گروه اقتصادي: بيمه مركزي ايران در روزهاي پاياني سال گذشته موافقت خود را با ثبت شركت هاي بيمه غير دولتي توسعه، پارسيان، رازي و كارآفرين به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اعلام كرد.
با اتمام مرحله پذيره نويسي، تشكيل مجمع عمومي موسس و تأييد صلاحيت مديران شركت هاي بيمه توسعه، پارسيان، رازي و كارآفرين، بيمه مركزي طي نامه هايي اساس نامه مصوب مجمع عمومي مؤسس، صورت جلسه مجمع مؤسس و اولين صورت جلسه هيأت مديره اين شركت ها را با امضا و مهر بيمه مركزي به انضمام اعلاميه قبولي مديران و بازرسان شركت هاي مذكور براي اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي ارسال كرد.
براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، آغاز به كار شركت هاي مذكور منوط به صدور پروانه فعاليت است كه پس از طي تشريفات ثبت و معرفي مديران فني شركت هاي مزبور و تأييد صلاحيت آنها توسط بيمه مركزي ايران به عمل خواهد آمد.
پيش بيني مي شود كه ظرف چند هفته آينده فعاليت هاي بيمه گري اين شركت ها آغاز شود.

رشد بخش هاي غيرنفتي و تلاش هاي دولت به ايجاد شغل كمك مي كند. بنابر تخمين مقامات رسمي، امارات يكي از پايين ترين نرخ هاي بيكاري در جهان را دارد، تنها ۴/۲ درصد در پايان سال ۲۰۰۱ كه در نتيجه رشد چشمگير در اقتصاد غيرنفتي و تلاش دولت براي يافتن شغل براي شهروندان بوده است.وزارت طرح و برنامه امارات در گزارش ساليانه ۲۰۰۲ مي گويد كه نيروي كار كشور حدود ۰۷۹/۲ ميليون نفر در سال گذشته تخمين زده شد كه از اين تعداد حدود ۰۲۹/۲ ميليون نفر استخدام شدند.اين بدان معني است كه حدود ۰۰۰/۵۰ نفر بيكار بوده اند. معادل ۴/۲ درصد كل نيروي كار و ۴/۱ درصد از جمعيت ۴۸/۳ ميليون نفري.

گروه اقتصادي: منوچهر منطقي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو سال ۸۲ را سال آمادگي خودروسازان در گروه صنعتي ايران خودرو براي ورود به كلاس جهاني خودرو خواند.
مدير عامل ايران خودرو كه در جمع كاركنان اين بنگاه سخن مي گفت افزود: براي موفقيت در سال ۸۲ مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو بايد تعريف روشن و دقيقي از خواست مخاطبان در بازارهاي مختلف داشته باشد و براساس شناخت كافي از نياز مصرف كننده توليد خود را برنامه ريزي و عرضه كنند.
منطقي اظهار داشت: صنعت خودرو در جهان تحول اساسي داشته است و خودروسازان جهاني با توليد انبوه خودروهاي كيفي و متنوع به بازار جهاني خودرو هجوم آورده اند و با تحقيقات علمي گسترده پيشرفت هاي خوبي در زمينه فناوري و مواد جديد داشته اند لذا مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو نيز بايد تلاش كند همپاي تحولات جهاني تحولي اساسي در زمينه هاي مختلف بويژه امور پژوهشي و آموزشي در صنعت خودرو ايران ايجاد نمايد.
مدير عامل ايران خودرو با اشاره به پيامدهاي واردات خودرو خارجي به ايران گفت: واردات خودرو به كشور اگر برنامه ريزي شده باشد براي ايران خودرو و ساير سازندگان خودرو در ايران فرصت خوبي است كه بتوانند محصولات كيفي، ارزان و خدمات پس از فروش گسترده عرضه كنند تا رقيب جدي اي براي خودروهاي وارداتي خارجي باشند. اما اگر واردات خودرو بي رويه انجام شود تهديدي براي صنعت خودروسازي داخلي خواهد بود كه خوشبختانه وزراي صنايع و معادن و اقتصاد و دارايي كه از اجزاي اصلي اين برنامه ريزي هستند به اين مهم توجه كافي داشته اند و بر ضرورت رشد و اعتلاي خودرو داخلي به دليل مزيت هاي فراوان آن مكرر تأكيد كرده اند.
منطقي اظهار داشت: در سال ۸۲ برخي قسمت هاي مدل جديد سمند و پارس بر مبناي خواست مشتريان بهبود خواهد يافت و دو مدل خودرو جديد به مردم معرفي خواهد شد كه توليد آن را از سال ۸۳ آغاز خواهيم كرد.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: سخنگوي  هيأت  دولت  اعلام  كرد: ميانگين  رشد اقتصادي  ايران  در سال  ۸۲ به  ۵/۷ تا هشت  درصد خواهد رسيد.
«عبدالله  رمضان زاده» روز شنبه  در گفتگو با خبرنگار اقتصادي  ايرنا افزود: ميانگين  رشد اقتصادي  كشور در سال  گذشته  به  ۴/۷ درصد رسيد و دولت  موفق  شد كه  ميزان  تورم  را در سطح  ۵/۱۴ درصد حفظ كند.
وي  اضافه  كرد: منتقدان  دولت  در اوايل  سال  گذشته  ميزان  نرخ  تورم  را براي  سال  ۸۱ بيش  از ۵۰ درصد پيش بيني  مي كردند.
وي  تأكيد كرد، مقايسه  رشد اقتصادي  ايران  در سال هاي  ۸۱- ۱۳۸۰ نشان  مي دهد، دولت  با وجود انكه  درسال  ۸۱ نسبت  به سال  ۸۰ منابع  كمتري  در اختيارداشت ، اما ميزان  رشد اقتصادي  افزايش  يافت .
اين  توفيق  ناشي  از ساماندهي ،مديريت  و نظارت  بر نحوه  عملكرد بودجه  و... بود.
رمضان  زاده ، رشد بخش  كشاورزي  را در سال  گذشته  ۱۰ درصد، بخش  مسكن  را ۱۳درصد و بخش  صنعت  و معدن  را ۱۱ درصد اعلام  كرد.وي  افزود: خوشبختانه  بخش هاي  توليدي  كشور به  طور كامل  فعال  هستند و در مسير پرشتاب  رشد حركت  مي كنند.
سخنگوي  هيأت  دولت  اضافه  كرد: جمهوري  اسلامي  ايران  از اعضاي  سازمان  كشورهاي  صادركننده  نفت  «اوپك» است  و طبق  مصوبات  اين  سازمان  در سال  ۸۱توليد نفت  خود را كاهش  داد.
در صورتي  كه  تقليل  توليد نفت  صورت  نمي گرفت ،بدون  ترديد رشد اقتصادي  ايران  در سال  ۸۱ به  بيش  از هشت  درصد بالغ  مي شد.
رمضان زاده  گفت : خوشبختانه  يكي  از محورهاي  اساسي  در سومين  برنامه  توسعه  اقتصادي  كشور، بحث  توازن  توسعه  منطقه اي  بود كه  در سال  ۸۰ آغاز و در سال ۸۱ شتاب  گرفت ، امسال  نيز مبلغ  ۱۰۰۰ ميليارد ريال  براي  اين  منظور و كمك  به  شتاب  توسعه  هشت  استان  كمتر توسعه  يافته ، اختصاص  يافته  است .
وي  تصريح  كرد، مهار برنامه ريزي  شده  ميزان  تورم  در ايران  در سال  جاري  ازاهداف  دولت  است  و با جديت  دنبال  خواهد شد.
سخنگوي  هيأت  دولت  سپس  به آثار جنگ  آمريكا و عراق  بر اقتصاد ايران  اشاره كرد و گفت : دولت  كميته  ويژه اي  را مسئول  برآورد ميزان  خسارات  ناشي  از اين جنگ  بر اقتصاد كشور كرده  است .
به  گفته  رمضان زاده ، در پي  جنگ  يادشده ، صنعت  گردشگري  در استان  خوزستان  با ركود مواجه  شده  است .
رمضان  زاده  سپس  به  تاثير جنگ  بر فعاليت  بازارچه هاي  مرزي  اشاره  كرد وگفت : بازارچه هاي  مرزي  استان هاي  كردستان  و آذربايجان  غربي  هنوز فعال هستند، اما در استان هاي  كرمانشاه  و خوزستان  با مشكل  مواجه  شده اند.
وي  افزود: اين  اولين  نشانه هاي  خسارت  بر اقتصاد ايران  است  و انتظار مي رود به  نحو مقتضي  جبران  شود.
سخنگوي  هيأت  دولت  اظهار داشت : انتظار مي رود با توجه  به  برنامه ريزي  انجام  شده  و وجود حساب  ذخيره  ارزي  بتوانيم  سال  ۸۲ را با ثبات  هر چه  بيشتري  سپري  كنيم .
رمضان  زاده  سپس  موجودي  حساب  ذخيره  ارزي  كشور را حدود هشت  ميليارد دلار اعلام  كرد و گفت : با تصويب  مجلس ، دولت  مجاز است  در صورت  بحران  در درآمدهاي  نفتي ، از اين  حساب  برداشت  كند.
وي  در پايان  اظهار داشت : تصور نمي رود كه  وضعيت  جهاني  بازار نفت  مشكلي  را براي  اقتصاد ايران  در سال  جاري  بوجود آورد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: اگر تهاجم آمريكا و انگليس به عراق به درازا بكشد و اين امر با قطع صادرات نفت عراق همراه باشد، قيمت نفت افزايش خواهد شد.
دكتر مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اين مطلب كه آثار اين جنگ بر اقتصاد كشورمان را بايد در دو مقطع زماني تحليل كرد،به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران اظهار داشت: پس از جنگ اگر حكومت فعلي عراق سقوط كند، سرمايه گذاريهاي زيادي در بخش اكتشاف و استخراج نفت عراق انجام خواهد شد و توليد نفت افزايش خواهد يافت و اين امر موجب افت شديد قيمت نفت خواهد شد.
او خاطر نشان كرد: كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در آينده براي درآمدهاي كشور تهديدي جدي به شمار مي رود و اين كاهش بخش اعظمي از شاخصهاي اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد.
دكتر نيلي در بخش ديگري از سخنانش درباره افزايش تورم و ضرورت كنترل آن در راستاي خدمات رساني به مردم گفت:  حجم بالاي نقدينگي و رشد آن در دو سال اخير، تورمي بالاتر از تورم در سالهاي گذشته را در پي خواهد داشت.
او همچنين تصريح كرد: انعكاس افزايش تورم در افزايش قيمت كالا و خدمات مصرفي مردم است و تا زماني كه رشد نقدينگي رشد بالايي است، سطح عمومي قيمتها افزايش پيدا خواهد كرد و اين يك امر طبيعي است.
وي رشد پايين در حوزه كالاهاي صنعتي، نبود ارتباط سازمان يافته با اقتصاد و صنعت جهاني و ارتباط محدود اقتصادي كشور با دنياي خارج را از جمله دلايل افزايش هزينه ها بدون افزايش كيفيت كالاها بيان كرد.
نيلي در مورد ارائه خدمات از سوي شركتهاي دولتي گفت: شركتهاي دولتي به دليل نبود كارآيي لازم در بخش دولتي در توليد كالا و خدمات هزينه هاي بالايي دارند و در نتيجه هزينه تمام شده كالا و خدمات افزايش پيدا مي كند.
نيلي با بيان اينكه سيستم كنوني پرداخت يارانه ها كارآيي لازم را ندارد، گفت:  راهكار اين مشكل ايجاد نظام تأمين اجتماعي و پرداخت كمكهاي درآمدي به گروههاي كم درآمد جامعه است و تا زماني كه اين سيستم پياده نشود بجز اتلاف منابع كشور نتيجه ديگري عايد نخواهد شد.

كوالالامپور - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون  مدير كل  شركت  صادركننده  برنج  شمال  ويتنام  «وينافود۱» اعلام  كرد: كه  اين  شركت  در ماه  ميلادي  جاري  ۱۵ هزارتن  برنج  به  ايران  صادر مي كند.
بر پايه  گزارش  روزشنبه  روزنامه  سايگون  تايمز چاپ  ويتنام  ، وي  افزود:بر پايه  قرارداد با ايران  ، برنج  پنج  درصد شكسته  به  قيمت  ۱۸۰ دلار براي هرتن  صادر مي شود كه  از قيمت  واقعي  كمتر است .
اين  مقام  گفت  : شركت هاي  دولتي  اين  قرار داد را امضا كردند تا بتوانند در بازارهاي  ايران  وارد شوند.
بر پايه  اين  گزارش  شركت  وينافود ۱ درحال  مذاكره  براي  صدور ۳۰ هزارتن  برنج  پنج  درصد شكسته  ديگر در ماه هاي  آوريل  و مه  به  ايران  است  .
وزارت  تجارت  ويتنام  اعلام  كرد كه  در اوايل  سال  ميلادي  جاري  اقدام هايي  براي  صادرات  برنج  به  ايران  انجام  شده  است  ، تا توقف  صادرات  برنج  به  عراق ، جبران شود.
صادرات  برنج  ويتنام  به  عراق  تحت  برنامه  نفت  در برابر غذاي سازمان ملل  متحد صورت  مي گرفت ، كه  با حمله  آمريكا به  عراق  متوقف  شد .
ويتنام  در سال  ۲۰۰۲ ميلادي  ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن  برنج  به  ايران  صادر كرد.

منوچهر منطقي مدير عامل ايران خودرو در جمع كاركنان اين شركت گفته است: «... واردات برنامه ريزي شده يك فرصت خوب براي خودروسازان است... واردات بي رويه يك تهديد براي صنعت خودرو است...»
نكته: با توجه به اينكه از اصطلاحات «برنامه ريزي شده» و «بي رويه» مي توان برداشت هاي متفاوتي داشت و با توجه به اينكه سياست عدم واردات خودرو را نمي توان تا ابد ادامه داد، به نظر مي رسد توضيح دقيق اين اصطلاحات ضروري است .به كار بردن اصطلاحات كلي و مبهم از سوي بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور در شرايطي كه مردم احساس مي كنند واردات خودرو براي توسعه اين صنعت ضروري است، بي فايده است.

گروه اقتصادي: در حالي كه تعداد قابل توجهي از مسئولان اقتصادي كشورها چند ماه پيش از شروع جنگ عراق تخمين هاي نسبتا دقيقي از خسارات احتمالي بر اقتصاد كشورشان را ارايه كرده اند، بالاترين مقام اقتصادي كشور معتقد است، خسارات ناشي از جنگ بر اقتصاد ايران فعلا قابل تخمين نيست.
طهماسب  مظاهري  در گفتگو با ايرنا افزود: اكنون تنها هزينه هاي  اثرات  اجتماعي  و اقتصادي  اين  جنگ  بر ايران  از جمله  ورود آوارگان  عراقي  به  مناطق  مرزي  و هزينه هاي  مربوط به  آماده سازي  اردوگاه  هابراي  پذيرايي  از آنها قابل  برآورد است .وي  گفت : در هر حال  دولت  براي  كاهش  اثرات  اين  جنگ  بر اقتصاد كشور درآينده  و گذر از سناريوهاي  مختلف ، برنامه هايي  را تدارك  و تنظيم  كرده  است .وي  با بيان  آنكه  دولت  آماده  مقابله  با حالت هاي  غيرعادي  اقتصادي  اين دوران  است ، اظهار اميدواري  كرد: دولت  بتواند با حداقل  مشكلات  اين  دوران  راسپري  كند.
وي  در خصوص  اثرات  حمله  آمريكا به  عراق  بر بازار پول  و سرمايه  كشور گفت : اين  امر به  حجم ، عمق  و مدت  جنگ  آمريكا و عراق  بستگي  دارد، ضمن  آنكه  موضع دولت  جمهوري  اسلامي  ايران  از نظر نظامي  اعلام  شده  و ايران  به  نفع  هيچيك  ازطرفين  موضعگيري  نمي كند و وارد جنگ  نمي شود.
وزير امور اقتصادي  و دارايي  تاكيد كرد: در يك  ارزيابي  نظامي  چون  ايران  طرف  هيچ يك  از متخاصمين  نيست ، مي توان  انتظار داشت  كه  از اثرات  منفي  اين جنگ  در امان  بماند.
مظاهري  اضافه  كرد: در هر حال  عمليات  نظامي  آمريكا در منطقه  سبب  حركت  عراقي ها به  صورت  آوارگان  جنگ  و يا مهاجر به  كشورهاي  همسايه  بخصوص  ايران شده ، لذا با توجه  به  احساس  مسئوليت  دولت  و حكومت  ايران  در قبال  آنها و فراهم كردن  حداقل  امكانات  پذيرايي  از اين  افراد در خاك  عراق ، ايران  ازتبعات  منفي  اقتصادي  اين  جنگ  مصون  نخواهد ماند.
وي  تغييرات  عمده  در قيمت  نفت ، بازار بورس  و ساير بازارهاي  سرمايه  دنيارا از دستاوردهاي  جنگ  آمريكا و عراق  دانست  و گفت : چون  جمهوري  اسلامي  ايران در صادرات  و واردات  با دنيا تعامل  دارد و به  لحاظ اثرات  كلي  اين  جنگ  براقتصاد دنيا، اقتصاد ايران  نيز از اين  امر متأثر خواهد شد.
وي  به  مردم  اطمينان  داد برنامه هاي  مقابله ، آمادگي  و جبران  مشكلات  اقتصادي  ناشي  از اين  شرايط تدوين  و تدارك  ديده  شده  و دولت   در هر مرحله مي تواند با آنها مقابله  كند. وي  اظهار اميدواري  كرد: صدام  و بوش  هرچه  زودتر سر عقل  بيايند و به  صحبت  مشفقان  دنيا و به  افكار عمومي  پاسخ  مثبت  بدهند و جنگ  را خاتمه  دهند.
وي  گفت : اين  جنگ  علاوه  بر تحميل  هزينه  بيمه  كشتي هاي  ورودي  به  خليج  فارس ،بخشي  از هزينه هاي  فرار مردم  عراق  از فشار جنگ  را بر اقتصاد ما تحميل خواهد كرد، اين  در حالي  است  كه  نگراني هاي  پيش  آمده  در منطقه  سبب  كاهش  رشداقتصادي  كشور خواهد شد.
وزير امور اقتصادي  و دارايي  اظهار اميدواري  كرد: حالت هاي  تشديدشده  نسبت  به  شرايط موجود پيش  نيايد و اين  درگيري ها هرچه  زودتر خاتمه  يابد.
مظاهري  در خصوص  اثرات  اين  جنگ  بر تحقق  رشد اقتصادي  كشور در سال  جاري تصريح  كرد: اميدوارم  با توجه  به  تدابير پيش بيني  شده  بتوان  با حداقل  مشكلات از اين  وضعيت  عبور كرد و به  رشد اقتصادي  پيش بيني  شده  در سال  ۸۲ دست  يافت .
وي  در خصوص  اثرات  رواني  جنگ  عراق  بر كشورهاي  همسايه  از جمله  افزايش قيمت ها گفت : دولت  براي  مقابله  با تاثيرات  رواني  و كنترل  قيمت ها تداركات  لازم  را انجام  داده  است .
وي  در همين  ارتباط متذكر شد: دولت  ضمن  تامين  كافي  كالاهاي  قابل  عرضه ، باتزريق  و عرضه  آن  به  بازار تلاش  خواهد كرد، ضمن  رفع  احساس  كمبود در بازار، اثر افزايش  قيمتي  كالاها را جبران  كند.
وي  افزود: دولت  همچنين  در جهت  كنترل  نقدينگي  و هزينه هاي  مالي  اقدام كرده  تا ضمن  جلوگيري  از افزايش  تورم ، از اثرات  رواني  اين  جنگ  كه  مي تواند افزايش  قيمت ها را بدنبال  داشته  باشد، پيشگيري  كند.
وي  تأكيد كرد، مردم  كشور دانش ، بينش  و آگاهي  لازم  براي  درك  شرايط كنوني  را دارند، ضمن  آنكه  حفظ آرامش  براي  گذر از اين  دوران  ضروري  است .
وي  در خصوص  اثرات  جنگ  آمريكا عليه  عراق  بر فعاليت  بازارچه هاي  مرزي  گفت : يكي  از كاربردهاي  بازارچه هاي  مرزي  تبادل  كالا بين  مرزنشينان  است ، لذا وقتي  ساكنان  آن  طرف  مرز كه  يكي  از طرفين  معامله  هستند، درگير جنگ  باشند،به  طور طبيعي  حجم  معاملات  بازارچه هاي  واقع  در آن  مناطق  نيز كاهش  خواهديافت .وي  اظهار اميدواري  كرد، بعد از پايان  جنگ  فعاليت  بازارچه هاي  مرزي  مجددارونق  پيدا كند.
وزير امور اقتصادي  و دارايي ، اختلاف  قيمت  دلار و يورو در بازار ارز كشوررا مربوط به  ارزش  برابري  هر كدام  از آن ها در بازارهاي  بين المللي  دانست  وگفت : تفاوت  نرخ  ارز در تمام  كشورهاي  دنيا طبيعي  و هر كشوري  هم  سعي  مي كندپرتفوي  ذخاير و منابع  خود را با تركيب  هزينه هاي  خود تامين  كند كه  درتفاوت  نرخ  ارزها زيان  كمتري  را متحمل  شود و سود بيشتري  كسب  كند.
مظاهري  با بيان  آنكه  ايران  نيز اين  روش  را اعمال  مي كند، گفت : تفاوت  درقيمت  دلار و يورو و اينكه  چرا يورو در مقابل  دلار تقويت  مي شود به  عوامل مختلفي  بستگي  دارد كه  بانك  مركزي  نيز مرتب  آنها را تحليل  مي كند، امانمي تواند تاثير زيادي  بر آن  بگذارد.
وي  اضافه  كرد: در مجموع  كشور پرتفوي  ذخاير منابع  را با مجموعه  تعهدات خود تنظيم  مي كند تا در حالات  بحراني  و تغييرات  ناگهاني  ضرري  نكند.
وي  گفت : ايران  تاكنون  از بابت  اختلاف  قيمت  دلار و يورو ضرر هنگفتي  متحمل نشده ، زيرا زماني  كه  يورو تقويت  نشده  بود، بخشي  از ذخاير دلاري  كشور به دلايل  مختلف  به  يورو تبديل  شده  بود لذا منافعي  هم  از اين  محل  عايد كشورشد.
وزير دارايي  گفت : در نظام  تك نرخي  دولت  نرخ  اداري  براي  ارز تعيين نمي كند، بلكه  عرضه  و تقاضا اين  كار را سامان  مي دهد، ضمن  آنكه  دولت  خود به عنوان  يك  بازيگر در عرضه  و تقاضا نقش  دارد، زيرا هم  عرضه كننده  ارز و هم خريدار آن  است .
وي  دخالت  نكردن  دولت  در تعيين  نرخ  دلار را از اصول  نظام  تك  نرخي  شدن دانست  و تأكيد كرد، دولت  از ابتداي  سال  گذشته  و پس  از اجراي  سياست  تك نرخي  شدن  ارز، تلاش  كرده  اين  قانون  را رعايت  كند.