منابع: رويتر، آسوشيتدپرس، بلومبرگ و...
مترجم: محمد صفايي
ورود چين به سازمان تجارت جهاني در دسامبر سال ۲۰۰۱، يكي از اتفاقاتي بود كه احتمالا اثرات آن تا سال ها بر اقتصاد جهاني باقي خواهد ماند، چرا كه پرجمعيت ترين كشور جهان با سريع ترين رشد اقتصادي خود را به اقتصاد ديگر ملل پيوند زد.
چين با نيروي كار ارزان و هزينه  پايين توليد، با ورود خود به عرصه تجارت جهاني فشار بسياري را به كشورهاي متكي به صادرات و داراي توليد سنتي و همين طور نيروي كار پرهزينه وارد خواهد كرد.
چين كشوري است كه تا چند سال قبل با انبوهي از جمعيت گرسنه و فقير روبه رو بود، دور تا دور آن را كشورهاي فقير فرا گرفته بودند و ۸۰ درصد جمعيت چين نيز در روز كمتر از يك دلار درآمد داشتند. اين در حالي است كه مقامات اين كشور با سياست هايي كه بيشتر به معجزه شبيه است، درآمد سرانه را در كمتر از ۱۰ سال به ميزان دو برابر افزايش دادند، كاري كه تاكنون هيچ كشوري موفق به انجام آن نشده است.
توليد ناخالص داخلي چين در حال حاضر به يك تريليون و ۲۵۰ ميليارد دلار و درآمد سرانه آن نيز به ۹۰۰ دلار مي رسد. سياست اقتصادي درهاي باز اين كشور به دور از هرگونه ملاحظات ايدئولوژيك، همگان را شگفت زده كرده است. هم اينك ده ها هزار شركت خارجي در اين كشور مشغول كارند و بيش از ۱۵۰ ميليون نفر را نيز در استخدام خود دارند. اگرچه هنوز تمامي زواياي پنهان اين رشد اقتصادي معجزه آسا و شكوفايي اعجاب انگيز قابل رويت نيست اما در ساختار اجتماعي- اقتصادي جامعه چين به آساني مي توان نابرابري هاي جهان سرمايه داري را كه به تازگي در اين كشور نفوذ كرده مشاهده كرد. دستمزدها و درآمدهاي متفاوت، بالاي شهر مرفه و پايين شهر محروم، مصرف گرايي و بسياري ديگر از شاخصه هاي جهان سرمايه داري به راحتي در شهرهاي بزرگ چين ديده مي شود.
امواج سرمايه گذاري خارجي درچين با تمامي فراز و فرودهايش در ۲۰ سال گذشته در اين كشور به بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار مي رسد كه اين امر منجر به پيدايش يك ساختار صنعتي پيچيده و بسيار مدرن در اين كشور شده است.
رشد صنعتي تا جايي ادامه پيدا كرده كه اين كشور اكنون پس از ايالات متحده، ژاپن و آلمان به چهارمين قطب اقتصادي جهان تبديل شده است. چين با دستيابي به پيشرفتي عظيم در بخش توليدات الكترونيكي به يكي از صادركنندگان عمده قطعات الكترونيك به ايالت متحده تبديل شده است. اما هنوز هم قدرت اقتصادي اين كشور در توليد كالاهاي ارزان قيمت مانند پارچه نهفته است. شركت هاي غربي نيز با علم به اين كه اين وضع شايد دوام زيادي نداشته باشد باز هم به سمت اين كشور هجوم مي برند.
با تمام پيشرفت هاي صورت گرفته در بخش صنع-ت اين كشور، بخش كشاورزي دستخوش طوفان هاي بسياري است. آمريكا و اروپا با اختصاص يارانه هاي سنگين به بخش كشاورزي خود، آن را تا بن دندان مسلح كرده و به بازار چين مي فرستند كه اين امر منجر به وارد آمدن صدمات جبران ناپذيري به ساختار روستايي اين كشور شده است. در بخش تكنولوژي پيشرفته خصوصا نرم افزار نيز هند مدت ها است كه چين را پشت سر گذاشته است. فروش بخش نرم افزاري هند به ۸ ميليارد دلار در سال مي رسد كه ۶ ميليارد دلار صادرات و ۲ ميليارد دلار فروش در بازار داخلي است. اين در حالي است كه صادرات نرم افزار چين در سال ۲۰۰۲ به حدود ۸۵۰ ميليون دلار رسيد و اين كشور تازه در آغاز راه صنعت «آي تي» است. البته پس از ورود چين به سازمان تجارت جهاني و حداقل در كوتاه مدت رقابت در زمينه كالاهاي با تكنولوژي پيشرفته يا اصطلاحا «هاي تك» نخواهد بود بلكه رقابت اصلي در توليد كالاهايي مانند پارچه و پوشاك است كه به نيروي كار زيادي احتياج دارد.
جمهوري خلق چين پس از ورود به سازمان تجارت جهاني مشغول طراحي مجدد صنعت و تغيير ساختار اقتصادي خود براي هماهنگي با مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهاني است كه در اين راه با مشكلات فراواني نيز روبه رو است. با اين حال برخي معتقدند كه سياست هاي حمايتي از صنايع چين در چند سال آينده همزمان با آزادسازي تجارت و كاهش تعرفه ها برچيده شده و صنعت اين كشور بايد به دور از چتر حمايتي با توليدات خارجي رقابت كند.
تا پايان سال ۲۰۰۳، تعرفه هاي صنعتي بايد به ۷ درصد برسد و تعرفه هاي بخش كشاورزي نيز بايد حداكثر ۵/۱۴ درصد باشد كه اين امر فشار بر چين را به ح-داكثر خواهد رساند. در سال ۲۰۰۳ ميزان سرمايه گذاري خارجي در اين كشور نيز به بيش از ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه علاوه بر شدت بخشيدن به رقابت در اين كشور، بر اهميت اين بازار نيز خواهد افزود. در همين حال با رشد خصوصي سازي و افزايش رقابت، زنگ خطر براي بسياري از كارخانه هاي دولتي به صدا درآمده است. تعطيلي اين كارخانه ها منجر به بسياري از ناآرامي هاي اجتماعي و كارگري در اين كشور شده است. تحليلگران معتقدند كه شركت هاي خصوصي در آينده ساختار اقتصادي پرجمعيت ترين كشور دنيا را تشكيل خواهند داد. در اين كشور بسياري از بانك هاي خصوصي در كنار بانك هاي دولتي اجازه فعاليت دارند و چين براي حفظ كارآيي شبكه بانكي خود مجبور است تغييرات اساسي در سيستم بانكداري خود ايجاد كند.
علي رغم پيشرفت صنعتي چشمگير و ورود تكنولوژي هاي جديد، اين كشور هنوز ارزان ترين نيروي كار جهان را داراست به طوري كه از ميان جمعيت يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفري اين كشور، بيش از ۷۰۰ ميليون نفر در مزارع مشغول كارند و متوسط درآمد سالانه آنها به ۲۸۵ دلار مي رسد كه اين ميزان در ايالات متحده به بيش از ۴۰ هزار دلار در سال مي رسد.
اقتصاد چين برخلاف ايالات متحده نه تنها مصرفي نيست بلكه كاملا توليدي است، توليد با هزينه هاي پايين. شركت هاي حاضر درچين نه تنها به راحتي قيمت ها را كنترل مي كنند بلكه در شرايط رقابتي كاملا بهاي كالا را كاهش مي دهند. صنايع پوشاك و نساجي كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، تايوان و حتي تايلند مدت ها است كه با افزايش هزينه ها و نهايتا افزايش بهاي كالاهاي خود مواجهند. اين در حالي است كه پوشاك، پارچه،  چرم، كالاهاي ورزشي و اسباب بازي چين هنوز با هزينه هاي بسيار پايين توليد شده و توان رقابت را از ديگر كشورها ربوده است. اما پول رايج چين كه كاملا تحت كنترل دولت اين كشور است يكي ديگر از ابزارهايي است كه علاوه بر حفظ قدرت رقابتي كالاهاي اين كشور، به عنوان سلاحي براي از ميان برداشتن ديگر رقبا مورداستفاده قرار مي گيرد. تا جايي كه به تازگي ژاپن، چين را متهم كرده كه با استفاده واحد پول ارزان، كالاهاي ارزان توليد كرده و اقتصادهاي بزرگ جهان را تحت فشار قرار مي دهد. با اين حال مشكل اينجاست كه هزينه كار در چين بسيار پايين بوده و قابل مقايسه با هيچ جاي ديگر نيست، براساس مطالعات صورت گرفته توسط «آنكتاد» هزينه يك ساعت كار نساجي شامل «حقوق، دستمزد و ديگر مزايا» در چين ۶۲/۰ دلار است در حالي كه اين ميزان در هند ۹۷/۰ دلار، در ايالات متحده ۹۲/۲۰ دلار،  در ايتاليا ۵/۲۵ دلار و در پاكستان يك دلار است.
در صنعت پوشاك نيز هزينه يك ساعت كار در چين ۴۳/۰ دلار، در هندوستان ۹۱/۰ دلار، در بنگلادش ۷۰/۰ دلار و در پاكستان حدود يك دلار است. اين در حالي است كه اين رقم در ايالات متحده ۱۰/۲۳ دلار و در كاستاريكا ۲۱/۱۲ دلار است. به عبارت ديگر هزينه يك ساعت كار نساجي در چين ۴۳ سنت است كه معادل يك سوم اين هزينه در مكزيك مي باشد. به عقيده كارشناسان يكي از مهمترين دلايل افزايش هزينه هاي صنايع نساجي در اروپا و آمريكا، سرمايه محوري اين صنعت در اين كشورها است. آنچه مسلم است بسياري از كشورهاي جهان و حتي كشورهاي درحال توسعه در سال هاي آينده با تهديدي جدي به نام چين مواجهند. صنايع چين، صنعت لوازم خانگي مالزي، صنعت كفش تايلند، صنعت لوازم خانگي اندونزي، صنعت پوشاك و لوازم خانگي ويتنام، صنعت پوشاك بنگلادش، اسباب بازي و لوازم ورزشي سري لانكا، تجهيزات مخابراتي و ارتباطي، لوازم الكتريكي و ماشين آلات كره جنوبي، پوشاك و نساجي هند و ده ها كشور آفريقايي و آمريكايي ديگر را تهديد مي كند. اين در حالي است كه پاكستان در بخش صنايع پوشاك، پارچه هاي كتاني، توليدات چرمي، كالاهاي ورزشي و صنايع نساجي با چين رقابت خواهد كرد.
با ورود چين به سازمان تجارت جهاني و ادامه روند رشد كنوني، صادرات چين به بسياري از كشورهاي آسيايي و بسياري ديگر از كشورهاي جهان دستخوش طوفان هاي سهمگين شده و آنان را تا مرز ركود رهنمون كرده است. اما درعوض آنان به از ميان برداشته شدن تعرفه ها و دسترسي آزادانه به اين بازار پرجمعيت دلخوش هستند. شايد اين امر بتواند زيان هاي ناشي از سايه اين غول اقتصادي بر اقتصاد آنها را كمرنگ كند.
سهميه هاي اعطا شده توسط ايالات متحده و اتحاديه اروپايي به چين در دسامبر ۲۰۰۴ پايان مي پذيرد. در حال حاضر چين با ورود به سازمان تجارت جهاني نقش خود را به عنوان بزرگترين توليدكننده و صادركننده پوشاك در جهان به خوبي بازي مي كند. بانك جهاني پيش بيني كرد كه سهم چين از بازار پوشاك جهان از ۲۰ درصد كنوني به ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۰ برسد. اما
مدت هاست كه صنعت پوشاك جهان ركود حاصل از ورود چين را حس مي كند. بنگلادش، لائوس، اندونزي و كامبوج به سختي براي باقي ماندن تلاش مي كنند، اما در پاكستان اوضاع كمي بهتر است و ۶ درصد صادرات اين كشور را صنعت پوشاك و نساجي تشكيل مي دهد. اما فراموش نكنيم كه در پاكستان نيز كنسرسيوم هاي چيني پاكستاني توليد و صادر مي كنند و آنان هر دو به طور مشترك براي ورود به بازارهاي جهان سوم در تلاشند. اگرچه روابط چين و پاكستان درحال حاضر بسيار دوستانه و نزديك است اما اين مسأله در تجارت بين دو كشور چندان نمود پيدا نكرده است.
در سال - صادرات پاكستان به چين به ميليون و يكصد هزار دلار رسيد در حالي كه در اين مدت صادرات چين به پاكستان بالغ بر ميليون و هزار دلار بوده كه تراز تجاري را به سمت چين سنگين كرده است. ايالات متحده خود بزرگترين واردكننده كالاهاي چيني و پاكستاني است. بيش از درصد كل صادرات پاكستان به آمريكا صادر مي شود. واردات سالانه پارچه و پوشاك آمريكا به ميليارد دلار مي رسد كه اين بازار دراختيار مكزيك، چين، پاكستان هند و بنگلادش است.
به هر صورت چين به سازمان تجارت جهاني وارد شده و با اين اقدام بسياري از ديوارها از مقابل آن برچيده شد تا اين كشور آزادانه به كشورگشايي اقتصادي بپردازد و همه كشورها را يكي يكي از درحال توسعه و فقير گرفته تا پيشرفته فتح كند. اما جهان صنعتي در پس اين امتيازدهي خود بهاي سنگيني براي اژدهاي سركش پرداخته و آنچه به دست آورده دسترسي به بازار يك ميليارد و ميليون نفري اين كشور است. پس ثروتمندان از اين امتيازدهي چندان آسيب نخواهند ديد و آنان كه باز هم در معادلات جهاني زير دست و پا له مي شوند كشورهاي فقير و كمتر توسعه يافته اند كه نه توان رقابت دارند نه توان عقب نشيني نه پاي رفتن نه روي ماندن.