تعرفه اينترنت ديتا كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، مجمع عمومي شركت مخابرات ايران با كاهش نرخ اينترنت ديتا موافقت كرد.
براين اساس اين نرخ به طور متوسط به يك سوم ارقام پيشين تنزل پيدا كرد.
كاهش قيمت «ديتا» در راستاي اجرايي شدن سياست كاهش بهاي خدمات اينترنتي صورت گرفت.
«ديتا» از سوي شركت هاي صادركننده كارت اينترنتي خريداري مي شود. اين شركت ها سپس با ارائه اسم رمز و نام كاربر به متقاضيان در ازاي دريافت مبلغي در طول ساعت مشخص امكان استفاده از اينترنت را فراهم مي آورند. با تصويب مجمع عمومي شركت مخابرات بهاي انشعاب هاي مذكور كاهش چشمگيري را تجربه كرد.
با اجرايي شدن اين طرح بهاي كارت هاي اينترنتي شركت هاي ارائه دهنده خدمات كاهش خواهد يافت. در حال حاضر هر كارت اينترنت ۱۰ ساعته به طورمتوسط بين ۳ تا ۳۵۰۰ تومان قيمت دارد در حالي كه كارشناسان شركت مخابرات قيمتي بين ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان براي اين كارت ها را مناسب مي دانند. همچنين كاهش نرخ ديتا سبب مي شود شركت هاي اينترنتي به سمت خريداري انشعاب هاي پرسرعت و باكيفيت تر تمايل نشان دهند كه اين امر به بهبود كيفيت خدمات اينترنتي مورداستفاده كاربران منجر خواهد شد.

آزادسازي واردات خودرو در شرايط كنوني به دليل ناكارآمدي هايي كه درمان آنها از طريق ديگر امكان پذير نيست، نتيجه مطلوب را دربر نخواهد داشت.
علي ديني- پژوهشگر مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: البته اين به معناي مخالفت با تعديل و تنظيم بازار خودرو از طريق واردات نيست. ميان آزادسازي واردات خودرو و واردات آن در جهت تعديل و تنظيم بازار از يك سو، و به توليدكننده علامت دادن كه متوجه شرايط رقابتي باشد از سوي ديگر، تفاوت زيادي وجود دارد.
وي معتقد است كه بايد ديد مشكل بخش صنعت در چيست و با چه چيزي مي توان آن را حل كرد. او در اين زمينه اظهار داشت: در ارتباط با مشكل، همه اتفاق نظر دارند كه به هر حال كيفيت پايين و قيمت بالاست و محصول نمي تواند در مجموع رقابت كند. به عبارت ديگر، هنوز صنعت خودرو نيازمند حمايت هاي دولتي است. گويي كه مرحله نوزادي خود را به طور كامل طي نكرده است.
اين پژوهشگر مسائل اقتصادي با اشاره به اين نكته كه در تبيين اين وضعيت دو ديدگاه وجود دارد، تصريح كرد: ديدگاه اول معتقد است كه به جهت اين كه دولت تاكنون از اين صنعت حمايت كرده، اين صنعت رشد نكرده است. از اين رو، از اين ديدگاه، اگر اين حمايت ها برداشته شود كيفيت بالا مي رود و قيمت پايين مي آيد و اين صنعت مي تواند رشد پيدا كند. اين يكي از مكانيزم هاي آزادسازي واردات است.
وي افزود: ديدگاه دوم مي گويد درست است كه صنعت خودرو به حمايت احتياج دارد اما اين به دليل نفس حمايت نيست، بلكه ناشي از ناكارآمدي هايي است كه در مديريت اقتصادي ما ازجمله صنعت خودرو به شدت وجود دارد.
او به عنوان مثال عنوان كرد: ما هيچ برنامه اي در ارتباط با افزايش سرمايه انساني اين صنعت و يا صنايع ديگر و افزايش ضريب فناوري اطلاعاتي اين صنعت نداشتيم. هيچ زمان برنامه اي كه زمان بندي شده باشد و نحوه گذار از سياست هاي حمايتي به رهاسازي صنعت را نشان دهد، نداشتيم. مديران لايق و شايسته كه بتوانند اين صنعت را به طور كارآمد اداره كنند، نداشتيم. علاوه بر اين، ساختار سازماني كه هزينه هاي توليد را با سازماندهي خوب و مناسب و جلوگيري از ريخت و پاش ها و ساير اختلال هايي كه در سيستم توليد به وجود مي آيد كاهش دهد، وجود نداشته است. از اين رو اين صنعت به حمايت احتياج دارد.
وي افزود: در تجربه هاي ديگر هم حمايت وجود داشته است اما در گذر زمان و با وجود يك دولت كارآمد اين حمايت ها از يك صنعتي به صنعت ديگر و از يك بخش به بخش ديگر منتقل شده است.
وي در پايان گفت: در حال حاضر مشكل اساسي اقتصاد ما از جمله صنعت خودرو، وجود ناكارآيي هاي سازماني به شدت بالاست. راه حل مواجهه با آن هم لزوما واردات نيست. واردات يا اين صنعت ناكارآمد را به زمين مي زند و يا در صورت استقرار حمايت هاي نسنجيده، به نظر مي رسد ناكارآمدي مديران تأثيري بر كاركرد سازماني چنين صنعتي نخواهد داشت.

ارتقاي كيفيت كالا و استانداردها پيش نياز حضور در بازارهاي بين المللي و حمايت از مصرف كننده داخلي است.
ماندانا فاضل- كارشناس بازرگاني- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در اين زمينه يكي از شرط هاي اصلي براي عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) اين است كه الزامات اين سازمان را به خصوص در زمينه استانداردها، اعم از استاندارد مواد غذايي، بهداشت دام و نبات و صنعتي و حقوق مالكيت هاي معنوي رعايت كنيم.
وي افزود: عدم توجه به نكته فوق و رعايت نكردن موارد موافقتنامه مذكور، در اغلب موارد سبب مي شود واكنش ها و عملكردهاي طرف هاي تجاري برايمان قابل درك نباشد.
فاضل معتقد است اگر ضوابط استانداردها در حد الزامات سازمان جهاني تجارت باشد، امكان حضور بيشتري را در بازارهاي طرف تجاري خواهيم داشت. او در اين زمينه اظهار داشت: مهمترين ايراد اين است كه اكثر سازمان هاي مربوط به بهداشت، مواد غذايي دام و حفظ نباتات- به جهت رعايت ضوابط بهداشتي در توليد و
صادرات- با يكديگر هماهنگي لازم را ندارند. به عبارتي بين سازمان هاي مربوط به اين امور ازجمله جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و مؤسسه استاندارد هماهنگي وجود ندارد. حتي قرار بود از چهار سال پيش شوراي عالي استاندارد تشكيل شود كه آن هم تشكيل نشد.
اين كارشناس بازرگاني تصريح كرد: به عقيده من لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده تا حدود زيادي مي تواند جوابگوي اين مشكل باشد، چون سبب مي شود تا توليدكننده ها خود را در مقابل محصولاتشان مسؤول بدانند و از سوي ديگر مصرف كننده ها نيز اين حق را خواهند داشت تا در مقابل ضرر و زيانشان اعتراض و طلب جبران خسارت كنند.

در شماره گذشته به سه نوع اوراق مشاركت يعني اوراق مشاركت منتشره توسط بانك مركزي، شركت هاي دولتي و به طور كلي بخش دولتي و همچني-ن بخش خصوصي اشاره شد. اوراق مشاركت منتشره توسط بانك مركزي اقدام مناسب و مفيدي است به شرطي كه وجوه حاصله از فروش اوراق مشاركت بلوكه شود. زيرا اين اقدام موجب كاهش حجم نقدينگي و جلوگيري از رشد بي رويه آن خواهد شد. اوراق مشاركت منتشره توسط دولت در فعاليت هاي توليدي و طرح هاي عمراني اگر در طرح هاي سودآور هزينه شود مفيد است ولي اگر در طرح هايي كه سودآوري ندارند هزينه شود و يا اگر در طرح هاي سودآور به خوبي و با اعمال مديريت صحيح و انضباط مالي هزينه نشود، موجب از بين رفتن آثار سوء حجم بالاي نقدينگي نمي شود و حتي چه بسا موجب افزايش نرخ تورم نيز بشود. اما اوراق مشاركت منتشره توسط بخش خصوصي بهترين نوع انتشار اوراق مشاركت است كه هم در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و هم در ماده ۵۱ قانون تجارت مورد تأييد قرار گرفته است. يعني در حال حاضر هيچ منع قانوني ب-راي انتش-ار اوراق مش-اركت توسط بخش خصوصي وجود ندارد. اما صرف نبود منع قانوني كافي نيست بلكه بايد شرايط و عوامل انتشار اين اوراق مشاركت فراهم شود. با انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي منابع مالي موردنياز فعاليت هاي توليدي متنوع مي شود و توليدكنندگان مستقيما با پس اندازكنندگان ارتباط برقرار مي كنند و اين روند موجب افزايش پس انداز در جامعه و سرمايه گذاري  در كشور مي شود. اما همان طور كه اشاره شد مسأله اصلي فراهم كردن شرايط مناسب براي انتشار مشاركت توسط بخش خصوصي است و آن ايجاد سازوكاري است كه اوراق مشاركت بخش خصوصي در بورس اوراق بهادار معامله شود. در اين صورت چنين اوراق مشاركتي «اعتبار معاملاتي» بيشتري پيدا مي كند و از طرفي چون در بورس عرضه مي شوند تحت نظارت و كنترل شوراي بورس قرار مي گيرند. اين نظارت موجب اعتماد بيشتر مردم شده و روند انتشار و خريد چنين اوراقي را تصحيح مي كند. بنابراين با توجه به آثار مثبت انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي ضرورت دارد كه شوراي بورس هرچه سريع تر شرايط لازم براي عرضه و مبادله اوراق مشاركت فوق در بورس را فراهم كند.