گروه اقتصادي: اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن، رضا ويسه معاون وزير صنايع و رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع و محسن رادنيا مديرعامل بانك صنعت و معدن در دومين گردهمايي سراسري مديران سازمان گسترش صنايع سخنراني كرده و هركدام از زاويه اي مسايل صنعت ايران را تشريح كردند. اين ۳ مقام ارشد صنعتي كشور ضمن سخنان متفاوتي كه درباره برنامه هاي توسعه صنعتي بيان كردند در يك مسأله اشتراك رأي داشتند. اين ۳ مدير بلندپايه اجرايي با تأكيد بر افزايش نقش بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي مربوط به توسعه صنعتي و شتاب بخشي به روند فروش سهام شركتهاي دولتي تصريح كردند، دولت در سرمايه گذاري هاي صنعتي رقيب بخش خصوصي نيست و همه برنامه ريزي هاي دولت اين است كه شريك بخش خصوصي شده و نقش مكمل در سرمايه گذاري هاي توسعه اي ايفا كند.
جهانگيري در اين گردهمايي گفت: نقش اصلي در توسعه صنعتي برعهده بازار و بخش خصوصي است و دولت نيز تنها در بخش هايي سرمايه گذاري خواهد كرد كه بخش خصوصي به هر دليل تمايل به سرمايه گذاري در آن بخش ها را ندارد.
وزير صنايع و معادن گفت: دولت به دو دليل بايد در توسعه صنعتي حضور داشته باشد. دليل اول اعمال حاكميت است و دليل دوم بي رغبتي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در مناطق و بخش هاي كم بازده. وي گفت: فاصله توسعه صنعتي در استانهاي كشور در حال حاضر معنادار شده و توزيع سرمايه گذاري صنعتي ناعادلانه است. به طوري كه ۸/۵۷ درصد ارزش افزوده صنعتي در ۳ استان استقرار يافته است كه بايد اين فاصله برطرف شود.
وزير صنايع  و معادن  اعلام  كرد: كشوري  كه  دنبال  صنعتي  شدن  است  بايد بخش خصوصي  آن بتواند در سطح  بين المللي  فعاليت  كند.
وي  افزود: به  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  اجازه  داده  شده  تادر سال  ۸۲ معادل  يك  تريليون  ريال  از سهام  واحدهاي  تحت  پوشش  خود را واگذارو آن را صرف  نوسازي  صنايع  كند.
وي  همچنين  نقش  «حساب  ذخيره  ارزي» را در افزايش  سرمايه گذاري هاي  بخش خصوصي  مهم  ذكر كرد و گفت : از محل  اين  حساب ، در سال  جاري  براي  تاسيس  ۱۷كارخانه  سيمان  مجوز صادر شده كه از اين  ميزان  براي  هفت  كارخانه گشايش  اعتبارآن  انجام  شده  و يا عمليات  اجرايي  آن آغاز شده  است .
وي  افزود: وقتي  دولت  علاقه مند به  سرمايه گذاري  در مناطق  محروم  كشور است ،بايد هزينه  آن را كه  شامل  معافيت  مالياتي ، پرداخت  تسهيلات  لازم ، كاهش  نرخ سود تسهيلات و... است ، تقبل  كند و امكانات  را در اين  استان ها فراهم  كند.
وي  بر لزوم  تشكيل  نهادهاي  توسعه اي  در كشور تأكيد كرد و اظهار داشت :دستگاه هايي  مانند سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  بايد به  شكل گيري نهادهاي  توسعه اي  كمك  كنند تا توسعه  صنعتي  در كشور تسهيل  شود.
وزير صنايع  از سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  خواست  تا تشكيل پيمانكاري هاي  عمومي  را دنبال  كند وباتوجه  به  ميلياردها ريال  سرمايه گذاري  در صنايع  نفت  و گاز، اين  پيمانكاري ها را فعال تر كند.وي  همچنين  از اين  سازمان  خواست  تا با به  عهده  گرفتن  اجراي  مناقصه ها،بخش  خصوصي  را در انجام  پروژه هاي  دست  دوم  و سوم  به  طور جدي  به  كار بگيرد.
«رضا ويسه» رئيس  هيات  عامل  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران نيز در اين  گردهمايي  اظهار داشت : اين  سازمان  امسال  از نظر خصوصي سازي  موفق عمل  كرده  و از لحاظ فروش  سهام  نظر دولت  را تامين  كرده  است .وي با بيان  اينكه  سازمان  گسترش  در واحدهايي  كه  حدود ۳۰ درصد سهم  دارد، مي تواند سياست هاي  توسعه اي  را در آن واحدها دنبال  كند، گفت : اين  كار زمينه خصوصي سازي  را در سازمان  گسترش  فراهم  مي كند.
وي  سرمايه گذاري  در صنايع  داراي  فناوري  برتر (هاي تك  )رااز جمله  اولويتهاي  سازمان  گسترش  خواند و افزود: سازمان  گسترش  در اين  مورد تاكنون  پنج شركت  تخصصي  ايجاد كرده  است .
ويسه ، تامين  مالي  صنايع  سازمان  گسترش ،توسعه  خصوصي سازي ، ايجاد دوره هاي تخصصي  مرتبط باصنعت  و برگزاري  دوره هاي  خاص  آموزشي  براي  مديران  ارشد را ازجمله  برنامه هاي  سال  ۸۲ سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  ذكركرد.
مديرعامل  بانك  صنعت  و معدن  نيز اعلام  كرد: تمام  شركت هاي  تحت  پوشش  بانك  صنعت و معدن  تا پايان  برنامه  سوم  به  بخش  خصوصي  واگذار مي شود و منابع  حاصل  ازآن  صرف  اعطاي  تسهيلات  به  متقاضيان  خواهد شد.
محسن  رادنيا گفت : از ۵۳ شركت  متعلق  به  بانك  صنعت  و معدن ،تاكنون  ۱۳ شركت  آن واگذار شده  است .
وي  با اشاره  به  پرداخت  تسهيلات  ريالي  و ارزي  از سوي  بانك  صنعت  و معدن  به واحدهاي  توليدي  و صنعتي  افزود: در سال  جاري  ۲۰۰ ميليون  دلار تسهيلات  براي صنعتگران  درنظر گرفته  شد و ۱۲۵ ميليون  دلار آن تخصيص  يافت . اين  بانك  امسال همچنين  ۴۴۰۰ ميليارد ريال  تسهيلات  ريالي  پرداخت  كرد.وي  ميزان  تسهيلات  ارزي  در سال  آينده  از سوي  بانك  صنعت  و معدن  را ۲۰۰ميليون  دلار ذكر كرد.
رادنيا از پيشنهاد بانك  صنعت  و معدن  به  دولت  براي  فروش  اوراق  مشاركت  درسال  آينده  خبر داد و گفت : اين  بانك  پيشنهاد فروش  ۳۰۰۰ ميليارد ريال  اوراق مشاركت  را در بودجه  سال  ۸۲ با تامين  دو درصد سود آن توسط دولت  ارائه  كرده است .

گروه اقتصادي: منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو در جريان ديدار اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از اين واحد صنعتي خبر داد به زودي توليد خودروي مشترك با شركتهاي معتبر خودروسازي جهان اجرا خواهد شد.
وي افزود: برنامه جامع ايران خودرو تدوين شده كه توليد خودرو مشترك با شركت هاي بزرگ و افزايش توانايي رقابت با توليدات كشورهاي پيشرفته در اين برنامه ديده شده است. مديرعامل ايران خودرو گفت: براي ارتقاي كيفيت خودرو اقدامهايي در سه بعد طراحي، ساخت و زنجيره هاي سازنده خودرو آغاز شده كه نتايج آن از اواسط سال آينده در بازار ديده خواهد شد.
در اين بازديد رضا نوروززاده رئيس كميسيون صنايع و معادن با تأكيد بر ضرورت توجه بيشتر سازندگان خودرو در كشور به بهبود كيفيت گفت: روند ارتقاء كيفيت خودرو در كشور بايد به گونه اي رشد كند كه مردم ايران با اشتياق، خودرو ايراني را ترجيح دهند.
نوروززاده اظهار داشت: كميسيون صنايع و معادن به واسطه مولد و اشتغال زا بودن صنعت خودروسازي همواره حامي اين صنعت بوده است.
وي گفت: صنعت خودروسازي در ايران نوپا و جوان است و جهت حركت اين صنعت بايد به گونه اي باشد كه بتواند در بازار رقابت در صنعت خودروسازي در جهان روي پاي خود بايستد.

گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصلحت نظام در سومين جلسه فوق  العاده خود بررسي موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان درباره جذب سرمايه هاي خارجي كه در تبصره ۲۱ بودجه ۱۳۸۲ توسط مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان آن را اقدامي ربوي تشخيص داده بود را بررسي و به نفع مجلس رأي داد. پس از آنكه مسئولان ارشد اقتصادي كشور ومخالفان و موافقان در اين باره صحبت كردند با پيشنهاد رئيس جمهوري كه بندي را بر آن اضافه كرد سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي به سرمايه گذاري خارجي داد.
مجمع  با اكثريت  آرا به  شرح  ذيل  تصميم گيري  كرد: به  ميزان  اعتبار فوق  الذكر دولت  مي تواند از منابع  ارزي  حساب  ذخيره ارزي  و يا فروش  اوراق  مشاركت  اقدام  نمايد . چگونگي  ترتيبات  آن  را هيأت  وزيران  تصويب  خواهد كرد. شروع  طرح ها و پروژه هاي  جديد و نيز انجام هرگونه  هزينه  خارج  از مفاد اين  بند از اين  محل  مطلقا ممنوع  مي باشد.
متن  بند «م » تبصره  ۲۱ بودجه  كل  كشور بدين  شرح  است  : به  هيأت  وزيران  اجازه  داده  مي شود به  منظور تسريع  در اجراي  عمليات  طرحها و خاتمه  يافتن طرحها و پروژه هايي  كه  در سالهاي  ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به  اتمام  برسند در سال  ۱۳۸۲نسبت  به  تامين  و تضمين  معادل  دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون  دلار براي  تامين اعتبار مورد نياز طرحهاي  تملك  دارايي هاي  سرمايه اي  با اولويت  فصول  كشاورزي، منابع  آب ، صنايع ، معادن ، محيط زيست ، راه  و ترابري ، برق ، عمران  شهرها (فاضلاب  ) و منابع  طبيعي  مندرج  در پيوست هاي  شماره  ۱ و ۲اين  قانون  اقدام  كند .
بند «ز» لايحه  بودجه  نيز به  شرح  ذيل  تصويب  شد: در اجراي  ماده  ۸۵ «قانون  برنامه  سوم » توسعه  اقتصادي  ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري  اسلامي  ايران ، دولت  مجاز است  در سال  ۱۳۸۲ با رعايت  اهداف  قانون  مذكور و مفاد اين  بند ،نسبت  به  تأمين  و تضمين  منابع  مالي  از بازارهاي  سرمايه  خارجي  براي  سرمايه گذاري  مشروحه  در جزءهاي  ۱ و ۲ تبصره  ۲۱ قانون  بودجه  ،تا سقف  شش  ميليارد و ۸۰۰ ميليون  دلار در قالب  قراردادهاي  تامين  مالي  پروژه ها و يا مشاركت  براساس  جدول  پيوست  اين  قانون  استفاده  نمايد.
در ساير موارد تبصره  ۲۱ قانون  بودجه  نيز مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ، مصوبه  مجلس  شوراي  اسلامي  را تأييد كرد.
براساس  مصوبه  مجلس  شوراي  اسلامي  تأمين  و تضمين  تسهيلات  خارجي  تا مبلغ  سه  ميليارد و ۹۰۰ ميليون  دلار براي  طرحهايي  كه  تمامي  پرداختهاي  مربوط به آنها اعم  از بازپرداخت  و هزينه هاي  ذيربط از محل  صدور محصولات  توليدي  همان طرحها ( بخش  خصوصي ، تعاوني  يا دولتي  و عمومي ) صورت  گيرد و
پيش  پرداخت  ازمحل  درآمدها يا سهميه  ارزي  همان  دستگاه  انجام  شود. تأمين  و تضمين  تسهيلات  خارجي  تا مبلغ  دو ميليارد و ۹۰۰ ميليون  دلار براي  سرمايه گذاري  طرحهايي  كه توجيه  فني  و اقتصادي  و اولويت  اجراي  آنها به  تصويب  شوراي  اقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي  موضوع  اين  بند از تسهيلات  مالي  (فاينانس ) با رعايت  بند «ه» ماده  ( ۸۵ ) قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي  ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري اسلامي  ايران  قابل  تبديل  به  بيع  متقابل  هستند.

گروه اقتصادي: روزهاي پاياني مبادلات سهام در بورس تهران عليرغم تحولات سياسي و نظامي در منطقه همچنان رونق دارد و هفته گذشته ۲۳۵ ميليون و ۱۴۴ هزار سهام و حق تقدم به ارزش هزار و ۲۱۷ ميليارد و ۶۶۳ ميليون ريال در اين بازار داد و ستد شد.
اين ميزان داد و ستد نسبت به هفته پيش از آن از نظر تعداد سهام ۹۲/۳۱۳ درصد واز نظر حجم معاملات ۷۲/۴۲۵ درصد افزايش يافت.در مدت يادشده تعداد كل خريداران ۲۶/۵۰ درصد و تعداد دفعات داد و ستد ۸۲/۲۷ درصد نسبت به هفته پيش از آن افزايش يافت.
هفته گذشته تعداد كل معاملات سهام و حق تقدم در تالار اصلي ۲۱۶ ميليون و ۹۷۶ هزار عدد و ارزش كل مبادلات هزار و ۱۰۷ ميليارد و ۴۵۷ ميليون ريال و در تالار فرعي نيز ۱۸ ميليون و ۱۶۸ هزار سهام و حق تقدم به ارزش ۱۱۰ ميليارد و ۲۵۰ ميليون ريال
داد و ستد شد.

تناقض
خبر: رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات در ۱۳ اسفند در جمع خبرنگاران گفته است: از سال آينده ورود يخچال، فريزر و تلويزيون از مناطق آزاد تجاري - صنعتي ممنوع است و در صورت ورود ۳ قلم كالاي يادشده قاچاق محسوب مي شود.
خبر: به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، وزير صنايع و معادن اعلام كرد: واردات تمام كالاهاي صنعتي از سال ۱۳۸۲ آزاد است و نيازي به مجوز وزارت صنايع و معادن ندارد.
نكته: دقت در دو خبر يادشده نشاندهنده تناقض عميق رفتار و گفتار مسئولان ارشد اقتصادي كشور است.باوركردني نيست كه واردات يخچال، فريزر و تلويزيون از همه كشورها به بازار ايران آزاد باشد، اما واردات همين كالاها از مناطق مرزي كشور كه جزو سرزمين مادر ي اند قاچاق محسوب شود.

منتخبان پنجمين هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نخستين نشست خود در اتاق بازرگاني، كه بدون حضور نمايندگان دولت برگزار شد، توافق كردند هيأت رئيسه اتاق تهران را در نيمه دوم فروردين انتخاب كنند.
يك مقام آگاه در اتاق بازرگاني پيش بيني كرد: اعتبارنامه هاي برگزيدگان پنجمين هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ۲۹ شهر ديگر روز شنبه ابلاغ شود.

تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي: سازمان امور مالياتي كشور با صدور اطلاعيه اي، بازگرداندن ۴۰۰ ميليارد ريال پيش پرداخت مالياتي شركت هاي سرمايه گذاري را تكذيب كرد.سازمان امور مالياتي كشور در همين ارتباط، اعلام هرگونه رقم قبل از انجام كار كارشناسي در اين خصوص را فاقد وجاهت قانوني دانست.
در اطلاعيه آمده است: تا زماني كه در اين زمينه كار كارشناسي نشود و رسيدگي هاي لازم صورت نگيرد، اعلام هرگونه رقم صحيحي ميسر نخواهد بود.
اين سازمان با بيان آنكه بخش عمده اي از مسايل پرونده  هاي مالياتي شركت هاي سرمايه  گذاري حل و فصل شده و از حوزه هاي مالياتي شركت هاي سرمايه پذير بابت سنوات گذشته اين شركت ها استعلام به عمل آمده، پرونده برخي از شركت ها به لحاظ اعتراض به ميزان ماليات تعيين شده مراحل قطعيت خود را طي مي كند.

گروه اقتصادي: وزير جهاد كشاورزي  در جريان  بازديد از كشتارگاه  صنعتي  و تبديل  ضايعات دامي استان  تهران  در منطقه  كهريزك  گفت : براي  عرضه  گوشت  سالم  و بهداشتي  در كشور راهي  جز صنعتي  كردن  كشتارگاه هاي  سنتي  در كشور نداريم .
به  گزارش  روابط عمومي وزارت  جهاد كشاورزي ، محمود حجتي افزود: براي  فرآوري  و عرضه  بهداشتي  و سالم  گوشت  قرمز، سفيد و كنترل بيماريهاي  دامي ، راهي  جز تعطيل  كردن  كشتارگاه هاي  سنتي  و توسعه  كشتارگاه هاي  صنعتي  وجود ندارد.وي  اضافه  كرد: سرمايه گذاري  در امر احداث  و توسعه  كشتارگاه هاي  صنعتي بايد اقتصادي  باشد و امكان  حداقل  ظرفيت  كشتار در آن فراهم  گردد.
حجتي  گفت : خوشبختانه  روند احداث  كشتارگاه هاي  صنعتي  در كشور در حال گسترش  مي باشد و از آن استقبال  خوبي  شده  است .