سرتيپ عبدالحسين مفيد
در يك روز زمستاني بهمن ماه ۱۳۶۱ هواپيماي شخصي ويليام كيسي رئيس سازمان اطلاعات آمريكا (سيا) كه از پاريس پرواز كرده بود، در فرودگاه بين المللي امان اردن بر زمين نشست و در همان محل با برزان تكريتي برادر ناتني صدام حسين و رئيس سازمان اطلاعات عراق گفت وگويي دو ساعته انجام شد. متعاقب آن سفر ديگري توسط ويليام كلارك مشاور امنيتي رئيس جمهور آمريكا، به اتفاق چند افسر بلندپايه اطلاعاتي آمريكابه بغداد انجام شد، كه نتايج اين سفرها و ملاقات ها در جنگ تحميلي اثر قاطعي به جاي گذارد. مسئولين كاخ سفيد تصميم گرفته بودند، قويا در پشتيباني عراق عليه ايران وارد عمل شوند و اولين قدم، همكاري هاي اطلاعاتي با ارتش عراق بود. قبل از آن آمريكا از طريق يك كشور غربي، همكاري هاي اطلاعاتي مستمري با عراق داشت، ولي در اقدام جديد، امكانات و وسعت همكاري ها نه تنها در بعد اطلاعاتي، بلكه در بعد عملياتي بسيار گسترده بود. وجود اطلاعات، نكته اي و به كارگيري آن در طرح ريزي ها و عمليات نظامي نكته ديگري است.
يك ايستگاه سري اطلاعاتي و ارتباطي بسيار پيشرفته سازمان سيا در نزديكي كاخ رياست جمهوري عراق در بغداد تاسيس شد و عملا سكان هدايت فعاليت هاي اطلاعاتي و طرح ريزي هاي عملياتي را به دست گرفتند و حتي تا آنجا پيش رفتند كه يك دوره آموزش يك ساله براي افسران عراقي به اجرا گذاشتند و طرح ريزي ها و هدايت نبردهاي بعدي با همكاري افسران آمريكايي انجام مي شد.
در روز ۲۵/۱۲/،۱۳۶۶ ۵۰ فروند هواپيماي ويژه بمباران ارتش عراق كه هر يك به ۴ عدد بمب شيميايي ۵۰۰ كيلويي مجهز بودند در افق غرب آسمان حلبچه ظاهر شدند. مردم حلبچه، بارها شاهد پروازهاي عبوري هواپيماي عراقي از غرب به شرق و به سوي آسمان ايران بوده اند، مردم به تماشاي پرواز هواپيماها پرداختند غافل از اينكه اين دفعه، پس از يك گردش به سمت جنوب، با ريختن ۲۰۰ بمب حاوي مواد شيميايي مجددا به سمت غرب تغيير مسير داده و از دور نظاره گر ابر زرد رنگي بودند كه بر آسمان شهر سايه انداخته بود. حاصل آن يكي از فجيع ترين صحنه هاي جنگ بعد از جنگ جهاني دوم بود.
اين اولين و آخرين بمباران شيميايي ارتش عراق در جنگ تحميلي نبود، منتها اين دفعه هدف به جاي مردان لباس خاكي پوشان، مردان و زنان سالخورده و كودكان و مادران بچه به بغل بودند.عراق در عمليات خيبر در اسفند ۱۳۶۲ در عمليات بدر در اسفند ماه ۱۳۶۳ و متعاقب آن در عمليات كربلا ۵ و كربلا ۶ و والفجر ۸ و بازپس گيري شبه جزيره فاو در فروردين ۱۳۶۶ بكرات از سلاح شيميايي بر عليه رزمندگان اسلام استفاده كرد.
اصل گزارش تسليحاتي ۱۲ هزار صفحه اي عراق كه شامل برنامه تسليحاتي عراق از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۸ است به جاي ارائه به دبيرخانه شوراي امنيت، در اختيار آمريكا قرار گرفت و واشنگتن پس از مميزي برخي از نكات آن، نسخه سانسور شده گزارش را در اختيار اعضاي غيردائم شوراي امنيت قرار داد كه در آن اسامي و مليت شركت هايي كه در توليد قطعات سلاح هاي كشتار جمعي عراق دست داشته اند حذف گرديده است كه گفته مي شود ۸۰ شركت آمريكايي در طرح هاي تسليحاتي عراق از نكات برجسته اين گزارش است.
با اين اوصاف، سوال اين است كه، امكان دارد آمريكا از كاربرد سلاح شيميايي عراق در صحنه هاي نبرد جنگ تحميلي و به ويژه در حلبچه بي اطلاع باشد؟
آمريكا چه در تسليح عراق به امكانات تهيه سلاح شيميايي و چه با حضور عناصر اطلاعاتي و عملياتي در صحنه هاي نبرد جنگ تحميلي نقش موثري داشته است.
آيا عراق كه گزارشات هيأت هاي كارشناسي سازمان ملل، بيانيه هاي سازمان ملل و كميته بين المللي صليب سرخ و تائيديه پزشكان و بيمارستان هاي كشورهاي اروپايي كه مصدومين ايراني ناشي از كاربرد سلاح شيميايي براي درمان به آن كشورها اعزام شده بودند و ساير گزارش هاي نشريات مختلف و افكار عمومي جهان را ناديده گرفت و به جنايت هولناك خود تا آخرين روزهاي جنگ ادامه داد به اطمينان از حمايت و پشتيباني آمريكا نبود؟
پخش تصاوير اين جنايت هولناك در حلبچه، به مرور واكنش هايي در سطح جهان برانگيخت، به طوري كه حاميان بغداد منجمله آمريكا ديگر نتوانستند بر آن سرپوش بگذارند.
روزنامه گاردين چاپ لندن گزارش اين جنايت فجيع را همراه عكس هايي به چاپ رسانيد «هيچ جراحتي و خوني و اثري، از انفجار روي اجساد ديده نمي شود. اجساد ده ها مرد، زن، كودك و حيوانات دست آموز در سطح منازل و خيابان هاي اين بخش دورافتاده در كردستان عراق تحت اشغال ايران را پوشانيده اند. پوست اين اجساد به طرز عجيبي تغيير رنگ داده و چشم هايشان باز و خيره، چرك خاكستري رنگي از دهانشان بيرون زده و انگشتان دست آنها به طرز عجيبي كج و كوله است. اين طرف مادري بچه اش را براي آخرين بار در آغوش فشرده و آن طرف پدري خود را سپر نوزادي، از آنچه نمي دانستند چيست كرده است. »
ديگر مسئولين عراقي قادر به سرپوش گذاشتن به جنايات حملات شيميايي خود نبودند ولي با وصف حال، بي اعتنا به افكار عمومي و زير چشم و گوش آمريكا و كشورهاي اروپايي به آن تداوم بخشيدند.
در اين مورد طارق عزيز در پاسخ به سرزنش هاي كشورهاي اروپايي اظهار داشت «كشورهاي اروپايي خود سلاح شيميايي را در اختيار كشورهاي جهان سوم قرار مي دهند و هنگام استفاده از اين سلاح، بر سر قربانيان، اشك تمساح مي ريزند. »
يعني قتل عام ۵ هزار نفر از مردم كرد حلبچه كه اكثر قربانيان آن، مردان سالخورده و زنان و كودكان بودند.

محمد جواد اطاعت*
جمعي از نمايندگان مجلس از مدتي پيش پيگير تصويب طرحي براي استاني شدن انتخابات مجلس هستند. «جواد اطاعت» مديركل اجتماعي سابق وزارت كشور و نماينده داراب كه از جمله اين نمايندگان است، در يادداشتي امتيازات اين طرح را برشمرده و به انتقادات موجود پاسخ گفته كه مي خوانيد:
الف: امتيازات
۱ - وظيفه نمايندگي، قانونگذاري و نظارت است. استاني شدن انتخابات نمايندگان را به سمت وظيفه اصلي سوق داده و باعث تصويب قوانين كارا، گرديده و نظارت كه اصل مهم؛ اما مغفول شده اي است تقويت مي گردد.
۲ - ارتقاي سطح علمي و كارشناسي (انتخاب اصلح) از پيامدهاي انتخابات استاني خواهد بود.
۳ - امور مربوط به استان به صورت تخصصي بين نمايندگان توزيع مي گردد و نمايندگان استان به تناسب تخصص، علاقه و كميسيوني كه انتخاب مي كنند، مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه را دنبال مي كنند.
۴ - كاهش تعداد نامزدهاي انتخاباتي از ديگر پيامدهاي مثبت اين روش انتخاباتي است.
۵ - به تبع كاهش تعداد نامزدها، هزينه هاي تبليغات انتخاباتي نيز كاهش مي يابد.
۶ - عادلانه شدن حق انتخاب شهروندان، از ديگر موضوعات حائز اهميت در انتخابات استاني است. هم اكنون شهروندان تهراني به سي نماينده راي مي دهند، در حالي كه در برخي از حوزه ها، دو يا سه شهرستان تنها از يك نماينده برخوردارند.
۶ - رفع اختلافات قومي، منطقه اي و قبيله اي از ديگر پيامدهاي مثبت روش انتخابات استاني است.
۸ - رفع اختلاف بين نمايندگان مراكز شهرهاي بزرگ و كوچك در مجلس از دستاوردهاي نظام انتخاباتي، استاني خواهد بود.
۹ - رفع اختلاف بين شهرستان هايي كه جمعا داراي يك نماينده هستند.
۱۰ - همانگونه كه حجم شرح وظايف در قوه مجريه، باعث تورم كارها و ناكارآمدي و ضعف نظام اجرايي گرديده و لزوم تمركززدايي از اهميت فوق العاده اي برخوردار شده است، هم اكنون مجلس شوراي اسلامي نيز، به طور همزمان بايد قانونگذاري، نظارت و پيگيري امور ملي، منطقه اي و محلي را عهده دار باشد و يك نماينده اگر در تمام ايام روز و در طول سال به انجام وظيفه بپردازد، تنها قادر است بخشي از وظايف خود را پيگيري و به انجام برساند. لذا پيگيري مسائل محلي بر مسائل منطقه اي و ملي در اولويت قرار مي گيرد.
با تقويت شوراها، به ويژه شوراي استان مي توان پيگيري مطالبات محلي را به نماينده شوراي شهرستان در شوراي استان واگذار نمود و نمايندگان را به سمت وظايف ملي و منطقه اي سوق داد و به اين صورت حجم شرح وظايف مجلس را كاهش داد.
۱۱ - تقويت جريان هاي فكري از ديگر امتيازات نظام انتخابات استاني است. نظام پارلماني و برگزاري انتخابات بدون جريان سياسي و فكري مشاركت توده وار را جايگزين مشاركت مدني مي كند. در نظام هاي با سابقه دموكراسي، احزاب نقش و جايگاه خود را در قانون انتخابات پيدا مي كنند. بدون توجه به ساز و كار قانون حضور احزاب در جريان انتخابات، تقريبا نهادينه شدن احزاب، اگر غيرممكن نباشد، بسيار مشكل مي نماياند. در قانون فعلي انتخابات، مشاركت نهادمند تحت الشعاع مشاركت منفعلانه توده اي و متاثر از فعاليت باندهاي قوم و قبيله اي قرار مي گيرد. براي عبور از اين مرحله و براي نهادينه شدن مشاركت مردمي، نظام فهرستي، نقش موثري ايفا مي كند و انتخابات استاني به خوبي از اين كارآيي برخوردار است و باعث تقويت نظام حزبي مي گردد.
۱۲ - در نظام انتخابات فعلي، به ويژه در شهرستان هايي كه داراي يك نماينده هستند، نامزد منتخب با اكثريت نسبي يك چهارم برگزيده مي شود. براي مثال در شهرستاني كه صدهزار راي دارد، نماينده منتخب ممكن است تنها با كسب بيست و پنج هزار راي نماينده مردم شود. اين در حالي است كه هفتاد و پنج هزار راي دهنده (اكثريت) به نامزدهاي ديگر راي داده اند كه به لحاظ رواني احساس مي كنند در اين رقابت بازنده شده اند. به ويژه اينكه رقابت هاي خشونت زاي قومي و منطقه اي به اين حالت رواني دامن مي زند و بسياري از مردم احساس مي كنند نمي توانند با نماينده منتخب كار كنند. اين در حالي است كه در نظام استاني، مردم يك شهرستان، امكان انتخاب آنها افزايش پيدا مي كند و در اين رقابت انتخاباتي، حداقل تعدادي از منتخبين مردم شهرستان به مجلس راه مي يابند و احساس مي كنند مشاركت آنها تاثيرگذار بوده است، اين موضوع از نظر روانشناسي اجتماعي حائز اهميت بسياري است و باعث همبستگي اجتماعي و ملي مي شود.
ب: انتقادات
۱ - كاهش مشاركت: در پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه نظام جمهوري اسلامي، انتخابات محلي (شوراها)، شهرستاني (مجلس شوراي اسلامي)، منطقه اي (خبرگان رهبري) و ملي (رياست جمهوري) را تجربه كرده است. تجربه برگزاري انتخابات خبرگان رهبري و رياست جمهوري بيانگر اين مسئله است كه نمودار مشاركت مردمي با حذف رقابت هاي محلي چندان كاهشي را نشان نمي دهد.
مشاركت صرفا به رقابت هاي محلي و منطقه اي بستگي ندارد. مشاركت به مشروعيت و اعتماد عمومي به يك نظام سياسي و رقابت تكثرگرايانه جريان هاي فكري و نامزدهاي انتخاباتي وابسته است. كما اينكه انتخابات رياست جمهوري كه در سطح ملي برگزار مي شود، بيانگر حضور پرشور مردمي و مشاركت همه جانبه آحاد اجتماعي است.
۲ - برگزيده شدن نمايندگان از مراكز استان ها و محروميت شهرستاني ها از ديگر انتقادات وارد شده بر نظام انتخابات استاني است. نكته اي كه لازم است در اين خصوص به آن اشاره كرد، اين است كه در انتخابات استاني، مسئله محل تولد نامزدها منتفي است. همانگونه كه عمده نمايندگان تهران در طول مجالس شش گانه بعد از انقلاب را شهرستاني هاي غيرتهراني تشكيل داده اند و مردم نسبت به محل تولد نامزدها حساسيت و عنايتي ندارند. در نظام انتخاباتي استاني، معروفيت آنها و شاخص بودن و توانايي ها و صلاحيت هاي علمي و عملي ملاك و معيار است. چنانچه به يك بررسي اجمالي مبادرت ورزيم، عمده افراد شاخص جناح هاي سياسي در سطوح محلي و منطقه اي شهرستاني هستند و اتفاقا به دليل جمعيت بيشتر شهرستان هاي كل كشور، از مراكز بيست و هشت گانه استان ها، چنانچه عوامل محلي تعيين كننده باشند، احتمال موفقيت شهرستاني ها به مراتب بيشتر از مراكز استان هاست. مضافا اينكه ملاك انتخاب شايستگي ها است، نه محل تولد و وابستگي هاي ديگر.
۳ - افزايش فاصله بين منتخبين و موكلين: اتفاقا يكي از امتيازات و اهداف اين طرح اين است كه نمايندگان با فرصت و فراغت بتوانند، با مطالعات علمي، به قانونگذاري و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي مبادرت ورزند. در شرايط فعلي درگيري بيش از حد نمايندگان با امور شخصي موكلين، فرصت انجام كارهاي اصلي را زايل كرده و وقت نمايندگان بيهوده تلف مي شود و اكثريت قريب به اتفاق مراجعات نمايندگان درخواست هاي شخصي از قبيل شغل، وام و. . . است كه عملا توصيه هاي نمايندگان نيز چاره ساز نبوده و تنها وقت و انرژي نمايندگان كه بايد صرف مسائل ملي شود به مشكلات افراد اختصاص مي يابد.
۴ - محروميت اقليت هاي قومي و مذهبي از ديگر انتقادات مطرح شده است. در پاسخ به اين ايراد بايد بگوييم در انتخابات استاني، سعي بر آن است كه ملاك و معيار انتخاب كنندگان مسائلي چون اقليت قومي و مذهبي نباشد و با پيشرفت هاي بشر و افزايش آگاهي هاي عمومي، به سمت تفاهم و همگرايي پيش رويم. بايد با نظام انتخابات استاني اين شكاف قومي و مذهبي را مرتفع نمود، كما اينكه هم اكنون اين موضوع در برخي شهرها مشاهده مي شود. نمايندگان شيعه مذهب زاهدان و ايرانشهر كه اكثريت راي دهندگان آنها از اهل تسنن هستند نمونه بارزي است.
در نتيجه هم اكنون كه نظام سياسي ايران تك مجلسي است و هم زمان نمايندگان بايد مسائل محلي و ملي را پيگيري كنند، بهترين نظام انتخاباتي، معدل بين محلي و ملي كه همانا منطقه اي (استاني) است، پيشنهاد مي گردد.
* نماينده داراب در مجلس شوراي اسلامي

بدرالسادات مفيدي
كار رسيدگي به لايحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته پايان يافت. اين لايحه راهبردي كه در صورت تاييد نهايي شوراي نگهبان مي تواند مبناي تجديدنظر در رفتارهاي يك دهه ناظرين بر انتخابات در بررسي صلاحيت كانديداها و نيز تاييد يا ابطال انتخابات يك يا چند حوزه باشد، يكي از دو وعده خاتمي در هفته دولت در سال جاري بود.
شوراي نگهبان تقريبا از ۱۰ سال پيش به طور رسمي نظارت خود بر انتخابات را براساس تفسيري از اصل ۹۹ قانون اساسي «استصوابي» اعلام كرد. از همان ابتدا اين امر مورد اعتراض گروه ها و شخصيت هاي مختلف سياسي قرار گرفت، با گسترش دايره نظارت، بر ابهامات مطرح شده از سوي مخالفان اين نحوه نظارت افزوده شد. به طوري كه با اين نوع تفسير در جريان انتخابات مجلس چهارم تعداد قابل توجه اي از كانديداهاي جناح چپ رد صلاحيت شده و از ميدان رقابت حذف گرديدند.
در چند انتخابات بعدي هم همين شكل رفتار ادامه يافت و بدين خاطر هم در موسم هر انتخاباتي اعتراض و نارضايتي هايي وجود داشت. هر چند كه در انتخابات دوم خرداد ،۶۶ و به تبع آن در انتخابات مجلس ششم حوزه اختيارات اين نوع نظارت تا حدودي محدود شد. ليكن در انتخابات ميان دوره اي مجلس ششم در استان گلستان مجددا بحث نظارت استصوابي احيا شد. خصوصا آنكه پيش از اين نمايندگان جناح اكثريت مجلس پنجم با اصلاح قانون انتخابات نظارت شوراي نگهبان را «استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات» جاري دانسته و به آن قانونا رسميت بخشيده بودند. خاتمي كه طي سال هاي گذشته تاثير اين نوع نظارت را بر سرنوشت كانديداهاي جريان منتسب به خود به عينه مشاهده كرده بود در دهم شهريور ماه امسال اقدام به ارائه لايحه اي كرد. اين لايحه در جهت اصلاح روش هاي قبلي چند گام اساسي برداشته بود كه با اصلاحاتي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز همراه شده و در نهايت منجر به مصوبه اي راهبردي در خصوص قانون انتخابات در صحن علني مجلس شد. اولين اصلاحيه قانون انتخابات شامل ماده ۳ گرديد. در قانون فعلي آمده است كه «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. » مجلس اين عبارت را حذف كرده و متن «به موجب اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي براساس مفاد اين قانون بر عهده شوراي نگهبان است» را جايگزين آن كرد.
ديگر اصلاحيه مهم صورت گرفته مربوط به ماده ۲۸ قانون انتخابات در خصوص شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس است . بدين ترتيب كه با حذف شرايطي چون اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابيه مندرج در قانون فعلي، شرط «مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت مكتوب» در مصوبه جديد مجلس جايگزين شده است و در عين حال در خصوص شرط «سلامت جسمي داوطلب در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي» نيز مجلس با حذف واژه «بينايي» به داوطلبان نابينا اجازه كانديداتوري در انتخابات را داده است. همچنين در رابطه با ماده ۲۹ قانون فعلي انتخابات مربوط به محروم بودن اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن، مجلس طي مصوبه خود دست به اصلاحيه كوچكي زد كه در هنگام تدوين آن در مجلس پنجم سروصداي زيادي بلند كرده بود. نمايندگان آن دوره در حين محروم كردن رئيس جمهوري، وزرا و معاونين و مشاورين آنها، رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را از اين اصل مستثني كرد كه در اصلاحيه جديد اين استثنا برداشته شد مگر آنكه حداقل دو ماه قبل از ثبت نام در انتخابات از سمت خود استعفا نمايند.
از سوي ديگر مجلس در خصوص ماده ۳۰ قانون فعلي انتخابات مربوط به «محروميت شركت وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هاي غيرقانوني در انتخابات» ضمن اصلاحيه اي رد صلاحيت اين افراد را منوط به «مستندات و نظر كارشناسي وزارت اطلاعات» كرد. قانون فعلي تنها به «اعلام مقامات صالحه» در اين زمينه اكتفا كرده است.
اصلاحيه ديگر مجلس ششم در قانون فعلي انتخابات مربوط به ماده ۵۲ است كه در صورت تاييد نهايي توسط شوراي نگهبان گام بلندي در جهت تعميق اصلاحات و تضمين حقوق شهروندي مردم خواهد بود. در ماده ۵۲ اين قانون به شوراي نگهبان در رسيدگي به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده اختيار تام داده شده است و اين در حالي است كه از نظر بسياري از حقوقدانان، اين شورا خود يك طرف دعوا است و لذا ضروري است كه مرجع ثالثي نظر نهايي را در اين خصوص بيان كند. بدين خاطر اكثريت نمايندگان اين دوره با حذف ماده مذكور به عنوان جايگزين آن تصويب كردند كه رد صلاحيت شدگان شوراي نگهبان در انتخابات مجلس مي توانند به ديوان عالي كشور شكايت كنند و خواهان احياي حقوق خود به عنوان داوطلب نمايندگي مردم شوند. بنابراين مصوبه، سه نفر از قضات ديوان عالي كشور كه داراي بالاترين رتبه و گروه قضايي و بيشترين سابقه قضايي هستند، عضو شعبه يا شعب مسئول رسيدگي به اين شكايات، خواهند بود. رسيدگي به شكايات علني و با حضور وكيل است و در صورت صادر نشدن راي عدم صلاحيت ظرف يك ماه، صلاحيت داوطلب به طور خودكار تاييد شده تلقي مي گردد.
نمايندگاني كه اين اصلاحيه را تصويب كردند، معتقدند براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسي قوه قضاييه مرجع كليه تظلمات است و طبيعي است كه راي قضايي ديوان عالي كشور به عنوان مرجع رسيدگي به تظلم بر هر نهاد ديگري حتي شوراي نگهبان ساري و جاري است. بر اساس همين نگاه هم آنان طي اصلاحيه ديگري در ماده ۶۲ قانون فعلي انتخابات مربوط به «ابطال انتخابات يك حوزه و يا تعدادي از آراي يك حوزه» اعلام نظر نهايي در اين خصوص را به جاي شوراي نگهبان به ديوان عالي كشور موكول كردند. به نظر مي رسد كه با ارجاع اين لايحه نزد شوراي نگهبان ظرف يكي دو ماه آينده مردم شاهد چالشي عميق تر از گذشته ميان اين دو نهاد باشند.

• ماهيگيري از آب گل آلود
در حالي كه با شروع فصل تخم ريزي، صيد ماهي هاي شور در اروندرود ممنوع شده است صيادان عراقي در حالي كه هر لحظه منتظر شروع حمله نظامي آمريكا هستند، با انجام صيادي و آوردن ماهي به اين سوي آب، آن را به ايراني ها مي فروشند. در چند هفته اخير، با توقف اعزام زائران ايراني به عتبات عاليات درآمد بسياري از عراقي ها كه از اين راه امرار معاش مي كردند قطع شده است و آنها سعي دارند با ابتكارات جديد كه از فضاي جنگي منطقه به وجود آمده درآمد كسب كنند.

• تماشاي هواپيماهاي جنگي از ايران
ساكنان نواحي مرزي ايران در چند روز اخير بيش از هميشه شاهد پرواز هواپيماهاي نظامي در عراق بودند.
شاهدان عيني مي گويند در چند روز گذشته هواپيماهايي كه دود بسيار زيادي از خود به جا مي گذاشتند از نزديكي مرز ايران و عراق گذشته اند و بعضي با پخش اعلاميه به مردم عراق توجه مي دادند كه در صورت وقوع جنگ، خطري آنها را تهديد نمي كند. يكي از اين شاهدان به همشهري گفت كه در روز دوشنبه هفته گذشته شاهد پرواز هواپيمايي بوده كه هفت بار مسير فاو تا بصره را طي كرده است. اعلاميه هاي نظاميان آمريكايي كه توسط باد به فضاي ايران مي رسد غالبا به زبان عربي است و از چاپ نسبتا مرغوبي برخوردار است. پرواز اين هواپيماها به حدي زياد است كه صداي ناشي از آن باعث آزار ساكنان نواحي مرزي ايران شده و تماشاي پرواز مكرر آنها به تفريح تازه اي براي مردم بدل گشته است.

• تحليل آماري منتشر نشده
سايت بازتاب خبر داد كه يك نهاد مرتبط با وزارت كشور در گزارشي به تحليل آماري نتايج انتخابات شوراها و تحليل سهم گروه هاي سياسي در اعضاي شوراهاي مراكز استان ها پرداخته است. بر اساس اين تحليل، در ۱۴ مركز استان، منتقدان دولت و در ۱۱ شهر ديگر موافقان دولت، اكثريت شورا را به خود اختصاص داده اند و در سه شهر باقيمانده، هيچ يك به اكثريت نرسيده اند. براساس اين گزارش در شهرهاي تهران، شيراز، كرمان، اصفهان، مشهد، تبريز، يزد، اراك، قزوين، همدان، خرم آباد، قم و ياسوج منتقدان دولت اكثريت را احراز كرده اند و موافقان دولت در شهرهاي رشت، اردبيل، زاهدان، سنندج، ايلام، ساري، شهركرد، گرگان، سمنان، بندرعباس و بوشهر به اكثريت رسيده اند. جالب آنكه در سه شهر مرزي كرمانشاه، اروميه و اهواز، هيچ يك به اكثريت نرسيده اند و براي مثال در اهواز چهره هاي قوميت گرا بيشترين آراي انتخابات شورا را به دست آورده اند. براساس اين گزارش، نيروهاي ملي - مذهبي در پنج شهر شيراز، همدان، اهواز، كرمانشاه و تهران با عنوان «ائتلاف ياران» حضور يافته اند. در اين گزارش، كمترين درصد مشاركت مردم ۰۲/۱۲ در تهران و بيشترين ميزان ۲۳/۹۲ درصد در ياسوج بوده است.