مشخص نيست واژه «سوپر ماركت» از كي وارد فرهنگ نظام توزيع در ايران شده اما آن چه مسلم است رفته رفته بايد از به كار بردن اين واژه براي «دكان ها»، «مغازه ها» و صنوف توزيع خواربار و لبنيات و... احتراز كرد. زيرا امروزه فرهنگ سوپر ماركت وارد عرصه بازارهاي مالي و نظام توزيع اعتبار و ريسك در نظام پول و سرمايه دنيا شده، موج تلفيق فعاليت هاي متنوعي نظير اعطاي اعتبار و تسهيلات، انتشار و داد و ستد اوراق بهادار و بيمه، مؤسسات مالي را به سوپرماركت هاي بزرگي تبديل كرده كه مشتري با مراجعه به آنها همه نيازهاي خود را مي تواند برطرف كند.
بانك ها همواره يكي از حلقه هاي اساسي در نظام مالي به شمار مي آيند كه به طور سنتي به امور مربوط به دريافت سپرده و اعطاي وام از محل منابع مالي موجود مي پردازند. سال هاي متمادي نظام بانكداري در نقاط مختلف دنيا به رغم ويژگي هاي متفاوت، به طور سنتي فعاليت بانكي را ادامه داده است.
ليكن با گذشت زمان، رقابت فشرده و لزوم استفاده بهينه از فرصت ها موجب شده تا چنين نظامي به فعاليت سنتي خود بسنده نكرده و به تدريج در حوزه هاي ديگري غير از دريافت سپرده و اعطاي وام فعاليت كند.
طي يك دهه اخير برآيند كلي حركت بانك ها دوري از فعاليت هاي سنتي و مشاركت در حوزه هاي بيمه، بانكداري، سرمايه گذاري، نگهداري انواع اوراق بهادار و حتي فعاليت هاي غيرمالي بوده است.
در واقع استحاله تدريجي بانك ها پايه گذار فرهنگ سوپرماركت هاي مالي در بازار پول و سرمايه محسوب مي شود.
مطالعات صورت گرفته حاكي است: بانك ها پس از اجراي فرآيند تنوع در فعاليت ها، از مزاياي اقتصادي قابل توجهي نظير صرفه اقتصادي حاصل از مقياس و كارآيي در هزينه ها و درآمدها برخوردار شده اند.
به باور كارشناسان در شرايطي كه حركت مؤسسات مالي در دنيا به سمت يكپارچه سازي و تنوع فعاليت ها شكل گرفته، نظام مالي ايران نيز نيازمند پيگيري اين تحولات است.
مطالعات اوليه انجام شده بر قانون عمليات بانكداري بدون ربا در ايران نشان مي دهد كه امكان چنين فعاليت هايي در قالب يادشده ميسر بوده و لازم است تصميم گيرندگان و مسؤولان اقتصادي از اين قابليت بهره مند شوند.
زمينه هاي سرمايه گذاري براي بانك ها در نظام بانكداري بدون ربا از تنوع خاصي برخوردار است به طوري كه مواد ۷ تا ۱۷ اين قانون اجازه ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه يا منابع مورد نياز اين بخش ها را به صورت مشاركت، سرمايه گذاري مستقيم در طرح هاي توليدي و عمراني، ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور بازرگاني در چارچوب سياست هاي بازرگاني دولت در قالب قرارداد مضاربه، ايجاد تسهيلات در امر گسترش مسكن در قالب فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك، ايجاد تسهيلات براي گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات در قالب فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك و ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي به صورت جعاله را به بانك ها داده است.
بر اين اساس، كارشناسان مالي معتقدند قانون بانكداري بدون ربا در چارچوب توسعه نظام مالي نوين در سطح دنيا قانوني پيشرفته به شمار مي آيد و از جامعيت خاصي برخوردار است، زيرا اين قانون مجوز تنوع در فعاليت ها را مطابق با شرايط نوين صنعت خدمات مالي جهاني به بانك ها داده است.
بنابراين مي توان انتظار داشت كه نظام بانكي كشور مطابق تحولات و شرايط اقتصادي جامعه، تغيير فعاليت داده و خود را در شرايط مناسب قرار دهد.
آخرين آمار منتشر شده نشان مي دهد: در شرايطي كه دارايي هاي بانك ها به ارزش تاريخي در حساب ها ثبت شده اند بازده دارايي هاي بانك هاي كشور رقمي حدود يك درصد است. بر اساس اين آمارها ضرورت بررسي تحولات صنعت خدمات مالي بانك ها و افزايش كارآيي اين مؤسسات بيش از پيش احساس مي شود. خوشبختانه با وجود نظام كاملا انعطاف پذير بانكداري بدون ربا، رسيدن به چنين هدفي دور از دسترس نيست.
بررسي هاي يك مؤسسه پژوهشي حاكي است: تلفيق، همگرايي و رقابت، صنعت خدمات مالي را از اشكال سنتي سازماني مانند بانك ها، كارگزاران، مؤسسات بيمه، صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و شركت هاي سرمايه گذاري اوراق بهادار به شركت هاي مديريت دارايي مانند «هلدينگ هاي بانكي و مالي» تغيير داده است.
مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري در ادامه اين پژوهش آورده است: تاكنون مشتريان نمي توانستند «معاملات يك مرحله اي» براي كليه خدمات مالي را انتظار داشته باشند و خريد و فروش در مؤسسات مالي در سطح محدودي بود، اما امروزه هلدينگ هاي مالي كه در سطحي وسيع توسعه يافته اند، امكان ايجاد فرصت هايي براي خريد و فروش يك مرحله اي براي تمام محصولات و ابزارها و خدمات مالي را با كمترين هزينه در سطوح بين المللي فراهم آورده اند.
سوپرماركت هاي مالي يا بانك هاي چند منظوره بانك هايي هستند كه در عرصه هاي مختلف مالي امكان فعاليت دارند.
اين بانك ها در فرانسه، انگلستان، آلمان و سوييس گسترش زيادي يافته اند و كليه خدمات مالي از جمله خدمات بانكي، بيمه اي، اوراق بهادار و ديگر خدمات مالي را انجام مي دهند. به عبارت ديگر «سوپر ماركت هاي مالي» مي توانند در تجارت اوراق بهادار، بانكداري، بيمه و هر فعاليت ديگري كه جنبه مالي داشته باشد شركت كنند.
پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد: تلفيق خدمات مختلف مالي در قالب يك «سوپر ماركت» در وهله نخست سرمايه پايه را به شدت افزايش مي دهد و در وهله دوم باعث رشد مشتريان اين گونه سوپرماركت هاي نوظهور مي شود. سوپرماركت ها و هلدينگ هاي مالي با توجه به اين توان گسترده قدرت تأمين مالي پروژه هاي بزرگ را به دست مي آورند و ازسوي ديگر موجبات جهش كيفيت در ارائه خدمات مالي را فراهم مي كنند.
به باور كارشناسان سوپرماركت هاي مالي پلي بين بازار پول و بازار سرمايه به وجود مي آورند كه از اين هم افزايي در ارائه خدمات، كل نظام مالي كشور متأثر مي شود.
سيداحمد ميرمطهري كه در سمت دبير كلي بورس اوراق بهادار تهران در بالاترين مرجع اجرايي بازار سرمايه ايران قرار گرفته با تأكيد بر جنبه ديگري از اين موضوع معتقد است: در يك جمع بندي كلي مي توان گفت امروزه تفاوت عمده ميان انواع بانك هاي تعريف شده تخصصي در حال محو شدن است. وجه غالب افتراق آنها در انجام ندادن عمليات سنتي بانك هاي تجاري ازسوي بانك هاي سرمايه گذاري و نيز منع بانك هاي تجاري از انجام عمليات تعهد خريد است. امروزه با توجه به تحولاتي كه در بازارهاي مالي رخ داده، تمايز ميان فعاليت هاي بانكي و تجاري بسيار مشكل است.
وي مي گويد: بانك هاي تجاري در بسياري از فعاليت هاي بازار سرمايه وارد شده  اند و بانك هاي سرمايه گذاري نيز به نوعي به عمليات بانكي تجاري دست مي زنند از همين روست كه بانك هاي سرمايه گذاري به عنوان بانك، در حوزه مسؤوليت مقام ناظر بانك هاي تجاري فعاليت مي كنند.
دبيركل بورس تهران مي افزايد: قانون پولي و بانكي كشور و مصوبات شوراي پول و اعتبار تعريفي از بانك هاي سرمايه گذاري ارائه نكرده اند با وجود اين قانون عمليات بانكي بدون ربا مي تواند محمل قانوني براي تأسيس و تشكيل بانك سرمايه گذاري در كشور باشد. ديد اين قانون نسبت به فعاليت هاي بانكي عمدتا در قالب سرمايه گذاري و مشاركت است و كمتر به عمليات تجاري معطوف است.
وي ادامه مي دهد: براين اساس با توجه به ماهيت بانك هاي سرمايه گذاري در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مي توان مجوز تأسيس اين بانك را داد. بانك مركزي به موجب ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي كشور مسؤوليت نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري را برعهده دارد. از سوي ديگر بر پايه بند «الف» ماده ۳۰ همين قانون، استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري و نيز تأسيس و اشتغال به عمليات بانكي طبق قانون پولي و بانكي امكان پذير است. گرچه بنا به تعريف ارائه شده از سوي شوراي پول و اعتبار درباره انواع بانك هاي كشور (تخصصي و تجاري) حوزه فعاليت اين دو بانك كاملا مشخص شده است با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا مرز ميان اين بانك ها برداشته شده است.
ميرمطهري مي گويد: در تبصره  ماده ۹ آيين نامه فصل دوم اين قانون نيز بانك ها اجازه دارند سپرده هاي سرمايه گذاري را براي مصرف در يك طرح خاص بپذيرند. بنابراين به نظر مي رسد در اعطاي مجوز فعاليت به بانك هاي سرمايه گذاري در كشور خلا‡ قانوني وجود ندارد. ايجاد اين بانك ها مي تواند به نحوي مكمل مقررات مربوط به مجوز تأسيس بانك هاي غيردولتي باشد.
وي مي افزايد: بنا به تعريف، بانك سرمايه گذاري بانكي است كه علاوه بر تعهد خريد، اعطاي وام و خريد و فروش اوراق بهادار نسبت به اخذ سپرده نيز اقدام مي كند. اين بانك ها در راستاي وظايف خود منابع مورد نياز براي شركت ها و واحدهاي تجاري را از طريق تعهد خريد به عنوان واسطه  وجوه فراهم مي كنند. به اين معنا كه بانك سرمايه گذاري واسطه اي ميان ناشر اوراق بهادار و سرمايه گذاران نهادي است، از اين رو شركت ها و سازمان ها اعم از تازه تأسيس و يا باسابقه براي تأمين مالي مورد نياز خود به اين قبيل مؤسسات روي مي آورند.
دبيركل بورس ادامه مي  دهد: بانك هاي سرمايه گذاري به موجب قرارداد مي توانند متعهد خريد يا فروش حق تقدم هاي تعهد نشده برخي از صاحبان سهام شوند و آنها را به عموم عرضه كنند. همچنين امروزه بانك هاي سرمايه گذاري از بهترين خريداران و توزيع كنندگان اوراق قرضه منتشره از سوي دولت ها و ساير دستگاه هاي دولتي در اغلب كشورهاي توسعه يافته اند.
وي مي گويد: مي دانيم كه انتشار اوراق بهادار امري تخصصي است و نياز به تمهيدات و الزاماتي خاص دارد. به طور معمول ناشران اوراق بهادار ممكن است فاقد مهارت ها و تخصص هاي لازم براي انجام اين امور باشند. از اين رو، وجود نهادهاي تخصصي (بانك سرمايه گذاري) از ضرورتي خاص برخوردار است. بنابراين ناشران به بانك هاي سرمايه گذاري مراجعه مي كنند و اين كار را از طريق آنها انجام مي دهند. بانك نيز با ارائه خدمات مشاوره اي، بازاريابي فروش اوراق بهادار را تضمين و يا تعهد خريد مي كند.
به گفته ميرمطهري حوزه فعاليت اين بانك عمدتا به عنوان يك واسطه گر مالي در بازار دست اول سرمايه است. اما نظر به ماهيت اين نوع از بانك ها، آنها به راحتي مي توانند حوزه فعاليت خود را با توجه به تغييرات بازار گسترش دهند.
دبيركل بورس مي گويد: نقش تعيين كننده بانك هاي سرمايه گذاري در بازار دست اول سرمايه كاملا مشخص و بارز است. بي ترديد بازارهاي دست اول بدون بازارهاي دست دوم نمي توانند به خوبي وظيفه خود را انجام دهند. زيرا اگر سرمايه گذاران آگاه شوند كه اوراق بهادار جديدالانتشاري را كه خريداري كرده اند به راحتي نمي توانند بفروشند، تمايل چنداني براي سرمايه گذاري در اوراق بهادار از خود نشان نمي دهند. پس وجود يك بازار دست دوم فعال و كارآمد انگيزه مثبتي براي خريداران اوراق بهادار تازه  انتشاريافته است. از اين رو، به سبب تمايل موجود ميان بازار دست اول و دست دوم، ايجاد، تشكيل و فعاليت نهادهايي همچون بانك هاي سرمايه گذاري از ضرورت و اولويت خاصي برخوردار است.
وي تأكيد مي كند: هرچند به نظر مي رسد كه خلا‡ قانوني براي راه اندازي بانك سرمايه گذاري وجود ندارد، اما تاكنون بانك سرمايه گذاري به عنوان يك نهاد مالي در بازار سرمايه ايران تشكيل نشده است. اما تشكيل اين بانك ها، با توجه به خدمات تخصصي و متنوعي كه ارائه مي دهند، بسيار ضروري و حياتي است. ايجاد بانك  سرمايه گذاري به عنوان يك نهاد در بازار سرمايه كشور اقدام مثبتي در جهت اصلاح ساخت بازار سرمايه است. بنابراين در شرايط كنوني كشور كه تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي (بخش خصوصي و دولتي) عمدتا متكي بر نظام نه چندان كارآمد بانكي است، وجود چنين نهادهايي، تأمين مالي شركت ها را به شيوه كارآمدي تسهيل مي كند و فشار موجود بر شبكه سنتي بانكي را كاهش مي دهد.
همان طور كه اكثر كارشناسان اتفاق نظر دارند به نظر مي رسد نظام بانكداري سنتي ايران در چارچوب قوانين فعلي از قابليت توسعه و گسترش فراواني برخوردار است، فقط كافي است فعاليت ها و خدمات بانكي را از حالت بازار مكاره فعلي خارج كنيم و در قالب هاي تعريف شده نظام هاي نوين مالي مانند سوپرماركت هاي مالي، هلدينگ هاي مالي يا بانك هاي سرمايه گذاري شكلي دوباره بخشيم