جوامعي كه شهروندان از طريق احزاب سياسي و اتحاديه هاي صنفي و مطبوعات آزاد در روابط قدرت ريشه ندوانده باشند به رغم ظواهر فريبنده قبايلي مدرن هستندكه اعضاي آن در شاهراه هاي وسيع اتومبيل هاي لوكس مي رانند
تغيير فاحش بافت اجتماعي اقتصادي عراق بزرگ ترين معضلي است كه اين كشور را تهديد مي كند بيكاري ميليون ها نفر كه در دواير ارتش حزب بعث و نيروهاي امنيتي كار مي كردند يك بحران عظيم سياسي در عراق خواهد بود
فرزانه روستايي
گرفتن عكس هاي يادگاري رو سر مجسمه هاي برنزي چند تني از شاه، صدام حسين، چائوشسكو، استالين در نظام هايي كه يك نفر از بالا بر همه اجزاي سازمان اداره يك كشور احاطه دارد پديده غريبي نيست.
رژيم حاكم بر عراق يكي از آخرين نظام هاي توتاليتر را با وسواس كامل پياده كرد ولي ظرف سه هفته، ضربه فروپاشي حتي به ريزترين اجزاي تشكيل دهنده نظام سرايت كرد.
مدلي كه در عراق تجربه شد مبتني بر همان نظامي بود كه نازي ها در آلمان پياده كردند، يعني حاكميت يك حزب حاكم فراگير، اقتصاد متمركز، ايدئولوژي ناسيوناليستي و كنترل اختاپوس گونه بر سه محور اساسي قدرت: ارتش، رسانه ها و نيروهاي امنيتي. يك نظام توتاليتر وقتي در منطقه خاورميانه و حاشيه خليج فارس ثبات مي گيرد تبديل به نظام توتاليتري مبتني بر اقتصاد تك محصولي و متكي بر درآمد نفتي مي گردد. همين ويژگي چسبندگي نظام سياسي، اجتماعي به معيارهاي توتاليتر را به شدت تحكيم و انفكاك از آن را ناممكن مي سازد.
در يك چنين نظام سياسي، اداره امور عالي و اقتصادي كشور به جاي اينكه از طريق ماليات هاي پرداخت شده شهروندان و فعاليت هاي اقتصادي آنان ناشي گردد از طريق فروش منابع و فرآورده هاي نفتي انجام مي شود كه آغاز، انجام و پايان آن با لطائف الحيل، صريح و آشكار يا از طريق واسطه هايي در دست ارشدترين مقام نظام قرار دارد.
قوام نظام هاي سياسي توتاليتر در منطقه خاورميانه ويژگي هاي خاص خود را دارد. طبقه حاكم به دليل احاطه كامل بر درآمد نفتي خود را از هر گونه مشاركت خودجوش اجتماعي مردم مستغني مي داند.
در چنين نظام هايي نيروهاي امنيتي، ارتش و دستگاه عريض و طويل تبليغاتي مثلثي سه ضلعي با سه كاركرد برابر هستند كه فعل و انفعال هاي سياسي، اجتماعي را متناسب با نيازهاي دماسنج گونه حاكمان تنظيم مي نمايند.
حزب بعث با عضوگيري مستقيم، نفوذ خود را به ۸/۱ ميليون نفر از اقشار اجتماعي جامعه عراق سرايت داد و معامله اي بنيادين را بر سر حقوق اساسي جمعيت ۲۳ ميليون نفري هدايت كرد، يعني در عوض تامين آموزش و خدمات درماني رايگان رضايت و سكوت مردم را خريد.
نظام حاكم بر عراق در راستاي تحكيم چارچوب سياسي خود و از طريق گسترش اهرم هاي نظامي امنيتي و تبليغاتي يك كاركرد مثبت را انجام داد و آن ايجاد يك طبقه متوسط نسبتاً هماهنگ با معيار و ملاك هاي طبقات متوسط كشورهاي روبه رشد است. متعلقان اين طبقه كه بخش هايي از آن آثاري از ويژگي هاي طبقه متوسط مدرن را نيز همراه داشتند وابسته به حقوق دولتي بودند و بيش از نيمي از جمعيت شهري را تشكيل مي دهند.
رابطه اين اقشار اجتماعي با حاكميت را اگر معامله و دادن آزادي و گرفتن نان ندانيم، بي ترديد مي توان انتخاب بين «بودن» يا «اسقاط از هستي» ناميد.
طبقه متوسط مدرن بدون سازماندهي اجتماعي
حاكميت سياسي عراق حقوق اجتماعي مردم را خارج از چارچوب هاي سياسي، اجتماعي ترسيم شده از سوي حزب بعث مورد شناسايي قرار نداد. در نتيجه هيچ يك از دستاوردهاي مدني نظام هاي سياسي داراي يك طبقه متوسط در آن شكل نگرفت. به اين ترتيب طبقه متوسط عراق در حال رشد فاقد هر گونه تشكل صنفي و اجتماعي گرديد و برخلاف بسياري از كشورهايي كه طبقه متوسط پس از شكل گيري به سوي تشكيل احزاب مستقل، اتحاديه هاي صنفي، و سازمان هاي مستقل جوانان و زنان گام برمي دارد هيچ تشكلي به جز شمايل سازمان جوانان و زنان حزب بعث در آن شكل نگرفت. به اين ترتيب برخلاف همه كشورهاي اروپايي كه سال ها است از ثمرات حضور يك طبقه متوسط مرفه بهره مندند، جامعه متشكل از طبقات متوسط نسبتاً مرفه عراق تبديل به اجتماعي وسيع از كارمندان منفرد، مالكان و تجار منفرد و توليدكنندگان منفرد گرديد كه هيچ يك در هيچ تشكلي مجتمع نگرديدند. در چنين جوامع غيرصنعتي آنچه باقي ماند تشكل هاي سنتي غيرمرتبط با يكديگر است كه هر گونه ارتباط آن با قدرت و روابط قدرت حاكم قطع شده است. جوامعي با چنين مدلي را شايد بتوان يك نظام مدرن توتاليتر ناميد.
در عراق، شبكه اي از اعضاي قبيله، شهر و فاميل رهبر در عالي ترين سطح سياسي جاي داده شدند. رياست دوائر مهم ارتش و نظام بوروكراسي دولتي، به اين افراد واگذار شد و حاكميت سياسي با چنين تركيبي مسئوليت تعريف نقش مذهب، ايدئولوژي و گرايش هاي روحي و معنوي مردم را به برنامه ريزان و كادرهاي فكري حزب بعث واگذار كرد. چنين تركيبي شايد بتواند علت تداوم نظام سياسي عراق را به رغم سركوب ها و شورش هاي پي درپي و نيز با وجود دو جنگ بزرگ و چندين حمله كنترل شده آمريكايي ها طي دهه گذشته و ده سال تحريم هاي بين المللي را توجيه كند. سرنخ اصلي ثبات و تداوم اقتدار حاكم بر عراق براي حدود سه دهه حزب بعث و دايره محدود اداره كنندگان آن بود. با حذف حزب بعث، جامعه عراق و كليه اجزاي شكل دهنده آن از سر تا پا دچار فروپاشي گرديد آنچنان كه دانه هاي تسبيح پس از پاره شدن نخ آن پراكنده مي گردد. آنچان كه دانه هاي يك تسبيح پاره شده هر يك به سويي غلت مي خورد عراق بدون صدام حسين از درون پاره پاره گرديد. به رغم تبليغات رسانه هاي دولتي مبني بر اينكه نيروهاي مهاجم در سازماندهي غارت نهادهاي دولتي از سوي اوباش نقش داشتند يا حداقل سكوت رضايت آميز اتخاذ كردند آنچه كه به صورت غارت دواير دولتي وزارتخانه ها و موزه هايي رخ داد كه سرمايه هاي ملي عراق بودند ثمره سه دهه ناشيانه چسباندن كليه نهادها و اجزاي زندگي اجتماعي عراق به يك حزب واحد و يك عنصر اقتدارگر بود. كسي كه سرنوشت سياسي يك ملت را به شخص خود و دايره محدودي از نزديكان خود گره زد.
چند ماه پيش آخرين دور انتخابات رياست جمهوري عراق برگزار گرديد و به سياق نظام هاي تماميت گرا رئيس جمهور مادام العمر عراق ۹۹/۹۹ درصد آرا را به خود اختصاص داد. بسياري از خبرگزاري ها عكس برگه هاي راي را مخابره كردند كه با خون امضا شده بود. شهروندان همان جامعه اي كه چند ماه پيش با خون خود به صدام حسين راي داده بودند و ۸/۱ ميليون نفر از آنان رسماً عضو حزب حاكم بودند. بعد از سقوط بغداد همه چيز را در پايتخت افسانه اي حزب بعث غارت كردند و حتي به آينه توالت وزارتخانه ها و ساختمان هاي دولتي رحم نكردند.
متعلقان به طبقه متوسط نسبتاً مدرني كه نظام توتاليتر مبتني بر اقتصاد تك محصولي بنيان آن را گذاشت به رغم خدمات درماني و آموزش رايگان و حقوق ماهانه نسبتاً ثابت دولتي هيچ احساس تعلقي نسبت به مقولاتي ارزشي همچون وفاق ملي، همبستگي اجتماعي، دفاع از تماميت ارضي و. . . از خود نشان ندادند. زيرا همان طور كه گفته شد جامعه اي كه يك نظام تك صدايي و تك حزبي با تاكيد بر تبليغات رسانه اي و با فشار نيروهاي امنيتي صورت بندي مي كند اجتماعي متشكل از شهروندان منفرد و بدون تشكل و نيز بدون يك تعلق خاطر اجتماعي است. چنين جوامعي كه شهروندان از طريق احزاب سياسي، سازمان ها، اتحاديه هاي صنفي، مطبوعات آزاد، رسانه هاي غيردولتي در نهادها و روابط قدرت ريشه ندوانده باشند به رغم ظواهر فريبنده شبه مدرن خود، جوامعي بدوي، عقب افتاده هستند و براساس حتي استانداردهاي قديمي حقوق اساسي، قبايلي هستند كه اعضاي آن در شاهراه هاي وسيع اتومبيل هاي مدرن مي رانند.
سازماندهي عراق بعد از فروپاشي
انفكاك قدرت سياسي حاكم از منابع اقتصادي را شايد بتوان گام اول در بازسازي جامعه اي دانست كه حاكمان آن تاكنون با تاكيد بردرآمدهاي نفتي و براساس مدل تجربه و خطا عمل كرده اند. نهال دموكراسي در جوامعي كه حاكميت سياسي و قدرت اقتصادي از هم منفك نشده باشند پي درپي با بحران مواجه مي گردد. برعكس، جوامعي كه قدرت حاكمان ناشي از اراده شهروندان و از طريق تشكل هاي اجتماعي و اقتصادي آنان باشد و نه از طريق احاطه بر منافع يك اقتصاد تك محصولي، جامعه اي كه قدرت سياسي آن سيال است و انعطاف مي پذيرد.در چنين جوامعي قدرت ناشي از درآمد اقتصادي مي تواند صرف بازسازي كشور و تثبيت و تحكيم نهادهاي مدني گردد.
در پادشاهي عراق كه در سال ۱۹۵۸ سرنگون شد ۳۰ درصد از درآمدهاي نفتي از طريق تصويب پارلمان به مجاري اجرايي تعلق مي گرفت و بقيه از طريق پارلمان تكنوكرات ها و ناظران بين المللي كه آمريكا و انگليس نيز در آن حضور داشتند به مجمعي اختصاص مي يافت كه راهكارهاي هزينه مابقي درآمد را تعريف مي كرد.
نحوه هزينه كردن درآمدهاي كلان ناشي از اقتصاد، تك محصولي كشور ثروتمند و نسبتاً كم جمعيتي چون عراق در شكل دادن به آينده سياسي و نيز بازسازي اين كشور نقش اساسي دارد. به عبارتي صحيح هزينه كردن درآمدهاي نفتي يك نظام سياسي چندقطبي و چندصدايي را توليد مي كند و نظام سياسي چندقطبي و چندصدايي از به انحصار در آمدن درآمدهاي كلان نفتي در دست حاكمان سياسي كه ممكن است بعداً خودكامه شود ممانعت به عمل مي آورد.
دستگاه قضايي بعد از دوران بازسازي
يك دستگاه قضايي كارآمد مي تواند مانع از فساد قدرت سياسي گردد و نحوه ارتباط حاكميت سياسي با منابع اقتصادي را نظارت كند. در حال حاضر مجامعي متشكل از رهبران قبايل و شيوخ نظام قضايي عراق را اداره مي كنند.
حضور فعال كمپاني هاي مستقل و سرمايه عراقي هاي خارج از كشور در بازسازي اين كشور و تعيين جهت گيري هاي سياسي نقش تاثيرگذاري در آينده عراق دارند، به خصوص اگر اين سرمايه ها در بخش بسيار محروم صنايع نفتي هزينه گردند.
فقدان يك قوه قضاييه بي طرف و كارا عادي شدن وضعيت سياسي، اجتماعي و آرامش روان هاي آسيب ديده شهروندان را به تاخير مي اندازد و علاوه بر آن، نه تنها سرمايه گذاري در عراق را به مخاطره مي اندازد، از ريشه گرفتن سرمايه داري هاي ملي نيز ممانعت به عمل مي آورد. مجامع متشكل از دارندگان صنايع سنگين و متوسط، اتحاديه تجار و مجامع صنفي ديگر مشاغل با فعال شدن در راس هرم اجتماعي مي توانند نقش مهمي در بازسازي عراق ايفا كنند. خلع سلاح گروه هاي شبه نظامي و ريشه كني ارتش هاي محلي پيش شرط برقراري حكومت قانون در عراق است.
جريان آزاد اطلاعات بنيان اساسي يك جامعه دموكراتيك است. فقدان شفافيت سياسي يك معضل جوامع عرب و مسلمانان را تشديد مي كند، يعني بروز شايعه و نيز خوش خيالي ناشي از اينكه هر تحول اجتماعي ناشي از توطئه خارجي است.
ريشه هاي اميد براي بازسازي
به رغم فقدان شكل گيري احزاب سياسي در طول حكومت حزب بعث، نظام پادشاهي عراق (۱۹۵۸ - ۱۹۲۱)، شاهد حضور احزاب و حتي احزاب سياسي مخالف نظام پادشاهي بود. ناراضيان سياسي و مخالفان سلطنت تحمل مي شدند، بحث هاي جاري در پارلمان كاملا جدي بود و اعضاي پارلمان بدون ترس از تعقيب قضايي نظرات خود را ارائه و از آن دفاع مي كردند. هيات دولت و دربار لوايح سياسي را پيگيري مي كردند ولي به همان ميزان پارلمان قابليت دفاع از آراي خود را داشت. تا قبل از سال ۱۹۵۸ كه انقلاب عراق طومار نظام پادشاهي را در هم پيچيد ۲۳ روزنامه مستقل فقط در بغداد، موصل و بصره منتشر مي شد. نظام پادشاهي عراق قابل مقايسه با نظام پادشاهي فعلي انگليس يا سوئد نبود و فرصت را براي توسل به حيله هاي انتخاباتي و اعلام وضعيت اضطراري و در مجموع سوء استفاده از قدرت از دست نمي داد اما يك توازن نسبتاً قابل دفاع و نه خيلي وحشتناك در عراق حاكم بود كما اينكه مطبوعات توقيف مي شدند اما پس از مدتي انتشار خود را از سر مي گرفتند و اختلاف هاي سياسي هيچگاه به بُن بست ختم نمي شد. در مجموع فضاي سياسي عراق دوران پادشاهي و عراق پس از كودتاي ۱۹۵۸ پر بود از قبيله گرايي، خشونت هاي قومي و سلطه گرايي. با چنين ويژگي هايي مدل هاي متعددي براي اراده امور عراق در نظر گرفته شده است كه متناسب با تنوع قومي و مذهبي آن است. مدل فدراليسم پر طرفدارترين الگوي اداره سياسي كشوري است كه در شمال آن كردهاي سني و در جنوب آن شيعيان و در مركز اعراب سني تجمع يافته اند.
ارزيابي نظام فدرالي براي عراق
تنوع قومي مذهبي مهمترين مانع شكل گيري يك عراق واحد است و نيز بزرگ ترين تهديدي است كه تماميت ارضي اين كشور را تهديد مي كند. در صورت سازماندهي يك نظام فدرالي همين تنوع اقوام و مذهب ممكن است بتواند مصروف اداره كشور مبتني بر يك سيستم رقابتي و نظارتي سالم گردد. نظارت و رقابت كردها، شيعيان و سني ها در چارچوب يك قانون اساسي مورد توافق ممكن است بتواند ريشه هاي يك دموكراسي ريشه دار را در عراق تحكيم بخشد. در حال حاضر كردها كه پس از جنگ خليج فارس و اعلام منطقه پرواز ممنوع به خودمختاري دست يافتند و بيشترين طرفداري از نظام فدرال را از خود نشان مي دهند. براساس پيش نويس آنچه به عنوان يك عراق فدرال مطرح شده، همچون آلمان، آمريكا و انگليس، ايالت هاي فدرال و دولت مركزي هر دو نگهبان كشور و قانون اساسي در چارچوب قانون اساسي هستند. ايالت ها و نيز مركز حكومت فدرالي نظارت بر توزيع قدرت و مديريت مباحث ايجاد شده بين مركز و پيرامون را اعمال مي كنند. يك پارلمان در مركز و دولت محلي مسئوليت اجرايي چنين نظارتي را برعهده دارند. يك نظام فدرالي موفق توزيع قدرت را بين مركز و پيرامون هدايت مي كند و ايالات فرصت مي يابند با تنوع قومي و فرهنگي خود نحوه هزينه درآمدهاي اختصاص داده شده از مركز را برنامه ريزي نمايند. توزيع مناسب قدرت اقتصادي همواره به توزيع مناسب قدرت سياسي منجر مي گردد، زيرا قدرت اقتصادي زمينه سازي زايش قدرت سياسي را فراهم مي آورد. از سويي توزيع متوازن قدرت اقتصادي گرايش هاي جدايي طلبانه و تمايل به غلبه يافتن يك ايالت و يك قوم بر كل كشور را منتفي مي سازد. بر همين اساس چگونگي سهم گيري ايالات از منبع اصلي درآمد ملي و توزيع متوازن درآمدهاي استراتژيك نقشي اساسي در رشد همسان مناطق را برعهده دارد. بر اساس مدل فدرالي، دولت محلي مسئوليت اداره امور كل قلمرو خود را داراست نه فقط حل مسائل قوميت خاص در قلمروي كه به آن سپرده شده است. خطر روي كار آمدن دولت فدرال در عراق اين است كه توجه دولت محلي فدرال به حل امور قوم يا اقوام غالب در ايالات كه در اختيار دارد باعث رشد گرايشات نژادي، و انفكاك مذهبي اقوام مي گردد و در نهايت ممكن است آسيب آن متوجه كل نظام فدرالي و دولت مركزي گردد.
در همين راستا براي مثال كردها در مناطق تحت كنترل خود و سني ها در مناطق مركزي اهتمام خود را بايد صرف تأمين نيازمندي هاي شيعيان تركمن ها و ديگر اقوام بالسويه نمايند.
سوال اساسي كه در اينجا مطرح است چگونگي اعمال يك مدل فدرالي در عراق است.
اين مدل آيا بايد بر سه مجموعه كرد در شمال، سني در مركز يا شيعيان در جنوب گردد؟ با توجه به تنوع بيشتر قومي و مذهبي در عراق تأكيد بر ايجاد نظام فدرالي متناسب بر همين نظام تقسيم فعلي ۱۸ ايالات مي تواند موثرتر باشد. دراين صورت رقابت واحدهاي سياسي نظام فدرالي از تنوع و گستردگي بيشتري برخوردار مي گردد و تمايلات قومي و مذهبي بيشتري را تحت پوشش قرار مي دهد. هريك از ايالات هجده گانه خواهند توانست دولت محلي خود را گزينش كنند و علاوه بر آن نمايندگاني را براي پارلمان به مركز بفرستند. به اين ترتيب مناطق اين شانس را خواهند داشت تا نمايندگاني را در مركز داشته باشند و با اشتراك درقدرت سياسي از پايين تا بالاترين سطح، با سهم نظارتي خود از فساد قدرت سياسي در مركز و نيز از تمركز بيش از حد قدرت در مركز و از حذف نقش پيرامون در مركز جلوگيري نمايند به اين ترتيب طيفي از اليت هاي سياسي نيز در ايالات شكل مي گيرد.
چه كسي حكومت كند؟!
رأس ساماندهي اجرايي دولت معمولاً مي تواند به دو شكل سازمان دهي شود: از طريق يك رئيس جمهور قدرتمند كه رئيس دولت و حكومت است و نيز از طريق توزيع مسئوليت ها بين رئيس جمهور و نخست وزير كه به ترتيب رياست حكومت و دولت را برعهده خواهند گرفت. در نظام هاي فدرالي مبتني بر يك رياست جمهوري قوي كه نقش هاي قانوني زيادي براي رئيس جمهور تعريف شده باشد احتمال كودتا، جدايي طلبي و سركوب يك قوم عليه ديگر اقوام افزايش مي يابد. زيرا نظام روساي جمهوري با اختيارات كافي براي انحلال پارلمان، اعلام وضعيت فوق العاده و اختيار عزل و نصب فرماندهان نظامي ممكن است به همان راهي بينجامد كه برخي از روساي جمهور با برگزاري انتخابات فرمايشي خود را رياست جمهوري مادام العمر مي نامند و فقط پس از مرگ، ترور يا كودتا رئيس جمهور ديگري قادر مي گردد جاي خالي آنان را اشغال كند. چنين روساي جمهوري امكان اين را مي يابند تا سرنوشت يك كشور و نظام سياسي آن را به منويات شخصي خود گره بزنند. همانطور كه در مورد صدام حسين شاهد آن بوديم.
در كشوري مثل عراق تعريف نقش يك رئيس جمهور محدود شده آنچنان كه در آلمان، ايتاليا، جمهوري چك، مجارستان و هند اجرا مي گردد خطر انحصار قدرت از سوي يك طيف يا يك قوم و مذهب كاهش مي يابد. در موارد ياد شده فوق رئيس جمهور معمولاً از سوي پارلمان انتخاب مي گردد و اختيارات سمبليك قابل توجهي دارد كه بيشتر هماهنگ كننده و وحدت بخش ملي است. چنين رئيس جمهوري نمي تواند اقدام به تغيير قانون اساسي نمايد، اعلام رفراندوم كند و پارلمان را منحل نمايد. يك نخست وزير يا صدراعظم (و نه رئيس جمهور) در مقام ارشدترين مسئول اجرايي ايفاي نقش مي كند. بسياري معتقدند مدل رئيس جمهور ضعيف شده در كنار نخست وزير اجرايي قوي احتمال به خطر افتادن دموكراسي در عراق را كاهش مي دهد و از احتمال كشيده شدن درگيري هاي سياسي به خيابان مي كاهد. حول وحوش مباحث مربوط به آينده عراق احتمال به كارگيري عناصر باقي مانده از نظام پادشاهي قبلي نيز مطرح است: يعني دوباره به قدرت رسيدن شريف علي ابن حسين برادرزاده ملك فيصل دوم آخرين پادشاه عراق و يا برادرزاده او شاهزاده حسن بن طلال وليعهد سابق اردن.
شريف علي ابن حسين يك اقتصاددان تحصيلكرده انگليس است و حسن بن طلال نيز تا چندي پيش نقش فعالي را در روابط سياسي دربار كشورهاي عرب خاورميانه بازي مي كرد. كساني كه از احتمال به كارگيري دوباره باقيمانده پادشاهي سابق عراق سخن مي گويند معتقدند اگر تنش سياسي و آثار باقي مانده از حكومت ۲۵ ساله حزب بعث مانع قوام گرفتن يك رئيس جمهور يا نخست وزير قدرتمند گردد يا گروه هاي سياسي نتوانند براي رياست جمهوري شخص خاصي به توافق برسند در آن صورت انتخاب شاهزاده ها مطرح مي گردد. طرفداران اين نظريه مي گويند كه برخلاف سران جناح هاي سياسي مدعي حكومت در عراق، شريف علي ابن حسين هيچ نقشي در خشونت هاي چند دهه اخير نداشته است. مي گويند حضور او در راس قدرت سياسي مانع بروز افراط گرايي و تروريسم خواهد شد و شريف علي ابن حسين با تكيه بر سنت هاي عربي خواهد توانست جامعه دچار تنش شده عراق را به سمت آرامش نسبي هدايت كند. از سويي كشورهاي پادشاهي عربستان سعودي و اردن، مراكش، بحرين، قطر و كويت از انتقال حكومت عراق به نظام پادشاهي استقبال خواهند كرد و مطمئن خواهند بود كه جمهوري عراق ديگر يك تهديد منطقه اي نخواهد بود. با اين حال، بسياري از اعضاي اپوزيسيون عراق معتقدند كه نظام پادشاهي چيزي مربوط به گذشته است كه ارزش احيا كردن ندارد. طرفداران احياي پادشاهي در عراق مي گويند همان طور كه پادشاه اسپانيا در سال ۱۹۶۵ طومار نظام استبدادي فرانكو را در هم پيچيد پادشاهي عراق نيز مي تواند راه مشابهي را طي نمايد. تجربه دهه گذشته ثابت كرده است كه پادشاهي هاي عرب خاورميانه از جمله قطر، اردن، كويت، مراكش و قطر رفتار دموكراتيك تري را در مقايسه با كشورهاي مبتني بر نظام جمهوري خاورميانه از خود نشان داده اند. تعيين حكومت نهايي چنين مباحثي با رفراندوم مشخص خواهد شد.
راهكارهاي عملي انتخابات در عراق
با توجه به اينكه نظام سياسي عراق نهايتاً بايد به انتخاب يك رئيس جمهور قدرتمند يا نظام تفكيك قوا بين رئيس جمهور و نخست وزير روي آورد مهمترين موضوع نحوه انتخاب رئيس جمهور خواهد بود كه براساس راي مستقيم مردم يا انتخابات غيرمستقيم عملي مي گردد. انتخاب مستقيم داراي اين مزيت اساسي است كه نامزدها را به صحنه مي آورد و رقابت نقطه نظرات، طرح هاي آنان را در معرض قضاوت عمومي قرار مي دهد. انتخاب مستقيم رئيس جمهور با مراجعه به آراي عموم داراي يك نقص اساسي است و آن اينكه به سياست بازان فرصت بازي با افكار عمومي را مي دهد، توده هايي كه تنها سهمي را كه از جامعه، اجتماع و حق شهروندي به خود اختصاص داده اند يك شناسنامه است كه تاريخ و محل تولد آنها در آن قيد شده است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه انتخاب رئيس جمهور با راي مستقيم مردم منجر به سوءاستفاده ابزاري از مردم و بهره وري فوق العاده از ترفندها و حيله هاي انتخاباتي مي گردد. براساس نقائص نظام انتخاباتي مستقيم، بسياري از كشورها انتخاب رئيس جمهور را دو مرحله اي كرده و پس از انتخاب اعضاي پارلمان بر عهده پارلمان گذارده اند. نكته ديگري كه در انتخابات مستقيم رياست جمهوري براي عراق مطرح است اين است كه ۶۰ درصد جمعيت شيعه عراق به نامزد شيعه راي خواهند داد كه موازنه سياسي را پس از سه دهه به ضرر اهل تسنن تغيير خواهد داد. براساس اين نظام انتخاباتي نامزدهاي اهل تسنن جز از طريق كودتا يا ابزاري مشابه هرگز نخواهند توانست به پست رياست جمهوري دست يابند. شايد تنها راه حل برون رفت از چنين بحراني انتخاب رياست جمهوري با راي غيرمستقيم و از طريق پارلمان يا با تركيبي از پارلمان و سنا باشد. رئيس جمهور يا نخست وزير نيز در هر حال منتخب راي اكثريت پارلمان خواهد بود. در اين صورت رئيس جمهور مي تواند از اقوام مختلف و از اكثريت هاي پارلماني متفاوت باشد. با اين حال برخي معتقدند كه معضل عراق معضل كردها يا اهل تسنن نيست. معضل اساسي ثروت عظيم نفت عراق است كه تمركز آن در منطقه شيعه جنوب عراق قرار دارد. اينكه توسعه و نظام سياسي عراق به شكلي باشد كه از انعطاف كافي براي برخورد با كليه پيچيدگي ها برخوردار باشد يكي از مهمترين مسائل عراق امروز است. جامعه عراق امروز شهري تر شده است. جمعيت ساكن شهرها به شدت افزايش يافته و متناسب با روحيه شهرنشيني فرهنگ و وابستگي هاي قومي و قبيلگي كاهش يافته است. با وجود تغييرات اجتماعي فوق هنوز امكان اينكه روساي قبايل با هزينه شهري ها به پارلمان راه يابند كم نيست. طراحان انتخابات آتي عراق براي مقابله با چنين معضلي ممكن است انتخابات را به شكلي سازماندهي كنند كه در مجموع تاكيد بيشتر بر جمعيت شهرنشين عراق باشد. تاكيد انتخابات بر نقش راي دهندگان شهري و نحوه حضور زنان را در پارلمان مطرح مي كند، جامعه امروز عراق از زنان تحصيلكرده قابل توجهي برخوردار است. رئيس پروژه تسليحات شيميايي عراق يك دانشمند زن بوده است. بي ترديد در پارلمان جديد عراق تعريف منسجمي از نقش زن ها صورت خواهد گرفت. از سويي اعضاي پارلمان ممكن است از دو طريق انتخاب شوند. نيمي از آنان از طريق انتخابات سراسري و نيمي از طريق ليست احزاب انتخاب شوند. ثمرات برگزاري انتخابات با اين شيوه گسترش نفوذ احزاب به دورترين نقاط كشور و در سطحي ملي مي گردد.
با چنين راهكاري هنگامي كه براي مثال احزاب كرد شمال به حضور در مناطق شيعه نشين متمايل شود يا احزاب شيعه نشين جذب آراي جمعيت كرد را مدنظر قرار دهد تاكيد بر قوميت هاي جدايي طلبانه به حداقل كاهش خواهد يافت و روحيه ملي در جامعه چند پاره عراق تحكيم مي يابد. چنين راهكاري تحمل عمومي را نسبت به آراي متفاوت و مخالف افزايش مي دهد و زمينه هاي تحكيم دموكراسي را فراهم مي آورد. كشورهايي كه احزاب فراگيرشان توانايي گشايش دفتر در مناطق مختلف را دارند و به صورت مساوي از كليه مناطق كشور عضوگيري مي نمايند به ندرت دچار تنش هاي سياسي حاد مي گردند. اختصاص سهمي از صندلي هاي پارلمان به احزاب سبب مي شود تا گرايش هاي قومي قبيله اي عراق به كسوت احزاب منطقه اي و سپس فرامنطقه اي درآيد كه به لحاظ اجتماعي خود پيشرفتي به جلو و به سوي جامعه مدني محسوب مي شود. در شرايط تحولات اجتماعي جديد عراق، بي ترديد آن دسته از رهبران، اعضا و هواداران حزب بعث كه در جرائم سياسي و قتل و شكنجه مخالفان دست داشته اند محاكمه خواهند شد. كساني نيز كه در جرائم بزرگ دستي نداشته اند بالطبع همچون ديگر شهروندان بايد بتوانند در فعاليت هاي سياسي شركت كنند. آنچنان كه فعاليت احزاب بنيانگذار فاشيسم بعد از جنگ جهاني دوم در آلمان و در ديگر كشورهاي اروپايي منع شد به نظر مي رسد حزب بعث نيز ديگر امكان فعاليت سياسي نداشته باشد اما فعاليت اعضاي حزب در چارچوب احزاب ديگر نبايد با حساسيت زيادي مواجه شود. درهر حال، هر آنچه كه نيروهاي اشغالگري براي عراق برنامه ريزي كرده باشند دموكراسي در عراق فقط با تاكيد بر طبقه متوسطي كه به علت سركوب امنيتي شعور سياسي خود را از دست داده است پايه خواهد گرفت. اين طبقه متوسط به زودي با بحران هاي قابل توجهي مواجه خواهد شد.
زيرا تاكنون دستگاه عريض و طويل بوروكراسي و نظام سياسي امنيتي صدام حسين درصد قابل توجهي از مردم عراق را به اشتغال درآورده بود. با حذف حزب بعث و نظام سياسي كه حزب بعث توليد كرده بود ميليون ها نفر از مردم عراق درآمد دولتي خود را از دست خواهند داد. بخش خصوصي نيز هنوز توان كافي براي جذب انبوه جمعيت طبقه متوسط بيكار شده را ندارد. قبل از جنگ آمار مربوط به بيكاري در عراق به شدت افزايش يافته بود. امروزه تقريباً كليه كاركنان ارتش، سازمان حزب بعث و نظام پليسي صدام حسين را نيز بايد به آن افزود. در شرايطي كه خلأ قدرت سياسي در عراق به شدت خودنمايي مي كند و كسي هنوز مسئوليت اداره اين كشور را بر عهده ندارد سقوط اعضاي طبقه متوسط به حوالي خط فقر و سپس عبور از آن بحران هاي سياسي اجتماعي متعددي را پديد خواهد آورد. انتخابات پارلماني، رياست جمهوري نظام فدرالي يا هر نظام ديگري بايد مبتني بر حضور مردمي شاغل با درآمدي نسبي باشد كه با تغيير نظام سياسي همه چيز خود را از دست نداده و از هستي ساقط نشده باشند. تغيير فاحش بافت اجتماعي، اقتصادي عراق بزرگ ترين تهديدي است كه مركز و جنوب عراق و بالطبع كل عراق را تهديد مي كند. امروزه بيكاري ميليون ها نفر در عراق به زودي به صورت بزرگ ترين معضل سياسي در عراق مسئله ساز خواهد شد و هنوز هيچ راه حلي براي آن تعريف نشده است. عراق دومين ذخاير نفتي جهان را داراست تا زماني كه ساختار سياسي امكان يابد صادرات نفت خود را افزايش دهد و نظام دولتي از نو شكل بگيرد و بخش خصوصي فعال شود عراق بزرگ ترين جمعيت ناامن و بحران زده خاورميانه را نيز داراست كه احتمالاً بايد در انتظار بحران هاي اجتماعي ناشي از آن نيز باشيم.
References:
۱- How to build a Democratic Iraq, Foreign affairs, May/June 2003
۲- Conditions for Democracy in Iraq, BBC, 16 April 2003
۳- How Iraq democracy might look, Christian Science Monitor, 4 April 2003
۴- Bush shoots his Weapon of Mass Democracy, Los angels Times,15 April 2003
گروه هاي اپوزيسيون عراق
جدول: مجله اكونوميست
