مجيد اعزازي
اگر چه حدود ۲۰ سازمان بيمه اي، حمايتي و امدادي در حوزه تامين اجتماعي كشور فعاليت مي كنند، اما آمارهاي مربوط به ناهنجاري هاي اجتماعي، حكايت ديگري دارند. حكايتي كه بر عدم انسجام و از هم گسيختگي و در برخي موارد هم پوشاني فعاليت اين سازمان ها گواهي مي دهد و ضرورت استقرار يك نظام جامع رفاه تامين اجتماعي را در كشور گوشزد مي كند.
براساس آمارهاي رسمي نرخ بيكاري از ۴۵/۱ ميليون نفر در سال ۶۶ به ۴/۳ ميليون نفر در پايان سال ،۱۳۸۱ يعني به ۴/۲ برابر رسيده است. از اين رو صاحبنظران معتقدند: روند بيكاري كه با كمي رشد و توزيع ناعادلانه درآمد همراه است، موجب افزايش فقر و محروميت شده و بخش بزرگي از بيكاران را در ميان فقرا جاي داده و خواهد داد. در اين حال براساس برخي برآوردها در پايان سال ،۸۰ بين ۱۶ تا ۳۵ درصد از خانوارهاي كشور زير خط فقر مطلق بوده اند، در صورتي كه اين روند فزاينده، هر چه زودتر مهار نشود و جاي خود را به توانمندي و قابليت براي توليد و خوداتكايي ندهد، به تهديدي جدي براي منابع رفاهي و حمايتي در جهت گسترش نابساماني ها و «شكاف اجتماعي» تبديل مي شود.
شكاف اجتماعي و فاصله شديد طبقاتي، مفاهيمي هستند كه براي نخستين بار در قرن نوزدهم، قرني كه مبارزات عدالت خواهانه فقرا و كارگران در برابر ثروتمندان و سرمايه داران، در پي صنعتي شدن اروپا آغاز و گسترش مي يابد، توسط كارل ماركس درك و بيان مي شود. از اين رو او مانيفست معروف خود، تاريخ تمام جوامع را، تاريخ مبارزات طبقاتي عنوان كرده و كارگران تمام كشورها را به اتحاد براي سرنگوني قهرآميز نظام هاي موجود در اروپا دعوت مي كند.
براساس اسناد تاريخي، در چنين شرايطي سرمايه داران و طبقه حاكم، انديشه ورزان را به منظور دستيابي به راه حلي مناسب براي جلوگيري از نبرد طبقات محروم عليه طبقه حاكم به خدمت مي گيرند. بدين ترتيب انديشه ورزان با مطالعه عميق مانيفست ماركس، پاشنه آشيل نظريات وي را مبني بر اينكه «نظام ها براي جلوگيري از سرنگوني خود، بخش هايي از نيازها و حقوق حقه كارگران را تامين كنند» مي يابند و آن را توسط بيسمارك صدراعظم آلمان به اجرا درمي آورند.
اگر چه بيسمارك، تنها، قانون بيمه درمان را بنيان نهاد، اما اين تحول در سال هاي بعد و به ويژه در قرن بيستم توسعه يافت و به شكل گيري نظام هاي تامين اجتماعي در سراسر جهان منجر شد. به طوري كه در حال حاضر اكثر كشورهاي پيشرفته جهان داراي نظام تامين اجتماعي هستند. مقوله رفاه و تامين اجتماعي به ويژه در اثر پيامدهاي اجتماعي - اقتصادي جنگ جهاني دوم در مقابله با آسيب هاي ناشي از جنگ ابعاد تازه اي مي يافت و در هر دهه از نيمه قرن بيستم همگام با پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي ماهيت جديدتري به خود مي گرفت.
در ايران نيز فعاليت هايي تاكنون در زمينه رفاه و تامين اجتماعي و كاهش شكاف اجتماعي صورت گرفته است. اما صاحبنظران معتقدند؛ جمع بندي پيشينه جريان رفاه در ايران نشان مي دهد كه كوشش هاي صورت گرفته فاقد مدل و استراتژي معيني بوده است و بايد آنها را «عمليات رفاهي» ناميد و نه «برنامه هاي رفاهي». از اين رو مي توان به ايجاد بيمه اجتماعي كارگران در اوايل دهه ۱۳۳۰ تصويب و تثبيت قانون بيمه تامين اجتماعي در سال ۱۳۵۴ به عنوان مهم ترين تحولات صورت گرفته در زمينه تامين اجتماعي پيش از پيروزي انقلاب نام برد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مقوله رفاه و تامين اجتماعي با اختصاص يك اصل قانون اساسي به خود، اهميت بيشتري يافت. به طوري كه براساس اصل ۲۹ قانون اساسي «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، حوادث و سوانح، نياز به مراقبت هاي بهداشتي و درماني به صورت بيمه اي و غيربيمه اي حقي همگاني است و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي فوق را براي يكايك افراد تامين كند. » اين در حالي است كه با گذشت ۲۴ سال از پيروزي انقلاب اسلامي اين اصل به طور كامل تحقق نيافته است.
علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسي، ماده ۴۰ برنامه سوم توسعه كشور مصوب ۱۶ فروردين ماه سال ۱۳۶۹ به دولت از تاريخ تصويب اين قانون براي طراحي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي شش ماه مهلت داده است. اگر چه دولت به جاي شش ماه پس از حدود ۲۸ ماه در تاريخ ۱۳ مرداد ماه سال ۱۳۸۱ لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي كشور را تقديم مجلس كرد، اما نظام جامع تامين اجتماعي كشور، علي رغم گذشت سه سال از تصويب قانون برنامه سوم توسعه كشور هنوز استقرار نيافته است. براساس دستور خاتمي رئيس جمهوري كشور در سال ،۱۳۶۶ از همان تاريخ مطالعات متعددي در سازمان هاي مختلف فعال در حوزه تامين اجتماعي، درباره چگونگي استقرار و شكل گيري اين نظام آغاز شد. يكي از مهم ترين طرح هايي كه پس از دو سال تحقيق و پژوهش از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هيأت دولت ارائه شد، طرح پيشنهادي موسسه عالي پژوهش در تامين اجتماعي وابسته به سازمان تامين اجتماعي بود كه بر ايجاد يك شوراي عالي به رياست رئيس جمهور تاكيد داشت. علاوه بر اين موارد، در تابستان سال ۱۳۸۰ وقتي حدود يك سال و نيم از تصويب برنامه سوم توسعه گذشته بود، جمعي از نمايندگان مجلس كه از معطل ماندن ماده ۴۰ برنامه سوم توسعه ناراضي بودند، خود طرحي را در اين زمينه با نام طرح ايجاد «سازمان ملي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» تقديم مجلس كردند. طراحان در سخنان اوليه خود از ادغام ۲۰ سازمان بيمه اي، حمايتي و امدادي خبر دادند. اما در خبرهاي بعدي خاطرنشان كردند كه در طرح آنان، حقوق صندوق هاي بيمه اي رعايت خواهد شد. از اين رو در مهر ماه سال ۱۳۸۰ اولين كميسيون مشترك بررسي طرح نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در مجلس تشكيل شد. اما فعاليت هاي اين كميسيون نيز به نتيجه مشخصي منتهي نشد. با اين حال طي يك سال گذشته دومين كميسيون مشترك متشكل از نمايندگان كميسيون هاي اجتماعي، بهداشت و درمان، اقتصاد و بودجه و محاسبات براي بررسي لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي كشور كه سازمان مديريت و برنامه ريزي آن را طراحي كرده و پس از تصويب در هيأت دولت به مجلس تقديم شده است، فعاليت خود را آغاز كرده است.
در صورت تصويب لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي، كه در آن تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي پيشنهاد شده است، همه دستگاه ها و نهادهاي فعال در قلمروهاي كاركردي نظام از جمله سازمان تامين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان بهزيستي، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح، با حفظ شخصيت حقوقي و قوانين و مقررات مورد عمل از دستگاه هاي متبوع منتزع و به وزارت رفاه وابسته خواهند شد و وزير دفاع رياست مجامع، شوراها يا ديگر مراجع عالي دستگاه هاي مزبور را به عهده خواهد گرفت.
اما كميسيون مشترك بررسي كننده لايحه پس از برگزاري جلسات متعدد به اين لايحه راي نداد و خود طرحي را مبني بر تشكيل وزارت «كاروتامين اجتماعي» در دستور كار خود قرار داده است. آخرين اخبار در مورد اين تصميم حاكي است به زودي كليات اين طرح براي تصويب در صحن علني مجلس به هيأت رئيسه مجلس تقديم خواهد شد.
فارغ از تمام تلاش هايي كه تاكنون صورت گرفته است و سنگ بنايي براي نظام تامين اجتماعي كشور خواهند بود، اينك اين سوال مطرح است كه يك نظام تامين اجتماعي مناسب، چه ويژگي هايي بايد داشته باشد. علي حيدري معاون امور استان هاي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال مي گويد:
با توجه به اينكه نظام تامين اجتماعي كشور بايد از اصل ۲۹ قانون اساسي سرچشمه بگيرد، بايد داراي سه ويژگي فراگيري، جامعيت و كفايت باشد. شايد بتوان گفت اصلي ترين ويژگي نظام تامين اجتماعي فراگيري آن است. براساس اين ويژگي اين نظام بايد تمام افراد جامعه را صرف نظر از قوميت، مذهب، شاغل بودن يا نبودن افراد و. . . تحت پوشش خود قرار دهد. از سوي ديگر اين نظام بايد جامعيت داشته باشد يعني بايد تمام خدمات حوزه اجتماعي را اعم از بيمه اي، درماني، بازنشستگي، بيمه بيكاري، امدادي و. . . شامل شود. علاوه بر اين خدماتي كه ارائه مي شوند بايد با توجه به حجم منابع دولتي و يا منابع حاصل از مشاركت مردم كه در اختيار است، خدمات ارائه شده از كفايت لازم برخوردار باشند. وي مي افزايد: دولت بايد با هدفمند كردن يارانه ها، جلب مشاركت هاي ملي و بين المللي، بتواند سطح بالاتري از خدمات اجتماعي را از نظر كميت و كيفيت به همه افراد جامعه ارائه دهد. مجيد يارمند مدير كل دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز از فراگيري، جامعيت و كفايت خدمات اجتماعي در يك نظام تامين اجتماعي به عنوان اهداف كمي اين نظام نام مي برد و مي گويد: نظام تامين اجتماعي به مجموعه فعاليت هايي اطلاق مي شود كه از افراد در مقابل حوادث طبيعي، اجتماعي و اقتصادي محافظت مي كند به طوري كه در صورت برهم خوردن تعادل فرهنگي، مالي و اجتماعي افراد در برابر چنين حوادثي، اين تعادل را به آنان برمي گرداند. از اين رو نظام جامع تامين اجتماعي از افراد در برابر پيري، فقر، تورم، بيكاري و. . . حمايت مي كند. اما در عين حال اصول نظام تامين اجتماعي، بر تلاش و كوشش افراد، برابري فرصت هاي آموزش، بهداشت، مسكن و. . . و حمايت هاي آگاهانه از افراد نيازمند كمك، متكي است.
اگر چه تاكنون تلاش هاي دولت و مجلس و برخي از سازمان هاي فعال در حوزه تامين اجتماعي، منجر به تشكيل نظام تامين اجتماعي كشور نشده است، اما اكثر اين تلاش ها در يك نكته با يكديگر توافق دارند و آن سپردن رهبري اين نظام به يك وزارتخانه است. اين در حالي است كه برخي از صاحبنظران معتقدند: طراحي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي با ايجاد يك وزارتخانه تفاوت زيادي دارد و ساخت سازماني مقدم بر نظام نيست، بلكه يكي از مولفه هاي نظام و موخر بر آن است. به همين دليل تنها پس از طراحي نظام مي توان به ساخت سازماني مناسب پرداخت. به اعتقاد اين دسته از كارشناسان، درگير كردن سازمان هاي حمايتي و بيمه اي در بوروكراسي اداري و منافع درهم پيچيده يك وزارتخانه منجر به كاهش كارآيي نظام موجود خواهد شد. اين در حالي است كه دسته ديگري از صاحبنظران، نظر متفاوتي دارند و معتقدند اعتبارات اختصاصي به حوزه تامين اجتماعي بايد داراي يك متولي مشخص در هيأت دولت باشد.
مدير كل امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جمله اين كارشناسان است. وي با بيان اينكه اعتبارات سالانه حوزه تامين اجتماعي بدون احتساب اعتبارات يارانه ها حدود ۱۰۰ ميليارد ريال است، مي گويد: اين اعتبارات كه متعلق به كليه افراد كشور است، از طريق ۲۸ سازمان، نهاد، صندوق، موسسه و دستگاه اجرايي هزينه مي شود. اين جمعيت و اعتبارات، به طور مستقيم سخنگويي در دولت ندارند تا از مسايل تامين اجتماعي در هيأت دولت دفاع كند و همچنين در مجلس شوراي اسلامي در قبال مسئوليت خود پاسخگو باشد.
يارمند معتقد است به همين دليل سازمان مديريت و برنامه ريزي طي سال گذشته پيشنهاد تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به مجلس داده است. اين سازمان از گسترده شدن دولت پرهيز مي كند، اما به دليل اين كه راه ديگري براي دستيابي به اين مهم وجود ندارد به تشكيل يك وزارتخانه جديد رضايت داده است. در سازمان مديريت و برنامه ريزي ساختار نظام تامين اجتماعي حدود ۱۵۰ كشور، براي تدوين پيش نويس لايحه بررسي شد. برخي از كشورها وزارت رفاه و بهداشت و برخي وزارت رفاه دارند. با توجه به اين بررسي ها، لايحه دولت مبني بر تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي تنظيم شد. منظور از تاسيس اين وزارتخانه جديد نيز به هيچ وجه گسترده كردن دولت و كاهش سازمان هاي بازنشستگي نيست. منظور ايجاد وزارتخانه اي پاسخگو در مجلس است.
وي با اشاره به مقاومت اعضاي كميسيون مشترك بررسي كننده لايحه ساختاري نظام تامين اجتماعي كشور در برابر تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي گويد: نمايندگان پس از اينكه نظرات نمايندگان دولت را شنيدند و متوجه شدند راه حل ديگري وجود ندارد. به ايجاد يك وزارت جديد رضايت دادند. در حال حاضر اختلاف نظر در نوع وزارت جديد وجود دارد. اين وزارت بايد صرفا براي سياستگذاري و برنامه ريزي تشكيل شود و زيرمجموعه هاي آن بايد كاملا شامل بخش هاي غيردولتي و عمومي باشد.
معاون امور استان هاي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيز با بيان اينكه سالانه بين ۲۰ تا ۳۰ درصد از توليد ناخالص ملي صرف امور رفاهي و تامين اجتماعي مي شود، مي گويد: متاسفانه برخي از افراد كشور فاقد پوشش هاي درماني و حمايتي هستند. در بخش درمان، كمتر از ۱۰ درصد افراد كشور تحت پوشش خدمات درماني نيستند. حدود يك سوم جمعيت كشور نيز فاقد پوشش هاي بازنشستگي و از كارافتادگي هستند. همچنين در برخي از ساير خدمات اجتماعي عدم پوشش جمعيت كشور به ۳۰ تا ۴۰ درصد مي رسد. اين در حالي است كه در برخي حمايت ها و خدمات اجتماعي دچار همپوشاني و مضاعف كاري هستيم، يعني برخي از افراد كشور تحت پوشش دو يا سه سيستم مختلف هستند.
با توجه به اين نقيصه ها و همچنين فقدان نظام اطلاعات تامين اجتماعي كشور قطعا يك نهاد يا سازمان ملي در سطح كشور براي سياستگذاري و برنامه ريزي ضروري است.
حيدري مي افزايد: به لحاظ كارشناسي، ايجاد يك سازمان ملي تحت عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي، اهداف نظام تامين اجتماعي را بهتر تحقق مي بخشد. به دليل اينكه چنين ساختاري، غيردولتي و عمومي خواهد بود در برنامه سوم توسعه تاكيد شده است كه نظام تامين اجتماعي در سطح كارگزاري، عمومي و تعاوني شكل بگيرد. اما با توجه به ملاحظات اداري و سياسي و با توجه به اين نكته كه نمايندگان محترم مجلس، نظارت بيشتري به وزارت و وزير داشته باشند، تشكيل يك وزارت جديد نيز منطقي به نظر مي رسد. به هر حال وظيفه سازمان يا وزارتخانه جديد بايد به طور انحصاري، بحث تامين اجتماعي باشد و به مصلحت نيست كه مقوله تامين اجتماعي با گستردگي فعاليت ها و همچنين حجم منابع مالي بسيار زياد به عنوان يك كار جانبي به وزارتخانه اي ديگر محول شود. در صورتي كه چنين رويدادي شكل بگيرد، نقايصي كه طي ربع قرن گذشته در اين باره وجود داشته است، تكرار خواهد شد. آخرين تلاش ها و رايزني ها در كميسيون مشترك بررسي كننده لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي كشور از عزم اعضاي اين كميسيون به تشكيل وزارت «كار و تامين اجتماعي» گواهي مي دهد. اين در حالي است كه هنوز جزئيات چگونگي اجراي اين تصميم و اينكه آيا كليه وظايف وزارت كار و امور اجتماعي و يا بخشي از آن در وزارت جديد حذف خواهد شد يا نه، مشخص نيست. اما اظهارات رسانه اي برخي از اعضاي كميسيون مزبور حاكي از تحت پوشش قرار گرفتن كليه سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي در وزارت جديد «كار و تامين اجتماعي» است.
حيدري به لايحه اي كه دولت به مجلس تقديم كرده است مي پردازد و مي گويد: بر استقلال قلمرو تامين اجتماعي نسبت به ساير قلمروها تاكيد شده است. اما به نظر مي رسد تنها عاملي كه موجب شده، كميسيون مشترك بررسي كننده لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي به سمت تشكيل وزارت «كار و تامين اجتماعي» سوق يابد، برداشت اعضاي اين كميسيون از برنامه سوم توسعه مبني بر گسترش نيافتن دولت است. اين در حالي است كه نظام تامين اجتماعي به طور منطقي بايد در سايه امور ديگر قرار نگيرد. از سوي ديگر، در صورتي كه بخواهد در داخل ساخت موجود و فعال يك وزارتخانه شكل يابد با توجه به رويكرد اصلي آن وزارت احتمال خطر به انحراف كشيده شدن اين نظام و خارج شدن از اهداف اصلي آن وجود دارد.
وي مي افزايد: علاوه بر اين در برنامه سوم توسعه چنين صراحتي كه تعداد وزارتخانه ها نبايد افزايش يابد، وجود ندارد. همچنين افزايش يا كاهش وزارتخانه هاي دولتي شاخص مناسبي براي كوچك شدن دولت نيست. بحث كوچك يا بزرگ شدن دولت، معطوف به بزرگي يا كوچكي بدنه آن است نه راس هرم دولت. مي توانيم راس هرم دولت را كوچك و بدنه آن را بزرگ كنيم و بعد ادعا كنيم كه دولت كوچك شده است. به همين دليل اصل اين قضيه از نظر كارشناسي محل شك و ترديد است.
يارمند نيز، تشكيل وزارت جديد، تشكيل شوراي عالي و شوراي هماهنگي و سياستگذاري بين بخش هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي و همچنين تعيين وظايف و اهداف مشخص براي وزارتخانه جديد را پيام ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي مي داند و مي گويد: در اين سه مورد نظر نمايندگان كميسيون مشترك با سازمان مديريت و برنامه ريزي يكسان است. تنها نقطه اختلاف اين است كه نمايندگان محترم به يكي از مواد قانوني كه دولت در لايحه خود براي كاهش يكي از وزارتخانه ها پيش بيني كرده بود، زودتر عمل كرده اند و ضمن كاهش يكي از وزارتخانه ها يعني وزارت كار و امور اجتماعي، درصدد ادغام اين وزارت با سازمان ها بيمه اي، حمايتي و امدادي هستند. البته در حال حاضر نمي توان راجع به چگونگي اجراي اين طرح قضاوت كرد. در صورتي كه شرح وظايف وزارت جديد، با وظايفي كه لايحه دولت براي آن وزارت مدنظر دارد، يكسان باشد و اهداف دولت تحقق يابد، حساسيت دولت كمتر خواهد شد. ۱۶ فروردين ،۱۳۶۹ سالروز تصويب قانون برنامه سوم توسعه كشور است. قانوني كه ماده ۴۰ آن دولت را به ايجاد نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در كشور موظف كرده است. در اين مدت، تلاش هاي كارشناسي متعددي در سازمان هاي مختلف و مجلس صورت گرفته است. اما هيچ كدام به نتيجه مشخصي نرسيده اند. چه عامل و يا عواملي مانع تحقق نظام جامع تامين اجتماعي شده است؟
معاون مدير عامل سازمان تامين اجتماعي از همزماني برگزار نشدن انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس و شوراها به عنوان يك آسيب در ساخت سياسي و اجرايي كشور ياد مي كند و مي گويد همزمان نبودن انتخابات مختلف موجب كند شدن يا تعليق فعاليت هاي كشور مي شود. مدير كل امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي شكل گيري نظام تامين اجتماعي را امر مهمي كه بايد ابعاد و جنبه هاي مختلف آن بررسي شود، مي داند و مي گويد: اگر چه تاكنون لايحه ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي تصويب نشده است، اما شرايط به گونه اي نيست كه امور تامين اجتماعي كشور مختل باشد.
شكل گيري نظام تامين اجتماعي شايد يك آرايش و صورت بندي جديدي از سازمان هاي فعال در حوزه تامين اجتماعي ارائه دهد. وي مي افزايد: در حال حاضر بيش از ۵۵ درصد از افراد كشور تحت پوشش بيمه خدمات بازنشستگي هستند. همچنين بيش از ۹۰ درصد از افراد جامعه از خدمات درماني استفاده مي كنند و حدود ۸ درصد از جمعيت كشور كه از اقشار محروم و فقير جامعه اند، تحت پوشش نهادهاي حمايتي و امدادي قرار دارند. با توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي مانند درآمد سرانه و ميزان كالري مورد نياز براي يك فرد در روز و سطح تورم برآورد مي شود در سال جاري، حدود ۱۵ درصد از افراد جامعه زير خط فقر به زندگي خود ادامه دهند. افزايش جمعيت كشور تا ۱۲۴ ميليون نفر طي ۱۵ سال آينده، افزايش ۸ ميليوني تعداد بيكاران طي ۱۰ سال آينده كه با رقم فعلي بيش از ۱۱ ميليون نفر خواهد شد، معضل مسكن، توزيع ناعادلانه درآمدهاي نفتي و مواردي از اين دست، همه از وجود بحران هاي اجتماعي و اقتصادي و به دنبال آن شكاف شديد طبقاتي در آينده اي نه چندان دور خبر مي دهند و بيش از پيش، ضرورت تشكيل نظام تامين اجتماعي كشور را يادآور مي شود و اين سوال را مطرح مي كند كه آيا نظام تامين اجتماعي تا پايان سال ۸۲ تشكيل خواهد شد؟

در محدوده اي گسترده و وسيع از جنوب شرق اروپا تجارتي تازه در حال شكوفا شدن است. زناني كه اغلب از جمهوري هاي فقير اتحاد جماهير شوروي سابق هستند ربوده شده و به فساد كشيده مي شوند. با آنان وحشيانه رفتار مي شود و يا تهديد به مرگ وادار مي شوند، در گوشه هاي بي قانون بالكان و شهرهاي صنعتي و بزرگ مركز اروپا به خدمت مطامع مردان منحرف در مي آيند .برخي از آنان به فروش مي رسند تا اماكن فساد آمستردام و هامبورگ را تغذيه كنند و ديگراني هم هستند كه ديگر هيچ گاه از آنان خبري به گوش نمي رسد و براي هميشه مفقود مي شوند. شبكه خبري NBC آمريكا در سلسله گزارش هايي به معضل تجارت انسان و خصوصا زناني كه اغفال شده و ربوده مي شوند تا در كشورهاي غربي به عنوان برده جنسي فروخته شده و به اعمال خلاف اخلاق گمارده مي شوند پرداخته است كه اين مجموعه گزارشات مشتمل بر شش گزارش است كه يك به يك سلسله وار منتشر مي شود.
تجارت درحال شكوفايي
مقامات امنيتي تخمين مي زنند كه تنها در اروپا سالانه بيش از دويست هزار زن و دختر - تقريبا يك چهارم تمام زناني كه در سراسر جهان قاچاق مي شوند - از آسياي مركزي، شرقي و همچنين جمهوري هاي سابق شوروي به خارج قاچاق مي شوند كه بخش اعظم آنان از اماكني سر در مي آوردند كه آن ها را وادار به اعمال خلاف اخلاق مي كنند. تقريبا نيمي از اين عده به اروپاي غربي منتقل مي شوند و كمتر از يك چهارم آنان از ايالات متحده آمريكا سر در مي آورند. فعالان حقوق بشر مي گويند كه اين ارقام گوياي همه واقعيت نيست چرا كه بيشتر قربانيان قاچاق زنان ترجيح مي دهند سكوت پيشه سازند تا براي دريافت كمك به مقامات فاسد روي آورند. افزايش ناگهاني اين تجارت بردگان جنسي را مي توان به سقوط اتحاد جماهير شوروي مرتبط دانست. جايي كه تا زمان حاكميت كمونيست ها شديدا توسط ارتش سرخ محافظت مي شد به ناگاه نفوذپذير شد و جمهوري هاي اتحاد شوروي سابق و اقمار اين كشور در اروپاي شرقي كه زماني زير سيطره كرميلن بودند يك شبه شاهد فروپاشي صنايع خود و كمك هايي بودند كه از اتحاد شوروي دريافت مي كردند. ميليون ها زن جوان مثل اولگا قرباني فلاكت اقتصادي اين كشورها شدند. روياهاي دوران كودكي آنان براي برخورداري از زندگي بهتر در غرب به فرصتي طلايي براي قاچاقچيان انسان تبديل شد.
فلاكت مولداوي
در هيچ جاي دنيا وضعيت قاچاق زنان به بدي مولداوي، زادگاه اولگا نيست. آن جا كه كارشناسان گمان دارند پس از سقوط اتحاد جماهير شوروي تاكنون بين دويست تا چهارصد هزار زن اغفال شده و به عنوان برده جنسي به فروش رسيده اند كه اين ارقام نشانگر يك دهم كل زناني است كه اغفال يار بوده شده و به اعمال خلاف اخلاق گمارده مي شوند. آمار و ارقامي كه در اين رابطه مطرح مي شود بسيار متفاوت است اما از نظر ليوبا رونكو از موسسه بين المللي مهاجرت در مولداوي به بردگي درآمدن زنان جوان در اين كشور به امري روزمره و عادي تبديل شده است. او يادآور مي شد كه جمعيت مولداوي تركيبي از روس ها، رومانيايي ها، يهودي ها و اوكرايني ها است كه امتزاج آنان موجب شده زنان اين ناحيه طالب زيادي داشته باشند: «آنان آينده اي ندارند و شكاري مناسب براي قاچاقچيان انسان هستند. »
در ولستا، شهرك كوچكي كه جمعيت ۱۲۰ نفري دختران ربوده شده مولداويايي كه براي اعمال غيراخلاقي به اين شهر آورده شده اند بخش قابل توجهي از جمعيت اين شهر تلقي مي شود. در ساعات روز به ندرت مي توان اين بردگان جنسي را در معابر ديد. آن ها در «ukafanen » يا قهوه خانه هايي كه در واقع تركيبي از قهوه خانه و خانه هاي فساد هستند نگاهداري مي شوند. هنگامي كه يك مشتري وارد اين قهوه خانه ها مي شود آنان از سوي صاحبان شان براي پذيرايي از مشتري فراخوانده مي شوند. اين دختران كه اكثرشان در سنين نوجواني هستند و كمتر از ۲۰ سال سن دارند مشغول پذيرايي از مشتريان مي شوند. ايرنا دختري اهل مولداوي كه به يك آگهي بازرگاني براي استخدام گارسون به اميد عزيمت به ايتاليا پاسخ داد اما در مقابل خود را در دام مالكان خانه هاي فساد بالكان يافت مي گويد: «مشتريان بنابر سلايق شان دختران را بر مي گزينند و با پرداخت وجوهي از آنان سوءاستفاده مي كنند. »
فعالان حقوق بشر مي گويند زنان روستايي مولداويايي كه فاقد تحصيلات كافي بوده و قادر به گريختن از چنگ مالكان بعدي خود نيستند اهداف آساني براي قاچاقچيان انسان هستند. برخي اوقات اسارت زنان بر پايه بدهي اي شكل مي گيرد كه سرپرست خانواده توانايي پرداختش را ندارد و در موارد ديگر اين بردگي به سادگي نتيجه اسارتي سبعانه است.

حق ديگري كه توسط ماده اصلاحي اول حمايت مي شود، آزادي انجمن هاست. در قانون جونز و اتحاديه زندانيان كارگر كاروليناي شمالي(۱۹۹۶) ديوانعالي از قانوني بودن محدوديت ها بر فعاليت هاي اتحاديه زندانيان كارگر حمايت كرد.
حق آزادي مذهبي
حق ديگري كه در ماده اصلاحي اول قانون اساسي آمده كه بيشتر دعوي زندانيان بر آن متمركز شده، آزادي مذهبي است. ديوانعالي اعلام كرده است كه زندانيان، حق آزادي مذهبي را دارا هستند و اينكه مراجع زندان بايد فرصت هايي براي زندانيان، به منظور انجام عقايد مذهبي شان فراهم كنند.
حق دسترسي به دادگاه ها
حق دسترسي به دادگاه ها از مهم ترين حقوق زندانيان است. تشكيل پرونده دادخواست هاي حقوق مدني، طبق ماده ۱۹۸۳ قانون حقوق مدني سال ۱۸۶۱ به عنوان مهم ترين شيوه براي زندانيان و براي اجراي حقوق قانوني شان به كار گرفته شده است. پيروزي در چنين دادخواهي هايي، حق دريافت كمك از حقوقدان يا وكيل مقيم بازداشتگاه را (يعني يك زنداني كه مشورت هاي حقوقي به ساير زندانيان مي دهد) به وجود آورده است و نيز حق فراهم شدن دسترسي زنداني به كتابخانه حقوقي مناسب.
حقوق مربوط به اقدامات انضباطي در زندان
ماده اصلاحي ۵ و ۱۴ قانون اساسي، رعايت تشريفات قانوني براي تمام شهروندان را تضمين مي كند. در اقدامات انضباطي، چه كارهايي جزو وظايف زندانيان است؟ در قانون ولف و مك دونل (۱۹۶۴) ديوانعالي اعلام كرد زماني كه زندانيان ممكن است حسن رفتار را از دست بدهند، حق رعايت تشريفات ايجاب مي كند كه تشريفات قانوني مشخص براي زندانيان در نظر گرفته شود كه زندانيان، به صورت استبدادي از آزادي شان محروم نشوند.
زندانيان حقوقي دارند:
۱ ـ حق آگاهي از اتهاماتي كه بر عليه شان وارد شده است، قبل از رسيدگي هاي انتظامي.
۲ ـ حق احضار شهود براي اداي شهادت در دادرسي شان.
۳ ـ حق مساعدت به زنداني در ارائه دفاع (كه حق دارا بودن وكيل را در بر نمي گيرد)
۴ ـ حق اظهار نظر مكتوب براي توضيح مداركي كه براي تعيين تكليف او مورد استفاده قرار مي گيرد.
۵ ـ حق تصميم گيري بي طرفانه [توسط مقامات زندان درباره زنداني].
حق حمايت برابر طبق قانون
ماده اصلاحي ،۱۴ حمايت برابر در مقابل قانون براي تمام شهروندان را تضمين مي كند. رايج ترين دادخواهي حمايت يكسان در برابر قانون كه توسط زندانيان مورد ادعا قرار مي گيرد، تبعيض نژادي است. ادعاها ثابت مي كنند كه تبعيض مبتني بر جنسيت، متمركز است بر كمتر بودن فرصت هاي شغلي و تحصيلي ايجاد شده براي زنان زنداني در مقايسه با مردان زنداني. دادگاه ها حكم داده اند كه تحصيلات، برنامه ها و امتيازاتي كه براي زنان زنداني فراهم مي شود بايد عمدتا با حقوق ايجاد شده براي مردان زنداني، يكسان باشد.
حق حريم خصوصي
زندانيان حق آزاد بودن از تفتيش ها و توقيف هاي غيرمنطقي مندرج در ماده اصلاحي چهارم را ندارند. مقامات زندان مي توانند حركات زندانيان را در سراسر زندان ها نظارت و كنترل كنند [از طريق مانيتور ببينند] زندانيان را در سلول هايشان مشاهده كنند و بازرسي هاي بدون مجوز را در درون زندان ها انجام دهند. در قانون هادسون و پالمر (۱۹۸۴) ديوانعالي حكم داد كه زندانيان نبايد انتظار غيرمنطقي حق حريم خصوصي را در سلول هاي زندان خود داشته باشند كه آنها را مستحق حمايت ماده اصلاحي چهارم كند. به دليل نياز مراجع زندان براي دسترسي داشتن به سلول ها و دارايي هاي شخصي زندانيان به دلايل امنيتي ديوان حق حريم خصوصي براي زندانيان را منكر است.
تعارض در حقوق
برخي اعتراضات در اطراف حقوق خصوصي فرد مربوط به پرسش هايي است كه مأمورين تأديبي جنس مخالف در مورد بازرسي از زندانيان يا مشاهده زندانيان برهنه به عمل مي آورند. اين نوع دادخواهي مشكل است زيرا مستلزم تضاد حقوق و مصالح [تضاد حق و مصلحت] است. زندانيان، نگران حق خصوصي شان هستند و مأمورين تأديبي هم چه زن چه مرد، حق فرصت هاي شغلي يكساني دارند و مقامات زندان نيز علاقه مند به حفظ سلامتي و امنيت زندان ها هستند [يعني براي حفظ امنيت و سلامت زندان ناگزير از بازرسي و يا ديد زدن سلول ها هستند]. ديوان حكم كرده است كه مشاهده سهوي يا عمدي زنداني برهنه توسط مأمورين تأديبي جنس مخالف، نقض حق حريم خصوصي زندانيان نيست اما بازرسي از بدن برهنه عموما نبايد توسط چنين مأمورين تأديبي اي انجام شود. دادگاه ها در حمايت از فرصت استخدامي يكسان متزلزل شده اند. براي مثال در قانون دوتارد و رالينسون (۱۹۶۶) ديوانعالي از قانون ممنوعيت زنان براي كار در «زندان هاي حداكثر امنيتي» مردان در آلباما حمايت كرد. ديوان نشان داد كه اين ممنوعيت براي استخدام زنان به اين دليل جايز بود كه ممكن بود زندانيان مرد به مأمورين تأديبي زن، تجاوز كنند. قاضي مارشال در مخالفتش با نگرش پدرسالارانه ديوان نسبت به زنان، انتقاد كرد و چنين گزارش داد كه: «بار ديگر اساس را بر اين قرار دادند كه كلاه بزرگي بر سر زنان گذاشتند و به بهانه بازرسي و مشاهده خيلي نزديك، آشكارا زنان را به قفس افكندند. » در نظر مارشال بايد به زنان اجازه داده شود كه براي خودشان تصميم بگيرند كه كجا مي خواهند كار كنند و اينكه آيا آنها مايل هستند در مشاغل داراي خطرات بالا كار كنند.

دولت مالزي اعلام كرده است به شهروندان اين كشور كه نشانه هاي آنفلوآنزاي كشنده را داشته باشند، اجازه بازگشت به كشور نمي دهد. بيماري سندرم بسيار شديد دستگاه تنفسي «SARS» تاكنون ۹۰ نفر در سرتاسر دنيا قرباني داشته است.
«چوا جويي منگ»، وزير بهداشت مالزي گفت مالزيايي هايي كه به خارج سفر مي كنند بايد در كشورهاي مقصد توسط پزشكان مورد معاينه قرار گيرند. در همين حال، مقامات هنگ كنگي مي گويند كه دو نفر ديگر در اثر اين بيماري مرگبار جان خود را از دست داده اند و بدين ترتيب تعداد قربانيان اين بيماري در هنگ كنگ به ۲۲ نفر رسيده است. در سرزمين اصلي چين، مقامات اعلام كرده اند كه كارمند فنلاندي سازمان جهاني كار جان خود را در اثر اين بيماري از دست داده است. در چين تاكنون ۵۰ نفر از اين بيماري مرده اند. در تايلند نيز دومين نفر در اثر اين بيماري جان خود را از دست داد. كشورهاي منطقه آسيا اقيانوسيه اقداماتي براي جلوگيري از گسترش ويروس عامل اين بيماري انجام داده اند. استراليا به شهروندان خود توصيه كرده است تا از سفر به كانادا و چند كشور آسيايي خودداري كنند. هنگ كنگ هم دو مركز قرنطينه ديگر براي نگهداري افراد مشكوك به اين بيماري ايجاد كرده است و وزارت خارجه آمريكا اقدام به راه اندازي پروازهاي مجاني از جنوب چين و هنگ كنگ براي اتباع آمريكايي كه حضورشان در آن كشورها ضروري نيست، كرده است. دولت اندونزي مي گويد كه هنوز موردي از اين بيماري در آن كشور ديده نشده است. اين اعلام با بيانيه هاي قبلي مقامات اين كشور در تضاد است.