استراتژي امنيت ملي آمريكا تثبيت سلطه بلامنازع نظامي، آمادگي براي دست زدن به حمله «پيشگيرانه» و مصونيت شهروندان آمريكايي را از پيگرد بين المللي مطرح مي كند
|
|
گروه بين الملل، ترجمه مرتضي محيط: چارچوب عمومي شيوه تفكري كه سياست خارجي دولت آمريكا از جنگ دوم جهاني به اين سو در آن شكل گرفت، به بهترين شكل در ستاد برنامه ريزي هايي منعكس گرديده است كه حين جنگ توسط طراحان سياسي وزارت خارجه و «شوراي روابط خارجي» به رشته تحرير درآمده است. اعضاي شورا در سال هاي ۴۲ ـ ۱۹۴۱ با اطمينان خاطر مي دانستند كه جنگ در حالتي پايان خواهد گرفت كه ايالات متحده در موقعيتي با برتري سهمگين از آن بيرون خواهد آمد. آنان مفهومي را طرح ريزي كردند كه به «برنامه ريزي منطقه بزرگ» (Planning Great Area) معروف شد كه در آن منطقه بزرگ به عنوان منطقه اي تعريف مي شد كه طبق ديدگاه اين طراحان «از نظر استراتژيك براي كنترل جهان ضروري باشد». تحليل ژئوپلتيك پشت بند اين طرح كوشش داشت معين كند كدام يك از مناطق جهان بايد «باز» باشند ـ باز براي سرمايه گذاري و براي برگرداندن سودهاي حاصله به كشور مادر. شركت كنندگان در برنامه جنگ و صلح به اين نتيجه رسيدند كه اگر اقتصاد آمريكا، بدون تحميل تغييري در داخل، يعني بدون تغيير در توزيع درآمدها و ساختار قدرت يا هرگونه دگرگوني در ساختارهاي اقتصادي، بخواهد به رشد و رونق خود ادامه دهد، حداقل مناطق موردنياز از نظر استراتژيك براي كنترل جهان شامل تمام نيمكره غربي حوزه امپراتوري سابق انگليس و شرق دور خواهد بود. اين، حداقل منطقه لازم بود؛ منطقه حداكثر البته، سراسر جهان و مفهوم منطقه بزرگ چيزي ميان آن حداقل و اين حداكثر بود. اين چارچوب فكري بود كه در سراسر سال هاي بعد از جنگ پابرجا مانده است. آنچه براي كل «طرح منطقه بزرگ» اهميت تعيين كننده داشت، كنترل خاورميانه بود؛ منطقه اي كه به عنوان بخشي از امپراتوري انگليس تلقي مي شد و از جهت كنترل اقتصادي، نظامي و سياسي جهان اهميت حياتي داشت و بزرگترين ذخاير نفتي كشف شده در جهان بود.
از اين رو دولت آمريكا در دهه ۱۹۵۰ دست به يك سلسله دخالت هاي پنهان و آشكار در اين منطقه زد كه از همه مهم تر برانداختن دولت منتخب و دموكراتيك مصدق در ايران در سال ۱۹۵۳ بود، چرا كه او شركت هاي نفتي خارجي را ملي كرده بود. نتايج موفقيت آميز اين يورش دولت آمريكا آشكار بود. كنترل كمپاني هاي نفتي آمريكايي بر ذخاير نفتي خاورميانه بين سال هاي ۱۹۴۰ و ۱۹۶۶ از ۱۰ درصد به ۶۰ درصد افزايش يافت در حالي كه ذخاير زير كنترل انگليس از ۶۲ درصد در سال ۱۹۴۰ به ۳۰ درصد در سال ۱۹۶۶ كاهش يافت.
از ديدگاه تاريخ تحول امپرياليسم، آشكار است كه انگيزه موجود در پشت فشار كنوني واشنگتن براي آغاز جنگ با عراق به هيچ روتهديد نظامي عليه اين كشور نيست. بلكه هدفش نشان دادن اين است كه ايالات متحده اكنون آماده است قدرت خود را هر آنگاه كه اراده كند به كار اندازد. همان گونه كه جي. بوكمن (J.Bookman) معاون سردبير صفحه سرمقالات نشريه آتلانتيك جورنال كانستي توشن در اين مجله اشاره مي كند: «روايت رسمي دولت آمريكا درباره عراق هيچ گاه با عقل جور درنمي آمده است... تهديد حمله به عراق علتش وجود سلاح هاي نابودي گر جمعي، تروريسم، صدام حسين يا قطعنامه هاي سازمان ملل نيست. اين جنگ در صورت وقوع، هدفش نشان دادن ظهور رسمي ايالات متحده به عنوان يك امپراتوري تمام عيار جهاني است كه مي خواهد به تنهايي مسئوليت و اقتدار پليس جهاني را به دست گيرد. اين پديده نقطه اوج برنامه اي است كه اكنون ۱۰ سال است در حال تكوين بوده است و توسط كساني طرح و برنامه ريزي شده كه معتقدند ايالات متحده بايد از موقعيت كنوني براي سلطه جهاني استفاده كند، حتي اگر اين مسئله به معناي آن باشد كه به صورت «امپرياليست هاي آمريكايي»، يعني به صورت چيزي ظاهر شويم كه دشمنان ما هميشه ادعا مي كردند.
دفاع از امپراتوري
جنگ هاي امپرياليستي براي كشورگشايي، هر آنقدر هم كه توجيه ناپذير باشند، هميشه نوعي توجيه را مي طلبند. اين نوع توجيه اكثرا از طريق دكترين جنگ تدافعي صورت گرفته است. جوزف شوپيتر [اقتصاددان معروف اتريشي و استاد پيشين دانشگاه هاروارد] درباره امپراتوري روم در اوج گسترشش مي نويسد: «جنگ هميشه پوشش و هاله اي از قانوني بودن داشت. اين امپراتوري روم بود كه هميشه در معرض حمله همسايگان شيطان صفت قرار داشت و اين امپراتوري رم بود كه براي فضاي تنفسي مي جنگيد. سراسر جهان آكنده از انواع دشمن بود و اين مسئوليت آشكار روم بود كه حفاظي در برابر اين نقشه هاي تهاجمي فراهم كند.» تظاهر به اينكه سلسله بي پاياني از جنگ هاي تدافعي براي جلوگيري از نيروهاي شيطان صفت ضروري است با سقوط امپراتوري روم پايان نگرفته، بلكه بخشي از توجيه كشورگشايي امپرياليسم انگليس در قرن ۱۹ و امپرياليسم آمريكا در قرن بيستم بوده است. همين نوع شيوه تفكر حاكم به عنوان سندي به نام «استراتژي امنيت ملي ايالات متحده» از سوي كاخ سفيد به كنگره ارائه شده است. اين سند سه اصل كليدي سياست استراتژيك ايالات متحده را مشخص مي سازد:
۱) تثبيت سلطه بلامنازع نظامي آمريكا بر جهان به صورتي كه هيچ كشور ديگري نبايد اجازه داشته باشد با دولت آمريكا به رقابت برخاسته يا آن را تهديد كند
۲) آمادگي دولت آمريكا براي دست زدن به حمله نظامي «پيشگيرانه» عليه دولت ها يا نيروهايي در هر نقطه از كره زمين كه به عنوان تهديدي عليه امنيت ايالات متحده، نيروهاي نظامي آن، تأسيسات آن در خارج يا دوستان و متحدينش تلقي گردد؛
۳) مصونيت شهروندان آمريكايي از پيگرد قانوني توسط دادگاه جنايي بين المللي.
ادوارد كندي در تفسير استراتژي جديد امنيت ملي اعلام داشت كه: «اين دكترين دولت آمريكا همانا اعلام امپرياليسم آمريكا در قرن بيست و يكم است؛ دكتريني كه هيچ كشور ديگري نه مي تواند و نه بايد آن را بپذيرد. » (۶ اكتبر ۲۰۰۲)
روياي واشنگتن براي برقراري يك امپراتوري جهاني به همان اندازه جاه طلبانه است كه ترس جنون آميز آن از دشمنان بي شمار كمين كرده در گوشه جهان آغشته به پارانوئيا است. اين تهديدهاي خارجي، از ديد دولت آمريكا تنها در خدمت گسترش قدرت دولت و انحصارات اين كشور است. دشمنان مورد آماج حمله، بنا به مصلحت، در حال حاضر در جهان سوم يعني جايي قرار دارند كه امكانات براي گسترش سلطه آمريكا از هر جاي ديگر دنيا بيشتر است.
پيروي از اصل پيروزي دروغ بزرگ
دولت آمريكا با تلقين ترس به مردم آمريكا درصدد كشاندن آمريكا و جهان به سوي جنگ است. اگر رئيس جمهور آمريكا و اعضاي دولتش بتوانند هر روز با استفاده از بلندگوهاشان تأكيد كنند كه آمريكا در معرض خطر يك حمله قريب الوقوع توسط سلاح نابودگر جمعي است و مسئله خطر «ابر قارچ مانند» اتمي را حتي توسط كشوري كه فاقد چنين سلاحي است، دم به دم مطرح كنند بالاخره خواهند توانست بخش بزرگي از جمعيت اين كشور را به دنبال خود كشند. تكرار بي وقفه اين اخطارهاي هولناك، با پيروي از اصل دروغ بزرگ تدريجا خواهد توانست شك و ترديد و عدم اطمينان مردم را بفرسايد. دونالد رامسفلد وزير جنگ آمريكا، در مورد قانع كردن مردم به پشتيباني از يك جنگ ناخواسته مي نويسد: «چنانچه حمايت مردم [از جنگ] در ابتدا ضعيف باشد، رهبران كشور بايد براي جلب حمايت مردم در جهت ادامه كوشش هاي [جنگي] ما تا هر زمان كه لازم باشد به سرمايه گذاري سياسي تن در دهند. »
ادعاهاي كاخ سفيد و سرهم بندي توجيه براي دست زدن به حمله نظامي چنان جنون آميز بوده است كه حتي جورج تنت رئيس سازمان سيا را مجبور كرده است موضع گيري كرده و ادعاهاي دروغين رئيس جمهور را به چالش گيرد. بدين سان تنت اين ادعاي رئيس جمهور كه عراق تهديد فوري و عاجل اتمي براي ايالات متحده است را در ملاءعام و آشكارا رد كرد و خاطرنشان ساخت كه چنانچه عراق بخواهد براي توليد يك بمب اتمي به اندازه كافي مواد راديواكتيو بسازد تا نيمه دوم دهه حاضر طول خواهد كشيد. دولت آمريكا براي احتراز از ضعف استدلال خود در مورد بمب اتمي عراق كوشيده است تأكيد بيشتري بر خطر سلاح هاي بيولوژيك و شيميايي عراق بگذارد.
اسب تروا
|
|
واقعيت اين است كه عراق احتمالا هم اكنون فاقد توانايي جنگي با اسلحه بيولوژيك و شيميايي است چرا كه اين سلاح ها ضمن بازرسي هاي سازمان ملل در سال هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ عملا از ميان برده شده اند. توانايي هاي قبلي اين دولت از اين جهت برمي گردد به سال هاي دهه ۱۹۸۰ يعني زماني كه عراق زير رهبري صدام حسين يكي از متحدين دولت آمريكا بود. عراق در اين سال ها روي هم رفته لااقل ۶۲ محموله، كولوني ميكروبي، كشت ميكروبي و مواد شيميايي با توان بالقوه انجام جنگ شيميايي و بيولوژيك از ايالات متحده دريافت كرد. دولت آمريكا حتي پس از آنكه دو گزارش رسيد كه عراق در سال ۱۹۸۸ عليه كردها در شمال عراق اسلحه شيميايي به كار برده است به ارسال اين مواد كشنده ادامه داد. ريچارد باتلر رئيس پيشين بازرسان سازمان ملل در عراق خاطر نشان مي كند كه: «كوشش هاي من براي آوردن مقامات آمريكايي به پاي بحث درباره سياست يك بام و دو هواي آن ها با ناكامي كامل روبه رو شده است. گاه احساس مي كردم كه گويي به زبان مردم كره مريخ با آن ها حرف مي زنم. » به نظر ريچارد باتلر: «آن چه دولت آمريكا مطلقا توان دركش را ندارد اين است كه سلاح هاي نابودگر جمعي آن ها به اندازه سلاح هاي عراق مشكل آفرين است. » و «اسلحه نابودگر جمعي خوب و بد ندارد».
هدف هاي دولت آمريكا در عراق، با جريان بازرسي و خلع سلاح سازمان ملل كه هدفش از ميان بردن سلاح هاي نابودگر جمعي در آن كشور بود خوانايي نداشت. به گفته اسكات ريتر (S.Ritter) يكي از بازرسان پيشين سازمان ملل در عراق در سال هاي ۱۹۹۱ تا ،۱۹۹۸ اين مسئله به خاطر خرابكاري يك جانبه دولت آمريكا در روند بازرسي سازمان ملل آشكار بود. تا سال ،۱۹۹۸ ۹۰ تا ۹۵ درصد از ظرفيت تسليحاتي ممنوعه عراق پيدا شده و نابود گرديد. مشكل مورد اختلاف در جريان بازرسي، مربوط به مجتمع گسترده ساختماني بود كه مختص مسائل امنيتي شخص صدام و حزب بعث بود. از اين رو بر سر شيوه كاري كه «اشكال بازرسي اماكن حساس» نامگذاري شد توافق به عمل آمد تا از طريق آن چهار بازرس سازمان ملل بتوانند بلافاصله وارد اين اماكن شده و تاسيسات آن را بازرسي كنند. با اين همه در مورد بازرسي اداره مركزي حزب بعث در بغداد در دسامبر ،۱۹۹۸ ايالات متحده به جاي آنكه صرفا به سازمان ملل اجازه دهد چهار بازرس خود را به آن جا بفرستد، خودسرانه و با اصرار، مامورين اطلاعاتي خود را به همراه آن ها فرستاد. هدف آمريكا نفوذ در دستگاه امنيتي صدام حسين بود، كاري كه هيچ ربطي به جست وجو براي سلاح هاي نابودگر جمعي نداشت و هدف آن برانگيختن يك جنجال بين المللي بود. به قول اسكات ريتر كل اين عمليات زير نظر شوراي امنيت ملي آمريكا صورت مي گرفت. اين شورا مستقيما به ريچارد باتلر كه آن موقع رئيس تيم بازرسان سازمان ملل بود دستور مي داد. دولت عراق به اين تخلف آشكار از دستورالعمل سازمان ملل اعتراض كرد و بنا به گفته اسكات ريتر، دولت آمريكا اين اعتراض را بهانه قرار داده، بحراني ساختگي به وجود آورد و به بازرسان سازمان ملل دستور داد از عراق خارج شوند و در روز بعد بمباران ۶۲ ساعته اي را آغاز كرد كه عمليات «روباه صحرا» نام گرفت. هدف اين بمباران دستگاه امنيتي شخص صدام حسين بود. اطلاعاتي كه از مركز حزب بعث با زير پا گذاشتن توافقات روند بازرسي سازمان ملل از سوي آمريكا به دست آمده بود، براي هدف گيري اين بمباران ها مورد استفاده قرار گرفت. عراق، پس از اين وقايع از دادن اجازه مجدد به بازرسان براي رفتن به مراكز حساس دولتي امتناع كرد. دليل آن ها اين بود كه از اين بازرسي ها براي جاسوسي عليه دولت عراق استفاده مي شود. بدين ترتيب جريان بازرسي سازمان ملل متوقف گرديد. در واقع آمريكا از روند بازرسي سازمان ملل به عنوان يك اسب تروا استفاده كرده بود تا دولت عراق را از ميان ببرد.
سلطه بر منابع نفت
تمام مراحل امپرياليسم ـ همچون نظام سرمايه داري به طور عام ـ ابعاد نظامي، سياسي و اقتصادي آن درهم تنيده اند. نفت اما، پر اهميت ترين و يگانه عامل استراتژيك حاكم بر اهداف آمريكا در خاورميانه است. علاوه بر ثروت هاي عظيم بالقوه نهفته براي انحصارات غول آساي آمريكايي، صرف اين واقعيت كه ايالات متحده، با داشتن فقط ۲ درصد از ذخاير نفتي شناخته شده در جهان ۲۵ درصد از كل محصول نفت جهان را مصرف مي كند، انگيزه مضاعفي به دولت آمريكا مي دهد كه كنترل خود را بر عرضه نفت جهان اعمال كند. هيچ ترديدي نمي توان داشت كه ايالات متحده درصدد كنترل توليد نفت در عراق، اين دومين منبع ذخيره نفت در جهان يا ۱۲ درصد از كل ذخاير نفتي جهان است. از ۶۳ ميدان نفتي تاكنون كشف شده در عراق، فقط ۳۰ تاي آن در حال توليد نفت هستند. طبق تخمين وزارت انرژي آمريكا، عراق علاوه بر ذخاير نامبرده، حدود ۲۲۰ ميليارد بشكه ديگر در منابع «محتمل و ممكن» خود ذخيره دارد. مجموعه اين ذخاير كافي براي تامين نفت وارداتي آمريكا در سطح كنوني اش به مدت ۹۸ سال خواهد بود. محاسبه شده كه عراق قادر است توليد نفت خود را در عرض هفت سال پس از برداشته شدن محاصره اقتصادي، از ۳ ميليون بشكه در روز به ۶ ميليون بشكه برساند. ارقام خوشبينانه تر حتي امكان افزايش توليد نفت در عراق را به ۱۰ ميليون بشكه در روز تخمين مي زنند.
وزارت انرژي ايالات متحده پيش بيني مي كند كه تقاضاي جهاني براي نفت در ۲۰ سال آينده مي تواند از ميزان كنوني ۶۶ ميليون بشكه در روز به ۱۲۰ ميليون بشكه افزايش يابد. بالاترين ميزان افزايش در آمريكا و چين پيش بيني مي شود. در حال حاضر ۲۴ درصد از نفت وارداتي آمريكا از خاورميانه تامين مي گردد و انتظار مي رود كه با اتمام ذخاير ديگر، اين ميزان به سرعت افزايش يابد. اوپك عرضه نفت را پايين نگه داشته تا از سقوط نفت جلوگيري كند. توليد نفت در خاورميانه در عرض بيست سال گذشته به حال سكون نسبي درآمده است به طوري كه ظرفيت توليد اوپك (به رغم ذخاير عظيم آن) در حال حاضر پايين تر از سال ۱۹۸۰ است. به اين دليل «امنيت» و «قابل دسترس بودن» ذخاير نفتي تبديل به مسئله اي هر چه جدي تر براي انحصارات آمريكا و منافع استراتژيك ايالات متحده گرديده است. به قول دونالد كيگان نظريه پرداز دست راستي و استاد دانشگاه ييل: «هر وقت ما مشكل اقتصادي داشته ايم علتش اختلال در عرضه نفت بوده است. اگر ما نيرويي در عراق داشته باشيم ديگر، هيچ اختلالي در عرضه نفت ما وجود نخواهد داشت. » انحصارات آمريكايي از همين حالا مشغول تعيين جايگاه خود براي روزي هستند كه خواهند توانست به عراق و ايران برگردند. به گفته رابرت انيسون جونيور رئيس شركت نفتي آناداركو «ما با پول، قطر و عمان را واداشتيم جاپايي در خاورميانه برايمان بسازند... حال نياز داريم در خاورميانه خود را در موقعيتي مناسب براي روزي كه عراق دوباره عضوي از خانواده ملي جهان مي شوند قرار دهيم. » با وجود اين، نه دسترسي مستقيم ايالات متحده به نفت و نه منافع سرشار انحصارات آمريكايي در اثر آن، به تنهايي براي توضيح منافع فوق العاده و مبرم آمريكا در خاورميانه كافي نيست. به بياني دقيق تر، هيات حاكمه آمريكا كل اين منطقه را به عنوان بخشي حياتي از استراتژي گسترش اقتدار جهاني خود تلقي مي كند. اشغال عراق و بر پاكردن رژيمي زير كنترل دولت آمريكا، تقريبا به طور كامل در محاصره پايگاه هاي نظامي آمريكا قرار خواهد داد ـ از شمال، جنوب، غرب و شرق. اين وضع به آمريكا اهرم قدرتمندتري براي فشار بر عربستان سعودي و ديگر كشورهاي خاورميانه خواهد داد و به كوشش هاي ابرقدرت جهاني براي تحميل شرايطي به نفع توسعه طلبي اسرائيل و مصادره سرزمين فلسطين تحكيم بيشتري خواهد بخشيد چنين قدرت اقتصادي در حال گسترش چين و اقتصاد اروپا و ژاپن را به طور هر چه فزاينده تري به رژيم نفتي زير تسلط آمريكا در خاورميانه براي رفع حياتي ترين نيازهاي انرژي خود وابسته خواهد كرد. بنابراين كنترل نفت از طريق نيروي نظامي به معناي قدرت هر چه بيشتر اقتصادي، سياسي و نظامي در مقياس جهاني خواهد بود.
جهان تك قطبي
در نخستين سال هاي دهه ،۱۹۶۰ در اثر لطمه خوردن به موقعيت اقتصادي ايالات متحده نسبت به اروپا و ژاپن، واشنگتن بر اين باور بود كه اين كشور در حال از دست دادن مقام خود به عنوان قدرت مسلط در جهان سرمايه داري است. اما، در سال هاي دهه ۱۹۹۰ با فروپاشي شوروي كه ناگهان واقعيت كاملا متفاوتي ظاهر در اين سال ها در محافل بالا و استراتژيك ايالات متحده، ايده به وجود آوردن نوعي امپراتوري آمريكايي مطرح گرديد كه از تمام امپراتوري هايي كه نه تنها تاريخ سرمايه داري بلكه تاريخ جهان تاكنون به خود ديده است فراتر رود: يك پكس آمريكانا (Pax Americana)ي واقعي. جان ايكن بري (J.Ikenberry) استاد ژئوپلتيك دانشگاه جورج تاوني و يكي از نويسندگان حرفه اي مجله امور خارجي (Foreign Affairs) كه توسط «شوراي روابط خارجي» انتشار مي يابد، مي نويسد:
«استراتژي بزرگ و جديد با تعهد بنياني به حفظ جهاني تك قطبي آغاز مي شود كه در آن هيچ قدرت ديگري امكان رقابت با آمريكا را نخواهد داشت. بوش در نطق جشن پايان تحصيلي دانشگاه نظامي وست پوينت در ماه ژوئن (۲۰۰۲) اين نكته را به صورت سنگ بناي سياست امنيتي آمريكا تعيين كرد و گفت: «آمريكا از قدرت نظامي چالش ناپذيري برخوردار است و مصمم به حفظ اين قدرت است - تا سابقه هاي تسليحاتي بي ثبات كننده اعصار گذشته را بلااستفاده كند و رقابت در بازرگاني و ساير فعاليت هاي صلح آميز را محدود سازد. »... ايالات متحده در دهه ۱۹۹۰ سريع تر از ديگر كشورهاي عمده جهان رشد كرد و مخارج نظامي خود را كمتر از آن ها كاهش داد و در سرمايه گذاري براي پيشرفت تكنولوژي نظامي برتري كامل پيدا كرد. هدف جديد آمريكا، اكنون اين است كه اين امتيازات را دائمي كند و اين عمل انجام شده اي است كه ديگر كشورها را بر آن خواهد داشت كه حتي فكر رسيدن به آمريكا را از سر به در كنند. برخي متفكرين اين استراتژي را «پيشي گرفتن سريع» ناميده اند، استراتژي اي كه در آن ايالات متحده براي به دست گرفتن برتري تكنولوژيك (در زمينه هايي مانند روبات، اشعه ليزر، تكنولوژي ماهواره اي، مهمات دقيق و غيره) چنان سريع حركت مي كند كه هيچ كشور ديگر يا ائتلافي از كشورها، هيچگاه نتواند او را به عنوان رهبر حافظ و مامور اجراي امور جهان به چالش گيرد. امپرياليسم در دوران سرمايه داري هم گرايش گريز از مركز دارد و هم مركزگرا. تسلط نظامي، بدون حفظ سلطه اقتصادي ممكن نيست و سلطه اقتصادي در نظام سرمايه داري ذاتا ناپايدار است.
واقعيت بلافصل و موجود اين است كه دولت آمريكا با سرعت هر چه تمام تر دارد در جهتي حركت مي كند كه كنترل خود را بر جهان هم به ضرر رقبايش و هم به ضرر كشورهاي «جنوب» افزايش دهد. ماحصل احتمالي اين رويداد عبارت از تشديد استثمار در مقياس جهاني، همراه با ظهور مجدد رقابت هاي امپرياليستي خواهد بود.
هدف گسترش امپراتوري آمريكا، از ديد دولت فعلي نه فقط يك استراتژي براي استقرار دائمي ايالات متحده به صورت قدرت مسلط بر جهان است بلكه برون رفتي است از بحران اقتصادي اين كشور، بحراني كه در حال حاضر هيچ نشاني از فروكش كردنش به چشم نمي خورد. دولت آمريكا آشكارا بر اين باور است كه از طريق مخارج نظامي و افزايش صادرات اسلحه مي تواند اقتصاد كشور را تحرك بخشد. اما شدت بخشيدن به مخارج نظامي همراه با جنگ مي تواند به مشكلات اقتصادي نيز كمك كند چرا كه اين كار موجب كاهش هر چه بيشتر مخارج برنامه هاي اجتماعي خواهد شد؛ و تقاضا براي كالاهاي مصرفي را افزايش مي دهد. از نظر تاريخي تمام كوشش هايي كه براي استفاده از گسترش امپرياليستي در خارج به عنوان راه حلي براي احتراز از انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعي در داخل صورت گرفته، تقريبا هميشه با شكست روبه رو شده است.
و در پايان، آن چه اهميت تعيين كننده دارد درك اين مسئله است كه دكترين جديد دولت آمريكا براي تسلط بر جهان ساخته و پرداخته هيچ دولت به خصوصي نيست (چه رسد به اين كه دسيسه يك باند در درون دولت باشد) بلكه برعكس فقط اوج تحولاتي است كه در جديدترين مرحله امپرياليسم روي داده است. عقب نشاندن يورش آمريكا براي گسترش امپراتوري اش كار ساده اي نيست. اما اراده توده هاي مردم در اين كه واشنگتن تا چه اندازه قادر به پيشبرد اهداف امپرياليستي خود خواهد بود نقش تعيين كننده اي بازي خواهد كرد. به اين دليل است كه بسيج توده هاي مردم چه در ايالات متحده و چه خارج در راه يك مبارزه پيكارگر هم عليه جنگ و هم عليه امپرياليسم براي آينده بشريت اهميتي حياتي خواهد داشت.
مانتلي ريويو