مسعود كرباسيان
مطلب زير توسط رئيس كل گمرك ايران براي ويژه نامه نوروزي همشهري نوشته شده بود كه به علت كمبود فضا در اين شماره منتشر مي شود.
اصولا گمرك در كنار نقش سنتي خود كه تسهيل تجارت خارجي و كسب درآمد براي دولت است، در جهان امروز نقش هاي ديگري از جمله موارد زير را به عهده دارد: حفاظت جامعه از طريق جلوگيري از ورود مواد و كالاهاي غيراستاندارد، مضر، ناسالم، خطرناك و يا ضداخلاقي. حفاظت محيط زيست از طريق جلوگيري از ورود كالاها و مواد مضر و مخرب محيط زيست. حفاظت از توليدات و صنايع كشور از طريق اعمال موانع تعرفه اي بر كالاهاي وارداتي مشابه توليدات صنعتي، كشاورزي و دامي كشور. توسعه تجارت قانوني در كشور از طريق اعمال قوانين ناظر بر تجارت كشور و مبارزه مستمر با قاچاق كالا. جمع آوري اطلاعات تجارت خارجي در طبقه بندي ها و عناوين متنوع، جهت برنامه ريزان اقتصادي كشور، مجامع بين المللي و بخش خصوصي، تجزيه و تحليل آمارها جهت تصميم گيري و تجديد نظر در روش هاي متخذه توسط مسئولين ذي ربط.
امروزه حجم مبادلات تجاري با روند افزايشي چشمگيري در سراسر جهان رو به گسترش است. تبادل اطلاعات و نقل و انتقال كالا و خدمات مي بايد بين توليدكنندگان، خريداران، فروشندگان، واسطه ها، بانك ها و شركت هاي بيمه و حمل و نقل بين المللي در سريع ترين زمان ممكن و با حداقل هزينه صورت گيرد. به همين علت ديگر روش هاي سنتي جوابگوي نيازهاي تجارت جهاني نيست. در جهان امروز جابه جايي نيروي كار به راحتي عملي نيست، تركيب توليد كالاها در سراسر دنيا پراكنده است و تنوع نيازها با توجه به الگوي مصرف تغيير يافته است؛ به همين علت پوشش نيازهاي هر جامعه اي در گرو مديريت كارآمد تجاري و توجه به روش هاي مدرن متكي بر شبكه هاي الكترونيكي و ماهواره اي انتقال اطلاعات است. بررسي هاي كارشناسي حاكي از اين است كه حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد هزينه هاي تجارت مربوط به هزينه هاي تبادل اسناد كاغذي بين شركاي تجاري و بوروكراسي ها در سيستم هاي سنتي و دستي است. با توجه به اين مطلب مي توان دريافت كه ايجاد گمرك الكترونيكي چگونه قادر است بسياري از هزينه ها را كاهش داده و تجارت خارجي را در دستيابي به بازارهاي جهاني و رقابت با ساير كشورها ياري نمايد. در گمرك الكترونيكي نحوه عمل به شرح زير است:
|
|
|
الف - اظهار كالا بدون مراجعه حضوري متقاضي انجام مي شود. ب - محاسبات قبل از ورود كالا انجام مي شود. ج -ارتباط گمركات با يكديگر موجب تسريع در تبادل اطلاعات مي گردد. د - تبادل اسناد الكترونيك موجب افزايش كارايي گمركات و كاهش زمان عمليات ترخيص مي گردد. هـ - ارائه خدمات به صورت بيست و چهار ساعته و در تمام ايام هفته صورت مي گيرد. و - كنترل ورودي - خروجي را بسيار دقيق تر اعمال مي كند و در نتيجه قاچاق كالا را كاهش مي دهد. ز - اطلاعات را به صورت شفاف در اختيار عموم مردم قرار مي دهد. ح - مشتري مداري كه يكي از اصول پذيرفته شده در همه اقتصادها است را ارتقا مي بخشد.
از اثرات مثبت گمرك الكترونيك تسهيل زمينه هاي لازم براي نيل به دولت الكترونيك است. از اين طريق گمرك را مي توان مجهز به اطلاعاتي كرد كه امكان ارزيابي ريسك را داشته باشد. همچنين مديران سطوح مختلف در بخش گمرك تغييرات همه جانبه اي در مقررات، قوانين، سيستم هاي اجرايي را موجب خواهند شد كه از آن طريق هم كارايي در سيستم فعلي افزايش يافته و هم ابزار و فناوري نوين در اداره امور به كار گرفته شده و قدرت رقابتي گمرك در سطح بين المللي افزايش پيدا نمايد.
عمده ترين استفاده كنندگان از گمرك الكترونيكي، تجار و بازرگانان هستند كه از منافع اين سيستم بهره مند خواهند شد. امروزه هزينه هاي فرصت و هزينه هاي مترتب بر تشريفات اداري مربوط به گمرگ به گونه اي است كه هم منجر به افزايش قيمت كالا و هم موجبات تاخير در تجارت كالا و تحميل هزينه هاي مختلف اجتماعي به كشور مي گردد. گمرك الكترونيكي موجب مي گردد كه مدت زمان تشريفات گمركي به حداقل رسيده و تجار و بازرگانان و صاحبان كالا در هر نقطه از كشور قادر باشند كه با مقرراتي شفاف، با بهترين وسيله و سريع ترين زمان كالاهاي خود را از گمرك ترخيص نمايند.
گمرك الكترونيك نه تنها براي سازمان گمرك داراي منافع قابل توجهي است بلكه با در نظر گرفتن نيازهاي ساير سازمان ها زمينه لازم جهت تبادل الكترونيكي داده ها بين آنها را هموار مي نمايد. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مكانيزه، گمرك الكترونيكي به عنوان تحول عظيمي در كاربرد تكنولوژي اطلاعات در هر كشور تلقي مي گردد. گمرك الكترونيكي شامل اجزاي بسيار زياد و ارتباطات بسيار وسيع درون آن اجزا بوده كه نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرك و سپس به ساير سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي برمي گردد.
در واقع صادركنندگان و واردكنندگان مي توانند با استفاده از شبكه هاي كامپيوتري و اينترنتي، اظهارنامه هاي خود را به مسئولين امور گمركي آن كشور ارائه دهند و نياز به مراجعه حضوري نخواهند داشت. صادركنندگان و واردكنندگان از طريق همين شبكه ها نتايج اظهارنامه هاي ارائه شده به مراجع گمركي را دريافت و از نظرات مراجع در خصوص كالاي خود با خبر خواهند شد. گمرك الكترونيكي در حقيقت مسيري است كه با طي آن مديريت هاي گمرك كشورها قدرت رقابتي اقتصاد كشورشان را در صحنه تجارت بين الملل از طريق صرفه جويي وقت و هزينه صادركنندگان و واردكنندگان بالا مي برند.
مسئولين دولتي گمركات هر كشور از طريق ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و اتصال به شبكه هاي مختلف فعاليت هاي صادرات و واردات را اداره و به طرز موثري قادر به مبارزه با قاچاق و انواع تخلفات معمول در هر كشور مي گردند. اكثر كارشناسان معتقدند كه ايجاد گمرك الكترونيكي يكي از پايه هاي اساسي تجارت و بازار الكترونيكي بوده و پيش زمينه اي براي رسيدن به دولت الكترونيكي در هر كشور است.
|
|
|
تجربه بسياري از كشورها همچنين نشان مي دهد به كارگيري يك استاندارد مشخص به مانند UN/EDIFACT در سيستم هاي الكترونيكي سازمان ها امكان تبادل الكترونيكي اسناد را فراهم مي آورد. اين سيستم قادر است كه مجوزها و سهميه ها را براي صادركنندگان و واردكنندگان مختلف به راحتي صادر و از بسياري از تشريفات زائد اداري جلوگيري نمايد. در سيستم گمرك الكترونيك دولت موظف است كه مقررات و قوانين لازم را براي تسهيل اين گونه مبادلات وضع كرده و از طريق شبكه هاي مختلف اطلاعات لازم را در اختيار مشتريان بالقوه گمرك از طريق سيستم اينترنت فراهم نمايد. وجود گمرك الكترونيك موجب مي گردد كه كارآيي تجاري كشور در صحنه رقابت بين المللي بالا رفته و از آن طريق كشور بتواند به سادگي با گمركات كشورهاي ديگر ارتباط اظهارنامه اي الكترونيكي برقرار سازد بايد توجه داشت كه در دنياي رقابتي امروز و روند رو به رشد تجارت، گمركات سنتي نخواهند توانست منابع مورد نياز خود را به صورت بهينه اي تخصيص دهند زيرا در صورت استفاده نكردن از تكنولوژي اطلاعات هر روز با حجم عظيمي از كاغذ، مدارك و اسناد تجاري عوامل و بنگاه هاي اقتصادي مواجه شده كه موجب كندي كار، افزايش هزينه ها، تحميل هزينه هاي فرصتي و غيره مي گردد.
ساختار و مكانيزم اجراي گمرك الكترونيك
اصولا در بحث هاي مرتبط با گمرك الكترونيكي، اجزا و ساختارهاي بسيار زيادي دخيل اند كه موجب پيچيده شدن و تعامل اين اجزا با يكديگر شده و در بسياري از موارد كل سيستم تجاري كشور را درگير مي كند. بنابراين در طراحي سيستم الكترونيكي بايستي به طور همزمان اين اجزا را ديده و آنها را در ساختار مناسب جاي داد. به طور مثال در هر كشور اگر ابتدا به بحث روابط تجاري بپردازيم نهادهاي مختلفي وجود دارند كه در شكل گيري اين روابط موثر هستند و لذا سيستم اتوماسيون بايد تعامل ها و ارتباطات متقابل و هم پوشاني هاي اين اجزا را به درستي طراحي و شكل دهي نمايد. بديهي است كه هر يك از اين اجزا به نوبه خود و در درون به شكل پويايي داراي روابط خاص خود هستند. به طور كلي مي توان سيستم تجاري كشور را در رابطه با ارتباطات كلان آن به صورت زير ترسيم كرد.
|
|
|
در شكل فوق بخش تجاري از اجزاي بسياري نظير وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، بانك مركزي، بانك هاي تجاري، بنگاه هاي خدماتي تشكيل مي گردد. در بخش پشتيباني، نهادهاي نظير حمل و نقل هوايي و دريايي، بنادر و كشتيراني، خدمات مرتبط با امور گمركي و غيره ديده شده و در قسمت مربوط به گمركات، كل سيستم گمركي كشور، حق العمل كاران، استرداد حقوق گمركي و ساير مسائل فني گمرك جاي گرفته اند. همان طور كه ملاحظه مي شود قسمت هايي نيز وجود داشته كه داراي هم پوشاني در سه دايره ترسيم شده هستند. اين قسمت ها برخي خدمات نظير اطلاعات و پايگاه تجاري مورد نياز، حمل بار و ترانزيت و غيره را در بر مي گيرد. تصوير فوق در واقع به نحوي ارتباطات كلان سيستم تجاري كشور را به صورت كلي نشان مي دهد. اما وقتي صحبت از مكانيزه كردن امور تجاري كشور مي شود، مي بايست به نحوي به شبكه اي مكانيزه فكر كرد كه بتواند تمامي امور اجرايي ارتباطات فوق را شامل شود. طبيعي است كه در داخل اين سيستم و شبكه، بخش گمركات كشور خود داراي ارتباطات ريزتر و كامل تري در درون سيستم است. در داخل اين سيستم كليه خدمات گيرندگان از گمرك به نحوي متصل به اين شبكه هستند. با توجه به مطالب فوق و اهميت گمرك الكترونيك در تسهيل امور تجاري كشور و همچنين فراهم كردن زمينه هاي تسهيل اين امور به نظر مي رسد كه اجراي اين مهم نيازمند بسترسازي هاي مختلف در داخل كشور است. اولين پيش شرط ايجاد گمرك الكترونيك طراحي و تصويب قوانين و مقررات مربوط به مكانيزاسيون سيستم تجاري در كشور است. تبادل الكترونيكي داده ها در گمرك، طراحي و مهندسي مجدد فرآيندها، ساده سازي و تسهيل امور تجاري و اسناد مرتبط با واردات و صادرات نيز از مهم ترين پيش شرط ها و زمينه هاي موفقيت گمرك الكترونيك در كشور است. گسترش استفاده از تكنولوژي اطلاعات در كل گمركات و معرفي اين گونه روش ها و جريانات ساده سازي به بخش خصوصي و دولتي در كشور و آموزش و تعليم كاربران تجاري و افراد درگير با گمرك، سرمايه گذاري در نرم افزار و سخت افزار از جمله مقدمات طراحي و اجراي گمرك الكترونيك در كشور است.
بايد توجه داشت كه هر چند گمرك الكترونيك نقش بسيار مهمي را از طريق افزايش كارايي و درآمدها براي گمركات كشور و كل سيستم تجاري كشور ايفا مي نمايد و با توجه به وجود اينترنت ممكن است كه به وسيله گمرك الكترونيك حجم مبادلات كالاها و خدمات در مرزهاي كشور دو چندان گردد ليكن به اين مسئله نيز بايد توجه داشت كه به همان نسبت نيز خطرات ناشي از امور غيرقانوني ممكن است افزايش يابد. افزايش حجم مبادلات ارزي ناشي از گمرك الكترونيك نيازمند كنترل بيشتر بوده و وجود اينترنت به تنهايي قادر است راه هاي مختلفي را براي تجارت غيرقانوني توسط مجرمان فراهم سازد. به عنوان مثال با استفاده از هويت بدلي و با ايجاد مشكلات حقوقي براي ادارات مختلف گمرك مجرمان مي توانند از طريق ارتباطات اينترنتي و بي سيم مبادلات پول را برقرار ساخته و مشكلات اجرايي خاصي را در زمينه حفظ حقوق امنيتي ايجاد نمايند. ليكن، با توجه به توسعه سريع و وسيع كنترل هاي روي شبكه و اينترنت، در آينده اي نه چندان دور اين مشكل تا حدودي قابل حل است. در مجموع مي توان بيان داشت كه تجارت الكترونيك مي تواند تاثيرات مثبتي نيز نظير مراودات بيشتر محموله هاي كوچك، ترخيص سريع تر، انسجام گمرك با ضوابط جديد حاكم بر تجارت بين الملل و جريان تبادل اطلاعات در دنيا و استفاده سريع تر از تكنولوژي اطلاعات براي رسيدگي تخلفات را داشته باشد.
تجربه كشور كره
گمرك الكترونيك تاكنون در بسياري از كشورها به اجرا درآمده و سياست هاي سازمان جهاني گمرك و ساير سازمان هاي بين المللي نظير WTO، UN و غيره نيز همواره در جهت ارتقا و استفاده هر چه بيشتر از اين سيستم در كشورها است. بحث ها و مطالعات زيادي در مورد مسائل و مشكلات، تاثيرات، موانع حقوقي و قانوني و غيره مطرح بوده و رهنمودهايي نيز همواره از طرف اين گونه نهادهاي بين المللي توصيه گرديده است. آنچه كه مسلم است و واقعيت امروز جهان نشان مي دهد حركت سريع و شتابنده كشورها به اين سمت و سو است. جهاني شدن اقتصاد و سرعت مبادلات و گسترش اينترنت لاجرم كشورها را به اين سو برده و در بسياري از آنها نيز اثرات مثبت اين امر كمي و قابل اندازه گيري گرديده است. كشورهاي مختلف دنيا امروزه درگير اين مسئله بوده و گسترش گمرك الكترونيك را حتي تا سطح برخي از كشورهاي كمتر توسعه يافته را نيز مي توان مشاهده كرد.
از كشورهاي در حال توسعه پيشتاز در امر گمرك الكترونيك مي توان به كشورهاي آسياي جنوبي شرقي و از جمله به كشور كره اشاره كرد. حجم تجارت كره طي دو دهه گذشته به سرعت در حال رشد بوده به طوري كه اين حجم از يك ميليارد دلار در سال ۱۹۶۴ به ۱۳۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسيد و به طور متوسط رشدي معادل ۶/۳۵ درصد در سال داشت. از طرف ديگر گمرك آن كشور به منابع محدودي دسترسي داشت و با حجم بسيار زيادي از اسناد براي بررسي مواجه مي گرديد. طبيعي است كه اين محدوديت ها آثار هزينه اي و اقتصادي خود را از طريق افزايش هزينه ها و افزايش زمان انجام مراحل گمركي (۱۹ تا ۲۸ روز) و ساير عدم مزيت ها و تاثير منفي در بازارهاي داخلي و خارجي بر جا مي گذاشت. نظر به وجود اين چالش ها و روند سريع رشد اقتصادي كشور كره، لزوم چاره انديشي در اين خصوص بيش از پيش نمايان گشت. قانون تجارت مكانيزه و الكترونيكي توسط وزارت تجارت و صنعت و انرژي در سال ۱۹۹۱ پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت و به دنبال آن در سال ۱۹۹۲ گمرك الكترونيك در دستور كار دولت مطرح شد و به تصويب رسيد. امروزه تعداد ۱۵۶۰۰ كاربر مختلف با گمرك كره از طريق اين شبكه گمرك الكترونيك مراوده دارند كه اين تعداد نسبت به سال ۱۹۹۹ داراي رشدي معادل حدود ۳۰ درصد است. تعداد ۱۰۹۶۵ تاجر، ۹۴ شركت بانك و بيمه، ۶۸۰ شركت حمل و نقل دريايي، هوايي و زميني، ۶۹۱ حق العمل كار، ۱۲۶۰ انبار و ۱۸۳۵ فوردار در كل اجزاي كاربران گمرك الكترونيك را در سال ۲۰۰۱ در كره تشكيل مي دهند و كل خدمات گمركي از مرحله مجوز صادرات و واردات، باز كردن گشايش اعتبار و رسيد حمل، اعلاميه هاي وصول كالا، پرداخت حقوق و عوارض، مانيفست، اسناد حمل، سيستم پيگيري بار و خلاصه كليه امور توسط شبكه الكترونيكي انجام مي شود. براساس اطلاعات اخذ شده از گمرك الكترونيك كره تعداد ۲۵۰ سند مختلف الكترونيكي و ۲/۲ ميليون عمليات هر ماهه در گمرك الكترونيكي كره صورت مي گيرد.
با توجه به هدف گمرك كره كه استفاده از روش بدون كاغذ براي انجام امور گمركي و هم چنين فرآوري انجام كليه اسناد گمركي از طريق شبكه هاي اطلاعاتي به جاي استفاده از نيروي انساني و كاغذ است. اين گمرك تاكنون توانسته به بسياري از اهداف خود نظير انجام مراحل گمركي به صورت ۱۰۰ درصد الكترونيكي، فرآيند شفاف گمركي و تغيير جريان تجارت از طريق انسان با انسان به كامپيوتر با كامپيوتر، كاهش نيروي انساني در گمرك از طريق كاهش تعداد و افزايش مقدار عمليات گمركي توسط هر فرد، ريشه يابي قاچاق، ارائه خدمات بهتر به مشتريان و افزايش شفافيت و دقت و بالاخره كاهش زمان انجام مراحل گمركي (براي واردات از ۵/۸ ساعت به ۵/۲ ساعت و براي صادرات از ۴ ساعت به ۲ دقيقه) برسد.
آمار و ارقام تاثيرات گمرك الكترونيكي در كره حاكي از اين واقعيت است كه هزينه هاي فرآيند انجام امور گمركي در خصوص صادرات به ميزان ۸۰ درصد و در مورد واردات به ميزان ۶۹ درصد كاهش يافته است. هزينه هاي مربوط به صادرات قبل از ايجاد گمرك الكترونيكي به ميزان ۱۰۰ دلار براي هر واحد عمليات تخمين زده شده بود كه اين ميزان پس از ايجاد گمرك الكترونيك به ۱۹ دلار كاهش يافته است (۸۱ درصد كاهش). در خصوص واردات هزينه هر عمليات معادل ۶۶ دلار قبل از ايجاد گمرك الكترونيك و ۱۴ دلار بعد از آن تخمين زده مي شود (۶۹ درصد كاهش). در قبل از ايجاد سيستم گمرك الكترونيك در كشور كره زمان انجام عمليات تجاري حدود يك ماه محاسبه گرديده بود كه اين رقم پس از اجرا و پياده سازي سيستم جديد در آن كشور به كمتر از يك هفته كاهش داده شد. از ديگر آثار اين سيستم كاهش زمان استرداد حقوق گمركي از سه روز به ۲/۵ ساعت و پرداخت عوارض گمركي از ۴ ساعت به كمتر از ده دقيقه گزارش شده است.
امروزه كشور كره با ژاپن قراردادي مبني بر ساخت شبكه الكترونيك تجاري بين دو كشور منعقد كرده است كه براساس آن كليه امور تجاري و صادرات و واردات بين دو كشور براساس اين شبكه الكترونيكي و از طريق آن صورت مي گيرد تا مبادلات تجاري و نقل و انتقالات مختلف مالي، اقتصادي در سريع ترين زمان ممكن و به بهترين وجه صورت پذيرد. همچنين از سال ۲۰۰۰ شش كشور چين، هنگ كنگ، تايوان، كره، ژاپن و سنگاپور موافقتنامه اي براي به اجرا درآوردن سيستم ON-LINE تجاري بين بنگاه هاي آن كشور (B2B) يا روش تجارت به تجارت به امضا رسانده اند. هدف از اين موافقتنامه حفظ جايگاه پيشتاز اين كشورها در تجارت منطقه و دنيا، شتاب و سرعت افزايش در تجارت منطقه اي و تقويت بنيان هاي همكاري در منطقه ذكر گرديده است. انتظار مي رود كه در صورت اجراي اين پروژه تحولات عظيمي در تجارت اين منطقه با خود و ساير مناطق دنيا رخ دهد.
