پيگيري سياست يكسان سازي نرخ ارز بخشي از واحدهاي اقتصادي را از جهت تامين ريال مورد نياز در مضيقه قرار داده است كه سعي شده با بررسي دقيق طرح هاي متقاضي تسهيلات از نظر توجيه فني و اقتصادي راهكارهاي مناسب به كار
گرفته شود
عكس ها: رضا معطريان
|
|
|
گروه اقتصاد ـ محمدصادق جنان صفت: شادروان دكتر محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي در پاييز ۱۳۸۱ در سمينار ماهانه پژوهشكده پولي سخنراني مشروحي انجام داد. در اين همايش كه تعداد پرشماري از كارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادي حضور داشتند، شادروان نوربخش به صورت مبسوط درباره سياست هاي پولي و عملكرد سيستم بانكي، اثرات تحولات منطقه اي بر اقتصاد كشور، سياست هاي ارزي و بازرگاني خارجي سخن گفت. در پايان اين همايش، پرسش هاي متعددي از شادروان نوربخش صورت گرفت. كثرت پرسش هاي صورت پذيرفته، موجب شد رئيس كل فقيد بانك مركزي خواستار مكتوب شدن پرسش ها شود تا با حوصله بيشتري به آنها پاسخ داده شود. پس از پايان همايش، از شادروان دكتر نوربخش و دكتر كميجاني خواستم، در صورتي كه موافقت شود، پاسخ به پرسش هاي ياد شده در اختيار گروه اقتصادي همشهري قرار گيرد تا با درج آنها، علاقه مندان به امور اقتصادي نيز در جريان قرار گيرند كه با استقبال مرحوم نوربخش مواجه شد. چند هفته بعد، پاسخ مكتوب به پرسش هاي ياد شده توسط بانك مركزي كه توسط مرحوم نوربخش تنظيم شده بود به روزنامه ارسال شد. با توجه به جامعيت پاسخ هاي ارائه شده توسط شادروان نوربخش كه مي تواند دستمايه اي براي تداوم سياست هاي اصولي باشد، گروه اقتصادي روزنامه همشهري پاسخ و پرسش ها را درج مي كند.
• • •
• يكي از سياست هاي بانك مركزي يكسان سازي نرخ ارز بود كه از خواص آن تثبيت نرخ ارز است. اين تثبيت يك رابطه معكوسي بين نرخ بهره و نرخ ارز ايجاد مي كند زيرا بالا بودن نرخ بهره در شرايط تثبيت نرخ ارز باعث ورود سرمايه خارجي مي شود (همان طور كه ارقام نشان مي دهند اين واقعه در حال اتفاق افتادن است.) ورود ارز باعث افزايش هزينه بانك مركزي جهت تثبيت نرخ ارز مي شود، چون فشار بر نرخ ارز به صورت مداوم جهت كاستن از آن وجود خواهد داشت. نتيجتا: يا بايد نرخ ارز پايين بيايد يا نرخ بهره. نظر شما چيست؟
دو متغير نرخ واقعي ارز و نرخ واقعي بهره در يك نظام مبتني بر بازار، دو متغير كليدي جهت تخصيص منابع هستند. در اصل در يك سيستم با نرخ هاي ارز انعطاف پذير و عدم تحرك سرمايه، نرخ واقعي ارز مكانيسمي جهت به تعادل كشاندن حساب جاري تراز پرداخت هاي كشور و نوسانات نرخ واقعي بهره شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري داخلي را پر مي نمايد. اما در يك سيستم اقتصادي با تحرك سرمايه، شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري مي تواند به وسيله جريان هاي ورودي سرمايه دوام يابد. در چنين سيستمي وظيفه واقعي نرخ بهره ديگر محدود به پر كردن شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري داخلي نيست، بلكه فاصله اين نرخ با نرخ هاي واقعي بهره در ساير كشورها يك عامل جهت تخصيص سرمايه بين كشورها و ميزان رشد اقتصادي و نرخ واقعي ارز در هر كشور است. از اين رو بحث ارائه شده در اين سوال كاملا مورد تاييد است. اما مقايسه كامل اين متغيرهاي اساسي و مكانيسم تنظيم آنها در ايران با كشورهاي پيشرفته اي كه از مكانيسم فوق تبعيت مي نمايند، كار چندان آساني نيست. همان گونه كه مي دانيم از ابتداي سال ۱۳۸۱ سياست يكسان سازي نرخ ارز در چارچوب نظام ارزي شناور مديريت شده به اجرا گذاشته شده است. به علاوه در ايران در كنار سيستم مالي و پولي رسمي و متشكل، يك بازار غيرمتشكل و غيررسمي وجود دارد كه نرخ هاي بهره در آن براساس سودآوري در فعاليت هاي گوناگون اقتصادي تنظيم مي شود و عموما بسيار بالاتر از نرخ هاي سود بانكي است. در چنين شرايطي كاهش نرخ هاي سود بانكي فقط در صورت كاهش پايدار نرخ تورم موضوعيت مي يابد و كاهش اين نرخ ها در شرايط فعلي فقط باعث افزايش تقاضا براي اعتبارات شده و صف متقاضيان تسهيلات را طويل تر مي نمايد و باعث افزايش نارضايتي ها مي شود. به علاوه نرخ ارز در ايران نيز برخلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته كاملا متاثر از شرايط عرضه و تقاضا در بازار نيست، بلكه عمدتا متاثر از درآمدهاي نفتي كشور است. از اين رو تقويت پول ملي زماني با ارزش است كه ريشه در مازاد حساب جاري كشور و استمرار آن از طريق افزايش قدرت رقابت صادرات غيرنفتي كشور در بازارهاي جهاني داشته باشد. در ايران متاسفانه همواره افزايش ارزش ريال در مقابل ارزهاي عمده هم زمان با رشد قيمت نفت و به تبع آن رشد درآمدهاي ارزي دولت بوده است. اين پديده به همراه تمايل وافر به هزينه كردن منابع ارزي منجر به رشد واردات شده كه روند پيشرفت دانش فني در كشور را دچار اختلال كرده و موجب تضعيف روند رشد ميان مدت اقتصادي كشور مي شود، كه در نهايت بيانگر تضعيف بيشتر ارزش ريال در آينده خواهد بود.
• در رابطه با يكسان سازي نرخ ارز، دو الزام پيش بيني شده است تا اين سياست با موفقيت به پيش رود: ـ تنظيم و اجراي برنامه پرداخت يارانه هاي مستقيم و هدفمند. ـ تنظيم برنامه جامع تامين اجتماعي براي حمايت از اقشار آسيب پذير. آيا دو الزام فوق عملي شده است؟ آينده سياست يكسان سازي را چگونه مي بينيد؟ آيا رجعتي خواهد بود به چند نرخي؟
بنا بر بند «ث» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ،۱۳۸۰ دولت مكلف شد در نيمه اول سال ۱۳۸۰ با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم براي يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال ۱۳۸۱ را فراهم نمايد. همچنين براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شده بود كه نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تامين شده است در سال اول افزايش نيابد. در همين راستا در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ در قسمت برآورد هزينه هاي متفرقه سال ۱۳۸۱ رديف متمركزي تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه اي در نظر گرفته شده است. لذا دولت نيز در پي هدفمند كردن يارانه ها بوده و اقداماتي نيز در سال ۱۳۸۱ در اين زمينه انجام داده است، كه از آن جمله مي توان به «تبصره هـ» قانون بودجه سال ۱۳۸۱ در رابطه با تامين اجتماعي و امور يارانه ها اشاره كرد. در بند «الف» اين تبصره آمده است كه به منظور تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد مبلغ ۱۳۳۸۶ ميليارد ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود. همچنين در بند «ص» اين تبصره، تمهيداتي براي حمايت از مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي پيش بيني شده است. البته اجراي كامل برنامه هدفمند كردن يارانه ها موكول به تصحيح بهاي كالاها و خدماتي است كه در حال حاضر با قيمتي بسيار پايين تر از قيمت تمام شده و هزينه فرصت آنها توسط دولت ارائه مي شود. براي مثال مي توان به تصحيح بهاي انواع حامل هاي انرژي اشاره كرد كه در صورت اجرا، منابع درآمدي قابل توجهي در اختيار دولت قرار مي دهد، كه مي توان بر آن اساس يك برنامه جامع جهت هدفمند كردن يارانه ها در بودجه هاي سالانه دولت طراحي كرد. به علاوه به منظور فراهم ساختن زمينه تحقق اصل ۲۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد فصل پنجم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تهيه شده است، كه قرار اساس براساس آن وزارت (سازمان)، «هماهنگي رفاه و تامين اجتماعي» تشكيل شود.
|
|
|
از اهداف عمده اين ارگان مي توان به فراگيري قلمرو بيمه اي، جامعيت در ارائه خدمات امور تامين اجتماعي، جلوگيري از تداخل گسترده وظايف و قلمروهاي امور بيمه هاي اجتماعي و درماني و ايجاد چارچوب منسجم براي سياست گذاري هاي كلان و راهبردي در زمينه تامين اجتماعي در كشور و. . . اشاره كرد. موفقيت سياست يكسان سازي نرخ ارز در كوتاه مدت از يك سو در گرو اجماع نظر مقامات پولي و مالي در تنظيم سياست هاي پولي و مالي و از سوي ديگر تداوم سياست ايمن سازي اقتصاد داخلي در مقابل شوك هاي خارجي (عموما شوك هاي نفتي) از طريق مديريت صحيح حساب ذخيره ارزي است. اما در ميان مدت علاوه بر موارد فوق بايستي موانع نهادي و ساختاري بر سر راه رشد اقتصادي پايدار كشور برطرف شود. لذا اجماع نظر مقامات اقتصادي و هماهنگي آنها در رابطه با شرايط فوق الذكر نقش اساسي را در تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز بازي مي نمايد.
• در زمينه سياست هاي ارزي بفرماييد بانك مركزي چه كمكي به شناخت، تعيين خطوط اعتباري نزد بانك هاي خارجي براي بانك هاي جديد «بخش خصوصي» كرده يا مي تواند بكند؟ بدون شك اين كمك ها در مجموعه اقتصاد كشور موثر است؟
چنان چه منظور از اين سوال صرفا شناسايي و تعيين خطوط اعتباري باشد، به طور كلي بانك مركزي براي هيچ بانكي به شناسايي و تعيين خطوط اعتباري نمي پردازد، بلكه همه ساله در چارچوب قانون بودجه سقف تسهيلات ارزي اعم از كوتاه مدت و بلندمدت تصويب مي شود و در اين چارچوب هر بانكي مي تواند از خطوط اعتباري موجود و بنا بر اعتبار بانك در سطح بين المللي استفاده نمايد و بخش خصوصي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما چنان چه منظور از اين سوال تضمين از سوي بانك مركزي براي دريافت خطوط اعتباري باشد، بانك مركزي نه تنها براي بانك هاي خصوصي، بلكه براي بانك هاي دولتي نيز اين كار را انجام نمي دهد. به طور كلي بانك هايي كه تقاضاي آنها از سوي موسسات مالي خارجي پذيرفته شده است، موظف به ارائه اسناد و مدارك مقتضي به بانك مركزي هستند، كه البته در صورت تاييد شرايط قرارداد توسط اين بانك، قادر به عقد قرارداد خواهند بود.
• به رغم افزايش درآمدهاي ارزي و وجود ذخاير ارزي مناسب، دلايل دولت و بانك مركزي در خصوص صدور اوراق قرضه در خارج از كشور و با نرخ هاي بالاتر از نرخ هاي رايج بين المللي چه بوده است؟
در ابتدا مي توان اين سوال را با يك سوال جواب داد و آن اينكه آيا در بازارهاي مالي بين المللي صرفا كشورهايي كه از درآمدهاي ارزي پايين و ذخاير ارزي كم برخوردارند، اقدام به انتشار اوراق قرضه و فروش آن در سطح بين المللي مي نمايند؟ در اصل در شرايط با ثبات اقتصادي و وضعيت مطلوب ذخاير ارزي و دورنماي مناسب درآمدهاي ارزي مي توان اقدام به فروش اوراق قرضه آن هم توسط بانك مركزي كرد. به علاوه در حال حاضر بخشي از ذخاير خارجي كشور به صورت اوراق قرضه دولت هاي خارجي (عموما توسعه يافته) نگاهداري مي شود، كه اين امر خود گواهي بر اين مدعاست. از سوي ديگر كاركرد و هدف ذخاير ارزي هموار كردن هزينه هاي ارزي كشور در شرايط گوناگون درآمدهاي ارزي و ايمن سازي اقتصاد ملي در مقابل شوك خارجي است. اهداف عمده بانك مركزي در اين اقدام، در معرض رقابت بين المللي قرار دادن كشور، اصلاح تدريجي تصور محافل بين المللي مالي از ايران، دسترسي به يك بازار بالنسبه مطمئن تامين مالي خارجي در بلندمدت و استفاده از روش هاي متعارف تامين مالي است. به علاوه بانك مركزي به نمايندگي از طرف دولت و در جهت انجام بند «م» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ اين منابع را براي دولت تامين كرده است.
• مسئله هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي جهت موفقيت سياست يكسان سازي نرخ ارز بسيار مهم است آيا به نظر مديران ارزي بانك مركزي اين هماهنگي وجود دارد؟
طي سال جاري و به منظور موفقيت هر چه بيشتر سياست يكسان سازي نرخ ارز، سعي در هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي در چارچوب قانون برنامه سوم شده است. در بخش پولي براساس سياست هاي كلي برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۱ سعي مي شود تا ضمن تامين نقدينگي بخش توليد و سرمايه گذاري، از انبساط پولي نامناسب با هدف كنترل نقدينگي و تورم جلوگيري به عمل آيد. البته پيگيري سياست يكسان سازي نرخ ارز بخشي از واحدهاي اقتصادي را از جهت تامين ريال مورد نياز در مضيقه قرار داده است، كه سعي شده با بررسي دقيق طرح هاي متقاضي تسهيلات از نظر توجيه فني و اقتصادي، راهكارهاي مناسب به كار گرفته شود. به علاوه در بخش مالي نيز با لغو معافيت هاي مالياتي در چارچوب قانون جديد مالياتي، راه اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي، مديريت حساب ذخيره درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام جهت استفاده بهينه از منابع كمياب و هموار كردن وضعيت كسري بودجه طي سال جاري و عدم اتكاي كسري بودجه دولت به منابع بانك مركزي، سعي در ايجاد سياست هاي مالي هماهنگ با سياست هاي پولي شده است. در اين رابطه «كميته نظارت بر اجراي بودجه» متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني، وزير صنايع و معادن، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است. در همين ارتباط طي ماه هاي اخير، دولت تلاش گسترده اي را براي تامين نيمي از كسري بودجه پيش بيني شده براي سال ۱۳۸۱ از طريق اجراي سياست خصوصي سازي و فروش سهام شركت هاي دولتي و طرق ديگر به عمل آورده است.
• در مورد نظام نرخ ارزي كشور كه شناور مديريت شده است نياز به وجود بازار گسترده و عميق ارزي است كه در آن نرخ شناور مصداق پيدا كرده، سپس مديريت شود. آيا ايجاد بازار ارز بين بانكي اين ويژگي را دارد؟ آيا در نظر نيست كه صرافي ها، شركت ها و. . . نيز در اين بازار به فعاليت ارزي بپردازند؟
همان گونه كه مي دانيد تا قبل از سياست يكسان سازي نرخ ارز، تنها بازار رسمي ارز كه در آن نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده عمل مي كرد، محدود به بازار بورس تهران و در رابطه با نرخ واريزنامه و گواهي سپرده ارزي بوده است. اما پس از يكسان سازي نرخ ارز، با تمهيدات خاصي، اين سيستم ارزي به كل شبكه بانكي كشور تعميم داده شده است. در حال حاضر نيز علي رغم وسعت و پراكندگي شبكه غيررسمي بازار ارز، اما به دليل اهميت كنترل نوسانات عرضه و تقاضا در اين بخش در رابطه با تداوم سياست يكسان سازي، بانك مركزي درصدد تدوين راهكارهاي مناسب جهت نظارت و پوشش اين بخش از عمليات ارزي است. در اين رابطه سعي در اصلاح ساختار بانكي از يك سو و جلوگيري از شكاف بين نرخ رسمي ارز و نرخ مورد معامله در بازار غيرمتشكل از سوي ديگر از عوامل اساسي در سوق دادن بخش عمده اي از منابع ارزي به شبكه بانكي و موسسات اعتباري غيربانكي كشور هستند. به علاوه براساس آيين نامه مصوب ششصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ
۳۰/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحيه مورخ ۶/۸/۱۳۸۰ شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل فعاليت صرافي در كشور (به استثناي مناطق آزاد تجاري صنعتي) تنظيم شده و تاكنون به ۲۱ صرافي اجازه فعاليت داده شده است.
• نوع طرح هايي كه از طريق صندوق ذخيره ارزي منبع مالي دريافت كرده اند را نام ببريد؟
تا پايان آذرماه سال ،۱۳۸۱ به طور كلي ۵۲۶ طرح به ارزش ۸/۳ ميليارد دلار جهت استفاده از حساب ذخيره ارزي تحت بررسي قرار داشته كه از اين ميزان ۵۰۸ طرح به ارزش ۱/۲ ميليارد دلار تصويب شده است. از ميان طرح هاي مصوب حدود ۳۱۲ طرح به ارزش ۲/۱ ميليارد دلار به مرحله قرارداد رسيده است، كه از اين ميزان ۱/۱ ميليارد دلار به صورت اعتبارات اسنادي گشايش يافته بوده است. نهايتا ميزان استفاده از تسهيلات در اين چارچوب تا پايان آذر ماه معادل ۶/۵۴۳ ميليون دلار است كه عمدتا براي فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و حمل و نقل بخش خصوصي توسط بانك ها پرداخت شده است.
• حساب ذخيره ارزي شامل دو بخش است كه بخشي از آن براي كاهش اثر نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخلي در اين حساب نزد بانك مركزي نگهداري مي شود.آيا وجوه مذكور در بازارهاي بين المللي سرمايه گذاري مي شود؟ اگر مي شود نرخ بازدهي آن چه قدر است و بانك مركزي چند درصد سود به اين حساب پرداخت مي كند؟ در صورتي كه منابع (وجوه) مذكور در بازارهاي بين المللي سرمايه گذاري نمي شود، آيا بلوكه كردن وجوه با هدف كنترل تاثير شوك هاي نفتي بر اقتصاد داخلي از توجيه كافي برخوردار است؟
اين وجوه نيز همانند وجوهي كه در قالب ذخاير ارزي كشور، نگهداري مي شوند، به همان شكل سرمايه گذاري مي گردند. از آنجايي كه اين وجوه براي مقابله با شوك هاي نفتي وارده بر بودجه بوده كه با توجه به شرايط بين المللي و تحولات بازار نفت طي سال هاي اخير، احتمال بروز آن در هر لحظه وجود دارد، لذا اين وجوه نيز همانند ذخاير خارجي كشور در قسمت هايي سرمايه گذاري مي شود كه هر چند ممكن است از نرخ بازدهي پايين تري برخوردار باشند، ولي ريسك اين گونه سرمايه گذاري ها بسيار پايين است كه از آن جمله مي توان به سپرده گذاري در بانك هاي خارجي و خريد اوراق بهادار دولت هاي خارجي در اين رابطه اشاره كرد.
• مسئولين بانك مركزي در سال گذشته خبر از تك رقمي شدن نرخ تورم دادند؛ چرا پيش بيني شما درست از آب در نيامد؟
با تشديد رشد نقدينگي در ماه هاي پاياني سال ،۱۳۸۰ افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات و نيز رشد قيمت دارايي ها از ماه هاي پاياني سال قبل و اوايل سال جاري روند فزاينده اي يافت. اگر چه بستر رشد سريع قيمت ها در سال ۱۳۸۱ متاثر از آثار تاخيري رشد فزاينده نقدينگي طي سال هاي گذشته بوده است. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به پايان آذر سال ۱۳۸۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۱۴ درصد بوده است، كه از متوسط پيش بيني شده براي سال ۱۳۸۱ در برنامه سوم توسعه (يعني ۳/۱۵ درصد) كمتر است. به طور كلي يكي از دلايل عمده عدم تحقق تورم تك رقمي در سال جاري، گسترش بي رويه نقدينگي طي دو سال گذشته و عدم تحقق پيش بيني هاي بودجه اي سال جاري مطابق ارقام مصوب بوده است.
• با افزايش درآمدهاي ارزي و عدم جذب كافي ارز از سوي بخش خصوصي داخلي كشور به منظور خريد و تبديل آن به ريال، بانك مركزي چه برنامه اي دارد؟ آيا تسهيلات بيشتري براي استفاده بخش خصوصي از ارز پيش بيني مي شود؟
با توجه به كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي (C/L) و اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و همچنين خطوط اعتباري ارزي بانك ها، به نظر مي رسد در اين زمينه به ميزان كافي به بخش خصوصي كمك شده است.
• با توجه به كاهش رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، لطفا در خصوص راهكارها و تدابيري كه اين بخش بتواند از صندوق ذخيره ارزي استفاده نمايد را توضيح فرماييد. ضمنا با توجه به پايين آمدن نرخ بهره دلار آمريكا در بازارهاي پولي دنيا اعمال ۶ درصد يا با تخفيف ۵/۴ درصد سود به تسهيلات اين صندوق، در سال هاي آتي هم زمان با پرداخت تسهيلات اعتباري، مسائل و مشكلات سرمايه گذاران را چگونه حل و فصل خواهيد كرد؟
راهكارها و تدابيري كه براي استفاده بخش كشاورزي از حساب ذخيره ارزي ديده شده است، همان راهكارها و تدابيري است كه در آيين نامه مربوط به «شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي ـ موضوع ماده (۶۰) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه مصوب هيأت امنا حساب ذخيره ارزي مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۶۹» تعبيه شده است. براساس اين آيين نامه كليه فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي بخش كشاورزي، خريد نهاده هاي وارداتي، راه اندازي تجاري و قطعات يدكي به عنوان سرمايه در گردش طرح هاي توليدي و كارآفريني در بخش كشاورزي، سرمايه گذاري براي توسعه و بازسازي ظرفيت هاي توليدي موجود و صنايع تبديلي بخش كشاورزي، جزء فعاليت هاي قابل قبول جهت استفاده از تسهيلات ارزي، از محل اين حساب شناخته شده اند.
در رابطه با بالا بودن نرخ سود اين تسهيلات بايستي اشاره شود، كه در حال حاضر نرخ سود اين تسهيلات، نرخ Libor به علاوه حاشيه سودي است كه حداكثر ۲ درصد است. لذا به هيچ وجه اين نرخ ثابت نبوده و لزوما در سطح ۶ يا ۵/۴ درصد نيست. در اصل با كاهش نرخ هاي بهره در سطح بازارهاي جهاني (از جمله Libor) و تغيير حاشيه سود براساس طرح هاي مورد نظر، اين نرخ نيز كاهش مي يابد. همچنين علي رغم كاهش نرخ هاي بهره در بازارهاي مالي جهان چنان چه سرمايه گذاران داخلي بخواهند از خطوط اعتباري در خارج از كشور استفاده نمايند، با نرخ هاي بهره بالايي روبه رو خواهند بود. به علاوه هدف از اجراي اين سياست استفاده بهينه از بخشي از پس اندازهاي كشور در فعاليت هاي كارا در بخش هاي گوناگون اقتصادي است.
• با توجه به اعلام واردات بدون انتقال ارز كالا، پيش بيني جنابعالي از اثر آن بر بازار ارز چيست؟ همچنين با توجه به نرخ تورم حدود ۵۰ درصد براي سه سال اخير، در واقع هزينه هاي توليد از جمله توليد براي صادرات به همين نسبت افزايش يافته است. چگونه مي توان ثبات نرخ ارز را در راستاي جهش صادرات توجيه كرد؟
ـ به منظور تسهيل واردات مجاز و مقابله با پديده قاچاق كالا، وزارت بازرگاني مجوز ورود كالا بدون انتقال ارز از طريق ثبت سفارش در وزارت بازرگاني را طي بخشنامه شماره ۸۱۱۰۶۲۴ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۱ ابلاغ كرد. به نظر مي رسد صدور اين بخشنامه موجب تسهيل هر چه بيشتر در عرضه كالا در سطح كشور خواهد شد كه قطعا اثرات ضدتورمي مناسبي خواهد داشت. اما در رابطه با اثر اين سياست بر نرخ ارز چنان چه فرض شود كه ساير شرايط ثابت باشد، اجراي اين سياست موجب افزايش تقاضا براي ارز مي گردد.
ـ چنان چه هدف از قسمت دوم پرسش، كاهش ارزش ريال هماهنگ با نرخ تورم به منظور تشويق صادرات غيرنفتي است؛ بايستي در ابتدا خاطرنشان كرد كه نرخ ارز در ادبيات اقتصادي دو وظيفه اساسي دارد: از يك سو كاهش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي)، موجب افزايش قدرت رقابت خارجي كشور در بازارهاي بين المللي شده و مي تواند حجم صادرات را افزايش داده در حالي كه از حجم واردات كاسته و باعث بهبود وضعيت حساب جاري تراز پرداخت هاي خارجي كشور گردد. از سوي ديگر كاهش نرخ ارز به منزله افزايش هزينه هاي داخلي كالاهاي وارداتي و در نتيجه نرخ تورم بيشتر است. لذا با توجه به آنكه كشور سابقه طولاني در نرخ هاي تورم بالا داشته و انتظارات تورمي به راحتي شكل مي گيرد و در شرايطي كه بخش عمده اي از صادرات غيرنفتي كشور عموما در بخش هايي است كه از يك سو ظرفيت هاي بالايي جهت افزايش حجم توليدات خود نداشته و از سوي ديگر تقاضاي جهاني نيز براي آنها با توجه به كيفيت پايين محصولات و تبليغات سويي كه از سوي برخي كشورها مي شود، پايين است. اگر چه تعديل نرخ ارز با توجه به بالاتر بودن تورم داخلي نسبت به تورم شركاي تجاري ايران ضرورت دارد، ليكن صرف تضعيف پول ملي باعث رشد صادرات غيرنفتي نمي شود، بلكه بايد مشكلات ساختاري صادرات را برطرف كرد. با اين وصف دولت طي سال گذشته و سال جاري ارقام نسبتا قابل توجهي را تحت عنوان كمك به صادركنندگان در بودجه سنواتي منظور كرده و به صادركنندگان غيرنفتي پرداخت كرده است.
• گفته مي شود بيشتر خريداران اوراق قرضه خارجي، ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند، لطفا اثرات مثبت يا منفي اقتصادي اين مسئله را بيان فرماييد؟
اگر چه اطلاعات تفصيلي از هويت و مليت خريداران اوراق قرضه ارزي در اختيار نيست، ليكن تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي دهد كه در حدود ۴۲ درصد اوراق قرضه منتشره در اروپا، ۵ درصد در آسيا و ۵۳ درصد در خاورميانه به فروش رسيده است كه در اروپا سهم بازار انگلستان ۱۵ درصد، آلمان و اتريش ۱۲ درصد، سوئيس ۸ درصد، فرانسه ۲ درصد، بلژيك ۲ درصد و ساير كشورهاي اروپايي نيز ۳ درصد بوده است. علاوه بر اين بيش از ۸۰ موسسه مالي در سطح بين المللي، اوراق قرضه ايران را خريداري كرده اند كه ۴۱ درصد از اين موسسات را بانك ها، ۳۱ درصد را مديران و موسسات دارايي، ۶ درصد را آژانس هاي مالي و ۱۰ درصد را نيز خرده فروشان تشكيل مي دهند. لذا مشاهده مي شود كه امكان اينكه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز بخشي از اين اوراق را خريداري كرده باشند، وجود دارد، منتها رقم آن ناچيز است. آنچه كه در رابطه با انتشار اوراق قرضه ارزي و فروش آن از ديد اقتصادي براي كشور اهميت دارد، دستيابي به يك بازار بالنسبه مطمئن تامين مالي خارجي در بلندمدت، معرفي ايران به بازارهاي سرمايه بين المللي و استفاده از روش هاي متعارف تامين مالي و جلب مشاركت سرمايه گذاران اروپا و منطقه خليج فارس بوده است.
• منطق مورد نظر در رابطه با نرخ سود اوراق مشاركت اصولي است ولي چرا فقط در مورد اوراق مشاركت؟ آيا بازار پول نبايد تعادل لازم را پيدا كند؟ چرا نرخ سودها هنوز دستوري است؟ آيا نبايد تناسب درستي بين نرخ هاي مختلف موجود در بازار پول و سرمايه وجود داشته باشد؟
طي سال هاي اخير، با تغييرات حاصله در تعيين مكانيسم نرخ هاي سود، سعي اصلي همواره بر آن بوده است كه نرخ هاي سود با توجه به عملكرد مجموعه متغيرهاي اقتصادي و فضاي كل اقتصادي كشور تعيين شود. بديهي است كه اجراي صحيح اين امر مستلزم كاركرد مناسب و درست ساير بخش هاي اقتصاد از جمله بازار سرمايه نيز است، به گونه اي كه بتوان در بلندمدت تناسب صحيحي بين نرخ سود در بازار پول سرمايه به وجود آورد. در خصوص دستوري بودن نرخ هاي سود مي توان اذعان كرد كه طي سال هاي اخير با ايجاد موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي و اعطاي آزادي عمل بيشتر به بانك ها، همواره سعي بر آن بوده كه در بلندمدت نرخ هاي سود از حالت دستوري صرف خارج شود.
• آيا رشد نقدينگي در سال ۸۱ در ميزان پيش بيني شده باقي ماند؟ آيا براي صادركنندگان اوراق مشاركت از جمله بانك مركزي مهم نيست كه در حال حاضر مالكان اين اوراق چه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند؟ با عنايت به اينكه به جرات مي توان گفت بيش از ۶۰ درصد اوراق در دست بانك ها و شركت هاي تابعه است؟
الف ـ با توجه به پيش بيني هاي انجام شده و در صورت تحقق ساير عوامل موثر بر رشد نقدينگي از جمله تحقق درآمدهاي دولت در حد بودجه مصوب، انتظار آن است كه نرخ رشد نقدينگي در سال جاري (۸۱) از هدف پيش بيني شده
(۹/۲۳ درصد تا پايان سال) فراتر نرود. رقم رشد نقدينگي براي نه ماهه اول سال جاري معادل ۱/۱۹ درصد است.
ب ـ طبق قانون در حال حاضر بانك ها مجاز به خريد اوراق مشاركت بانك مركزي نيستند. البته ممكن است به دليل وجود بازخريدي ها بخش اندكي اوراق در پورتفوي بانك ها باشد. در مورد شركت هاي تابعه نيز از آنجا كه غالبا فعاليت آنها در قالب شركت هاي سهامي هستند، تعيين پورتفوي مالي آنها برعهده اعضاي هيأت مديره است. ضمن آنكه آمار قابل اطميناني در مورد ادعاهاي مطرح شده در خصوص مالكيت بيش از ۶۰ درصد اوراق مشاركت بانك مركزي توسط بانك ها و شركت هاي تابعه آنها وجود ندارد.
• آقاي دكتر نوربخش در مورد اوراق مشاركت اشاره روشن و صريحي داشتيد، به نرخ سود اوراق مشاركت كه علي الاصول بايد براساس انتظار بازار و درصد ريسك منتشركننده اوراق و چند فاكتور ديگر تعيين شود. ولي عملا طي چند سال اخير ديده شده كه نرخ سود اوراق منتشره چه از طرف دستگاه هاي مختلف اجراكننده پروژه هاي توليدي و چه از طرف بانك مركزي و چه دولت براي تامين مالي كسري بودجه همواره يكسان بوده (تا ۲ سال پيش ۱۹ درصد و بعد از آن ۱۶ درصد). لذا سوال اين است كه اين محدوديت چه توجيه علمي مي تواند داشته باشد؟ ثانيا طي سال هاي اخير هيچ گونه اوراق مشاركتي از طرف دستگاه هاي خصوصي براي تامين مالي طرح هاي توليدي منتشر نشده. آيا علت آن همان محدوديت نرخ سود (۱۶ درصد) است يا دلايل ديگري دارد؟
ـ در خصوص نرخ هاي سود بايد خاطرنشان كرد كه اين نرخ ها به صورت علي الحساب است و قطعي نيست. البته نمونه هايي نيز قبلا بوده است كه سودهاي پرداختي به اوراق بيش از سود بانك ها بوده است. ضمن اينكه بديهي است تعيين نرخ سود اوراق در چارچوب سياست هاي پولي كشور در آن مقطع و با توجه به شرايط اقتصادي كشور، صورت مي پذيرد كه از جمله مهم ترين عوامل آن مي توان نرخ تورم و كشش بازار اشاره كرد كه در آن مقاطع از زمان تعيين نرخ ها را در آن سطح خاص ايجاب كرده اند.
ـ براساس ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، به منظور مشاركت عموم در اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولتي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح هاي سودآور توليدي و ساختماني، به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات عام المنفعه و شركت هاي وابسته به دستگاه هاي مذكور و همچنين شركت هاي سهامي عام و خاص و شركت هاي تعاوني توليدي اجازه داده شده كه طبق مقررات اين قانون قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح هاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند. همچنين براساس ماده ۴ قانون مذكور، بانك جمهوري اسلامي ايران طرح هاي مشمول اين قانون به استثناي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت را كه توسط شركت هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هاي غيردولتي ارائه مي شود بررسي كرده و در صورتي كه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشد پس از ارائه تضمين كافي توسط موسسه و يا شركت متقاضي به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به هر ميزان لازم را صادر خواهد كرد. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه طبق قانون هيچ گونه منع قانوني براي انتشار اين اوراق توسط بخش خصوصي وجود ندارد. براساس قانون، درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركت هاي دولتي قبل از ارائه به بانك مركزي بايد به تصويب مجمع عمومي و يا شوراي عالي شركت هاي مربوطه رسيده باشد. حداكثر (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرح هاي موضوع اين ماده در هر سال بايد با توجه به سياست هاي پولي و مالي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام گردد. طرح اين نكته كه بخش خصوصي در ايران اقدام به انتشار اين اوراق نمي نمايد، صحت ندارد. چرا كه تا به حال شركت هايي مانند ايران خودرو، سايپا، برخي شركت هاي دارويي، شركت پلي اكريل و... تقاضاي انتشار اوراق مشاركت را كرده اند كه مورد بررسي نيز واقع شده است. ليكن آنچه حائز اهميت است توجيه كافي اقتصادي فعاليت هاي مذكور و مجاب كردن بانك هاي عامل آنها است. نبايد از خاطر دور كرد كه هر ساله سقف خاصي از سوي شوراي پول و اعتبار براي انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي وجود دارد. مثلا براي سال جاري اين سقف ۵۰۰۰ ميليارد ريال است.
