شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ - سال يازدهم - شماره ۲۹۹۳
نخبگاني براي صنعت اول
كمبود نيرو به حدي است  كه در همه جاي صنايع بالا دستي به افراد كارآمد نياز داريم 
000305.jpg
فريد قادري
از حدود يك صد سال پيش كه نخستين عمليات اكتشاف نفت در منطقه مسجد سليمان آغاز شد و در ادامه به حوزه هاي نفتي جنوبي تر كشيده شد تا به امروز كه ايران به عنوان يكي از اعضاي قدرتمند اوپك، از صادركنندگان تأثيرگذار در بازارهاي جهاني نفت خام است، حضور متخصصان و كارشناسان ايراني در سطوح مختلف اين صنعت روز به روز افزايش داشته است.
گذر موفقيت آميز از سال هاي بحراني دهه ۱۳۲۰ كه آهنگ ملي كردن صنعت نفت فضاي سياسي، اقتصادي و حقوقي كشور را تسخير كرده بود و عده اي توان كارشناسان داخلي را به هيچ وجه در حدواندازه هاي اداره كردن اين صنعت روز دنيا نمي دانستند تا به امروز كه پيمانكاران ايراني در پروژه هاي دريايي پارس جنوبي برنده مناقصات بين المللي مي شوند و همچنان از سوي برخي ترديدهايي در اجراي موفقيت آميز پروژه ها وجود دارد، مهندسان و كارشناسان صنعت نفت، همچنان آهسته و پيوسته، حضور خود را پررنگ تر مي كنند و بيشتر با زواياي علمي و فني صنعت اول كشور در ابعاد جهاني، آشنا مي شوند.
نبايد فراموش كرد كه صد سال حضور قوي صنعت نفت و زير شاخه هاي مختلف و متنوع در صنايع بالادستي و پايين دستي در اكثر نقاط كشور، مي بايست شركت هايي قدرتمند و داراي عنوان را به نام ايران در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي به جهانيان معرفي كند. عدم تحقق اين مهم اگرچه به عوامل متعددي مرتبط است اما با فرض ثابت ماندن ساير عوامل، نيروي انساني متخصص، كارآمد و مجهز به دانش روز يكي از مهمترين عواملي است كه بايد در ورودي سيستم وجود داشته باشد تا دست كم حركت آغاز شود.
طرح و اجراي رشته هاي همزمان الكترونيك و نفت با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و صنعت نفت، راهكاري چند منظوره براي تربيت نيروي انساني كارآمد در صنعت نفت است. اگرچه در نظر اول خروج نيروهاي علمي و فني از كشور مي تواند به عنوان مهمترين دغدغه طراحان اين پروژه در نظر گرفته شود اما خروج نيروهاي متخصص موجود در بدنه صنعت نفت به دلايلي چون بازنشستگي و بازخريد شدن براي تغيير فضاي كار از بخش دولتي به بخش خصوصي نيز نبايد ناديده گرفته شود.
بدنه تخصصي دولت و وزارت نفت
در توزيع ساختار نيروي انساني دولت برحسب مدرك تحصيلي، حدود ۲۵ درصد را نيروهاي كمتر از ديپلم و حدود ۳۰ درصد را نيروهاي ديپلم تشكيل داده اند. سهم نيروهاي فوق ديپلم و كارشناسي نيز هر كدام حدود ۲۰ درصد است.
در سطح كارشناسي ارشد و دكتري در مجموع حدود ۳ درصد از تعداد كاركنان دولت (به ترتيب حدود ۷ / ۱ و ۳ / ۱ درصد از اين ميزان) را تشكيل مي دهند.
وزارت نفت در حالي حدود ۵ درصد از كل نيروهاي دولتي را در بدنه خود جاي داده است كه از مجموع كارمندان اين وزارتخانه حدود ۵۰ درصد را افراد زير ديپلم تشكيل مي دهند و ۳۰ درصد نيز داراي مدرك تحصيلي ديپلم هستند. حدود ۱۸ درصد فوق ديپلم و ليسانس و كمتر از ۲ درصد نيروهاي فوق ليسانس و دكتري تركيب نيروي انساني شاغل در اين وزارتخانه به لحاظ ميزان تحصيلات را شامل مي شود.
آنچه از آمار منتشره در سالنامه آماري كشور به وضوح مي توان دريافت اين است كه در وزارت نفت به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين وزارتخانه هاي كشور و اصولا به عنوان وزارتخانه اي كه به دليل تك محصولي بودن كشور ما ايجاد شده است ۸۰ درصد نيروها ديپلم و كمتر از ديپلم هستند و اين موضوع با توجه به وضعيت مرتبط با صنعت نفت قابل تأمل است.
مهاجرت متخصصان
جامعه شناساني كه درخصوص پديده مهاجرت متخصصان يا فرار مغزها اظهارنظر مي كنند در كنار عوامل متعدد يكي از عوامل بسيار مهم در تشديد اين فرآيند را نبود فضا و محيط مناسب فعاليت و كار به لحاظ حرفه اي براي اين گونه افراد ذكر مي كنند. آنچه نماينده اردبيل به هنگام پرسش از وزير علوم، تحقيقات و فناوري در شهريور ماه گذشته مطرح كرد، تا اندازه زيادي توجه به عامل فوق را ضروري مي كند.
نورالدين پيرمؤذن تعداد اساتيد ايراني در دانشگاه هاي آمريكاي شمالي را برابر آمار رسمي ۱۸۲۶ نفر اعلام كرد و گفت: در كل دانشگاه هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي ايران، ۱۵۰۰ استاد وجود دارد.
وي افزود: ايران به لحاظ مهاجرت تحصيلكردگان، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و منتخبان المپيادهاي علمي در بين ۱۵۰ كشور جهان مقام اول را كسب كرده است ويك چهارم متخصصان ايراني مهاجرت مي كنند.
وي با مقايسه ارزش افزوده سرمايه ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي و درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور گفت: ارزش افزوده سرمايه ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي در يك سال ۲۰۰ ميليارد دلار برآورد شده است كه با توجه به درآمد سالانه ۱۵ ميليارد دلاري ايران از فروش نفت مي توان نتيجه گرفت كه ارزش افزوده سرمايه ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي در مدت يك سال، معادل ۲۵ سال صادرات نفت خام ايران است.
بررسي اين موضوع كه صنعت نفت ايران و به تبع فعاليت هاي متنوع ناشي از اين صنعت تا چه اندازه مي توانسته فضا را براي حضور مؤثر اين افراد فراهم كند و در عمل تحقق نيافته است به يك مطالعه وسيع و همه جانبه نياز دارد اما مسلم است كه تحرك اين صنعت در حوزه هاي مختلف از خروج بسياري از متخصصان و كارشناسان جلوگيري خواهد كرد.
فراهم آمدن زمينه تحصيل ۸۰ نفر از دانشجويان مهندسي الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف در رشته تحصيلي مهندسي نفت به طور همزمان كه ۵۵ نفر آنها رتبه هاي زير ۱۰۰ كنكور سراسري هستند، گامي در اين راستا ارزيابي مي شود.
ارتباط دانشگاه و پژوهشگاه 
پژوهشگاه صنعت نفت ايران در حال حاضر بالغ بر ۲۵۲ پروژه و ۲۴ طرح تحقيقاتي، خدمات علمي و مشاوره اي مشترك با مراكز تحقيقاتي و شركت هاي بزرگ نفتي جهان در دست انجام دارد.
علي وكيلي، رئيس پژوهشگاه ۸۰ درصد پروژه ها را در زمره مطالعات كاربردي و ۲۰ درصد بقيه را مطالعات بنيادين عنوان مي كند و مي گويد: هدف پژوهشگاه از انجام اين مطالعات دست يافتن به دانش فني و ليسانس (امتياز) برخي شاخه ها با كاربرد زياد در صنعت نفت، گاز و صنايع وابسته است.
پژوهشگاه صنعت نفت ارتباط خود را با مراكز علمي ايران و به ويژه دانشگاه هاي بزرگ صنعتي گسترش مي دهد.
۶۳ نفر در سطح دكتري و ۱۸۹ نفر در سطح كارشناسي ارشد كه بيشتر از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف هستند در اين پژوهشگاه پروژه هاي تحقيقاتي را پيگيري مي كنند. علاوه بر اين يك مركز با عنوان «دانش پژوهان جوان» در پژوهشگاه تأسيس شده كه ۳۵ نفر از برندگان مدال هاي المپيادهاي مختلف به همراه يكي از اساتيد ايراني مقيم خارج در آن مشغول مطالعه هستند.
فعاليت هاي پژوهشگاه صنعت نفت و افزايش ارتباط با نخبگان علمي كشور نه تنها هزينه اي ايجاد نكرده است بلكه به گفته وكيلي در سال گذشته حدود ۲۸ ميليارد ريال از طريق عرضه دانش فني و محصولات ويژه درآمد كسب شده است كه بخشي از آن ماحصل انجام تحقيقات كاربردي در پژوهشگاه صنعت نفت است.
رشته همزمان
از سال ۵۸ كه پذيرش دانشجوي مهندسي نفت متوقف شد و تا سال ۷۸ ادامه يافت، صنعت نفت تنها با دانشجويان مهندسي شيمي با گرايش بهره برداري نفت، تغذيه مي شد.
رئيس دانشگاه صنعت نفت در ادامه مي گويد: خروج تدريجي نيروهاي آزموده و متخصص از بدنه وزارت نفت، اين نگراني را به وجود آورد كه در آينده اي نه چندان دور صنعت از نيروهاي كارآمد خالي خواهد شد.
موسوي زاده مي افزايد: براي جبران شكاف به وجود آمده تحقيقات وسيعي به منظور شناسايي علايق و گرايش هاي دانشجويان سال اول با رتبه هاي زير ۱۰۰۰ انجام شد. براساس اين مطالعات در چهار سال گذشته انتخاب اول اين دانشجويان به ترتيب رشته هاي الكترونيك، مكانيك، كامپيوتر، عمران و صنايع بوده و از ميان ۵۰۰ نفر اول كنكور در هر سال حدود ۴۷۰ نفر دانشگاه هاي تهران را براي ادامه تحصيل برگزيده اند.
وي خاطرنشان كرد: از ميان ورودي هاي ۷۹ و ۸۰ كه رتبه زير ۵۰۰ كنكور سراسري را كسب كرده اند، ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر وارد دانشگاه صنعتي شريف شده اند.
كساني كه براي ادامه تحصيل در رشته همزمان مهندسي نفت انتخاب شده اند بايد حائز شرايطي باشند كه بجز كسب رتبه زير ۵۰۰ در كنكور سراسري، حداقل ۳۵ واحد را در دانشگاه صنعتي شريف گذرانده باشند و معدل آنها در اين مدت كمتر از ۱۷ نباشد.
وي ادامه داد: از ميان ۱۹۰ نفر حائز شرايط، نفر اعلام آمادگي كرده اند. پس از انجام مصاحبه هاي علمي نفر برگزيده شدند كه نفر از اين افراد، رتبه هاي زير كنكور هستند.
به گفته رئيس دانشگاه صنعت نفت كلاس زبان تخصصي اين افراد از اوايل بهمن ماه آغاز شده و كلاس هاي مهندسي نفت از اواسط فروردين فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
هدف اصلي
آنچه مي تواند هر لحظه به عنوان يك پرسش پايه اي در نظر گرفته شود برنامه و هدف اصلي تربيت نيروهايي از اين دست براي حضور در صنعت نفت كشور است. شكي نيست كه نبود يك برنامه مدون براي بهره گيري از آموخته هاي علمي و تجربي اين افراد كه اتفاقا ارزان و آسان به دست نخواهد آمد مقصدي جز خروج اين نيروها از چرخه توليد دانش و فن كشور را در پي نخواهد داشت. چه بسترهايي براي افزايش انگيزه حضور مداوم اين افراد در چرخه فوق آماده شده است؟
رئيس دانشگاه صنعتي شريف در اين باره مي گويد: امتيازاتي ممكن است به اين افراد داده شود اما اين امتيازات اصلا مهم نيست چراكه مي توانند در بهترين دانشگاه هاي دنيا تا آخرين مدارج تحصيلي را طي كنند.
دكتر سهراب پور ادامه مي دهد: اين دانشجويان بخشي از مدارج علمي را در ايران و مابقي را در دانشگاه هاي معروف دنيا در صنعت نفت پي مي گيرند تا در قسمت هاي تحقيقاتي- علمي صنعت قرار بگيرند. صنعت نفت از اين لحاظ به شدت با كمبود نيروي انساني متخصص و كارآمد مواجه است.
وي در توضيح احساس نياز شديد صنعت نفت به اين نيروها مي گويد: وزير نفت سه سال پيش متوجه اين مسأله شد كه صنعت نفت در بالادستي از نيروهاي كارآمد بسيار كمي بهره مند است. اصلا كارش لنگ است و لازم است جايگزيني براي كساني كه ايران را ترك كرده اند  بازنشسته شده اند يا در شركت هاي خارجي فعال در ايران مشغول به كار شده اند در نظر گرفته شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به عنوان مثال يك برنامه مدون ده ساله براي حضور اين افراد در چرخه دانش و تكنولوژي مدنظر است گفت: وزير نفت دانشگاه هاي بزرگ كشور را تشويق كرد كه دانشكده نفت به ويژه در رشته هاي بالادستي ايجاد كنند.
با دانشگاه صنعتي شريف دانشكده فني تهران دانشگاه اميركبير و شيراز قرارداد بسته شد و بودجه آن نيز از طرف وزارت نفت تخصيص يافت.
در حال حاضر در اين دانشگاه ها احداث دانشكده نفت آغاز شده است. ساخت ساختمان و تجهيز آزمايشگاه شروع شده و اساتيد آينده اين دانشگاه ها نيز با اعطاي بورس تحصيلي به خارج از كشور اعزام شده اند.
وي مي افزايد: در دانشگاه صنعتي شريف منتظر نمانديم تا همه اين بسترها مهيا شود. كارشناسي ارشد مخازن را راه اندازي كرديم ضمن آن كه مدت يك سال است كه دوره دكتراي مشترك بالادستي در كنار دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت آغاز به كار كرده است. پذيرش دانشجوي دوره كارشناسي هم به ساخت و تكميل دانشكده ها موكول شده است.
وي ادامه مي دهد: وزارت نفت نيز با اعطاي بورس تحصيلي دانشجوياني را در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به دانشگاه هاي معتبر از جمله امپريال كالج و واريك در انگلستان و دانشگاه هاي تگزاس و اكلاهاما در آمريكا اعزام كرده است.
نكته اي كه در اين ميان اهميت دارد محل و موقعيتي است كه اين افراد پس از پايان تحصيلات در آنجا مشغول به كار شوند. مطمئنا براي افرادي كه از جنبه هاي گوناگون وضعيت متفاوتي با ديگر دانش آموختگان دارند بايد از هم اكنون محل خاصي درنظر گرفته شده باشد.
دكتر سهراب پور در اين باره مي گويد: جاهاي خاصي معين نشده است اما به قدري كمبود داريم كه در همه جاي صنايع بالادستي به اين افراد احتياج داريم. اما در كليت كار كارشناسان در تمام مناطق نفتي كارشناسان ارشد در مراكز عمده تر و فارغ التحصيلان دكتري در مراكز تحقيقاتي و همچنين به منظور تأمين نيروي مغزافزاري دانشكده هاي نفت به كار گرفته مي شوند.
در اين حال مجري طرح رشته همزمان وضعيت فعلي صنعت نفت كشور را به لحاظ وجود نيروي متخصص به ويژه در صنايع بالادستي در مقايسه با كشورهاي پيشرو به وضعيتي تشبيه مي كند كه ما در حال ساخت ريل قطار هستيم اما اين كشورها به فكر بهبود كيفيت ويژگي هاي مختلف يك قطار هستند.
دكتر سيدرضا شادي زاده در مورد برنامه هاي هدفمند براي استفاده از تخصص اين افراد پس از فراغت از تحصيل مي گويد: اميدواريم با امكاناتي كه وزارت نفت فراهم كرده است بتوانيم بسترهاي مناسبي را براي هدايت اين نيروهاي زبده كشور مهيا كنيم. هدف اصلي اين طرح به طور كلي تقويت نيروهاي بالادستي است. در قسمت هاي اكتشاف حفاري و بهره برداري مخازن جاي خالي اين افراد به شدت احساس مي شود.
مدير گروه نفت دانشگاه صنعت نفت مي افزايد: اگر بخواهيم عمليات مهندسي تنها يكي از ميدان هاي نفتي اهواز را آغاز كنيم مطابق استانداردهاي بهره برداري بايد حدود هزار حلقه چاه حفر كنيم. هر كدام از چاه هاي حفر شده نيز در مراحل بعد نياز به متخصصاني دارد كه تا مرحله انتقال به خطوط لوله عمليات را هدايت كنند. هم در بعد نيروي انساني و هم فناوري روزآمد كمبودهاي زيادي در صنايع بالادستي داريم. مطمئنا اين دانشجويان با استعدادي كه دارند مي توانند جان تازه اي به پيكر صنعت نفت ببخشند.
آنچه جلب توجه مي كند حضور بسيار قوي دانشجويان مهندسي برق است كه تقريبا واحد درسي مشترك با رشته مهندسي نفت دارند و جزو دورترين رشته ها به رشته مهندسي نفت محسوب مي شوند.
دكتر شادي زاده در اين باره مي گويد: در پروژه هاي بالادستي به گرايش هاي مختلف نياز داريم. در بخش حفاري كه اساس آن برمبناي الكترونيك و برق است ابزاري مورد استفاده قرار مي گيرد كه در شرايط فعلي ميليون ها دلار براي صنعت نفت كشور هزينه دربر دارد. بخش درآمدزاي صنايع بالادستي به سرويس دهي ابزار حفاري مربوط مي شود كه در حال حاضر ايراني ها در آن سهم ندارند. آنچه در بلندمدت مدنظر است رسيدن به مرحله اي است كه با كمك دانشجويان فعلي و نيروهاي كارآمد آينده اين ابزار را بسازيم از خروج ارز از كشور جلوگيري كنيم و در نهايت در ارائه اين نوع خدمات صاحب تكنولوژي شويم.
نيروهايي براي صنعت درجه يك
دانشجوياني كه با اميد و اضطراب دست به انتخاب زده اند و به نوعي مسير تحصيلي خود را از ديگر هم دوره هاي خود متمايز كرده اند سخت مشتاقند كه از وزير نفت پاسخ پرسش هاي خود را بگيرند.
يكي از دانشجويان در كمال سادگي و صراحت از بيژن نامدار زنگنه مي پرسد هدف اصلي برگزاري اين دوره چيست؟
صنعت درجه يك و در كلاس جهاني نيروهاي درجه يك و در كلاس جهاني مي خواهد. وزير در ادامه پاسخ كوتاه خود مي گويد: اين طرح وسيله اي براي جذب نيروهاي زبده است. صرفا مهندس برق را براي حضور در صنعت نفت نياز نداريم. فرد مهمتر از رشته تحصيلي است. صنعتي كه قرار است صنعت اول ما باشد بايد نيروهاي درجه اول هم در آن صنعت حضور داشته باشند.
وي مي افزايد:  در بلندمدت طرح هدف اين نيست كه اين افراد حتما كارمند ما شوند. در خانواده صنعت نيروها بايد سطح بالا باشند.
در بخش خصوصي مهندسين مشاور پيمانكار و مديريت پروژه كمبود نيرو به شدت احساس مي شود. البته كمبود نيروهاي متخصص تنها در اين حوزه ها نيست. خلا‡ بسيار زيادي در قسمت  بازرگاني نفت و قراردادهاي نفتي به لحاظ حضور افراد كارآمد داريم. بازاريابي نفت در دنياي امروز مبحث كاملا پيچيده اي است.
وزير نفت با تأكيد بر اين كه امروزه تبادل اطلاعات و فناوري مباحثي مانند خودكفايي را پشت سر گذاشته است گفت: خودكفايي در علم و تكنولوژي اصلا معنا ندارد. بايد به حدي برسيم كه توانايي دادوستد با ديگران را داشته باشيم و در مقابل آنچه از ديگران مي گيريم بتوانيم عرض اندام كنيم. قدم اول وجود نيروي انساني كارآمد است و تشكيل سازمان هاي فرهيخته با زيرساخت هاي قوي علمي و تحقيقاتي در بخش نفت براي خلق تكنولوژي قدم بعدي است.
ذخيره اي بر ايآينده
سال هاست كه فروش منابع نفتي به عنوان فروش سرمايه كشور و نه كسب درآمد مورد انتقاد است و البته هر سال تكرار اين ماجرا غيرقابل اجتناب به نظر مي رسد.
صندوق ذخيره ارزي در اين راستا و با هدف جداسازي بخشي از درآمدهاي مازاد حاصل از فروش نفت نسبت به لايحه بودجه پيش بيني شده براي سنوات آتي و كمك به بخش خصوصي فعال در صنعت ايجاد شد.
شكي نيست كه آماده سازي نيروهاي نخبه كشور بيش از ميزان موجودي صندوق ذخيره ارزي درآمد ارزي براي كشور خواهد داشت البته به شرطي كه تمام شرايط براي فعاليت اين افراد پس از فراغت از دوره هاي آموزشي مهيا باشد.
وجود نيروي انساني كارآمد از اصول ثابت توسعه است و مطمئنا محيط فعاليت اين نيروها در مرحله بعد نقش اساسي ايفا مي كند.
صنعت نفت كشور به عنوان پيشگام اين حركت ذخيره اي براي آينده به جا خواهد گذارد كه هم خود از آن بهره مند خواهد شد و هم ساير بخش هاي اقتصادي جامعه را بارور مي كند.

يادداشت
بودجه نفتي
مقايسه رقم حاصل از درآمد نفت در بودجه سال ۸۲ با سال ۸۱ نشان مي دهد كه نقش درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي سال هاي آينده نسبت به  سال جاري بيش از ۲۰ درصد رشد خواهد يافت و اين نشان دهنده تشديد ضعف ساختاري بودجه عمومي دولت و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي است. هرچند كه دولت در دو سال اخير براي اصلاح ساختار بودجه از نظر شيوه بودجه نويسي اصلاحات چشمگيري انجام داده است، اما ضعف بنيادي بودجه هاي سالانه يعني اتكاي آنها به درآمدهاي حاصل از فروش نفت همچنان پابرجاست. اين ضعف ساختاري باعث شده است چه درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند و چه كاهش يابد، همچنان مردم با افزايش حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم مواجه باشند. وقتي درآمدهاي نفتي كشور افزايش مي يابد، بانك مركزي موظف مي شود ارز حاصل از فروش نفت را به ريال تبديل كند تا صرف هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري شود. در اين شرايط، از آنجا كه كشش بازار براي جذب ارزي كه توسط بانك مركزي عرضه مي شود محدود است، يعني وضعيتي كه در سال جاري و سال گذشته به وجود آمده است، در عمل امكان عرضه تمام ارزي كه براي فروش اختصاص يافته است وجود ندارد. در نتيجه بخشي از ارز همچنان در اختيار بانك مركزي باقي مي ماند، چون به هر حال نرخ مصوب ارز نيز نبايد دچار تغيير و نوسان شود. در اين حالت، خالص دارايي بانك مركزي اضافه مي شود كه منجر به افزايش پايه پولي و پس از آن حجم نقدينگي مي شود كه منشأ تورم است. از طرفي، وقتي درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام كاهش مي يابد، دولت دچار كسري بودجه مي شود، زيرا همان طور كه بيان شد درآمدهاي نفتي نقش تعيين كننده اي در بودجه عمومي دولت دارد. دولت براي جبران كسري بودجه از بانك مركزي استقراض مي كند و البته اين استقراض در سال هاي اخير به شيوه هاي مختلف و پيچيده تري انجام شده است ولي نتيجه همه آنها افزايش بدهي دستگاه هاي دولتي به بانك ها و خالص بدهي دولت به بانك مركزي بوده است. اين حالت نيز پايه پولي و پس از آن حجم نقدينگي را افزايش مي دهد و به تورم دامن مي زند. اين دور همچنان ادامه دارد و البته مربوط به دولت اخير و سال هاي جديد نيست بلكه از سال ۱۳۵۱ شروع شده و متأسفانه هر سال نيز شديدتر شده است. اين مشكل موضوعي نيست كه در بودجه يك ساله رفع شود اما مهم اين است كه از هم اكنون براي اصلاح آن گام هايي برداشته شود.

انرژي
بانك و بورس
رويداد
گزارش
گفت وگو
|  انرژي  |  بانك و بورس  |  رويداد  |  گزارش  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |