علي دهقان
ديگر امروز نظريه پردازان تجارت جهاني هم نمي توانند پا به پاي تحولات اقتصاد جهاني حركت كنند. شايد اين جمله «اكونوميست» كه «روش هاي تجارت بين الملل با سرعتي نه چندان كمتر از سرعت نور پوست مي اندازند و هر ثانيه شيوه هاي جديدتري از تجارت در ويترين اقتصاد جهاني جا خوش مي كند»؛ تنها مصداقي باشد كه بتوان با قاطعيت از آن در تحليل هرچه بهتر شرايط امروز تجارت جهاني استفاده كرد.
گره هاي كور تجارت  ارگانيزم معكوس سازماني
يك صاحب نظر برجسته اقتصادي در جايي مي نويسد: «گره هاي كور تجارت گشوده شده اما آنچه هم اكنون به آن نياز داريم محكم كردن گره هايي است كه بر پاي روش ها و انديشه هاي سنتي اقتصاد و هم زيستي مسالمت آميز اقتصاد جهاني زده شده است».
بدون شك گره هاي كور تجارت همان ارگانيزم معكوس سازماني است كه درست بلافاصله با شكل گيري مفاهيم نوين اقتصادي در اواسط سده گذشته وارد دور جديدي از مناسبات و روابط شد. مناسباتي كه توانست به راحتي زمينه انتقال و چرخش اقتصاد امروزي را تسهيل كند.
مطالعات موجود نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته فرآيند نوسازي و بهينه سازي اقتصاد و تجارت خود را از درون مرزهاي جغرافيايي كشورشان آغاز كردند و اين معنايي ندارد جز اين كه آنها توانستند ريشه اتصال انديشه هاي خود به الگوهاي كهنه و قديمي قرون وسطايي اقتصاد را با قيچي قطع كنند. اين عمليات به قول يكي از اقتصاددانان غربي چيزي نبود جز درك مفاهيم و روش هاي جديد مراودات اقتصادي در دنيايي كه آن را جهان دهكده اي مي ناميم.
«سهم سازماني» واژه اي است كه درست نيم قرن پيش در بسياري از كشورهاي توسعه يافته رواج يافت و در واقع نشان دهنده سهم سازمان هاي مختلف اقتصادي اين كشورها در نقشه جغرافيايي اقتصاد برون مرزي آنان بود. در اين ميان گمرك شايد تنها نهادي باشد كه از آن روزگار تا به امروز نقش تعيين كننده اي در مناسبات تجاري- اقتصادي كشورهاي جهان داشته و از اين رو همواره در نقشه جغرافياي اقتصادي كشورها مقام نخست را در متوازن كردن مراودات بين المللي به خود اختصاص داده است.
گمركات از همان زماني كه كليد تغيير و تحول در ارگانيزم هاي سازماني زده شد همواره بيشترين تحولات را در راستاي فهم اقتصاد نوين تجربه كرده اند و امروز جهان توسعه يافته در جايي ايستاده است كه شايد انعطاف پذيرترين دستورالعمل هاي اقتصادي را در امور گمركي به نمايش مي گذارد. شنيدن اين موضوع كه در اكثر نقاط جهان بازرگانان براي عبور از گمركات حتي كوچكترين دغدغه اي ندارند گوياي اين واقعيت است كه سازمان موردنظر توانسته است لاك اقتصاد ملي را در بخش بزرگي از جهان بشكند و يا حداقل توان اقتصادهاي ملي را در كنار پديده بزرگ اقتصاد جهان تا حد بسيار مطلوبي افزايش دهد؛ درست در گوشه اي ديگر از جهان، هستند كشورهايي كه هنوز گمرك براي آنان حكم تابوي مأموران خشن مرزي را دارد كه بايد حتما دور از چشم آنان قطار تجارت را از مرزهاي كشور خارج كرد.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره مي گويد: «نقطه عطف ضعف و يا قوت سازماني مثل گمرك را بايد در ساختارهاي كلي اقتصاد هر كشوري جست. اگر امروز بسياري از كشورهاي جهان ساده ترين و ساده شده ترين قوانين و مراحل گمركي را دارند به اين جهت است كه صاحب اقتصادي آزاد و بدون قدرت هاي مركزي پرنفوذ هستند».
اين استاد دانشگاه اضافه مي كند: «در ايران يك اقتصاد ناپايدار با تعداد بسيار زيادي مدعي وجود دارد كه درواقع گمرك مجري سياست هاي آنان بوده است. سياست هايي كه در جهت تكميل منافع و سهم خواهي هسته هاي مختلف شكل گرفته اند».
وي تصريح مي كند: «موج منفي اين سياست ها گمرك را فرا گرفته است. به نحوي كه هم اكنون بسياري از فعالان اقتصادي از گمرك مي ترسند و بابت آن كه بايد براي كار خود به گمرك مراجعه كنند بسيار رنج مي برند».
اين كارشناس امور گمركي مي گويد: «طي سال هاي بسياري گمرك ايران چاره اي نداشته است جز اين كه سياست «مأمورم و معذورم» را در پيش بگيرد. از سوي ديگر گم-رك داراي قوانين انعطاف پذيري نبوده و هنوز در آن يك قانون ۳۹ ساله حاكم است».
او يادآور مي شود: «همه اين عوامل دست به دست يكديگر دادند تا جامعه يك نگاه سطحي به گمرك داشته باشد و آن را تنها سازماني بدانند كه مجري سياست هاي غلط اقتصاد دولتي است. اين نگاه بسيار منفي است و نشان از يك بي اعتمادي به گمرك دارد».
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه در مفاهيم واقعي به هيچ وجه گمرك ابزار اجراي سياست و مأموري از پيش دستور گرفته نيست، مي گويد: «گمرك هر كشوري ترازوي تجارت آن كشور است. در جهاني كه به سمت اتحاد اقتصادي پيش مي رود حصر چنين سازماني در سياست هاي اقتصادي و متكي بر دولت و جريانات مدعي اقتصاد مي تواند عواقب بسيار ناگواري داشته باشد».
اين كه گمرك در ايران فقط مجري سياست هايي بوده است كه از سوي دولت وضع مي شده واقعيتي است كه ريشه آن در سال ۱۳۴۰ شمسي نهفته است.
در اين سال براي توسعه اقتصادي و دستيابي به شاخص هاي صنعتي، سياستي تدوين شد كه حمايت بي چون و چرا از صنايع داخلي را بر پيشاني خود حك كرده بود. گمرك بنابر ماهيتي كه دارد در آن زمان تنها سازماني تشخيص داده شد كه مي توانست با تنگ كردن حلقه مسيرهاي ورود كالا به كشور، حصارهاي اقتصاد حمايتي را مستحكم تر كند.
هرچند كه امروز نيز اين سياست كه نامي جز «استراتژي جايگزيني واردات» ندارد، براي بسياري از شاخه هاي صنعتي اجرا مي شود- مثل خودروسازان- و آنان توانسته اند با تكيه بر آن در بازاري بدون رقيب محصولات توليدي خود را به مصرف كنندگان داخلي تحميل كنند.
گمرك ايران در طول تاريخ حيات خود به واسطه آن كه وظيفه اجراي سياست توقف واردات براي حمايت از توليد داخلي را به عهده داشته است به عنوان سازماني شهره شده كه مانع رشد اقتصاد آزاد است.
راه اندازي سيستم ارزيابي مسافري كه تا چند سال گذشته باب بود شايد بهترين مثال براي اين موضوع باشد كه طراحان اقتصاد دولتي ايران به گونه اي رفتار گمرك كشور را تنظيم كرده بودند كه يك مسافر براي خروج از ايران و يا ورود به آن بايد ساعت ها مورد ارزيابي و تفتيش بدني قرار مي گرفت اين در حالي است كه اطلاعات موجود نشان مي دهد وضعيت ارزيابي كالاهاي وارداتي به مراتب شرايط دشوارتري داشته است. از اين رو همواره مردم ايران به صورت تاريخي در جبهه مخالف گمرك مي ايستند فارغ  از اين كه امروز به هيچ وجه نمي توان شرايط گمركي را با آن دوران مقايسه كرد. اين درحالي است كه هنوز هم بسياري از صاحب نظران فاصله بين ويترين تجاري ايران با جهان توسعه يافته را بسيار زياد مي دانند و شايد علت اين تحليل چيزي نباشد جز اين كه گمرك همان مأمور و معذور اجراي سياست هاي دولتي باقي مانده است. سياست هايي كه شايد بنابر مصلحت جزاير كوچك و بزرگ اقتصادي از بالا به او ديكته مي شوند.
نياز به قوانين انعطاف پذير گمركي
رضا سليماني- كارشناس اقتصادي و آگاه به امور گمركي- در اين باره مي گويد: «وقتي وارد گمرك مي شوي بسياري از دست اندركاران آن به اقتصاد آزاد و به دور از نفوذ صاحبان رانت معتقدند اما مجبورند سياست هايي را اجرا كنند كه خود نسبت به آن هيچ گونه اعتقادي ندارند».
وي تصريح مي كند: «البته گمرك يك سازمان دولتي است و بايد دولت هم در تركيب بندي رفتار سازماني آن دخيل باشد اما اين تدوين استراتژي بايد مطابق با معيارهاي امروزي صورت گيرد نه آن كه وظايفي به گمرك تحميل شود كه فقط به نفع برخي از جريانات اقتصادي داخلي و به ضرر اقتصاد بين المللي كشور باشد».
سليماني مي گويد: «برخي از سياست هاي اقتصادي كشور- مثل سياست ايجاد مناطق آزاد- مشكلات گمرك را دوچندان كردند. يعني گمرك علاوه بر آن كه وظيفه اجراي بسياري از سياست هاي غلط را داشت حالا با آمدن مناطق آزاد به چاله اي افتاده بود كه درآمدن از آن نيز بسيار طاقت فرسا بود».
اين كارشناس امور گمركي خاطرنشان مي سازد: «اين مناطق در مرحله اول به منظور سكوي پرتاب صادرات ايجاد شد. اما از سوي ديگر موجبات پيدايش كسب و كار كاذب(حتي در زمينه قاچاق) را براي بسياري از واردكنندگان كالا فراهم كرد».
وي يادآور مي شود: «اگر هزينه انجام شده در مناطق آزاد و يا هزينه هاي انجام شده براي بسياري ديگر از سياست ها صرف ايجاد و تقويت صنايع داخلي و همچنين تقويت صنعت توريسم مي شد مطمئنا در حال حاضر وضع جامعه از نظر اشتغال و درآمد بهتر بود».
روش هاي نوين تجارت، براي افزايش تسهيلات و حذف محدوديت هاي تجاري دائم در حال تغيير و تحول هستند و قوانين و مقررات گمركي انعطاف پذير مي توانند سازگاري لازم را با روش هاي متحول امروزي داشته باشند. امروز بيش از هر زمان ديگر گمرك ايران نيازمند يك اصلاح ساختاري است هرچند كه طي سال هاي اخير اين نهاد دولتي توانسته است با موفقيت چشمگيري از ميدان پرش با مانع اقتصاد ايران عبور كند. اما آنچه مسلم است بزرگ شدن اين نهاد طي چند دهه با ماهيتي كه قرار بوده است حصاري براي اقتصاد بدون مرز باشد از گمرك سازماني ساخته كه حالا ديگر مي طلبد زيربناي آن را با نگاه به تعاريف نوين اقتصادي تجهيز كنيم.
روزي يك مقام آگاه مي گفت كه «براي دستيابي به تجارتي كه بوي حجره ندهد و بتواند سقف درآمدهاي ايران را افزايش دهد، راه بسيار مشكلي در پيش داريم چون اقتصاد دولتي ديگر سيبل پررونقي نيست بلكه جريانات پرنفوذ اقتصادي سايه اي سنگين بر مناسبات اقتصادي كشور دارند كه براي رسيدن به نقطه هدف بايد سيبل آنان را نشانه رفت و اين هم كاري بسيار مشكل است هرگونه تغيير در بسياري از نهادها منافع بسياري از اين گروه ها را تحت الشعاع قرار مي دهد».
صاحب خانه هاي اقتصاد ايران
اما از سوي ديگر نيز بايد توجه داشت مسير ناهموار و مخدوش سازمان هايي كه مي توانند اقتصاد ايران را به اقتصاد جهاني بدوزند بيش از هر چيز ديگري شرايط مانور و تك روي اين گروه ها را در اقتصاد كشور فراهم مي كند كه حالا با عمري بيش از ۲۰ سال، ديگر صاحب خانه اي شده اند كه ميلي به واگذاري ملك خود ندارند.
بايد توجه داشت وجود جرياناتي كه براي اقتصاد خط و نشان مي كشند و همچنين دخالت سازمان هاي غيراقتصادي بهترين عنصر براي افت صادرات و برباد شدن رويايي هستند كه ساليان سال است بازارهاي آن سوي مرز را در زير سايه كالاهاي غيرنفتي ايران مي بينند.
هر روز در ايران آمار كساني كه خواهان پيوستن به سازمان تجارت جهاني هستند افزايش مي يابد. به نظر مي رسد ديگر زمان آن رسيده تا خود را براي حضور در اين ميدان بزرگ آماده سازيم. در اين مسير تسهيل و تسريع در امور تجاري و اتخاذ روش هاي اقتصادي كه به اين امر مي انجامد شايد تنها مؤلفه اي باشد كه هر كشوري مي تواند با تكيه بر آن در اين اتوبان سرعت قدم بگذارد.
گستردگي، پيچيدگي، حاكم بودن فضاي غيرشفاف بر روابط اقتصادي و حضور دولت هاي متعدد تنها پيكاني است كه در اين عرصه انزوايي را نشان مي دهد كه همه صاحب نظران تابلو مرگ را بر سردر آن كوبيده اند. امروز كشورهايي كه نام سازمان تجارت جهاني را شكل داده اند، با يكديگر پيمان بسته اند كه افزايش توليد، صادرات و بهينه كردن تجارت را هر روز تكرار كنند تا كشورهاي بيرون از دايره آنها بدانند كه چيزي با نام تعرفه و موانع متعدد بر سر راه تحرك اقتصادي را بايد در پشت درهاي سازمان بگذارند. در اين ميان گمرك به عنوان نهادي كه تبلوري از فرهنگ اقتصادي هر كشوري است مي تواند نقش بسزايي در مراودات اقتصاد بين المللي ايفا كند.
بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه در چنين زماني ديگر نبايد گمرك تنها اجراكننده سياست هايي باشد كه به صورت عمودي به او ديكته مي شود بلكه بايد آن را در مسيري قرار داد كه بتواند با ايفاي نقش خود موجبات افزايش درآمدهاي صادراتي را فراهم كند.
تكميل سيستم ماشيني گمرك، استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي مناسب، سيستم كنترل تلويزيوني مدار بسته، انبارهاي استاندارد با قفسه هاي مورد نياز، وسايل تخليه و بارگيري، تشكيل بانك اطلاعاتي، كاهش اسناد ترخيص كالا و... از جمله اقداماتي هستند كه اگر تا سطح مطلوبي در گمرك وجود داشته باشند مي توان اين نهاد را به عنوان تنظيم كننده رفتار اقتصادي، تجاري ايران راهي ميداني به نام تجارت جهاني كرد.

مهدي پورقاضي *
روز هفتم اسفندماه ۸۱ روز انتخابات در اتاق هاي بازرگاني تهران و ساير شهرستان ها است. روزي مهم براي همه صاحبان سرمايه، بازرگانان و صنعتگران. اتاق بازرگاني مهمترين مركز ارتباط بازرگاني چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي است و مي تواند نقش مؤثري در توسعه اقتصاد، صنعت و بازرگاني كشور داشته باشد. در ساير كشورهاي دنيا نيز اتاق هاي بازرگاني و صنايع از جايگاه برجسته اي در اقتصاد و ارتباطات بازرگاني كشورها برخوردارند. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن درواقع تشكل بخش خصوصي است كه به موازات فعاليت هاي دولتي در اين زمينه وجود دارد و بايستي بتواند مسؤولان دولتي را در زمينه هاي اقتصادي هدايت كند.
اكنون مدت ۱۶ سال است كه اتاق بازرگاني توسط گروه كوچكي با طرز تفكري خاص اداره مي شود. بسياري از صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه ظرف ساليان گذشته به دليل نبود باورهاي مشاركت جويانه در مديران اتاق و همچنين ساختار نامناسب، اتاق بازرگاني در رسيدن به اهداف خود كه همانا فراهم كردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور است، ناموفق بوده است. سياست مماشات با دولت، دوري جستن از همفكري و مشاركت بازرگانان و صاحبان صنايع بخش خصوصي، نداشتن برنامه مشخص، نظام اداري فوق العاده متمركز همراه با انحصار اطلاعات و برخي خصوصيات ديگر مانع تحقق اهداف اتاق بازرگاني بوده است.
در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و ضرورت توسعه اقتصادي، رشد سرمايه گذاري و جلوگيري از توسعه بيكاري به عنوان ضرورت هاي حياتي در اقتصاد تلقي مي شود، لازم است كه اتاق بازرگاني از وضعيت ركود فعلي خارج شده و كارآيي اثربخشي در امور اشاره شده را از خود نشان دهد. اتاق بازرگاني بايستي بتواند نقش رهبري خود در اقتصاد را برعهده بگيرد و اين كار از طريق مشاركت دادن بازرگانان و صاحبان صنايع بخش خصوصي در امور امكان پذير است. اتاق بايستي ناشي از اراده صاحبان سرمايه بخش خصوصي باشد و از دنباله روي سياست هاي دولتي و حتي مماشات با آنها پرهيز كرده و هژموني بخش خصوصي را در سياستگذاري هاي اقتصادي دولت تأمين كند. به اين منظور با توجه به نزديك بودن انتخابات اتاق هاي بازرگاني، صاحبان صنعت بخش خصوصي وظيفه دارند به طور فعال در اين انتخابات شركت كنند و به نامزدهايي را‡ي دهند كه تأمين كننده تسلط سياست بخش خصوصي در امور اقتصادي كشور باشند. اين نامزدها بايستي براي حضور خود در مديريت اتاق برنامه داشته باشند. رئوس اين برنامه را شايد بتوان به شرح زير دسته بندي كرد:
۱- اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و استقلال اتاق بازرگاني و صنايع و معادن از دولت
از اولين اتاق تجارت كه در سال ۱۳۰۵ تشكيل شد تا اولين اتاق بازرگاني وصنايع و معادن كه در سال ۱۳۴۸ تأسيس شد و تا امروز، همواره دولت ها تلاش كرده اند در امور اتاق دخالت داشته باشند. موضوع استقلال اتاق بازرگاني از دولت و فعاليت آن به عنوان يك نهاد مدني مستقل از اهميت ويژه اي برخوردار است. متأسفانه در قانون اتاق نه تنها اين موضوع ناديده گرفته شده بلكه براساس اين قانون دولت به طرز مؤثري در عملكرد اتاق دخالت و نفوذ دارد. در ماده ۶ قانون اتاق، در را‡س اركان اتاق، شوراي عالي نظارت قرار دارد. براساس ماده ۸ قانون، اين شوراي عالي نظارت از اشخاص زير تشكيل مي شود:
وزير بازرگاني، وزير اقتصاد و دارايي، وزير صنايع، وزير معادن و فلزات، وزير كشاورزي، رئيس مؤسسه استاندارد، رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران. همان طور كه ملاحظه مي شود اين شورا كه داراي وظايف مهمي است زير سيطره كامل دولت قرار دارد. علاوه بر تركيب شوراي عالي نظارت كه در بالا اشاره شد، رياست آن نيز برعهده وزير بازرگاني است. مطابق بند «ب» ماده ۹ قانون، اين شورا براي اتاق سياستگذاري كرده و خط مشي تعيين مي كند. اين سياست ها و خط مشي  توسط اتاق اجرا مي شود و باز شوراي عالي نظارت بر آن نظارت مي كند. به عبارت ديگر هم سياستگذاري و هم نظارت بر اتاق زيرنظر دولت انجام مي شود. علاوه بر اين اخذ تصميم درباره گزارش عملكرد اتاق و نظرات ارائه شده در آن نيز برعهده شوراي عالي نظارت است. (بند «و» ماده ۹ قانون اتاق). به عبارت ديگر يك شوراي كوچك كه زير سيطره مطلق دولت قرار دارد، بالاترين اختيار را در اتاق از آن خود كرده است. اختياراتي كه در همه جاي دنيا در دست مجمع عمومي اتاق ها و يا هيأت نمايندگان اتاق ها است. همچنين نحوه عضويت در هر يك از اتاق ها، تعيين حدود عضو، تعطيل و انحلال اتاق ها، تعيين هيأت رئيسه موقت اتاق ها و بسياري مسائل ديگر از اختيارات اين شوراي عالي نظارت است. به عبارت ديگر اتاق در اختيار شوراي عالي نظارت، كه تحت سلطه دولت است، مي باشد.
براساس ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن،  در خصوص هيأت نمايندگان اتاق تهران كه ۶۰ نفر هستند،  ۲۰ نفر را به انتصاب وزرا قرار مي دهد. بنابراين نه تنها شوراي عالي نظارت تحت نفوذ كامل دولت قرار دارد، بلكه حتي يك سوم نمايندگان تهران هم انتصابي هستند.
در قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن براي اتاق «اهداف» تعريف نشده، بلكه «وظايف و اختيارات» تعيين شده است كه اين امر ناشي از نگاه قانون به اتاق است. به اتاق نه به عنوان يك نهاد مدني مستقل، بلكه به عنوان ابزار كمكي دولت و بخشي از ابواب جمعي دولت نگريسته مي شود.
موضوع استقلال اتاق جزء نكات كليدي و بسيار پراهميت در حركت، اثربخشي و كارآيي آن است. در تمام دنيا اتاق هاي بازرگاني سخنگوي بخش خصوصي هستند و منافع و مصلحت بخش خصوصي را نمايندگي كرده و از آن دفاع مي كنند. اگر استقلال اتاق قانونا و عملا اجرا شود مي توان انتظار مشاركت فعال اعضا و صاحبان سرمايه را در اتاق داشت.
جالب توجه است گروهي كه طي ۱۶ سال گذشته بر اتاق ايران مديريت كرده است، به دليل روحيه محافظه كاري و سياست مماشات با دولت، ترجيح داده  كه خود نيز جزء ابواب جمعي دولت تلقي شود. طي ساليان گذشته، قانون اتاق حداقل سه بار در سال هاي ۶۹، ۷۳ و ۷۶ براي اصلاحاتي به مجلس شوراي اسلامي رفته است، ولي هرگز مديران اتاق طرحي را براي اصلاح اساسي قانون اتاق ارائه نداده اند و فقط موضوعاتي پيش پا افتاده و كم اهميت را مطرح كرده اند.
اتاق بازرگاني نياز به تحرك، كارآيي و اثربخشي دارد و اين نياز مهم بجز با استقلال واقعي اتاق به دست نمي آيد. اگر از اتاق انتظار داريم كه موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم آورد، ممكن است مواقعي لازم باشد كه در برابر تصميمات و سياست هاي اقتصادي نادرست دولت موضع گيري كند. در كشورهاي ديگر اتاق هاي بازرگاني در دفاع از منافع مشترك بخش خصوصي بارها در مقابل فشارهاي اقتصادي دولت ايستاده اند و با تكيه بر اعضاي خود موفق هم شده اند.
اتاق هاي بازرگاني نه تنها به هيچ وجه نبايد وابسته به دولت و يا تحت سيطره دولت باشند، بلكه حتي از اين هم بالاتر، اين وزراي اقتصادي دولت هستند كه بايستي تابع و دستوربگير و در خدمت اتاق هاي بازرگاني و ساير تشكل هاي اقتصادي و صنعتي مثل سنديكاها، اتحاديه ها و انجمن هاي صنعتي باشند.
بنابراين اولين وظيفه براي نمايندگان جديد اتاق اهتمام در اصلاح قانون اتاق و تأمين استقلال اتاق است كه متضمن مشاركت صاحبان سرمايه در اتاق و توسعه اقتصادي كشور خواهد بود. اصلاح قانون اتاق، رفتن ركود از اتاق را نويد مي دهد. در اين اصلاح بايستي مجمع نمايندگان اتاق به عنوان بالاترين ركن اتاق قرار گيرد و دخالت دولت در اتاق تا حد ممكن كاهش يابد. حضور يك هيأت گزارشگر از نمايندگان وزراي بازرگاني، صنايع و اقتصاد، به منظور انتقال اخبار و تحولات اتاق به وزارتخانه هاي مربوطه، مي تواند رابطه ايده آلي بين اتاق و دولت باشد.
۲- اتخاذ سياست پرتحرك، اصلاح طلبانه و هدفمند
در دوره بعد از انقلاب، صحنه اقتصاد كشور دچار افت و خيزها و نوسانات زيادي بوده است. انتظار از اتاق بازرگاني اين بوده كه در اين نوسانات، با انجام تحليل اقتصادي به موقع، موضع متناسب در قبال مسائل مرتبط با اقتصاد اتخاذ كند. متأسفانه اين انتظار از اتاق برآورده نشده و گروه اداره كننده اتاق در مورد مسائل بسيار مهم و كليدي اقتصاد، سياست همراهي با دولت و نرنجاندن مسؤولان را در پيش گرفته اند.
همه ما مي دانيم كه مقررات پيمان سپاري براي صادرات كه از سال ۷۳ اعمال شد چه لطمه سنگيني به صادرات كشور وارد كرد كه هنوز، مدت ها پس از لغو پيمان سپاري اثرات آن لطمه از بين نرفته است. مشتريان خارجي و بازارهاي صادراتي كه با زحمت زياد بازرگانان ايراني به دست آمده بودند، يكباره به سراغ منابع ديگر رفتند و بازگرداندن آنها نياز به صرف وقت و هزينه بسيار زياد دارد. چه كسي مسؤول اين سياست براي مملكت بوده است؟ بدون ترديد سياست اتاق بازرگاني درمورد موضوع پيمان ارزي كه همانا سياست مماشات بوده است، دست دولت را در اتخاذ چنين تصميمات خسارت باري بازگذاشته است.
يكي ديگر از مسائل مهم و كليدي موضوع نرخ بالاي بهره بانكي است كه لطمات بيشماري را به اقتصاد كشور وارد آورده است. باز هم سياست سكوت و سازش در اتاق، مانع از هرگونه اقدام و واكنش مناسب شده است.
علاوه بر موضوع برقراري پيمان ارزي و لطمه اي كه از اين طريق به صادرات و اقتصاد كشور وارد آمد و همچنين موضوع نرخ بالاي بهره بانكي كه لطمات آن به اقتصاد همچنان ادامه دارد، صورت موضوعاتي كه اتاق بازرگاني مي بايست در قبال آن موضع فعال و اصلاح طلبانه مي گرفت بسيار طولاني است. برخي از اين موارد را مي توان به اين شرح نام برد: موضوع لايحه تجميع عوارض، قانون سرمايه گذاري خارجي، انفعال وابسته هاي بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور، يارانه ها و مصالح اقتصادي كشور، سهم بزرگ دولت در اقتصاد و افزايش روزافزون اين سهم، كند بودن خصوصي سازي، از دست ندادن بازار آسياي ميانه و اتفاقات جديد در بازار افغانستان و چگونگي حفظ منافع ملي در اين بازارها، بي نصيب بودن بخش خصوصي از اعتبارات كشورهاي خارجي- فرسودگي و مزاحمت هاي سيستم بانكي دولتي و بسياري مسائل ديگر.
در كنار اين سياست انفعالي و مصلحت جويانه در قبال مسائل بسيار مهم و كليدي اقتصاد، گروهي كه طي ۱۶ سال گذشته بر اتاق بازرگاني مديريت كرده است، مشغول انجام امور كم اهميت تر و ترتيب دادن سفرهاي گروهي به خارج از كشور در كنار مقامات دولتي بوده اند كه تاكنون هيچ گونه موفقيت بازرگاني- مثل عقد قراردادهاي بزرگ بين بخش خصوصي ايران با طرف هاي خارجي- در اين سفرها مشاهده نشده است.
اتاق بازرگاني نياز به يك مديريت پرتحرك دارد كه بتواند شرايط اقتصادي فعلي را به خوبي درك كند. نمايندگان جديد اتاق، بايستي داراي برنامه و هدفمند باشند. بايد توجه داشته باشند كه فرصت هاي بازرگاني به راحتي به دست نمي آيند و بايستي در كمين فرصت هاي جديد در عرصه بين المللي باشند و آنها را به راحتي از دست ندهند. نمايندگان جديد، بايستي در جهت ايجاد م-زيت جديد اقتصادي براي كشور زمينه سازي كرده و نقاط ضعف اقتصاد كشور را با يك برنامه ريزي مشخص برطرف كنند. مهمترين اين نقاط ضعف را شايد بتوان دخالت دولت در اقتصاد و سهم بزرگ آن در تحولات اقتصادي، عدم تمايل دستگاه دولتي به كوچك شدن و خصوصي سازي، نظام بانكي ناكارآمد، فرسوده و دولتي، عدم استقلال بانك مركزي از دولت، نرخ بهره بالاي بانكي و ميدان نيافتن بخش خصوصي در سياستگذاري هاي اقتصادي برشمرد.
۳- ساختار داخلي دموكراتيك، بهره ور و عضو سالار
در ساختار داخلي اتاق بازرگاني نيز تغييراتي ضروري است كه اهم آنها را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد:
الف- كاركنان بهره وري كافي ندارند و نحوه مديريت اداري اتاق بازرگاني خيلي شبيه به مديريت اداره هاي دولتي همراه با وقت گذراني و كم مسؤوليتي است. در اين نظام اداري كاركنان در خدمت هيأت رئيسه و رئيس اتاق هستند در حالي كه بايد در خدمت اعضا و ساير متقاضيان خدمات اتاق بازرگاني باشند. احتمالا با مديريت بهتر در اتاق و جلوگيري از ريخت وپاش هاي بي مورد بتوان سهم ۵/۳ در هزار درآمد مشمول ماليات بازرگانان و صنعتگران به اتاق را تا حدودي كاهش داد.
ب- تصميم گيري ها در اتاق بازرگاني بسيار متمركز و بدون مشورت و هماهنگي با هيأت نمايندگان اتاق انجام مي شود كه خود يكي از دلايل مشاركت كم اعضا در فعاليت هاي اتاق است. بايستي تلاش شود كه تصميم گيري ها تا آنجا كه ممكن است به صورت غيرمتمركز انجام شده و يك تعامل و ارتباط ارگانيك بين سطوح مختلف افقي و عمودي در اتاق برقرار شود.
پ- بايستي افراد متخصص و حرفه اي در اتاق بازرگاني بيشتر مورد استفاده قرار بگيرند و اهداف و برنامه معيني را براي اتاق تدوين كنند. در حال حاضر اتاق فاقد هرگونه استراتژي است. اتاق بايستي در حالت آماده باش براي استفاده از فرصت هاي اقتصادي باشد. همچنين اتاق بايستي توانايي  كافي براي تدوين قوانين اقتصادي، مالي و پولي، لوايح بودجه و مسائل مربوط به سرمايه گذاري و صادرات را دارا باشد. كميسيون هاي تخصصي، اتحاديه ها و انجمن هاي زيرمجموعه اتاق لازم است كه با حمايت اتاق فعال تر شوند. حركت به سمت حرفه گرايي، پژوهش و مشاوره بايستي جزء برنامه هاي اتاق قرار گيرد.
ت- عدالت در اطلاع رساني و وسعت بخشيدن به اطلاع رساني بايستي جزء برنامه هاي اتاق قرار گيرد. متقاضيان امور اقتصادي- اعم از سرمايه گذاري، صادرات و واردات- بايستي بتوانند راهنمايي هاي ارزنده و مفيد از اتاق  بازرگاني دريافت نمايند. در حال حاضر اطلاعات در انحصار گروه كوچكي قرار دارد و آنچه دراختيار اعضا قرار مي گيرد ضعيف و تاريخ مصرف گذشته است. فقط عده معدودي از اعضا از ارتباطات خارجي اتاق سود مي برند و ارتباط اعضا با طرف هاي تجاري شان در خارج از كشور بدون استفاده از امكانات اتاق انجام مي شود.
ث- دموكراتيزه كردن اتاق بازرگاني بايستي در دستور كار هيأت نمايندگان جديد قرار گيرد. در اين خصوص خوب است كه انتخاب هيأت رئيسه در اساسنامه به يك دوره يا دو دوره محدود شود. همچنين ساير اعضاي هيأت نمايندگان در كميسيون هاي تخصصي جنبي هيأت رئيسه به مشاركت دعوت شوند.
* * *
تشكل هاي صنعتي- خانه صنعت و معدن، كنفدراسيون صنعت، انجمن ها و تشكل هاي صنعتي- در گذشته و در موضوع لايحه تجميع عوارض نشان دادند كه مي توانند همكاري مثبت و مفيدي داشته باشند. اميدواريم كه اين همكاري يا ائتلاف در انتخابات اتاق بازرگاني نيز فعالانه شكل بگيرد. همه ما بايد توجه داشته باشيم كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جزء مهمترين تشكل هاي بخش خصوصي مي تواند باشد. اتاق بازرگاني نشاني شناخته شده اي براي شركت هاي خارجي و اولين دري است كه توسط شركت هاي خارجي براي اتصال به شركت هاي داخلي كوبيده مي شود. يك اتاق بازرگاني كارآ و مؤثر مي تواند محل اتصال ما به بازار جهاني باشد. بنابراين لازم است انتخابات اتاق را جدي بگيريم و همه صنعتگران و صاحبان سرمايه را به مشاركت جدي دعوت كنيم. براي موفقيت در انتخابات بايستي برنامه مشخص ارائه دهيم.
* دبير خانه صنعت و معدن و عضو هيأت مديره انجمن صنايع پلاستيك

فرهاد ولي (كارشناس امور گمركي)
ماشيني كردن عمليات و فعاليت هاي يك سازمان، سبب تسريع در امور و رسيدگي آسان به كارها مي شود. اين سيستم كه هم در بعد خدماتي و هم در بعد اداري مي تواند منشأ تحول و بهبود امور شود، طي سال هاي اخير در سازمان هاي مختلف كشور پياده شده است. البته در برخي از سازمان ها در مراحل ابتدايي و برخي ديگر در مرحله مياني و نهايي قرار دارد. مسلما با اجراي مطلوب اين سيستم شاهد كاهش بوروكراسي اداري و كاغذبازي خواهيم بود. علاوه بر آن اهداف ديگري مانند صرفه جويي در وقت، جلوگيري از هزينه هاي بي مورد و در نهايت حركت به سمت دولت الكترونيكي كه مدنظر مسؤولان كشور است، تحقق خواهد يافت. در اين بين گمرك ايران اولين سازماني است كه به مرحله سوم و نهايي طرح مكانيزاسيون فعاليت ها و عمليات اجرايي موسوم به آسيكودا رسيده و با اجراي اين طرح كليه فعاليت هاي سازمان از جمله انجام تشريفات گمركي به صورت الكترونيكي انجام مي گيرد، به عبارت ديگر مراجعان براي رسيدگي به امور مربوطه در گمرك يا ترخيص كالاهايشان نياز به مراجعه حضوري ندارند و از طريق سيستم الكترونيكي قادرند با گمرك ارتباط برقرار و با ارائه اط-لاعات مربوط به كالاهاي موردنظر، در سريع ترين زمان ممكن خدمات مدنظر خود را از گمرك دريافت كنند. به اين ترتيب با پايان يافتن مرحله سوم طرح آسيكودا، گمرك، به سمت گمرك الكترونيكي پيش خواهد رفت.
در همين ارتباط بايد درنظر داشته باشيم كه به كارگيري سيستم الكترونيكي و پيشرفته و انجام كليه كارها از طريق كامپيوتر در هر سازماني از دو جهت مدنظر است: ۱- سخت افزار ۲- به كارگيري نيروي انساني كارآمد براي اجراي برنامه ها.
اگر سازمان ها نتوانند در هر دو مرحله به موفقيت نسبي دست يابند، موفقيت نهايي به دست نخواهد آمد.
خوشبختانه در زمينه سخت افزاري، گمرك موفق شده با توجه به برنامه ريزي قبلي و با كمترين هزينه پيش بيني شده زودتر از برنامه به هدف مورد نظر كه همان اجراي مرحله اول و دوم پروژه آسيكودا (طرح نگار) و ماشيني كردن فعاليت هاي گمرك است، برسد. اكنون در مرحله سوم و نهايي اجراي سيستم مذكور، اين اقدام حتي مورد تقدير سازمان جهاني گمرك و سازمان هاي مختلف در داخل كشور قرار گرفته و در بعد نيروي انساني نيز دوره هاي آموزشي تخصصي و عملي براي كاركنان اين بخش توسط اساتيد مجرب برگزار شده است تا از اين طريق، آنان با آگاهي كامل از اين سيستم، نسبت به ارائه خدمات به مراجعان در سريع ترين زمان ممكن اقدام كنند. واضح است ك-ه اگر پيشرفته ترين سيستم الكترونيكي و كامپيوتري در سازماني راه اندازي و اجرا شود، اما نتوانيم نيروي انساني كارآمد براي اجراي درست آن در راستاي ارائه خدمات به تجار داشته باشيم، نخواهيم توانست به طور احسن و دقيق در اجراي اهداف خودمان در انجام كليه كارها به صورت ماشيني موفق عمل كنيم.
از آنجا كه هدف گمرك از انجام فعاليت ها به شكل ماشيني، تسريع در امور و در نهايت كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور است، استفاده بهينه از سيستم پيشرفته آسيكودا و آموزش نيروي انساني براي استفاده هرچه بهتر از اين سيستم بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.
بديهي است كه اگر در يكي از دو مورد مذكور دچار غفلت يا قصور شويم، در راه رسيدن به اهداف موردنظرمان با مشكل مواجه خواهيم شد. به عبارت ديگر وقتي سرمايه گذاري لازم و من-اسب براي اجراي سيستم آسيكودا انجام مي گيرد، بايد عوامل ديگر آن نيز براي استفاده بهينه از اين سيستم در كنار يكديگر قرار گيرند تا بتوانيم از سرمايه گذاري خودمان نتيجه مثبت بگيريم كه اين امر جز توجه به هر دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري امكان پذير نيست.