دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۲ - شماره ۳۰۲۲- April, 14, 2003
گفت و گوي منتشر نشده با محسن نوربخش
حرف آخر
پيگيري سياست يكسان سازي نرخ ارز بخشي از واحدهاي اقتصادي را از جهت تامين ريال مورد نياز در مضيقه قرار داده است كه سعي شده با بررسي دقيق طرح هاي متقاضي تسهيلات از نظر توجيه فني و اقتصادي راهكارهاي مناسب به كار
گرفته شود
عكس ها: رضا معطريان
006870.jpg

گروه اقتصاد ـ محمدصادق جنان صفت: شادروان دكتر محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي در پاييز ۱۳۸۱ در سمينار ماهانه پژوهشكده پولي سخنراني مشروحي انجام داد. در اين همايش كه تعداد پرشماري از كارشناسان، مسئولان و فعالان اقتصادي حضور داشتند، شادروان نوربخش به صورت مبسوط درباره سياست هاي پولي و عملكرد سيستم بانكي، اثرات تحولات منطقه اي بر اقتصاد كشور، سياست هاي ارزي و بازرگاني خارجي سخن گفت. در پايان اين همايش، پرسش هاي متعددي از شادروان نوربخش صورت گرفت. كثرت پرسش هاي صورت پذيرفته، موجب شد رئيس كل فقيد بانك مركزي خواستار مكتوب شدن پرسش ها شود تا با حوصله بيشتري به آنها پاسخ داده شود. پس از پايان همايش، از شادروان دكتر نوربخش و دكتر كميجاني خواستم، در صورتي كه موافقت شود، پاسخ به پرسش هاي ياد شده در اختيار گروه اقتصادي همشهري قرار گيرد تا با درج آنها، علاقه مندان به امور اقتصادي نيز در جريان قرار گيرند كه با استقبال مرحوم نوربخش مواجه شد. چند هفته بعد، پاسخ مكتوب به پرسش هاي ياد شده توسط بانك مركزي كه توسط مرحوم نوربخش تنظيم شده بود به روزنامه ارسال شد. با توجه به جامعيت پاسخ هاي ارائه شده توسط شادروان نوربخش كه مي تواند دستمايه اي براي تداوم سياست هاي اصولي باشد، گروه اقتصادي روزنامه همشهري پاسخ و پرسش ها را درج مي كند.
• • •
• يكي از سياست هاي بانك مركزي يكسان سازي نرخ ارز بود كه از خواص آن تثبيت نرخ ارز است. اين تثبيت يك رابطه معكوسي بين نرخ بهره و نرخ ارز ايجاد مي كند زيرا بالا بودن نرخ بهره در شرايط تثبيت نرخ ارز باعث ورود سرمايه خارجي مي شود (همان طور كه ارقام نشان مي دهند اين واقعه در حال اتفاق افتادن است.) ورود ارز باعث افزايش هزينه بانك مركزي جهت تثبيت نرخ ارز مي شود، چون فشار بر نرخ ارز به صورت مداوم جهت كاستن از آن وجود خواهد داشت. نتيجتا: يا بايد نرخ ارز پايين بيايد يا نرخ بهره. نظر شما چيست؟
دو متغير نرخ واقعي ارز و نرخ واقعي بهره در يك نظام مبتني بر بازار، دو متغير كليدي جهت تخصيص منابع هستند. در اصل در يك سيستم با نرخ هاي ارز انعطاف پذير و عدم تحرك سرمايه، نرخ واقعي ارز مكانيسمي جهت به تعادل كشاندن حساب جاري تراز پرداخت هاي كشور و نوسانات نرخ واقعي بهره شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري داخلي را پر مي نمايد. اما در يك سيستم اقتصادي با تحرك سرمايه، شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري مي تواند به وسيله جريان هاي ورودي سرمايه دوام يابد. در چنين سيستمي وظيفه واقعي نرخ بهره ديگر محدود به پر كردن شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري داخلي نيست، بلكه فاصله اين نرخ با نرخ هاي واقعي بهره در ساير كشورها يك عامل جهت تخصيص سرمايه بين كشورها و ميزان رشد اقتصادي و نرخ واقعي ارز در هر كشور است. از اين رو بحث ارائه شده در اين سوال كاملا مورد تاييد است. اما مقايسه كامل اين متغيرهاي اساسي و مكانيسم تنظيم آنها در ايران با كشورهاي پيشرفته اي كه از مكانيسم فوق تبعيت مي نمايند، كار چندان آساني نيست. همان گونه كه مي دانيم از ابتداي سال ۱۳۸۱ سياست يكسان سازي نرخ ارز در چارچوب نظام ارزي شناور مديريت شده به اجرا گذاشته شده است. به علاوه در ايران در كنار سيستم مالي و پولي رسمي و متشكل، يك بازار غيرمتشكل و غيررسمي وجود دارد كه نرخ هاي بهره در آن براساس سودآوري در فعاليت هاي گوناگون اقتصادي تنظيم مي شود و عموما بسيار بالاتر از نرخ هاي سود بانكي است. در چنين شرايطي كاهش نرخ هاي سود بانكي فقط در صورت كاهش پايدار نرخ تورم موضوعيت مي يابد و كاهش اين نرخ ها در شرايط فعلي فقط باعث افزايش تقاضا براي اعتبارات شده و صف متقاضيان تسهيلات را طويل تر مي نمايد و باعث افزايش نارضايتي ها مي شود. به علاوه نرخ ارز در ايران نيز برخلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته كاملا متاثر از شرايط عرضه و تقاضا در بازار نيست، بلكه عمدتا متاثر از درآمدهاي نفتي كشور است. از اين رو تقويت پول ملي زماني با ارزش است كه ريشه در مازاد حساب جاري كشور و استمرار آن از طريق افزايش قدرت رقابت صادرات غيرنفتي كشور در بازارهاي جهاني داشته باشد. در ايران متاسفانه همواره افزايش ارزش ريال در مقابل ارزهاي عمده هم زمان با رشد قيمت نفت و به تبع آن رشد درآمدهاي ارزي دولت بوده است. اين پديده به همراه تمايل وافر به هزينه كردن منابع ارزي منجر به رشد واردات شده كه روند پيشرفت دانش فني در كشور را دچار اختلال كرده و موجب تضعيف روند رشد ميان مدت اقتصادي كشور مي شود، كه در نهايت بيانگر تضعيف بيشتر ارزش ريال در آينده خواهد بود.
• در رابطه با يكسان سازي نرخ ارز، دو الزام پيش بيني شده است تا اين سياست با موفقيت به پيش رود: ـ تنظيم و اجراي برنامه پرداخت يارانه هاي مستقيم و هدفمند. ـ تنظيم برنامه جامع تامين اجتماعي براي حمايت از اقشار آسيب پذير. آيا دو الزام فوق عملي شده است؟ آينده سياست يكسان سازي را چگونه مي بينيد؟ آيا رجعتي خواهد بود به چند نرخي؟
بنا بر بند «ث» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ،۱۳۸۰ دولت مكلف شد در نيمه اول سال ۱۳۸۰ با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم براي يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال ۱۳۸۱ را فراهم نمايد. همچنين براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شده بود كه نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تامين شده است در سال اول افزايش نيابد. در همين راستا در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ در قسمت برآورد هزينه هاي متفرقه سال ۱۳۸۱ رديف متمركزي تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه اي در نظر گرفته شده است. لذا دولت نيز در پي هدفمند كردن يارانه ها بوده و اقداماتي نيز در سال ۱۳۸۱ در اين زمينه انجام داده است، كه از آن جمله مي توان به «تبصره هـ» قانون بودجه سال ۱۳۸۱ در رابطه با تامين اجتماعي و امور يارانه ها اشاره كرد. در بند «الف» اين تبصره آمده است كه به منظور تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد مبلغ ۱۳۳۸۶ ميليارد ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود. همچنين در بند «ص» اين تبصره، تمهيداتي براي حمايت از مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي پيش بيني شده است. البته اجراي كامل برنامه هدفمند كردن يارانه ها موكول به تصحيح بهاي كالاها و خدماتي است كه در حال حاضر با قيمتي بسيار پايين تر از قيمت تمام شده و هزينه فرصت آنها توسط دولت ارائه مي شود. براي مثال مي توان به تصحيح بهاي انواع حامل هاي انرژي اشاره كرد كه در صورت اجرا، منابع درآمدي قابل توجهي در اختيار دولت قرار مي دهد، كه مي توان بر آن اساس يك برنامه جامع جهت هدفمند كردن يارانه ها در بودجه هاي سالانه دولت طراحي كرد. به علاوه به منظور فراهم ساختن زمينه تحقق اصل ۲۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد فصل پنجم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تهيه شده است، كه قرار اساس براساس آن وزارت (سازمان)، «هماهنگي رفاه و تامين اجتماعي» تشكيل شود.
006975.jpg

از اهداف عمده اين ارگان مي توان به فراگيري قلمرو بيمه اي، جامعيت در ارائه خدمات امور تامين اجتماعي، جلوگيري از تداخل گسترده وظايف و قلمروهاي امور بيمه هاي اجتماعي و درماني و ايجاد چارچوب منسجم براي سياست گذاري هاي كلان و راهبردي در زمينه تامين اجتماعي در كشور و. . . اشاره كرد. موفقيت سياست يكسان سازي نرخ ارز در كوتاه مدت از يك سو در گرو اجماع نظر مقامات پولي و مالي در تنظيم سياست هاي پولي و مالي و از سوي ديگر تداوم سياست ايمن سازي اقتصاد داخلي در مقابل شوك هاي خارجي (عموما شوك هاي نفتي) از طريق مديريت صحيح حساب ذخيره ارزي است. اما در ميان مدت علاوه بر موارد فوق بايستي موانع نهادي و ساختاري بر سر راه رشد اقتصادي پايدار كشور برطرف شود. لذا اجماع نظر مقامات اقتصادي و هماهنگي آنها در رابطه با شرايط فوق الذكر نقش اساسي را در تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز بازي مي نمايد.
• در زمينه سياست هاي ارزي بفرماييد بانك مركزي چه كمكي به شناخت، تعيين خطوط اعتباري نزد بانك هاي خارجي براي بانك هاي جديد «بخش خصوصي» كرده يا مي تواند بكند؟ بدون شك اين كمك ها در مجموعه اقتصاد كشور موثر است؟
چنان چه منظور از اين سوال صرفا شناسايي و تعيين خطوط اعتباري باشد، به طور كلي بانك مركزي براي هيچ بانكي به شناسايي و تعيين خطوط اعتباري نمي پردازد، بلكه همه ساله در چارچوب قانون بودجه سقف تسهيلات ارزي اعم از كوتاه مدت و بلندمدت تصويب مي شود و در اين چارچوب هر بانكي مي تواند از خطوط اعتباري موجود و بنا بر اعتبار بانك در سطح بين المللي استفاده نمايد و بخش خصوصي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما چنان چه منظور از اين سوال تضمين از سوي بانك مركزي براي دريافت خطوط اعتباري باشد، بانك مركزي نه تنها براي بانك هاي خصوصي، بلكه براي بانك هاي دولتي نيز اين كار را انجام نمي دهد. به طور كلي بانك هايي كه تقاضاي آنها از سوي موسسات مالي خارجي پذيرفته شده است، موظف به ارائه اسناد و مدارك مقتضي به بانك مركزي هستند، كه البته در صورت تاييد شرايط قرارداد توسط اين بانك، قادر به عقد قرارداد خواهند بود.
• به رغم افزايش درآمدهاي ارزي و وجود ذخاير ارزي مناسب، دلايل دولت و بانك مركزي در خصوص صدور اوراق قرضه در خارج از كشور و با نرخ هاي بالاتر از نرخ هاي رايج بين المللي چه بوده است؟
در ابتدا مي توان اين سوال را با يك سوال جواب داد و آن اينكه آيا در بازارهاي مالي بين المللي صرفا كشورهايي كه از درآمدهاي ارزي پايين و ذخاير ارزي كم برخوردارند، اقدام به انتشار اوراق قرضه و فروش آن در سطح بين المللي مي نمايند؟ در اصل در شرايط با ثبات اقتصادي و وضعيت مطلوب ذخاير ارزي و دورنماي مناسب درآمدهاي ارزي مي توان اقدام به فروش اوراق قرضه آن هم توسط بانك مركزي كرد. به علاوه در حال حاضر بخشي از ذخاير خارجي كشور به صورت اوراق قرضه دولت هاي خارجي (عموما توسعه يافته) نگاهداري مي شود، كه اين امر خود گواهي بر اين مدعاست. از سوي ديگر كاركرد و هدف ذخاير ارزي هموار كردن هزينه هاي ارزي كشور در شرايط گوناگون درآمدهاي ارزي و ايمن سازي اقتصاد ملي در مقابل شوك خارجي است. اهداف عمده بانك مركزي در اين اقدام، در معرض رقابت بين المللي قرار دادن كشور، اصلاح تدريجي تصور محافل بين المللي مالي از ايران، دسترسي به يك بازار بالنسبه مطمئن تامين مالي خارجي در بلندمدت و استفاده از روش هاي متعارف تامين مالي است. به علاوه بانك مركزي به نمايندگي از طرف دولت و در جهت انجام بند «م» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ اين منابع را براي دولت تامين كرده است.
• مسئله هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي جهت موفقيت سياست يكسان سازي نرخ ارز بسيار مهم است آيا به نظر مديران ارزي بانك مركزي اين هماهنگي وجود دارد؟
طي سال جاري و به منظور موفقيت هر چه بيشتر سياست يكسان سازي نرخ ارز، سعي در هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي در چارچوب قانون برنامه سوم شده است. در بخش پولي براساس سياست هاي كلي برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۱ سعي مي شود تا ضمن تامين نقدينگي بخش توليد و سرمايه گذاري، از انبساط پولي نامناسب با هدف كنترل نقدينگي و تورم جلوگيري به عمل آيد. البته پيگيري سياست يكسان سازي نرخ ارز بخشي از واحدهاي اقتصادي را از جهت تامين ريال مورد نياز در مضيقه قرار داده است، كه سعي شده با بررسي دقيق طرح هاي متقاضي تسهيلات از نظر توجيه فني و اقتصادي، راهكارهاي مناسب به كار گرفته شود. به علاوه در بخش مالي نيز با لغو معافيت هاي مالياتي در چارچوب قانون جديد مالياتي، راه اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي، مديريت حساب ذخيره درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام جهت استفاده بهينه از منابع كمياب و هموار كردن وضعيت كسري بودجه طي سال جاري و عدم اتكاي كسري بودجه دولت به منابع بانك مركزي، سعي در ايجاد سياست هاي مالي هماهنگ با سياست هاي پولي شده است. در اين رابطه «كميته نظارت بر اجراي بودجه» متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني، وزير صنايع و معادن، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده است. در همين ارتباط طي ماه هاي اخير، دولت تلاش گسترده اي را براي تامين نيمي از كسري بودجه پيش بيني شده براي سال ۱۳۸۱ از طريق اجراي سياست خصوصي سازي و فروش سهام شركت هاي دولتي و طرق ديگر به عمل آورده است.
• در مورد نظام نرخ ارزي كشور كه شناور مديريت شده است نياز به وجود بازار گسترده و عميق ارزي است كه در آن نرخ شناور مصداق پيدا كرده، سپس مديريت شود. آيا ايجاد بازار ارز بين بانكي اين ويژگي را دارد؟ آيا در نظر نيست كه صرافي ها، شركت ها و. . . نيز در اين بازار به فعاليت ارزي بپردازند؟
همان گونه كه مي دانيد تا قبل از سياست يكسان سازي نرخ ارز، تنها بازار رسمي ارز كه در آن نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده عمل مي كرد، محدود به بازار بورس تهران و در رابطه با نرخ واريزنامه و گواهي سپرده ارزي بوده است. اما پس از يكسان سازي نرخ ارز، با تمهيدات خاصي، اين سيستم ارزي به كل شبكه بانكي كشور تعميم داده شده است. در حال حاضر نيز علي رغم وسعت و پراكندگي شبكه غيررسمي بازار ارز، اما به دليل اهميت كنترل نوسانات عرضه و تقاضا در اين بخش در رابطه با تداوم سياست يكسان سازي، بانك مركزي درصدد تدوين راهكارهاي مناسب جهت نظارت و پوشش اين بخش از عمليات ارزي است. در اين رابطه سعي در اصلاح ساختار بانكي از يك سو و جلوگيري از شكاف بين نرخ رسمي ارز و نرخ مورد معامله در بازار غيرمتشكل از سوي ديگر از عوامل اساسي در سوق دادن بخش عمده اي از منابع ارزي به شبكه بانكي و موسسات اعتباري غيربانكي كشور هستند. به علاوه براساس آيين نامه مصوب ششصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ
۳۰/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحيه مورخ ۶/۸/۱۳۸۰ شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل فعاليت صرافي در كشور (به استثناي مناطق آزاد تجاري صنعتي) تنظيم شده و تاكنون به ۲۱ صرافي اجازه فعاليت داده شده است.
• نوع طرح هايي كه از طريق صندوق ذخيره ارزي منبع مالي دريافت كرده اند را نام ببريد؟
تا پايان آذرماه سال ،۱۳۸۱ به طور كلي ۵۲۶ طرح به ارزش ۸/۳ ميليارد دلار جهت استفاده از حساب ذخيره ارزي تحت بررسي قرار داشته كه از اين ميزان ۵۰۸ طرح به ارزش ۱/۲ ميليارد دلار تصويب شده است. از ميان طرح هاي مصوب حدود ۳۱۲ طرح به ارزش ۲/۱ ميليارد دلار به مرحله قرارداد رسيده است، كه از اين ميزان ۱/۱ ميليارد دلار به صورت اعتبارات اسنادي گشايش يافته بوده است. نهايتا ميزان استفاده از تسهيلات در اين چارچوب تا پايان آذر ماه معادل ۶/۵۴۳ ميليون دلار است كه عمدتا براي فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و حمل و نقل بخش خصوصي توسط بانك ها پرداخت شده است.
• حساب ذخيره ارزي شامل دو بخش است كه بخشي از آن براي كاهش اثر نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخلي در اين حساب نزد بانك مركزي نگهداري مي شود.آيا وجوه مذكور در بازارهاي بين المللي سرمايه گذاري مي شود؟ اگر مي شود نرخ بازدهي آن چه قدر است و بانك مركزي چند درصد سود به اين حساب پرداخت مي كند؟ در صورتي كه منابع (وجوه) مذكور در بازارهاي بين المللي سرمايه گذاري نمي شود، آيا بلوكه كردن وجوه با هدف كنترل تاثير شوك هاي نفتي بر اقتصاد داخلي از توجيه كافي برخوردار است؟
اين وجوه نيز همانند وجوهي كه در قالب ذخاير ارزي كشور، نگهداري مي شوند، به همان شكل سرمايه گذاري مي گردند. از آنجايي كه اين وجوه براي مقابله با شوك هاي نفتي وارده بر بودجه بوده كه با توجه به شرايط بين المللي و تحولات بازار نفت طي سال هاي اخير، احتمال بروز آن در هر لحظه وجود دارد، لذا اين وجوه نيز همانند ذخاير خارجي كشور در قسمت هايي سرمايه گذاري مي شود كه هر چند ممكن است از نرخ بازدهي پايين تري برخوردار باشند، ولي ريسك اين گونه سرمايه گذاري ها بسيار پايين است كه از آن جمله مي توان به سپرده گذاري در بانك هاي خارجي و خريد اوراق بهادار دولت هاي خارجي در اين رابطه اشاره كرد.
• مسئولين بانك مركزي در سال گذشته خبر از تك رقمي شدن نرخ تورم دادند؛ چرا پيش بيني شما درست از آب در نيامد؟
با تشديد رشد نقدينگي در ماه هاي پاياني سال ،۱۳۸۰ افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات و نيز رشد قيمت دارايي ها از ماه هاي پاياني سال قبل و اوايل سال جاري روند فزاينده اي يافت. اگر چه بستر رشد سريع قيمت ها در سال ۱۳۸۱ متاثر از آثار تاخيري رشد فزاينده نقدينگي طي سال هاي گذشته بوده است. به علاوه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به پايان آذر سال ۱۳۸۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۱۴ درصد بوده است، كه از متوسط پيش بيني شده براي سال ۱۳۸۱ در برنامه سوم توسعه (يعني ۳/۱۵ درصد) كمتر است. به طور كلي يكي از دلايل عمده عدم تحقق تورم تك رقمي در سال جاري، گسترش بي رويه نقدينگي طي دو سال گذشته و عدم تحقق پيش بيني هاي بودجه اي سال جاري مطابق ارقام مصوب بوده است.
• با افزايش درآمدهاي ارزي و عدم جذب كافي ارز از سوي بخش خصوصي داخلي كشور به منظور خريد و تبديل آن به ريال، بانك مركزي چه برنامه اي دارد؟ آيا تسهيلات بيشتري براي استفاده بخش خصوصي از ارز پيش بيني مي شود؟
با توجه به كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي (C/L) و اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و همچنين خطوط اعتباري ارزي بانك ها، به نظر مي رسد در اين زمينه به ميزان كافي به بخش خصوصي كمك شده است.
• با توجه به كاهش رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، لطفا در خصوص راهكارها و تدابيري كه اين بخش بتواند از صندوق ذخيره ارزي استفاده نمايد را توضيح فرماييد. ضمنا با توجه به پايين آمدن نرخ بهره دلار آمريكا در بازارهاي پولي دنيا اعمال ۶ درصد يا با تخفيف ۵/۴ درصد سود به تسهيلات اين صندوق، در سال هاي آتي هم زمان با پرداخت تسهيلات اعتباري، مسائل و مشكلات سرمايه گذاران را چگونه حل و فصل خواهيد كرد؟
راهكارها و تدابيري كه براي استفاده بخش كشاورزي از حساب ذخيره ارزي ديده شده است، همان راهكارها و تدابيري است كه در آيين نامه مربوط به «شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي ـ موضوع ماده (۶۰) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه مصوب هيأت امنا حساب ذخيره ارزي مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۶۹» تعبيه شده است. براساس اين آيين نامه كليه فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي بخش كشاورزي، خريد نهاده هاي وارداتي، راه اندازي تجاري و قطعات يدكي به عنوان سرمايه در گردش طرح هاي توليدي و كارآفريني در بخش كشاورزي، سرمايه گذاري براي توسعه و بازسازي ظرفيت هاي توليدي موجود و صنايع تبديلي بخش كشاورزي، جزء فعاليت هاي قابل قبول جهت استفاده از تسهيلات ارزي، از محل اين حساب شناخته شده اند.
در رابطه با بالا بودن نرخ سود اين تسهيلات بايستي اشاره شود، كه در حال حاضر نرخ سود اين تسهيلات، نرخ Libor به علاوه حاشيه سودي است كه حداكثر ۲ درصد است. لذا به هيچ وجه اين نرخ ثابت نبوده و لزوما در سطح ۶ يا ۵/۴ درصد نيست. در اصل با كاهش نرخ هاي بهره در سطح بازارهاي جهاني (از جمله Libor) و تغيير حاشيه سود براساس طرح هاي مورد نظر، اين نرخ نيز كاهش مي يابد. همچنين علي رغم كاهش نرخ هاي بهره در بازارهاي مالي جهان چنان چه سرمايه گذاران داخلي بخواهند از خطوط اعتباري در خارج از كشور استفاده نمايند، با نرخ هاي بهره بالايي روبه رو خواهند بود. به علاوه هدف از اجراي اين سياست استفاده بهينه از بخشي از پس اندازهاي كشور در فعاليت هاي كارا در بخش هاي گوناگون اقتصادي است.
• با توجه به اعلام واردات بدون انتقال ارز كالا، پيش بيني جنابعالي از اثر آن بر بازار ارز چيست؟ همچنين با توجه به نرخ تورم حدود ۵۰ درصد براي سه سال اخير، در واقع هزينه هاي توليد از جمله توليد براي صادرات به همين نسبت افزايش يافته است. چگونه مي توان ثبات نرخ ارز را در راستاي جهش صادرات توجيه كرد؟
ـ به منظور تسهيل واردات مجاز و مقابله با پديده قاچاق كالا، وزارت بازرگاني مجوز ورود كالا بدون انتقال ارز از طريق ثبت سفارش در وزارت بازرگاني را طي بخشنامه شماره ۸۱۱۰۶۲۴ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۱ ابلاغ كرد. به نظر مي رسد صدور اين بخشنامه موجب تسهيل هر چه بيشتر در عرضه كالا در سطح كشور خواهد شد كه قطعا اثرات ضدتورمي مناسبي خواهد داشت. اما در رابطه با اثر اين سياست بر نرخ ارز چنان چه فرض شود كه ساير شرايط ثابت باشد، اجراي اين سياست موجب افزايش تقاضا براي ارز مي گردد.
ـ چنان چه هدف از قسمت دوم پرسش، كاهش ارزش ريال هماهنگ با نرخ تورم به منظور تشويق صادرات غيرنفتي است؛ بايستي در ابتدا خاطرنشان كرد كه نرخ ارز در ادبيات اقتصادي دو وظيفه اساسي دارد: از يك سو كاهش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي)، موجب افزايش قدرت رقابت خارجي كشور در بازارهاي بين المللي شده و مي تواند حجم صادرات را افزايش داده در حالي كه از حجم واردات كاسته و باعث بهبود وضعيت حساب جاري تراز پرداخت هاي خارجي كشور گردد. از سوي ديگر كاهش نرخ ارز به منزله افزايش هزينه هاي داخلي كالاهاي وارداتي و در نتيجه نرخ تورم بيشتر است. لذا با توجه به آنكه كشور سابقه طولاني در نرخ هاي تورم بالا داشته و انتظارات تورمي به راحتي شكل مي گيرد و در شرايطي كه بخش عمده اي از صادرات غيرنفتي كشور عموما در بخش هايي است كه از يك سو ظرفيت هاي بالايي جهت افزايش حجم توليدات خود نداشته و از سوي ديگر تقاضاي جهاني نيز براي آنها با توجه به كيفيت پايين محصولات و تبليغات سويي كه از سوي برخي كشورها مي شود، پايين است. اگر چه تعديل نرخ ارز با توجه به بالاتر بودن تورم داخلي نسبت به تورم شركاي تجاري ايران ضرورت دارد، ليكن صرف تضعيف پول ملي باعث رشد صادرات غيرنفتي نمي شود، بلكه بايد مشكلات ساختاري صادرات را برطرف كرد. با اين وصف دولت طي سال گذشته و سال جاري ارقام نسبتا قابل توجهي را تحت عنوان كمك به صادركنندگان در بودجه سنواتي منظور كرده و به صادركنندگان غيرنفتي پرداخت كرده است.
• گفته مي شود بيشتر خريداران اوراق قرضه خارجي، ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند، لطفا اثرات مثبت يا منفي اقتصادي اين مسئله را بيان فرماييد؟
اگر چه اطلاعات تفصيلي از هويت و مليت خريداران اوراق قرضه ارزي در اختيار نيست، ليكن تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي دهد كه در حدود ۴۲ درصد اوراق قرضه منتشره در اروپا، ۵ درصد در آسيا و ۵۳ درصد در خاورميانه به فروش رسيده است كه در اروپا سهم بازار انگلستان ۱۵ درصد، آلمان و اتريش ۱۲ درصد، سوئيس ۸ درصد، فرانسه ۲ درصد، بلژيك ۲ درصد و ساير كشورهاي اروپايي نيز ۳ درصد بوده است. علاوه بر اين بيش از ۸۰ موسسه مالي در سطح بين المللي، اوراق قرضه ايران را خريداري كرده اند كه ۴۱ درصد از اين موسسات را بانك ها، ۳۱ درصد را مديران و موسسات دارايي، ۶ درصد را آژانس هاي مالي و ۱۰ درصد را نيز خرده فروشان تشكيل مي دهند. لذا مشاهده مي شود كه امكان اينكه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز بخشي از اين اوراق را خريداري كرده باشند، وجود دارد، منتها رقم آن ناچيز است. آنچه كه در رابطه با انتشار اوراق قرضه ارزي و فروش آن از ديد اقتصادي براي كشور اهميت دارد، دستيابي به يك بازار بالنسبه مطمئن تامين مالي خارجي در بلندمدت، معرفي ايران به بازارهاي سرمايه بين المللي و استفاده از روش هاي متعارف تامين مالي و جلب مشاركت سرمايه گذاران اروپا و منطقه خليج فارس بوده است.
• منطق مورد نظر در رابطه با نرخ سود اوراق مشاركت اصولي است ولي چرا فقط در مورد اوراق مشاركت؟ آيا بازار پول نبايد تعادل لازم را پيدا كند؟ چرا نرخ سودها هنوز دستوري است؟ آيا نبايد تناسب درستي بين نرخ هاي مختلف موجود در بازار پول و سرمايه وجود داشته باشد؟
طي سال هاي اخير، با تغييرات حاصله در تعيين مكانيسم نرخ هاي سود، سعي اصلي همواره بر آن بوده است كه نرخ هاي سود با توجه به عملكرد مجموعه متغيرهاي اقتصادي و فضاي كل اقتصادي كشور تعيين شود. بديهي است كه اجراي صحيح اين امر مستلزم كاركرد مناسب و درست ساير بخش هاي اقتصاد از جمله بازار سرمايه نيز است، به گونه اي كه بتوان در بلندمدت تناسب صحيحي بين نرخ سود در بازار پول سرمايه به وجود آورد. در خصوص دستوري بودن نرخ هاي سود مي توان اذعان كرد كه طي سال هاي اخير با ايجاد موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي و اعطاي آزادي عمل بيشتر به بانك ها، همواره سعي بر آن بوده كه در بلندمدت نرخ هاي سود از حالت دستوري صرف خارج شود.
• آيا رشد نقدينگي در سال ۸۱ در ميزان پيش بيني شده باقي ماند؟ آيا براي صادركنندگان اوراق مشاركت از جمله بانك مركزي مهم نيست كه در حال حاضر مالكان اين اوراق چه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند؟ با عنايت به اينكه به جرات مي توان گفت بيش از ۶۰ درصد اوراق در دست بانك ها و شركت هاي تابعه است؟
الف ـ با توجه به پيش بيني هاي انجام شده و در صورت تحقق ساير عوامل موثر بر رشد نقدينگي از جمله تحقق درآمدهاي دولت در حد بودجه مصوب، انتظار آن است كه نرخ رشد نقدينگي در سال جاري (۸۱) از هدف پيش بيني شده
(۹/۲۳ درصد تا پايان سال) فراتر نرود. رقم رشد نقدينگي براي نه ماهه اول سال جاري معادل ۱/۱۹ درصد است.
ب ـ طبق قانون در حال حاضر بانك ها مجاز به خريد اوراق مشاركت بانك مركزي نيستند. البته ممكن است به دليل وجود بازخريدي ها بخش اندكي اوراق در پورتفوي بانك ها باشد. در مورد شركت هاي تابعه نيز از آنجا كه غالبا فعاليت آنها در قالب شركت هاي سهامي هستند، تعيين پورتفوي مالي آنها برعهده اعضاي هيأت مديره است. ضمن آنكه آمار قابل اطميناني در مورد ادعاهاي مطرح شده در خصوص مالكيت بيش از ۶۰ درصد اوراق مشاركت بانك مركزي توسط بانك ها و شركت هاي تابعه آنها وجود ندارد.
• آقاي دكتر نوربخش در مورد اوراق مشاركت اشاره روشن و صريحي داشتيد، به نرخ سود اوراق مشاركت كه علي الاصول بايد براساس انتظار بازار و درصد ريسك منتشركننده اوراق و چند فاكتور ديگر تعيين شود. ولي عملا طي چند سال اخير ديده شده كه نرخ سود اوراق منتشره چه از طرف دستگاه هاي مختلف اجراكننده پروژه هاي توليدي و چه از طرف بانك مركزي و چه دولت براي تامين مالي كسري بودجه همواره يكسان بوده (تا ۲ سال پيش ۱۹ درصد و بعد از آن ۱۶ درصد). لذا سوال اين است كه اين محدوديت چه توجيه علمي مي تواند داشته باشد؟ ثانيا طي سال هاي اخير هيچ گونه اوراق مشاركتي از طرف دستگاه هاي خصوصي براي تامين مالي طرح هاي توليدي منتشر نشده. آيا علت آن همان محدوديت نرخ سود (۱۶ درصد) است يا دلايل ديگري دارد؟
ـ در خصوص نرخ هاي سود بايد خاطرنشان كرد كه اين نرخ ها به صورت علي الحساب است و قطعي نيست. البته نمونه هايي نيز قبلا بوده است كه سودهاي پرداختي به اوراق بيش از سود بانك ها بوده است. ضمن اينكه بديهي است تعيين نرخ سود اوراق در چارچوب سياست هاي پولي كشور در آن مقطع و با توجه به شرايط اقتصادي كشور، صورت مي پذيرد كه از جمله مهم ترين عوامل آن مي توان نرخ تورم و كشش بازار اشاره كرد كه در آن مقاطع از زمان تعيين نرخ ها را در آن سطح خاص ايجاب كرده اند.
ـ براساس ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، به منظور مشاركت عموم در اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولتي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح هاي سودآور توليدي و ساختماني، به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و موسسات عام المنفعه و شركت هاي وابسته به دستگاه هاي مذكور و همچنين شركت هاي سهامي عام و خاص و شركت هاي تعاوني توليدي اجازه داده شده كه طبق مقررات اين قانون قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح هاي مذكور شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق انتشار و عرضه عمومي اوراق مشاركت تامين نمايند. همچنين براساس ماده ۴ قانون مذكور، بانك جمهوري اسلامي ايران طرح هاي مشمول اين قانون به استثناي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت را كه توسط شركت هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هاي غيردولتي ارائه مي شود بررسي كرده و در صورتي كه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشد پس از ارائه تضمين كافي توسط موسسه و يا شركت متقاضي به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به هر ميزان لازم را صادر خواهد كرد. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه طبق قانون هيچ گونه منع قانوني براي انتشار اين اوراق توسط بخش خصوصي وجود ندارد. براساس قانون، درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركت هاي دولتي قبل از ارائه به بانك مركزي بايد به تصويب مجمع عمومي و يا شوراي عالي شركت هاي مربوطه رسيده باشد. حداكثر (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرح هاي موضوع اين ماده در هر سال بايد با توجه به سياست هاي پولي و مالي كشور توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام گردد. طرح اين نكته كه بخش خصوصي در ايران اقدام به انتشار اين اوراق نمي نمايد، صحت ندارد. چرا كه تا به حال شركت هايي مانند ايران خودرو، سايپا، برخي شركت هاي دارويي، شركت پلي اكريل و... تقاضاي انتشار اوراق مشاركت را كرده اند كه مورد بررسي نيز واقع شده است. ليكن آنچه حائز اهميت است توجيه كافي اقتصادي فعاليت هاي مذكور و مجاب كردن بانك هاي عامل آنها است. نبايد از خاطر دور كرد كه هر ساله سقف خاصي از سوي شوراي پول و اعتبار براي انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي وجود دارد. مثلا براي سال جاري اين سقف ۵۰۰۰ ميليارد ريال است.

نگاه اول
معماي انتصاب
پرويز صداقت
درگذشت ناگهاني دكتر محسن نوربخش يكي از معضلات ساختار مديريتي در ايران را به وضوح آشكار كرد: بي توجهي به شايسته سالاري و تفكر ماقبل مدرن حاكم بر جناح هاي سياسي در ايران.
يكي از تخصصي ترين امور در اقتصاد كشور مديريت پولي و ارزي آن است. در اقتصادي كه بخش مهم بانك هاي آن دولتي هستند، مديريت بخش پولي و ارزي در حقيقت كليدي ترين و پراهميت ترين بخش اقتصاد به شمار مي رود. در شرايطي كه بازار سرمايه در ايران نيز به شدت تحت نفوذ بانك مركزي است و با توجه به تحولات اقتصاد جهاني طي دو دهه اخير و نقش محوري بازارهاي مالي در جهاني شدن و ادغام سرمايه هاي مالي، توجه به اهميت بانك مركزي و مديريت بر آن در اقتصاد ايران بيش از پيش آشكار مي شود. در پي درگذشت رئيس كل بانك مركزي ايران با توجه به اهميت آن، لابي ها و رايزني هاي گسترده اي براي انتخاب جايگزين «مناسبي» براي وي صورت گرفته و هركدام از جناح هاي اصلي قدرت دربخش اجرايي به معرفي مستقيم و غيرمستقيم كانديداهاي خود پرداخته اند. مروري بر فهرست كانديداهاي مطرح شده، حكايت از بيماري ريشه دار و ظاهرا درمان ناپذيري دارد كه در اقتصاد و سياست ايران حاكم بوده است. بيش از دو دهه است كه به اين بيماري مبتلاييم و امروز در عمل شاهد مضحكه اي شده ايم كه ظاهرا مديريت بانك مركزي هر چيزي مي تواند باشد، مگر يك حرفه تخصصي. گاه با مرور به فهرست كانديداهاي احتمالي رياست بانك مركزي با اين مسئله مواجه مي شويم كه گويي آن چه در منظر گروه ها و جناح هاي رقيب سياسي در ايران هيچ محلي از اعراب ندارد همانا تخصص و مديريت تخصصي امور است.
اما ريشه چنين رفتارهايي در چيست؟ عدم وجود ساختارهاي دموكراتيك سياست سازي، تصميم گيري و سياست گذاري مهم ترين روندي است كه بحران كنوني را در مديريت كلان كشور پديد آورده است. مجموعه محدودي از افراد، «صلاحيت» مديريت كلان را در كشور داشته اند. كه در عمل چرخه معيوبي از انتصاب ها و جابه جايي ها را پديد آورده اند. از آن جا كه اين انتصاب ها و جابه جايي ظاهرا كمترين رابطه را با تخصص افراد و نيز عملكردشان در حوزه هاي مديريت قبلي داشته است، مديران نيز نيازي به پاسخ گويي در برابر شهروندان و اصولا توجه به ساختارهاي دموكراتيك تصميم گيري و مسئوليت پذيري و كارآمدي در انجام امور را احساس نكرده اند. پاسخ گويي مديران و نظارت دائمي شهروندان بر عملكرد آنان، عنصر اصلي در ايجاد ساختارهاي دموكراتيك مديريتي است. كوشش براي كاربرد اين مولفه ها در اداره سازمان ها و به طور خاص سازمان هاي دولتي در اقتصاد ايران، از اهميت مبرمي برخوردار است. البته، اكنون مهم ترين گام در اين زمينه طرح پرسش از عالي ترين مقامات اجرايي براي پاسخ گويي در برابر عملكرد زيرمجموعه هاي ذيربط است. همچنين، صورت بندي راهكارهاي مقرراتي و قاعده مند كردن شيوه هاي ارتباط سازمان مادر با سازمان ها و شركت هاي ذي ربط از راهكارهايي است كه براي امكان پذير ساختن نظارت فعالانه و دايمي شهروندان بر عملكرد سازمان ها بايد در پيش گرفت. علاوه بر اين، شفافيت لازمه نظارت است. بدون وجود نظام هاي شفاف ارتباطي و اطلاع رساني كه از مجراي آن نظارت بر عملكرد شركت ها از سوي گروه هاي ذي نفع، شهروندان و تشكل هاي مدني امكان پذير باشد شكل گيري نظام هاي دموكراتيك مديريتي ناممكن است. اما چنين تدبيرهايي تنها آن گاه قرين موفقيت خواهد بود كه سازمان ها و شركت ها جزيره هايي منتزع از دنياهاي پيرامون خويش نباشند بدون ايجاد نظام هاي پاسخگو و دموكراتيك در سطوح كلان شاهد شكل گيري چنين نظام هايي در سطوح مياني تصميم گيري نخواهيم بود. اما اين نبايد از مسئوليت و چالش هاي نهادهاي جامعه مدني بكاهد و در حقيقت اين امر مسئوليت اين نهادها را براي پاسخ خواستن از عالي ترين سطوح مديريتي افزايش مي دهد و ترديدي نيست كه در غياب سازمان هاي غيردولتي و احزاب، نقش مطبوعات در اين ميان انكارناپذير است.

نگاه اقتصادي
جنگ بوش و ابهام اقتصاد
عباس فتاح زاده
«سوريه تحت فشار قرار گرفت» اين عبارتي بود كه دو روز پس از سقوط بغداد مجله اشپيگل به عنوان تيتر يكي از مطالب خويش برگزيد.
همين تيتر و عباراتي كه در ساير نشريات معتبر جهان چاپ شده خود به تنهايي موجبات احساس ناامني ـ ولو اندك ـ را در ميان محافل اقتصادي كشور سوريه فراهم آورده است. در اقتصاد و در ميان ناظران اقتصادي تنها بروز شايعه كافي است تا تغيير و تحولاتي ايجاد شود. حتي اگر شايعات عملا تحقق پيدا نكند، باز هم تاثيراتي را از خويش بر جاي مي گذارند. رمزي كلارك، ژنرال سابق ناتو، مي گويد من اگر پول داشته باشم به هيچ وجه آن را در سوريه به كار نمي گيرم. چنين اظهارنظرهايي قطعا برخي از سرمايه گذاران خارجي و حتي داخلي در كشور سوريه را به فكر وا مي دارد. يك حرف ديگر هم موجب جلب توجه سرمايه گذاران خارجي در كشورهاي همسايه عراق شده است: بوش تاكيده كرده كه جنگ وي ممكن است ۳۰ سال طول بكشد. ممكن است اين حرف بوش دروغ باشد و تنها محصول نوعي خودبزرگ بيني تلقي شود، اما آيا مي توان اين احتمال را كاملا منتفي دانست كه آمريكا به فكر اقدام نظامي عليه همسايگان عراق نباشد؟
به نظر مي رسد امروز اقتصاددانان براي آنكه بتوانند پديده هاي اقتصادي را پيش بيني كنند بايد بيش از گذشته «سياستمدار» شوند، زيرا اتفاقات سياسي مهمي در «مناطق مهم اقتصادي» روي مي دهند. سايت القناة كه بعضي مواقع خبرهايي جالب -راست يا دروغش بماند ـ را منتشر مي كند نوشته كه عزت ابراهيم، معاون صدام حسين، به همراه حلا، كوچك ترين دختر صدام و چند نفر ديگر با پرداخت ۳۰ ميليون دلار از موصل به سوريه رفته است. انتشار چنين خبرهايي نشان از زمينه سازي هايي براي موضع گيري خصمانه عليه سوريه است. ظاهرا همان اتفاقاتي كه پس از سقوط طالبان براي عراق افتاد كم كم براي سوريه ظاهر مي شود. شايد بتوان گفت هر چقدر وضعيت عراق بعد از سقوط طالبان به وضعيت فعلي سوريه پس از سقوط بغداد شبيه تر باشد، احتمال حمله به سوريه هم بيشتر مي شود. البته يك تفاوت قابل توجه را مي توان ميان سوريه و عراق يافت و آن عبارت از اين است كه سوريه نفت ندارد. شركت هايي نظير هالي برتون ديگر نخواهند توانست در سوريه قراردادهاي نفتي براي خاموش كردن چاه هاي نفت ببندند. به نظر مي رسد حمله به سوريه در ميان محافل اقتصادي جهان كم اهميت تر از حمله به عراق تلقي مي شود. البته احتمال حمله به سوريه موجب مي شود تا ناظران اقتصادي جنگ جهاني بوش را بسيار طولاني تر از آنچه كه در گذشته ذكر مي شد، تلقي كنند. سوريه به سبب آنكه نفت ندارد طبعا نمي تواند بازسازي خويش پس از جنگ احتمالي را به تجارتي پرسود براي شركت هاي آمريكايي بدل كند. با اين حال سقوط دولت سوريه مي تواند منجر به افزايش نفوذ سياستمداران اسرائيلي و به موازات آن سرمايه گذاران صهيونيست در منطقه شود. به عبارت ديگر جنگ احتمالي در سوريه اگر چه ظاهرا منافع اقتصادي قابل توجهي را به صورت مستقيم نصيب آمريكايي ها نمي كند، اما راه را براي گسترش نفوذ صهيونيست ها كه طبعا به تقويت موضع اقتصاد آمريكا مي انجامد، هموار مي كند. با تمامي اين حرف ها شايد موضوع حمله به سوريه چيزي فراتر از تبليغات آمريكايي ها نباشد. ولي يك چيز روشن است و آن اين كه با خاموش شدن آخرين شعله هاي ناشي از حريق معدود چاه هاي نفت عراق سوال پيرامون آينده ميان ناظران اقتصادي به موازات كنجكاوي تحليلگران سياسي افزايش پيدا مي كند. گردهمايي سران روسيه، فرانسه و آلمان در سنت پترزبورگ با تاكيد بيشتر بر نقش سازمان ملل در بازسازي عراق و توليد نفت اين كشور پايان يافت. اين سه كشور همچنان نگران بدهي هاي دولت سابق صدام به خويش هستند. آمريكايي ها هم مي گويند: «هر كس مي جنگد نفت مي برد. » اقتصاد عراق با ۲۴ ميليون نفر مصرف كننده اكنون در اختيار واشنگتن است. اكنون ظاهرا اقتصاد سوريه با بيش از ۱۶ ميليون نفر جمعيت هم زير نظر آن ها قرار گرفته. سوريه اگر چه نفت چنداني ندارد اما به واسطه همان رودهايي كه بين النهرين را در عراق پديد آورده اند، كشاورزي نسبتا پر رونقي دارد. اقتصاد جهان هنوز از شوك ناشي از ابهام در بازارهاي نفت خلاص نشده كه حالا به فكر تهديدات آمريكا عليه سوريه افتاده است. اكنون جدا از ابهامي كه در مورد نفت وجود دارد اين سوال نيز مطرح مي شود: اگر آمريكا واقعا به سوريه حمله كند چه پيامدهاي اقتصادي را شاهد خواهيم بود؟

صندوق بين المللي پول و جنگ عراق
006985.jpg
رئيس صندوق بين المللي پول، هورست كهلر، براي افزايش آهنگ رشد اقتصادي جهان خواستار همكاري گسترده بانك هاي مركزي شده است. به عنوان نمونه وي از بانك مركزي اروپا درخواست كرده است تا با كاهش نرخ بهره بانكي، در راستاي تقويت بنيان هاي اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه پولي و مالي اروپا گام بردارد. رئيس صندوق بين المللي پول در يك كنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن اعلام كرد كه وظيفه اقتصاد در شرايط كنوني همانا احياي اعتماد مردم و مصرف كنندگان و همچنين جلب اعتماد سرمايه گذاران است. وي پيرامون مخاطرات اقتصادي برآمده از جنگ عراق گفت كه تاثيرات اقتصادي جنگ عراق محدودتر از آن چيزي بوده است كه گمان مي رفت. اما، در ارتباط با تاثيرات درازمدت جنگ عراق بر اقتصاد جهاني، رئيس صندوق بين المللي پول بر اين باور است كه در شرايط كنوني ارزيابي دقيق اين تاثيرات ممكن نيست و تنها با گذشت زمان مي توان تحليل دقيق تري از دامنه تاثيرات درازمدت اين جنگ بر آهنگ رشد اقتصادي جهان عرضه كرد.
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، از سقوط صدام حسين در عراق استقبال كرده و آن را خبر خوبي براي اقتصاد جهاني ارزيابي كرده اند. رئيس صندوق بين المللي پول عنوان كرده است كه جنگي كوتاه مدت معمولا تاثير محدودي بر اقتصاد جهاني داشته و به زودي عواقب و پيامدهاي منفي اين جنگ از بين خواهند رفت و از اين رو عواقب منفي چنين جنگي محدود مي مانند. وي در اين باره چنين گفته است:
«مجال چنداني براي تحولات كابوس آفرين نمانده است. كابوس افزايش نجومي بهاي نفت خام و يا توقف كامل تمايل خريد مردم. » اما متحقق نشدن كابوس هاي ياد شده به خودي خود به معناي افزايش آهنگ رشد اقتصادي جهان نيست. اما، رئيس صندوق بين المللي پول بر اين باور است كه خاتمه اين جنگ تاثيرات مثبت خود را بر كشورهاي صنعتي نهاده است. وي در همين رابطه مي گويد:
«پايان قريب الوقوع جنگ و يا هرگاه بخت يارمان باشد، پايان اين جنگ، باعث تقويت بنيان هاي رونق اقتصادي خواهد شد و من بر اين باورم كه اقتصاد جهاني در سال جاري بار ديگر مزه رونق را خواهد چشيد. يعني در نيمه دوم سال جاري. البته نمي توان انتظار رونق چشمگيري داشت، اما به هر حال اقتصاد جهاني بهبود خواهد يافت. » موضوع اما صددرصد روشن هم نيست. در همايش بهاري صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن شمار كساني كه در اين ارزيابي رئيس صندوق بين المللي در شك و ترديد هستند، كم نخواهد بود. هستند كساني كه بر اين باورند كه جنگ عراق تاثيراتي نامطلوب بر اقتصاد جهاني داشته و معتقدند كه سياست هاي اقتصادي بسياري از كشورها خطاست.
رئيس صندوق بين المللي پول، هورست كهلر در همين رابطه مي گويد: «ما كماكان در شرايطي بسر مي بريم كه آهنگ رشد اقتصادي بس نازلي بر جهان حكمفرماست. در برخي از نقاط جهان و از جمله در اروپا و مثلا در خود آلمان، ما با نوعي ركود اقتصادي روبه رو هستيم. » اما، رئيس صندوق بين المللي پول تلاش هايي كه در آلمان در اين راستا صورت مي گيرند را نيز تعقيب مي كند. وي از سياست هاي اقتصادي گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان تحسين كرده و عنوان كرده است كه شرودر به ملزومات لحظه پي برده و با سياست اصلاحات اقتصادي خود بر آن است تا به ركود اقتصادي كشور و نامنعطف بودگي بافت اقتصادي آلمان خاتمه دهد. وي مي گويد:
«آلمان بي ترديد نيازمند انعطاف بيشتر در بازار كار است. آلمان بي ترديد نيازمند كاهش هزينه هاي جانبي حقوق و درآمدها است. برنامه دولت همين مسير را دنبال مي كند و هر گاه اين برنامه با عزمي جزم و به گونه اي فراگير اجرا گردد، كه اعتقاد من بر آن است، آن گاه امر بهبود اوضاع اقتصادي در آلمان شتاب خواهد گرفت.

نوبليست هاي اقتصاد
جوزف استيگليتز
ابوالفضل محمدي
نهم فوريه سال ۱۹۴۳ ميلادي بود كه جوزف استيگليتز در شهر گري واقع در ايندياناي آمريكا متولد شد. تحصيلات دوره ابتدايي را در دبستان دولتي گري سپري كرد، همين طور دوره راهنمايي و دبيرستان را در مدارس دولتي درس خواند. در سال ۱۹۶۰ وارد كالج امهرست واقع در نيواينگلند شد. او از سال هاي تحصيل در اين دانشكده به عنوان دوراني نام برده است كه نگرش فكر او را از نو متحول كرد. يكي از دلايلي كه دكتر استيگليتز هم اكنون پذيرفته است در هيأت امناي اين دانشكده باشد تا حدي به خاطرات دوران جواني او برمي گردد. او در اين دانشكده رشته فيزيك را انتخاب كرد اما به لحاظ علاقه بيش از حد و نيز با راهنمايي اساتيد دانشكده چند جلد از آثار اقتصاددانان برجسته آن دوران را در زمينه اقتصاد كلان و خرد مطالعه كرد. در سال سوم تحصيل، جوزف به اقتصاد تغيير رشته داد و اين فرصت را يافت تا از دانش رياضيات خود در بررسي مسائل اجتماعي مهم بهره گيرد. پس از طي دوره كارشناسي بازرگاني را در مقطع كارشناسي ارشد برگزيد و دو سال بعد دانشگاه امهرست را به سوي موسسه فناوري ماساچوست ترك كرد. در سال ۱۹۶۶ از دانشكده اقتصاد اين موسسه در مقطع دكتراي رشته اقتصاد با ارائه رساله اي كه رتبه عالي گرفت موفق شد مدرك دكتراي اقتصاد را دريافت كند. از سال ۱۹۶۰ به عنوان استاد دانشگاه ييل به تدريس و تحقيق پرداخت. در سال ۱۹۶۹ انجمن اقتصاد آمريكا نشان ويژه جان بيتس كلارك را به او اعطا كرد. دكتر استيگليتز از جمله اساتيدي بود كه قبل از سن ۴۰ سالگي به دريافت اين جايزه مشهور نائل آمد. علاوه بر دانشگاه ييل دكتر استيگليتز با دانشگاه هاي پرينستون، استانفورد همكاري داشت. وي همچنين در دانشكده آل سولز دانشگاه آكسفورد دانش پژوهان مقطع دكترا را تدريس مي كرد. دكتر استيگليتز هم اينك استاد دانشگاه كلمبيا در نيويورك است. علاوه بر فعاليت هاي عملي و همكاري با مراكز دانشگاهي، دكتر استيگليتز از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ميلادي عضو انجمن مشاوران اقتصادي دولت آمريكا بود و از سال ۱۹۹۵ به مدت ۲ سال رياست اين انجمن به او محول شده بود. دكتر استيگليتز از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۰ ميلادي به عنوان كارشناس عالي و معاون بانك جهاني در اين مركز بين المللي فعاليت داشت. دكتر استيگليتز بنيانگذار رشته «اقتصاد اطلاعات» بود در زمينه تئوري اقتصاد كلان و پول مطالعات فراواني به عمل آورده است. او كه شهرتي جهاني دارد كتب فراواني به رشته تحرير در آورده كه به بيش از ۱۰ زبان زنده دنيا ترجمه شده اند و در مراكز دانشگاهي تدريس مي شوند. كتاب «جهاني شدن و مخالفت ها» از جديدترين تاليفات دكتر استيگليتز است كه تاكنون به ۱۰ زبان دنيا ترجمه و بيش از چندين ميليون جلد از آن در سراسر جهان به فروش رسيده است. دكتر استيگليتز در سال ۲۰۰۱ ميلادي به همراه دكتر مايكل اسپنس و دكتر جورج آكرلف جايزه اقتصاد بنياد نوبل را مشترك از آن خود كردند.

حاشيه اقتصاد
006980.jpg
• نمايشگاه صنعتي بين المللي آلمان
يكشنبه گذشته صدراعظم آلمان گرهارد شرودر، در شهر هانوفر، مركز استان نيدرساكسن نمايشگاه صنعتي بين المللي سال ۲۰۰۳ ميلادي را افتتاح كرد. اين نمايشگاه به عنوان عظيم ترين نمايشگاه صنعتي جهان شهرت دارد. ۶۲۰۰ شركت كننده از ۶۲ كشور مختلف دنيا، از روز هفتم آوريل جديدترين پديده هاي ماشين آلات و تاسيسات صنعتي، دستگاه هاي خودكار كارخانه ها، ميكروتكنولوژي، اقتصاد انرژي و همچنين تازه هاي كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي را به نمايش گذاشتند. گزارشگر صداي آلمان از هانوفر گزارش داد: زمينه برگزاري بزرگ ترين نمايشگاه صنعتي جهان نمي توانست نامناسب تر از اين باشد. براي نخستين بار، اين نمايشگاه در پيش زمينه يك جنگ، برگزار مي گردد. روند رشد اقتصادي، در سراسر جهان دچار ركود است و علاوه بر اين بيماري ريوي مرموز SARS باعث بروز بي اطميناني در ميان ارائه كنندگان محصولات و ديداركنندگان از اين نمايشگاه مي گردد. در اين ميان همين تعداد ۶۲۰۰ شركت كننده، كه براي ارائه توليدات و نوآوري هاي خود عازم هانوفر شده اند، هم، يك موفقيت است. چرا كه تعداد كساني كه از خارج به آلمان آمده اند، در سال جاري به وضوح از سال گذشته، افزون تر بوده است. پس از ايتاليا، كشور چين، با بيش از ۲۸۰ غرفه خود، بزرگ ترين سهم را در اين نمايشگاه دارد. اگر چه نمايشگاه صنعتي هانوفر عموما به عنوان دستگاه سنجش اوضاع اقتصادي شمرده مي شود و از برگزاري آن، اميدي براي ايجاد تحرك در روند رشد اقتصادي فلج شده مي رود اما، بر سر همه اينها سايه جنگ افتاده است. اين امر در نطق هاي مراسم افتتاحي اين نمايشگاه نيز مشخص گرديد. سرپرست اتحاديه توليد ابزار و ماشين آلات آلمان از يك همه پرسي برگزار شده در اتحاديه خود، مواردي را ذكر كرد كه، براساس آن ها به خاطر بالا بودن مخارج جنبي كارمزدها، يكي از هر دو موسسه توليدي، در نظر دارد، در سال هاي آتي، به خارج از آلمان مهاجرت كند. اين در حقيقت شركت هاي متوسط هستند كه، به طور سنتي اصولا از ثبات بيشتري برخوردارند. صدراعظم آلمان در عوض براي اصلاحات مالياتي خود تبليغ كرد كه، براساس آن ها در ۲ سال آينده، شركت ها مي توانند، به ميزان ۳۲ ميليارد يوروي ديگر، از بار مالياتي خويش رهايي يابند. در همين رابطه، شرودر از اقتصاد آلمان خواستار تلاش بيشتر، در جهت آموزش افراد جوان شد.

اقتصاد
ادبيات
ايران
جهان
علم
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  علم  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |