آرمين كوثري
امسال انتظار مي رود كه دولت هاي عرب خاورميانه و شمال آفريقا، مبلغ گيج كننده ۵۰ ميليارد دلار براي نيروهاي نظامي خود خرج كنند. در حالي كه بخشي از اين مبلغ صرف سربازان و افسران مي شود، قسمت عمده اين پول جهت خريد تسليحات نظامي پيشرفته خرج خواهد شد. اين تقويت نيروهاي نظامي از سوي غرب تشويق مي شود و به بيان يكي از كارشناسان امور نظامي، خاورميانه به نظامي ترين نقطه جهان تبديل شده است. در حال حاضر حدود ۵/۲ ميليون مرد و زن عرب در ارتش هاي ۱۶ كشور عربي در خاورميانه و شمال آفريقا خدمت مي كنند. طي دهه گذشته، عربستان سعودي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار جهت ايجاد يك نيروي هوايي مدرن، تقويت امنيتي و تجهيز ارتش به سلاح هاي هدايت شونده و وسايل ارتباطي خرج كرده است.
ولي قدرت هاي خاورميانه جهت خريد اين سيستم ها، منابع كشورهاي خود را از دست مي دهند. بر طبق اعلام برخي منابع، اسرائيل، عربستان سعودي و تركيه طي دهه گذشته، بيش از ۳۲۵ ميليارد دلار بابت تسليحات نظامي پرداخته اند.
اگر بخواهيم اين ارقام را به صورت جداگانه بررسي كنيم، عربستان تقريبا ۱۰ بيليون دلار، اسرائيل ۸۰ بيليون دلار و تركيه ۵۵ ميليارد دلار، خرج كرده اند و اين در حالي است كه بيشتر اين خريدها مستقيما از تجار بزرگ چندمليتي صورت مي گيرد.
بر طبق اعلام IRC، دولت آمريكا با استفاده از برنامه هاي حمايت نظامي خود، حدود ۵۰ ميليارد دلار درآمد داشته است. شركت در برنامه هاي كمك هاي نظامي جهت در اختيار گرفتن آخرين تكنولوژي نظامي لازم است و البته اعطاي امتياز اين تكنولوژي ها، اطلاعات زيادي درباره شرايط نظامي خريدار به فروشندگان مي دهد. اين مطلب مانند اهرمي در اختيار دولت هاي فروشنده تسليحات قرار مي گيرد تا بتوانند ارتش كشورهاي خريدار را تحت كنترل داشته باشند. علاوه بر آمريكا دولت هاي اروپايي و كانادا نيز از توليدكنندگان عمده هستند. ديگر بازيگر عمده اين بازار، روسيه است كه هم از جهت اقتصادي و هم از نظر سياسي منافع زيادي در منطقه دارد. تا اوايل دهه ،۱۹۹۰ اتحاد جماهير شوروي اصلي ترين منبع تامين كننده تسليحات نظامي عراق و سوريه بود و حدود ۲۰درصد از تسليحات نظامي منطقه را تامين مي كرد و حالا آمريكا و تا حدودي اروپا جايگزين آنها شده اند.
ولي ولاديمير پوتين به صراحت اعلام كرده كه كشورش تصميم گرفته است به عنوان عضوي مهم در بازار پر زرق و برق نظامي خاورميانه بار ديگر مطرح شود. ولي موضوع نگران كننده اين است كه شايد به واسطه رقابت به وجود آمده بين كشورهاي خاورميانه، اين كشورها به جاي سرمايه گذاري كافي در امور اجتماعي به سرمايه گذاري در امور نظامي روي بياورند. و البته كشورهاي فروشنده نيز با افزايش برنامه هاي كمك نظامي كار را آسان تر نيز نموده اند.
با اين حال اين خرج ها باعث امن تر شدن منطقه نخواهد شد، بلكه گروه زيادي از كارشناسان امور دفاعي معتقدند كه اين افزايش توان نظامي باعث ناامني بيشتر و افزايش پتانسيل تروريسم جهاني خواهد شد و اينها همه در مورد منطقه اي است كه كارشناسان نظامي احتمال وقوع ۱۶ زد و خورد را كه غالبا بر سر مسائل مرزي مي باشد، پيش بيني كرده اند.
در ميان اين ليست، مراكش - الجزاير (كه مرزهايشان را بسته اند. ) مصر - سودان (كه بر سر مرزبندي آب هاي نيل با يكديگر مشاجره دارند. ) عربستان سعودي - يمن (بر سر مرزهاي خود در كوير) و ايران - امارات (بر سر چند جزيره در آب هاي خليج فارس) قرار دارند.
تركيه نيز پتانسيل درگير شدن با سوريه بر سر منطقه انتاكيا و عراق بر سر موصل را دارد. در حال حاضر آمريكا ۶/۲۶۶ بيليون دلار در زمينه هاي نظامي خرج كرده است كه بيشترين مقدار در جهان و حدود ۴/۳درصد GDP و ۱/۱۵درصد بودجه صندوق فدرال است.
تجار تسليحات نظامي غربي اكثر كشورهاي منطقه را مشتريان مشتاقي يافته اند.
كابينه بوش بسيار علاقه مند است تا اين تجارت را ارتقا بخشد. در تحقيقي در مورد خاورميانه، جواستورك مولف آن معتقد است كه تشويق شدن كشورهاي خاورميانه از سوي آمريكا به ايجاد رقابت در خريد تسليحات نظامي، سه دليل عمده دارد:
اول، اينكه فروش تسليحات نظامي يك راه مهم جهت ايجاد روابط نزديك سياسي، بخصوص با رهبران نظامي كشور خريدار است.
دوما، امتياز استراتژيكي است كه با افزايش سيستم هاي ساخت آمريكا در كشور خريدار، در اختيار آمريكا قرار مي گيرد و امكان دخالت مستقيم به ارتش آمريكا داده مي شود.
سوم اينكه (از نظر مسائل داخلي)، اين چنين تجارت هايي باعث حمايت از صنايع نظامي داخلي در مقابل عدم تقاضاي كشورهاي غربي مي شود. يك عضو ارشد و سابق دولت آمريكا نيز در اين مورد گفت: «عدم فروش اين تسليحات باعث ضرر ده ها بيليون دلاري سالانه توليدكنندگان آمريكايي خواهد شد و در ضمن اين صنعت در واشنگتن طرفداران بسياري دارد. »
برطبق مطالعات سرويس تحقيقاتي كنگره آمريكا در مورد انتقال تسليحاتي نظامي طي سال هاي ۱۹۹۹ ـ ،۱۹۹۶ ۸۵ درصد فروش انگلستان مربوط به كشورهاي خاورميانه بوده است كه اين رقم در مورد كشورهاي فرانسه، آلمان و ايتاليا به ترتيب، ۴۳ درصد، ۴۰ درصد و ۵/۱۲ درصد بوده است.
مهم ترين مشتريان آمريكا نيز در اين بازه زماني، مصر با ۸/۵ ميليارد دلار، عربستان سعودي با ۵/۵ بيليون دلار و اسرائيل با ۲/۴ ميليارد دلار بوده اند، كه البته اين ارقام تنها در مورد خريدهاي رسمي بوده است. از اقلام مهم اين معاملات نيز مي توان به خودروهاي نظامي، تانك ها، سلاح هاي انفرادي، هواپيماهاي مافوق صوت، هلي كوپترها، موشك هاي زمين به هوا و اژدرها اشاره كرد. بايد در نظر داشت كه همه كشورها به خريد از كشورهاي غربي متكي نيستند، بلكه مصر، ايران، عراق و اسرائيل خود نيز در زمينه توليد وسايل نظامي سرمايه گذاري كرده اند.
به عقيده كارشناسان، اسرائيل بزرگ ترين توليدكننده تسليحات نظامي در منطقه است، به طوري كه فروش سال گذشته آنها به ۲/۱ بيليون دلار رسيد، بعد از آنها نيز مصر با ۱ ميليارد دلار در مكان دوم قرار دارد. در ميان كشورهاي غربي، مصر پيشرفته ترين صنايع نظامي را در اختيار دارد. آنها توانسته اند، سيستم هاي موشكي، خودرو و كشتي هاي مخصوص خود را توليد نمايند. حتي در اواخر دهه ۱۹۸۰ توافق نامه اي با آمريكا مبني بر توليد مشترك تانك M1A1 امضا كردند و اينها باعث شده تا مصر صادرات عمده اي به كشورهاي عراق، كويت، عمان و سودان داشته باشد.
تنها كشورهاي كمي در منطقه وجود دارند كه هنوز در برابر اين خريدها مقاومت نموده اند. مثل تونس و لبنان كه سعي دارند به جاي خرج در زمينه هاي نظامي بيشتر به بازسازي خود بپردازند.
Middle East

ترجمه: قاسم طولاني
بسياري از آمريكايي ها هم اكنون به مجازات اقتصادي كشورهايي مي انديشند كه واشنگتن را در حمله به عراق تنها گذاشته اند. به عنوان مثال فرانسوي ها بيش از همه در معرض انتقادات و حتي اقدامات تلافي جويانه آمريكايي ها در عرصه هاي اقتصادي قرار دارند. حتي برخي از نمايندگان شركت هاي فرانسوي در آمريكا بر اين عقيده هستند كه ژاك شيراك در مخالفت با سياست هاي آمريكا زياده روي كرده است. به هر حال بازار ايالات متحده براي شركت هاي فرانسوي از اهميت بسياري برخوردار است و فرانسوي ها به اين سادگي نمي توانند از اين بازار سودآور چشم پوشي كنند.
برخي را نيز گمان بر اين است كه جنگ با عراق، اقتصاد ايالات متحده را نيز تحت تاثير پيامدهاي ويرانگر خود قرار مي دهد. البته هنوز زود است كه در اين باره قضاوت كنيم. جنگ با عراق هنوز در ابتداي راه خويش است. اگرچه در اين مدت كوتاه اخبار جنگ براي آمريكايي ها و متحدان آنها همواره خوب نبوده است، با اين حال آمريكايي ها آنچنان نسبت به برتري نظامي خود ايمان دارند، كه جنگ نتوانسته است تاكنون پيامدهاي اقتصادي ناخوشايندي به همراه داشته باشد. حتي اگر از ارزش سهام كاسته شود، از نظر آمريكايي ها پديده اي كوتاه مدت تلقي مي شود، به هر حال در يك طرف اين جنگ كشوري قرار دارد كه نيمي از هزينه هاي نظامي در سراسر جهان را به خود اختصاص مي دهد.
در هر حال چنين به نظر مي رسد كه عرض اندام آمريكايي ها در خليج فارس حداقل در كوتاه مدت اقتصاد آمريكا را تحت تاثير پيامدهاي منفي خود قرار ندهد. ايالات متحده به راحتي مي تواند از پس هزينه هاي اين گونه جنگ ها برآيد. بودجه نظامي آمريكا چهارصد ميليارد دلار است. اما اين بودجه عظيم تنها معادل سه و نيم درصد درآمد ناخالص ايالات متحده است. بر اساس برآوردهاي وزارت جنگ آمريكا هزينه جنگ با عراق حدود هفتاد تا هشتاد ميليارد دلار خواهد بود. با توجه به توان اقتصادي ايالات متحده اين رقم بسيار ناچيز است. اين يك واقعيت است كه ايالات متحده يك غول اقتصادي در جهان به شمار مي آيد. آمريكا تنها پنج درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده است، در حالي كه در حدود يك سوم كل توليد ناخالص جهان به آمريكايي ها تعلق دارد. بيشتر از صد شركت بزرگ جهان آمريكايي هستند.
بزرگترين بانك هاي سرمايه گذاري جهان در وال استريت مستقر هستند. هيچ كشور ديگري در جهان به اندازه آمريكا فيلم، موسيقي و برنامه هاي تلويزيوني توليد نمي كند. آمريكايي ها بيشترين ميزان ثبت اختراعات را به خود اختصاص مي دهند. دلار آمريكا همچنان مهمترين ارز بين المللي است. آمريكايي ها مراكز اصلي شبكه جهاني اينترنت را در اختيار دارند. مديران برجسته جهان نيز در آمريكا تربيت مي شوند. اگر به آمار و ارقام توجه كنيم به اين واقعيت پي مي بريم كه هيچ كشور صنعتي ديگر را نمي توان با آمريكا مقايسه كرد. آمريكايي ها در زمينه ميزان رشد اقتصادي، ميزان بهره وري و كيفيت نيروي كار در تمام جهان بهترين هستند.
آنچه گفته شد، نمايي از اقتصاد آمريكا بود كه حداقل در نگاه نخست به ذهن متبادر مي شود. اما اين تنها يك روي سكه اقتصاد آمريكا است.
اين روزها اخبار مربوط به جنگ اين حقيقت را تحت الشعاع خود قرار داده است كه در سال گذشته ميزان كسري تراز بازرگاني آمريكا حدود بيست و هشت درصد افزايش يافته است. هم اكنون ميزان كسري تراز بازرگاني آمريكا به حدود نيم تريليارد دلار رسيده است. اين بدان معنا است كه آمريكايي ها به مراتب بيشتر از آنچه كه صادر مي كنند، كالا و خدمات از كشورهاي ديگر جهان وارد مي كنند. همچنان آمريكايي ها اين كار را با استفاده از پول ديگران انجام مي دهند. تمام جهان به ايالات متحده پول قرض مي دهد. اين پول به شكل خريد سهام شركت هاي آمريكايي، سرمايه گذاري و دادن اعتبار وارد آمريكا مي شود. آمريكا به صورت يك پمپ مكنده سرمايه ها را از سراسر جهان جذب مي كند. البته اين امر از يكسو از اعتماد جهانيان به اقتصاد آمريكا حكايت مي كند، ولي از سوي ديگر چنين حالتي براي اقتصاد آمريكا همچون يك بمب ساعتي است و در صورتي كه جهانيان پول هاي خود را از آمريكا خارج كنند، آنگاه بحراني خطرناك گريبانگير ايالات متحده خواهد شد.
در دهه هشتاد و در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان يك بار چنين حالتي پيش آمد. در آن زمان از ارزش برابري دلار آمريكا به شدت كاسته شد و ارزش سهام نيز به طور بي سابقه اي سقوط كرد كه به دنبال اين واقعه بازارهاي مالي جهان به شدت ملتهب شد. كاترين مان كارشناس موسسه اقتصاد بين الملل در اين باره مي گويد: «امروزه از آنجايي كه سرمايه گذاران بين المللي در مقايسه با گذشته سرمايه كمتري در اختيار دارند و بيشتر سرمايه خود را در بازار آمريكا به كار گرفته اند، بروز هرگونه بحراني در آمريكا بسيار خطرناك تر خواهد بود. » بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس نيز درباره افزايش روزافزون كسري تراز بازرگاني آمريكا و پيامدهاي آن هشدار مي دهد، چرا كه با گذشت زمان جبران اين كسري بسيار دشوارتر خواهد شد.
امروزه آمريكايي ها براي تداوم رشد اقتصادي خود به قضا وقدر و لطف سرمايه گذاران خارجي متكي هستند. اما سرمايه گذاران خارجي تنها به ثبات اقتصادي آمريكا و برتري نظامي اين كشور توجه نمي كنند. البته در اين باره ترديدي وجود ندارد كه ايالات متحده در عرصه هاي اقتصادي و سياسي قدرت شماره يك جهان به شمار مي آيد و حتي دشمنان آمريكا نيز به اين امر اذعان دارند. اما اينكه اين وضعيت همچنان حفظ خواهد شد يا خير مسئله اي ديگر است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذر كرد. در اوايل دهه نود بسياري از كارشناسان و منتقدان از آغاز روند فروپاشي آمريكا به عنوان يك ابرقدرت سخن مي گفتند.
آنها نسبت به بروز شكاف هايي عظيم در سيستم آمريكايي هشدار مي دادند. پل كروگمن اقتصاددان برجسته آمريكايي به عنوان يكي از اين منتقدان جدي نسبت به افزايش روزافزون شكاف ميان فقير و غني در جامعه آمريكا هشدار داده است. به اعتقاد وي با گذشت زمان نه تنها شمار بيشتري از مردم آمريكا اين فرصت را از دست مي دهند كه به روياي آمريكايي خود جامه عمل بپوشانند، بلكه آنها در دايره فقر و درآمد پايين گرفتار مي آيند. و واقعيت نيز جز اين نيست، چرا كه شكاف ميان ثروتمندان و تهي دستان در جامعه آمريكا روز به روز در حال افزايش است. برخي منتقدان فرهنگي مانند رابرت پاتران نيز نسبت به يك رويارويي اجتماعي در تمام جامعه آمريكا هشدار مي دهند. برخي ديگر از كارشناسان از نظام آموزشي بيمار آمريكا انتقاد كرده و بر اين باور هستند كه جامعه علمي آمريكا با تهديدي جدي روبه رو است. امروزه بيش از چهل ميليون تن از آمريكايي ها از بيمه درماني برخوردار نيستند. ميزان درآمد روسا و مديران ارشد در آمريكا به طور متوسط چهارصد برابر بيشتر از درآمد كارمندان و كارگران آنها است.
اما عليرغم اين مشكلات و بحران هاي انكارناپذير همواره خواسته و ناخواسته در اين باره سكوت اختيار شده است. در اواخر دهه نود رونق بازار بورس و رشد اقتصادي بي سابقه آمريكا اين مسائل را تحت الشعاع خود قرار داده بود و پس از حوادث يازدهم سپتامبر نيز حس تحريك شده ميهن پرستي آمريكايي ها اين بحث ها را از ميدان خارج مي ساخت. آيا اكنون مي توان به اينگونه مسائل پرداخت؟
دي سايت

دانيل مك فادن
ابوالفضل محمدي
دانيل مك فادن در سال ۱۹۳۶ ميلادي در كاروليناي شمالي واقع در آمريكا متولد شد. پدر و مادرش از طفوليت به او آموخته بودند كه زندگي شرافتمندانه داشته باشد و لذت را در كار و تلاش بيابد و از رقابت نادرست براي كسب شهرت و مقام اجتناب كند.
دانيل دوره ابتدايي و راهنمايي را در مدارس دولتي سپري كرد. در دبيرستان به كمك مادرش كه در سال ۱۹۲۲ ميلادي در رشته معماري از دانشگاه مينه سوتا فارغ التحصيل شده بود، جبر و رياضيات را در حدي عالي فرا گرفت. در ۱۶ سالگي وارد دانشگاه مينه سوتا شد تا علوم طبيعي را بياموزد. در ۱۹ سالگي با نمره عالي از رشته فيزيك فارغ التحصيل شد. پروفسور جان وينكلر كه از اساتيد نجوم وقت بود او را در آزمايشگاه پرتوهاي كيهاني خود به كار گماشت. دانيل كه از هوش سرشاري برخوردار بود يك تلسكوپ اشعه ايكس طراحي كرد و ساخت. از جمله ديگر ساخته هاي دانيل در اين آزمايشگاه رايانه اي ترانزيستوري براي پردازش داده ها و اندازه گيري فاصله اشيا بود. دانيل براي ادامه تحصيلات خود در فيزيك بار ديگر در امتحانات ورودي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه مينه سوتا شركت كرد و با موفقيت وارد اين دوره شده ولي مجذوب علوم انساني شد. دانيل با استفاده از بورسيه تحصيلي بنياد فورد در سال ۱۹۵۸ علوم اجتماعي را آغاز كرد. موفقيت او در ميان ديگر دانش پژوهان به حدي بود كه بنياد فورد او را براي ادامه تحصيلات در چارچوب برنامه آموزش علوم رفتاري انتخاب كرد. دانيل كه همچنان مقطع دكترا را طي مي كرد به مطالعه مدل هاي رياضي يادگيري و انتخاب روي آورد. او با بهره گيري از دانش رياضي خود و نيز آموخته هايي كه در زمينه اقتصاد داشت تحقيقات خود را پي گرفت. دكتر مك فادن در سال ۱۹۶۱ آزمون مقطع دكتراي اقتصاد را با موفقيت پشت سر گذاشت و يك سال بعد پس از فارغ التحصيلي در اين مقطع به دعوت دانشگاه پيتزبرگ به اين دانشگاه رفت. در سال ۱۹۶۳ به دانشكده اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا دعوت شد و تا سال ۱۹۶۶ ميلادي به تربيت دانشجويان و نيز مطالعه و تحقيق در اين دانشگاه ادامه داد.
در سال ۱۹۶۶ به دانشكده اقتصاد موسسه فناوري ماساچوست رفت و در مركز تحقيقات آمار اين موسسه همكاري با پژوهشگران ديگر را آغاز كرد. در سال ۱۹۸۶ به رياست اين مركز برگزيده شد و تا سال ۱۹۹۱ اداره آن را بر عهده داشت. سپس به دانشگاه بركلي بازگشت تا تحقيقات خود را در زمينه آمار ادامه دهد و در اين راستا آزمايشگاه اقتصادسنجي را تاسيس كرد. دكتر دانيل مك فادن مطالعات و تحقيقات فراواني در زمينه تئوري اقتصاد داشته است و مقالات و كتب بسياري در اين خصوص به رشته تحرير در آورده است. بنياد نوبل در سال ۲۰۰۰ ميلادي دكتر مك فادن را به همراه دكتر هكمن به پاس مطالعات و تحقيقات شبانه روزي در زمينه اقتصاد و ارائه تئوري و شيوه هايي براي تجزيه و تحليل نمونه هاي انتخابي شايسته دريافت جايزه اقتصاد اين بنياد تشخيص داد.

جورج اي آكرلف
هفدهم ژوئن سال ۱۹۴۰ ميلادي بود كه جورج در نيوهون كانتيكات چشم به جهان گشود. پدرش از شيميدان هاي دانشگاه ييل و مادرش خانه دار بود. پدرش سوئدي تبار بود و براي تحصيل در مقطع دكترا با استفاده از بورسيه تحصيلي به دانشگاه پنسيلوانيا آمده بود. جورج تحصيلات ابتدايي را از دبستاني خصوصي در پيتزبرگ پنسيلوانيا آغاز كرد. از همان ابتدا اطرافيان به هوش سرشار او پي برده بودند. او هميشه بهتر از برادر بزرگترش بود. جورج به همراه خانواده و براي فرار از گرماي شديد تابستان هاي پيتزبرگ به نيوهمپشاير نقل مكان كرد. چند سال در يك خانه چوبي مستاجر بودند تا اينكه خانه اي براي خود ساختند. ۱۰ ساله بود كه قرارداد كار پدرش با شركت شيميايي كوپر پايان يافت و خانواده مجبور شدند به مريلند بروند. اما چون سطح آموزش مدارس مريلند خوب نبود پدر و مادر توافق كردند خانواده در واشنگتن بماند و پدر آخر هفته براي ديدار با خانواده در كنار آنها باشد. در سال ۱۹۵۰ ميلادي پدرش موفق شد با بهره گيري از شيوه اي ابداعي حلقه هايي تيتانيومي بسازد. دانشگاه پرينستون از او دعوت كرد با آزمايشگاه هاي تحقيقاتي فارستال كه در شرف تاسيس بود همكاري كند. خانواده آكرلف به پرينستون رفت. دانشگاه خانه اي بزرگ در اختيار آنها قرار داد و جورج و برادرش به مدرسه اي خصوصي رفتند.
پس از پايان تحصيلات دوره متوسطه وارد دانشگاه ييل شد. به دعوت دانشكده اقتصاد لندن بدانجا رفت. اما رفتن او از بركلي تا لندن با يك سال تاخير همراه بود زير بانك مركزي آمريكا از او رسما درخواست كرد يك سال در خدمت آن باشد. طي اين مدت با جانت يلن آشنا شد كه در نهايت در سال ۱۹۶۸ با او ازدواج كرد. دانشگاه بركلي درخواست استعفاي او را نپذيرفت هر چند كه او به انگليس رفته بود. طي سه سال اقامت در لندن علاوه بر تدريس مطالعات خود را كنار نگذاشت. او و همسرش كه فارغ التحصيل اقتصاد بود در سال ۸۳-۱۹۸۲ به بركلي بازگشتند. دكتر آكرلف به همراه همسرش به مدت ۱۰ سال در زمينه تئوري اقتصاد كلان و موضوعات ديگر مطالعه و تحقيق كردند ولي در سال ۱۹۹۴ با دعوت همسرش به هيأت رئيسه بانك مركزي آمريكا تحقيقات و مطالعات مشترك آنها نيمه تمام ماند و آنها مجبور شدند به واشنگتن عزيمت كنند. دكتر آكرلف به عنوان استاد موسسه بروكلين شروع به كار كرد. از اين موضوع پنج سال مي گذشت. همسر دكتر آكرلف به سمت رئيس شوراي مشاوران اقتصادي دولت آمريكا برگزيده شده بود و بيشتر اوقات را در محيط كار سپري مي كرد با اين حال نه تنها ذره اي از ذوق و شوق زناشويي آنها كاسته نشده بود، بلكه با ورود كودكي به جمع خانواده آنها بيش از پيش صميمي شده بودند. دكتر آكرلف به لطف همكاري و مساعدت همسر، تئوري فقر اقليت هاي آمريكا را ارائه كرد و نظراتي جديد در زمينه اقتصاد جنسيت و تبعيض جنسيتي مطرح كرد.
وي در سال ۲۰۰۱ ميلادي به همراه دكتر مايكل اسپنس و دكتر جوزف استيگليتز به پاس تلاش و مطالعه در زمينه تجزيه و تحليل بازارها با استفاده از اطلاعات نامتقارن به دريافت جايزه اقتصاد بنياد نوبل نائل شد.

• نيلي، نام جديد
پس از آنكه روزنامه آسيا عكس بزرگ مهدي كرباسيان و ولي الله سيف را به عنوان نفرات پيشنهادي خود براي احراز رياست بانك مركزي و معاونت وزارت اقتصاد، چاپ كرد دنياي اقتصاد هم در صفحه اول شماره چهارشنبه خود از مسعود نيلي به عنوان «گزينه اصلي» بانك مركزي ياد كرد. مسعود نيلي از دوستان نوربخش و از نزديكان دو حزب مشاركت و كارگزاران است. او طراح اصلي برنامه سوم و از چهره هايي است كه از اعتبار لازم علمي و حمايت هاي سياسي برخوردار است. او اكنون مسئول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، مشاور وزير صنايع و معادن و مشاور اقتصادي وزير نفت است.

• سرنوشت دينار عراقي
با افزايش احتمال سقوط رژيم عراق و آغاز دوره حكومت انتقالي در آن كشور، موضوع آينده اسكناس و مسكوك دينار عراقي مطرح شده است. به خصوص، پس از آغاز عمليات نظامي در عراق، نرخ برابري دينار در برابر ساير ارزها به شدت نوسان داشته است. در عراق دو نوع اسكناس دينار در جريان است: «دينار صدامي» و «دينار سوئيسي». دينار صدامي، كه به دليل تصوير صدام بر آن به اين نام موسوم شده است، در بازارهاي مناطق تحت كنترل دولت عراق رواج دارد اما دينار «سوئيسي»، كه قبل از چاپ دينار صدامي پول رايج بود، همچنان وسيله مبادله در مناطق كردنشين عراق بوده است. بي بي سي گزارش داد: بهاي دينار صدامي در صرافي هاي كشورهاي مجاور، از جمله اردن، بيش از دينار سوئيسي نوسان داشته و به گفته صرافان اردني، بيشتر مردم مايل به تبديل دينار صدامي به دينار سوئيسي هستند. احتمالا آنان نگران آن هستند كه ممكن است پس از سقوط صدام، اسكناس هاي صدامي قابل قبول نباشد. بي ترديد، تغيير رژيم در عراق پس از جنگ مي تواند باعث بروز بحران اقتصادي شود و بر ارزش پول ملي آن كشور اثر بگذارد. در عين حال، بعيد است كه هر نوع حكومتي كه در عراق به روي كار بيايد، حتي در دوره انتقالي، مايل به قبول اسكناس هايي با تصوير صدام حسين باشد. از جمله، «جي گارنر»، ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا و مدير شركت مقاطعه كلمن كه سرپرستي طرح بازسازي عراق را بر عهده دارد، گفته است: «ترديدي نيست كه جامعه بين المللي به دولت انتقالي عراق در به جريان انداختن پول جديد، شايد هم اسكناس هاي دينار سوئيسي، كمك خواهد كرد. » جدا از تغيير صوري پول رايج عراق، تثبيت ارزش پول براي بازگرداندن ثبات اقتصادي به كشور ضرورت دارد.
حتي قبل از وقوع جنگ اخير هم، از هم گسستگي نظام بانكي عراق و نرخ بالاي تورم در آن كشور در سال هاي اخير باعث تزلزل در ارزش دينار شده بود. به اين ترتيب، ارزش برابري يك دينار عراق در برابر دلار آمريكايي، كه در سال ۱۹۹۰ به ۳ دلار مي رسيد، به شدت كاهش يافت. در پي نخستين جنگ خليج فارس، دولت عراق دينار صدامي را به جريان انداخت. با وجود ضعف دينار صدامي، دينار سوئيسي، كه به دليل چاپ در كشور سوئيس به اين نام شهرت دارد، كمابيش ارزش خود را حفظ كرده است. در ماه هاي اخير، ارزش دينار سوئيسي در برابر دلار آمريكا از ۱۰ دينار در برابر يك دلار به ۵/۶ دينار افزايش يافته است.

• مجوز براي آلمان و سوئد
شركت هاي خودروسازي «فولكس» آلمان و «ولوو» سوئد، مجوز توليد خودرو در ايران را از آن خود كردند. اينها علاوه بر خودرويي است كه قرار است با مشاركت رنو فرانسه و نيسان ژاپن در ايران خودرو و سايپا توليد شوند.

• شكاف بين اروپا و آمريكا بر سر ايران
شايد پسته و منسوجات مركز اصلي توجهات سياست خاورميانه نباشد، اما يكي از اولويت هاي مقام هاي ايراني در ديدار با مذاكره كنندگان اتحاديه اروپا در بروكسل همين خواهد بود. روزنامه فايننشال تايمز با اشاره به اين مطلب روابط تجاري ايران و اروپا را رو به رشد توصيف كرده و به اين ترتيب نوع نگاه متفاوت اروپا و آمريكا نسبت به منطقه را خاطرنشان مي كند. فايننشال تايمز مي نويسد: «شكاف بين اروپا و آمريكا بر سر ايران تا به حال به اين اندازه عميق نبوده است؛ در حالي كه واشنگتن به تهران هشدار مي دهد؛ كه در جنگ عراق شركت نكند؛ اتحاديه اروپا تلاش مي كند تا ارتباط هر چه بيشتري با اين كشور داشته باشد. » در ادامه اين مطلب مي خوانيم: «آمريكا مدت هاست كه از تلاش ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي نگران است و اين كشور را به حمايت از گروه هاي تروريستي متهم مي كند، اما اتحاديه اروپا از جنبش اصلاح طلب ايران با تقويت تجارت در بخش كشاورزي، انرژي و منسوجات حمايت مي كند. » فايننشال تايمز به توافقنامه هاي تجاري بين ايران و اتحاديه اروپا اشاره مي كند و درباره موضوعات سياسي مي نويسد، اهداف اتحاديه اروپا در اين بخش كنترل هاي شديدتر برنامه هسته اي ايران از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي را شامل مي شود. اين تحليل ادامه مي دهد: «كارل فالكنبرگ يكي از مقامات عالي رتبه اتحاديه اروپا كه در اين مذاكرات شركت دارد؛ بر اين مطلب پافشاري مي كند؛ كه تلاش هاي اروپا به منظور رقابت با سياست آمريكا نيست و مي گويد: «اين بازي سياست نيست؛ ما نمي خواهيم سياست آمريكا را تضعيف كنيم؛ ما بر اين باوريم كه ارتباط با ايران در راستاي منافع اقتصادي و سياسي اتحاديه اروپاست. » روزنامه فايننشال تايمز مي افزايد: «ديپلمات هاي آمريكا در بروكسل موضع شان در قبال اين مذاكرات را با دقت توصيف كردند، اما به هر حال آنها بر اين موضوع تاكيد مي ورزند كه در هر توافقنامه اي بايد مسائلي از قبيل منع تكثير سلاح هاي كشتار جمعي و همكاري در جنگ عليه تروريسم مورد تاكيد قرار گيرند.

• شكايت مديرسابق بانك ملي
شكايت مديرعامل سابق بانك ملي عليه سازمان صدا و سيما در دستور كار دادگاه ويژه جرايم اقتصادي قرار گرفته است. گفته مي شود كه در جريان رسيدگي به پرونده المكاسب، قاضي دادگاه از خبرنگاران صدا و سيما خواسته بود كه اخبار مربوط به جلسات دادگاه تا زمان قطعي شدن حكم منتشر نشود اما صدا و سيما چند بار، اين اخبار را پخش كرده است. كليه متهمان اكنون از اتهام ها تبرئه شده اند.

• پرونده اي براي عبدالعلي زاده
وزير مسكن و شهرسازي، پرونده اي را در شعبه ۱۴۰۹ دادگاه عمومي تهران در دست بررسي دارد. گفته مي شود اين پرونده در مورد مسائل اداري است. پرونده عبدالعلي زاده در حال حاضر در مرحله تحقيق است و تكليف نهايي آن مشخص خواهد شد.