آمريكا اميدوار است سطح توليد نفت عراق تحت اشغال را تا دي ماه امسال به ۳ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
«ديك چني» معاون رئيس جمهوري آمريكا گفت: به عقيده واشنگتن راه اندازي و بهره برداري هرچه سريع تر از چاه هاي نفت عراق اصلي ترين ابزار براي بازسازي اين كشور است. او گفت: با مقداري سرمايه گذاري بايد قادر باشيم توليد نفت عراق را تا پايان امسال (دي ۱۳۸۲) به سطح ۵/۲ تا ۳ ميليون بشكه در روز بازگردانيم.
معاون رئيس جمهوري آمريكا گفت: درآمد نفتي عراق حدود ۲۰ ميليارد دلار در سال خواهد بود.
او گفت: آمريكا سازماني را درنظر گرفته است كه در چارچوب تشكيلات اداري موقت بر فعاليت هاي وزارت نفت عراق نظارت خواهد داشت.
تعدادي از اعضاي اين سازمان غيرعراقي خواهند بود. وي بدون شرح جزئيات افزود: يك شركت نفتي خارجي به عنوان مشاور در كنار اين سازمان قرار داده خواهد شد.
چني خاطرنشان كرد: صدام حسين با سرپيچي از قطعنامه هاي سازمان ملل، عراق را از بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي در ۱۰ سال اخير محروم كرد.
وي گفت: درآمدهاي نفتي عراق در همين مدت نيز معادل ۱۰۰ ميليارد دلار بوده است.چني تصريح كرد: درآمدهاي نفتي عراق به غير از «خدمات فوري تعيين شده» صرف هيچ هزينه ديگري نخواهد شد.

غلامرضا سلامي
سال هاست كه درآمد نفت به عنوان مهمترين اقلام بودجه كشور خودنمايي مي كند ولي در مورد اين درآمد مهم هيچ گاه شفافيت لحاظ نشده است.
در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ با اين كه سعي شده است جداول بودجه نسبت به سنوات قبل از گويايي و روشني بيشتر برخوردار باشد ولي باز هم در مورد درآمد نفت آشفتگي سنواتي به نحو محسوس تري به چشم مي آيد.
در اين لايحه ظاهراً ۴۲ درصد هزينه جاري ۱۶۹ هزار ميليارد ريالي و تقريباً ۹۰ درصد هزينه عمراني ۸۱۵۰۰ هزار ميليارد ريالي از محل درآمد نفت تأمين مي شود. ولي واقعاً درآمد نفت ايران چه مقدار است؟ حداقل از ارقام بودجه نمي توان اين رقم را به دست آورد.
منظور از درآمد مي تواند وجوه حاصل از فروش نفت در يك سال مالي باشد كه در اين صورت ضمن نشان دادن اين درآمد در قسمت دريافت هاي دولت، لازم است هزينه هاي پرداختي بابت تأمين اين درآمدها در طرف ديگر بودجه منعكس شود.
در لوايح بودجه درآمد منعكس شده فقط يك قسمت از فروش نفت يعني درآمد ناشي از صادرات نفت را نشان مي دهد و در مقابل در قسمت پرداخت هاي بودجه، رقمي بابت هزينه هاي توليد نفت منعكس نشده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق مشخص است كه درآمد ناشي از فروش نفت در بازار داخلي و همچنين كل هزينه هاي توليد آن در بودجه عمومي دولت منعكس نيست.
ممكن است تصور شود درآمد فروش داخلي نفت در مقايسه با صادرات آن رقم ناچيزي است. به دليل عدم شفافيت لايحه بودجه نمي توان فروش تلفيقي نفت را به دست آورد. لايحه بودجه نشان مي دهد كه رقم درآمد تلفيق نشده شركت نفت و پالايشگاه هاي وابسته بالغ بر ۲۱۱۵۰۰ ميليارد ريال يعني به مراتب بيشتر از رقم حاصل از صادرات ۱۵۳۰۰ ميليون دلاري نفت است.
در لايحه بودجه سال ۸۲ حسب توصيه بند «ل» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۸۱ مبلغ ۱۹۸ هزار ميليارد ريال بابت مابه التفاوت نرخ بين المللي فرآورده هاي نفتي و نرخ فروش داخلي از دو طرف درآمد و هزينه شركت هاي نفتي كسر شده است. به عبارت ديگر دولت تقريباً به اندازه ۱۶۰ درصد درآمد ناشي از صادرات نفت به ملت يارانه انرژي پرداخت مي كند؟! و البته اين بند را بايد به رقم مسلماً بالاتر وزارت نيرو اضافه كرد تا يارانه واقعي انرژي را به دست آورد.
اگر قرار بر اين باشد كه ارقام مربوط به نفت در بودجه عمومي دولت منظور شود و با توجه به اين كه سيستم بودجه عمومي دولتي سيستم نقدي است، آنگاه لازم است كه وام هاي خارجي ۴۱ هزار ميليارد ريالي و تملك دارايي هاي سرمايه اي تقريباً ۱۰۰ هزار ميليارد ريالي در شركت نفت و زيرمجموعه هاي آن نيز در بودجه عمومي منعكس شود كه در اين صورت دو طرف بودجه عمومي دولت حداقل ۴۰ درصد افزايش مي يافت و اگر يارانه مذكور در فوق هم به آن اضافه مي شد، آنگاه اين افزايش به ۱۲۰ درصد بودجه عمومي دولت بالغ مي شد.
شايد تصور شود وضع شفافيت در بودجه شركت هاي نفتي از بودجه عمومي دولت بهتر است ولي با تأسف بايد گفت كه اين چنين نيست. مثال هاي زير براي اثبات اين ادعا بايد كافي باشد.
۱- درآمد اصلي شركت نفت شامل سهم از يارانه پيش گفته كه قاعدتاً بايد مربوط به فروش نفت باشد حدود ۱۴۳۰۰ ميليارد ريال است. حال آن كه ساير درآمدهاي اين شركت كه معلوم نيست چيست، بالغ بر ۳۱۲۰۰ ميليارد ريال است.
۲- شركت بازرگاني نفت ايران «نيكو» در لايحه بودجه درآمد اصلي ندارد ولي ۲۴۰ ميليارد ريال ساير درآمدها را تحصيل مي كند و جالب اين كه اين شركت با اين حجم از فعاليت مبلغ ۱۲۴۰۰ ميليارد ريال وام خارجي دريافت مي كند.
۳- شركت سهامي نفت فلات قاره مانند شركت نيكو فاقد درآمد اصلي و داراي درآمد فرعي ۳۷۰۰ ميليارد ريال است ولي سود اين شركت دقيقاً معادل صفر ريال است.
۴- درآمد اصلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ۳۳ هزار ميليارد پيش بيني شده كه در همين حدود نيز هزينه براي آن در نظر گرفته شده است. در حالي كه براي شركت سهامي پخش فرآورده هاي نفتي ۲۰۷۰۰ ميليارد ريال درآمد و درمقابل ۹۳۳۰۰ ميليارد ريال هزينه پيش بيني شده است كه درنتيجه عمليات اين شركت به ۷۵۸۰۰ ميليارد ريال زيان منتج شده است كه بايد از منابع عمومي دولت تأمين مي شد. هرچند كه اشاره شد اين رقم صرفاً محاسباتي است و از سوي دولت پرداخت نمي شود.
۵- شركت هاي نفتي در لايحه بودجه ۸۲ با درآمد نفتي (بدون سوبسيد) ۱۳۳ هزار ميليارد ريالي فقط ۷۶۰۰ ميليارد ريال سود حاصل مي كنند كه از اين مبلغ فقط ۲۲۰ ميليارد ريال را بابت سود سهام به دولت پرداخت خواهند كرد. اگر رقم ۱۲۳۱۵۰ ميليارد ريالي فروش نفت صادراتي را به سود فوق اضافه كنيم، درواقع شركت هاي نفتي مجموعاً ۱۳۰۷۵۰ ميليارد ريال سود خالص دارند كه قسمت اعظم آن در بودجه عمومي دولت و قسمت كوچكي در بودجه شركت هاي دولتي متجلي است. به عبارت ديگر در يك توافق غيرشفاف، درآمد خالص صادرات نفت بدون هيچ مبناي منطقي به دولت پرداخت مي شود و در مقابل تمام هزينه ها، يارانه ها، سرمايه گذاري ها و استقراض ها براي توليد و فروش نفت به شركت نفت تحميل مي شود.
در يك سيستم شفاف حسابداري و بودجه نويسي بهترين شيوه به شرح زير است:
الف- كل درآمد فروش نفت خام اعم از صادرات و فروش داخلي در حساب هاي شركت ملي نفت منعكس مي شود. فروش نفت به پالايشگاه ها و توليدكنندگان فرآورده هاي نفتي نه بر مبناي نرخ بين المللي بلكه براساس قدرت خريد داخلي در حساب ها منظور مي شود.
ب- پالايشگاه ها و توليدكنندگان فرآورده هاي نفتي كه نفت را به قيمت واقعي دريافت كرده اند اين بار مي توانند با استقرار سيستم حسابداري قيمت تمام شده و پيش بيني يك حاشيه سود مناسب قيمت فروش واقعي خود را به دست آورند و فقط در مواردي كه دولت مصر است نرخ فروش به مصرف كنندگان كمتر از نرخ فروش محاسبه شده فوق باشد، آنگاه مابه التفاوت اين دو نرخ به حساب بدهكار دولت منظور مي شود و در مقابل در بودجه دولت رقم يارانه انرژي براي يك بار و هميشه به شركت هاي فوق پرداخت مي شود.
پ- شركت نفت قسمتي از بهاي نفت را به عنوان بهره مالكانه، قسمتي را به عنوان ماليات و نهايتاً قسمتي را به عنوان سود به دولت پرداخت مي كند كه هر يك از اين درآمدها در بودجه دولت به جاي خود درج خواهد شد. در اين صورت وزن ماليات در بودجه و توليد ناخالص داخلي به طور قطع افزايش مي يابد و در مقابل از سهم درآمد نفت كاسته مي شود.
ت- تمام دريافت ها و پرداخت هاي ارزي شركت نفت كماكان از طريق بانك مركزي انجام مي شود و درواقع شركت نفت الزاماً دريافت كننده درآمدهاي خود نيست.
ث- براساس رويه فعلي در سال هايي كه قيمت نفت بالاست، قسمتي از بهره مالكانه دولت به حساب صندوق ذخيره ارزي واريز مي شود و به عكس در سال هاي كاهش درآمد نفتي مبلغي از ذخيره ارزي به عنوان يك منبع درآمدي در بودجه عمومي دولت منظور مي شود.

فريد قادري
وين پايتخت اتريش ۵ روز ديگر شاهد برپايي اجلاس اضطراري وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك است تا پيامدهاي ناشي از پايان جنگ عراق و حضور نيروهاي آمريكايي و انگليسي در اين كشور و به ويژه تسلط بر تمام منابع نفتي اين كشور را مورد بررسي قرار دهند و درخصوص راهكارهاي عملي جلوگيري از كاهش بيش از حد قيمت نفت تصميمات قاطعي اتخاذ كنند. زمزمه خروج حكومت جديد عراق از اوپك و كنترل كامل صنعت نفت اين كشور به دور از نظارت سازمان ملل توسط نيروهاي ائتلاف، اهميت اين اجلاس را بيش از پيش نشان مي دهد.
ابتداي مسير
اوپك (سازمان كشورهاي توليدكننده نفت) از زمان آغاز به كار خود در ابتداي دهه ۱۹۶۰ ميلادي، با هدف دفاع از منافع كشورهاي نفت خيز غيرصنعتي در ميدان عرضه وتقاضا تا به امروز شاهد كشمكش هاي زيادي با طرف تقاضا در دنياي صنعتي و غيرصنعتي بوده است.
اگر در دهه ۱۹۷۰ نقش آفريني ايران در ميان كشورهاي عضو اين سازمان بيش از ديگران به چشم مي آمد به گونه اي كه در جنگ اعراب و اسرائيل يكه تاز ميدان صدور نفت بود و در جريان پيروزي انقلاب و پس از آن قطع صدور نفت ايران، بازارهاي جهاني را آشفته كرد، پس از گذر از دهه ۱۹۸۰ كه جنگ طولاني ايران و عراق را نيز به همراه داشت، در دهه ۱۹۹۰ عراق به عنوان يك عضو مسأله ساز در اوپك سهم عمده اي از ايجاد اختلال بازار نفت خام در دنيا را به خود اختصاص داد. در اين ميان عربستان نيز جز در سال هاي آغازين دهه ۱۹۷۰، در سال هاي بعد با افزايش تدريجي ميزان توليد و صدور خود، باعث فرونشاندن زودهنگام بحران هاي بزرگ در بازار نفت بوده است.
عراق؛ پاي ثابت بحث از ۱۹۹۰ تاكنون
حمله عراق به كويت، هر دو كشور را براي مدتي از بازار صدور دور نگهداشت. بازگشت كويت با دو ميليون بشكه توليد در سال ۹۲ و پس از آن افزايش توليد كشورهاي غيرعضو اوپك و ورود عراق با تصميم  سازمان ملل در سال ۹۴، قيمت نفت را به شدت كاهش داد.
اوپك در ادامه اين روند در اجلاس هاي متعدد، سقف توليد خود را كاهش داد و در بدترين شرايط قيمت ۷/۹ دلار براي هر بشكه نفت در دسامبر ۱۹۹۸ را تجربه كرد. اما كاهش توليد اوپك به دليل افزايش ذخيره سازي تجاري نفت در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) تغيير چنداني در افزايش قيمت ها نداشت. روند كاهش سقف توليد اوپك تا ۲۳ ميليون بشكه در روز در آوريل ۱۹۹۹ ادامه يافت، اما نوسان در بازار و قيمت ها همچنان ادامه داشت. در مارس ۱۹۹۹ اوپك بالاخره توانست با كاهش 
۷/۱ ميليون بشكه اي و نيز همراهي كشورهاي غيرعضو اوپك با كاهش ۳۸۸ هزار بشكه اي، قيمت ها را در بازار جهاني نفت بالا برد و قيمت سبد نفت خام اين سازمان در سپتامبر ۱۹۹۹ به حدود ۲۱ دلار افزايش يافت. تهديد اين سقف توليد، قيمت ها را در ماه مارس ۲۰۰۰ به حدود ۲۶ دلار افزايش داد.
در اين مدت كه برابر برنامه نفت در برابر غذا، نفت عراق تحت نظارت سازمان ملل وارد بازارهاي جهاني مي شد اوپك سقف توليد خود را در نوامبر ۲۰۰۱ در سطح ۲۳ ميليون بشكه در روز ثابت نگهداشت. سياست كاهش توليد در سال ۲۰۰۲ نيز همچنان ادامه يافت ضمن آن كه قطع صادرات يك ماهه عراق و ادامه اختلافات اين كشور با سازمان ملل و بحران ونزوئلا قيمت ها را در سطح ۲۴ تا ۲۵ دلار براي هر بشكه ثابت نگهداشت.
اوپك و حكومت جديد عراق
اعزام كارشناسان تسليحاتي سازمان ملل براي بازرسي انبارهاي نظامي عراق و كشف سلاح هاي كشتار جمعي و درگيري لفظي آمريكا و عراق، در نهايت به تهاجم نظامي آمريكا و متحدانش به اين كشور در مارس ۲۰۰۳ منجر شد.
در حالي كه انتظار مي رفت قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يابد، اين تصور با پايان زودهنگام جنگ، عدم وارد آمدن خسارت به تأسيسات نفتي عراق و صدور نفت اين كشور از طريق بندر جيحان تركيه نتيجه اي بالعكس داد. اين درحالي بود كه در اوايل اسفندماه سال گذشته اعتصاب ۱۱ هفته اي در صنايع نفتي ونزوئلا باعث شده بود تا ارزش سهام شركت هاي نفتي آمريكا به پايين ترين سطح از سال ۱۹۷۵ برسد. ۱۳ روز پيش از آغاز جنگ نيز افزايش ناگهاني قيمت نفت خام در بازار نيويورك به هر بشكه ۳۷ دلار و ۷۸ سنت نوسان شديدي را در اين بازار ايجاد كرد. در لندن نيز قيمت نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آوريل به ۳۴ دلار و ۱۰ سنت رسيد.
درست در آخرين لحظات سال ۸۱، گزارش هانس بليكس، رئيس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل مبني بر نيافتن سلاح هاي ممنوعه در عراق، رقمي كمتر از يك دلار را از بهاي هر بشكه نفت كاست.
آنچه كه يك ماه پيش از آغاز جنگ جلب توجه مي كرد تحليل خبرگزاري رويتر از سطح قيمت نفت پس از حمله آمريكا به عراق بود. كارشناسان اين خبرگزاري پيش بيني كردند كه در صورت حمله آمريكا به عراق، قيمت نفت در نيمه دوم سال ۲۰۰۳ به حدود ۲۲ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
اوپك و پايان جنگ
درست با پايان گرفتن جنگ، تقسيم غنايم جنگي نيز آغاز شده است. اگر در سطح كلان، اعمال حاكميت سياسي و نظامي بر منطقه بين النهرين براي آمريكا و انگليس بسيار حائز اهميت است و در سطح جامعه، مردم عراق اماكن عمومي را بهترين فضا براي تاراج مي دانند، بازسازي ساختارهاي اقتصادي عراق و نحوه استفاده از منابع نفتي اين كشور نيز در سطوح منطقه اي و بين المللي اولويت ويژه اي يافته است.
واشنگتن پست چندي پيش اعلام كرد كه خسارات وارد آمده به چاه هاي نفت عراق بسيار كمتر از حدانتظار است و اين در حالي است كه حدود ۹۰ درصد منابع نفت عراق كشف نشده اند و بيش از ۲ هزار چاه جديد مي توان در اين كشور حفر كرد.
نكته جالب توجه اين كه از سال ۱۹۷۲ شركت هاي آمريكايي و انگليسي تسلطي بر منابع نفتي عراق نداشته اند.
جيمز پول از كارشناسان مطرح انرژي آمريكا نيز اعلام كرد كه در يك دوره ۵۰ ساله، شركت هاي آمريكايي و انگليسي درآمد سالانه اي حدود ۲۹ ميليارد دلار كسب خواهند كرد.
وي يادآور شد اين بزرگترين رخداد در صنعت نفت دنياست كه ممكن است صنعت نفت عربستان را نيز به راحتي تحت تأثير قرار دهد.
از سوي ديگر ميانگين بهاي سبد نفت اوپك كه از آغاز سال جديد ميلادي تا دهم آوريل (۲۱ فروردين) حدود ۳۰ دلار بود در روزهاي گذشته روند نزولي خود را آغاز كرده است. به گونه اي كه در ابتداي ماه جاري ميلادي (۱۲ فروردين) از ۸/۲۶ دلار به ازاي هر بشكه به ۲۶ دلار در ۱۴ فروردين و ۲۴ دلار در ۲۲ فروردين ماه رسيده است. در ادامه اين روند سقوط تكريت به عنوان يكي از پايگاه هاي قومي- عشيره اي صدام نيز روند كاهش قيمت ها را تشديد كرد.
كاهش مدام قيمت ها در روزهاي اخير مطمئناً براي كشورهاي عضو اوپك كه عموماً بودجه سالانه خود را بر پايه درآمدهاي نفتي تنظيم مي كنند، قابل تحمل نيست. اجلاس چهارم ارديبهشت وزراي نفت از هم اكنون با تصميم قاطع كاهش توليد به منظور كاهش قيمت نفت در حال تشكيل است.
پيش از اين عبدالله بن حمدالعطيه، وزير نفت قطر و رئيس كنفرانس اوپك گفت: اوپك بسيار نگران است زيرا شاهد عرضه بيش از حد نفت به بازار و سقوط شديد قيمت هاست.
وي افزود: اوپك ممكن است پيش از آن كه راهكار تنظيم بازار، اين سازمان را به كاهش توليد مجبور كند، اقدامي پيش گيرانه انجام دهد. براساس اين راهكار درصورتي كه قيمت نفت به كمتر از بشكه اي ۲۲ دلار برسد، اوپك توليد خود را ۵۰۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد داد.
اما آنچه كه او به راحتي و با پاسخي كوتاه از آن گذشت آينده اوپك و عضويت عراق در اين سازمان بود. او گفت: عراق از بنيانگذاران اوپك است و بايد عضو آن باقي بماند اما خروج عراق از اوپك و تأثيرات ناشي از آن تحت لواي حكومت جديد، جدي به نظر مي رسد به گونه اي كه اعضاي اين سازمان مجبور به واكنش شده اند. يك مقام مسؤول در اوپك نيز به ايرنا گفت: بيش از ۴۳ سال از تأسيس اوپك مي گذرد و اين سازمان در اين مدت با شرايط بدتر از شرايط كنوني مقابله كرده است.
وي بدون افشاي نام خود درباره انتشار برخي تحليل هاي محافل اقتصادي مبني بر تلاش آمريكا براي انحلال اوپك گفت: انحلال اين سازمان بيشتر به شوخي و طنز شبيه است و مبناي درستي ندارد.
تصميم اوپك
هم اكنون در بازارهاي جهاني حدود دو ميليون بشكه نفت مازاد وجود دارد، از سوي ديگر گرم شدن هوا و نزديك شدن به فصل تابستان و كاهش پروازهاي هوايي به شرق آسيا به دليل خطر بيماري سارس و منطقه خاورميانه همچنين رشد كند اقتصادي در برخي نقاط دنيا، فضاي خارجي اجلاس آتي اوپك را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد.
در بعد داخلي اوپك اوضاع نامشخص حاكم بر عراق و ونزوئلا كه خواهان افزايش ۴۰۰ هزار بشكه در سهميه خود است نيز بر روند تصميم گيري تأثير منفي خواهد گذاشت.
وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك در حالي گرد هم مي آيند كه بايد سياست هاي حداقل يك ساله خود را با توجه به اوضاع حاكم بر عراق و در بدترين حالت خروج اين كشور از سازمان با ذخيره غني نفت خود تدوين كنند.
در حالي كه اسرائيل سربازان ذخيره خود را ترخيص كرد و به دنبال راه اندازي خط لوله نفتي ۵ سال پيش است و مشاور امنيت ملي آمريكا از سهم كشورهاي مختلف در بازسازي عراق به تناسب ريخته شدن خون در آمريكا سخن مي گويد، اعضاي اوپك روزهاي سختي را در پيش دارند.
گفته مي شود كه اوپك احتمالاً سقف توليد خود را تا دو ميليون بشكه در روز كاهش خواهد داد و تمام تلاش ها بر اين مبنا استوار است كه قيمت ها را در حدود ۲۵ دلار به ازاي هر بشكه ثابت نگه دارد.
نيروهاي ائتلاف ،عراق و به تبع آن منابع نفتي را فتح كردند. آيا اوپك مي تواند فاتح قيمت ها در اين مقطع تاريخي باشد؟