گپ كوتاه درباره يك خبر
هنوز چند ماهي بيشتر از افزايش دو ميليون توماني سقف وام مسكن نگذشته بود كه وزير مسكن و شهرسازي خبر از ارائه پيشنهادي به شوراي پول و اعتبار داد كه بر افزايش مجدد سقف وام مسكن آن هم به ميزان سه ميليون تومان دلالت داشت. به اين ترتيب شمارش معكوس براي اعطاي تسهيلات ۱۰ميليون توماني توسط بانك دولتي مسكن آغاز شد. به هر حال آنچه سبب شد تجربه دفعات پيشين افزايش تسهيلات مسكن مجددا تكرار نشود آغاز به كار طفل نوپايي به نام «بانك خصوصي» بود كه در بدو ورود ساختارهاي پيشين را شكست.
علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار ما در اين خصوص گفت: شرايط فعلي به گونه اي است كه حتي رسيدن سقف وام مسكن به ۱۰ ميليون تومان نيز نمي تواند مشكل خاصي را برطرف كند به هر حال بانك هاي دولتي مجبورند براي وارد شدن به عرصه رقابت نسبت به افزايش سقف تسهيلات خود اقدام كنند.
اعطاي تسهيلات ۲۰ميليون توماني خريد مسكن از سوي بانك هاي خصوصي بر بازار عرضه و تقاضا چه تأثيري بجا گذاشت؟
بانك هاي خصوصي در اولين سال فعاليت ساختارهاي كهنه پيشين را شكستند. افزايش سقف وام مسكن در اين زمان شرايط انحصاري پيشين را از بانك هاي دولتي گرفت و مشتري حالا حق انتخاب وسيع تري دارد، در ضمن حتي در برخي موارد مديران بانك هاي خصوصي اعلام كرده اند كه تسهيلات مسكن سقف ندارد و حتي تسهيلات ۴۰ميليون توماني نيز به بازار عرضه شده است.
برخي كارشناسان معتقدند افزايش تسهيلات سبب مي شود قيمت مسكن روندي صعودي را طي كند كه كنترل آن ديگر امكان پذير نيست. نظر شما در اين خصوص چيست؟
فكر نمي كنم چنين چيزي صحت داشته باشد بازار مسكن تنها به دليل نبود توازن ميان عرضه و تقاضا در شرايط نامساعدي قرار دارد و تا زماني كه اين بازار توازن پيدا نكند چنين تغييرات قيمتي شديدي دور از تصور نيست.

وزارت نفت در شرايط كنوني اراده سپردن كار به شركت هاي ايراني را دارد.
مهندس رضا ويسه- رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- با بيان اين مطلب گفت: خوشبختانه در وزارت نفت اين اراده وجود دارد كه كارها و طرح هاي پارس جنوبي به شركت هاي داخلي واگذار شود و دولت نيز در اين زمينه حمايت هاي لازم را به عمل مي آورد.
وي در ميزگرد چهارمين همايش صنايع دريايي كه در تهران برگزار شد، افزود: فعاليت هاي مستقر در پارس جنوبي مجموعه اي از فعاليت هاست كه مي تواند شركت هاي تجهيزات ساز را به بازارهاي جهاني و بين المللي وصل كند و اين كار با ازخودگذشتگي پيمانكاران داخلي ميسر خواهد بود.
وي گفت: سازمان گسترش با تمامي امكانات از توسعه صنعت كشتي سازي حمايت خواهد كرد.
وي تصريح كرد: مأموريت سازمان گسترش، توسعه صنعت در حوزه هايي است كه بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري در آن ندارد.
ويسه اظهار داشت: در تمام فعاليت هاي سازمان گسترش اولويت مشاركت با بخش خصوصي است و اين سازمان در صنعت دريايي سرمايه گذاري هاي زيادي انجام داده است كه در حال حاضر با يك برنامه بلندمدت و مشخص در پي جهاني كردن اين صنعت است.
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأكيد كرد: در اين راستا گام هايي برداشته شده است. ارائه تعاريف مشخص از استراتژي هاي اين صنعت كه مطابق با بازارهاي داخلي و خارجي است، ارائه برنامه اجرايي در شركت هاي صدرا، ايزوايكو و اروندان در قالب برنامه هاي ۵ ساله در آنها، حركت اين شركت ها به سمت خصوصي سازي و فروش سهام به صورت خرده فروش در بازار بورس از جمله اين موارد است.
وي افزود: در سال آينده شركت صدرا بيش از ۵۰ درصد سهامش را خصوصي خواهد كرد كه اولين شركت بزرگ دريايي خصوصي خواهد بود. از سوي ديگر، در اين شركت ۶۰ تا ۷۰ ميليون دلار سرمايه گذاري صورت خواهد گرفت تا بتواند در مناقصات بين المللي شركت كند.
در شركت ايزوايكو در ۵ سال آينده حدود ۱۲۰ ميليون دلار سرمايه گذاري تصويب شده است.
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: اروندان يك شركت بسيار موفق در طراحي قايق هاي تندرو (لندكرافت) است كه برنامه وسيعي براي درياي شمال و جنوب دارد.
وي گفت:  در سازمان گسترش يك برنامه جدي با دورنماي آينده و سرمايه گذاري زياد و با نگرش بازار جهاني در صنعت دريايي مدنظر است. در اين راستا در مجموع پيش فروش ۳ شركت مذكور تا سال ۱۳۸۵ معادل ۲/۱ ميليارد دلار خواهد بود.

با اصلاحيه ماده ۵۸ قانون نظام صنفي (موضوع آيين نامه جديد انتخابات اتحاديه هاي صنفي) شرايط عضويت در هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي از نظر شرط سني و همچنين ميزان تحصيلات تغيير يافته كه با اجراي اين آيين نامه مجموعه صنوف از تجارب افراد قديمي و صاحب نام سازمان هاي صنفي محروم مي شوند.
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفته و كميسيون هيأت عالي نظارت در سيصد و هشتاد و ششمين جلسه خود موضوع را مورد بررسي مجدد قرار داد و ضرورت بهره مندي از تجارب پيشكسوتان صنفي را تأييد و مقرر كرد در تهران هيأتي به مسؤوليت معاون بازرگاني داخلي و با عضويت دبير هيأت عالي نظارت به انتخاب كميسيون، رئيس اداره اماكن عمومي تهران، رئيس مجمع امور صنفي مربوطه و نيز رئيس اتحاديه صنف مربوطه(به عنوان مدعو) تشكيل شود.
علي فاضلي تأكيد كرد: اين هيأت مي تواند حداكثر دونفر از هر اتحاديه كه سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه را دارا بوده اند اما طبق آيين نامه جديد ابلاغي از نظر سن و يا تحصيلات واجد شرايط نباشند را تأييد كند.
رئيس مجمع تصريح كرد: در مورد ساير شهرها نيز هيأت مذكور به مسؤوليت رئيس سازمان بازرگاني استان و يا رئيس اداره بازرگاني شهرستان با عضويت سه نفر شامل نماينده كميسيون نظارت، رئيس مجمع امور صنفي ذي ربط و نيز رئيس اتحاديه صنف مربوطه (به عنوان مدعو) تشكيل مي شود كه هيأت هاي مذكور مي توانند حداكثر يك نفر از هر اتحاديه كه سابقه عضويت در هيأت مديره را دارا بوده اما طبق آيين نامه جديد از نظر سن و يا تحصيلات واجد شرايط نباشند به منظور شركت در انتخابات اتاق بازرگاني تأييد كنند.
وي همچنين با ابراز خرسندي از اين كه پس از قريب به ۲۲ سال محروميت، از اين پس روساي اتحاديه صنفي و اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي به عنوان بنگاه هاي كوچك اقتصادي نيز مي توانند داوطلب عضويت در هيأت رئيسه اتاق بازرگاني ايران باشند، گفت: براي نامزدهاي انتخابات اتاق بازرگاني هفت شرط وجود دارد كه اميدوارم مديران اتحاديه هاي صنفي واجد اين شرايط با حضور در انتخابات بتوانند از موقعيت به دست آمده استفاده كنند.

مشكل كنوني ما فرمول و تكنيك ادغام ملاحظات تكنولوژيك است و در اهميت و لزوم مطرح شدن جدي مقوله تكنولوژي اختلافي وجود ندارد.
مهندس اماني- كارشناس دفتر صنايع و معادن سازمان مديريت و برنامه ريزي- با بيان اين مطلب گفت: اين بحث، در برنامه سوم به طور جدي مطرح بوده است و از مهمترين نتايج آن مي توان به مأموريت يافتن سازمان گسترش براي پيگيري صنايع جديد در سطح عملياتي و تأسيس مركز صنايع نوين در وزارت صنايع و معادن، به عنوان يك جايگاه ستادي، جهت برنامه ريزي بلندمدت براي صنعت كشور در راستاي دستيابي به تكنولوژي هاي جديد اشاره كرد.
وي در گفت وگو با مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف افزود: بحث تعيين يك متولي در حوزه تكنولوژي، كه در همه حوزه ها نقش آفرين است، بحثي انحرافي است. براي رسيدن به نتيجه مثبت بايد از نظام سازي در اين بخش صحبت شود. ما در گذشته نيز تجربه تأسيس نهادها و مؤسساتي را در جهت توسعه تكنولوژي داشته ايم ولي از آنجا كه اين گونه مراكز،  فاقد حلقه هاي هم افزايي واسطه اي بوده اند، در توسعه تكنولوژي ناكام مانده ايم.
اماني تصريح كرد: اكنون زمان آن رسيده است كه به فكر ايجاد اين نظام و طراحي بسترها و ارتباطات مؤثر در فرآيند توسعه تكنولوژي باشيم. مسأله ما به عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي در درجه اول شكل و ويژگي هاي اين نظام و در مرحله بعد نحوه انعكاس آن در برنامه هاي توسعه كشور است.
وي در ادامه افزود: اين كار از عهده يك كميته خاص، كه در عرض ساير كميته هاي برنامه قرار مي گيرد خارج است. ملاحظاتي از قبيل تكنولوژي يا محيط زيست كه جايگاهي فرابخشي دارند مي بايد از منظري تلفيقي در برنامه لحاظ شوند. متأسفانه از مشكلات بزرگ نظام برنامه ريزي كشور، همين مسأله تلفيق است. عدم تلفيق صحيح برنامه ها و بودجه هاي سالانه باعث مي شود كه يك نگاه كلي بر برنامه حاكم نبوده و شاخص هاي بخشي، در بعضي مواقع با شاخص هاي كلان همخواني نداشته باشند.
مهندس شاهميرزايي- دبير انجمن مديريت تكنولوژي و مدير شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران- نيز گفت: مهمترين مسأله اي كه بايد بر آن تأكيد كنيم، آن است كه ما در برنامه هاي گذشته نگاه صحيح و مستقلي كه شايسته اهميت فوق العاده تكنولوژي در همه حوزه ها باشد به اين مسأله نداشته ايم. در نتيجه اين ديدگاه غلط، تكنولوژي هميشه به عنوان زيرمجموعه بخش تحقيقات نگريسته شده است. مثلا در برنامه سوم، تكنولوژي تنها در سه فصل «علوم، تحقيقات و فناوري» ديده شده است و يا در بعضي مواقع تكنولوژي با بحث صنعت خلط شده است. هيچ گاه اقتضائات خاص تكنولوژي براي توسعه آن لحاظ نشده است و اصولا برنامه ويژه اي براي توسعه تكنولوژي نداشته ايم. بر اثر همين ديدگاه، نهادهاي لازم براي توسعه تكنولوژيك نيز در كشور شكل نگرفته است.
وي افزود: نكته ديگر آن است كه اگرچه در كشور حجم قابل قبولي از تحقيقات و مطالعات كاربردي و نظري در حوزه تكنولوژي انجام يافته است ولي اين نظرات يا به مسؤولان منتقل نشده و يا در برنامه انعكاس نيافته است.
بخشي از اين معضل به نظام برنامه ريزي در كشور بازمي گردد.
مدير شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران يادآور شد: به عنوان مثال، هم اكنون با همكاري اساتيد و صاحب نظران بيوتكنولوژي «سند ملي توسعه بيوتكنولوژي كشور» تدوين شده است. حال اگر چنين برنامه اي براي اجرا به سازمان مديريت سپرده شود، در كدام يك از كميته ها اجرا خواهد شد؟
وي در پايان گفت: به نظر مي رسد براي لحاظ كردن ملاحظات تكنولوژيك در برنامه هاي توسعه كشور لازم است دفتر يا كميته اي فرابخشي در سازمان مديريت ايجاد شود كه بيشتر نقش برنامه ريزي و هدايت داشته باشد و نه آن كه همتراز با ساير كميته ها به تقسيم بودجه و تخصيص اعتبارات بپردازد.

حدود ۲ درصد از محصول معادن گچ كشور در شرايط كنوني به بازار جهاني عرضه مي شود.
ميرمحمد صادقي- رئيس هيأت مديره انجمن صنايع و معادن گچ كشور- با بيان اين مطلب گفت: ايران با دراختيار داشتن بالغ بر يك چهارم ذخيره گچ جهان و به عنوان دومين توليدكننده گچ جهان، متأسفانه در بازار جهاني حضور كمرنگي داشته و سالانه حدود ۲ درصد از محصول خود را به بازار جهاني عرضه مي كند.
وي در گفت وگو با نشريه «نامه اتاق بازرگاني» اظهار داشت: وجود تورم دو رقمي، افزايش هزينه هاي توليد،  تثبيت نرخ ارز، كاهش قيمت جهاني، بوروكراسي اداري، تشريفات و عدم اجراي قوانين و مقررات و نيز عدم استفاده از تكنولوژي مدرن در زمينه نحوه بهره برداري صحيح از ذخاير، صادرات گچ و محصولات گچي را با مشكلاتي روبه رو ساخته است و در نتيجه عده زيادي از معدنكاران و صاحبان صنايع گچ نمي توانند توليداتشان را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند و به ناچار با قيمت نازلي آنها را در بازار داخلي به فروش مي رسانند.
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع و معادن گچ كشور تصريح كرد: مستهلك شدن بيشتر ماشين آلات معدني در معادن كشور و نيز معادن گچ و در اختيار نداشتن ماشين آلات معدني مدرن در امر بهره برداري از معادن باعث كاهش راندمان توليد و نيز ركود در اكثر معادن گچ كشور شده است. چنانچه چاره اي در اين زمينه انديشيده نشود، اين مسأله باعث تعطيلي اين معادن خواهد شد.
صادقي تأكيد كرد: وجود فرهنگ غلط در مصرف و استفاده از شيوه هاي سنتي مصرف گچ در ساختمان سازي كشورمان و عدم فرآوري گچ به منظور توليد محصولات گچي، باعث شده است اولا ميزان مصرف گچ در كشورمان نسبت به ساير كشورها بسيار بالاتر باشد. (ميزان مصرف گچ در ايران از كشور چين كه حدود بيست برابر كشورمان جمعيت دارد، بيشتر است) ثانيا باعث بالا رفتن هزينه ساخت و اتلاف وقت و هزينه در ساختمان سازي مي شود.
وي افزود: عدم امكان رقابت در بازارهاي جهاني به دليل عدم انتقال تكنولوژي پيشرفته فرآوري گچ كشورمان و عدم ترويج فرهنگ استفاده از اين محصولات و نيز بالا بودن قيمت تمام شده محصولات، يكي از دلايل عدم حضور موفق كشورمان در بازار جهاني است.
وي خاطرنشان كرد: فقدان نظام آماري صحيح از محصولات صنعتي و معدني و برآورد غيردقيق ميزان توليد و نياز كشور نيز سبب سرمايه گذاري هاي بيهوده در صنعت گچ كشور و در نتيجه انجام رقابت هاي ناسالم و منفي و كاهش غيراصولي قيمت ها شده است.
صادقي يادآور شد: انجام صادرات مواد معدني گچ توسط اشخاص ناوارد در امر تجارت بين المللي در كشورمان و نيز وجود بعضي مقررات دست و پاگير صادراتي سبب شده است كه علي رغم كيفيت خوب گچ كشورمان نتوانيم حضور موفقي در بازارهاي جهاني داشته باشيم.
وي افزود: نبود بازار مصرف مناسب، مستهلك بودن ماشين آلات، بالا بودن هزينه توليد و پايين بودن قيمت فروش، بالا بودن هزينه حمل و نقل،  مشكلات موجود در امر بهره برداري از معادن (مانند تأمين و نگهداري مواد ناريه و...) و عدم برنامه ريزي صحيح در نحوه واگذاري معادن گچ هم باعث شده است كه بيش از ۹۰ درصد از معادن گچ كشورمان با كمتر از ظرفيت اسمي خود كار كنند.

نظام الدين ملك آرايي
تا سال ۱۹۴۰ ميلادي، كشف تخلف جزو هدف هاي اصلي حسابرسي مستقل به شمار مي آمد، اما از آن تاريخ تاكنون، هدف اصلي حسابرسي مستقل، اعتبار دادن به صورت هاي مالي است و كشف تخلف به هدف درجه دومي تبديل شده است. البته استانداردهاي حسابرسي مقرر مي دارد كه حسابرس در رسيدگي هاي خود بايد مراقبت و ترديد حرفه اي را به كار گيرد تا اولا از كشف تخلفات و اشتباهات داراي اثر با اهميت بر صورت هاي مالي، اطميناني معقول به دست آورد. ثانيا پس از كشف هرگونه تخلف بايد آن را به مديريت مؤسسه مورد رسيدگي گزارش كند. وضع اين استانداردها به اين معني نيست كه حسابرس وظيفه دارد تمام كوشش خود را صرف كشف تخلفات جزئي يا با اهميت كند و اگر اشتباه و تخلفي در صورت هاي مالي حسابرسي شده كشف شد دال بر سهل انگاري حسابرس است. جلوگيري از تخلف و اشتباه از مسؤوليت هاي مديريت است و هدف اصلي حسابرسي به شمار نمي آيد. اما حسابرسي سالانه مي تواند عامل بازدارنده براي وقوع تخلف و اشتباه محسوب شود. چنانچه حسابرس در حين رسيدگي هاي خود به شواهدي دال بر تقلب برخورد كرد وظيفه دارد آن را پيگيري، كشف و گزارش كند. با اين توضيحات:
حسابرس را بايد به شكاربان تشبيه كرد نه به شكارچي يعني حسابرس ابتدا به ساكن به دنبال كشف تخلف نيست. چنانچه وي به موارد مشكوكي برخورد كند بايد آن را تا نتيجه نهايي پيگيري و كشف كند. تنها در اين صورت است كه مي توان از وي انتظار داشت كه وظيفه خود را با احتياط و آمادگي منطقي انجام دهد.
تصور عمومي جامعه از حسابرس به گونه اي ديگر است. اكثر افراد جامعه بر اين عقيده اند كه كشف و پيگيري تمام تخلفات جزو وظيفه حسابرسان مستقل است. چنين تصوري اگرچه قابل فهم است اما غيرواقعي و ناصحيح است. زيرا حسابرس با محدوديت هاي خاصي از نظر زمان و هزينه مواجه است. رسيدگي مفصل و كامل به تمام معاملات و رويدادهاي مالي به منظور كشف تخلف، هزينه زيادي را مي طلبد كه منافع حاصل از آن را توجيه نمي كند. همچنين همواره اين احتمال وجود دارد كه مدارك مؤسسه مورد رسيدگي آنچنان ماهرانه جعل شده باشد كه امكان كشف نشدن تخلفات را كماكان باقي گذارد. هنگامي كه رسيدگي هاي حسابرس طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده باشد، نبايد وي را مسؤول كشف نكردن تخلفات دانست.
رعايت الزامات قانوني و جلوگيري از اشتباه و تخلف و كارهاي خلاف قانون مسؤوليت اصلي مديريت است. بهترين توصيه در اين راستا، تأكيد بر پيشگيري از وقوع تخلف است. مديريت با برقراري سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي قوي متناسب با نيازهاي مؤسسه و ايجاد واحد حسابرسي داخلي مي تواند بسياري از تخلفات را پيشگيري كند و مانع از وقوع كارهاي خلاف قانون و اشتباه و تقلب شود.
در سال هاي اخير گفت وگوهاي مستمري پيرامون توسعه نقش سنتي حسابرسي و تأمين انتظارات و توقعات جامعه و نياز استفاده كنندگان از صورت هاي مالي انجام گرفته است كه هر از گاه با افشاي فساد مالي در مؤسسات، شدت بيشتري نيز پيدا مي كند. اين تفكر در حدود بيست سال پيش موجب پيدايش نوع جديدي از حسابرسي تحت عنوان حسابرسي عملياتي يا حسابرسي عملكرد مديريت شد. حسابرسي عملياتي تركيبي از حسابرسي مالي و مشاوره مديريت است كه به صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي تأكيد دارد.
اجراي حسابرسي عملياتي با مشكلات بسياري روبه رو است و به نيروي انساني متخصص در زمينه هاي مختلف كه بتواند عملكرد مديريت بخش هاي مختلف يك مؤسسه را ارزيابي كند نياز دارد. پذيرفتن چنين مسؤوليتي براي حسابرسان طبعا كار ساده اي نيست زيرا عوامل متعددي در موفقيت يا شكست يك مؤسسه نقش دارند كه به دليل روابط متقابل و پيچيده بين آنها، اندازه گيري آثار هر يك به طور جداگانه و با دقتي معقول امكان پذير نيست. همچنين عملكرد مديران پيشين بر نتايج عمليات مديران فعلي اثر گذاشته است و عملكرد مديران كنوني بر نتايج عمليات مديران بعدي اثر مي گذارد. اما پيش از هر چيز، اين سؤال مطرح مي شود كه آيا خود حسابرسان داراي صلاحيت و معلومات كافي براي آن كه از عهده ارزيابي عملكرد مديريت برآيند هستند يا خير؟ تنها كاري كه حسابرس قادر به انجام آن است بررسي و رسيدگي نتايج حاصل از تصميم گيري مديريت است كه عملا انجام گرفته است و وي قادر به بررسي نتايج حاصل از تصميماتي كه مديريت مي توانسته بگيرد نخواهد بود.
چنانچه مسؤوليت ها و خطراتي كه در اجراي حسابرسي عملياتي روياروي حسابرسان قرار مي گيرد تبديل به بار گراني شود كه تحمل آن مشكل باشد طبعا پيدا كردن چنين حسابرساني كار ساده اي نخواهد بود. از جمله خطرات ديگري كه در اين ارتباط وجود دارد آن است كه حسابرسان را سپر بلا و وجه المصالحه شكست ها و ناكامي هاي مديريت قرار دهند كه اين موضوع طبعا به فاصله انتظارات و توقعات جامعه از حسابرسان دامن خواهد زد. اما در هر حال حكم نهايي درباره ارزيابي عملكرد مديريت در مؤسسات انتفاعي را مي توان در بازار سرمايه و در ميان سرمايه گذاران و سهامداران يافت كه با تغيير قيمت سهام اين گونه مؤسسات در بازار نمود پيدا مي كند.