عباس عبدي متهم رديف دوم پرونده نظرسنجي كه از سوي شعبه ۱۴۱۰ دادگستري تهران به ۸ سال زندان محكوم شده است، در روزهاي پاياني سال گذشته با تنظيم لايحه دفاعي در زندان و ارسال آن براي رئيس دادگاه تجديدنظر استان تهران خواستار رسيدگي مجدد به پرونده خود شد.عبدي در اين لايحه دلايل اعتراض خود را به حكم صادره تشريح و دلايل ارائه شده از سوي مدعي العموم در ادعانامه را رد كرده است. وي درخصوص استناد حكم دادگاه به ماده ۵۰۵ و ۵۰۸ قانون مدني ايران مبني بر مجرم بودن عامل ارائه اطلاعات طبقه بندي شده به ديگران و همكاري با دولت هاي خارجي متخاصم، آورده است:مواضع من نسبت به كشور خويش و نيز ايالات متحده در مقالات متعددي كه نزد دادگاه است، روشن و گوياست. . . در هر حال به نظر مي رسد كه اصولا نظرسنجي نمي تواند شامل «اطلاعات طبقه بندي شده» باشد، زيرا اين نوع از اطلاعات [طبقه بندي شده] اصولا دولتي بوده و ضوابط آئين نامه مذكور بر آنها اعمال شده است، حال چگونه مي توان نظرات مردم را [در هر زمينه اي كه باشد] مصداق يك اطلاع طبقه بندي شده دانست؟ اگر چنين است، پس بيان اين نظرات از جانب مردم نيز جرم خواهد بود. هيچ مرجعي نمي تواند قبل از اين كه «اطلاعي» به طور رسمي طبقه بندي شده اعلام گردد، آن را «طبقه بندي شده» تلقي كند. بنابراين چون ماده ۵۰۵ وافي به مقصود نبود، به ماده ۵۰۸ استناد شده است.
|
|
ادعانامه و دادنامه كوشيده اند كه براي انطباق عمل نظرسنجي با اين ماده، اثبات كنند كه موسسه گالوپ، موسسه پوششي دولت آمريكاست و هرگونه نظرسنجي براي آنها، به منزله نظرسنجي براي دولت آمريكا و همكاري با اين دولت محسوب مي شود. براي اثبات اين ادعا به اظهارات مدير اين موسسه در يك نشريه استناد شده است.اگر بخواهيم به صرف انجام چند تحقيق براي دولت، موسسه اي را وابسته به آن دولت ناميد، در اين صورت موسسه «آينده» و دست اندركاران آن قطعا دولتي تر از گالوپ محسوب مي شوند، چرا كه بخش قابل توجهي از پژوهش هاي ما يا هر موسسه پژوهشي ديگر به سفارش دولت انجام مي گيرد. اگر گالوپ موسسه «پوششي» دولت آمريكا بود، در اين صورت چرا بايد مدير آن، خود را «لو» دهد؟ موسسات «پوششي» مي كوشند كه شناخته نشوند، نه اين كه خود را آشكار كنند! بنابراين اگر دادگاه محترم اين نظرسنجي ها را بد يا حتي جرم مي داند، نمي تواند آن را مصداق همكاري با دولت آمريكا بداند، چرا كه دولت داراي تعريف حقوقي روشني است. در ادامه اين لايحه آمده است: از سوي ديگر اطلاق كلمه «تخاصم» كه بار حقوقي معيني را در روابط بين الملل ميان دو كشور در پي دارد، كار صحيحي در شرايط حاضر به نظر نمي رسد. بي ترديد ميان ايران و آمريكا اختلافات زيادي وجود دارد، ولي استفاده از اين «اصطلاح حقوقي» از سوي يك دادگاه ايران، مي تواند آثار زيانباري را در حقوق بين الملل ايجاد كند كه تمامي اين آثار متوجه كشور ما خواهد شد.
همان طور كه مي دانيد در زمستان سال ۱۳۸۰ تحت فشارهاي رونالد رامسفلد و خانم رايس، جورج بوش قضيه محور شرارت را مطرح كرد، ولي پس از اعلان نتايج تحقيق مورد نظر كه در دو كشور منطقه انجام شده بود، معلوم گرديد كه مردم كشورهاي منطقه نگاه بسيار منفي نسبت به آمريكا دارند و مردم ايران از اين حيث جزو بالاترين رده ها قرار داشتند. نتايج اين پژوهش با اطلاعات رامسفلد و خانم رايس كه از طريق خبرنگاران غربي كسب شده بود، تفاوت داشت و به همين دليل جورج بوش در سخنراني بعدي خود و با استناد به اين نظرسنجي ها از موضع قبلي خود عقب نشيني كرد. بنابراين واضح است كه نظرسنجي انجام شده نمي تواند مستند و مصداق ماده ۵۰۸ نيز قرار گيرد.فرض كنيد كه پژوهش مذكور رأسا از طرف موسسه آينده يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگري در داخل كشور انجام شده بود و هزينه آن را نيز خودشان تقبل مي كردند. سپس نتايج آن را براي فروش به هر شخص حقيقي يا حقوقي، ايراني يا غير ايراني، در شبكه اينترنت عرضه مي كردند. [دقيقا مشابه كاري كه گالوپ با تحقيقات مذكور انجام داده] اگر چنين اتفاقي افتاده بود، آيا باز هم فعل مذكور يعني پژوهش نظرسنجي، عملي مجرمانه بود يا خير؟ اگر بلي در اين صورت بايد كليه نظرسنجي هاي داخلي هم كه عموما قابل دسترسي ديگران است، عمل مجرمانه تلقي شود، و اگر پاسخ خير است، در نتيجه گالوپ يا هر شخص ديگر خارجي مي تواند آن را خريداري و از نتايج آن بهره مند شود. كاري كه موسسات توليد اطلاعات در داخل كشور مي كنند مصداق چنين مثالي است. . . چه فرقي است ميان انجام يك كار به سفارش ديگران با انجام همان كار بدون سفارش ديگران كه نتايج آن نيز منتشر گردد.اگر بپذيريم كه نظرسنجي مصداق ماده ۵۰۸ است، پس نتيجه مي شود كه اخذ نظرات مردم ايران نوعي همكاري عليه جمهوري اسلامي ايران است و اين بدترين توهين به نظام است...
اصولا هرچه نظام به سوي مردم سالاري مي رود، انجام نظرسنجي ها بيشتر مي شود. شايد گفته شود كه اين كار چون براي بيگانگان انجام شده، واجد اشكال است، در اين صورت بايد پرسيد مگر ده ها مورد مشابه در داخل انجام نمي شود، و مگر آنها قابل دسترسي براي همه نيست؟
در بخش ديگر اين لايحه آمده است: اگر اين نظرسنجي ها براي هر دانشگاه يا موسسه ديگري در عالم هم انجام مي شد با استدلال هاي مشابه يا متفاوت، گفته مي شد كه آن دانشگاه يا موسسه هم در نهايت به سرويس اطلاعاتي كشورش و در نهايت آمريكا وصل است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه انجام نظرسنجي براي گالوپ نيست كه موضوع اتهام است، بلكه اصولا انجام نظرسنجي به سفارش هركس مي تواند مشمول اتهام گردد. همچنين اين پرسش هاي خاص نيست كه موضوع اتهام است، بلكه هر سؤالي چون مي تواند مورد بهره برداري ديگران قرار گيرد در نتيجه هر نوع نظرسنجي به سفارش هركسي و يا هر پرسشي طبعا موضوع و مصداق اين اتهام است. آيا چنين نتيجه اي پذيرفتني است؟ اگر بلي، طبعا تمامي نظرسنجي هاي داخلي يا ديگر روش هاي توليد دانش و اطلاعات در داخل كشور نيز بايد مشمول آن گردد.
در بخش ديگري از اين لايحه از نگاه منفي و جانبدارانه ادعانامه نسبت به موارد اتهامي انتقاد شده و آمده است:در همه جاي دادنامه اشاره گرديده كه روابط گسترده متهمين با فلان و بهمان، در حالي كه در مصاديق روشن است و هيچ جاي ترديدي ندارد كه اين روابط [مستقل از صحت و سقم يا صحيح و غلط بودن آنها] صرفا از طريق آقاي قاضيان بوده و هيچ كدام از اعضاي آينده درخصوص اين طرح ها تماس يا گفت وگويي نداشته اند، و آقاي قاضيان هم در چندجا اشاره كرده اند كه حتي به نمايندگي از آينده نيز گفت وگو نكرده اند و وظيفه مذاكرات حرفه اي را به عهده خود دانسته اند.عباس عبدي در همين زمينه نمونه هاي ديگري را نيز برشمرده است.
در بند ۵ اين لايحه آمده است: يكي از مسائلي كه در ادعانامه و دادنامه مكررا اشاره شده، موضوع «نظرسازي» است (صفحات ،۶ ،۹ ،۵ ۲۵) كه اگر اين موضوع را بپذيريم در اين صورت فروش اطلاعات موضوعا منتفي است، زيرا «نظرسازي» منجر به توليد اطلاعات كه از نوع اخبار صدق است، نمي شود، بلكه اطلاعات غلط يا اكاذيب فروخته شده است؛ بنابراين نمي توان در زمان واحد رفتاري را به دو اتهام متضاد محكوم يا منتسب كرد.
عبدي همچنين درخصوص پذيرفتن مسئوليت و بيان اشتباه بودن اين گونه پژوهش ها، آورده است: پذيرش مسئوليت را در تمامي موارد مشروط به تحقق آن كرده ام، به عبارت ديگر، «اگر» مجرمانه بودن فعل ثابت شود و ضرر و زياني متوجه كشور شده باشد، حتي اگرچه از ابتدا هم قصدي در آن وجود نداشته، با اين حال به سهم خودم مسئوليت آن را مي پذيرم. زيرا هر نوع اتهامي كه در مسير قانوني رسيدگي شود و مراحل خود را به صورت عادي و طبيعي طي نمايد و حكم آن قطعي شود، وظيفه اخلاقي حكم مي كند كه مسئوليت آن كار با صراحت و صداقت پذيرفته شود، بنابراين پذيرش اين مسئوليت فرع بر اثبات جرم است.
درخصوص اشتباه بودن پذيرش و انجام نظرسنجي هاي مذكور در «آينده» كماكان به چنين امري معتقدم، اما همچنان كه بارها عنوان كرده ام اين اشتباه و خطا، صرفا وجه سياسي دارد، و تبعات آن نيز براي مرتكب «سياسي» است و نه جزايي. و اصولا خطا و اشتباه سياسي زياد رخ مي دهد و هيچ گونه پيگيري حقوقي نيز ندارد، حتي در برخي از موارد آثار زيانباري هم دارد كه اگر بخواهم در مورد جامعه خودمان موارد خطاهاي سياسي را احصأ كنم بسيار زياد خواهد شد.