وگو گردد؟ در اردن، تركيه، مغرب و مصر، چنين روندي جريان دارد. يا راه حل در اين است كه از طرف دولت، سركوب و خشونت بيشتري اعمال گردد.
به طور قطع نبايد، در سطح قرائت، از واقعيت هاي موجود در سطح اشراف پيدا كردن نسبت به آينده در تاريخ گرايي افتاد از اين رو، پيرو كساني نيز نيستيم كه در گفتارهاي خود خواستار اصلاح به سبك پروتستانتيسم هستند. هرگز ويژگي بارز تمدن اسلامي را نبايد فراموش كنيم كه از همان ابتداي تشكيل دولت اسلامي، دينداري و سياستمداري را به هم گره زد. اما فقط مي گوييم، اين چشم انداز اساسا سياسي خواهد بود. يعني چشم اندازي آزاد كه درآن فرد و سازمان به طور قانوني حق و امكان واقعي براي بحث و گفت وگو پيرامون امور عمومي جامعه را داشته باشد و اين در شرايطي امكان پذير است كه حق شهروندي در آن تحكيم و باز توليد شود. راه حل جز در يك رويكرد ملي و از طريق پيمودن يك سياست مبتني بر گفت وگو [و اين قطعي بودن درگيري ها را نفي نمي كند] نيست. اين سياست به زمان و تاريخ اجازه مي دهد تا روح حيات را به جوامعي برگردانند كه از آگاهي انتقادي و عقلانيت ديني دور افتاده و غرق در توهمات نامعقول و پوچي و بيهودگي شده اند.
پي نوشت:
* نويسنده و پژوهشگر تونسي.
السفير

• اخراج خبرنگار آمريكايي از عراق
خبرنگار شبكه تلويزيوني فاكس نيوز آمريكا حكم اخراج از عراق را دريافت كرد. جان استك مشاور مدير خبري فاكس نيوز در اين باره با بيان اين كه كرك تالكوت خبرنگار اين شبكه طبق حكم دريافتي از حكومت عراق بايد قبل از دوشنبه بغداد را ترك مي كرد، اظهار داشت: «بقيه گروه خبري اجازه اقامت در بغداد را خواهند داشت.» او افزود كه براي بازگرداندن پرسنل خبري به پست هايشان در عراق نهايت سعي شان را خواهند كرد. بنا به گزارش منابع خبري مقامات عراقي اين تصميم را براي پاسخ گويي به اخراج محمدحسن علوي خبرنگار آژانس خبري دولتي عراق (اي ان ا) از سوي كاخ سفيد اتخاذ كرده است. حسن علوي خبرنگار عراقي مستقر در سازمان ملل در نيويورك بود كه پس از شدت يافتن تحركات و مباحثات آمريكا و سازمان ملل در مورد بحران عراق حكم اخراج از آمريكا را دريافت كرد.

• بازجويي تامي فرانكس
اكنون فرانكس به خاطر اجازه دادن به همسرش براي حضور در گردهمايي مخفيانه اي تحت بازجويي پنتاگون قرار گرفته است. ژنرال تامي فرانكس كه در جنگ احتمالي عراق فرماندهي نيروهاي آمريكايي را به عهده خواهد داشت زماني از فرماندهان قديمي ويتنام بوده است. انتظار مي رود فرانكس پس از اشغال بغداد سرپرست نظاميان در عراق نيز خواهد بود. طبق گزارش منابع خبري ژنرال تامي فرانكس كودكي اش را در ميدلند يكي از شهرهاي ايالت تگزاس گذرانده و در دوران تحصيلات دانشگاهي اش با لورا بوش همسر جورج بوش رئيس جمهور آمريكا همكلاس بوده است. فرانكس پس از آنكه آموزش نظامي اش را در آكادمي نظامي فورت سيل به پايان رساند اولين نبرد واقعي را در ويتنام تجربه كرد. او كه در جنگ سه بار زخمي شده است با يادآوري اين خاطرات مي گويد: «هيچ كس به اندازه يك سرباز از جنگ متنفر نيست. » ژنرال چهار ستاره آمريكايي پس از حمله آمريكا به افغانستان در مصاحبه اي مطبوعاتي اظهار داشت: «از اينكه در نبرد افغانستان خيلي تلفات نظامي نداشتيم خرسنديم. اما در اين جنگ با كشته شدن هر سرباز هم من به عنوان فرمانده گروه و هم ديگر هم رزمان به شدت تحت تاثير قرار مي گرفتيم. » گفتني است او در اين مصاحبه به هيچ وجه به كشته شدن غيرنظاميان افغاني اشاره نكرد. فرانكس در اوايل دهه ۱۹۸۰ در آلمان انجام وظيفه مي كرد. اين فرمانده آمريكايي از يمن تا افغانستان و از عراق تا مصر در ۲۵ كشور ماموريت داشته و از واقعه يازدهم سپتامبر به بعد سردمدار نظامي جنگ عليه تروريسم بوده است. به نظر برخي صاحب نظران نظامي آمريكايي نبرد عليه طالبان يكي از بزرگ ترين افتخارات فرانكس تاكنون به شمار مي رود. ليكن فرار بن لادن از كوه هاي توره بوره نيز لكه سياهي در پرونده اين فرمانده است.

• جنگ سرد و سقوط شاتل كلمبيا
به نظر مي رسد باز هم بلوك بندي كشورها ادامه دارد. به موازات اقتدار بلشويك ها بلوك شرق و غرب شكل گرفت و هرازگاهي نيز ميان اين بلوك ها درگيري هايي به وقوع پيوست. جنگ سرد كه بيشتر ميان آمريكا و شوروي دو قدرت آن دوره بود هفتاد سال به طول انجاميد. اما پس از آنكه اتحاد جماهير شوروي در سال هاي ۱۹۹۰ به علت بحران هاي اقتصادي شديد بلوكش را از دست داده و فروپاشيد اين جنگ نيز به ظاهر پايان يافت. اما شبكه هاي تلويزيوني روسيه در روزهاي اخير پس از سقوط فضاپيماي آمريكايي كلمبيا، به طور مكرر كارشناسان فضايي روسي را دعوت كرده و صنعت فضاپيمايي آمريكا را نقد مي كنند اما به نظر برخي صاحب نظران اين كارشناسان بيش از آنكه به نقد بپردازند سعي دارند آمريكا را تحقير كنند. آنها با بيان اينكه فعاليت هاي فضايي آمريكا با ريسك بسيار بزرگي مواجه است اين كشور را در اين عرصه ناتوان مي خوانند.
به اعتقاد تحليلگران سياسي اين اندازه تنقيد و تحقير روس ها ريشه در سياست اين كشور در قبال آمريكا دارد. صاحب نظران بر اين باورند كه چنين عكس العملي را بايد از دو ديدگاه بررسي كرد، اول سياسي و بعد اقتصادي. پوتين پس از رسيدن به اقتدار، به روس ها قول تشكيل روسيه بزرگ را داد و چنين سخني در بردارنده قدرت طلبي مجدد سياسي و اقتصادي روسيه و بازگشت مجدد اين كشوربه قدرت نفوذ شوروي سابق است. براي همين اكنون دولت روسيه سعي مي كند امنيت فراگير را در كشور تحقق بخشد و دوباره از اين راه بتواند اعتماد برخي از كشورها را جلب كند اكنون نيز سقوط كلمبيا و موج ضدجنگ عليه آمريكا بهترين فرصت را براي ياركشي روس ها به وجود آورده است. روسيه در حال حاضر امكان سالانه حداقل چهار بار سفر به فضا را دارد و چنين چيزي در مقايسه با آمريكا چشمگير است. همچنين آمريكا تاكنون تنها دو توريست را به فضا برده است اما روسيه در اين امر نيز قدرتمندتر است. به طوري كه برخي از صاحب نظران اين قدرت را چنين تعريف مي كنند: «روسيه مي تواند از فضا نيز توريست به زمين بياورد!» از هر توريست ۲۰ ميليون دلار دريافت مي شود و اكنون كه امنيت فضاپيماهاي آمريكايي زير سوال رفته است، روس ها از فرصت استفاده كرده و با عنوان كردن ناتواتي آمريكايي ها، تبليغات وسيعي را براي كسب سود اقتصادي بيشتر آغاز كرده اند.