اختلاف دستمزدهاي ميان چين و جنوب شرقي آسيا حتي به ارقامي نظير يك بيستم در مقايسه با سنگاپور يك پنجم نسبت به مالزي و يك چهارم نسبت به فيليپين مي رسد
ترجمه: عباس فتاح زاده
|
|
تعداد زيادي از شركت هاي چيني طي سال هاي اخير در كشورهاي جنوب شرقي آسيا نفوذ كرده اند و اين منطقه را كه قلعه دست نيافتني ژاپني ها و كره اي ها لقب گرفته بود، به سوي امپراتوري ميانه مي كشانند. علاوه بر هاير نام هاي ديگري نظير كونكا، چانگ هونگ و TCL به نام هايي كاملا آشنا در جنوب شرق آسيا بدل شده اند. البته هنوز هم ژاپني ها آن ها را دست كم مي گيرند. هجوم شركت هاي چيني به تدريج خطر وابستگي ببرها را به چين افزايش داده است. وابستگي جنوب شرقي آسيا به چين عملا به يكي از استراتژي هاي حزب كمونيست براي توسعه كشور بدل شده است. لين چونگ پين، مشاور رئيس جمهور تايوان، مي گويد: «مقامات پكن براي آنكه خود را از محاصره اقتصادي آمريكا رها كنند قصد دارند جنوب شرقي آسيا را چه به لحاظ اقتصادي و چه سياسي تحت كنترل خود در آورند.» طي اجلاس سالانه سران كشورهاي عضو جامعه جنوب شرقي آسيا (آسه آن) كه در پنوم پن برگزار شد ده كشور منطقه، نوامبر گذشته تصميم گرفتند با كمك چين بزرگ ترين منطقه آزاد تجاري (به لحاظ تعداد جمعيت تحت پوشش) را تشكيل دهند. قرار است تا سال ۲۰۰۴ در فاصله هاربين واقع در شمال شرقي چين تا پاپوا در اندونزي كه در مجاورت سواحل استراليا قرار دارد شش هزار مورد عوارض گمركي كالاها از ميان برداشته شود. براساس برنامه موجود از سال ۲۰۱۲ حدود ۶/۱ ميليارد نفر از مردم آسيا به خريد و فروش در يك منطقه اقتصادي مشترك خواهند پرداخت. البته هنوز ميزان ميانگين توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه به هيچ وجه به رقم مربوط به ژاپن نمي رسد. اما از هم اكنون سياستمداران به دنبال نسخه اي آسيايي از اتحاديه اروپا هستند. تصور فوق بيش از هر كشور ديگري ژاپن را دچار هراس مي كند. ژاپني ها طي دهه هاي متمادي جنوب شرقي آسيا را به چشم حيات خلوت خويش مي نگريستند. شركت هاي ژاپني كشورهاي اين منطقه را وسيله اي براي توسعه بازار خويش مي دانستند. به خصوص از اواسط دهه هشتاد كه توليد و صادرات از ژاپن گران تمام مي شود، ژاپني ها به شكلي گسترده استفاده از كارگاه هاي توليدي ارزان در منطقه را دستور كار خويش قرار داده اند.
حتي در زمان بحران اقتصادي آسيا در سال ۱۹۹۶ كه تعداد زيادي از شركت هاي غربي از منطقه «فرار» كردند، هوندا، تويوتا، سوني و ماتسوشيتا مراكز توليد و شبكه هاي عرضه محلي خويش را در آن جا حفظ كردند. اما اكنون رشد سريع صنايع چين، هم ژاپني ها و هم ببرهاي آسيا را به تغييراتي بنيادين در جهت گيري هاي خويش واداشته است. در حال حاضر حتي ژاپني ها هم مي كوشند ـ همانند ساير رقباي غربي ـ كارگاه ها و كارخانه هاي خود را در كشور چين كه هنوز هم كشوري ارزان محسوب مي شود، متمركز كنند. امپراتوري ميانه طي سال گذشته ميلادي ۵۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرد. اگر از ژاپن صرف نظر كنيم، رقم مذكور معادل بيش از نيمي از كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در آسياست. اخيرا ببرها هم چشم اندازهاي بلندپروازانه اي را براي خويش مطرح مي كنند. به عنوان مثال مالزي قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ در جمع كشورهاي صنعتي جهان وارد شود. البته اين كشور در حال حاضر در خطر تبديل شدن به كشوري كه تنها مواد خام عرضه مي كند، قرار دارد. طي سال گذشته ميلادي رشد صادرات مالزي بيشتر مربوط مي شد به مواد خامي نظير روغن هاي گياهي، كائوچو و روي. بخش عمده اي از اين صادرات به چين كه تشنه مواد خام است فرستاده شد. يكي از مراكز زورآزمايي جديد جزيره پنانگ است. اين جزيره كه درمجاورت سواحل غربي و سرشار از نخلستان مالزي قرار دارد زماني يكي از مناطق مورد نظر ماهاتير محمد براي اجراي طرح هاي بلندپروازانه اش بود. اواسط دهه نود اين سياستمدار صاحب سبك كوشيد تا پنانگ را بدل به رقيبي براي ناحيه صنعتي سيليكون والي در كاليفرنيا نمايد. بستر مالياتي مناسبي كه در آن جا فراهم آمد موجب شد تا زيمنس و آي بي ام كارخانه هايي ايجاد كرده و نيروي ارزان اما ماهر و آموزش ديده در مالزي را براي مونتاژ كالاهايشان به خدمت بگيرند. حتي بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت، نيز زبان به تحسين جزيره پنانگ و پروژه آن گشود. اينتل هم به توليد تراشه در آن جا مشغول شد. اما به يكباره بحران مالي سال ۱۹۹۶ در آسيا همه چيز را به هم زد و حباب فناوري هاي پيشرفته در مالزي تركيد. حادثه يازده سپتامبر هم مزيد بر علت شد و در دوازده اكتبر ۲۰۰۲ انفجار در جزيره بالي برخي از طرح هاي بلندپروازانه را به خواب هايي دست نيافتني بدل كرد.
از آن جايي كه چين ارزان تر از هر نقطه ديگري در دنيا ميكروچيپ توليد مي كند، «كوره فناوري پيشرفته ماهاتير» توان رقابت ندارد. جزيره پنانگ به تدريج چوب حراج به مراكز تجاري خويش مي زند. روزنامه انگليسي زبان «استرايت تايمز» چاپ سنگاپور ضمن تمسخر اين وضعيت مي نويسد: «طبقه متوسط مالزي در وحشت به سر مي برد. » تنها طي سال گذشته در پنانگ بيش از بيست هزار موقعيت شغلي از ميان رفته اند. سال قبل از آن هم ۱۶ هزار عدد از تعداد موقعيت هاي شغلي در آن جا كاهش يافته بود. كنت پركينز، رئيس سنديكاي محلي، با انتقاد از وضعيت موجود مي گويد: «شركت ها از كاركنانشان مي خواهند كه به چين بروند و در كارخانه هاي آن جا كار كنند. اين كاركنان پس از مدتي كار كردن در چين باز مي گردند اما در مي يابند كه در اين فاصله شغلشان در مالزي از ميان رفته است.» از دسامبر ۲۰۰۱ كه جمهوري خلق چين به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمده، وحشت بر آسيا حاكم شده است. البته گفته مي شود كه رشد بازار ۳/۱ ميليارد نفري چين در شمال موجب پديد آمدن «شانس هاي گسترده اي» براي شركت هاي فعال در ساير كشورهاي منطقه هم فراهم مي آورد. از هم اكنون توريست هاي مرفه و سرزنده چيني جاي اروپايي هاي ترسيده از تروريسم را گرفته اند. حضور آن ها از فوكت (Phuket) گرفته تا بالي پررنگ است. حتي استراليا هم منتظر است تا به زودي تعداد گردشگران چيني در سرزمين كانگوروها بيشتر از تعداد مهمانان ژاپني شود. مقامات سازمان هاي گردشگري اين كشور پيش بيني مي كنند تا سال ۲۰۱۰ تعداد توريست هايي كه سالانه از چين به استراليا مي روند به بيش از يك ميليون نفر برسد. با تمامي اين ها ترس از رشد چين هم كاملا محسوس است. خاو بون وان، وزير ارتباطات و حمل و نقل سنگاپور، مي گويد: «رشد اقتصادي چين در درجه نخست به معناي كاهش موقعيت هاي شغلي براي ما است.» در پنانگ ميزان بيكاري براي اولين بار به بيش از ۵ درصد رسيده. اين منطقه شديدترين بحران اقتصادي خويش از زمان تاسيس دولت يعني از ۳۶ سال پيش را سپري مي كند. جوچوك تونگ، نخست وزير سنگاپور، هشدار مي دهد: «كارگران ما ۱۳ برابر بيش از كارگران در چين دستمزد مي گيرند. » به خصوص در بخش فناوري هاي پيشرفته بيشتر شغل ها در حال از ميان رفتن هستند. لي كوان يو كه مدت ها سمت نخست وزير سنگاپور را بر عهده داشت، خاطر نشان مي كند: «چين در درجه نخست يك چيز را به ما ياد مي دهد و آن عبارت از اين است كه براي به دست آوردن پولي كه در گذشته به راحتي در مي آورديم، امروز بايد سريع بدويم. »
سال هاي متمادي سرمايه گذاران خارجي با سرمايه گذاري هاي خويش جنوب شرقي آسيا را ناز پرورده كرده بودند. اما اكنون ببرهاي آسيا بازنده رقابت در اين زمينه هستند. ميلياردها دلار از كشورهاي خارجي براي ساخت كارخانه هاي مونتاژ خودرو، تاسيسات شيميايي و مراكز توليد تراشه به سوي چين سرازير است. فقط يك چهارم از سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه به سوي ببرهاي آسيا حركت مي كند. تنها حدود يك دهه پيش سهم چين و جنوب شرقي آسيا در اين زمينه مساوي بود. پروژه هاي شركتي نظير دايملر كرايسلر به خوبي نشان مي دهند كه روند كنوني برگشت پذير نيست. دايملر كرايسلر قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ نيمي از كل خودروهاي توليدي در قاره آسيا را به خويش اختصاص دهد. بخش عمده كارخانه هايي كه اتومبيل هاي مذكور را توليد مي كنند در كشور چين قرار خواهند داشت. در كشورهاي حوزه «آسه آن» به دليل «موقعيت سياسي بي ثبات» شعاع كمي براي فعاليت باقي مي ماند. برخي علت وضعيت موجود را انفجار ويرانگرانه جزيره بالي دانسته اند، اما سقوط ببرها دلايل ديگري دارد. وينسنت چان، اقتصاددان بانك UBS كه در هنگ كنگ فعاليت مي كند، مي گويد: «از زمان ورود چين به عرصه توليدات جهاني اقتصادهاي كوچكتر آسيا تنها توانسته اند در زير سايه پكن فعاليت كنند. » البته اين موضوع كه آيا همه آنها خواهند توانست حتي چنين كاري را هم انجام دهند، مورد سؤال است. اختلاف دستمزدهاي ميان پكن و جنوب شرقي آسيا حتي به ارقامي نظير يك بيستم (در مقايسه با سنگاپور)، يك پنجم (نسبت به مالزي) و يك چهارم (نسبت به فيليپين) مي رسد. ماهاتير محمد اخيرا ضمن انتقاد شديد از اين وضعيت دشنام خويش را اين چنين نثار چيني ها كرد: «تنها صدايي كه ما از سرمايه هاي خارجي مي شنويم صداي خش و خش پول هايي است كه به سوي چين در حركت هستند. »
به عنوان مثال شركت معروف مينولتا(Minolta)، سازنده دوربين و فيلم هاي عكاسي، قصد دارد دوربين هاي خويش را كه تاكنون بخش قابل توجهي از آن ها در مالزي ساخته مي شد، در آينده در شهر شانگهاي توليد كند. سوني كارخانه ساخت دستگاه هاي صوتي خويش در اندونزي را تعطيل مي كند. روساي سوني در توكيو از اعتصاب ها و ناآرامي هاي سياسي در اندونزي خسته شده اند. البته اقتصادهاي مرفه تر نظير مالزي و سنگاپور نسبت به سايرين شاهد كاهش كمتري در ميزان رفاه اجتماعي بوده اند. اندونزي، فيليپين و كشورهاي ديگري نظير كامبوج با ضربات سهمگيني مواجه شده اند.
|
|
اعتصاب هاي متعدد، پرخاشجويي سنديكاها و نظام اداري فاسد موجب مي شود تا سرمايه گذاران گروه گروه به نواحي اقتصادي چين نظير شن ژن و شانگهاي كوچ كنند. دسامبر گذشته شركت سوني اعلام كرد كارخانه خود در اندونزي را تا مارس ۲۰۰۳ تعطيل مي كند و ۹۰۰ نفر از كاركنان خويش را در آن جا اخراج مي نمايد. شركت آمريكايي نايك، توليدكننده لوازم ورزشي، هم در ماه سپتامبر هفت هزار نفر از كاركنان خويش را در آن جا «به خيابان ريخت». بسياري از رشته ها در اندونزي نظير صنعت توليد كفش و نساجي در حال حاضر سرگرم تلاش براي ادامه بقا هستند. كارشناسان شانس بسيار كمي را براي آن ها در نظر مي گيرند. ببرهاي آسيا كه از شرايط موجود درمانده شده اند مي كوشند با تغيير در خط مشي خويش رو به جلو حركت كنند. آن ها سعي دارند به جاي آن كه نقش معدن كارگران ارزان را براي ژاپن بازي كنند، از اين به بعد به نوعي تقسيم كار جديد روي بياورند. آن ها قصد دارند نقش عرضه كننده قطعات اوليه صنايع پيشرفته در چين را ايفا نمايند. مجموعه عظيمي كه تلويزيون ها، ويدئو ضبط ها، دوربين ها و ماشين هاي لباسشويي آن با مارك پاناسونيك شهرتي جهاني دارد، در جنوب شرقي آسيا و اقيانوسيه داراي حدود هشتاد هزار نفر پرسنل است. از اين تعداد حدود يك دهم آن ها در سنگاپور هستند. پاناسونيك سال گذشته تنها در اين كشور حدود دو هزار عدد از موقعيت هاي شغلي خود را حذف كرد. در حال حاضر ميان دو عدد از شركت هاي تابعه پاناسونيك كه يكي از آن ها در چين و ديگري در سنگاپور است، رقابت زيادي وجود دارد. هر دو شركت مذكور در زمينه توليد تراشه فعاليت مي كنند. رقيب سنگاپوري براي آن كه در مواجهه با چيني ها بتواند به بقاي خويش ادامه بدهد به توليد نيمه هادي هاي گران قيمت روي آورده است. جرمي كين كيو، مدير كارخانه پاناسونيك در سنگاپور، معتقد است كه در برخي تكنولوژي هاي پيشرفته نظير فناوري ساخت دستگاه پخش CD و DVD سنگاپور پنج سال از چيني ها جلوتر است. سنگاپور از بيست و سه سال پيش تاكنون به توليد محصولات پاناسونيك مشغول بوده، اما طي اين مدت به جز اجراي دستورات صادر شده از ژاپن كار ديگري انجام نداده است. كين كيو خاطر نشان مي كند: «ما مدت ها است كه يك شركت محلي هستيم. فقط در سنگاپور باقي مي مانيم.»
وي با كمك مهندسان شركت سعي دارد روند توليد را بهبود بخشيده و هزينه ها را كاهش دهد. ترس از اين كه اژدهاي چين به يكباره ببرهاي آسيا را ببلعد موجب شده تا بسياري از شركت هاي خارجي اخيرا به نوعي تقسيم كار محلي روي بياورند. آن ها قصد دارند خود را در مقابل ريسك هاي ناشي از توسعه سياسي و اقتصادي چين مصون كنند. لذا مي كوشند در برخي بخش هاي مربوط به فناوري هاي پيشرفته آگاهانه جنوب شرقي آسيا را به نقطه دوم فعاليت خويش ـ يعني پس از چين ـ بدل نمايند. امروز جنوب شرقي آسيا مجبور است بيش از هر زمان ديگري براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي تلاش كند. تاكنون تايلند موفق تر از سايرين بوده است. اين كشور در حال حاضر توانسته خود را به عنوان مركز صنايع خودروسازي مطرح كند و لقب «دترويت آسيا» را به دست آورد. شركت هاي تويوتا، هوندا، مرسدس، بي ام و و شركت آمريكايي جنرال موتورز در آن جا به توليد خودرو مشغول هستند. چيني ها داراي يك نقطه ضعف هستند و آن عبارت است از عدم رعايت حقوق مولف. تايلندي ها مي كوشند از همين نقطه ضعف استفاده كرده و با تشديد قوانين كپي رايت موضوع فوق را به نقطه برتري كشورشان نسبت به چين نمايند. يكي از قديمي ترين پايگاه هاي ژاپن در تايلند كارخانه موتورسيكلت سازي هوندا در بانكوك است. در اين كارخانه حدود پنج هزار نفر پرسنل فعاليت دارند و حاصل كار آن ها توليد ۴/۱ ميليون دستگاه موتورسيكلت در سال است. هوندا حدود ۶۰ درصد بازار موتورسيكلت را در آن جا در اختيار دارد. با اين حال كيوجي تاك كابو، مدير ژاپني كارخانه، يك نگراني بزرگ دارد: چگونه بايد هزينه ها را كاهش داد؟
آقاي تاك كابو نوار نقاله اي را به ما نشان مي دهد كه به تازگي در كارخانه اش نصب شده و موتور سيكلت ها را جابه جا مي كند. او مي گويد: «تنها استفاده از همين دستگاه موجب شده تا هشت نفر در تعداد پرسنل صرفه جويي كنيم. » اخيرا هوندا براي اولين بار يكي از اجزاي موتورهاي خويش را نه از ۱۵۰ توليدكننده قطعات اوليه خويش در تايلند بلكه از چين وارد كرده است. اين براي تايلندي ها نوعي فاجعه محسوب مي شود. هوندا به هيچ وجه نمي خواهد تجربه بدي را كه در ويتنام داشت در تايلند تكرار كند. هوندا در گذشته مدت ها حدود ۹۰ درصد بازار موتورسيكلت در ويتنام را در اختيار داشت. اما از سال ۲۰۰۰ سيل رقباي چيني به ويتنام سرازير شد و موتور سيكلت هاي ارزان چيني بازار ويتنام را از آن خود كرد. چيني ها موتور سيكلت هايي را توليد كرده اند كه ظاهرشان هيچ تفاوتي با مدل هاي ساخت هوندا ندارد، اما كمتر از نصف آن ها قيمت دارند. رقيبان چيني بدون آن كه نيازي به شبكه خدمات رساني گسترده اي داشته باشند موتورسيكلت هاي خود را به صورت انبوه وارد بازار مي كنند، زيرا به علت شباهت فراوان توليدات آن ها با محصولات هوندا تعميرگاه هاي موجود به راحتي مي توانند كار تعمير موتورسيكلت هاي چيني را انجام دهند. بسياري از قطعات موتور سيكلت هاي هوندا قابل استفاده در موتورهاي چيني هم هست. البته هوندا سعي كرده خود را با شرايط جديد وفق داده و از طريق سازش با چيني ها قدرت خويش را حفظ كند. اين شركت مدتي پيش با خطرناك ترين رقيب و در عين حال بزرگ ترين كپي بردار از محصولاتش قراردادي را براي يك سرمايه گذاري مشترك به امضا رساند. هوندا با كمك شركت مذكور قيمت موتورسيكلت هاي خويش در ويتنام را بعضا تا يك سوم پايين آورده است. با اين حال بعيد است كه هوندا بتواند بازار از دست رفته خويش را از چيني ها پس بگيرد.
تنها طي سال گذشته ميلادي رقباي چيني حدود چهار برابر بيش از هوندا در ويتنام موتور سيكلت فروختند. صنايع الكترونيكي ژاپن نيز در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ويتنام با رقباي چيني خطرناكي روبه رو شده اند. در ويتنام علاوه بر سامسونگ و ال جي از كره جنوبي يك شركت چيني دولتي به نام TCL - با توليد تلويزيون هاي ارزان ـ ژاپني ها را به صورت جدي به چالش مي طلبد. از آن جايي كه ويتنام داراي عوارض گمركي بالايي براي واردات خويش است، چيني ها مجبورند به جاي صادرات به آن جا مستقيما به ساخت كارخانه در اين كشور بپردازند. در كارخانه شركت TCL در «بين هوا» كه در شمال شهر هوشي مينه قرار گرفته و با اتومبيل يك ساعت با پايتخت فاصله دارد، يك چيني سي ساله به نام آندي پنگ حدود ۳۰۰ كارگر را كه اكثرا آن ها را زنان جوان تشكيل مي دهند، به خدمت گرفته است. آنان در محيطي كه پنكه هاي سقفي به سختي مي توانند آن جا را خنك كنند، ساعتي حدود هزار دستگاه تلويزيون رنگي مونتاژ مي نمايند. TCL قصد دارد در سال ميلادي جاري ۱۵۰ هزار دستگاه تلويزيون مونتاژ كند كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش نشان مي دهد. شركت مذكور احتمالا به زودي دومين كارخانه خود را در ويتنام تاسيس خواهد كرد تا با استفاده از آن به ساير كشورهاي جنوب شرقي آسيا صادرات داشته و نيم نگاهي هم به بازار اروپا بياندازد. پنگ و همكاران چيني وي بر خلاف ساير مديران خارجي در آپارتمان هاي شيك پايتخت اقامت ندارند، بلكه در محوطه كارخانه زندگي مي كنند و فقط يكشنبه ها به گردش درون پايتخت مي پردازند. سال ها پيش ژاپني ها هم توسعه و رشد خويش در منطقه را به همين شكل آغاز كرده بودند. اما امروز اين «پيشروي هاي سابق» به شكلي فزاينده حالت دفاعي پيدا مي كنند. ژاپني ها اخيرا حتي مجبور شده اند در داخل كشور خويش هم با چالش طلبي هاي چيني ها روبه رو شوند. پاناسونيك اخيرا با TCL قراردادي را به امضا رساند كه براساس آن ژاپني ها محصولات ارزان اين شركت چيني را در داخل كشور خويش تبليغ كرده و براي آن فعاليت هاي مربوط به بازاريابي را انجام مي دهند. در مقابل TCL هم اقدام به فروش برخي محصولات پاناسونيك كه داراي فناوري هاي پيشرفته هستند در چين خواهد كرد. شركت ژاپني سانيو هم سعي كرده با رقباي چيني خود متحد شود. اين شركت اقدام به فروش يخچال هاي مارك هاير در ژاپن مي كند و در عوض به شركت هاي چيني كمپرسور مي فروشد. تاويساك، مدير قدرتمند چيني ها كه ماموريت دارد تايلند را «به تصرف» هاير در آورد، معتقد است كه براي جناح پيروز ميدان مبارزه مي كند. وي مي گويد: «اول ژاپني ها آمدند. بعد نوبت كره اي ها رسيد. حالا هم عصر چيني ها آغاز مي شود.»
منبع: اشپيگل