گروه ايران ـ محمدجواد روح: ساختار فكري گزارش نويس از هم گسيخت وقتي صبح شنبه از نخستين نتايج انتخابات مطلع شد. اتفاقي كه احتمالا براي بسياري ديگر هم افتاده بود. به پرينت هاي يك كار تحليلي بر روي ليست هاي انتخاباتي نگاه كرد. آنجا كه پس از نام بردن از ليست هاي مختلف اصلاح طلب نوشته بود: «. . . و در آخر به دسته اي از گروه ها برمي خوريم كه اصطلاحا به راست در جامعه ما معروف هستند و آنها هم به سه الي چهار گروه تقسيم مي شوند كه به علت كمي برد ايشان، از بررسي آنها خودداري مي كنيم.» نام «آبادگران ايران اسلامي (حضور سبز)» در ميان اين ليست ها به چشم مي خورد. ليستي كه توانست اكثريت آراي واجدين شرايط شركت كننده در انتخابات شوراها در پايتخت را به دست آورد و ۱۴ كرسي از ۱۵ كرسي آن را به دست آورد. هرچند كه در شهر تهران حدود ۱۱ درصد از صاحبان حق رأي به پاي صندوق ها آمدند.
انتخابات سرد
«تهران، سردترين نقطه انتخابات» اين تيتر نخست يك روزنامه در صبح شنبه بود. تيتري كه مي شد پيش از انتخابات نيز آن را حدس زد اما اين خوش بيني وجود داشت كه در دقيقه ۹۰ اتفاقي پيش بيني نشده بيفتد و تصميمي غيرمنتظره از سوي رأي دهندگان اتخاذ شود كه فضايي غير از آنچه در ۹ اسفند شكل گرفت در پايتخت پديد آيد. همين خوش بيني بود كه باعث مي شد گروه هاي مختلف اصلاح طلب، در فرصتي نادر كه براي حضور آنان در انتخاباتي آزادتر فراهم آمد، شركت كنند و آن طور كه بارها اين سو و آن سو گفته شد به «وزن كشي» و «محك» خود در برابر آراي مردم بپردازند. اما ۹ اسفند نه اتفاق خاصي افتاد و نه مردم در تصميم خويش تجديدنظر كردند. از صبح تا شام، در حوزه هاي انتخاباتي پرنده پر نمي زد. معدود كساني كه رأي داده بودند، براي هم صحبتان خويش تعريف مي كردند كه چگونه وقتي رأي خود را به صندوق انداختند.
ساعت ۱۹ جمعه نويسنده اين گزارش با «داود سليماني» رئيس هيأت عالي نظارت بر انتخابات استان تهران تماس گرفت و از او وضعيت انتخابات را جويا شد. سليماني گفت كه «انتخابات را تا ساعت ۲۱ تمديد كرده ايم. تازه مردم دارند مي آيند». همان زمان، شهروندي كه به يكي از شعب اخذ رأي مراجعه كرده بود از مسئول شعبه وضعيت مشاركت مردم را پرسيد. او گفت كه «شلوغ ترين وضعيت از صبح همين حالاست.» آن شهروند به اطرافش نگاه كرد. جز خودش و يك نفر ديگر، كسي را نديد كه براي اخذ رأي در آن شعبه حاضر باشند. روز بعد، يك روزنامه عصر نوشت كه بسياري از مسئولان يك شعبه اخذ راي به خبرنگار آن روزنامه گفته اند كه حتي خودشان هم رأي نداده اند.
پايان اصلاحات
فراتر از نام هايي كه از صندوق نهم اسفند درآمد، نام هايي كه بيرون از ليست برگزيدگان قرار گرفتند، مورد توجه قرار گرفته اند. نامداران جناح اصلاح طلب نتوانسته اند رتبه اي بالاتر از شانزدهم را كسب كنند. جايي كه «سيدمصطفي تاج زاده» با كسب ۶۶۱۹۶ رأي قرار گرفته است. او نفر اول ليست جبهه مشاركت است. حزبي كه در انتخابات مجلس ششم، صدرنشين آن يعني «سيدمحمدرضا خاتمي» بيش از يك و نيم ميليون رأي شهروندان تهراني به نام آن ريخته شد. بديهي است كه اين تغيير فاحش به تفاوت هاي ميان تاج زاده و خاتمي مربوط نمي شود. چه تاج زاده در ميان طرفداران اصلاحات اگر نگوييم جايگاهي والاتر از خاتمي دارد، كمتر از او نيست.
چنانكه گفته مي شود در آخرين انتخابات درون حزبي جبهه مشاركت براي گزينش دبير كل، برآوردها از آراي بالاتر تاج زاده حكايت داشته كه سران حزب براساس مصلحت انديشي هايي از نامزد كردن تاج زاده براي سمت دبير كلي جبهه مشاركت خودداري مي كنند. مشكلي كه جبهه مشاركت در اين دوره با آن مواجه شد، فراتر از نام ها و اشخاص بود. انتخابات شوراها حتي نشان داد كه مسئله فراتر از اين است و حتي به احزاب و گروه ها نيز مربوط نمي شود. رأيي وجود نداشت كه آنها كسب كنند. در واقع، مجموعه گروه هاي سياسي از ليست آبادگران تا گروه هاي خارج از حاكميت كه تأييد صلاحيت آنها، از سوي بخشي از نظام زير سوال بود، تنها توانستند كمتر از ۱۲ درصد شهروندان را به پاي صندوق هاي رأي بكشند و در اين ميان، آنهايي كه نيامدند از كساني بودند كه تا همين دو سال پيش، آراي خود را به نام اصلاح طلبان، خاتمي و ياران او به صندوق ها مي ريختند.
نگاهي به ليست هاي متفاوت انتخابي نشان مي دهد كه تركيبي متنوع، متكثر و داراي گرايش هاي مختلف فكري ـ سياسي و پايگاه هاي متفاوت اجتماعي از نامزدهاي انتخاباتي در اختيار شهروندان قرار داشته اما پاسخ رأي دهندگان «بي اعتنايي» يا به عبارت دقيق تر، «عدم گزينش» هيچ يك از آنان بوده است. اتفاقي كه با غيبت ۹۰ درصدي رأي دهندگان تهراني در انتخابات شوراي شهر رخ داد.
ليست ها و نام ها
طبق يك بررسي انجام شده، در انتخابات دومين دوره شوراي شهر تهران ۱۸ ليست مختلف شكل گرفت كه سيزده فهرست آن متعلق به اصلاح طلبان و ۵ ليست از آن متعلق به محافظه كاران بوده است. اين در حالي است كه گروه هاي شاخصي چون مجمع روحانيون مبارز، جمعيت موتلفه اسلامي، جامعه روحانيت مبارز و گروه هاي همسو از ارائه ليست خودداري كرده بودند و دفتر تحكيم وحدت نيز اعلام داشته بود كه در راستاي استراتژي «دوري از قدرت» خويش، از هيچ كانديدايي حمايت نمي كند. اگر از چند ليست كه خاستگاهي تخصصي، قومي يا صنفي دارد، چشم پوشي كنيم، ليست هاي عمده احزاب سياسي را مي توان به ۵ دسته كلي تقسيم كرد: يك دسته نيروهاي خارج از حاكميت كه در قالب اپوزيسيون مذهبي توانستند پس از سال ها حضوري نسبتا پررنگ در انتخابات داشته باشند. دوم، گروه هاي پيراموني جبهه مشاركت به عنوان عمده ترين حزب عضو جبهه دوم خرداد. سومين دسته ليست هاي شكل گرفته پيرامون حزب همبستگي و جريان هاي نزديك به آن است. چهارمين دسته كارگزاران سازندگي مي شود و بالاخره دسته پنجم، محافظه كاران هستند كه پنج ليست را شامل مي شوند.
۱. گروه هاي اپوزيسيون مذهبي: شايد آخرين باري كه چهره هاي نزديك به نهضت آزادي توانستند حضوري چنين پررنگ در يك انتخابات داشته باشند، به مجلس اول مربوط شود. آن زمان كه اعضاي مستعفي دولت بازرگان با حضور در انتخابات پارلماني موفق به كسب تعدادي از كرسي هاي مجلس شدند و فراكسيون اقليت (ملي گراها) را در مقابل فراكسيون اكثريت (حزب جمهوري اسلامي) تشكيل دادند. پس از پايان مجلس اول كه شاهد برخوردهايي تند ميان دو فراكسيون پيش گفته بود، نهضت آزادي به حاشيه رانده شد و در واقع، نقش اپوزيسيون قانوني (و مذهبي) نظام جمهوري اسلامي را پذيرفت. نقدهاي اين جريان به اشكال گوناگون از نامه به سران حكومتي گرفته تا اطلاعيه، بيانيه، نشريه و سخنراني طي اين سال ها كم و بيش جريان داشته است. پس از دوم خرداد و با گشايش نسبي فضاي سياسي، امكان حضور پررنگ تر اين جريان كه بعدها غيرقانوني اعلام شد در عرصه سياسي (و نه «ساخت» سياسي) فراهم شد. برخي روزنامه هاي اصلاح طلب امكان گسترده اي براي بيان ديدگاه ها و طرح مواضع اين جريان در اختيار آن قرار دادند. انجمن هاي اسلامي دانشجويان كه حتي در سال هاي قبل از دوم خرداد، توجه ويژه اي به اين طيف از فعالان سياسي نشان مي دادند، نيز چنين كردند. اوج اقبال اپوزيسيون مذهبي در انتخابات مجلس ششم بود كه «عليرضا رجايي» كانديداي مشترك فهرست ملي ـ مذهبي ها و روزنامه هاي اصلاح طلب در جمع ۳۰ كانديداي برگزيده در نخستين ليست اعلامي برگزيدگان قرار گرفت. او ۶۰۰ هزار رأي داشت. حوادث بعدي ملي ـ مذهبي ها را تحت فشار شديدي قرار داد. آنها طبق تحليلي كه مي خواست آنان را به «نقطه صفر» برساند، با سلسله برخوردهايي مواجه شدند كه به گفته «تقي رحماني» از فعالان اين جريان، «طراوت سال ۶۸» را از آنها ستاند.
او در تحليلي كه پيش از انتخابات شوراها در پايگاه اينترنتي نيروهاي ملي ـ مذهبي منتشر كرد، با اشاره به اين مطلب نوشت كه «با در نظر گرفتن اينكه اين گرايش در معرض اعلام احكام قضايي قرار دارد و هرگونه فعاليت آنها مي تواند با توسل به قانون محدود و ممنوع گردد، شركت در انتخابات توأم با نوسان و ناهماهنگي فراوان خواهد بود كه خالي از مشكلات احتمالي نمي باشد.»
با اين حال، جريان اپوزيسيون مذهبي «مشكلات احتمالي» را پذيرفتند و در قالب سه ليست انتخاباتي وارد عرصه رقابت شدند. مهم ترين ليست كه با حجم تبليغي بيشتري نسبت به دو فهرست ديگر همراه بود، ليست «ياران طالقاني، بازرگان و سحابي» بود كه توسط پيروان آنها تهيه شد. نفر اول اين ليست «ابوالفضل بازرگان» فرزند نخست وزير دولت موقت (مهدي بازرگان) بود. دومين ليست، فهرست اعلام شده از سوي مهندس «عزت الله سحابي» بود كه مي توان آن را فهرست ملي ـ مذهبي ها دانست كه با وجود اعلام «عدم ارائه فهرست» نهايتا منتشر شد. «محمدتوسلي حجتي» و «محمدحسن شهيدي» در صدر اين فهرست قرار داشتند. جامعه زنان انقلاب اسلامي كه دبير كلي آن را «اعظم طالقاني» عهده دار است نيز با ارائه ليستي كه «عليرضا رجايي» در صدر آن قرار داشت، در انتخابات به شكلي محدود شركت كرد. از ميان فعالان اپوزيسيون مذهبي، رجايي با كسب ۳۶۰۶۸ رأي در جايگاه بيست و يكم قرار گرفت و به عنوان هفتمين عضو علي البدل در جدول قرار گرفت.

اصلاح طلباني كه از تركيب نسل جوان و جناح چپ جمهوري اسلامي پنج سال پيش با رأي خيره كننده مردم به محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري وارد صحنه سياسي ايران شدند، روز جمعه (نهم اسفند) شكستي نامنتظر را در انتخابات شوراها پذيرفتند.
آنها در تمامي چهار انتخاباتي كه در پنج سال گذشته در كشور انجام شده بود به پيروزي رسيده بودند. شكست روز جمعه گروه موسوم به «اصلاح طلبان درون حكومت» چنان كه كارشناسان و فعالان سياسي در اولين واكنش خود نشان داده اند، پيش از هر چيز حامل هشداري است براي تمامي كساني كه اينك با بي تفاوتي اكثريت مردمي روبه رو شده اند كه پنج سال پيش علاقه مندي خود را به اصلاحات سياسي با شركت گسترده در انتخابات رياست جمهوري نشان داده بودند. اصلاح طلبان از مدت ها پيش در بحران هاي پي درپي كه مخالفين به وجود آوردند اين ترجيع بند را تكرار كرده بودند كه اگر مردم از اصلاحات دلسرد شوند به جناح مقابل روي نخواهند آورد بلكه نگاه خود را از همه جناح ها برخواهند گرفت. بي تفاوتي مردم شهرهاي بزرگ كشور به انتخابات شوراهاي اسلامي تأييد ضمني اين هشدار اصلاح طلبان است.
پنج سال پيش، اول بار غلامحسين كرباسچي شهردار پيشين تهران كه از اولين كساني بود كه بهاي هواداري خود را از اصلاحات سياسي با رفتن به زندان پرداخت، پيش بيني كرده بود كه اگر نيرويي بتواند مردم و به ويژه نسل جوان و زنان را به ميدان آورد، محافظه كاران شكست خواهند خورد ولي اگر آنها در خانه بمانند و بي تفاوت شوند، محافظه كاران كه نيروي منسجمي هستند و آراي مخصوص به خود را دارند پيروز خواهند شد.
تحليل كرباسچي در سال هاي بعد توسط هر دو جناح سياسي تأييد شد، بر همين اساس محافظه كاران كوشش خود را بر برگرداندن مردم به خانه هايشان متوجه كردند و اصلاح طلبان هر بار كه انتخاباتي در پيش بود با استفاده از روش هايي توانستند با به ميدان كشاندن مردم، مانع از آن شوند كه محافظه كاران با آراي ثابت و سنتي خود به كرسي هاي انتخابي دست يابند. روندي كه سرانجام روز نهم اسفند به پايان خود رسيد.
مردم با همه تبليغاتي كه صورت گرفت و تفاوت هايي كه اين انتخابات با گذشته داشت با بي اعتنايي خود امكان دادند كه نامزدهاي محافظه كاران با كمترين آرا شوراي شهر بزرگ را به خود اختصاص دهند.
شركت نكردن اكثر مردم ساكن شهرهاي بزرگ در انتخابات شوراها، در حقيقت يك «نه» بزرگ بود كه فقط شوراهاي شهر را مخاطب قرار نداده است، مردم بار ديگر راهي كم هزينه براي ابراز نارضايتي خود از روند حركت جامعه يافته اند. همان نظري كه در دوم خرداد سال ۶۶ با دادن رأي به كسي همچون سيدمحمد خاتمي ابراز كرده بودند. محافظه كاران در حالي به شادماني براي پيروزي در انتخابات شوراها پرداخته اند كه حتي تا يك روز قبل از انتخابات هم باور نداشتند چنين نتيجه اي حاصل خواهد شد و تا آخرين روز از شركت فعال در انتخابات سرباز زدند چرا كه خود را بازنده قطعي آن مي دانستند. آنها از چند روز قبل تبليغاتي را در مورد نحوه برگزاري انتخابات آغاز كرده بودند تا نشان دهند كه چون اصلاح طلبان در غياب شوراي نگهبان، خود مجري و ناظر انتخابات شوراها هستند، همفكرانشان در انتخابات برنده مي شوند. روزنامه هاي هوادار آنها آنقدر به اين نتيجه مطمئن بودند كه فرداي برگزاري انتخابات هم در مقالات خود همين نظر و ترديد را منعكس كردند و منتظر اعلام نتيجه انتخابات نماندند. واكنش دفتر تحكيم وحدت، بزرگ ترين تشكيلات دانشجويي كشور كه همزمان با اعلام نتايج انتخابات شوراها جدايي خود را از جبهه دوم خرداد اعلام داشت و از تشكيل جبهه هواداران دموكراسي سخن گفت، اولين برخورد يك گروه شناخته شده با حادثه اي است كه روز نهم اسفند اتفاق افتاد.
به بيان يك كارشناس سياسي، شركت نكردن مردم در انتخاباتي كه اصلاح طلبان چه در داخل و چه خارج كشور، آنان را دعوت به شركت در آن كرده بودند، راهي است كه براي خروج مسالمت آميز از حاكميت در برابر اصلاح طلبان گشوده شده است. همان كاري كه برخي از فعالان اصلاح طلب از حدود يك سال قبل آن را مطرح كرده بودند ولي در برابر واكنش هاي تند، از عملي كردن آن تهديد پرهيز داشتند.
منبع: بي بي سي

مصطفي ايزدي
اصلاح طلبان از خرداد ۶۶ تاكنون دو بار شوكه شدند. يكي در صبح روز سوم خرداد ۶۶ كه ناباورانه با كسب ۲۲ ميليون راي قدرت اجرايي كشور را به دست آوردند و يكي هم در صبح روز دهم اسفند ماه جاري. هم پيروزي قاطع خاتمي و هم شكست احزاب اصلاح طلب، براي دو گروه عمده سياسي كشور غيرمنتظره بود. تفاوت عمده اي كه بين شوك اول و شوك دوم وجود دارد اين است كه پيروزي دوم خرداد ،۶۶ توسط مردم به دست آمد، اما در شكست دهم اسفند ماه ،۸۱ اصلاح طلبان خودشان خود را شكست دادند. قبل از اينكه به عدم توفيق دوم خردادي ها در راهيابي به شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ بپردازم به يك نكته اصلي تر اشاره مي كنم. براي مجموعه عوامل و عناصر اصلي قدرت در ايران، اعم از چپ و راست، روز نهم اسفند ماه يك شكست محسوب مي شود و اين شكست كلي كه عدم توفيق در جلب مشاركت مردم محسوب مي شود، متعلق به همه دست اندركاران اداره كشور و ساير نهادهاي مسئول در فرازوفرود آنها است. عدم حضور گسترده مردم به پاي صندوق هاي راي در جمعه گذشته اعلام نارضايتي عمومي از همگان بود. اما اينكه گفتم اصلاح طلبان در شوك دوم خود را شكست دادند به اين دليل است كه آمار نشان مي دهد مردم آرايش سياسي خود را از خرداد ۶۶ تاكنون بهم نزده اند، اما احزاب و گروه هاي وابسته به جناح اصلاحات آرايش سياسي خود را از دست دادند و به يك خلاء ناشي از دعواي قدرت رسيدند. جمعي از محافظه كاران معتدل از اين فرصت بهره گرفته و خود را به كرسي هاي اتاق شوراي شهر رساندند. در اين تحليل بر انتخابات شهر تهران نظر مي كنيم، تا ببينيم كه اصلاح طلبان را مردم شكست دادند يا خودشان. در چند شهر بزرگ كشور نيز همين وضع حاكم است. بررسي آراي به صندوق ريخته شده در چهار انتخابات گذشته نشان مي دهد كه سهم محافظه كاران حدود يك سوم كل آرا بوده كه اين تعداد راي فرصت حضور در مقر رياست جمهوري و اتاق شوراي شهر را به آنان نداد، اگر چه يك سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي متعلق به آنهاست.
در انتخابات دومين دوره شوراي شهر تهران حداكثر ۶۰۰ هزار راي به صندوق ها ريخته شده كه حداكثر ۲۰۰ هزار از آن به نفر اول ليست آبادگران تعلق دارد. اين دويست هزار راي، نسبت به ششصد هزار راي همان يك سوم انتخابات گذشته است. با اين تفاوت كه اولا: دو چهره اول ليست آبادگران از شهرت عام برخوردارند، اما شهرت آنان نه تنها به راست بودن آنها نيست، بلكه به متعادل بودن ايشان است، از اين رو بعضي از مردمي كه طرفداران اصلاحات هستند به اين دو چهره سرشناس يعني دكتر عباس شيباني و مهندس مهدي چمران راي دادند. ثانيا ديگر افراد ليست آبادگران افرادي نيستند كه حتي در ميان جناح محافظه كار به مخالفت با اصلاحات مشهور باشند، بلكه از كساني هستند كه تاكنون ديده نشده در مسائل سياسي كشور و در تعاملات بين چپ و راست موضعي داشته باشند. جز مهدي مظاهري كه از چند چهره اصلاح طلب راي كمتري آورد و رسول خادم جاي او را گرفت. در واقع مي توان گفت كه اسامي ذيل نام شيباني و چمران به خاطر متعادل بودن اين دو نفر راي آورده اند، لذا اگر بگوييم كه راي به ليست آبادگران توسط مردم، راي آگاهانه به جناح مزبور بوده است، چندان راه صواب نرفته ايم و حداقل اينكه در اين گفته ترديد وجود دارد. بلكه بايد گفت كه اين يك سوم آراي منفي به اصلاح طلبان بود. حال از همين زاويه وارد بعد ديگر تحليل مي شويم. در ليست ۴۵ نفره اي كه فرمانداري تهران روز شنبه به عنوان اولين نتيجه شمارش آرا در تهران منتشر كرد، افراد منفرد و مستقل يا از ليست هايي متفرقه وجود نداشتند، يعني مردم آراي اصلي خود را به ليست احزاب و ائتلاف ها و گروه هاي مشهور داده اند. آراي ثبت شده در اين ليست ۴۵ نفره نشان مي دهد كه دو سوم آراي مردم تهران براي اصلاح طلبان به صندوق هاي راي ريخته شده و اين دو سوم همان است كه در چند انتخابات گذشته ثابت مانده است. اين اعداد و ارقام نشان مي دهد كه هواداري مردم از جنبش اصلاح طلبي كم نشده است، بلكه اين اصلاح طلبان هستند كه قدر مردم را ندانستند. اينها به جاي تفرقه و تشتت مي توانستند به تفاهم و ائتلاف برسند. آن گاه با همين آراي كم و در حالي كه دو سوم آرا به ليست مشترك آنها داده مي شد وارد شورا مي شدند. نتيجه اين كه:
۱ - آبادگران با قرار دادن چهره هاي سرشناس متعادل در راس ليست خود، آراي هواداران جناح راست را از آن خود كردند، يعني يك سوم كل آرا
۲ - اصلاح طلبان، ائتلاف سابق خود را شكستند و با ارائه ليست هاي متعدد، خود را در انتخابات شوراها شكست دادند.
۳ - هم اصلاح طلبان و هم جناح مقابل با عملكرد ضعيف خود در دو سه سال گذشته حماسه حضور هميشگي مردم در صحنه را مخدوش كردند و شاخصه اقتدار نهادهاي مردمي را از بين بردند و اين گناه كوچكي نيست.
۴ـ اگر اصلاح طلبان همدلي و وفاق نيمه دوم دهه هفتاد را به درون خودشان بازنگردانند، مردم در انتخابات آينده، در پي اصلاح طلبان جديدي خواهند رفت كه چه بسا اهداف ديگري را دنبال مي كنند.
و بالاخره، تندروهاي مخالف مردم سالاري تصور نكنند كه مردم از اهداف اصلاح طلبانه روي گردان شده و به منش سختگيرانه روي آورده اند. لذا غفلت رهبران احزاب و گروه هاي دوم خردادي نبايد دستمايه غوغاسالاري عليه اصلاح طلبي مردم قرار گيرد.

بدرالسادات مفيدي
با نزديك شدن به انتخابات مجلس ششم آيت الله خزعلي يكي از فقهاي وقت شوراي نگهبان اعلام كرد كه: «شوراي نگهبان يك سانتي متر هم از موضع اش درباره نظارت استصوابي عقب نشيني نخواهد كرد. شما وقتي ولايت فقيه را قبول نداشته باشيد، ۲۰ ميليون كه هيچ، ۳۰ ميليون هم راي بياوريد تا اين راي به تاييد مقام ولايت نرسد، معتبر نيست... با گرفتن استصواب از شوراي نگهبان مخالفين امام و انقلاب، نهضت آزادي ها، سلطنت طلب ها و ملي گراها به مجلس وارد مي شوند و اين مسئله براي تداوم انقلاب خطرناك است...» حسين شريعتمداري هم در همان روزها در دفاع از نظارت استصوابي شوراي نگهبان تاكيد كرد كه «اين نظارت در مفهوم و ماهيت خود پيشگيري از ورود افراد بي صلاحيت به يكي از اصلي ترين مراكز تصميم گيري نظام است چرا كه اجازه دادن به افراد بي صلاحيت براي حضور در مراكز حساس و سرنوشت ساز مفهومي جز تن دادن به اخلال در مباني و نهايتا براندازي نظام ندارد.»
اما ابراهيم يزدي كه سال ها از حضور در محافل سياسي محروم مانده و اينك به مدد واقعه دوم خرداد به صحنه آمده بود وي با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است، خاطرنشان كرد كه فلسفه نظارت يك نهاد غيردولتي بر انتخابات در اصل اين بوده كه دولت يا نهادهاي ديگر قدرت نتوانند در انتخابات كه مهم ترين تجلي و بروز حق حاكميت مردم است به نفع منافع شخصي و يا گروهي خاص اعمال نظر و دخالت كنند. سپس وي پيشنهاد كرد كه شوراي نگهبان با قبول اصلاح قانون انتخابات در رويه هاي گذشته خود تغيير اساسي ايجاد كند به طوري كه نظير دو دوره اول و دوم انتخابات مجلس تمام نيروهاي سياسي ملتزم و متعهد به قانون اساسي فارغ از تقسيم بندي خودي و غيرخودي رايج بتوانند در يك رقابت آزاد و سالم در انتخابات مجلس ششم حضور فعال پيدا كنند. اما در پس فضاي ايجاد شده ناشي از انتخابات دوم خرداد، انتخابات مجلس ششم در حالي برگزار شد كه شوراي نگهبان علي رغم قانوني بودن نظارت استصوابي سخت گيري چنداني به عمل نياورد. هر چند كه در اين انتخابات هم وجود داشتند افرادي چون هاشم آقاجري كه از اعمال نظارت استصوابي در امان نماند. به هر حال روند رد صلاحيت ها در مجموع خاتمي را در دوره دوم رياست جمهوري اش بر آن داشت كه لايحه اصلاح قانون انتخابات را با پيام مهم لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان تقديم مجلس كند و در چندين اظهارنظر مهم نيز بر عزم خود براي تصويب آن به همراه لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوري پاي بفشارد. در عين حال همگان را در برابر يك پرسش جدي قرار دهد كه او در صورت رد اين دو لايحه توسط شوراي نگهبان چه خواهد كرد؟

• آينده حزب همبستگي
در راهروهاي مجلس شنيده شده است به دنبال اعلام نتايج انتخابات شوراها، جمعي از نمايندگان فراكسيون همبستگي در مجلس و جمعي از اعضاي شوراي مركزي اين حزب نسبت به انجام تغييرات در كادر رهبري حزب همبستگي مصمم شده اند. پيشتر قرار بود نشست شوراي مركزي اين حزب با پيشنهاد الياس حضرتي رئيس فراكسيون حزب همبستگي در مجلس و عضو شوراي مركزي حزب روز يكشنبه اين هفته برگزار شود اما نشست به سه شنبه شب (ديشب) موكول شد. حدود ۲۰ تن از اعضاي شوراي مركزي اين حزب تقاضاي برپايي اين نشست را مطرح كرده اند.

• ديدار با خاتمي و لغو كنفرانس
زمان برگزاري كنفرانس توسعه افغانستان به تعويق افتاده است. اين كنفرانس قرار بود روزهاي ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه امسال در تهران برگزار شود. مسئول نمايندگي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد در ايران پيشتر اعلام كرده بود كه اين كنفرانس را وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي برگزار مي كند و يك اتفاق مهم خواهد بود. ظاهرا درگذشت وزير صنايع افغانستان و مشكلات پيش آمده دليل لغو اين كنفرانس بوده است. در عين حال خبر مي رسد كه يك هيات عالي رتبه افغان به سرپرستي اسماعيل خان والي هرات به ايران آمده اند. هدف از سفر اين هيات ترغيب ايران به تسريع كار چند پروژه بازسازي در افغانستان است. خبرگزاري رويتر به تازگي گزارش داده است كه اسماعيل خان با محمد خاتمي رئيس جمهور ايران و اعضاي دولت وي درباره طرح هاي بازسازي ديدار و گفت وگو مي كند.

• تهران، كمترين ميزان مشاركت
ميزان مشاركت مردم در انتخابات شوراها در كل كشور، ۴۹ درصد ثبت شده است. در اين ميان كمترين ميزان مشاركت با ۲۳ درصد شركت واجدين شرايط در استان تهران و بيشترين مشاركت با ۶۹ درصد مشاركت در استان بويراحمد و كهكيلويه ثبت شده است. ميزان مشاركت در برخي استان هاي ديگر عبارت است از: قم ۳۰ درصد، اصفهان ۳۴ درصد، يزد ۴۲ درصد، آذربايجان ۴۶ درصد، فارس ۴۶ درصد، خراسان ۵۴ درصد، آذربايجان غربي ۶۱ درصد، چهار محال و بختياري ۶۲ درصد، زنجان ۶۲ درصد، هرمزگان ۶۶ درصد، مازندران ۶۶ درصد، ايلام ۶۶ درصد، كرمان ۶۰ درصد، گلستان ۶۲ درصد، ايلام ۶۳ درصد و سيستان و بلوچستان ۶۸ درصد.