هشتمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، مواد معدني، مصنوعات سنگي و سنگ هاي تزئيني ايران فروردين ماه ۸۲ برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، تاكنون ۱۵۰ شركت داخلي و ۵۰ شركت خارجي از كشورهاي ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، اتريش، انگليس، سوئيس، مصر و امارات متحده عربي براي حضور در اين نمايشگاه اعلام آمادگي كرده اند.
ستاد خبري اين نمايشگاه هدف از برگزاري آن را به نمايش درآوردن توان توليد و صادرات كشور در زمينه سنگ هاي تزئيني و مواد معدني و همچنين يافتن بازارهاي جديد براي محصولات سنگي كشور اعلام كرده است.
ايران در زمينه توليد سنگ هاي تزئيني مقام دوم را در جهان دارد اما علي رغم اين موضوع هنوز جايگاه مناسبي در بازار صادراتي محصولات فوق ندارد. دست اندركاران اين صنعت عدم استفاده مطلوب از تكنولوژي هاي جديد در استخراج و فرآروي سنگ را اصلي ترين دليل نوسان صادرات محصولات سنگ ايران مي دانند.

سال ۸۲ براي وزارت نيرو سال پركاري خواهد بود.
عيسي مقدمي زاد، مخبر كميسيون انرژي مجلس با اعلام مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: طبق برنامه مي بايست در سال ۸۲ نيروگاه هاي آبي و حرارتي مسجد سليمان- كرخه، واحدهاي سد شهيد عباسپور، واحدهاي آبادان، واحدهاي سيكل تركيبي فارس- كازرون و واحد دوم ايرانشهر به بهره برداري برسد.
مقدمي زاد با اشاره به اين كه متوسط رشد برق طي ۱۰ سال گذشته ۷ درصد بوده است، گفت: اين درحالي است كه متوسط رشد برق در برنامه سوم توسعه ۶ درصد پيش بيني شده است.
وي افزود: مجلس مبناي رشد را در سال ۸۲ همان ۷ درصد در نظر گرفته است ولي چنانچه طرح هاي فوق به مرحله بهره برداري برسند ۲۹۵۰ مگاوات به ظرفيت فعلي برق كه ۳۰ هزار مگاوات است افزوده خواهد شد.
مقدمي زاد همچنين به موضوع آب اشاره كرد و گفت: اعتبارات وزارت نيرو در فصل آب در سال ۸۱، ۸۸۳۰ ميليارد ريال بوده كه اين ميزان نشان دهنده ۱۰ درصد رشد است.
مخبر كميسيون انرژي با اشاره به اضافه شدن ۷۰۰ هزار اشتراك جديد برق در سال آينده گفت: ۳۰۰ هزار اين مقدار در روستاها و بقيه مربوط به شهرها است.
وي با تأكيد بر اين كه برقي كردن چاه هاي كشاورزي مصارف برق را افزايش مي دهد، گفت: انتظار مي رود كه وزارت نيرو در جهت انجام پروژه هاي در دست اقدام تلاش بيشتري كند.
مخبر كميسيون انرژي، وزارت نيرو را دستگاهي درآمدزا دانست و گفت: متأسفانه كل منابع درآمدي اين وزارتخانه صرف هزينه هاي نگهداري، بازپرداخت سود اوراق مشاركت، طرح هاي توسعه، اقساط وام هاي تكليفي و هزينه هاي سرمايه گذاري مي شود و در حال حاضر بدهي اين وزارت به بانك ۵ الي ۶ هزار ميليارد ريال است كه وزارت نيرو چاره اي ندارد جز اين كه بازپرداخت اقساط وام هاي خود را به برنامه چهارم موكول كند.
نماينده شادگان همچنين به موضوع آب اشاره كرد و گفت: اعتبارات وزارت نيرو در فصل آب در سال ۸۱، ۸۸۳۰ ميليارد ريال بوده و علاوه بر آن هزار ميليارد ريال نيز اوراق مشاركت داشته است.
عيسي مقدمي زاد نياز واقعي بخش آب را ۱۸ هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال ۸۲ به اعتبارات اين بخش اضافه كرد و سقف اعتبارات آن را به يازده هزار ميليارد ريال رساند.
مخبر كميسيون انرژي تعداد پروژه هاي سدسازي كشور را ۷۰ مورد ذكر كرد و گفت: برابر برنامه سوم توسعه شش سد بايد در سال ۸۲ به بهره برداري برسد.
وي مجموع سدهاي ساخته شده قبل از انقلاب را ۱۳ سد عنوان كرد و گفت: بعد از انقلاب ۴۵ سد احداث شده و وزارت نيرو توانسته ۴۰۰ هزار هكتار شبكه آبياري در دست اجرا داشته باشد كه براساس برنامه سوم توسعه مي بايست ۸۰ هزار هكتار آن در سال ۸۲ به بهره برداري برسد.
مقدمي زاد اضافه كرد: وزارت نيرو موظف شده است در طول برنامه سوم ۷ ميليارد مترمكعب آب كشاورزي تأمين كند كه تاكنون ۴ ميليارد مترمكعب آن تأمين شده است و بعد از اتمام ساخت كليه سدها، اين ظرفيت به ۵/۱۰ ميليارد مترمكعب خواهد رسيد.

انگيزه اقتصادي و كسب سود توسط قاچاقچيان در شرايط كنوني از دلايل اصلي قاچاق كالاست.
دكتر ابراهيم علي رازيني- اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: پايين بودن كيفيت و بالا بودن قيمت كالاهاي داخلي، پايين بودن ريسك قاچاق كالا، عدم امكان تأمين نياز مصرف كنندگان و كالاهاي داخلي كه واردات مشابه آنها به صورت رسمي يا وجود ندارد و يا محدود است، وجود انحصارات در توليد و تجارت برخي كالاها ،تمايل به فرار از پرداخت ماليات و تعرفه كالاهاي وارداتي، همجواري با كشورهايي كه ثبات كمتري دارند، موقعيت خاص ترانزيتي كشور، شيوع فساد در نظام اداري، گسترش سازمان هاي غيررسمي، وجود اسكله هاي متعدد كه  تحت نظارت گمرك قرار ندارند، تعدد، پراكندگي و عدم شفافيت مقررات، عدم تناسب جريمه ها و بالا بودن سود قاچاق كالا، وجود بيكاري به خصوص در برخي استان ها و شهرهاي مرزي كشور، از دلايل ديگر قاچاق كالا است.
وي معتقد است اقدامات متعدد از طرف دولت جهت جلوگيري و كاهش قاچاق كالا انجام شده و در حال انجام است. او در اين زمينه اظهار داشت: تك نرخي كردن ارز، حذف پيمان ارزي، اعلام ۱۲ قلم كالا براي واردات بدون انتقال ارز، حف كالاهاي حجيم از فهرست كالاهاي همراه مسافر و حركت در جهت مشخص شدن وضعيت اسكله هاي خاص ازجمله اين اقدامات است.
رازيني با اعتقاد به اين نكته كه راهكارهايي كه براي مبارزه و برخورد با پديده قاچاق وجود دارد را مي توان به دو بخش عمده تقسيم كرد، گفت: يكي از اين راهكارها برخورد قانوني است. در اين راستا هرچند موادي از قانون امور گمركي مصوب سال ۱۳۵۰ به اين امر مي پردازد ولي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۴ قانوني را براي مبارزه با قاچاق كالا به تصويب رساند كه آيين نامه اجرايي آن نيز در سال ۱۳۷۹ به تصويب رسيد. براساس يكي از مواد آيين نامه اجرايي قانون مذكور، ستادي نيز براي مبارزه با قاچاق كالا به وجود آمده است. برخوردهاي نيروي انتظامي و همچنين دادگاه هاي كشور با قاچاقچيان نيز در حال حاضر بر مبناي قانون مذكور صورت مي گيرد. البته لايحه پيشنهادي جديدي نيز براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اوراق بهادار از طرف دولت به مجلس ارسال شده است.
وي افزود: يكي ديگر از راهكارهاي مهم مبارزه با قاچاق كالا، راهكار اقتصادي آن است. راهكارهاي اقتصادي درواقع مقدم بر برخورد نيروي انتظامي و دادگاه ها با پديده قاچاق است. از اين رو كه راهكارهاي اقتصادي راه هاي پيشگيري از پديده قاچاق است كه اين امر مقدم بر درمان است.
عضو هيأت علمي دانشگاه تصريح كرد: قاچاقچي با درنظر گرفتن ريسك 
به دنبال افزايش سود خود است ازاين رو براي برخورد و مبارزه با قاچاق كالا بايد سود قاچاقچي كاهش و ريسك قاچاق افزايش يابد و به اين ترتيب انگيزه اقتصادي انجام قاچاق را از بين برد و يا آن را كاهش داد.
وي خاطرنشان كرد: راهكارهاي مقابله با قاچاق كالا را مي بايست با اقداماتي كه منجر به افزايش هزينه ورود يا خروج كالا به صورت غيرقانوني شده و همچنين سبب كاهش هزينه  ورود يا خروج كالا به صورت رسمي و قانوني مي شوند، دنبال كرد.
رازيني يادآور شد: شفاف سازي مقررات به منظور جلوگيري از تفسير نادرست و سوءاستفاده از آنها، رفع انحصارات توليد و تجارت،  ارتقاي كيفي توليدات داخلي، هماهنگي مراكز متعدد تصميم گيري در مورد واردات و تعرفه هاي آن، تقويت نظارت گمركي بر ورود كالا از مناطق آزاد تجاري، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي، ثبات بخشيدن به قوانين و مقررات بازرگاني، گشايش اعتبار با درصد كمتري از ارزش واردات، كاهش و رفع موانع غيرتعرفه اي و تبديل آن به تعرفه هاي منطقي و ساماندهي معيشت اقتصادي مردم از مهمترين راهكارهاي اقتصادي مبارزه با قاچاق كالا است.
اين اقتصاددان با اشاره به اين نكته كه هرچند قاچاق كالا ممكن است آثار مثبتي نيز داشته باشد ولي تبعات و آثار منفي آن بر اقتصاد كشور به حدي است كه بايد در جهت مبارزه با آن گام برداشت.
او در پايان گفت: به نظر مي رسد دولت در برخورد با پديده قاچاق بايد بيشتر به فكر رفع انگيزه هاي اقتصادي قاچاق باشد و در كنار آن برخوردهاي نيروي انتظامي كشور نيز بايد سخت شده تا ريسك قاچاق افزايش ي-اب-د. درنه-ايت نيز اگر افرادي به عنوان قاچاقچي دستگير شده و تحويل مقامات قضايي شدند بايد به صورت قانوني با آنها برخورد شود.

سازمان كشورهاي توليدكننده نفت اوپك در آخرين اجلاس خود نسبت به افزايش ظرفيت توليد نفت اقدام كرد اما حتي اين تصميم نيز نتوانست بازارهاي ملتهب نفت كه در آتش شعله ور نشده جنگ مي سوزد را اندكي آرام كند.
بررسي ها نشان مي دهد ميزان اضافه عرضه نفت نسبت به تقاضا در سه ماه دوم سال جاري ميلادي به ۳ ميليون بشكه در روز برسد، اما گزارش هاي ارائه شده از سوي آژانس هاي معتبر تحقيقات انرژي نيز در وضعيت بازار نفت بي تأثير بوده است.
بيژن زنگنه وزير نفت در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: بازار نفت شرايطي كاملا اضطراري را پشت سر مي گذارد به همين دليل داده هاي اقتصادي در اين بازار در حال حاضر كارآيي خود را از دست داده اند.
بسياري پيش بيني مي كنند با حمله آمريكا به عراق بازارهاي جهاني نفت سرنگون شوند و قيمت نفت دستخوش شوك كاهشي شود آيا سازمان اوپك براي جلوگيري از بروز اين اتفاق قصد ندارد در اجلاس آتي خود توليد نفت را كاهش دهد؟
وضعيت فعلي به صورتي نيست كه بخواهيم ميزان توليد نفت را تغيير دهيم. بازارهاي جهاني نفت به هيچ وجه با كمبود عرضه مواجه نيستند بلكه عوامل سياسي قيمت ها را بالا برده و به همين دليل در شرايط ويژه فعلي كاهش عرضه به صرفه و صلاح اقتصادي نيست.
وضعيت قيمت نفت درصورت بروز جنگ در خاورميانه را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
هنوز هيچ چيز مشخص نيست. ميزان قيمت نفت در بازارهاي جهاني در صورت بروز جنگ به عواملي چون طول دوران جنگ، دامنه جنگ و همچنين رفتار آمريكايي ها در قبال چاه هاي نفتي عراق پس از پايان جنگ برمي گردد.

با تصويب هيأت دولت براي اولين بار در سال آينده اعتبار خاصي جهت اجراي طرح خودكفايي گندم هزينه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما به موجب تصميم هيأت دولت مقرر است در سال آينده ۳۵۰ ميليارد ريال اعتبار جهت اجرايي شدن طرح خودكفايي گندم پرداخت شود.
طرح خودكفايي گندم كه اجراي آن از سوي وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد شده است طرحي ۲ ساله است كه از ابتداي سال آينده آغاز و در پايان سال ۱۳۸۳ به اتمام مي رسد. كل اعتبار درنظر گرفته شده براي اين طرح ۱۰۲ ميليارد تومان است كه قرار است طي سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به طرح تخصيص يابد.
اين طرح با هدف كاهش وابستگي ايران به گندم وارداتي به اجرا درمي آيد. در حال حاضر ايران دومين واردكننده گندم در جهان است. مقرر است اين اعتبار طبق مكانيزم پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي جهت اصلاح بذر، افزايش بازده كشت گندم در هكتار و همچنين صنعتي كردن كشت به كار گرفته شود.
همزمان با اجراي اين طرح، سياست ساماندهي توليد نان، آرد و گندم نيز در دستور كار دولت قرار خواهد داشت. پيش بيني ها نشان مي دهد در صورت تحقق اهداف اين طرح ضايعات گندم، آرد و نان در مرحله توليد، فرآوري و... به شدت كاهش يابد. در سال گذشته به دليل افزايش بارندگي و همچنين افزايش قيمت تضميني خريد گندم، دولت موفق شد حدود ۹ ميليون تن گندم از كشاورزان داخلي خريداري كند. به اين ترتيب نياز كشور به واردات گندم به كمتر از دو ميليون تن رسيد.

رجبعلي مزروعي 
از نظر علم اقتصاد افزايش مداوم سطح عمومي قيمت ها را «تورم» مي نامند.
در مورد علت به وجود آمدن «تورم» در يك جامعه، نظريه هاي مختلفي وجود دارد. يكي از نظريه هاي اصلي در اين باره علت «تورم» را نابرابري عرضه و تقاضاي كل در جامعه مي داند. اين فزوني تقاضا بر عرضه به صورت افزايش قيمت ها بروز مي كند.
در اقتصاد چگونه تقاضا بر عرضه پيشي مي گيرد و موجبات «تورم» را فراهم مي آورد؟ فرض كنيد دولت براي تأمين هزينه هاي خود، اسكناس جديدي چاپ كند. تزريق اين پول جديد به اقتصاد باعث افزايش درآمد مردم مي شود و به دنبال آن تقاضاي مردم براي كالاها و خدمات بالا مي رود. حال اگر توليد كالاها و خدمات نتواند به سرعت افزايش يابد، اين افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت ها خواهد شد. پس اگر در اقتصاد يك جامعه بين حجم پول در گردش و عرضه كالاها و خدمات تناسب وجود نداشته باشد، قدرت خريد پول كاهش مي يابد و پيامد اين امر كه خود را به صورت افزايش قيمت ها نشان مي دهد، چيزي جز «تورم» نيست. به عبارت دقيق تر اگر در سطح اقتصاد كلان يك كشور افزايش حجم نقدينگي در گردش سالانه بيش از نرخ رشد توليد آن باشد، شاهد افزايش سطح عمومي قيمت ها يا «تورم» خواهيم بود. افزايش حجم نقدينگي هم عمدتا به كسري بودجه دولت در تأمين هزينه هايش برمي گردد كه معمولا از طريق استقراض از بانك مركزي و چاپ و تزريق اسكناس جديد انجام مي گيرد.
كاهش عرضه و توليد در مقابل فشار تقاضا
- در شرايط ثابت ماندن حجم نقدينگي- نيز مي تواند موجبات «تورم» را پديد آورد. اين وضعيت كه خصوصا در شرايط جنگ بروز مي كند، دامنه قيمت ها را به شدت افزايش مي دهد و به «انتظارات تورمي» دامن مي زند كه خود تورم زاست.
فشار هزينه نيز كه از طريق سطح بالاي دستمزدها و هزينه  مواد خام وارد اقتصاد مي شود موجبات افزايش قيمت ها را فراهم مي آورد. به عبارت ديگر افزايش هزينه توليد از يك طرف موجب افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدي مي شود و از طرف ديگر بر فشار تقاضا در بازار مي افزايد كه خود تورم زاست و در چنين شرايطي مي تواند چرخه تورمي شكل گيرد كه اقتصاد كشور را ساليان سال گرفتار سازد. متأسفانه بايد اذعان
داشت كه اقتصاد ايران به دلايل تركيبي از علل مورداشاره نزديك به دو دهه است كه در چرخه اي تورمي گرفتار آمده و رهايي از اين وضعيت بايد به عنوان يكي از اهداف اقتصاد كلان كشور مورد توجه دولت قرار گيرد.
مهار و كنترل «تورم» به دليل آثار و پيامدهايي كه در اقتصاد يك كشور از خود به جاي مي گذارد، همواره به عنوان يك شاخص اصلي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت ها مورد توجه قرار دارد. «تورم» سه اثر عمده متفاوت و مغاير دارد: اول، علائم قيمت نسبي را از بين مي برد. به اين معنا كه شناسايي ميان تغييرات قيمت هاي نسبي و تغييرات در سطح عمومي قيمت ها را دشوار مي كند. رفتار افراد و شركت ها را تحريف مي كند و در نتيجه كارآيي اقتصاد را كاهش مي دهد. دوم، به دليل اين كه تورم هيچ وقت به طور كامل قابل پيش بيني نيست، ايجاد عدم اطمينان مي كند كه اين خود باعث تضعيف سرمايه گذاري مي شود. سوم، تورم سبب توزيع مجدد درآمد مي شود از وام دهندگان به وام گيرندگان، از حقوق ثابت بگيران به دستمزدبگيران و در يك كلام به نفع ثروتمندان و صاحبان دارايي هاي ثابت عمل مي كند. از اين رو تورم ضدعدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد است.
اندازه گيري «تورم» از طريق «شاخص هاي قيمت» انجام مي گيرد. شاخص هاي قيمت، سطوح و تغييرات در قيمت هاي خاص و يا گروهي از قيمت ها را اندازه گيري مي كند. به عنوان مثال شاخص قيمت نفت مجموعه اي از هيدروكربن ها را پوشش مي دهد، درحالي كه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي، مربوط به سبد كالاها و خدمات خريداري شده توسط خانوارهاست. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول اندازه گيري «تورم» در دوره هاي تعريف شده است. اين بانك از طريق سبد كالايي خاص كه حدود ۳۱۳ قلم را دربر مي گيرد و با تكيه بر روش هاي علمي به محاسبه و اعلام نرخ «تورم» مي پردازد كه در ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور در كنار ديگر شاخص ها معنادار و معيار است.
آنچه به عنوان جمع بندي در مورد «تورم» به عنوان يك پديده اقتصادي مي توان گفت اين كه رخداد اين پديده ناشي از پس افتادگي توليد يك جامعه نسبت به تقاضاي آن به هر دليلي است. در اقتصاد ايران اين پديده متأسفانه به صورت يك بيماري مزمن درآمده است. جامعه مصرفي و اقتصاد نفتي، قدرت توليدي را در جامعه ما به شدت ضعيف كرده است. اگر مي خواهيم كه «تورم» نداشته باشيم بايد بر «قدرت توليدي» خود بيفزاييم.

شوراي نگهبان قانون اساسي كه مقام نهايي براي تأييد لايحه بودجه و انطباق مواد آن با قانون اساسي و شرع است، از بيست مورد ايرادي كه به لايحه بودجه سال ۸۲ گرفت يك مورد آن مربوط به بودجه اين شوراست.
شوراي نگهبان سال آينده نزديك به ۴ ميليارد تومان بودجه دريافت مي كند كه دو ميليارد تومان آن به منظور نظارت بر انتخابات مجلس به اين شورا داده شده است. در حالي كه شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات در سال ۸۲ تقاضاي ۱۰ ميليارد تومان بودجه اضافه بر آن دو ميليارد تومان كرده است. دليلي كه 
از سوي اين شورا ارائه شده، ضرورت تشكيل دفاتر استاني نظارت بر انتخابات در سراسر كشور است در حالي كه طي ۲۴ سال گذشته، اين شورا بدون وجود دفاتر مزبور كار نظارت بر انتخابات را انجام داده است.
كميسيون برنامه و بودجه به دليل مقطعي بودن انتخابات، تشكيل دفاتر مزبور را غيرضروري خوانده و آن را خلاف برنامه سوم توسعه و ممنوعيت گسترش سازماني دستگاه هايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند دانسته است.
درجريان بررسي ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال ۸۲، عده اي از اعضاي كميسيون پيشنهاد كردند تا براي راضي كردن اين شورا و نهايي كردن كار بودجه يك ميليارد تومان به بودجه آن اضافه كنند ولي مخالفان افزايش بودجه شوراي نگهبان، با ترك جلسه كميسيون، از تصويب اين پيشنهاد جلوگيري كردند. اعضاي شوراي نگهبان كه در اين جلسه حاضر بودند با افزايش يك ميليارد تومان موافقت كرده بودند.
به گفته نمايندگاني كه پيشنهاد مزبور را ارائه دادند قطعا با ارجاع لايحه بودجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان به افزايش بودجه دست خواهد يافت و حتي اين افزايش ممكن است بيش از مبلغ يك ميليارد تومان هم باشد.
شوراي نگهبان بااشاره به اختصاص ۵/ ۸ ميليارد تومان، بودجه براي دستگاه هاي اجرايي انتخابات گفته است چرا بودجه ما يك چهارم اين دستگاه ها باشد. نمايندگان معتقدند بعيد نيست كه با ارجاع لايحه بودجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام بخشي از بودجه دستگاه هاي اجرايي انتخابات كاهش يافته و به شوراي نگهبان داده شود.
سال آينده انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.
در حال حاضر انتخابات شورا هاي شهر و روستا
با ۶۰ هزار حوزه انتخابيه بودجه اي معادل ۲۰۰ ميليون تومان دارد در حالي كه انتخابات مجلس با ۲۴۰ حوزه انتخابيه نزديك ۱۰ ميليارد تومان بودجه دارد كه با بودجه درخواستي شوراي نگهبان به ۲۰ ميليارد تومان مي رسد.