سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۱
شماره ۳۰۰۸- March, 18, 2003
اقتصاد
Front Page

ضرورت سريع دويدن
اختلاف دستمزدهاي ميان چين و جنوب شرقي آسيا حتي به ارقامي نظير يك بيستم در مقايسه با سنگاپور يك پنجم نسبت به مالزي و يك چهارم نسبت به فيليپين مي رسد
ترجمه: عباس فتاح زاده
005105.jpg

تعداد زيادي از شركت هاي چيني طي سال هاي اخير در كشورهاي جنوب شرقي آسيا نفوذ كرده اند و اين منطقه را كه قلعه دست نيافتني ژاپني ها و كره اي ها لقب گرفته بود، به سوي امپراتوري ميانه مي كشانند. علاوه بر هاير نام هاي ديگري نظير كونكا، چانگ هونگ و TCL به نام هايي كاملا آشنا در جنوب شرق آسيا بدل شده اند. البته هنوز هم ژاپني ها آن ها را دست كم مي گيرند. هجوم شركت هاي چيني به تدريج خطر وابستگي ببرها را به چين افزايش داده است. وابستگي جنوب شرقي آسيا به چين عملا به يكي از استراتژي هاي حزب كمونيست براي توسعه كشور بدل شده است. لين چونگ پين، مشاور رئيس جمهور تايوان، مي گويد: «مقامات پكن براي آنكه خود را از محاصره اقتصادي آمريكا رها كنند قصد دارند جنوب شرقي آسيا را چه به لحاظ اقتصادي و چه سياسي تحت كنترل خود در آورند.» طي اجلاس سالانه سران كشورهاي عضو جامعه جنوب شرقي آسيا (آسه آن) كه در پنوم پن برگزار شد ده كشور منطقه، نوامبر گذشته تصميم گرفتند با كمك چين بزرگ ترين منطقه آزاد تجاري (به لحاظ تعداد جمعيت تحت پوشش) را تشكيل دهند. قرار است تا سال ۲۰۰۴ در فاصله هاربين واقع در شمال شرقي چين تا پاپوا در اندونزي كه در مجاورت سواحل استراليا قرار دارد شش هزار مورد عوارض گمركي كالاها از ميان برداشته شود. براساس برنامه موجود از سال ۲۰۱۲ حدود ۶/۱ ميليارد نفر از مردم آسيا به خريد و فروش در يك منطقه اقتصادي مشترك خواهند پرداخت. البته هنوز ميزان ميانگين توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه به هيچ وجه به رقم مربوط به ژاپن نمي رسد. اما از هم اكنون سياستمداران به دنبال نسخه اي آسيايي از اتحاديه اروپا هستند. تصور فوق بيش از هر كشور ديگري ژاپن را دچار هراس مي كند. ژاپني ها طي دهه هاي متمادي جنوب شرقي آسيا را به چشم حيات خلوت خويش مي نگريستند. شركت هاي ژاپني كشورهاي اين منطقه را وسيله اي براي توسعه بازار خويش مي دانستند. به خصوص از اواسط دهه هشتاد كه توليد و صادرات از ژاپن گران تمام مي شود، ژاپني ها به شكلي گسترده استفاده از كارگاه هاي توليدي ارزان در منطقه را دستور كار خويش قرار داده اند.
حتي در زمان بحران اقتصادي آسيا در سال ۱۹۹۶ كه تعداد زيادي از شركت هاي غربي از منطقه «فرار» كردند، هوندا، تويوتا، سوني و ماتسوشيتا مراكز توليد و شبكه هاي عرضه محلي خويش را در آن جا حفظ كردند. اما اكنون رشد سريع صنايع چين، هم ژاپني ها و هم ببرهاي آسيا را به تغييراتي بنيادين در جهت گيري هاي خويش واداشته است. در حال حاضر حتي ژاپني ها هم مي كوشند ـ همانند ساير رقباي غربي ـ كارگاه ها و كارخانه هاي خود را در كشور چين كه هنوز هم كشوري ارزان محسوب مي شود، متمركز كنند. امپراتوري ميانه طي سال گذشته ميلادي ۵۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرد. اگر از ژاپن صرف نظر كنيم، رقم مذكور معادل بيش از نيمي از كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در آسياست. اخيرا ببرها هم چشم اندازهاي بلندپروازانه اي را براي خويش مطرح مي كنند. به عنوان مثال مالزي قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ در جمع كشورهاي صنعتي جهان وارد شود. البته اين كشور در حال حاضر در خطر تبديل شدن به كشوري كه تنها مواد خام عرضه مي كند، قرار دارد. طي سال گذشته ميلادي رشد صادرات مالزي بيشتر مربوط مي شد به مواد خامي نظير روغن هاي گياهي، كائوچو و روي. بخش عمده اي از اين صادرات به چين كه تشنه مواد خام است فرستاده شد. يكي از مراكز زورآزمايي جديد جزيره پنانگ است. اين جزيره كه درمجاورت سواحل غربي و سرشار از نخلستان مالزي قرار دارد زماني يكي از مناطق مورد نظر ماهاتير محمد براي اجراي طرح هاي بلندپروازانه اش بود. اواسط دهه نود اين سياستمدار صاحب سبك كوشيد تا پنانگ را بدل به رقيبي براي ناحيه صنعتي سيليكون والي در كاليفرنيا نمايد. بستر مالياتي مناسبي كه در آن جا فراهم آمد موجب شد تا زيمنس و آي بي ام كارخانه هايي ايجاد كرده و نيروي ارزان اما ماهر و آموزش ديده در مالزي را براي مونتاژ كالاهايشان به خدمت بگيرند. حتي بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت، نيز زبان به تحسين جزيره پنانگ و پروژه آن گشود. اينتل هم به توليد تراشه در آن جا مشغول شد. اما به يكباره بحران مالي سال ۱۹۹۶ در آسيا همه چيز را به هم زد و حباب فناوري هاي پيشرفته در مالزي تركيد. حادثه يازده سپتامبر هم مزيد بر علت شد و در دوازده اكتبر ۲۰۰۲ انفجار در جزيره بالي برخي از طرح هاي بلندپروازانه را به خواب هايي دست نيافتني بدل كرد.
از آن جايي كه چين ارزان تر از هر نقطه ديگري در دنيا ميكروچيپ توليد مي كند، «كوره فناوري پيشرفته ماهاتير» توان رقابت ندارد. جزيره پنانگ به تدريج چوب حراج به مراكز تجاري خويش مي زند. روزنامه انگليسي زبان «استرايت تايمز» چاپ سنگاپور ضمن تمسخر اين وضعيت مي نويسد: «طبقه متوسط مالزي در وحشت به سر مي برد. » تنها طي سال گذشته در پنانگ بيش از بيست هزار موقعيت شغلي از ميان رفته اند. سال قبل از آن هم ۱۶ هزار عدد از تعداد موقعيت هاي شغلي در آن جا كاهش يافته بود. كنت پركينز، رئيس سنديكاي محلي، با انتقاد از وضعيت موجود مي گويد: «شركت ها از كاركنانشان مي خواهند كه به چين بروند و در كارخانه هاي آن جا كار كنند. اين كاركنان پس از مدتي كار كردن در چين باز مي گردند اما در مي يابند كه در اين فاصله شغلشان در مالزي از ميان رفته است.» از دسامبر ۲۰۰۱ كه جمهوري خلق چين به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمده، وحشت بر آسيا حاكم شده است. البته گفته مي شود كه رشد بازار ۳/۱ ميليارد نفري چين در شمال موجب پديد آمدن «شانس هاي گسترده اي» براي شركت هاي فعال در ساير كشورهاي منطقه هم فراهم مي آورد. از هم اكنون توريست هاي مرفه و سرزنده چيني جاي اروپايي هاي ترسيده از تروريسم را گرفته اند. حضور آن ها از فوكت (Phuket) گرفته تا بالي پررنگ است. حتي استراليا هم منتظر است تا به زودي تعداد گردشگران چيني در سرزمين كانگوروها بيشتر از تعداد مهمانان ژاپني شود. مقامات سازمان هاي گردشگري اين كشور پيش بيني مي كنند تا سال ۲۰۱۰ تعداد توريست هايي كه سالانه از چين به استراليا مي روند به بيش از يك ميليون نفر برسد. با تمامي اين ها ترس از رشد چين هم كاملا محسوس است. خاو بون وان، وزير ارتباطات و حمل و نقل سنگاپور، مي گويد: «رشد اقتصادي چين در درجه نخست به معناي كاهش موقعيت هاي شغلي براي ما است.» در پنانگ ميزان بيكاري براي اولين بار به بيش از ۵ درصد رسيده. اين منطقه شديدترين بحران اقتصادي خويش از زمان تاسيس دولت يعني از ۳۶ سال پيش را سپري مي كند. جوچوك تونگ، نخست وزير سنگاپور، هشدار مي دهد: «كارگران ما ۱۳ برابر بيش از كارگران در چين دستمزد مي گيرند. » به خصوص در بخش فناوري هاي پيشرفته بيشتر شغل ها در حال از ميان رفتن هستند. لي كوان يو كه مدت ها سمت نخست وزير سنگاپور را بر عهده داشت، خاطر نشان مي كند: «چين در درجه نخست يك چيز را به ما ياد مي دهد و آن عبارت از اين است كه براي به دست آوردن پولي كه در گذشته به راحتي در مي آورديم، امروز بايد سريع بدويم. »
سال هاي متمادي سرمايه گذاران خارجي با سرمايه گذاري هاي خويش جنوب شرقي آسيا را ناز پرورده كرده بودند. اما اكنون ببرهاي آسيا بازنده رقابت در اين زمينه هستند. ميلياردها دلار از كشورهاي خارجي براي ساخت كارخانه هاي مونتاژ خودرو، تاسيسات شيميايي و مراكز توليد تراشه به سوي چين سرازير است. فقط يك چهارم از سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه به سوي ببرهاي آسيا حركت مي كند. تنها حدود يك دهه پيش سهم چين و جنوب شرقي آسيا در اين زمينه مساوي بود. پروژه هاي شركتي نظير دايملر كرايسلر به خوبي نشان مي دهند كه روند كنوني برگشت پذير نيست. دايملر كرايسلر قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ نيمي از كل خودروهاي توليدي در قاره آسيا را به خويش اختصاص دهد. بخش عمده كارخانه هايي كه اتومبيل هاي مذكور را توليد مي كنند در كشور چين قرار خواهند داشت. در كشورهاي حوزه «آسه آن» به دليل «موقعيت سياسي بي ثبات» شعاع كمي براي فعاليت باقي مي ماند. برخي علت وضعيت موجود را انفجار ويرانگرانه جزيره بالي دانسته اند، اما سقوط ببرها دلايل ديگري دارد. وينسنت چان، اقتصاددان بانك UBS كه در هنگ كنگ فعاليت مي كند، مي گويد: «از زمان ورود چين به عرصه توليدات جهاني اقتصادهاي كوچكتر آسيا تنها توانسته اند در زير سايه پكن فعاليت كنند. » البته اين موضوع كه آيا همه آنها خواهند توانست حتي چنين كاري را هم انجام دهند، مورد سؤال است. اختلاف دستمزدهاي ميان پكن و جنوب شرقي آسيا حتي به ارقامي نظير يك بيستم (در مقايسه با سنگاپور)، يك پنجم (نسبت به مالزي) و يك چهارم (نسبت به فيليپين) مي رسد. ماهاتير محمد اخيرا ضمن انتقاد شديد از اين وضعيت دشنام خويش را اين چنين نثار چيني ها كرد: «تنها صدايي كه ما از سرمايه هاي خارجي مي شنويم صداي خش و خش پول هايي است كه به سوي چين در حركت هستند. »
به عنوان مثال شركت معروف مينولتا(Minolta)، سازنده دوربين و فيلم هاي عكاسي، قصد دارد دوربين هاي خويش را كه تاكنون بخش قابل توجهي از آن ها در مالزي ساخته مي شد، در آينده در شهر شانگهاي توليد كند. سوني كارخانه ساخت دستگاه هاي صوتي خويش در اندونزي را تعطيل مي كند. روساي سوني در توكيو از اعتصاب ها و ناآرامي هاي سياسي در اندونزي خسته شده اند. البته اقتصادهاي مرفه تر نظير مالزي و سنگاپور نسبت به سايرين شاهد كاهش كمتري در ميزان رفاه اجتماعي بوده اند. اندونزي، فيليپين و كشورهاي ديگري نظير كامبوج با ضربات سهمگيني مواجه شده اند.
005120.jpg

اعتصاب هاي متعدد، پرخاشجويي سنديكاها و نظام اداري فاسد موجب مي شود تا سرمايه گذاران گروه گروه به نواحي اقتصادي چين نظير شن ژن و شانگهاي كوچ كنند. دسامبر گذشته شركت سوني اعلام كرد كارخانه خود در اندونزي را تا مارس ۲۰۰۳ تعطيل مي كند و ۹۰۰ نفر از كاركنان خويش را در آن جا اخراج مي نمايد. شركت آمريكايي نايك، توليدكننده لوازم ورزشي، هم در ماه سپتامبر هفت هزار نفر از كاركنان خويش را در آن جا «به خيابان ريخت». بسياري از رشته ها در اندونزي نظير صنعت توليد كفش و نساجي در حال حاضر سرگرم تلاش براي ادامه بقا هستند. كارشناسان شانس بسيار كمي را براي آن ها در نظر مي گيرند. ببرهاي آسيا كه از شرايط موجود درمانده شده اند مي كوشند با تغيير در خط مشي خويش رو به جلو حركت كنند. آن ها سعي دارند به جاي آن كه نقش معدن كارگران ارزان را براي ژاپن بازي كنند، از اين به بعد به نوعي تقسيم كار جديد روي بياورند. آن ها قصد دارند نقش عرضه كننده قطعات اوليه صنايع پيشرفته در چين را ايفا نمايند. مجموعه عظيمي كه تلويزيون ها، ويدئو ضبط ها، دوربين ها و ماشين هاي لباسشويي آن با مارك پاناسونيك شهرتي جهاني دارد، در جنوب شرقي آسيا و اقيانوسيه داراي حدود هشتاد هزار نفر پرسنل است. از اين تعداد حدود يك دهم آن ها در سنگاپور هستند. پاناسونيك سال گذشته تنها در اين كشور حدود دو هزار عدد از موقعيت هاي شغلي خود را حذف كرد. در حال حاضر ميان دو عدد از شركت هاي تابعه پاناسونيك كه يكي از آن ها در چين و ديگري در سنگاپور است، رقابت زيادي وجود دارد. هر دو شركت مذكور در زمينه توليد تراشه فعاليت مي كنند. رقيب سنگاپوري براي آن كه در مواجهه با چيني ها بتواند به بقاي خويش ادامه بدهد به توليد نيمه هادي هاي گران قيمت روي آورده است. جرمي كين كيو، مدير كارخانه پاناسونيك در سنگاپور، معتقد است كه در برخي تكنولوژي هاي پيشرفته نظير فناوري ساخت دستگاه پخش CD و DVD سنگاپور پنج سال از چيني ها جلوتر است. سنگاپور از بيست و سه سال پيش تاكنون به توليد محصولات پاناسونيك مشغول بوده، اما طي اين مدت به جز اجراي دستورات صادر شده از ژاپن كار ديگري انجام نداده است. كين كيو خاطر نشان مي كند: «ما مدت ها است كه يك شركت محلي هستيم. فقط در سنگاپور باقي مي مانيم.»
وي با كمك مهندسان شركت سعي دارد روند توليد را بهبود بخشيده و هزينه ها را كاهش دهد. ترس از اين كه اژدهاي چين به يكباره ببرهاي آسيا را ببلعد موجب شده تا بسياري از شركت هاي خارجي اخيرا به نوعي تقسيم كار محلي روي بياورند. آن ها قصد دارند خود را در مقابل ريسك هاي ناشي از توسعه سياسي و اقتصادي چين مصون كنند. لذا مي كوشند در برخي بخش هاي مربوط به فناوري هاي پيشرفته آگاهانه جنوب شرقي آسيا را به نقطه دوم فعاليت خويش ـ يعني پس از چين ـ بدل نمايند. امروز جنوب شرقي آسيا مجبور است بيش از هر زمان ديگري براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي تلاش كند. تاكنون تايلند موفق تر از سايرين بوده است. اين كشور در حال حاضر توانسته خود را به عنوان مركز صنايع خودروسازي مطرح كند و لقب «دترويت آسيا» را به دست آورد. شركت هاي تويوتا، هوندا، مرسدس، بي ام و و شركت آمريكايي جنرال موتورز در آن جا به توليد خودرو مشغول هستند. چيني ها داراي يك نقطه ضعف هستند و آن عبارت است از عدم رعايت حقوق مولف. تايلندي ها مي كوشند از همين نقطه ضعف استفاده كرده و با تشديد قوانين كپي رايت موضوع فوق را به نقطه برتري كشورشان نسبت به چين نمايند. يكي از قديمي ترين پايگاه هاي ژاپن در تايلند كارخانه موتورسيكلت سازي هوندا در بانكوك است. در اين كارخانه حدود پنج هزار نفر پرسنل فعاليت دارند و حاصل كار آن ها توليد ۴/۱ ميليون دستگاه موتورسيكلت در سال است. هوندا حدود ۶۰ درصد بازار موتورسيكلت را در آن جا در اختيار دارد. با اين حال كيوجي تاك كابو، مدير ژاپني كارخانه، يك نگراني بزرگ دارد: چگونه بايد هزينه ها را كاهش داد؟
آقاي تاك كابو نوار نقاله اي را به ما نشان مي دهد كه به تازگي در كارخانه اش نصب شده و موتور سيكلت ها را جابه جا مي كند. او مي گويد: «تنها استفاده از همين دستگاه موجب شده تا هشت نفر در تعداد پرسنل صرفه جويي كنيم. » اخيرا هوندا براي اولين بار يكي از اجزاي موتورهاي خويش را نه از ۱۵۰ توليدكننده قطعات اوليه خويش در تايلند بلكه از چين وارد كرده است. اين براي تايلندي ها نوعي فاجعه محسوب مي شود. هوندا به هيچ وجه نمي خواهد تجربه بدي را كه در ويتنام داشت در تايلند تكرار كند. هوندا در گذشته مدت ها حدود ۹۰ درصد بازار موتورسيكلت در ويتنام را در اختيار داشت. اما از سال ۲۰۰۰ سيل رقباي چيني به ويتنام سرازير شد و موتور سيكلت هاي ارزان چيني بازار ويتنام را از آن خود كرد. چيني ها موتور سيكلت هايي را توليد كرده اند كه ظاهرشان هيچ تفاوتي با مدل هاي ساخت هوندا ندارد، اما كمتر از نصف آن ها قيمت دارند. رقيبان چيني بدون آن كه نيازي به شبكه خدمات رساني گسترده اي داشته باشند موتورسيكلت هاي خود را به صورت انبوه وارد بازار مي كنند، زيرا به علت شباهت فراوان توليدات آن ها با محصولات هوندا تعميرگاه هاي موجود به راحتي مي توانند كار تعمير موتورسيكلت هاي چيني را انجام دهند. بسياري از قطعات موتور سيكلت هاي هوندا قابل استفاده در موتورهاي چيني هم هست. البته هوندا سعي كرده خود را با شرايط جديد وفق داده و از طريق سازش با چيني ها قدرت خويش را حفظ كند. اين شركت مدتي پيش با خطرناك ترين رقيب و در عين حال بزرگ ترين كپي بردار از محصولاتش قراردادي را براي يك سرمايه گذاري مشترك به امضا رساند. هوندا با كمك شركت مذكور قيمت موتورسيكلت هاي خويش در ويتنام را بعضا تا يك سوم پايين آورده است. با اين حال بعيد است كه هوندا بتواند بازار از دست رفته خويش را از چيني ها پس بگيرد.
تنها طي سال گذشته ميلادي رقباي چيني حدود چهار برابر بيش از هوندا در ويتنام موتور سيكلت فروختند. صنايع الكترونيكي ژاپن نيز در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ويتنام با رقباي چيني خطرناكي روبه رو شده اند. در ويتنام علاوه بر سامسونگ و ال جي از كره جنوبي يك شركت چيني دولتي به نام TCL - با توليد تلويزيون هاي ارزان ـ ژاپني ها را به صورت جدي به چالش مي طلبد. از آن جايي كه ويتنام داراي عوارض گمركي بالايي براي واردات خويش است، چيني ها مجبورند به جاي صادرات به آن جا مستقيما به ساخت كارخانه در اين كشور بپردازند. در كارخانه شركت TCL در «بين هوا» كه در شمال شهر هوشي مينه قرار گرفته و با اتومبيل يك ساعت با پايتخت فاصله دارد، يك چيني سي ساله به نام آندي پنگ حدود ۳۰۰ كارگر را كه اكثرا آن ها را زنان جوان تشكيل مي دهند، به خدمت گرفته است. آنان در محيطي كه پنكه هاي سقفي به سختي مي توانند آن جا را خنك كنند، ساعتي حدود هزار دستگاه تلويزيون رنگي مونتاژ مي نمايند. TCL قصد دارد در سال ميلادي جاري ۱۵۰ هزار دستگاه تلويزيون مونتاژ كند كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش نشان مي دهد. شركت مذكور احتمالا به زودي دومين كارخانه خود را در ويتنام تاسيس خواهد كرد تا با استفاده از آن به ساير كشورهاي جنوب شرقي آسيا صادرات داشته و نيم نگاهي هم به بازار اروپا بياندازد. پنگ و همكاران چيني وي بر خلاف ساير مديران خارجي در آپارتمان هاي شيك پايتخت اقامت ندارند، بلكه در محوطه كارخانه زندگي مي كنند و فقط يكشنبه ها به گردش درون پايتخت مي پردازند. سال ها پيش ژاپني ها هم توسعه و رشد خويش در منطقه را به همين شكل آغاز كرده بودند. اما امروز اين «پيشروي هاي سابق» به شكلي فزاينده حالت دفاعي پيدا مي كنند. ژاپني ها اخيرا حتي مجبور شده اند در داخل كشور خويش هم با چالش طلبي هاي چيني ها روبه رو شوند. پاناسونيك اخيرا با TCL قراردادي را به امضا رساند كه براساس آن ژاپني ها محصولات ارزان اين شركت چيني را در داخل كشور خويش تبليغ كرده و براي آن فعاليت هاي مربوط به بازاريابي را انجام مي دهند. در مقابل TCL هم اقدام به فروش برخي محصولات پاناسونيك كه داراي فناوري هاي پيشرفته هستند در چين خواهد كرد. شركت ژاپني سانيو هم سعي كرده با رقباي چيني خود متحد شود. اين شركت اقدام به فروش يخچال هاي مارك هاير در ژاپن مي كند و در عوض به شركت هاي چيني كمپرسور مي فروشد. تاويساك، مدير قدرتمند چيني ها كه ماموريت دارد تايلند را «به تصرف» هاير در آورد، معتقد است كه براي جناح پيروز ميدان مبارزه مي كند. وي مي گويد: «اول ژاپني ها آمدند. بعد نوبت كره اي ها رسيد. حالا هم عصر چيني ها آغاز مي شود.»
منبع: اشپيگل

نگاه اقتصادي
رابرت سي مرتون

ابوالفضل محمدي
005110.jpg

صبح روز ۳۱ ژوئيه سال ۱۹۴۴ ميلادي پدر و مادر دختري به نام استفاني از ساكنان شهر نيويورك صاحب فرزندي پسر شدند كه نام او را رابرت گذاشتند. خانواده رابرت ساكن روستايي نزديك شهر بودند كه هم اينك ۸ هزار سكنه دارد. پدرش استاد جامعه شناسي دانشگاه كلمبيا بود كه به خاطر ايجاد همين رشته و نيز خدمات فراواني كه در همين زمينه ارائه كرده بود نشان ملي علوم را دريافت كرد. مادرش خانه دار بود و در سال ۱۹۹۲ ميلادي درگذشت. روستاي هيستينگ آن هاتسون Hasting-on-Hudson جمعيت چنداني نداشت ولي امرار معاش مردم از محل اشتغال در كارخانه توليد سيم و كابل و يك شركت شيميايي ديگر برقرار بود. مدرسه اي دولتي هم در روستا داير بود كه معلمان خوبي داشت.
رابرت دانش آموز خوبي بود اما ممتاز نبود. با اين حال بيشتر همكلاسي هاي او در دوران ابتدايي ـ راهنمايي و دبيرستان افرادي بودند كه بعدها در رشته هاي مختلفي به دريافت جايزه نوبل مفتخر شدند. ماكس تيلر برنده جايزه پزشكي نوبل، ويليام ويكري برنده جايزه اقتصاد نوبل و جك استين برگر ديگر برنده جايزه اقتصاد نوبل از جمله همكلاسي هاي رابرت بودند. رابرت تا سن ۱۱ سالگي به بيس بال علاقه داشت. اما با ديدن مسابقات اتومبيلراني به اين رشته علاقه مند شد. بر روي ديوار اتاقش صفحه اي كاغذ را كه بر روي آن از عدد يك تا ۱۸۰۰ نوشته شده بود، چسبانده بود به اين اميد كه هر روز با كمتر شدن يكي از اين اعداد، اميد او به رسيدن به سني كه مي توانست پشت رول بنشيند، بيشتر مي شد. ۱۵ ساله بود كه توانست يك ماشين براي خود خريداري و سپس طبق سليقه خود آن را بازسازي كند.
با گرفتن گواهينامه رانندگي رابرت در چندين مسابقه اتومبيلراني شركت كرد، او تصور مي كرد با ورود به دانشگاه مهندس مكانيك خواهد شد. همين طور هم شد. با ورود به دانشگاه كلمبيا رابرت دو ترم در شركت خودروسازي فورد در ميشيگان به عنوان مهندس طراح مشغول به كار شد. در دانشگاه با رياضيات و كاربرد آن آشنا شد. همچنين دوره هايي مانند تمدن معاصر ـ علوم انساني و اقتصاد را نيز پشت سر گذاشت. رابرت پس از دريافت مدرك كارشناسي مهندسي در مقطع كارشناسي ارشد جامعه شناسي رياضي را انتخاب كرد. هم زمان طي دو دوره شبانه حسابداري و سرمايه گذاري بازار را نيز طي مي كرد. رابرت سپس براي ادامه تحصيلات خود در رشته رياضيات كاربردي به موسسه فناوري كاليفرنيا رفت. در اواسط دوره دكترا رياضيات را كنار گذاشت و اقتصاد را براي مطالعه و تحقيق انتخاب كرد. شايد علت اين امر تصور عمومي حاكم در دهه ۱۹۶۰ ميلادي بود كه اقتصادي كلان Macroeconomics در كنترل چرخه هاي اقتصادي و تجاري و جلوگيري از بيكاري و تورم، نقشي اساسي داشت. به علاوه رابرت نيز به اين عقيده رسيده بود كه «اقتصاد» مي تواند براي ميليون ها تن از مردم مفيد باشد. در سال ۱۹۶۸ با ارائه رساله اي در زمينه «مدل حداكثر رشد اقتصاد با توجه به تغييرات جمعيتي» به دريافت دكتراي اقتصاد نائل آمد. دكتر مرتون با معرفي دكتر پل ساموئلسون در دانشگاه هاروارد شروع به كار كرد. تا سال ۱۹۶۹ با گروه اقتصاد اين دانشگاه همكاري داشت، سپس به دانشكده مديريت اسلوآن Sloan دعوت شده و تا سال ها به تدريس در اين دانشكده مشغول بود.
دكتر مرتون با وجود تدريس در دانشكده تحقيقات و مطالعات خود را كنار نگذاشت.
005115.jpg

در همين دانشكده بود كه با دكتر ميرون اسكلز Myron Scholes آشنا شد، فردي كه در سال ۱۹۹۶ ميلادي به اتفاق و به خاطر ارائه مدلي جديد براي تعيين ارزش مشتق ها از سوي بنياد نوبل براي دريافت جايزه اقتصاد نوبل انتخاب و معرفي شدند. ۱۸ سال در دانشكده اسلوآن فعاليت داشت و محيط خاص اين دانشكده براي تحقيق و مطالعه دكتر مرتون را مجذوب خود كرده بود. دكتر رابرت دوران حيات علمي خود را به سه دوره تقسيم كرده است. دوره نخست كه از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۶ طول كشيد سال هاي اوليه تحقيقات او بود. دوره دوم از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶ بود كه طي آن دكتر رابرت به مطالعه و ارائه مدل هاي جديد در زمينه هاي مختلف رياضيات و اقتصاد سرگرم بود و در دوره سوم يعني از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ كه در اين مدت دكتر رابرت علاوه بر نگارش چندين مقاله در زمينه هاي مختلف از نظريه قيمت گذاري اختياري در ارزشيابي بيمه سپرده هاي بانكي، اطلاعات بازار و تصميمات سرمايه گذاري مشترك استفاده كرد. دكتر مرتون در سال ۱۹۹۱ ميلادي مدرك دكتراي افتخاري حقوق دانشگاه شيكاگو را دريافت كرد. دانشگاه لوزان هم در سال ۱۹۹۶ دكتراي افتخاري رشته اقتصاد را به دكتر مرتون اهدا كرد. دكتر مرتون در سال ۱۹۹۶ براي دريافت جايزه اقتصاد نوبل انتخاب شد. دكتر مرتون كتب و مقالات بسياري را به رشته تحرير در آورد و منتشر كرده است.

حاشيه اقتصاد

• كوكاكولا بحرين را ترك مي گويد
در حالي كه حضور نظامي آمريكا در خليج فارس روز به روز شدت مي يابد، يكي از معروف ترين شركت هاي آمريكايي، يعني شركت كوكاكولا راه گريز از منطقه را پيش گرفته و دست به بستن مركز خود در بحرين زده است. بحرين به طور رسمي يكي از مهم ترين هم پيمانان ايالات متحده در منطقه خليج فارس محسوب مي شود. پنجمين ناوگان نيروي دريايي آمريكا در اين كشور مستقر بوده و هزاران تن از ارتشيان آمريكا از طريق بحرين، مسئوليت هماهنگ كردن نقل و انتقالات و عمليات نيروهاي آمريكايي را بر عهده دارند.
اما انتقاد از ايالات متحده و سياستش، در بحرين هم مدت ها است كه شدت يافته است. در همان سال گذشته ميلادي، مردم اين كشور تظاهراتي گسترده براي اعتراض به سياست خارجي واشنگتن برگزار كردند و سفارت ايالات متحده در بحرين نيز طي ماه هاي گذشته شمار كاركنان خود را به حداقل، كاهش داده است. حال شركت آمريكايي كوكاكولا كه در سال ۱۹۹۰ نمايندگي خود را در بحرين افتتاح كرده بود، كوله بار سفر و خروج از منطقه را بسته است.
به گزارش روزنامه Gulf News منتشره در دبي، اين شركت آمريكايي قصد دارد، معاملات و فعاليت هاي تجاري خود در خاورميانه را از طريق يونان و نمايندگي اش در آتن، انجام دهد. سخنگوي شركت كوكاكولا در گفت وگويي با خبرگزاري فرانسه اظهار داشته كه اين اقدام به دلايل سياسي صورت نگرفته و ربطي به آغاز جنگي احتمالي با عراق و افزايش تحريم كالاهاي آمريكايي در كشورهاي عربي ندارد. به گفته وي كاركنان شركت كوكاكولا در بحرين كه در بخش فروش استخدام هستند، به كار خود ادامه خواهند داد.
اين در حالي است كه به گزارش روزنامه Gulf News، شركت كوكاكولا، در ديگر كشورهاي عربي نيز شيپور عقب نشيني را به صدا در آورده است. همين چندي پيش بود كه اين شركت صاحب نام آمريكايي يكي از كارخانه هاي نوشابه سازي خود را در لبنان به گروهي سرمايه گذار فروخت. يك كارخانه ديگر كوكاكولا كه در سال ۲۰۰۰ در عربستان سعودي گشايش يافته بود، در حال حاضر تعطيل است و كاركنان آن اخراج شده اند. مديران شركت كوكاكولا رسما اعلام كرده اند كه تجهيزات اين كارخانه در دست تغيير بوده و قرار است كه در آنجا، در آينده، آب و آبميوه توليد شود. از حادثه يازدهم سپتامبر تاكنون، محصولات شركت كوكاكولا در خاورميانه با رقباي سرسختي روبه رواست. از يك سو گروه ها و سازمان هاي گوناگون مسلمانان را به تحريم اين نوشابه آمريكايي فرا خوانده اند و از سوي ديگر، توليد نوشابه هاي ديگر مانند زمزم ايراني و استاركولاي فلسطيني عرصه را بر اين نوشابه آمريكايي تنگ كرده اند.

• فيلي در تكاپو
بسياري از كارشناسان اوضاع اقتصادي هند بر اين باورند كه اقتصاد هند فيلي را مي ماند كه مدام در تكاپو و جنبش است و در اين تمثيل هيچ عنصر منفي وجود ندارد اما، به هر حال هند تاكنون در جذب سرمايه هاي خارجي به اين كشور چندان موفق نبوده است. ميزان سرمايه خارجي كه به هند سرازير مي شود، بسيار نازل تر از سرمايه اي است كه در شريان هاي اقتصادي كشورهايي همچون كره جنوبي و ديگر كشورهاي خاور دور تزريق مي شود. يكي ديگر از عواملي كه به شكل منفي بر اقتصاد هند تاثير مي نهد همانا وجود اژدهاي اقتصاد چين است كه بر فيل اقتصاد هند سايه افكنده است. اژدهاي اقتصاد چين تمامي سرمايه ها را مي بلعد و اينچنين است كه چيز چنداني براي فيل هند نمي ماند. دولت هند خواهان آن است كه سالانه ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي را به كشور خود جلب نمايد. اما، واقعيت از اين آرزو بسي فاصله دارد. هند در سال گذشته تنها موفق به جذب ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار گشت. اقتصاد هند، اقتصادي بس پيچيده است. در حالي كه در گوشه اين شبه قاره هنوز گاو و گاوميش در كار شخم زني اند، در گوشه ديگر كشور، مراكز بسيار مدرن تكنولوژيك يكي پس از ديگري زاده مي شوند. نرخ رشد اقتصادي هند بين ۵ تا ۶ درصد برآورد مي شود. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي جهان و از جمله آلمان، سالانه در مقياسي بزرگ، منسوجات و كفش از هند وارد مي كنند. اين در حالي است كه ظرفيت رشد اقتصادي هند به مراتب بيش از آن است. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه هند از همان ظرفيت رشد اقتصادي برخوردار است كه ما در چين شاهد آنيم. شايد به زودي همچنان كه در ارتباط با توليد نرم افزار و تربيت كارشناسان كامپيوتر و داده پردازي الكترونيك شاهد آنيم، فيل هند اژدهاي چين را پشت سر نهد.

• اقتصاد روسيه و تحولات عراق
طي تحريمات اقتصادي سال هاي گذشته عليه عراق، بغداد ۴۰ درصد از معاملات خارجي مشروع خود را با روسيه انجام داده است. در سال گذشته ميلادي، حجم صادرات روسيه به عراق كه بيش از همه تجهيزات پزشكي، ماشين آلات و وسايل نقليه را در بر مي گرفت، بر يك ميليارد دلار بالغ مي شده است. اين در حالي است كه حدود بيست سال پيش، حجم صادرات شوروي سابق به عراق، پنج برابر اين مبلغ بوده است. در آن زمان عراق مهم ترين طرف بازرگاني مسكو در بين كشورهاي عربي محسوب مي شد.
بخش اعظم دستگاه ها و تجهيزات موجود در پالايشگاه هاي عراق، ساخت شوروي سابق هستند و نياز فوري به مدرنيزه كردن آن هاست. در ماه اوت سال گذشته، دولت عراق به روسيه قول داده بود كه در صورت رفع تحريمات موجود، سفارش هايي به ارزش بيش از ۴۰ ميليارد دلار به شركت هاي روسي اعطا نمايد، اما اين تب و تاب ها مدت ها است كه فروكش كرده است. بغداد، در پايان سال گذشته ميلادي، يكي از قراردادهاي مهم نفتي خود با روسيه را به علت عدم پشتيباني كافي مسكو از عراق فسخ كرد، صحبت از قراردادي است كه در سال ۱۹۹۶ ميان دولت عراق و شركت Lukoil، بزرگ ترين شركت نفت روسيه، در زمينه استخراج نفت در حوزه نفتي غرب فرنه به امضا رسيده بود.
در اين راستا نبايد از ياد برد كه جهان عرب، از معدود مناطقي در جهان محسوب مي شود كه در آن صنايع ماشين سازي روسيه، با صادرات خود هنوز هم با آمريكا، اروپا و ژاپن رقابت مي كنند. علاوه بر آن روس ها پروژه هايي در زمينه ساخت نيروگاه هاي اتمي، در ايران و كشورهاي همسايه در دست اجرا دارند.

|  اقتصاد  |   ايران  |   جهان  |   زندگي  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |