علي دهقان
«تنها تا هفت سال ديگر تعداد گردشگران بين المللي به چيزي حدود يك ميليارد نفر (يعني يك ششم جمعيت جهان) مي رسد». اين شايد مهمترين خبر در زمينه صنعت توريسم باشد كه چندي پيش از سوي تريبون هاي تحقيقاتي سازمان ملل به بيرون درز كرد.
شايد بتوان به جرا‡ت گفت كه گردشگري و اقتصاد توريسم امروز به يكي از اصلي ترين اركان اقتصاد تجاري جهان تبديل شده است، به نحوي كه بسياري از توسعه سازان از اين صنعت باعنوان توسعه پايدار ياد مي كنند كه در تاريخ اقتصاد جهان، قرن بيست و يكم را به نام خود فتح خواهد كرد.
گردشگري؛ فرهنگي ترين حوزه اقتصاد
آگاهان اقتصادي معتقدند گردشگري تنها بخشي از مجموعه عظيم اقتصاد است كه در حد بسيار زيادي با رگه هاي فرهنگي گره خورده است. چون از يك سو تا حد مطلوبي موجبات آشنايي فرهنگ ها، نژادها، سرزمين ها، اقوام، گويش ها و غيره را با يكديگر فراهم مي سازد و از سوي ديگر نيز مي تواند يكي از بهترين منابع كسب درآمد براي كشورهاي مختلف باشد. از اين رو شاهديم كه طي ساليان گذشته بسياري از كشورهاي جهان با درك موقعيت برتر صنعت توريسم در الگوهاي مختلف توسعه اقتصادي، در پي آن هستند تا امكانات گردشگري خود را گسترش دهند.
اين كه گفته مي شود: «اقتصاد توريسم بهترين محرك براي كشورهايي است كه به دليل تك محصولي بودن يا محدود بودن منابع درآمدي داراي اقتصادي خموده هستند»، حالا مي رود تا توسط بسياري از كشورهاي در حال توسعه به يكي از بزرگترين واقعيت هاي اقتصادي تبديل شود. مسجدالحمرا و آثار باستاني ديگر در اسپانيا، جنگل ها و آبشارهاي برزيل، ورزش هاي زمستاني، شكار و ماهيگيري در شيلي، ديوار و شهر ممنوعه چين و بازار دادوستد كالاهاي مختلف مصرفي در سنگاپور، كره جنوبي و ديگر كشورهاي آسياي شرقي و... تنها نمونه هايي از مكان هايي هستند كه امروز در نوك پيكان گردشگران بين المللي قرار دارند. روزي يك استاد دانشگاه مي گفت اگر درآمد برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا را كه امروز به قطب هاي صنعتي و اقتصادي جهان تبديل شده اند ارزيابي كنيم به راحتي مشاهده مي شود كه بخش بزرگي از اين منابع مالي از طريق اقتصاد توريسم پويا در اين كشورها به دست آمده است و اين چيزي نيست جز اين كه كشورهاي فوق صنعت گردشگري و نقش آن را در اقتصاد امروز درك كرده اند.
به نظر مي رسد كشورهاي صاحب نفت و يا كشورهاي ديگري كه تنها يك منبع درآمدي در اختيار دارند بايد از كنار صنعت گردشگري به راحتي عبور نكنند چون مؤلفه بسيار مطلوبي براي تنوع درآمدي آنان است. البته برخي از كشورهاي حوزه خليج فارس نيز با اتكا به صنعت توريسم و تجهيز زيرساخت هاي آن توانسته اند طي ساليان گذشته پذيراي تعداد زيادي از گردشگران جهاني باشند، به طوري كه بسياري از كارشناسان اقتصادي توفيق اين كشورها در حوزه تجارت را ناشي از موفقيت آنان در صنعت توريسم مي دانند.
گردشگري طي دهه هاي اخير از رشد قابل توجهي برخوردار شد. در سال ۱۹۵۰ تعداد گردشگران بين المللي ۲۵ ميليون نفر و درآمد گردشگري بين المللي ۱/۲ ميليارد دلار بوده است. اين ارقام در سال ۱۹۹۴ به ترتيب از سقف ۵۲۸ ميليون نفر گردشگر و ۳۲۱ ميليارد دلار (درآمد حاصل از فعاليت صنعت توريسم بين المللي)، عبور مي كند.
مطالعات انجام شده توسط آژانس هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل نشان مي دهد كه تا سال ۲۰۱۰ نيز تعداد گردشگران بين المللي به رقم ۹۷۳ ميليون نفر بالغ مي شود.
سينماتوگرافي عكاس باشي و رونق توريسم
گردشگري با تأمين يك دهم توليد ناخالص داخلي و اشتغال، بزرگترين منبع ايجاد اين عناصر اقتصادي در جهان است. كارشناسان اقتصاد جهاني پيش بيني مي كنند كه اين تأثيرات و تبعات اقتصادي به طور مستمر رشد يابد و در قرن بيست و يكم، گردشگري به موتور متحرك اقتصاد جهاني تبديل شود. در ايران نيز گردشگري قدمتي چندصد ساله دارد اما مي گويند كه كليد رونق اين پارامتر اقتصادي را زماني زدند كه عكاس باشي به همراه مظفرالدين شاه سينماتوگرافي را وارد ايران كرد و تصاوير مستندي كه از نقاط گردشگري ايران به كشورهاي ديگر ارسال شد به آرامي كاروان هاي بزرگتري از توريست هاي بين المللي را وارد سرزمين آريايي ها كرد. اما در واقع از دهه دوم سده ۱۳۰۰ جهانگردي در ايران رسماً شكل گرفت و براي نخستين بار در سال ۱۳۱۴ اداره اي به نام «اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات» در وزارت داخله تأسيس و انجام امور مربوط به جهانگردي به اداره فوق محول شد. در همين سال هيأت دولت كه تحت فرمان بي چون و چراي رضاشاه قرار داشت دستور تأسيس «كانون جهانگردان ايران» را صادر كرد كه وظيفه تسهيل مسافرت گردشگران را به عهده داشت. اين كانون كه به طور رسمي در بهمن ماه ۱۳۱۷ به ثبت رسيد گشت هاي گوناگون در داخل كشور براي بازديد جهانگردان ترتيب مي داد، در سال ۱۳۲۰ اداره جلب سياحان به «شوراي عالي جهانگردي» تغيير نام داد. جلسات اين شورا هفته اي يك بار در وزارت كشور تشكيل مي شد. در سال ۱۳۳۳ شوراي عالي جهانگردي به اداره امور جهانگردي تبديل و در وزارت كشور متمركز شد. از فعاليت هاي اين اداره طي سال هاي ۱۳۳۳ مي توان به انجام برخي خدمات زيربنايي و تدوين قوانين و مقررات ناظر بر جهانگردي از جمله «قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه» اشاره كرد.
همچنين در فروردين ۱۳۴۲ سازماني به نام «سازمان جلب سياحان» وابسته به نخست وزيري تأسيس شد. هدف عمده اين سازمان معرفي پيشينه كشور و تشويق جهانگردان خارجي و داخلي به سير و سفر و بازديد از آثار باستاني، مناظر طبيعي و ايجاد تمركز و هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به جهانگردي بود. در تيرماه ۱۳۵۳ سازمان جلب سياحان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جديدي به نام «وزارت اطلاعات و جهانگردي» به وجود آمد.
بعد از پيروزي انقلاب در سال ۵۷، اين وزارتخانه ابتدا به وزارت ارشاد ملي و سپس به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام داد و حوزه معاونت جهانگردي اين وزارتخانه تازه تأسيس، سرپرستي امور جهانگردي كشور را برعهده گرفت. با تشكيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت سياحتي و زيارتي وزارتخانه فوق، دفتر ايرانگردي و جهانگردي را به منظور برنامه ريزي صنعت توريسم، آموزش دست اندركاران جهانگردي، درجه بندي، نظارت و نرخ گذاري تأسيسات، برقراري ارتباط بين المللي و... تشكيل داد. اين دفتر نيز پس از مدتي به نام «سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي» تغيير نام داد كه عملاً از ادغام چهار شركت دولتي به نام هاي شركت سهامي تأسيسات جهانگردي ايران، شركت سهامي گشت هاي ايران، شركت سهامي مركز خانه هاي ايران و شركت سهامي سازمان مراكز جهانگردي براي ورزش هاي زمستاني وحوزه معاونت سياحتي و زيارتي وزارت ارشاد به وجود آمده بود. با وجودي كه تا برنامه اول توسعه، دولت سياست چندان مشخصي در خصوص صنعت توريسم نداشت و بخش خصوصي نيز به علت روشن نبودن سياست ها و ضوابط، چندان رغبتي به ايجاد تأسيسات، مراكز اقامتي و پذيرايي نشان نمي داد ولي در راستاي سياست هاي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه، بخش توريسم توانست براي بار ديگر به عنوان يكي از پارامترهاي مهم اقتصادي مطرح شود و تعداد سرمايه گذاراني كه مايل به سرمايه گذاري در زيربخش هاي آن هستند افزايش يابد.
|
|
|
تلا ش هاي نافرجام
با وجود تمام تلاش هايي كه طي هفت دهه گذشته انجام شده است باز هم دست اندركاران و كارشناسان اقتصاد توريسم معتقدند كه ايران در جايگاه بسيار نامطلوبي در نقشه گردشگري جهان ايستاده. اين در حالي است كه به لحاظ پتانسيل ها و ظرفيت هاي لازم براي جلب سرمايه گذاران، ايران جزو برترين هاي جهان محسوب مي شود و مي گويند ايران تنها كشور جهان است كه به طور همزمان مي توان چهار فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان را در آن مشاهده كرد. اما با اين وجود كشور ما هنوز نتوانسته است نظر گردشگران بين المللي را براي حضور در ايران جلب كند.
تعداد جهانگردان در ايران از ۸۶ هزار نفر در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) به ۴۸۹ هزار نفر در سال ۱۹۹۵، ۷۶۴ هزار نفر در سال ۱۹۹۷، يك ميليون و ۳۲۱ هزار نفر در سال ۱۹۹۹ و حدود دو ميليون نفر در سال ۲۰۰۲ افزايش يافته است.
درآمد حاصل از فعاليت جهانگردي در ايران نيز از ۱۳۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۳ به ۱۵۳ ميليون دلار در سال ۱۹۹۴ و ۱۶۰ ميليون دلار در سال ۱۹۹۵ رشد يافت. آخرين برآوردهاي انجام شده توسط آژانس هاي بين المللي نشان مي دهد كه طي سال هاي گذشته و در مقايسه با ۲۴ كشور جهان، ايران تنها نسبت به كشورهاي عراق، بنگلادش، سودان، پاكستان و اتيوپي وضع بهتري دارد. در سال ۲۰۰۰ كشور تركيه با اين كه به لحاظ برخورداري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي جذب جهانگردي بسيار عقب تر از ايران است به طور متوسط ۱۰ برابر كشور ما جهانگرد جلب كرده و درآمد حاصل از صنعت توريسم براي اين كشور به طور ميانگين ۳۵ برابر ايران بوده است.
حتي كشور كوچك اسرائيل از نظر تعداد جهانگرد ورودي در اواخر دهه ۱۹۹۰ تقريباً ۵ برابر كشور ما و از حيث درآمد نيز ۱۵ برابر ايران موفق تر بوده است.
مقايسه ايران با كشورهاي صنعتي و توسعه يافته شكاف عظيمي را نشان مي دهد كه پر كردن آن در دنياي امروز كه همه كشورها با سرعت بسيار بالايي در عرصه هاي اقتصادي حركت مي كنند، بيشتر شبيه رويايي دست نيافتني است. براي نمونه تعداد جهانگردان وارد شده به آمريكا (در اواخر دهه ۹۰) تقريباً ۴۶ برابر تعداد جهانگردان وارد شده به ايران و درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي توريسم در آمريكا بيش از ۴۰۰ برابر درآمد به دست آمده در ايران است. همچنين در پايان دهه ۹۰ جهانگردان وارد شده به ايران ۰۴/۰ درصد جهانگردان وارد شده به سوئيس، ۰۲/۰ گردشگران وارد شده به چين، ۰۱/۰ جهانگردان وارد شده به سنگاپور و ۰۳/۰ جهانگردان وارد شده به اندونزي بوده است.
به نظر مي رسد صنعت گردشگري ايران نيز دچار همان معضلي است كه گريبان صادرات غيرنفتي كشور ما را چسبيده است. در ايران از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال به اعتراف يكي از مقامات دولتي، وجب به وجب پتانسيل هاي گردشگري وجود دارد اما تعداد جهانگرداني كه وارد ايران مي شوند تا چندين برابر كمتر از توريست هايي است كه به كشورهايي نظير هند، اندونزي، تايوان، هنگ كنگ و حتي كشورهاي آفريقايي مي روند. صادرات غيرنفتي ايران نيز به نحوي ديگر دچار همين داستان است. منابع طبيعي ايران و نيروي كار آن روياي بسياري از كشورهاي توسعه يافته امروز است اما معلوم نيست كه چرا صادرات ما آن طور كه بايد همپاي ديگر كشورهاي جهان كه خواب سرزمين ايران را مي بينند حركت نمي كنند.
سرزمين كردستان و بخش هايي از جنوب و جنوب شرقي كشور و يا حتي مناطقي در شمال ايران بهترين مثال عيني براي درك اين موضوع هستند كه چرا گردشگري در ايران جان تازه اي نمي يابد. در شرايطي كه بحران هاي منطقه اي گلوي درآمد نفتي را مي فشارد اقتصاد كشور ما هنوز هم نمي تواند از درآمدهاي متنوع (مخصوصاً ناشي از صنعت توريسم كه صنعت قرن بيست و يكم است) استفاده كند. وصف بسياري از نقاط ايران مانند سردشت و ديگر مناطق مرزي در آذربايجان غربي كه كردنشين است، حتي تا دورترين نقاط جهان نيز رسوخ كرده است. اما بنابر برخي مسائل سياسي و اجتماعي هنوز هم هيچ گونه سرمايه گذاري اقتصادي در اين شهرها صورت نمي گيرد و پتانسيل هاي گردشگري آنان در حال از بين رفتن است. حالا هم كه جنگ در آن سوي مرزهاي غربي كشور وجود دارد، به نظر مي رسد ديگر بايد قيد هرگونه تحرك اقتصادي را در اين مناطق زد. تازه اين بخش كوچكي از مشكلات صنعت توريسم در ايران است. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تحقيقي كه درباره معضلات و راهكارهاي صنعت توريسم انجام داده است، اصلي ترين مشكلات ساماندهي فعاليت هاي توريستي در كشور را اين گونه تحليل مي كند: «مشخص نبودن هدف ها و سياست هاي ايرانگردي، وجود مشكلات ديپلماتيك در سطح جهان براي به انزوا كشيدن ايران، عدم تطبيق فرهنگ برخي از جهانگردان خارجي با فرهنگ اجتماعي ايران، فقدان نيروي انساني كارآزموده در شركت هاي ايرانگردي، عدم حمايت دولت و عدم تمايل بخش خصوصي براي حضور جدي و بزرگ در اين بخش، نبود مراكز آموزشي جهانگردي، فقدان تسهيلات لازم براي واردات تجهيزات مورد نياز و حقوق گمركي بالاي آنها، فقدان تسهيلات لازم براي اعطاي وام با شرايط مناسب به بخش خصوصي و ناهماهنگي بين مراكز مسؤول در زمينه گردشگري از مهمترين مؤلفه هايي هستند كه شاخص صنعت توريسم ايران را در حال حاضر با شوك شديدي مواجه ساخته اند».
راهبردهاي خروج از بحران
دكتر هادي غفاري- عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور- و محمدعلي مولايي- عضو هيأت علمي دانشگاه شاهرود- نيز با انجام تحقيقاتي در مورد راهكارهاي برون رفت از معضلات رشد صنعت توريسم ايران مي نويسند: «نخستين گام در راستاي بهبود صنعت توريسم در ايران، برقراري و تضمين امنيت فراگير هم در بعد خارجي و هم در ابعاد ملي است. به منظور تحقق اين هدف بايد وسايل ارتباط جمعي كارآمدي نيز وجود داشته باشند تا دستيابي به امنيت را به اطلاع تمام گردشگران بين المللي برسانند».
تجربه سال هاي گذشته و مخصوصاً پس از دوم خرداد ۷۶ نشان مي دهد كه وجود امنيت داخلي نقش بسزايي در جلب گردشگران جهاني دارد.
دكتر غفاري و علي مولايي در بخش ديگري از تحقيق خود آورده اند: «شركت فعال در نمايشگاه هاي بين المللي خارج از كشور، تهيه نقشه هاي توريستي و بروشورهاي حاوي اطلاعات مورد نياز جهانگردان، ارائه نمونه هاي بديع انواع صنايع دستي ايران و تهيه برنامه هاي تصويري از ديگر راهبردهايي است كه مي تواند براي صنعت توريسم بسيار مفيد باشد».
اين صاحب نظران اقتصاد گردشگري تصريح مي كنند: «بسط و گسترش ارتباط و وسايل مدرن حمل و نقل، توسعه خدمات هواپيمايي و فرودگاهي و بهره برداري از راه هاي ارتباطي و مواصلاتي و همچنين توسعه اماكن اقامتي، پذيرايي، ورزشي و تفريحي نقش بسزايي در افزايش اقبال عمومي جهانگردان دارند».
دكتر غفاري و علي مولايي خاطرنشان مي سازند: «تعداد كل هتل ها و تأسيسات اقامتي موجود در ايران در پايان دهه ۹۰، ۶۱۳ عدد بوده درحالي كه اين رقم در سال مورد نظر براي كشور چين و آلمان به ترتيب ۵۲۰۱ و ۵۳۸۳۰ عدد بوده است. در پايان دهه ۹۰ ميلادي جمعاً ۲۷۰۳۴ اتاق اقامتي در ايران وجود داشته كه در همين سال تعداد اتاق هاي اقامتي در كشورهاي مكزيك، مالزي و چين به ترتيب ۱۵، ۴ و ۲۶ برابر ايران بوده است. اين ارقام نشان مي دهد كه صنعت توريسم ايران براي جلب جهانگردان شديداً نيازمند زيرساخت هاي اقامتي و رفاهي است».
در ادامه تحقيق موردنظر آمده است: «همچنين براي سال هاي آينده ايجاد تسهيلات لازم براي بخش خصوصي (مثل پرداخت وام هاي بلندمدت با بهره كم)، واگذاري زمين مناسب با بهاي دولتي، حذف تشريفات زايد و دست و پاگير اداري به منظور ايجاد هتل ها و مراكز رفاهي، تضمين امنيت سرمايه گذاري در صنعت توريسم توسط دولت به منظور ايجاد انگيزه در بخش خصوصي، اجازه ورود ماشين آلات مورد نياز در صنعت توريسم كه توليد داخلي ندارند و درنظر گرفتن تحقيقات گمركي از ديگر راهكارهاي بسيار مهم براي خروج از بحران صنعت توريسم است».
به باور بسياري از كارشناسان رشد و توسعه صنعت جهانگردي در ايران در گرو تخصيص بودجه و اعتبارات كافي به نهادهاي متولي سير و سياحت، توريسم و جهانگردي در سطوح ملي و استاني است اما پيش از اين بايد توجه داشت كه نهاد توريسم ايران نيز در حال حاضر به اعتراف بسياري از دست اندركاران صنعت گردشگري داراي مشكلات متعددي است كه نقطه عطف اين نارسايي ها همان داستان نخ نماي اقتصاد ايران، نبود شايسته سالاري و قواي فكري مجهز به مباني توريسم است. مقايسه تطبيقي صنعت جهانگردي در ايران با ۲۴ كشور جهان نموداري را به دست مي دهد كه تماماً الگويي از توسعه نيافتگي است. علي رغم وجود ظرفيت و پتانسيل هاي بالقوه توريستي موجود، ايران در قياس با بسياري از كشورهاي جهان (از حيث كسب درآمد) كاملاً ناموفق بوده اين درحالي است كه هم اكنون جهانگردان بين المللي با سرعت در مسير فتح جهان در قرن بيست و يكم حركت مي كنند. شايد تا سال هاي آينده گردشگري اصلي ترين كالايي باشد كه ميان كشورهاي مختلف رد و بدل مي شود و حجم درآمدهاي ملي آنان را افزايش مي دهد. حالا اگر چشم انداز جهان آينده را در دهكده كوچكي به نام توريسم نقش زده باشند، آيا مي توان ادعا كرد كه ايران هم توان ورود به اين دهكده را خواهد داشت؟
