در خبر مندرج در صفحه ۷ مورخ  ۲۰/۱/۸۲ «همشهري اقتصادي» با عنوان «شرايط توزيع كالابرگ در سال جاري مشخص شد» در ستون اول، پاراگراف اول، سطر چهارم بعد از كلمه توزيع اشتباهاً به جاي عبارت «هر نفر» كلمه «هدفمند» درج شده است كه به اين وسيله تصحيح مي شود.

خريد شش هواپيماي دست دوم از تركيه و يك هواپيما از امارات زمينه درخواست تحقيق و تفحص از اين خريد را در كميسيون عمران مجلس فراهم آورد.
علي اكبر آقايي، نماينده سلماس و عضو كميسيون عمران به خبرنگار ما گفت: طرح تحقيق و تفحص كه سه تن از نمايندگان ارائه كرده اند در مورد علت خريد هواپيماهاي دست دوم از تركيه و امارات، تأخيرهاي متعدد در پرواز هواپيما و نحوه اعمال مديريت هاي انتصابي در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران است.
آقايي با اشاره به تصويب اين درخواست در كميسيون عمران گفت: در صورتي كه مجلس نيز درخواست تحقيق را تأييد كند هيأت مزبور تشكيل شده و گزارش كار خود را ظرف شش ماه تقديم مجلس مي كند.
نماينده سلماس علت درخواست تحقيق و تفحص را گران بودن اين نوع هواپيماها و غيرقابل استفاده بودن آنها عنوان كرد.

نتايج اجراي طرح ضربتي اشتغال در جلسه اعضاي كميسيون اجتماعي با مسؤولان وزارت كار و امور اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.
رضا طلايي نيك،  عضو كميسيون اجتماعي در مورد مباحث مطرح شده در اين جلسه به خبرنگار ما گفت: در اين نشست تعدادي از نمايندگان، مسائل مهم و دغدغه هاي مجلس و مردم را كه با وظايف اين وزارتخانه مرتبط است طرح كردند.
وي اضافه كرد: نمايندگان نظارت بر چگونگي اختصاص تسهيلات خوداشتغالي به ويژه در طرح ضربتي اشتغال را مورد تأكيد قرار داده و وجود برخي سوءاستفاده ها از اين طرح را يادآور شدند. اين نمايندگان همچنين ضمن قدرداني از تهيه و ارائه گزارش وزارت كار كه با شاخص هاي كمي و آماري، عملكرد خود را ارائه كردند بر مسؤوليت پاسخگويي اين وزارتخانه در قبال اشتغال و مسأله بيكاري متناسب با تعهدات و امكانات تأكيد كردند.
عضو كميسيون اجتماعي يكي از مسائل مطرح در اين نشست را موضوع ابهام به وجود آمده در بين مسؤولان و كاركنان وزارت كار در مورد احتمال جابه جايي دكتر صفدرحسيني از وزارت كار عنوان كرد و گفت: نمايندگان معتقد بودند ادامه اين وضعيت كارآيي وزارتخانه را كاهش خواهد داد زيرا در ابتداي سال جديد و با مهم بودن مسؤوليت هاي اين وزارتخانه در زمينه اشتغال و تعهدات در قبال جامعه كارگري بايد موقعيت وزير تثبيت و شفاف شود، بنابراين پيشنهاد شد كه اين مسأله با سرعت تعيين تكليف شود.
نماينده بهار و كبودرآهنگ افزود: دكتر حسيني وزير كار در اين جلسه اظهار داشت كه هيچ گونه مذاكره و هماهنگي از سوي رئيس جمهوري براي پيشنهاد مسؤوليت جديد به ايشان انجام نشده است، لذا براي رفع ابهامات موجود همايش سراسري مديران وزارت كار برگزار خواهد شد تا علاوه بر برنامه ريزي هاي سالانه اين ابهام نيز مرتفع شود.
طلايي نيك گفت: وزير كار در اين جلسه در مورد اجراي طرح ضربتي اشتغال اظهار داشت: اين طرح در برخي استان ها نظير چهارمحال و بختياري و ايلام زمينه مناسبي براي اجرا ندارد زيرا واحدهاي كارفرمايي در اين استان ها محدود هستند و لازم است در چگونگي استمرار طرح در سال جديد، بازنگري هايي صورت گيرد.
عضو كميسيون اجتماعي، دفاع وزير كار از عملكرد عمومي اين وزارتخانه در رابطه با طرح ضربتي اشتغال را يادآور شد و گفت: وزير بر اين باور بود كه نبود تشكيلات اداري كار و امور اجتماعي در ۱۶۰ شهرستان باعث شده با توجه به محدوديت ها و موانع عدم تحقق مطلوب طرح، امكان نظارت هاي دقيق و گسترده فراهم نباشد.

مجلس شوراي اسلامي سه شنبه گذشته لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست، تلگراف و تلفن و تبديل آن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در شور دوم با ۱۵ ماده و تبصره ها و بندهاي مربوط به آن تصويب كرد.
احمد رمضانپور نرگسي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد محورهاي مهم و
تعيين كننده اين لايحه به خبرنگار ما گفت: توجه به سيستم IT مهمترين بخش لايحه است كه دولت و مجلس در اين مقطع به آن پرداختند.
وي با اشاره به پيشرفت تكنولوژي در جهان و رشد تجارت الكترونيكي و عقب ماندگي كشورمان در اين زمينه گفت: توجه به سيستم IT مي تواند ما را با پيشرفت هاي تكنولوژيك جهاني همراه كند.
نماينده رشت تجميع مراكز تصميم گيري در مسائل مربوط به فركانس و امور فضايي كشور را از ديگر تصميم گيري هاي مهم مجلس در بررسي اين لايحه دانست و گفت: سازمان ها، نهادها و ارگان هاي مختلفي خود را متولي مسائل مربوط به فركانس و امور فضايي كشور دانسته و سهم خواهي داشتند و عموماً هم به توافق نمي رسيدند. تعدد مراكز تصميم گيري كشور را با مشكلاتي روبه رو كرده بود كه دولت براي حل اين مشكل در لايحه مزبور دستگاه هاي مسؤول در رابطه با فركانس و امور فضايي را تجميع كرد.
رمضانپور نرگسي تشكيل شوراي عالي فضايي به رياست رئيس جمهوري و شوراي عالي فناوري را از مواد مهم لايحه ذكر كرد و گفت: براي تنظيم مقررات مربوط به IT در لايحه پيش بيني شده سازماني تشكيل شود كه رياست آن را معاون وزير ارتباطات و فناوري برعهده خواهد داشت. اين سازمان اعضاي ديگري از وزارتخانه اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سه كارشناس صاحب نظر در امور ارتباطات دارد كه سه كارشناس مزبور با پيشنهاد وزير و تصويب هيأت دولت به عضويت اين سازمان درمي آيند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصويب لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست، تلگراف و تلفن را جهت ارتقاي استفاده از سيستم IT و حل مسائل مربوط به فركانس كشور و امور فضايي تعيين كننده خواند.

براي جلوگيري از نظامي شدن درياي خزر در شرايط كنوني كشورها بايد با يكديگر به توافق برسند.
علي گرانمايه- استاد روابط بين الملل در مسائل آسياي ميانه و نفت و گاز- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: برخلاف بعضي ها كه م-ي گويند مانور نظامي روسيه در تابستان گذشته مشكلي ايجاد نكرده است، به عقيده من مشكل جدي براي كشورهاي ساحلي ايجاد شده است.
وي گفت: اين مسأله كمترين نقطه آغاز يك مسابقه تسليحاتي در درياي خزر خواهد بود. درياي خزر كرسي كوچكي است كه ظرفيت و گنجايش مسابقه نظامي را ندارد و مي بينيم كه كشورهاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان براي توسعه نيروي دريايي خود به كشورهاي غربي مراجعه كرده اند.
گرانمايه در ادامه تصريح كرد: به نظر مي رسد مسأله گارد ساحلي يعني يك نيروي بسيار مختصري كه بتواند تنها وظايف محدود گمركي را به عهده بگيرد و به نيروي دريايي ۵ كشور تبديل شود، براي درياي خزر زياد باشد، ضمن اين كه توضيحات روس ها در مورد انجام مانور نظامي شان، قانع كننده نيست.
وي باتوجه به اظهارات متفاوت در مورد ذخاير درياي خزر (نفت و گاز) اظهار داشت: اصولاً برداشت اوليه در مورد مناطقي كه چندان شن-اخت-ه ش-ده نيستن-د هميش-ه ب-ا مق-داري بزرگ نمايي  توا‡م بوده است. به همين سبب از همان آغاز كه مسأله مخازن نفت و گاز درياي خزر را ارزيابي مي كرديم، پيش بيني هاي بالا يي صورت مي گرفت. اما در حال حاضر اين پيش بيني ها تا حد زيادي پايين آمده است. اولين كساني كه در مورد ارقام گذشته ترديد كردند، با توجه به تجربه اي كه در مورد درياي خزر بيشتر از كشورهاي ساحلي ديگر داشتند، روس ها بودند.
وي افزود: به هر حال باز هم نمي توان به دقت گفت كه ميزان اين ذخائر در چه حدودي است، در نتيجه براي اين كه يك رقم قطعي داده شود، بايد منتظر بود تا عمليات اكتشافي ادامه پيدا كند و ببينيم كه به چه مخازن جديدي مي توانيم دسترسي پيدا كنيم.
استاد روابط بين الملل در مسائل آسياي ميانه و نفت و گاز همچنين خاطرنشان كرد: اغلب مخازني كه هم اكنون كشورهاي درياي خزر استفاده مي كنند مخازني هستند كه در فاصله سال هاي دهه ۹۰ در زمان شوروي سابق كشف شده است. در اين زمينه مي توان به دو منطقه اشاره كرد كه دامنه اكتشافات جديد به آنجا رسيده است؛ يكي از اين مناطق «شاه دنيز» (يك منطقه گازي در آذربايجان) است كه در آنجا دنبال نفت رفتند اما به منابع عظيم گاز رسيدند. ديگري منطقه «كاشاگان» است كه دولت قزاقستان و شركت نفت قزاقستان آن را كشف كرده اند و در شمال شرقي درياي خزر، واقع شده است. بقيه مناطق معروف، مانند منطقه اي كه آذربايجان، كنسرسيوم معروف «قرارداد قرن» را در موردش امضا كرد و يا منطقه تنگيز و... مناطق از پيش شناخته شده بودند و عمليات توسعه اي روي آنها پياده نشده بود و در حال حاضر آنها تنها كارهايي را دنبال مي كنند كه از قبل شروع شده بودند.
وي در مورد خط لوله باكو- جيحان نيز گفت: از همان زماني كه قرارداد معروف كنسرسيوم بين المللي آذربايجان در ماه اكتبر ۱۹۹۴ امضا شد، موضوع خط لوله باكو- جيحان مورد مذاكره قرار گرفت و پيش بيني شده كه خط لوله اي از مخازن نفت آذري چراغ گونشلي كه حوزه قرارداد كنسرسيوم است، به بندر جيحان در كنار درياي مديترانه (يكي از بنادر تركيه است و امكانات زيادي براي سكونت دارد) كشيده شود، اما در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد كه در درجه اول به مسأله هزينه و در مرحله بعد به مسأله امنيت برمي گردد.
گرانمايه تصريح كرد: مسأله هزينه به اين ص-ورت است كه يك خط لوله پرهزينه در صورتي بايد ايجاد شود كه نفت كافي براي صدور آن از طريق هزينه احداث خط لوله وجود داشته باشد. در مورد هزينه احداث خط لوله باكو- جيحان رقم قابل توجهي پيش بيني شده بود كه در اين زمينه بايد حدود يك ميليون بشكه نفت از طريق اين خط لوله در روز آماده صدور باشد تا صرفه اقتصادي به همراه داشته باشد.
وي در ادامه تأكيد كرد: اين مسأله بين كشور تركيه و آذربايجان و تا حدي كشور آمريكا كه منافع و سهامي در آن كنسرسيوم بين المللي داشتند، مورد اختلاف بود اما اخيراً از سوي سرمايه گذاران بين المللي، حركت جديدي شروع شده است كه اين خط لوله تحقق پيدا كند.
استاد روابط بين الملل در مسائل آسياي ميانه و نفت و گاز خاطرنشان كرد: خط لوله باكو- جيحان اولين خط لوله اي بود كه مورد بحث قرار گرفت و براي صدور نفت آذربايجان مطرح شد، هرچند كه به عقيده من احداث آن عقب است، به اين دليل كه خط لوله باكو- جيحان نوروسيسك كه موضوع استفاده از آن براي صدور نفت در آن زمان مطرح نبود، از سال ۱۹۹۷ آماده بهره برداري شد و براي صدور نفت آذربايجان هم اكنون مورد استفاده است. خط لوله باكو- سوپسا تقريباً در سال بعد از آن شروع به كار كرد و در واقع در حال حاضر مقدار نفت كمتري نسبت به زماني كه پيشنهاد اوليه براي خط لوله نفت باكو- جيحان ارائه شد، وجود دارد.
بنابراين ما درباره اين مسأله مي توانيم اين چنين اظهارنظر كنيم كه خط لوله باكو- جيحان بيشتر از آن كه جنبه اقتصادي داشته باشد، جنبه سياسي دارد. به عبارتي مي خواهند اين خط لوله از كشورهاي مختلفي كه به اصطلاح خيلي مورد قبول نيستند، عبور نكند.
گرانمايه در پاسخ به اين پرسش كه به طور كلي راه هاي انتقال نفت و گاز را در درياي خزر چگونه مي بينيد، گفت: به عقيده من ابتدا بايد به مقدار كافي نفت و گاز وجود داشته باشد تا بعداً راجع به صدور آن فكري كرد. به عبارتي هزينه صدور گاز آن قدر بالاست كه بايد در درجه اول اين منابع براي صدور آماده باشند.
وي افزود: هم اكنون براي مقدار نفتي كه در درياي خزر توليد مي شود، همان خطوط لوله موجود كافي است و با توجه به مقدار نفتي كه هم اكنون كشورهاي ساحلي درياي خ-زر ت-ولي-د م-ي كنن-د خ-ط ل-وله باكو- نوروسيسك (از آذربايجان شوروي به يكي از بنادر روسيه درياي بالتيك بندر نوروسيسك) خط لوله باكو- سوپسا(صادركننده نفت آذربايجان) و نيز خط لوله تنگيز- نوروسيسك (از شرق درياي خزر را تا شمال دور مي زند و به بندر نوروسيسك مي رود)، كافي هستند. بعداً نيز اگر منابع جديدي كشف شد، طبعاً اقتصادي خواهد بود و خط لوله جديدي نيز احداث خواهد شد.

سيستم بانكي با پرداخت تسهيلات ارزي به ۵۸۰ طرح صنعتي و توليدي موافقت كرد.
دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: از آغاز افتتاح حساب ذخيره ارزي تاكنون جمعاً ۵۸۰ طرح توليدي و صنعتي از سوي سيستم بانكي براي دريافت تسهيلات مورد قبول قرار گرفته است.
بايزيد مردوخي گفت: براين اساس در مجموع اعتبار اين طرح ها حدود ۳ ميليارد دلار است.
او افزود: در حال حاضر سيستم بانكي ۵۰۰ طرح را نيز در دستور كار بررسي دارد. به اين ترتيب بيش از هزار طرح از ابتداي تشكيل حساب ذخيره ارزي تاكنون توسط بانك ها وصول شده است.
وي با اشاره به استقبال قابل توجه دست اندركاران بخش توليد و صنعت از تسهيلات ارزي گفت: بيش از دو سال است كه حساب ذخيره ارزي افتتاح شده است و در اين مدت به طور متوسط سالي ۵/۳ ميليارد دلار تقاضا به سيستم بانكي رسيده است.
او افزود: قسمت اعظم متقاضيان در بخش صنعت قرار دارند و بخش هاي ديگر سهم ناچيزي از تقاضاها را به خود اختصاص مي دهند.
وي گفت: استقبال قابل توجه دست اندركاران از تسهيلات ارزي نشان مي دهد چشم انداز مثبتي در فضاي اقتصادي ايران وجود دارد.
او در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون چه ميزان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت شده است، گفت: حدود ۴۰۰ طرح تا به حال ۵/۱ ميليارد دلار تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي دريافت كرده اند.
وي كاهش كارمزد تسهيلات اعطايي را از ديگر دلايل افزايش استقبال فعالان اقتصادي از اين تسهيلات دانست و گفت: پيش از اين نرخ سود براي كليه متقاضيان ۵/۷ درصد ثابت در سال بود در حالي كه با تصويب هيأت امناي حساب ذخيره ارزي اين نرخ به ۲ درصد بالاتر از نرخ لايبور (بهره بين المللي) رسيد.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا با شرايط فعلي ايران گام هاي اول براي پيوستن به اقتصاد جهاني را دارد يا خير گفت: جهاني شدن فرآيندي است كه در ۱۰ سال اخير آهنگ آن شدت گرفته است.
مردوخي افزود: اقتصاد هميشه ميل به جهاني شدن داشته است و ۱۹۰ كشور جهان همواره در فعاليت هاي اقتصاد جهان سهيم و شريك هستند.
او گفت: آنچه تغيير كرده قواعد بازي اين مشاركت است چرا كه سازمان تجارت جهاني قواعد متفاوت تري را براي كشورهايي كه به اين سازمان ملحق مي شوند تعريف كرده است.
وي گفت: هرچند ممكن است قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني بر كشورهايي كه خارج از اين سازمان هستند حاكم نباشد اما مطمئناً به تدريج فضايي براي فعاليت كشورهاي بيرون از اين سازمان باقي نمي ماند.
مردوخي افزود: در اين فضا روشن است كه سازمان تجارت جهاني چه فضايي را براي صنايع ما ايجاد مي كند. ما ناگزير مي شويم به شرايط و مقرراتي كه فرآيند جهاني شدن بر اقتصاد ما تحميل مي كند تن دهيم.
او سپس به  ذكر مثالي در اين مورد پرداخت و گفت: در كشوري كه سيگار كشيدن ممنوع باشد افراد سيگاري مجبور به ترك آن مي شوند و همين فضا دقيقاً بر اقتصاد جهاني نيز حاكم است. چرا كه اگر كشوري بگويد تن به مقررات اين جامعه جهاني جديد نمي دهم كم كم متوجه مي شود كه جايي برايش باقي نمانده است.
دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي چنين نتيجه گيري كرد كه در اين حالت اقتصاد ما نيز ناچار است خود را بازسازي كند تا با اقتصاد جهاني بتواند كار كند و يك شريك صاحب اقتدار براي ساير كشورها شود.
او گفت: البته در برخي بخش ها ما بدون الحاق به سازمان تجارت جهاني متوجه تبعات اين روند شده ايم. نشانه صريح آن هم وجود اغلب كالاهاي صنعتي و مصرفي در بازار ايران است.
مردوخي در توضيح اين مطلب افزود: بعضي از صنايع ما موج سنگين واردات كالا را كاملاً احساس كرده اند و به شدت از آن متضرر شده اند، خيلي از آنها نيز به دولت متوسل شده اند كه چاره اي برايشان بينديشند اما ديگر دولت نمي تواند بگويد براي حفاظت از صنايع داخلي بايد يك ديوار گمركي جلو واردات كشيد.
او ادامه داد: متأسفانه يا خوشبختانه هرچقدر هم ديوار جلو واردات محصولات بازارهاي بين المللي بكشيم آنها از روش هاي ديگر نظير قاچاق راه خود را به داخل باز مي كنند.
وي گفت: البته بعضي به اين پديده قاچاق مي گويند اما در حقيقت اين امر ناشي از جهاني شدن اقتصاد است. يعني حركت كالا، سرمايه و حتي انسان به شدت آسان و سريع شده است.
او افزود: اما در برخي حوزه هاي ديگر نظير كالاهاي سرمايه اي و سنگين نظير خودرو، چون سهولت نقل و انتقال وجود ندارد، دولت تعرفه اي براي واردات اين اقلام تعيين كرده است.