شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ - شماره ۲۹۹۳- March, 1, 2003
جنبش كشاورزي ايران در گفت و گو با عيسي كلانتري
كشاورز مي ترسد
مي گفتند ما نمي خواهيم به تشكل به اين گستردگي يك جا مجوز بدهيم بايد برويد تشكل هاي خرد درست كنيد چون در ايران معمولا احزاب موفق نيستند اگر آن را به شكل حزب درآوريم كشاورز وارد نمي شود
عكس ها: رضا معطريان
002515.jpg

گروه اقتصاد: زماني كه وارد دفتر كار عيسي كلانتري وزير سابق كشاورزي و دبير كل فعلي خانه كشاورز شديم، مطابق معمول با روي گشاده از ما استقبال كرد. پيش از شروع مصاحبه، صحبت از وضعيت فعلي مطبوعات و خبرنگاران آن شد. كلانتري كه با ذكر نام برخي از خبرنگاران كه توانايي مطرح شدن در سطح بين المللي را دارند، گفت: «در مجموع خبرنگاران بي صاحب هستند. » اين جمله او را براي شروع مصاحبه انتخاب كردم و از او پرسيدم «آيا شما كشاورزان را بي صاحب مي دانستيد كه خانه كشاورز را تشكيل داديد؟»
• • •
• شما هم چون كشاورزان را بي صاحب مي دانيد خانه كشاورز را تشكيل داده ايد؟
به كشاورز بر مي خورد به او بگويند بي صاحب. نه كشاورزان صاحب همه چيز هستند، بهتر است بگوييم بي پشتوانه تا بي صاحب. در كشور ما كشاورز هيچ جا حضور نداشته كه تصميم سازي كند. هيچ جا حضور نداشته كه خود حقوق مدني خود را بگيرد. قبلا خيلي واهمه داشت و محافظه كار بود كه اين تشكل را دنبال كند هرجا كه ده نفر يا پنج نفر مي خواستند جمع شوند به دليل برخورد ساواكي كه در قبل از انقلاب بود يك روحيه غيرجمعي داشتند و واهمه هم داشتند كه متشكل شوند. كشاورزان آدم هاي محافظه كارتري هستند و كارشان همين است. اصولا كساني كه با طبيعت سروكار دارند، به طور كلي محافظه كارتر مي شوند.
روزي شان را از خدا مي گيرند. مي گويند از آسمان مي رسد. بلايايش را هم از همان طرف مي دانند و اصولا كشاورزان خود را به خدا نزديك تر احساس مي كنند چون بخش عمده اي از توليد خود را مديون بركات خداوند مي دانند.
معمولا فكر مي كنند اگر خطايي كنند خداوند تنبيه شان مي كند حالا يا با خشكسالي يا... و تمام اين ها را به حساب خداوند مي گذارند. هم بركات آن را، هم مشكلات طبيعي اش را. به همين دليل واقعا آدم هاي محافظه كارتري هستند. آدم هاي محافظه كار هم كمتر گردن به اين تشكل مي دادند و تشكل هايي هم كه به وجود مي آيند معمولا طي سال هاي زيادي شكل مي گيرد. يك تشكل كارگري ممكن است در يك فرصت خيلي كوتاهي شكل بگيرد و به نتيجه برسد. اما كلا تشكل هاي كشاورزي در همه جاي دنيا مثلا تشكل هاي كشاورزان اروپايي نزديك به چهار قرن سابقه دارد. تشكل هاي كشاورزان آمريكا حدود دو قرن سابقه دارد.
• در ايران چرا دير به فكر افتاديد؟
اين بر مي گردد به باورهايشان كه اصولا هنوز راه و چاه بيشتري مي طلبند زمان كافي نداشتند. مدت هاي مديدي تحت تاثير ارباب ـ رعيتي بودند.
• چهار صد سال قبل يا حتي صد سال قبل را نمي گويم. من بيست سال قبل را مي گويم.
بله. اين سابقه تاريخي بود تا زمان انقلاب. بعد از انقلاب هم شروع به ترويج كردند. كم كم كشاورزان نمونه را انتخاب كردند كه هسته هاي اوليه تشكيل شود. تشكل كشاورزان از طريق خودشان است. آن ها هم محافظه كارند خود دولت كه سراغشان مي رفت به يك نحوي فرار مي كردند. چون شركت هاي سهامي ـ زراعي را ديده بودند كه آن ها را از يك مالك به يك كارگر تبديل كرده بودند. بعد از انقلاب هم ما خواستيم كم كم كار را شروع كنيم خوب مشكل بود. به دنبال شركت هاي سهامي زراعي رفتيم. به دليل خاطرات شركت هاي سهامي ـ زراعي كه منحل شده بود كشاورزان فرار مي كردند و خودشان به آن شكل آمادگي اش را نداشتند ما هم فكر كرديم اگر آن ها متشكل نشوند وزارتخانه پشتوانه ندارد.
• از چه زماني؟
از همان سال هايي كه به وزارتخانه رفتم. سال ۶۶ و ۶۸. اگر يك پشتوانه قوي، يك تشكل، پشتوانه وزارتخانه باشد كه در ايران جا افتاده است آن وزارتخانه به اهداف خود در داخل دولت بهتر مي رسد به سياست هايي كه مي خواهد دنبال كند راحت تر مي رسد.
• اين تجربه وزارت كار است؟
وزارت كار، آموزش و پرورش، وزارت علوم، نيروهاي مسلح. تمام اين ها نشان دهنده اين بود هر كسي يك گروه و تشكل قوي پشت سر وزارتخانه اش است، به راحتي حداقل به اهداف از پيش تعيين شده اش مي رسد. جرات نمي كنند بودجه اش را كاهش دهند. جرات نمي كنند با خواسته هايش به صورت جدي مخالفت كنند. عملا نشان داده شد كه بعد از انقلاب اينگونه بوده چه در زمان جنگ و چه بعد از جنگ.
• يعني به نوعي مي خواستيد گروه فشار تشكيل دهيد؟
گروه فشار نه. اما خواستيم از نظر مالي هم اگر گروه فشار باشد از حق و حقوق اش دفاع كند. شما مصوبات دولت و مجلس را نگاه كنيد. كساني كه چنين تشكلي پشت سر خود داشتند به راحتي نيازهايشان تامين شده است و حتي در مواردي بيش از اندازه. ما زبان كشاورزان بوديم و در حقيقت مي توان گفت نتوانستيم از حق و حقوقشان دفاع كنيم. يعني براي حرف ما خيلي بهايي قائل نبودند. ما هم گفتيم اگر بخواهيد به اهداف خود برسيد، يعني به اهداف اقتصادي و بحق خود برسيد متشكل شويد به اهداف غيرمنطقي اعتقادي نداشتيم. حتي به اهداف منطقي مان هم نمي توانستيم برسيم. كساني كه بايد مجري قانون مي بودند در دستگاه هاي اجرايي دولت و دستگاه هاي ستادي مثل سازمان برنامه، اقتصاد و دارايي و بانك مركزي به حرف ما توجه نمي كردند. يكي از دلايل اين بود كه كشاورزان جايگاهي در جامعه نداشتند. شما حساب كنيد به عنوان مثال مقدار بودجه كل وزارت بازرگاني براي موادغذايي از نظر وزني واردات آن به داخل كشور زير دو درصد است. يعني تمام موادغذايي كه وارد مي شد در دهه ۶۰ و ۶۰ سود بازرگاني آن به دو درصد نمي رسيد. نظام بزرگ مالي كه در آمريكا و اسرائيل وجود دارد و قيمت هاي سوبسيدي آن ها سودآوري وزارت بازرگاني از واردات به كشور در موادغذايي جمعا از نظر وزني زير دو درصد بود و تازه به اين مقدار ساليانه صدها ميليارد دلار درآمد مي گيرند و انتظار داشتند توليدكننده بتواند در صحنه توليد بماند. در دولت بيست تا وزير مصرف كننده موادغذايي هستند و دولت، دولت مصرف كننده اي بود. توليدكننده چون تشكلي هم نداشت كه از حق و حقوق منطقي خودش دفاع كند هميشه به بهانه اين كه موادغذايي نبايد گران شود، تورم نبايد بالا برود، وارد مي كردند. همه چوب عدم افزايش تورم را كشاورزان مي خوردند. در حالي كه صنعتگران آزاد بودند كالايشان را به هر قيمتي بفروشند. بخش خدمات آزاد بود به هر نرخي كه مي خواهد خدمات خود را بگيرد. كنترل قيمت فقط در بخش كشاورزي بود و بقيه بخش ها آزاد بودند. آن هم نه اين كه بروند در مغازه كنترل كنند. با واردات كه هر چقدر نياز باشد حتي در مواردي بيش از نياز مصرفي جامعه. اين بود كه براي دفاع از حق و حقوق شان در اواخر سال ۶۸ بالاخره يكي دو سال طول كشيد تا ما اين ها را قانع كنيم به يك تشكل همه گير نياز دارند. مثلا كشاورزان مناطق يك تشكل داشتند شاليكاران گيلان براي خود تشكل داشتند. يعني تشكل هاي كوچك بود. اما اين تشكل هاي كوچك يك جايي به هم پيوسته نبود كه تشكل قوي شود و با تشكيل خانه كشاورز مخالفت مي كردند.
002595.jpg

• چه كساني مخالفت مي كردند؟
كميسيون اصناف كه بايد مجوز مي دادند.
• دليل مخالفت شان چه بود؟
مي گفتند ما نمي خواهيم به تشكل به اين گستردگي يك جا مجوز بدهيم. بايد برويد تشكل هاي خرد درست كنيد. چون در ايران معمولا احزاب موفق نيستند اگر آن را به شكل حزب در آوريم كشاورز وارد نمي شود و تا سال ۶۹ اين ها مقاومت مي كردند.
• حتي در دولت آقاي خاتمي؟
بله. كميسيون ماده ده احزاب پنج نفر بودند. دو نفرشان نماينده مجلس بودند. يك نفر نماينده قوه قضاييه بود كه اين سه نفر هميشه مخالف بودند و اكثريت را هم داشتند آن دو تا نماينده دولت هم كاري نداشتند و نماينده وزارت كشاورزي هم معمولا موافق بود. تا اين كه به كمك آقاي خاتمي و دوستاني كه به مجلس آمدند در اولين جلسه موافقت كردند.
• نماينده قوه قضاييه مخالفت مي كرد؟
نه. نماينده قوه قضاييه هم خوشبختانه عوض شد. آقاي يزدان پناه آمد.
• حالا هدف اين تشكل يعني هدف اصلي آن دستيابي به خواسته هاي كشاورزان است. اما به هر حال اين را يك تشكل سياسي مي دانيد يا اقتصادي؟
اين سوالي است كه وزير كشور هم در سخنراني اش گفت كه سياسي نباشد. اما يك تشكل صنفي به اين گستردگي را چگونه مي خواهند از حق و حقوقش دفاع كنند.
• پس قاعدتا بايد استراتژي هاي سياسي داشته باشد؟
بله. كسي منكر آن نيست. منتها ما يك تشكل صنفي هستيم كه از توان خودش براي پيشبرد اهداف اش استفاده خواهد كرد. از نظر سياسي ما به آن معناي سياسي امروز نيستيم كه مثلا يكي چپ است يكي راست است. به عنوان مثال الان بخشي از نمايندگان جناح اقليت و بخشي از جناح اكثريت با كشاورزان همسو هستند. ما از افراد دفاع خواهيم كرد نه از احزاب. براي ما شخص مهم تر است كه چه كسي در مقابل كشاورزان پاسخگو است. نماينده اي از يك شهرستان انتخاب مي شود و به مجلس مي آيد منافع كشاورزانش را فراموش مي كند. به عنوان مثال مي گويم كه راحت است كه چرا مثلا وزارت كشاورزي يا جهاد كشاورزي بدون پشتوانه است و حتي به اهداف منطقي اش نمي رسد. الان ۱۲ سال است كه وزارت كشاورزي و جهاد كشاورزي به دنبال اين است كه به كمك دولت اراضي گيلان و مازندران را زه كشي كند. چرا. چون آن جا از نيمه دوم شهريور ماه بارندگي شروع مي شود و اراضي كه زه كشي ندارند اين آب اضافي كه در زمين جمع مي شود مانع از توليد ۵۰۰ هزار هكتار است. در اين اراضي به راحتي كشت دوم را مي توانند انجام دهند. ما اگر بخواهيم از برنج كاران شمالي دفاع كنيم بايد منابع جديدي براي توليدشان به وجود آوريم. نه اين كه قيمت برنج را افزايش دهيم. ما به راحتي با زه كشي مي توانيم ۵۰۰ هزار هكتار زمين را به زير كشت دوم ببريم. از سال ۶۹ تقاضا كرديم. كه برنج وارداتي كه كيلويي ،۱۵۰ ۲۰۰ تومان مي خورد كيلويي ده پانزده تومان روي آن بگذاريد. براي عوارضش از محل اين عوارض اين اراضي شست و شو شود ۵۰۰ هزار هكتار زمين جديد زير كشت برود براي كشت برنج. اما هيچ وقت زورمان نرسيد. در اين مورد هيچگاه مساعدت نشان ندادند.
• حالا واقعا نمايندگان كشاورزان در مجلس منتخب كشاورزان بودند يا نماينده يك گروه ديگر بودند؟
در هر صورت كشاورزان راي داده بودند. گردانندگانشان كسان ديگر هستند ولي چون كشاورزان تشكل نداشتند هيچگاه از اين نمايندگان حساب و كتاب نمي خواستند هيچ فرقي نمي كند مثلا نماينده يك استان برود توضيح دهد براي حمايت از كشاورزان من به اين طرح و لايحه راي مثبت داده ام. حتي ما يك بار به صورت لايحه آن را به مجلس برديم كه مخالفت شد. اين نشان دهنده اين است كه كساني كه با راي كشاورزان به مجلس مي آيند در مجلس فراموش مي كنند كه بايد از كشاورزان كشور حمايت شود. زمين برنج كاران شمال ما الان متوسط زير ۶ هزار متر است و با اين دارند زندگي مي كنند خوب ما هم مي خواهيم آن را كه برنج اش را گران مي كنند در صحنه توليد بايد باقي بماند، هزينه اش را از اين محل تامين كند. خوب ۵۰۰ ميليون دلار استقراض خارجي مي كردند وقتي پول نداشتند. لوله كشي مي كردند حدود ۵۰۰ هزار هكتار اگر ۲۰ تا سيب زميني هم برداشت كنند، ده ميليون تن سيب زميني مي شود. به عنوان مثال مي گويم. ده ميليون تن سيب زميني بعد از جنگ جهاني دوم زير ۲۰۰ دلار نبوده مي شود دو ميليارد دلار در سال براي سيب زميني. يعني مواضع مصرف كننده هميشه براي دولت و مجلس مهم تر از توليدكننده بوده به خصوص توليدكننده كشاورز. توليدكننده صنعتي چون متشكل تر است طرح اش را خيلي راحت به كرسي مي نشاند. به هر حال مي رود توجيه مي كند. اما هيچ گاه به صورت جدي از كشاورزان حمايت نشده است. حتي در زمان هايي كه دستگاه هاي اجرايي از قانون تبعيت نكردند باز با آن ها برخورد نكردند. اين به دليل اين است كه كشاورزان تشكلي نداشتند. وقتي كه متشكل شوند، حساب و كتاب فرق مي كند. آن نماينده مي داند كه فردا كشاورزان فلان شهرستان تشكل اش از نمايندگانش خواهد پرسيد كه شما كارنامه نمايندگي تان را براي ما ارائه دهيد حتي آرايي كه دادند به چه طرحي راي مثبت داده به چه طرحي راي منفي داده و يك سوال و جوابي از نماينده بشود بعدا راي بدهند. ما كاري به اين نداريم كه چپ است يا راست است، مشاركتي است يا نه. اين ها براي ما مهم نيست مهم اين است كه آرايي كه داده در خدمت منافع ملي كشور بوده است و در چارچوب منافع ملي كشور از راي كشاورزان هم برخوردار بوده اند و نماينده كشاورزان با اين اطلاعات وارد انتخابات شود. نه اين كه همشهري و هم دهي و خواهرزاده. يعني كشاورزان اين صحبت ها را كنار بگذارند. خودمان هم قصد نداريم كسي را معرفي كنيم كه نماينده شود. اما از نمايندگاني كه انتخاب مي شود كشاورزان كارنامه مي خواهند و بين كانديداهايي كه موجود است انتخاب مي كنند و به اين صورت وارد مسائل سياسي مي شوند و خودشان مستقيما وارد مسال سياسي كشور نخواهند شد.
• يعني شما خواسته هاي خودتان را جدا از آن موارد قانونگذاري كه از طريق مجلس است ـ آن ها به كنار ـ كه عملا به خود كشاورزان مربوط مي شود مي خواهيد چگونه هدايت كنيد. براي مثال همين آموزش و تربيت.
ما از چند طريق مي خواهيم وارد شويم. اولا شبكه ما از پايين به بالا است. از دهستان به شهرستان مي آيد و استان و كشور. مثلا در راستاي همين آموزش و ترويج نظام كشت؛ فرض بر اين بگيريم كه يك جا نياز داخلي كشور به گوجه فرنگي فرضا در سال ۲ ميليون تن بوده است. بعد به بازارهاي گسترده اي كه براي رب سازي در خارج از كشور است داديم و جمعا ۵ ميليون تن گوجه فرنگي بوده است. نمايندگان چون از طرف كشاورزان انتخاب شده اند و نماينده خود را آزادانه انتخاب كرده اند، اين ها مي گويند اگر ۵ ميليون تن گوجه فرنگي توليد كنيم هم منافع توليدكننده حفظ شده هم منافع مصرف كننده داخلي هم نياز صادراتي كشور. لذا گوجه فرنگي كشور ما با توجه به هزينه تمام شده اش براي صادرات و رب صادراتي ما اگر ۴۰۰ هزار تن بشود براي مصرف كننده گران است. ۶۰۰ هزار تن هم بشود توليدات آن گران است. مي دانيم كه هر شهري چقدر توان دارد. مثلا يك جا سهم اش از توليد گوجه فرنگي ۱۰۰ هزار تن است. يك كشاورز در بوشهر مثلا ۳۰۰ هزار تن بندرعباس ۳۰۰ هزارتن توليد مي كند جمع آن مثلا ۶۰۰ هزار تن مي شود. خودشان تشكيلات دارند. استانشان دارد. شهرستانشان دارد. مسئولين دهستان مي روند در دهستانشان مي گويند مثلا دو هزار هكتار يا هزار هكتار و بين شان هماهنگي را به وجود مي آورند كه چه كار بكنند. گوجه فرنگي صد تومان را شما بخوريد و گوجه فرنگي ۵ تومان نياز نباشد. در عين حال صادركننده ما هم نيازش برطرف شود و بتواند با بازار جهاني رقابت كند. اگر صادركننده ما گوجه فرنگي مثلا كيلويي ۶۰ تومان خريد رب كند. اگر ۵۰ تومان خريد بتواند با واردات رقابت كند. اين ها چيزهايي است كه اقدام خواهيم كرد. الان هم تشكل ها را كم كم داريم ايجاد مي كنيم شايد فكر كنيد يك تضادي اين جا با وزارت كشاورزي است. ما بايد بياييم كشاورزانمان را توجيه كنيم.
• به خود كشاورزان؟
به نمايندگانشان. قانعشان مي كنيم مي گويد براي چي. قيمت بايد پايين تر باشد. اگر قانع شديم ۶ميليون تن آن وقت به صورت مشترك كار خواهيم كرد. اگر نتوانست ما را قانع كند مي گوييم همان ۵ ميليون تن حرف شما قانع كننده نيست. به اين صورت آن ها يك هماهنگي هايي را به وجود مي آورند. وزارت جهاد و كشاورزي تابع سياست هاي دولت است. مثلا اگر ۶۰ هزار كشاورز مخالف سياست هاي دولت باشند اما ناچار هستند آن را انجام دهند. ما مي گوييم سياست هايي كه به نفع كشاورزان و در راستاي منافع ملي كشور است بايد اعمال شود. نماينده مي گويد در محصولات كشاورزي سياست دولت را آن ها اعلام مي كنند. اما اين سياست دولت از ديد ما به بهاي اين است كه به نفع كشاورز تمام شود. اين جا است كه تضادي با هم پيدا مي كنند. آن ها مي گويند شما زياد توليد كنيد من يارانه به شما مي دهم يا كم توليد كنيد يارانه مي دهم پس ما تابع دولت هستيم اما اگر به جيب كشاورز نگاه كنيم قطعا موافقت نمي كنيم مگر اين كه در يك شرايط خاصي و مسئله امنيت ملي داشته باشد كه مجبور شوند آن را انجام دهند. اما در اصل قضايا اين است كه ما بارها مواجه شده ايم با اين كه منافع ملي كشور بر منافع بخش كشاورزي ترجيح داده شده است اما ما با ايجاد تشكيلات هيچگاه منافع بخشي را به منافع ملي ترجيح نخواهيم داد. منافع ملي در اين است كه توليد صورت بگيرد. اگر كشاورز از اين ضرري ببيند آن ضرر را بايد بين دولت و كشور تقسيم كنيم. تمام آن نبايد براي كشاورز باشد. آن ها اعتقاد دارند منافع كشاورزان بين هشتاد، نود درصد منافع ملي است.

نگاه اول
بحران برلين ـ واشنگتن
هلموت اشميت
صدراعظم اسبق آلمان
تا لحظه كنوني هيچ نشانه اي وجود ندارد. اما به هيچ وجه نمي توان انكار كرد كه در درازمدت اختلافات ميان برلين و واشنگتن ممكن است صادرات آلمان به ايالات متحده را كاهش دهد. به عنوان مثال در بخش هاي امنيتي سفارش هايي كه از آمريكا به سوي آلمان روانه مي شود، در خطر هستند. ممكن است در آينده با كاهش آن ها مواجه شويم. البته ناامني موجود در اقتصاد آمريكا خطراتي به مراتب بيشتر و عملي تر از اختلافات برلين ـ واشنگتن دارد. پيامدهاي آن تنها محدود به شركاي آلماني هم نمي شود بلكه بر تمامي شركاي آمريكا در جهان تاثير مي گذارد. از زمان فروپاشي «هيستري سهام اقتصاد نوين»، از زمان تصميم جورج بوش به مقابله با كسري بودجه و به خصوص از زمان جنايت عظيم يازده سپتامبر ۲۰۰۱ نوعي ترس و فرار فزاينده از ريسك هاي تجاري در شركت ها ملموس شده است. امسال اقتصاد آمريكا با حدود ۳۰۰ ميليارد دلار كسري بودجه روبه روست.
ترس از ريسك هم در ميان شركت هاي آمريكايي و هم در ميان شركت هاي خارجي فعال در اين كشور وجود دارد. روند نزولي دلار (يا به عبارت ديگر رشد مداوم يورو) كه از ماه ها پيش شروع شده و همچنان هم ادامه دارد موجب محدود شدن واردات آمريكا مي شود. ابهام در مورد پيامدهاي اقتصادي جنگ عراق هم مزيد بر علت شده است. از همين حالا قيمت نفت تا حد غيرمعمولي بالا رفته است. در صورت جنگ، طبيعي است كه بالاتر هم مي رود. اينكه مي بينيم هنوز هم اقتصاد آمريكا شرايط نسبتا مناسبي دارد تا حدود زيادي به اين دليل است كه ورود سرمايه به اين كشور هنوز هم بالاست. سالانه ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه وارد آن جا مي شود. چنين موضوعي باعث مي شود تا بتوان خلاء شديد بيلان فعاليت هاي آمريكا را جبران كرد. البته هيچ نوع تضميني وجود ندارد كه واردات سرمايه به آمريكا همچنان بالا باقي بماند. اقتصاد آمريكا از همين حالا با كاهش فعاليت در برخي بخش هاي خود روبه روست. تاكنون مشخص هم نشده كه آيا اقتصاد كشوري مانند آلمان از اين وضعيت بيش از سايرين ضربه مي بيند يا خير. صادركنندگان آلماني در مقايسه با ساير صادركنندگان ظاهرا هدف انتقادات بيشتري قرار خواهند گرفت. رسانه هاي آمريكا مشغول جوسازي عليه آلماني ها هستند.
اين كار در درازمدت پيامدهاي خاصي به جاي خواهد گذاشت. اظهارنظرات سياستمداران برجسته واشنگتن و برلين هم همچنان ادامه دارد. البته اين اختلافات حتي در بدبينانه ترين حالت هم تنها تاثيرات محدودي بر اقتصاد آلمان بر جاي مي گذارند.
حدود ۳۹۰۰ شركت آلماني در آمريكا داراي نمايندگي هستند و حدود ۲۰۰۰ شركت آمريكايي در آلمان نمايندگي دارند. در حال حاضر آلمان سالانه حدود ۶۰ ميليارد يورو به آمريكا صادرات دارد. اين رقم معادل حدود ده درصد از كل صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد. واردات آلمان از آمريكا هم برابر با ۴۵ ميليارد يورو است. لذا روابط اقتصادي دو كشور موضوعي است كه در چارچوب نظام هاي كلان قابل بررسي است. روابط مذكور در اقتصاد ملي هر دو كشور اهميت بسيار زيادي دارد. به اين خاطر نمي توان انتظار داشت كه روابط ياد شده به راحتي دچار تغيير قابل توجهي شوند. برخي مقامات و محافل در آلمان نسبت به محدود شدن صادرات آلمان در پي اختلاف با واشنگتن اظهار نگراني هاي آشكار داشته اند. به همان دليل كه روابط اقتصادي دو كشور از اهميت بالايي برخوردار است چنين ابراز نگراني هايي قابل درك است، اما چندان واقعگرايانه به نظر نمي رسد. بارها ما شاهد بوده ايم كه يك پديده صرفا به واسطه آنكه روي دادنش پيش بيني شده اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر چنين ابراز نگراني هايي خود به تنهايي مي تواند پيامدهايي را موجب شود. لذا بهتر است كه تمامي افراد ذي نفع در اين زمينه سخنان خود را تعديل كنند.
خلاصه آنكه: در آمريكا اولويت دادن منافع اقتصادي به احساس ها و ايدئولوژي هاي سياسي بسيار بيشتر و قوي تر از آلمان است. لذا عقب نشستن شركت هاي آمريكايي از آلمان آن هم به شكلي گسترده بسيار بعيد مي نماياند. تحريم كالاهاي آلماني در آمريكا هم همين طور. البته طبيعي است در مواردي رقباي آمريكايي تلاش خواهند كرد كه از ناهماهنگي ها و اختلافات سياسي خارجي دو كشور به نفع خويش سود ببرند.

نگاه اقتصادي
زباله هاي اطلاعاتي
موفقيت يك شركت امروز بسيار بيشتر از گذشته به داشتن زيربناهاي مناسب در زمينه فناوري اطلاع رساني وابسته است. هم خدمات اطلاع رساني درون شركتي و هم برون شركتي مستلزم برخورداري از كيفيت هايي بالا هستند تا بتوان اعتماد و امنيت را ايجاد كرد. ظرف سال هاي آينده مهم ترين چالش پيش روي فناوري اطلاع رساني تامين امنيت و اعتمادسازي خواهد بود. تا يك يا دو سال پيش هر نوع دستاورد فني جديدي كه در ارتباط با IT در درون يك شركت به دست مي آمد يك نوآوري مهم تلقي مي شد. اما امروز و در سال ۲۰۰۳ ديگر شدت اين امر مثل گذشته نيست. امروز در بخش فناوري اطلاع رساني تنها راه حل هايي نوآوري تلقي مي شوند كه هزينه ها را پايين تر آورده يا كيفيت خدمات رساني را بهتر كنند. در جريان بازاريابي خدمات IT ما از يك مقوله مهم به نام «مديريت خدمات رساني IT» سخن به ميان مي آوريم. در چارچوب اين مقوله ارتباط و نوع همكاري ميان بخش IT و بخش هاي تخصصي مشخص مي شود.
براي آنكه دستيابي به اهداف با حداقل هزينه امكان پذير شود، پروسه ها و راه حل هاي استانداردي مطرح شده اند. توليدكنندگان نرم افزار و سخت افزار و همچنين شركت هاي خدمات رسان در زمينه فناوري اطلاع رساني بايد پروسه هاي فوق را مورد حمايت خود قرار دهند. با استفاده از اين استانداردها و پروسه ها كه كم كم شكلي جهاني هم به خود مي گيرند هزينه ها و فعاليت ها شكل شفاف تري پيدا مي كنند.
به موازات استاندارد كردن و متحدالشكل سازي، روند نظارت خودكار بر كل سيستم هاي اطلاع رساني هم ضروري است. شعار جديد در فناوري اطلاع رساني عبارت است از «حسابرسي مستقل». به عبارت ديگر گفته مي شود بايد در شركت ها كليه روندهايي كه مبتني بر فناوري اطلاع رساني شكل مي گيرند تحت نظارت مستقيم قرار داشته باشند. سيستم هاي اطلاع رساني در شركت ها بايد بدون آنكه دچار دستكاري شوند تحت يك سيستم خودكار نظارت باشند. درست همان طور كه يك سكه داراي دو رو است و ما تنها همواره يك وجه آن را مي بينيم، كليه فعاليت هاي تجاري در يك شركت هم تنها يك وجه از كليتي هستند كه وجه ديگر و پنهان آن در داخل بخش فناوري اطلاع رساني جاي دارد. اين موضوع اهميت نظارت بر بخش فناوري اطلاع رساني را روشن مي سازد. در قالب سيستم هاي رايج مديريت تنها اجزا و تك فرايندها آن هم به صورت منفك از يكديگر كنترل مي شوند. لذا تاثير اقدامات مشترك چندان زياد نيست. «حسابداري مستقل» وظيفه هماهنگي را برعهده مي گيرد و واكنش هاي زنجيره اي مبتني بر IT را مورد نظارت قرار مي دهد. البته براي دستيابي به شكل اجرايي مناسبي از حسابداري مستقل نياز به گذشت چند سال است. از يك سو بايد سيستم ها متناسب با اجزا پياده شوند و از سويي ديگر شركت ها سيستم هاي مديريتي همگرايانه اي را به خدمت بگيرند. امسال يعني در سال ۲۰۰۳ هم قطعا موضوع شماره يك در فناوري اطلاعات رساني پديده اينترنت خواهد بود. همچنان شاهديم كه روش هاي مبتني بر شبكه اينترنت در بسياري از اجزاي زندگي شغلي ما نفوذ مي كنند و روزبه روز هم بيش از گذشته به محدوده زندگي خصوصي راه مي يابند. در اين چارچوب ما شاهد ارائه نوعي راه حل براي زندگي امروز از سوي «مديريت علمي» هستيم. اين راه حل به تدريج نوعي رنسانس لقب مي گيرد. صنعت نرم افزارسازي چالش اصلي خويش را كماكان اين سوال مي داند كه چگونه بايد اطلاعات و علوم به شكلي مفيد در اختيار افراد جوياي آنها قرار گيرد. نرم افزارها سعي مي كنند تا حد ممكن اطلاعاتي را كه «ارتباطاتي نسبي» با يكديگر دارند گردهم آورند. حركت در چنين مسيري همچنان ادامه دارد و نقطه پاياني نمي توان براي آن متصور بود. در چنين شرايطي نظرسنجي ها نشان مي دهد كه مديران شركت ها از تلنبار شدن اطلاعات در شركت هايشان وحشت دارند. انجام انتخابات هوشمند در ميان اطلاعات موجود گزينه اي است كه مورد حمايت مديران قرار دارد. به اعتقاد بسياري از متخصصان فناوري اطلاع رساني «زباله هاي اطلاعاتي» امروز يكي از عوامل كاهش كارايي در شركت هاي بزرگ هستند. ابزارهاي مبتني بر «حسابرسي مستقل» مي توانند گزينه هاي اطلاعاتي را كاهش داده و در واقع تعداد «دوراهي هاي انتخاب» را پايين بياورند.

حاشيه اقتصاد
• حبابي كه تركيد
شايد بسياري از افراد طي ماه هاي گذشته، اخباري پراكنده در مورد تحصن و اجتماع برخي متقاضيان سيناد، اولين محصول شركت كيش خودرو شنيده باشند و از بي نظمي در تحويل خودرويي كه با تبليغات گسترده وارد بازار شده بود تعجب كرده باشند. تبليغاتي كه با پرداخت ميليوني، سيناد را حتي به عنصر ثابت در صحنه هاي فيلم پرفروش «كاغذ بي خط» تبديل كرد، اما بدقولي در تحويل خودرو آغاز ماجرا بود. بازتاب گزارش داد پروژه كيش خودرو كه شاخصه آن توليد خودرو با بدنه فايبرگلاس بود، كپي برداري از خودرو توليدي شركت BMS انگلستان كه گفته مي شود متعلق به يك سرمايه دار ايراني است، آغاز شد، اما توليد اين خودرو با ساير اتومبيل هايي كه به صورت كپي برداري از خودروهاي خارجي در كشور توليد مي شود، تفاوت داشت.
موتور سيناد نيز به صورت كامل از شركت رنو فرانسه وارد مي شد، اين موتور كه مگان نام دارد، در سال ۱۹۹۴ توسط شركت رنو طراحي و ساخته شده بود. كيش خودرو كه با استخدام ۲۰۰ نفر پرسنل كه ۳۰ نفر از آنان مهندس بودند، كار خود را آغاز كرده بود، در عمل نتوانست بيش از يك خودرو در روز توليد كند و اين به معناي كاركرد واقعي برابر تنها ۶ درصد توليد اسمي بود. دلايل اين شكاف فاحش بعدها هويدا شد؛ كارشناسان و مهندسان كيش خودرو دريافتند كه اصولا طراحي اجزاي اين كارخانه، توان توليد ۲ تا ۳ دستگاه در روز را دارد گرچه اين رقم نيز به دليل مشكلات عديده كيش خودرو مانند ضايعات (كه تا ۶۵ درصد توليد نيز مي رسيد) و دوباره كارها در خط توليد به عدد يك خودرو در روز كاهش يافت، بعدها با اعلام ورشكستگي كيش خودرو و واگذاري سهام مالك اصلي اين كارخانه به بانك صنعت و معدن، كاركنان كيش خودرو پاسخ هايي براي اين سوال يافتند. صفاري مدير عامل و صاحب كارخانه كه قبل از خودروسازي، به ساختمان سازي اشتغال داشت، با در اختيار داشتن ۵۱ درصد از سهام كارخانه، نقش اصلي را در پروژه كيش خودرو بر عهده داشت و با سرمايه گذاري كه حداكثر ۵۰۰ ميليون تومان برآورد مي شد، موفق شد با تبليغات و جلب نظر مديران بانك و مسئولان كيش، مبالغ سنگيني را به صورت وام هاي مختلف دريافت كند و حال با شكست خوردن اين پروژه و اعلام ورشكستگي كيش خودرو، صفاري چندان ناراضي به نظر نمي رسد. اكنون همه چيز تمام شده به نظر مي رسد؛ نيمي از پرسنل كيش خودرو (حدود ۱۰۰ نفر) پس از آنكه ۹ ماه حقوق خود را دريافت نكرده بودند، در دي ماه با اين شركت تسويه حساب كردند و اكنون ۱۰۰ نفر باقي مانده نيز در فكر يافتن شغلي جديد براي خود هستند. تا دي ماه سال جاري، حتي يك دستگاه خودرو نيز توليد نشده و كيش خودرو با آماده سازي ۶۰۰ دستگاه خودرويي كه قبلا توليد كرده، درصدد تحويل آنان به خريداران است و ۵۰۰ مشتري باقيمانده نيز احتمالا پول خود را به اضافه سود آن از بانك صنعت و معدن دريافت خواهد كرد.

اقتصاد
ادبيات
ايران
جهان
علم
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  علم  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |