Hamshahri Newspaper

مهدي ملكوتي

«مهاتما گاندي» رهبر فقيد هند معتقد بود يك كشور زماني مي تواند در جاده ترقي گام بردارد كه اول، روستاهاي آن خود اتكا باشند. دوم، مشاركت و خودياري نزد روستاييان آن كشور به طور كامل ايجاد شده باشد.
گاندي مي گفت: بدبختي روستاييان اساساً به دليل خودپسندي و غرور خود آنها و نيز به خاطر حرص و طمع حكام آنهاست. به عقيده گاندي از اين بدبختي مي توان نجات يافت و وسيله نجات، قرباني كردن نفس خويش و فداكاري و خدمت هر يك از افراد به ديگري اعم از فقير و غني است.
با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه همواره بين جامعه روستايي و شهري ايران وجود داشته و از آنجا كه همواره اين دو اجتماع در طول تاريخ بر هم كنشي پيوسته و ارتباطي مكمل داشته اند به نظر مي رسد تا زماني كه روستاهاي ما متحول نشوند، تحول شهرها و جامعه كل نيز همواره زيرسؤال خواهد بود، درواقع تا روستاها متحول نشوند نمي توان تحول و توسعه ملي را به شكل پايدار انتظار داشت.
قبل از انقلاب بجز اقدامات پراكنده كه عمدتاً مربوط به مزرعه و توليد در روستاها بود و به رغم سكونت اكثريت مردم كشور در مناطق روستايي، اين قشر از جامعه از خدمات عمراني و رفاهي تقريباً بي بهره بودند. اما اين نگاه با پيروزي انقلاب و در راستاي كاهش فقر و شكاف موجود بين جامعه شهري و روستايي تغيير كرد و منشأ تحولات عميق و اساسي در ارائه زيرساخت ها و خدمات به روستاها شد. به طوري كه طي سال هاي پس از انقلاب از مجموع كل روستاهاي كشور ۳۵ هزار و ۵۵۷ روستا به آب آشاميدني مجهز شدند، ۹۶ هزار كيلومتر راه روستايي در همين سال ها ساخته شده است و طي همين زمان به ۴۵ هزار و ۷۰۴ روستا برق رسيده است. البته به تدريج نگرش خدمات محور در توسعه روستايي به انديشه اجتماعي و اقتصاد محور تغيير ماهيت داد و اوج اين نگرش در برنامه سوم توسعه جلوه گر شد.
در اين مورد معاون صنايع، عمران و توسعه روستايي وزير جهاد كشاورزي مي گويد: پس از انقلاب و در چارچوب ارائه زيرساخت ها و خدمات به جامعه روستايي، تلاش هاي گسترده اي صورت گرفته و دستاوردهاي مهم و اعجاب انگيزي در عرضه فعاليت هاي عمراني روستايي در قالب اقداماتي چون راهسازي، برق ، آب رساني و بهسازي روستاها در سرتاسر كشور توسط وزارتخانه هاي جهاد و كشاورزي سابق صورت گرفته است، به طوري كه نتايج اين دستاوردها را مي توان زمينه ساز توسعه همه جانبه روستايي تلقي كرد. چرا كه متعاقب فعاليت هاي عمراني صورت گرفته، امروز به جنبه هاي ديگر توسعه فضاهاي روستايي كشور نظير گسترش فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد بسترهاي مناسب براي اين فعاليت ها توجه شده است و ايجاد اشتغال در روستاها از طريق احيا و گسترش صنايع روستايي مورد توجه كارشناسان واقع شده است. مهندس سيدعلي روح الامين مي افزايد: روستاها و فضاهاي روستايي نبايد فراموش شوند. روستاهايي كه به لحاظ بنيه اقتصادي، اجتماعي و سياسي قوي هستند، در توسعه و حفظ منافع ملي داراي نقش و اهميت ويژه اي هستند و ضرورت حفظ و نگهداري سرمايه گذاري هاي عمراني صورت گرفته كاملاً احساس مي شود، ضمن آن كه ادامه و تقويت توجه به روستاها و اعمال مديريتي منسجم و كارآمد در ارائه و حفظ و نگهداري خدمات انجام شده و جلب حمايت و مشاركت مردمي مي تواند گامي مؤثر در آباداني و عمران روستاها به ويژه توسعه بخش كشاورزي باشد.
روح الامين معتقد است ظرفيت سازي و توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي روستاييان و تشكل هاي غيردولتي از پيش شرط هاي توسعه پايدار و درون زا است و در اين رابطه فراهم كردن زمينه تخصيص اعتبارات خرد به روستاييان و پشتيباني از تشكل هاي مردمي كاملاً ضروري است.
كارشناسان مسائل روستا عقيده دارند هم اكنون روستاهاي كشور به انديشه و باوري تازه نياز دارند تا روستا و فضاهاي روستايي را به صورت يكپارچه نگاه كنند و تمامي ابعاد ساختاري و كاركردي آن با نظمي معين رشد و توسعه يابند و زمينه ارتقاي كمي و كيفي پايدار مناطق روستايي و سطح زيست و رفاه آنان فراهم شود و اين مهم جز با مشاركت همه جانبه روستاييان در همه امور فراهم نمي شود.
«ژوليوس نيرره» رئيس جمهور سابق تانزانيا مي گويد: «عمران بايد براي مردم و توسط خود آنها انجام پذيرد. دولت ها به تنهايي نمي توانند برنامه هاي عمران روستايي را پياده كنند. دولت فقط مي تواند عمران روستايي را تسهيل و انجام آن را امكان پذير كند. اگر قرار است كه عمران و توسعه به خاطر منافع مردم انجام شود، هم قدرت سياسي و هم قدرت اقتصادي بايد در روستاها و مناطق مختلف كشور در دست مردم باشد، مردم خود بهترين حافظان حقوق انساني خود هستند».

دكتر عيسي ابراهيم زاده، استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان در مورد نقش و اهميت مشاركت روستاييان در توسعه روستاها مي گويد: از مشاركت مي توان به عنوان وسيله اي جهت افزايش و توزيع مجدد فرصت هاي شركت كردن در تصميم گيري هاي اجتماعي و همياري در توسعه و بهره مند شدن از ثمرات آن استفاده كرد. مشاركت و مداخله مردمي در برنامه ريزي هاي مختلف به منظور توسعه روستايي امري اجتناب ناپذير است. اگر قرار است كه طرح و پروژه اي در روستاها با كارآيي و اثرات توسعه اي اجرا شود، بايستي از طريق همياري و مداخله مستقيم و خودخواسته مردم محل صورت بگيرد، وگرنه آن طرح يا پروژه موفق نخواهد بود.
جايگاه مشاركت هاي مردمي
در توسعه روستايي
به عقيده دكتر ابراهيم زاده بين مشاركت و نظام برنامه ريزي يك سرزمين رابطه تنگاتنگي بايد وجود داشته باشد تا امكان تحقق برنامه ها براساس آنچه پيش بيني شده فراهم شود. مشاركت مردمي در برنامه ها بايد در تمامي مراحل يك طرح يا پروژه از ابتدا تا انتها حفظ شود. يعني مشاركت در تصميم گيري براي پياده كردن يك طرح بايد وجود داشته باشد. آنگاه اين مشاركت در اجراي برنامه هاي مورد نظر و پروژه هاي توسعه و ارزيابي برنامه نيز بايد محفوظ باشد. همچنان كه در سهم بندي و تقسيم منافع طرح و پروژه هاي مربوط نيز مشاركت واقعي بايد وجود داشته باشد.
براين اساس، مشاركت روستايي در انواع مختلفي از فعاليت هاي عمراني و توسعه اي نظير ايجاد و گسترش شبكه آب، برق، بهداشت، مدرسه، راه و... مي تواند شكل بگيرد. همچنين مي توان به مشاركت فعال روستاييان در امر پيشبرد توسعه نواحي روستايي اشاره كرد.
ابراهيم زاده مي افزايد: مشاركت به توزيع قدرت در جامعه مربوط مي شود. زيرا اين قدرت است كه گروه ها را قادر مي سازد كه تعيين كنند «كدام نيازها» و «نيازهاي چه كساني» از طريق توزيع منابع برطرف خواهد شد. علاوه بر اين مشاركت مي تواند به عنوان زمينه مؤثر جهت نظام ارزشي جامعه در تعيين اهداف مورد نظر قلمداد شود. به عبارت ديگر مي توان گفت كه مشاركت در توسعه روستايي از طرف مردم محل بايستي خودخواسته و خودجوش و آگاهانه در امور مربوط به زندگي بهتر و راحت تر صورت پذيرد. درغيراين صورت اگر انگيزش و رغبتي از جانب مردم جهت مشاركت در طرح ها و برنامه هاي توسعه روستايي وجود نداشته باشد و احياناً با زور و اجبار و اكراه وادار به همكاري و مشاركت شوند، نتيجه مطلوبي عايد مجريان و حتي بهره برداران طرح نخواهد شد. از طرفي مشاركت فعال و خودجوش نيز مستلزم آگاهي يافتن از نتايج و ره آوردهاي طرح هاي توسعه توسط روستاييان است كه اين امر نيز از طريق آموزش و ترويج مواد موردنياز، عملي خواهد بود.
يكي از كارشناسان ارشد مسائل روستا در خصوص توانمندسازي روستاييان و نقش مشاركت مردمي و سازمان هاي غيردولتيNGO))ها با اشاره به نظريه هايي كه در پنج دهه گذشته در مورد توسعه روستايي ارائه شده است مي گويد: اين نظريه ها به لحاظ راه حل هاي تكنوكراتي كه داشتند با نيازها و ظرفيت هاي جوامع روستايي تناسب نداشتند، به طوري كه از يك طرف، گروه هاي هدف از جمله گروه هاي حاشيه اي به ويژه زنان را در نظريات خود به فراموشي سپرده بودند و از طرف ديگر شناخت زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي توسعه در اين نظريه ها وجود نداشت. در نهايت در انتقاد از نبود مشاركت در اين نظريه ها، يك تغيير انديشه و افكار در خود توسعه مطرح شد. اين تغيير انديشه و باور تحت عنوان رويكرد و پارادايم جديد، مشاركت را به عنوان جزء اصلي توسعه قلمداد كردند و سازمان هاي غيردولتي به ويژه آنهايي كه در چارچوب جوامع محلي انجام وظيفه مي كنند را به عنوان يك ضرورت تام مطرح كردند.
دكتر افتخاري مي افزايد: درواقع امروزه متخصصان توسعه با هر رويكردي در اين مسأله شك ندارند كه براساس يك جامعه مدني، مشاركت آن هم از طريق سازمان تشكل هاي مردمي تحت عنوان NGO اجتناب ناپذير است. براين اساس، توسعه روستايي فرآيند افزايش انتخاب مردم، گسترش دموكراتيك، تواناسازي مردم به منظور تصميم گيري براي شكل گيري فضاي زيست خويش، افزايش رفاه و خوشبختي، گسترش فرصت ها و ظرفيت هاي بالقوه، تواناسازي زنان، فقرا و دهقانان مستقل و آزاد براي سازماندهي فضاي زيست خويش و همچنين تواناسازي براي انجام كار گروهي است و تمامي موارد ذكر شده در راستاي حق توسعه يافتگي جامعه است. البته براي بررسي و شكافتن حق توسعه يافتگي بايد به بحث توانمندسازي به عنوان كانون و پارادايم جديد توجه كرد و بايد توجه داشت كه توانمندسازي به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه روستايي مطرح است.
افتخاري در مورد پيش شرط هاي توانمندسازي مي گويد: خوداتكايي مردمي، آزادسازي فرهنگي، دسترسي به حقوق در بعد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، خودكفايي در تأمين مواد غذايي، دسترسي به درآمدها، دارايي ها و تسهيلات اعتباري، دسترسي به دانش و فناوري و وجود يك فضاي مشاركتي در تمامي جنبه هاي تلاش انساني از پيش شرط هاي توانمندسازي محسوب مي شوند.
حق توسعه يافتگي
به عقيده برخي كارشناسان هدف از توانمند سازي در ادبيات توسعه، انتقال ابتكارات به جامعه روستايي با رويكرد عدم تمركز و تفويض قدرت است، ضمن آن كه تأكيد بر تواناسازي جوامع روستايي به منظور كنترل بيشتر بر زندگي خويش و افزايش دامنه انتخاب و تقاضاي خدمات بيشتر و بهره مند شدن از آنهاست. در واقع در چنين شرايطي به زبان آوردن و درخواست تقاضا از سوي جامعه روستايي براي احقاق حق توسعه يافتگي در بعد انساني ضرورت پيدا مي كند. نتيجه چنين راهبردي به روشن شدن وضعيت حقوق افراد در جامعه روستايي به عنوان يك شهروند كمك مي كند. همچنان كه تشكيل و تقويت سازمان هاي غيردولتي در جامعه روستايي براي احقاق حقوقشان ضرورت دارد. در واقع مي توان گفت نقش سازمان هاي غيردولتي فراهم كردن خدمات نيست بلكه آگاه كردن روستاييان براي گرفتن حقوق خود است. به هر حال، به نظر مي رسد براي تحقق يافتن مشاركت واقعي مردم در تصميم گيري و امر توسعه روستايي به چند عامل بايد توجه كرد و به صورت پيش شرط مشاركت، زمينه ايجاد و توجه به اين عوامل بايد فراهم شود. آگاهي مردم نسبت به مسؤوليت ها بايد بيش از آگاهي آنها نسبت به قدرت باشد. مردم زماني آگاهي كسب مي كنند كه در جريان عمل قرار بگيرند. يعني آموختن از طريق انجام دادن و مشاركت مردمي نمي تواند از خارج تحميل شود. درباره نحوه تشكيل نيروها اختلاف نظر وجود دارد، گروهي جماعات روستايي و محلي و ناحيه اي، عده اي انجمن هاي دهقاني و روستايي و بالاخره برخي نيز گروه هاي كار خانوادگي را به عنوان نقطه آغازين تشكل و سازماندهي نيروها پيشنهاد مي كنند. جهت تشكيل نيروها در مسير تصميم گيري بدون شك بايد سازمان هاي مشاركتي دهقاني يا روستايي ايجاد شوند. اين سازمان ها بايد در زنجيره اي از عدم تمركز از پايين به بالا و بالعكس قرار گرفته و محدود به محيط روستا نباشند.
ايجاد سازمان ها به شكل از پيش تعيين شده بدون درنظر گرفتن ابتكار روستاييان نه تنها در جهت توسعه نيست، بلكه در جهت خلاف آن نيز حركت مي كند و يا حداقل نيرويي خنثي است. در خصوص مشاركت در اجراي طرح ها نيز چنين اصولي بايد رعايت شود. اين گونه مشاركت منافع مستقيم محرومين جامعه را تأمين مي كند و به فعاليتي اشتغال آفرين و درآمدزا در سطح روستاها تبديل مي شود.
حال اگر مشاركت در تصميم گيري درست صورت گرفته باشد به طور قطع منافع اكثريت مردم تأمين خواهد شد. مشاركت در اجرا نيز بايستي داوطلبانه و ارادي باشد و از كليه منابع انساني و طبيعي موجود در ناحيه موردنظر استفاده مطلوب به عمل آيد. در اين صورت مشاركت در اجرا محور توسعه متكي به خود تلقي خواهد شد. درعين حال مشاركت در ارزشيابي طرح ها مستلزم نگرشي وسيع به ابعاد برنامه ريزي ملي و منطقه اي است، چرا كه يك طرح موفق بايد در ارتباط با اهداف كلي توسعه (در سطح مشاركت در منافع) باشد و عامل اصلي مشاركت مردم در تصميم گيري و اجراي تصميمات است و اما به عنوان نكته آخر و با توجه به تجربيات گذشته به نظر مي رسد كه در بحث هاي مشاركتي كه بار مالي براي روستاييان به همراه دارد، همواره بايد به توان كم مالي آنها توجه داشت. سهم مشاركت نبايد به گونه اي باشد كه روستايي رغبتي براي مشاركت از خود نشان ندهد.