اشاره: با وجود آن كه در سال ۱۳۷۸ بخش كوچكي از مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب- در امور كيفري- به چگونگي رسيدگي قضايي به جرايم اطفال اختصاص يافت و حتي مجتمع قضايي ويژه اي مشتمل برچند شعبه دادگاه عمومي در حوزه هاي قضايي از جمله تهران بدين منظور تشكيل شد، اما نظام حقوقي حاكم بردادرسي اطفال بزهكار هنوز از كارآمدي لازم برخوردار نيست. حتي به رغم پيش بيني امتيازها و تسهيلاتي براي قضات دادگاه هاي رسيدگي كننده به جرايم اطفال، محدوديت در اعمال مجازات هاي متناسب با سن، نوع بزه و شخصيت اطفال متهم از يك سو و تسري مسئوليت كيفري به كودكان- پسر بالاي ۱۵ سال و دختر بالاي ۹ سال- مانع از انعطاف محاكم در صدور احكام مناسب براي متهمان مي باشند. خلاقيت و ابتكار عمل برخي قضات ويژه رسيدگي كننده به جرايم اطفال- كه با تفسير و استنباط قانوني خود از مقررات، آراي منحصر به فردي را براي تنبيه و اصلاح اطفال بزهكار صادر كرده اند- بحث هايي راميان موافقان و مخالفان برانگيخت كه باعث توجه بيشتر صاحب نظران و دست اندركاران امور قضايي به اين موضوع شده است. نوشتار ذيل بررسي كوتاه نويسنده از مقررات كيفري مربوط به كودكان است كه به همراه پيشنهادهاي سازمان اصلاحات جزايي بين المللي درباره ويژگي هاي
ساز و كار دادرسي كيفري براي اطفال بزهكار ارائه شده است.
امروزه، اين انديشه كه نظام هاي جزايي بزرگسالان و اطفال بايد از هم جدا باشد در سراسر دنيا پذيرفته شده است. در واقع اين امر موضوع جديدي نيست كه مختص دنياي مدرن باشد در مذاهب مختلف و در قوانين پيشينيان هم به عدم مسئوليت جزايي اطفال و يا قابل ارفاق بودن گناهان خردسالان تصريح شده است.
در ايران از آغاز استقرار مشروطه قوانيني براي رسيدگي به جرايم خردسالان به تصويب رسيده است كه سابقه آنها به سال ۱۳۰۴ مي رسد. اطفال بزهكار از حيث مراتب سني به سه گروه تقسيم شده بودند.
۱- اطفال كمتر از ۱۲ سال: اين دسته از افراد اگر مرتكب جرم مي شدند از مسئوليت مبرا بودند.
۲- اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال: اين دسته از افراد اگر مرتكب جرمي مي شدند فقط به ۱۰ تا ۱۵ ضربه شلاق محكوم مي شدند.
۳- اطفالي كه سن آنها بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام بود، اگر مرتكب جنايتي مي شدند مجازات آنها حبس در دارالتأديب بود.
قانون جديد و تشكيل كانون اصلاح و تربيت
در سال ۱۳۳۸ قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار به تصويب رسيد. اما چون اجراي قانون مذكور موكول به تشكيل كانون اصلاح و تربيت بود عملا تا سال ۱۳۴۵ كه اولين كانون اصلاح و تربيت در شهر تهران تأسيس شد، اجراي آن معوق ماند.
طبق قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار، رسيدگي به كليه جرايم اطفال كمتر از ۱۸ سال، در صلاحيت دادگاه اطفال بود. دادگاه اطفال به وسيله يك قاضي مجرب و آشنا با مسايل و مشكلات نوجوانان اداره مي شد و در كنارآن تعدادي مددكار اجتماعي و مشاور انجام وظيفه مي كردند. در اين قانون اطفالي كه كمتر از ۱۸ سال سن داشتند به سه دسته تقسيم مي شوند:
اول- اطفال تا سن ۶ سال؛ كه اين گونه كودكان چنانچه مرتكب جرمي مي شدند از مجازات معاف بودند.
دوم- اطفالي كه سن آنها بيش از ۶ سال و تا ۱۲ سال بود كه دادگاه مي توانست دو نوع مجازات براي آنها در نظر بگيرد:
الف- تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب- اعزام به قسمت اصلاح و تربيت كانون اصلاح و تربيت به منظور تأديب و تربيت براي مدت يك تا شش ماه.
سوم- اطفالي كه سن آنها بين ۱۲ تا ۱۸ سال تمام بود. اين گونه اطفال هرگاه مرتكب جرمي مي شدند، برحسب مورد تصميمات زير درباره آنان اتخاذ مي شد:
الف- تسليم به اولياء يا سرپرست، با اخذ تعهد بر تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب- سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج- اعزام به قسمت اصلاح و تربيت كانون اصلاح و تربيت از سه تا يك سال
د- اعزام به قسمت كانون اصلاح و تربيت از ۶ ماه تا ۵ سال
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات بنياديني در نظام قضايي ايران به عمل آمد. محاكم كيفري به دادگاه هاي كيفري يك و دو تقسيم شدند، سپس با تشكيل دادگاه هاي عمومي و از بين رفتن دادسرا، رسيدگي به تمام جرايم و دعاوي، كلا در صلاحيت دادگاه عمومي قرار گرفت و به اين ترتيب دادگاه اطفال قانونا از بين رفت و هم اكنون رسيدگي به جرايم بزرگسالان و خردسالان هر دو در صلاحيت دادگاه عمومي است.
مسئوليت اطفال در قانون مجازات اسلامي
طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء قانون اصلاح و تربيت مي باشد.»
تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مذكور در تعريف طفل مقرر مي دارد: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» بلوغ شرعي طبق اصلاحاتي كه در قانون مدني به عمل آمد در دختر ۹ و در پسر ۱۵ سال تمام قمري است. بنابر اين طبق قانون كنوني اطفال بزهكار را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:
۱- اطفالي كه به سن بلوغ شرعي نرسيده اند. اگر اين دسته از اطفال مرتكب جرمي شوند فاقد مسئوليت كيفري هستند و دادگاه فقط آنها را تحويل اوليا مي دهد تا از آنها نگهداري و مواظبت شود. اگر طفلي فاقد سرپرست قانوني باشد يا سرپرست قانوني فاقد صلاحيت باشد و يا آن كه طبق تشخيص دادگاه قادر به تربيت و نگهداري فرزندش نباشد، دادگاه حق دارد طفل را جهت نگهداري و تربيت به كانون اصلاح و تربيت اعزام نمايد.
در تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اجازه تنبيه بدني كودك خاطي صادر شده ولي هشدار داده است كه: «هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند بايستي به ميزان و مصلحت باشد» صرف نظر از آن كه آيا تنبيه بدني طفل مي تواند در تربيت وي نقش مثبتي ايفا كند، تشخيص متناسب بودن اين نوع مجازات با قاضي دادگاه مي باشد.
۲- اطفالي كه به سن بلوغ شرعي رسيده اند: اين گونه افراد اگر مرتكب جرمي شوند، عينا مانند بزرگسالان مجازات خواهند شد. بنابر اين اگر دختر ده ساله يا پسر ۱۶ ساله اي مرتكب جرمي شود دادگاه مي تواند براي آنان همان كيفري را تعيين كند كه براي فردي بزرگسال مقرر شده است. بنابر اين اساسا دادگاه اطفال با مفهوم خاص خود، در ايران وجود ندارد. خانم شيرين عبادي حقوقدان در اين زمينه مي گويد: سن مسئوليت كيفري در ايران بسيار پايين است. مرحوم مدرس با تصويب قانون مجازات عمومي در سال ۱۳۰۴ موافقت كرد و با درك اجتهادي خود به اين حقيقت رسيد كه تا سن ۱۸ سالگي بايد با قوانين ملايم تري دست به محاكمه زد و اين ضرورت هم اكنون احساس مي شود و بهتر اين است كه كودكان و نوجوانان ما درمدارس توسط مدير مدرسه محاكمه شوند كه صدالبته مدير مدرسه بايد آموزش هاي لازم و تخصصي را از قبل ديده باشد.
ناكارآمدي نظام كنوني رسيدگي به جرايم اطفال
متأسفانه طبق آمار ارائه شده توسط كانون اصلاح و تربيت كه در زيرآمده تا سال ۷۸ دختران در زندان اوين نگهداري و مجازات مي شدند.
در اين جدول سيرصعودي بزهكاران مشخص مي باشد.
در آمار ارائه شده نوع جرم پسران بيشتر سرقت و پرخاشگري و دختران مسايل مربوط مسايل منافي عفت بوده كه در حال حاضر ۳۲ درصد سرقت و ۲۴ درصد پرخاشگري در پسران و ۹۳% اعمال منافي عفت در دختران رشد پيدا كرده است.
در بين كساني كه در سال ۸۰ به كانون معرفي شده اند، پسران ۶ درصد و در دختران ۳۰ درصد مجددا مرتكب جرم شده اند. اين آمار در فصل تابستان ۵ تا ۷ درصد افزايش مي يابد. منصور مقاره عابد مدير كانون اصلاح و تربيت در اين باره مي گويد:
كانون هاي اصلاح و تربيت بار منفي قوي دارد يعني سلامت بچه هايي كه در اين جا نگهداري مي شوند در خطر است. چون برخوردشان با آدم هاي خلاف قانون زياد مي شود گرچه تمام سعي ما اين است كه با كارهاي فرهنگي بار منفي آن را به حداقل برسانيم اما اشخاصي كه احكام جايگزين حبس براي آنها صادر مي شود، ۸۰ درصد احساس امنيت و ۶۰ درصد احساس عدالت مي كنند. بنابر اين كار تربيتي در مورد آنها خيلي راحت تر است.
آدم ها را نبايد حبس كرد زيرا ارزش هاي انساني آنها از بين مي رود. هرچه آمارها در ارتباط با بزه اطفال بالا باشد سرويس دهي انساني دچار ضعف شده و آسيب پذيرتر مي شود. بنابر اين قضات دادگاه ها كانون اصلاح و تربيت و بعضي از نهادهاي حمايتي مثل بهزيستي نقش بسيار مؤثري در اين باره دارند.
رسيدگي قضايي به جرايم اطفال داراي مشكلات متعددي مي باشد كه ناكارآمدي نظام كنوني دادرسي اطفال بزهكار را موجب شده است. مهم ترين آنها عبارتند از:
۱- نبودن پليس آگاه در برخورد با اين گونه كودكان بزهكار.
۲- فقدان آيين دادرسي ويژه اطفال به صورت مستقل.
۳- كثرت پرونده و كمبود قاضي مجرب در اين دادگاه و نتيجتا كمبود وقت كافي براي رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده.
۴- محدود بودن رسيدگي به پرونده زيرا پرونده ها نياز به تحقيق گسترده اي دارند.
۵- نبود يك مؤسسه دولتي براي نگه داري كودكاني كه در خانواده هاي نابسامان زندگي مي كنند.
راهكارهاي نوين براي اصلاح نظام دادرسي اطفال
سازمان اصلاحات جزايي بين المللي براين اعتقاد است كه با كودكان و نوجوانان بزهكار بايد حتي الامكان خارج از نظام دادرسي جزايي رسمي برخورد كرد و بايد به ترتيبي عمل نمود كه روش هاي جايگزين- خصوصا آنهايي كه شامل مراقبت هاي سازمان يافته است- بتوانند كودكان را از خشونت و رفتار ناشايست حفظ نمايند در همين ارتباط اين سازمان راهكارهاي زير را پيشنهاد مي كند:
۱- توقيف كودكان و نوجوانان بزهكار زير ۱۸ سال بايد به عنوان آخرين راه حل ممكن اعمال شود و دوره بازداشت موقت در بازداشتگاه بايستي حتي الامكان كوتاه باشد و در مكان مخصوص كودكان نگه داري شوند، نه درسلول هاي معمولي.
بازجويي بايد با حضور اولياء يا قيم يا اشخاص خبره توسط مأمور خاص و آموزش ديده انجام گيرد. كودكان و نوجوانان بزهكار بايد نسبت به حقوق خود مطلع شوند.
۲- حداقل سن قانوني براي مسئوليت جزايي، بايد تا آن جا كه ميسر است، افزايش يابد. با اطفالي كه زير سن قانوني متهم به ارتكاب بزه  شده اند نبايد در نظام دادرسي كيفري برخورد كرد. بايد موازيني تدوين شود تا با اين افراد به روش مناسبي برخورد و در عين حال از حقوق آنها حمايت شود.
۳- لزوم برقراري روش هاي جايگزيني در پيگرد كيفري؛ هنگامي كه طفل به ارتكاب بزه اقرار كرده است، اخطار و توبيخ همراه با اقدامات تربيتي، مشاوره و ياري در حل مشكلات مي تواند در محل سكونت طفل صورت گيرد. ترتيب ملاقات طفل با شاكي خصوصي و ساير اعضاي محل مي تواند مفيد واقع شود به شرط اين كه اقدامات امنيتي براي طفل در نظر گرفته شود. مقامات مسئول بايد رهنمودهاي لازم را جهت كمك به برقراري روش هاي جايگزين در دادگاه هاي اطفال تدوين كنند.
۴- در صورت امكان اطفال بزهكار بايد قبل از شروع محاكمه به خانواده هايشان سپرده شوند. همچنين آزادي مشروط مي تواند همراه با اقدامات حمايتي و مراقبتي از طفل و خانواده وي صورت گيرد. مدت زمان اين آزادي به قيد ضمانت بايد با توجه به سن طفل و نوع بزه محدود شود به هيچ وجه اطفال زير چهارده سال را نبايد در سلولهاي مربوط به زندان هاي عادي محبوس كرد.
۵- دادگاه ها بايد بدون تشريفات يا با تشريفات كمتر به جرايم اطفال كمتر از ۱۸ سال رسيدگي كنند. جلسات دادگاه ها بايد غيرعلني باشد و حضور ولي يا قيم بسيار حائز اهميت است. قضات مخصوص اين دادگاه ها بايد تحت تعليمات خاصي قرار گيرند.
۶- به مجازات هايي كه آزادي محكوم را سلب كند تنها به عنوان آخرين راه حل، آن هم در كوتاه ترين مدت و در موارد استثنايي، حكم شود. براي اطفالي كه به چنين مجازاتي محكوم شده اند بايد محيطي باز با حداقل اقدامات تأميني فراهم شود. آموزش و پرورش و آماده ساختن طفل براي بازگشت به جامعه بايد در اولويت قرار گيرد.
۷- اطفال محكوم به زندان بايستي در مكان هاي ويژه جداگانه نگهداري شوند. به اين معني كه از هرگونه اختلاط آنها با بزرگسالان جلوگيري به عمل آيد. در زندان هاي بزرگ نبايد از وجود زندانيان بزرگسال به عنوان نگهبان در اماكن مخصوص اطفال استفاده كرد. برنامه هاي داخل زندان بايد سازنده همراه با فعاليت هاي آموزشي و پرورشي، فرهنگي و ورزشي در طول روز باشد. وجود تعداد كافي از كاركنان آموزش ديده زندان كه به طور منظم از آنها بازجويي به عمل آورند ضروري است.
۸- ايجاد سازوكار مستقل مراقبت و بازرسي از مكان هاي نگه داري اطفال بزهكار، متشكل از بازرسان دولتي و نمايندگان محلي و وجود يك فرآيند دادخواهي با عنصري مستقل در محل، ضروري است. بازديدكنندگان از زندان، بايد به ياري رساندن اطفال و دفاع از حقوق آنها، تشويق شوند. سازمان هاي غيردولتي كه براي اجراي حقوق بشر فعاليت مي كنند بايستي نقش مؤثري در نظارت بر كانون هاي نگه داري اطفال بزهكار و يا هر مكان ديگري- كه اطفال بزهكار در آن نگه داري مي شوند- ايفا كنند.
۹- حتي الامكان بايد كوشش شود كه اطفال محبوس بتوانند با خانواده خود و جامعه در ارتباط باشند. ملاقات بايد در محيطي خصوصي صورت گيرد و بايد به اطفال اجازه ملاقات خانواده در محل سكونت خانوادگي داده شود. برنامه هايي براي تسهيل بازگشت طفل به نزد خانواده و اطرافيان وي صورت گرفته و برنامه هاي كمك به اطفال براي بازگشت به جامعه گسترش يابد.
سازمان اصلاحات جزايي بين المللي براين اعتقاد است كه بدون استقرار يك نظام آموزشي و پرورشي و حمايت هاي اجتماعي نمي توان يك نظام دادرسي مناسب براي كودكان و نوجوانان برقرار كرد.
بار مسئوليت بازپروري و تبديل يك نوجوان معترض كانون به انساني كه به قانون احترام بگذارد بيشتر بر عهده اوليا، معلمان، مددكاران اجتماعي و روان شناسان است تا بر عهده مأموران انتظامي، دادگاه ها و سازمان  زندان ها.
پرسشي كه هميشه تازگي و بايستگي دارد اين است كه: آيا بهتر نيست براي اصلاح غنچه هاي آفت زده راهي نو برگزينيم؟
مژگان فرجي
منابع در دفتر روزنامه موجود است.