يكي از ويژگي هاي عمده جامعه استبدادي (در كل وجوهش) عدم تداوم و استمرار است. يعني همانطور كه اريستوكراسي مداومي در آن پديد نمي آيد و همانطور كه انباشت درازمدت سرمايه در آن صورت نمي پذيرد، همانطور نيز پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي و اداري و فرهنگي الزاما  دوام نمي يابد و در هر حال ظريف و شكننده و آسيب پذير است و اين واقعيت را حتي مي توان در مورد دستاوردهاي علمي و ادبي نيز مشاهده كرد

دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان
پيش از ورود به بحث اصلي، بهتر است با يك موضوع كلي مختصرا برخورد كنم. اين موضوعي است كه غالبا به شكل مسأله  «استبداد يا استعمار» مطرح مي كنند. در اين مقاله مجال بحث درباره شكل ها و وجوه گوناگون استعمار، امپرياليسم و غيره، نيست و خوشبختانه- به دو دليل- لزومي هم ندارد. دليل اول اين كه اين جانب در باره تأثير استعمار بر اقتصاد و جامعه و فرهنگ ايران در نوشته هايم به تفصيل گفت وگو كرده ام كه مي توان به آن رجوع كرد.دليل دوم- و مهم تر- اين است كه مسأله «استبداد يا استعمار» در واقع به موضوع ماهيت استعمار و تأثير آن بر جامعه ايران ربطي ندارد، بلكه سؤال اين است كه كدام يك از اين دو، ويژگي هاي جامعه شناسي تاريخي ايران را شرح و تحليل مي كنند.
به محض اين كه سؤال مزبور به اين روشني بيان گردد جوابش را در بطن خود خواهد آورد: سابقه استعمار در ايران حداكثر بيش از دو قرن نيست و اگر هم طول مدت را بيش از اين بدانند بنده- فقط براي جلوگيري از خلط مبحث- حاضرم بپذيرم كه حتي تا پنج قرن پيش هم سابقه دارد. حال آنكه- چنان كه در همين نوشته نيز ملاحظه خواهيد كرد- استبداد ويژگي اساسي جامعه ايران بوده و دوره پيش و پس از اسلام را در بر مي گيرد و باز هم چنان كه ملاحظه خواهيد كرد به رغم تغييرات گوناگون، نوسانات شديد و فراز و نشيب هاي خيره كننده چهارچوب و اساس روابط اجتماعي را تعيين و تعريف كرده است. درست به دليل ويژگي هاي جامعه استبدادي، تغييرات مثبت در جامعه ايران پيوسته كوتاه مدت بوده و در نتيجه به توسعه تاريخي و اجتماعي (چنان كه به ويژه در اروپاي غربي و مركزي ديده ايم) نينجاميده است. با توجه به اين كه جامعه ايران (مثلا در قياس با آفريقاي سياه و نيمكره غربي) جامعه اي متمدن بوده مي توان فرض كرد كه اگر استبداد نبود، يا در دوره اي از ميان رفته بود، انباشت سرمايه، پيشرفت مداوم تكنولوژي و پيشرفت صنعتي- در چهارچوب حكومت قانون و دستگاه  اداري منظم و مضبوط- ممكن مي شد و شايد امروز ايران حتي خود را در جرگه استعمارگران مي يافت.
۱- در ايران فئوداليسم اروپايي هرگز پديد نيامد، زيرا كه بخش بزرگي از زمين هاي زراعي مستقيما در مالكيت دولت بود و بخش ديگر به اراده دولت به زمين داران واگذار مي شد. در نتيجه، دولت هر لحظه كه اراده مي كرد مي توانست ملك زمين داري را به خود منتقل كند يا به شخص ديگري واگذار سازد. بنابر اين زمين دار حق مالكيت نداشت، بلكه اين امتيازي بود كه دولت به او مي داد و هر زمان مي خواست پس مي گرفت.
۲- اين سبب شد كه در ايران طبقه اريستوكرات- مالك، كه در اروپا نسلا بعد نسل صاحب ملك خود بود، پديد نيامد و دولت نماينده و مقيد به رضايت چنين طبقه اي نباشد. برعكس، در ايران قدرت اقتصادي و سياسي طبقه زمين دار منوط به اجازه و اراده دولت بود.
شايد تأكيد بر يك نكته لازم باشد. ترجمه واژه و مفهوم «اريستوكرات» به اعيان و اشراف فارسي درست نيست و گمراه كننده است. زيرا كه اولا، اعيان و اشراف در مقابل دولت استبدادي حقوقي نداشتند و از اين نظر- اساسا- با فرودست ترين مردم جامعه يكسان بودند. ثانيا، هركسي از هر موضع اجتماعي و مالي، ممكن بود ناگهان امتيازات اعيان و اشراف را به دست آورد و هر اعيان و اشرافي نيز ممكن بود ناگهان- يعني بدون رعايت هيچ گونه تشريفات و قانون و سنتي- همه آن امتيازات را (گاهي همراه با جان خود و خانواده اش) از دست بدهد. ثالثا- و به همان دلايل- طبقات اعيان و اشراف طبقات مستمر و مداوم و نسلا بعد نسلي نبودند. گويا تخليط اريستوكراسي اروپايي با اعيان و اشراف ايراني به دليل دقت و توجه كافي به معنا و مفهوم اجتماعي اريستوكراسي اروپا (و حتي اروپاي شرقي) است؛ يعني نگرش به جامعه اروپايي بر مبناي ويژگي هاي جامعه ايراني؛ يعني اين تصور نادرست كه موقعيت اجتماعي اريستوكراسي در اروپا- اساسا و كم  و بيش- مانند وضع اعيان و اشراف ايران بود.
۳- روشن است كه دولت نماينده هيچ طبقه ديگري- از تاجر و كاسب گرفته تا پيشه ور و رعيت- نبود، بلكه اين طبقات نيز- گذشته از سلطه طبقات بالاتر از خود- تحت سلطه دولت قرار داشتند. به اين ترتيب، هيچ يك از طبقات در برابر دولت حقوقي نداشت، ولي بديهي است كه مثلا يك زمين دار، تا زماني كه امتياز بهره برداري از ملكي را داشت، مازاد توليد رعاياي آن ملك را مي گرفت (و بخش عمده اي از آن را به دولت مي داد). به عبارت ديگر، ساختار و ويژگي هاي طبقاتي جامعه ايران معنايش اين نبود كه در آن استثمار وجود نداشت. در واقع خود دولت، به دليل انحصار مالكيت زمين، استثمارگر كل بود.
۴- به طور كلي، در اروپا دولت متكي به طبقات بود و در ايران طبقات متكي به دولت. در اروپا، هرچه طبقه بالاتر بود، دولت بيش تر به آن اتكاء داشت؛ در ايران هر چه طبقه بالاتر بود بيشتر به دولت اتكاء داشت.
۵- به اين ترتيب دولت در فوق طبقات- يعني در فوق جامعه- قرار داشت، نه فقط در رأس آن.
۶- در نتيجه، دولت در خارج از خود مشروعيت مستمر و مداومي نداشت، يعني «مشروعيت» دولت، اساسا ناشي از ميزان و واقعيت قدرت آن (و در نتيجه توانايي اداره كشور) بود. در دوره باستاني نظريه مشروعيت پادشاه مبتني بر مفهوم فره ايزدي بود. هر كه پروردگار اراده مي كرد فره ايزدي مي يافت. اگر پادشاه، عادل بود فره ايزدي در كف او مي ماند. اگر ظالم بود، يا پس از مدتي دست به ستمگري مي گشود، فره ايزدي از كف او مي رفت. تأكيد بر چند نكته- به اختصار- لازم است: اولا، مشروعيت اساسا ناشي از اراده ايزد بود نه حكم اجتماع. ثانيا، هر كه عملا قدرت را به دست مي گرفت و پادشاه مي شد طبق تعريف صاحب فره ايزدي بود، چون طريق ديگري براي كشف اين كه فره ايزدي با كيست وجود نداشت. ثالثا و به همان ترتيب، هر پادشاهي كه- به اشكال و دلايل گوناگون- از سلطنت مي افتاد، باز هم طبق تعريف، فره ايزدي را از كف داده بود.
همين نظريه فره ايزدي همراه با همان مفهوم ويژه عدل در دوران پس از اسلام نيز حاكم بود، چنان كه نظام الملك طوسي مي نويسد:
ايزد تعالي، اندر هر عصر و روزگاري، يكي را از ميان خلق برگزيند و او را به هنرهاي پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت او [را] در دلها و چشم خلايق بگستراند تا مردمان اندر عدل او روزگار مي گذرانند و ايمن همي باشند و بقاي دولت او مي خواهند.
به زبان ديگر، پس از آن كه بر اثر فرو ريختن يك دولت استبدادي «در فساد و آشوب و فتنه» باز مي گردد و هرج و مرج و بي نظمي و ناامني جامعه را فرا مي گيرد- يعني در عوض يك قدرت و يك حكومت استبدادي، اينك هر كه زورش به ديگري رسيد به جان و مال و ناموس او دست مي اندازد- پادشاه نيرومندي ظهور مي كند كه «هيبت و حشمت او... خلايق» را محكم بر سر جاي خود مي نشاند و «عدل»- يعني نظام و ثبات (و آباداني) و نتايج مثبت حاصل از آن را- در چهارچوب يك رژيم استبدادي جديد- باز مي گرداند و مردم نيز- دست كم براي مدتي- «بقاي دولت او مي خواهند» چون از هرج و مرج و آشوب و بي نظمي (يعني: استبداد همگاني به جاي استبداد فردي) به جان آمده اند.
همين عدم مشروعيت اجتماعي نه فقط- برخلاف اروپا- پس مي شد كه هر كه قدرت را در دست گرفت شاه شود، بلكه - حتي در چهارچوب يك سلسله معين- معمولا پس از مردن يك پادشاه براي جانشيني مسايلي ايجاد مي كرد كه در خيلي از موارد به جنگ داخلي مي انجاميد.
لازم است بر نكته ديگري نيز تأكيد شود. هر حكومتي لاجرم بر مبناي عادات و سنني قرار دارد. حكومت هر رئيس قبيله اي (يا حتي، هر خانواده پدر سالاري) نيز ناچار بر مبناي سنن و عاداتي قرار دارد، چه رسد به حكومت يك دولت استبدادي و از جمله اين عادات و انتظارات همان چيزهايي است كه- براساس آن- پادشاه استبدادي «عادل» را از «ظالم» باز مي شناسد و دولت استبدادي «خوب» را از «بد» تميز مي دهد. ولي دولت استبدادي- چه «خوب» و چه «بد»، چه «عادل» و چه «ظالم»- فاقد مشروعيت حقوقي و سياسي دولت اروپايي بوده است: يعني آن مشروعيتي كه- في المثل- لويي چهاردهم داشت و شاه عباس اول نداشت؛ نه آن مشروعيتي كه- في المثل- شاه عباس اول داشت و شاه سلطان حسين نداشت.
۷- به دنبال آن چه گفتيم، اين درست است كه- در چهارچوب نظام استبدادي- پادشاهي مقتدر، ديگري ضعيف، سومي خون آشام، چهارمي رحيم، پنجمي كريم، ششمي فرهنگ پرور و... بوده، اما نظام و روابط استبدادي اساسا بر سر جاي خود بوده است. همين نكته نيز دقيقا ناشي از نظام استبدادي بود، زيرا از آنجا كه قدرت شاه به هيچ ضابطه اجتماعي اي محدود نبود، در شرايط مساوي، اوضاع و احوال كشور تا اندازه زيادي بستگي به شخصيت، روحيات و خلقيات شخص شاه داشت.
۸- به دلايل بالا، قانون- يعني چارچوبي كه دولت به حدود آن محدود و (در نتيجه) تصميماتش قابل پيش بيني باشد- وجود نداشت، اگر چه احكام و اوامر و مقررات معمولا زياد بود. «قانون» عبارت از رأي دولت بود كه مي توانست هر لحظه تغيير كند. معناي دقيق استبداد هم همين است، نه حكومت مطلقه (دسپوتيسم) و ديكتاتوري. دسپوتيسم و ديكتاتوري نظام هاي سياسي يك جامعه طبقاتي به معناي اروپايي آنند كه به طبقات حاكم متكي هستند. استبداد نه متكي به طبقات است نه محدود به قانون. ممكن است بپرسند: پس درباره «شرع» چه مي گوييد؟ دو مقوله را از يكديگر تفكيك كنيم: يكي، قانون به معناي قوانين اساسي؛ ديگري قانون به معناي احكام قضايي.
قانون به معناي قوانين اساسي اشاره اش به سنت ها و ضوابط ديرپا، متداوم و خدشه ناپذير و يا به قوانين مدوني است كه حقوق و مسئوليت هاي افراد و طبقات و دولت را مشخص مي كند و چارچوبي براي روابط دولت و جامعه معين مي سازد. اين در جامعه سنتي اروپايي به همان شكل سنت ها و ضوابط ريشه دار و متداوم - و گاهي به شكل قوانين مدون- وجود داشت و در جامعه مدرن اروپايي تبديل به قوانين اساسي دقيق، مدون و مفصل شد. اما در جامعه ايران تا پيش از انقلاب مشروطه چنين چيزي به هيچ يك از شكل هاي فوق وجود نداشت. به كلام ديگر، تا انقلاب مشروطه قانون به معناي قوانين اساسي اصلا وجود نداشت.
مي رسيم به مقوله قانون به معناي احكام قضايي. در اين كه شرع اسلام و فقه جعفري قانون مدون و دقيقي است ترديدي وجود ندارد، البته در دعواهاي جزايي و مدني معمولا  متداول بود. اما نكته آن است كه همان قانون هم در مواردي كه اجراي آن با اراده دولت برخورد داشت اجرا نمي شد. در شرع اسلام هيچ چيزي قتل عام يك شهر، يا كله منار ساختن يا چند من از مردم عادي چشم كندن را توجيه نمي كند. اما اين گونه مجازات ها در تاريخ ايران رايج و متداول بود. همچنين است كشتن يك وزير با همه خانواده و (گاهي) منسوبينش.
عكس اين هم گاهي پيش مي آمد. يعني مثلا كسي آدم كشته بود، اما در يك لحظه مناسب سلطان را به خنده مي انداخت و به اين دليل مجازات نمي شد. كل مسأله بست نشيني ناشي از اين استبداد و بي قانوني بود. وقتي سلطان بر كسي خشم مي گرفت جانش به خطر مي افتاد. بست- اعم از بقعه و امامزاده و حتي طويله سلطنتي - براي اين بود كه وقفه اي ايجاد شود و دست كم شدت خشم پادشاه فرو نشيند. ميانجي گري نيز به صورت وسيله اي براي نجات از خشم استبدادي به كار مي رفت. يعني وقتي كه صرف خشم پادشاه ممكن بود خانمان كسي را بسوزاند، كس ديگري كه در آن زمان محبوب شاه بود به خاك مي افتاد و با عجز و لابه تقاضاي عفو او را مي كرد. اين گاهي مؤثر بود و گاهي هم نبود. چنانكه وقتي آتش خشم  ناصرالدين شاه به جان آن يازده يا دوازده سرباز جوان افتاد، ميانجي گري زياد شد و كسي در حد ميرزا حسين خان سپهسالار خود را به خاك انداخت، ولي سودي نكرد و همه را يكجا و در حضور شاه با طناب خفه كردند.روشن است كه اگر احكام قضايي اجرا مي شد چنين چيزهايي پيش نمي آمد و به بست نشيني و ميانجي گري هم نيازي نبود.
۹- چون همه حقوق اساسا در انحصار دولت بود، همه وظايف نيز اساسا بر عهده دولت قرار مي گرفت و نيز برعكس: چون مردم اصولا حقي نداشتند وظيفه اي در برابر دولت براي خود قائل نبودند. بنابراين، طبقات اجتماعي- صرفنظر از تضادها و اختلاف منافع درون خود - به هيأت اجتماع از دولت بيگانه بودند، يا به زبان ديگر دولت را از خود نمي دانستند و به اين جهت نيز همه آنان در هنگام ضعف و تزلزل دولت يا آن را مي كوبيدند يا از آن دفاعي نمي كردند.
۱۰- در چنين نظامي ممكن نبود كاپيتاليسم رشد كند و صنعت جديد پديد آيد- چنان كه فئوداليسم و نهادهاي آن نيز پديد نيامد. در ايران بازرگاني داخلي و خارجي خيلي پيش از رشد بورژوازي در اروپا وجود داشته و در بعضي دوره ها بسي گسترده و با رونق بوده است. اما ظهور كاپيتاليسم از جمله نتيجه انباشت سرمايه در دراز مدت بود و انباشت دراز مدت سرمايه منوط به پس انداز و سرمايه گذاري در درازمدت - حتي نسلا بعد نسل - است كه با نبودن حق مالكيت و امنيت ناشي از آن در يك چارچوب قانوني، ممكن نمي بود.
۱۱- مجموعه ويژگي هاي نظام استبدادي، تحرك طبقاتي زيادي را پديد آورد كه - در جامعه فئودالي اروپا كه سهل است - حتي در اروپاي قرن بيستم هم هنوز مشابه بعضي نمونه هايش را نمي توان يافت. در ايران، هر كس، با هر سابقه طبقاتي و اجتماعي، ممكن بود وزير و صدراعظم (و حتي شاه) شود و هر وزير و صدراعظم (و حتي شاهي) نه فقط مقام، كه مال و جانش به كلي نابود گردد و دودمانش براي هميشه در نوردد. پدركشي، پسركشي، برادركشي، شاه كشي و وزيركشي رايج در تاريخ ايران نيز ناشي از اين واقعيات بود، زيرا كه براي در دست گرفتن قدرت مآلا ضابطه اي جز خود قدرت وجود نداشت.
۱۲- در نتيجه، جامعه جامعه اي بود «پيش از قانون» و «پيش از سياست». لفظ «قانون» وجود داشت، ولي وقتي مشروطه خواهان براي قانون مبارزه مي كردند منظورشان آن چيزي بود كه در اروپا قدرت دولت را به حدود مشخصي محدود مي كرد. يعني عدم استبداد. لفظ «سياست» نيز قديمي است اما هر دو معنا و مفهوم آن جز آن بود كه امروز از اين واژه برداشت مي شود. به همين دليل تا اواخر قرن نوزدهم لغت فرنگي «پلتيك» را - كه آن را پل تيك تلفظ مي كردند- به كار مي بردند، با مشتقات آن: «پلتيكي» و «پلتيك چي». اينها از مشروطه به بعد به «سياست»، «سياسي» و «سياستمدار» ترجمه شد.
۱۳- به اين ترتيب، قدرت متمركز بود، يعني هيچ طبقه و فردي در قدرت شاه و دولت سهيم و شريك نبود. شيوه اعمال قدرت و اداره امور كشور نيز- به نسبت جوامع فئودالي- متمركز بود. اما گر چه - به حكم استبدادي بودن نظام - تمركز قدرت هميشه وجود داشت، ميزان تمركز اداري هميشه يكسان نبود و در ادوار گوناگون تفاوت مي كرد. به عنوان يك مثال بارز، شيوه اداري هخامنشيان- كه داريوش اول طراح آن بود- از شيوه اداري دوره اشكاني به مراتب متمركزتر بود. همين ويژگي- يعني عدم نسبي مركزيت اداري - در دوره اشكاني سبب شد كه مورخان بزرگ عرب اوايل دوره اسلامي (مانند مسعودي، صاحب مروج الذهب) پادشاهان اشكاني را «ملوك الطوايف» بنامند. از دوره مشروطه به بعد لفظ «فئوداليسم» را به «ملوك الطوايفي» ترجمه كردند، بويژه با توجه به اين كه شيوه اداري كشور در عصر قاجار نيز (به نسبت دوره صفوي) متمركز نبود و همين تخليط زباني، برداشت نادرست فئودالي بودن نظام تاريخي ايران را تقويت كرد. با اين كه حتي اگر فقط در معناي لفظ «ملوك الطوايف» دقت بيشتري شده بود اين اشتباه پيش نمي آمد. معناي تحت اللفظي «ملوك الطوايف» «پادشاهان طايفه ها»ست و مفهوم آن اين است كه پادشاهان اشكاني بر اقوام گوناگون سلطنت مي كردند يا - به عبارت ديگر- شاه اشكاني، شاه اقوام گوناگون بود. پس اين لفظ يا عبارت را مي توان در مورد هر امپراتوري اي به كار برد. منتها، چون امپراتوري اشكاني- برخلاف امپراتوري هخامنشي و (كمتر از آن) ساساني - شيوه اداري خيلي متمركزي نداشت، مورخان عرب، دقيقا براي تأكيد بر اين ويژگي، عبارت مزبور را در مورد امپراتوري اشكاني به كار بردند.
۱۴- يكي از ويژگي هاي عمده جامعه استبدادي (در كل وجوهش) عدم تداوم و استمرار است. يعني همانطور كه اريستوكراسي مداومي در آن پديد نمي آيد و همانطور كه انباشت درازمدت سرمايه در آن صورت نمي پذيرد، همانطور نيز پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي و اداري و فرهنگي الزاما  دوام نمي يابد و در هر حال ظريف و شكننده و آسيب پذير است و اين واقعيت را حتي مي توان در مورد دستاوردهاي علمي و ادبي نيز مشاهده كرد.
۱۵- سقوط يك دولت استبدادي سبب تغيير نظام استبدادي نمي شد، چون نه بديلي براي اين نظام متصور بود، نه ضابطه و مكانيسم مستقري براي انتقال قدرت وجود داشت. چنين حادثه اي - كه بر اثر «فتنه»، «آشوب»، «انقلابات» و «تركتازي» داخلي يا خارجي پيش مي آمد- سبب هرج و مرج و قتل و غارت مي شد و بدون استثناء كار به جايي مي رسيد كه مردم از هر طبقه اي كه بودند آرزوي بازگشت استبداد را داشته باشند. تا بالاخره يكي از مدعيان قدرت ديگران را حذف مي كرد و دولت استبدادي جديدي به وجود مي آورد. اين همان چرخه استبداد- فتنه و آشوب- استبداد است.
۱۶- چه شد كه چنين نظامي در ايران پديد آمد؟ من اين مسأله را از نوع «كنجكاوي هاي عالمانه» مي دانم. يعني مسأله اي كه حل آن در اصل موضوع تغييري ايجاد نمي كند و فايده عملي چنداني هم ندارد. گذشته از اين، در حل و فصل اين گونه مقولات بايد حداكثر حزم و احتياط علمي را به كار گرفت و با تكيه به چند شاهد و دو سه استدلال منطقي نگفت كه «البته واضح و مبرهن است». با در نظر گرفتن اين دو نكته، فرضيه  من - به طور بسيار خلاصه- اين است: ايران سرزمين پهناوري است كه - جز در يكي دو گوشه اش - دچار كم آبي است، يعني در واقع عامل كمياب توليد، آب است نه زمين. در نتيجه، آبادي هاي آن(كه نامشان نيز از واژه  «آب» گرفته شده) اولا مازاد توليد زيادي نداشتند و ثانيا  از يكديگر دور افتاده بودند. به اين ترتيب جامعه، جامعه اي خشك و پراكنده بود و امكان نداشت كه براساس مالكيت يك يا چند آبادي قدرت هاي فئودالي مستقلي پديد آيند. از سوي ديگر، يك نيروي نظامي متحرك مي توانست مازاد توليد بخش بزرگي از هر زمين را جمع كند و- بر اثر حجم بزرگ مازاد توليد همه اين مجموعه - به دولت مركزي و مقتدري بدل شود. اين نيروي نظامي متحرك را ايلات فراهم آوردند و پس از آن نيز تا آخر دوره قاجار دولت هاي ايراني را ايلات داخلي و خارجي تشكيل دادند. اما البته پس از پديد آمدن دولت و جامعه استبدادي، اين نظام عادات و سنت هايي را بوجود آورد كه مستقلا در ادامه استبداد سهم عمده اي داشتند.
۱۷- طرح بالا استخوان بندي نظريه استبداد ايراني را تشريح مي كند. دلايل و شواهد مربوط به آن در نوشته هاي اين جانب درباره اين موضوع به تفصيل و با دقت بيان شده است. اين نظريه نيز مانند هر نظريه اي (در هر علمي) عين واقعيات را بيان نمي كند، بلكه فقط چارچوبي انتزاعي است تا بتوان با استفاده از آن واقعيات گوناگون و پيجيده را نظم و ترتيب داد و روابطشان را تحليل كرد. آخر اين كه دامنه تاريخي و اجتماعي اين نظريه چنان گسترده است كه وجود تضمينات و عناصر گوناگون آن- و تغييرات و اشكال متفاوتشان را در طول تاريخ- بايد در پژوهش هاي مفصل و متعدد بحث و بررسي كرد و انجام همه اين كار از يك نفر ساخته نيست.