آقاي ستاري فر آيا مي توان از كيفيت واگذاري ها در سال گذشته به شكست تعبير كرد؟
دولت در سال ۸۱ رقم ۱۵۰۰ ميليارد تومان و در سال جاري هم رقمي حدود ۱۶ هزار ميليارد ريال وصولي از محل واگذاري در نظر گرفته. در رقم ۱۵ هزار ميليارد پارسال و امسال دو راهبرد وجود دارد كه بايد به همديگر كمك كنند. يك راهبرد وصول مطالبات صندوق ها از دولت است كه منظور صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري است از ۱۵۰۰ ميليارد تومان پارسال ۹ هزار ميليارد مال صندوق است. دولت در اين رويكرد رد ديون صندوق ها را دنبال مي كند. اين ظاهر قضيه است. اما باطن قضيه حسب مصوبه اي است كه دولت از ۴-۳ سال پيش داشته و آن اين بوده كه صندوق ها شركت ها را بگيرند سر و سامان بدهند و واگذار كنند به آحاد مردم. بنابراين صندوق ها از نگاه دولت بودجه سازي كشور محسوب مي شوند. اگر دولت شركت ها را ارزان تر يا گران تر داد مال خود صندوق هاست. دولت نمي خواهد كه از حجم خودش كم كند و صندوق ها را بزرگ كند. به هر حال دولت شركت هايي را كه دارد و وزارتخانه را هم براساس آن تعريف كرده، مانند پتروشيمي و فولاد و. . . مشكل اين بود كه در واگذاري هاي سال هاي ۶۹ و ۸۰ با كند بودن كاربورس مواجه شديم. بنا بود كه اين بازار سريع نرخ گذاري كند و مالكيت سهام بيشتر به آن طرف رود.
متاسفانه تاكنون سهامي كه به صندوق ها داديم با قيمت هاي نهايي نبوده است. كشتيراني بوده، پرسي گاز، ايران گاز و. . . آن ها هم زمان جنگ و سازندگي بردند و بعضي از شركت هاي زيان ده را سودآور كردند ولي خيال حفظ آن ها را ندارند و مي خواهند بفروشند. منتها الان قيمت نهايي فروش را ندارند. دولت هم جلسات مفصلي داشته و قرار بر اين شد تا مشكل قيمت حل شود تا صندوق ها واگذاري را تسريع كنند.
• به نظر شما اين روش سريع تر و موفق تر است از اين كه خود دستگاه ها واگذار كنند و با صندوق ها نقدي تسويه كنند؟
از ۱۵۰۰ ميليارد تومان ۹۰۰ ميليارد تومان اين گونه بود كه هم رد دين دولت مي شود و هم كاتاليزوري است براي واگذاري نهايي. پس دليل اين كه چرا شركت ها به صندوق ها مي آيند و نمي روند اشكال اقتصادي و قيمتي است. چون اگر بنا است كه به مردم واگذار شود، دست خود دولت باشد، بهتر است. راهبرد سازمان تامين اجتماعي بيمه گري است. اگر اقتصاد تعادلي باشد صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي سهام و اوراق قرضه نگه مي دارند نه تصدي شركت. خودم كه سازمان تامين اجتماعي بودم مصوبه اي از دولت گرفتيم كه تصدي نداشته باشيم. در واقع شما مي توانيد سوال كنيد كه تصدي گري را از دولت گرفتيم و در اينجا غيركارآمده بوده اما حالا به جايي رسيده كه اصلاً جايش در آنجا نيست. بنابراين دولت گفت كه صندوق ها كاتاليزور خصوصي سازي باشند. با رويكرد رد دين دولت به اين ها بدهيم كه در صندوق ها ثبت مي شود و بعد از ۲ سال و ۶ ماه اين مال واگذار شود به آحاد مردم. راهبرد دوم شركت هايي است كه با نمايندگي سازمان خصوصي سازي و وزارت دارايي از طرف وزارتخانه ها واگذار شود به مردم كه گفته مي شود دستگاه ها سهام كمتر واگذار كردند. اين بحث بود كه در واقع وزارت صنايع، نفت و ساير وزارتخانه هاي ديگر وكالت ها را واگذار كنند. مثلاً در نفت سوال پيش آمده بود كه اگر پتروشيمي ها را واگذار بكنيم بعضي اش با سرمايه بيع متقابل ساخته شده است. نمي شود كه اموال را بدهيم اما بدهي اش در دولت باشد كه من خودم جواب دادم به آقاي زنگنه كه در واقع وقتي سهام را واگذار مي كنيم با دارايي و با بدهي مي دهيم. اگر بدهي ارزي داريم با آن منتقل مي كنيم. بدهي نداشته باشد يك قيمتي دارد و با بدهي قيمت كمتر. خود آقاي رئيس جمهور هم جمع بندي كردند و بسياري از صنايع، سيمان ها و وزارتخانه هاي ديگر وارد مي شود به بازار بورس.
پارسال از هزار و پانصد ميليارد تومان كه در بودجه بود ۹۰۰ تا صندوق ۶۰۰ تا غيرصندوق بود و از آن ۶۰۰ ميليارد تومان، ۲۵۴ ميليون تومان مال خزانه دولت بود و الباقي متعلق به سازمان گسترش بود كه فروخت تا نوسازي صنايع را انجام دهد. پس سهم واريزي كل سهام در ۸۲ بيش از پارسال است و ۹۰۰ ميليارد تومان هم دوباره تكرار شده. اين راهبردي است كه دولت بتواند تصدي را كم كرده و به حاكميت بهتر بپردازد. در چالش هاي جهاني امروز وزارتخانه ها ذهنشان مشغول تصدي نيست. بنابراين براي اين كه وزارت صنايع و وزارت نفت و پتروشيمي بتوانند راهبري امور را در سال ۲۰۰۳ داشته باشند و جاي پاي ايران را در اقتصاد جهان معلوم كنند اين يك راهبرد الزامي است كه تصدي بيرون برود و به امور عصر خودشان بپردازند. مشاركت مقرر دستگاه ها در امر خصوصي سازي در درجه اول خدمت به خود آن ها است بعد خدمت به دولت و مردم است.
• در مورد ماليات گفتند كه ماليات بايد بتواند بودجه هاي جاري كشور را بپوشاند و اين يعني پيشروي به سوي استقلال بودجه از نفت كه در برنامه سوم ديده شد. مشخص ترين نمودآن هم تعيين سقف استفاده از درآمد فروش نفت خام بود شما هر سال در هر دو مورد تجديد نظر كرديد. چه طور شد شما كه براي يك برنامه دورخيز كرده بوديد ولي نتوانستيد به آن وفادار بمانيد.
از من سوال مي كنيد يا نظام؟
• از شما به عنوان مسئول نظام.
اين بحث مثالي دارد. فرضاً من آمده ام و رقم مصارف ارزي را ۱۵ ميليارد ريال گذاشته ام و در سازمان مديريت هستم. اگر سازمان مديريت پيشنهاد كرد و به صورت لايحه در آمديعني كل دولت پذيرفته. وقتي مجلس تصويب مي شود كه قانون بودجه اصلاح شود يعني نظام پذيرفته است. اما من خودم بايد پاسخگو باشم. كليت نظام اين اعداد و ارقام را پذيرفتند و اين قانون است.
• كليت نظام پيشنهاد سازمان مديريت را پذيرفتند و مسئوليت آن با كليت نظام است.
چه زماني كه من بودم و چه نبودم مملكت روي يك ريلي در مصارف ارزي بوده كه توضيح مي دهم. برنامه سوم با يك تحليل از شرايط محيطي از چالش ها شروع شد و هر برنامه اي در جاي خودش منابع و مصارفي دارد. يكي از منابع عمده در برنامه هاي سوم پيش بيني شده بود بحث حامل هاي انرژي در اختيار برنامه است كه در مجلس پنجم راي نياورد. وقتي كه يكي از منابع مهم از كشور دريغ مي شود ولي اهداف برنامه باقي مي ماند، چاره اي جز اصلاح برنامه نيست. بنابراين دولت به عنوان مثال در سال ۸۲ يك رقم ۵-۴ هزار ميليارد توماني منبع اش را از دست داد. متغير قيمت ارز هم از درآمدهاي مهم بودجه بود. در سال ۸۲ بنا بود دلار روي ۱۴۰۰ تومان باشد. اين هم باز در خود كابينه اول هست كه آن موقع من نبودم ولي پاسخگوي آن هستم و بنابراين اين دو، دو منبع مهم از برنامه كم شده است. يكي را خود مجلس آگاهانه كم كرده بود و دومي را هم خود برنامه تغيير داد و مجلس پنجم هم باز به نرخ ارز راي نداد.
البته بحث سازمان نرخ ارز مال مجلس ششم بود. از بعد نظري مجلس پنجم فقط يك تضاد در خود قانون برنامه گذاشت كه عدم تعادل منابع و مصارف را به وجود آورد كه يا بايد اهداف برنامه را عوض و تقاضا ايجاد مي كرديم كه نشد. بودجه كشور مشكل ساختاري دارد. ساختاري كه مي گوييم يعني در ۵۰ سال شكل گرفته و ناگهان نمي شود گفت كه بودجه آموزش و پرورش كم شود و يا بهداشت و درمان كم شود و يا در حداقل ممكن خودش افزايش بدهد. حسب قانون برنامه سوم دولت در سال ۸۲ بايد ۵/۱۱ ميليارد از محل نفت استفاده كند. من از شما سوال مي كنم شما اگر ۵/۱۱ ميليارد دلار را به دولت بدهيد ضربدر ۱۴۵۰ تومان ارز شود، ۱۶ هزار ميليارد تومان درآمد دارد. در حالي كه الان دولت آمده ۳/۱۵ ميليارد دلار حساب كرده و ضربدر ۶۹۵ تومان شده و حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان شده. پس منابع ريالي كمتر هم شده است.
• خوب چرا لايحه اصلاح براي بازگشت به برنامه نداديد و نرخ ارز افزايش نيافت؟
خود همشهري تيتر زد كه چون منابع برنامه به هم خورده اين لايحه را برگردانند برنامه پنج ساله سوم يا نه؟ هم تيتر شما بود و هم روزنامه هاي ديگر. در دولت هم بحث جدي شد و قرار شد كه بر نگردد اما سقف آن را اصلاح كنند. اين بود كه از همان سال اول اجراي برنامه اصلاح ماده ۶۰ بوده و پارسال چهارمين اصلاحيه به مجلس رفته است.
وقتي كه قانون برنامه سوم تنظيم شد قيمت نفت سقوط كرده بود. در واقع با قيمت بدبينانه گفتند كه قيمت نفت را در حداقل ممكن ببنديم اگر بالا رفت به صندوق مي رود و ثبات مي دهد. اين شرايط محيطي آن زمان بود. پس احكام منابعي و مصارفي برنامه تحقق پيدا نكرد. از سال ،۶۹ ۱۴ ميليارد دلار مصرف كرديم. سال ،۸۰ ۴/۱۵ ميليارد دلار مصرف كرديم. سال ،۸۱ ۱۵ ميليارد دلار مصرف مي كنيم و سال ۸۲ هم مي شود ۳/۱۵. كشور با اين وضع قيمت نفت دنيا و واردات به ۱۵ ميليارد دلار نياز دارد. اگر شما بخواهيد اين ۱۵ ميليارد را به ۵/۱۱ ميليارد دلار بدل كنيد دو راه وجود دارد؛ يا ارز را اصلاح كنيم به قيمت ۱۴۰۰ تومان كه مجلس و دولت قبول نمي كند يا اين كه قانون انرژي را اصلاح كنيم كه اين هم الان در قالب دو لايحه مستقل است كه روي آن كار و بنا شده كه اگر حاصل انرژي اصلاح شود و منبعي به دست بيايد اين منافع را به بودجه وارد نكنيم. اين كار خيلي خوبي است. در واقع با درآمدهاي حاصل از حامل هاي انرژي هزينه هاي خاص خودش انجام بشود. مترو، كارهاي زيرساختي و اتوبوس و ميني بوس و امور فني بنابراين بودجه سال ۸۲ ما بدون اين كه قيمت انرژي اصلاح شود بسته شده است.
مي خواهم بگويم كه ميزان مصرف ارزي كه سوال شما بود، در سال ۸۱ و ۸۲ نسبت به سال قبل از آن تكان نخورده در همان زمان در دولت تصميم گيري شد.
• به نظر شما راه حل بهتر بازگشت به لايحه برنامه بود يا اين كه سقف ارزي برنامه هر سال اصلاح شود.
الان برنامه اي كه شما مي گوييد اين است كه مصوب نظام شده.
• شما به عنوان نظام اصلاح مي كنيد هر سال در چارچوب يك لايحه مي توانستيد نرخ ارز را افزايش دهيد.
آن ها قبول نكردند. نمي شود بعضي چيزها را به صراحت گفت. من خودم كه مخالف اصلاح ماده ۶۰ هستم عرض مي كردم. گفتم آن هايي كه در مجلس ششم مخالف اصلاح ۶۰ هستند مي گويند اين ارز هم گران است مي گويند ۶۹۰ تومان گران است و بايد به ۱۶۵ برگرديم. اگر شما بحث از برنامه مي كنيد، بحث بودجه مي كنيد، برنامه و بودجه اي است كه نظام تصميم گير تصويب كرده و بايد اجرايش كنيم. آنچه كه شما مي گوييد مال نظام تصميم گيري است. يعني نظام تصميم گير كشور مي گويد كه قيمت ارز بالا نرود. . .
• يعني مجلس اصلاحات نگذاشته است؟
علاوه بر ارز، حامل هاي انرژي را هم گفتند نه! اين دو را مجلس ششم گفته نه. الان تنها راهي هم كه باز شده بحث اصلاح قيمت حامل انرژي است كه بخشي از آن هدف لايحه برنامه است، تازه آن هم بنزين است، زمان برنامه بحث برق و. . . بود. الان مسئله بنزين است. اگر قيمت بنزين اصلاح شود به خاطر بودجه نيست چون داريم سهم خودمان را از دست مي دهيم، واردات بيش از حد است. ۳۹ ميليون ليتر خودمان توليد مي كنيم و يك ميليارد دلار بنزين مي خريم. الگوي مصارف اينچنين شده، دولت كليت مسئله را مي بيند.
بنابراين در اين لايحه هم كه آماده شده يك گوشه هم نيست كه مثلاً دولت هزار تومان كم دارد بگيريم و به دولت اضافه كنيم قطعاً اگر دستاوردي داشت، مشخصاً بين مترو و جاده و. . . تقسيم مي شود. مي خواهم عرض كنم كه اگر مصرف كشور شما از ۱۱-۱۰ ميليارد دلار به ۱۵ رسيد نمي توانيد كه ۱۵ را رقم ۱۱ كنيد، بدون اين كه منبع جديدي خلق كنيد. حالا مبلغ جديد يا بنزين يا قيمت ارز باشد. در عين حال هم مي دانيد كه قبل از تنظيم و بعد از تنظيم برنامه كشور مصرف ۱۱ ميلياردي داشته است. اگر در اين ۴-۲۳ سال نگاه كنيد جز درصدي كه نفت سقوط كرده و ما به تنگنا افتاديم، رفتارمان بين ۱۵-۱۰ ميليارد دلار بوده است. بنابراين اين خيلي خوب است كه در ۶-۵ سال گذشته تقريباً مصرف ارز ثابت بود. خود اين جاي شكر دارد كه بيشتر نشده است. بنابراين در بحث بودجه الگوي رفتار ارزي همين مقدار بوده. ساختي كه الان داريم، اين ۱۵-۱۰ ميليارد دلار را مصرف دارد. براساس احكام صريحي كه در مجلس تصويب شده ارز و حامل هاي انرژي را بسته اند. صندوق ذخيره ارزي در ۲۸ اسفند سال ،۸۰ ۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بود. از اين رقم، دوستان مي گفتند كه در سال ،۸۱ بعضي از سياسيون هم بايد انتخابات شوند و دارند صندوق را خالي مي كنند. بايد ببينيم در اسفند سال ۸۱ چه اتفاقي افتاد. حالا موجودي در سطح ۵/۶ ميليارد دلار است.
صندوق سال ۸۱ از لحاظ توان همان حدي است كه در سال ۸۰ داشتيم. صندوق ضربه نخورده. من از روزنامه شما انتظار دارم كه اين را براي كشور باز كنيد كه اسفند ۸۱ دولت و سازمان مديريت ۱/۳ ميليارد دلار ارز بابت راهبرد يكسان سازي به بانك مركزي پرداخت. يعني ما از صندوق پرداخت كرديم و ۳/۶ ميليارد دلار داريم. خب آن پول را تعهد داريم كه به موقع پرداخت كنيم. بانك مركزي اگر يكسان سازي نمي شد هم همين طلب را از دولت داشت. الان كه ۶۹۰ تومان شده مابه التفاوت ريالي را مي گيرد.
مجلس ششم تصويب كرده بود كه يكسان سازي را انجام بدهيم، تراز پرداخت ها به هم نخورد، رشد و توليد بالاتر رود، بدهي دولت از قبل بيشتر نشود، بنابراين ما بابت مابه التفاوت ۱/۳ ميليارد دلار به بانك داديم كه اين پول مصرف نشده. پول به بانك مركزي رفته و سپرده بيشتر شده است. اگر در كشور اين ارز مصرف شود دولت بايد بازخواست شود. بابت ما به التفاوت نرخ ارز دولت حسب قانون است و به بانك مركزي مي دهد و بانك مصرف نمي كند. مي دانيد كه حساب صندوق دست دولت است و دست بانك مركزي است. بنابراين مجموع ارز كشور بيشتر از سال ۸۰ است. در عين حال خود صندوق هم در حدود سال ۸۰ موجودي دارد.
قرار بر اين شد كه پايه ارز كشور يكسان باشد و اصلاح شود. قبلاً در سال ۸۰ يك بخش از ارز كشور ۱۶۵ تومان بوده و يك بخشي هم واريزنامه اي به قيمت ۸۰۰ تومان. الان معدل كشور بالاتر است. قيمت موثر دلار در بازار در سال ۸۱ نسبت به ۸۰ بالاتر است. دلار و نرخ ارز متغير مهمي است كه بايد چند و چون آن را در نظر بگيريم. يك بخش اين است كه نرخ ارز قدرت و توان اقتصاد است در مقابل خودش. يعني توان اقتصاد ارزش برابري ريال و دلار تعيين مي كند. متأسفانه در كشور ما در بيشتر مسائل نگاهمان بودجه اي است. نه تنها در سازمان مديريت كه در كل كشور مي گويند در بودجه شما چقدر ريال نياز داريد. بنابراين نرخ را بالا يا پايين مي برند. مثلاً كشور ۱۵ ميليارد دلار درآمد ارزي دارد. الان هم فرضاً هزار ميليارد تومان كسري بودجه در لايحه است پس ارز را به جاي ۱۶۵ تومان ضربدر ۸۵۰ تومان كنيد. نگاه هاي حسابداري، بودجه اي، مالي و به ريال و دلار نگاه كردن ما را در يك سيكل خبيثه در دهه گذشته قرار داده است.
اينكه به هر حال ما بايد كاري كنيم كه نسبت به اصلاح ساختار واحدهاي خودمان، دولت، منطقه، استان، برق، تكنولوژي و فناوري، اقدام كنيم و بدانيم كه اينها كي مي خواهند كار كنند. الان بحث مديريت كيفيت مطرح است. در كشور جهان سوم، كشوري كه به هر حال خيلي فرصت هاي گرانبهايي دارد، و شايد اين فرصت را هم خيلي گران به دست آورده و زود هم خرجش مي كنيم، مهم ترين معضلي كه داريم، كيفيت مديريت است. يعني شما سوال را برگردانيد كه كشور براي كيفيت مديريت چه كار كند، كه بتواند با مهندسي مجدد توليد و تكنولوژي را بهبود ببخشد. ما مكلف به تعادل عقلي، اقتصادي هستيم. تعادلي كه موجبات كار توسعه امور را فراهم كند و بين ريال و دلار برسيم وليكن با منشايي كه در آن مهندسي مجدد كنيم و اختلافات را بالا و پايين كنيم. اگر وضع خوب شد دلار تقويت مي شود. برعكس اگر در تكنولوژي فناوري و مدير كيفيت تحرك نداشته باشند ريال سقوط مي كند. به هر حال نمي توانيد كار توسعه كنيد بدون قيمت وليكن كار توسعه هم فقط با قيمت تمام نمي شود. الزام است كه شما با نگاه به قيمت كار توسعه كنيد و برايش به يك قيمت تمام مي شود. اگر آن قسمت اول را به تنهايي اولي بگيريم ممكن است در حد حسابداري. . .
• پس چرا عمل مي كنيم.
من خودم به نهادگرايي معتقدم. اما اين يك مجموعه از كنش و واكنش هاي كشور است كه در اين چالش ها دست به دست هم مي دهند.
• يعني شرايط به شما اجازه نمي دهد؟ و شما را در يك سيستمي قرار مي دهد كه مجبور شويد با آن ديدگاه تأمين نياز نگاه كنيد.
شما من را خطاب قرار داديد اما بودجه يك مقوله در قانون نظام است. محصول كنش و واكنش خيلي از متغيرهاي اقتصادي، سياسي حاضر به اضافه تجربه هاي فعلي است. من نمي خواهم فرار كنم، جواب مي دهم اما مي خواستم مجموعه كليت اين را نگاه كنيم كه با پديده قاچاق يا اقتصادي رانتي كه هست، برخورد كنيم و بخواهيم به توسعه نگاه كنيم كه مي گويد اينها را بگيريم و تنبيه شان كنيم. اين تنبيه كردن ظاهر قضيه است اما چرا قاچاق مي آيد. مسلماً يا عوارض بالا است و قاچاق به صرفه است. اين است كه مي گويم كار توسعه بدون اصلاح قيمت ناممكن است. من قيمت ها را اصلاح مي كنم، تعادلي مي كنم و غيررانتي مي كنم كه آن ۴ ميليارد دلار كه در واقع از قاچاق مي آيد به شكل رسمي بيايد. اگر فقط برخورد كنيم يك نرخ برابري ريال و دلار ديگر شكل خواهد گرفت. نه، اين برداشت را داشته باشد. يك نرخ ديگر درست مي شود. كشور به هر حال نظر كارشناسي دارد. سازماني دارد. اما آنچه كه مهم است نظر قانوني و نهادينه شده است. ما در اين نظر نهادينه شده مشكل داريم. در حالي كه توسط قانون برنامه سوم، نبايد اين اتفاق بيفتد. اما چند نوع قاچاق در حاشيه مي آيد. به هر حال خود بحث ۲۲ ميليارد دلار به جاي واردات سال ۸۱ دولت خود دولت حدود ۵۱ ميليارد دلار را كه بودجه ارزي خودش است، به علاوه ارزشي كه ديگران مي آورند و كالا از خارج از كشور مي آورند و يا صادركنندگان كه مجموعاً ارزي كه در اختيار اقتصاد كشور قرار مي گيرد و دولت به اضافه الباقي اقتصاد در سال جاري حدود ۲۲ ميليارد دلار بوده كه وارد شده. يكي از متغيرهاي واردات هم كه منتقدين تأكيد مي كنند اين است كه خود دولت بايد ارز را بفروشد و سامانه واردات شكل بگيرد.
• به صادرات صدمه مي زند.
اگر يادتان باشد تركيب كليدي صادرات ما فرق نكرده. دلار ۶ تومان، ۶۰ تومان، ۱۵۰ تا ۸۰۰ تومان همين تركيب بوده. پسته و فرش و. . . بوده اگر پتروشيمي الان به صحنه وارد مي شود محصول تكنولوژي نويني است كه در اين ۸ ـ ۶ سال سرمايه گذاري شده است. بنابراين در خود اقتصاد هم هست كه براي تقاضا، براي صادرات و عرضه اين از چه كششي برخوردار است.
• به هر حال به ضررتان است و ما به التفاوت آن را در چارچوب صندوق ضمانت صادرات مي پردازيد. به هر حال دولت پولي براي اين منظور گذاشته است.
اين در همه جا هست. ببينيد بايد كاركردي بحث كنيم يا ساختاري. اگر ساختاري بحث كنيم مهم ترين چالش كشور ورود تكنولوژي است. با همين ۸۰۰ تومان هم الان ورود فناوري جديد توجيه ندارد. حالا يا به علت قيمت است يا ثبات يا. . .
مگر حساب ذخيره ارزي اگر با نرخ كم بهره، نرخ سوبسيددار وام نمي دهد ولي شما نمي رويد وام بگيريد چون سرمايه گذار و صادركننده دغدغه دارند. بايد اين پارامترها را در نظر بگيريم. اگر شما فقط نگاه به صادرات داشته باشيد، صادركننده با نرخ ارز بالاتر، محركه بالاتري براي فروش محصول دارد. اما جمعشان در كل جواب نداده. سرمايه گذار به هر حال دنبال سود است. ما در يكي دو دهه گذشته به صورت همه جانبه روي تكنولوژي كار نكرديم. البته بعد از جنگ يك مقدار كار شده ولي كافي نيست. به هر حال اين كشور منابع كافي دارد. به طور گسترده بايد در بازسازي كالاهاي سرمايه اي خودش اقدام كند. اگر هم كالاي سرمايه اي بخواهد وارد شود ارز ارزان تر مي خواهد. من فكر مي كنم انتخاب منطقي كه كشور كرده همان دلار است كه ۶۹۰ است، اگر بتوانيم حفظ و مديريت و نهادينه كنيم دستاوردهاي بعدي را محقق مي كند. مي دانيد كه اگر بخواهيم در آينده گران تر كنيم، ممكن است راهبرد مهم يكسان سازي نرخ ارز به خطر افتاده و با بحران سال ۶۲ دوباره دستبه گريبان شويم. اما در رويكردي كه دولت انتخاب كرده رويكرد ثبات كلان مهم اين است كه بتوانيم جاي پايمان را محكم كنيم.
• با توجه به اوضاع جهاني خيلي نتوانستيم از اين وضعيت فرار كنيم. علي الخصوص با وضعيت بازارنفت و شرايط سياسي عراق و ونزوئلا.
نه، اين نيست. نظام يك راهبرد انتخاب كرده كه محصول وضع موجود است و نگاه به آينده. راهبردهاي كليدي هم انتخاب شده و مي خواهد نهادينه كند. يك مثل انگليسي مي گويد ما وقت نداريم كه عجله كنيم. يكسان سازي ارز انتخاب شده، حالا اين موافق و مخالف داشته. خود اين فرآيند اگر بخواهد انجام شود و جاي خود را باز كند و در اقتصاد مديريت ما را عادت بدهد، خودش دستاورد كمي نيست. البته اين سوال را بيشتر بايد بانك مركزي پاسخ دهد. هدف اصلي همان ثبات كلان اقتصاد كشور است.
ادامه دارد

ترجمه: عباس فتاح زاده
هيچ گاه آمريكا و آلمان در زمينه هاي اقتصادي به اندازه امروز به يكديگر نزديك نبوده اند. اما سردي روابط سياسي ميان دولت هاي دو كشور يكي از بزرگ ترين ائتلاف هاي اقتصادي دنيا را در معرض تهديد قرار مي دهد. در مقابل بسترهاي تجاري جديدي به ناگاه در خاورميانه براي آلمان ظاهر مي شوند.

طرح: كيارش زندي

قرار بود يك روز بزرگ در تاريخ روابط آلمان و آمريكا شكل بگيرد. نمايندگاني مهم از ميان شركت هاي آمريكايي دعوت شده بودند. ادموند اشتويبر، نخست وزير ايالت بايرن، قصد داشت سخنراني غرايي ايراد كند و در آن به اشتراكات دو كشور و اهميت اقتصادي آن دو براي يكديگر بپردازد. اين مراسم در واقع جشن صد سالگي تولد اتاق بازرگاني آمريكا در آلمان محسوب مي شد.
سالن موسوم به سالن قيصر در مونيخ براي مراسم به دقت تميز و مرتب شده بود. اما به يك باره اتفاقاتي پيش بيني نشده رخ داد.
اشتويبر كه رئيس حزب سوسيال مسيحي هم هست، مجبورشد برگزاري مراسم را دو ساعت به عقب بيندازد، زيرا يوهانس راو، رئيس جمهور، رهبران سياسي را براي چاره جويي و مشورت درباره حمله آمريكا به عراق به برلين فراخوانده بود. متعاقب اين اتفاق برخي از دعوت شدگان از شركت در مراسم جشن صرف نظر كردند.
مديران مهمي نظير هاينريش فون پيرر، مدير زيمنس، و يا هلموت پانكه، مدير بي ام و، كه در ايالات متحده ميلياردها دلار سرمايه گذاري كرده اند، اصلاً در مراسم حضور نيافتند.
برخي ديگر هم نظير مارك وسنر، رئيس سابق برتلزمن، يا راينر هاينريش، رئيس شركت آلماني ـ فرانسوي EADS كه در زمينه هوانوردي فعاليت دارد، صبر كردند تا اشتويبر سخنراني خلاصه شده خويش را به سرعت به پايان برساند و بعد با عجله سالن را ترك كردند.
آيا مديران آلماني ترسيده بودند؟ آنها به جاي آنكه از مديران آمريكايي استقبال كنند يكي يكي ناپديد مي شدند. اين كار مي توانست آمريكايي ها را به انتقام جويي وادارد.
زيگريد زيربل، كارشناس امور بازارهاي بين المللي در اتحاديه صنايع آلمان مي گويد: «به سرعت در آمريكا چنين برداشت خواهد شد كه آمريكا خواهان نزديكي به آلمان است اما آلماني ها نمي خواهند. اين امر قطعاً براي اقتصاد بي ضرر نخواهد بود. »
ورنر وال برول، رئيس اتاق بازرگاني آلمان و آمريكا در نيويورك، اگر چه معتقد است كه بستر اقتصادي خوبي براي همكاري وجود دارد، اما در مورد اينكه چنين وضعيتي تداوم پيدا كند، ابراز ترديد مي كند. آنتون بورنر، رئيس اتحاديه تجارت كلان و خارجي آلمان، حتي سخن از نوعي تشنج فزاينده كه رشد اقتصادي كشور را تهديد مي كند، رانده است.
بورنر مي گويد: «احتمال دارد تجارت با آمريكا ده درصد كاهش پيدا كند. اين امر موجب خواهد شد تا رشد تجارت خارجي آلمان يك درصد كمتر شود. چنين چيزي به معناي ۳۳/۰ درصد كاهش در رشد اقتصادي كشور آلمان است. »
گويندگان شبكه هاي راديويي آمريكا مردم را به آلماني ستيزي و مقابله با محصولات آلماني فرا مي خوانند. سايت اينترنتي germanystinks.com آشكارا شعار مي دهد كه كالاهاي آلماني را نخريد و به بازديدكنندگان از سايت توصيه مي كند به جاي نام هايي نظير همبرگر (ساندويچي كه نام آن از شهر هامبورگ گرفته شده) نام هايي جايگزين را مورد استفاده قرار دهند. نشريه عاميانه نيويورك پست كه توسط روپرت مرداخ، فرد استراليايي ـ آمريكايي، اداره مي شود كارش شده جايگزين معرفي كردن براي محصولات آلماني.
برخي اتحاديه هاي آلماني ـ آمريكايي مي كوشند با اين وضعيت مقابله كنند. يكي از اين اتحاديه ها كه «پلهاي آتلانتيك» نام دارد در «نيويورك تايمز» يك آگهي تمام صفحه اي براي بهبود وجهه آلمان منتشر كرده است. در اين آگهي آمده: «اكنون كه دنيا خودش را براي مقابله با تروريسم و سلاح هاي كشتارجمعي مجهز مي كند، ما اتحادمان با ايالات متحده را مورد تاكيد قرار مي دهيم. »
البته سياستمداران آمريكايي هم آشكارا به جو موجود عليه آلمان دامن مي زنند. رابرت وكسلر، نماينده كنگره، معتقد به شكل گرفتن «شكافي عميق» در روابط اقتصادي است كه به اين زودي ها مرتفع نخواهد شد. برخي نمايندگان ديگر تاكيد مي كنند كه بايد مديران شركت هاي آلماني شديداً نگران باشند، آنها اعتراف مي كنند كه سهام شركت هاي آلماني نزد خويش را فروخته اند.
تقاضا براي افزايش عوارض گمركي كالاهاي آلماني هم به شدت در حال افزايش است. همه جا اين پيغام شنيده مي شود: آلماني ها بايد مجازات شوند.
اگر چه تاكنون عمدتاً تنها شركت هاي كوچك در آلمان از كاهش قراردادها شكوه كرده اند، اما صاحبان رستوران هاي فرانسوي در هامبورگ خواستار تحريم كوكاكولا شده و به مهمان هاي خويش تنها «آفري ـ كولا» عرضه مي كنند.
هورست تلچيك، مشاور سابق هلموت كهل در امور سياست خارجي، كه اخيراً به سمت نمايندگي شركت بوئينگ در آلمان برگزيده شده، تاكيد مي كند كه همكارانش نبايد روحيه آلماني ستيزي در آمريكا را دست كم بگيرند. تلچيك كه در گذشته مدتي رياست شركت بي ام و را بر عهده داشته و يكي از ميزبانان كنفرانس امنيتي مونيخ محسوب مي شود، چنين مي گويد: «عملاً كليه معاملاتي كه به قرارداد با دولت آمريكا مربوط مي شود، دچار ركود و وقفه نسبي شده است. »
هر چه قدر اختلافات ميان دو سوي اقيانوس اطلس بيشتر به طول بينجامد، به همان نسبت پيامدهاي آن براي صنايع آلمان گسترده تر خواهد بود.
هر دو طرف منافع زيادي در قبال رابطه با طرف مقابل دارند. حدود ۲۰۰۰ شركت كه با سرمايه آمريكايي ها فعاليت مي كنند، داراي دفتر نمايندگي در آلمان هستند. آنها حدود ۸۰۰ هزار نفر نيروي كار را پوشش مي دهند. اين شركت ها با ۵۴۰ ميليارد يورو در آمد، كشور آلمان را به درآمدزاترين كشور براي شركت هاي آمريكايي بدل ساخته اند. ۱۴ درصد از شركت هاي مذكور داراي برخي موسسات زيرمجموعه كاملاً آلماني هم هستند. تا سال ۲۰۰۰ ايالات متحده با حدود ۶۱ ميليارد يورو سرمايه گذاري ۲۲ درصد تمامي سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در آلمان را به خود اختصاص مي داد.
در مقابل هم با استفاده از سرمايه هاي آلماني ها حدود ۳ هزار شركت در آمريكا فعاليت مي كنند كه يك ميليون موقعيت شغلي ايجاد كرده اند. تا سال ۲۰۰۰ آلمان با ۲۱۶ ميليارد دلار سرمايه گذاري يك سوم تمامي سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در آمريكا را به خود اختصاص مي داد. بدين ترتيب دو كشور يكي از بزرگ ترين ائتلاف هاي اقتصادي دنيا را تشكيل مي دهند.
در زمينه مبادلات تجاري نيز دو طرف جايگاه برجسته اي در قبال يكديگر دارند. آلمان سال گذشته كالاهايي به ارزش بيش از ۶۶ ميليارد يورو به ايالات متحده صادر كرد و از آنجا طي مدت زماني فوق محصولاتي به ارزش بيش از ۴۰ ميليارد يورو وارد كرد. بيش از ده درصد تمامي صادرات آلمان به مقصد قاره نوين فرستاد مي شوند. تنها فرانسه است كه بيشتر از آمريكا كالاهاي آلماني مي خرد.
مديران صنايع آلمان در اظهارنظرهاي رسمي خويش خطر تحريم كالاهايشان در ايالات متحده را هنوز خيلي زياد نمي دانند. هرتريش، رئيس شركت EADS آلمان، مي گويد: «ما فكر نمي كنيم كه شاهد پيامدهاي منفي بزرگي باشيم. » در مقابل در آمريكا شركت هاي آلماني با توجه به تهديدهاي موجود صبر و حوصله خويش را از دست مي دهند.
براساس يك نظرسنجي كه اتاق بازرگاني آلمان ـ آمريكا برگزار كرد، ده درصد از مجموع ۴۱۵ شركت هاي مورد سوال قرار گرفته در مورد روابط كنوني دو كشور ابراز نگراني كرده اند. ۴۰ درصد نيز اعلام كرده اند «ناآرامي هاي محسوسي» در ميان پرسنل خويش و نزد شركايشان مشاهده كرده اند.
برخي از كاركنان شركت SAP، در آمريكا به دفتر مركزي آن در ايالات متحده مراجعه كرده اند و پرسيده اند كه در شرايط جديد بايد چه رفتاري داشته باشند. SAP بالغ بر ۵۲۰۰ نفر پرسنل در آمريكا دارد. هربرت هايتمن، سخنگوي SAP مي گويد: «پس از اجتماع پرسنل در آمريكا، از طريق پست الكترونيكي دلايل مخالفت آلمان با جنگ عراق را براي تمامي همكارانمان شرح داديم. »
مديران SAP اين امر را كه اختلافات كنوني در آينده تاثير محسوسي بر روند معاملات دو كشور بر جاي بگذارند، به هيچ وجه بعيد نمي دانند. در آمريكا اكثر شركت هاي بزرگ با نرم افزارهاي ساخت SAP فعاليت مي كنند. اما اكنون ظاهراً بايد بخش مربوط به معامله با نهادهاي دولتي آمريكا تعطيل شود. تا پيش از اين SAP با سازمان هاي دولتي آمريكا معاملات خوبي داشت و حتي سخنگوي شركت اعتراف مي كند، «برخي آمارها وجود دارند كه من اجازه ندارم پيرامون آنها صحبت كنم. »
ناسا و وزارت دفاع آمريكا از جمله مشتريان SAP به حساب مي آمدند. سازمان ملل نيز از نرم افزارهاي ساخت SAP استفاده مي كرد. يك مدير SAP مي گويد: «ممكن است در بخش هاي عمومي ديگر رشد پيش بيني شده را نداشته باشيم. »

نمايندگي مرسدس در سلطان نشين عمان ـ سياست هاي شرودر همانند يك عامل تقويت كننده صادرات به خاورميانه عمل مي كند.

شركت يوروكوپتر، نماينده شركت EADS، بسيار نگران شده است. روز دوازدهم مارس در يك جلسه پرسش و پاسخ در كنگره آمريكا مديران برخي شركت هاي رقيب نظير بل (Bell) به شدت در مورد سهم بالاي يوروكوپتر در بازار آمريكا به انتقاد پرداخته اند. از آن زمان به بعد نگراني شركت هاي آلماني افزايش يافته اند. مديران شركت هاي آمريكايي در جلسه كنگره ضمن اعتراض نسبت به وضعيت موجود تاكيد كرده اند كه موسسات عمومي و ايالت هاي آمريكا بايد به جاي سفارش دادن به شركت هاي آلماني ـ فرانسوي به سراغ آمريكايي ها بيايند. به خصوص تصريح شده كه بالگردهاي ادارات گمرك، پليس، گاردهاي ساحلي و نيروهاي ويژه كشف موادمخدر بايد از توليدكنندگان داخلي خريداري شود.
البته اين تنها صنايع هوانوردي و نظامي آلمان نيست كه مورد تهديد قرار مي گيرد. شركت بزرگي نظير زيمنس نيز داراي برخي شركت هاي تابعه است كه مي توانند از غصب آمريكايي ها صدمه ببينند.
درست در شرايط فعلي كه روابط آمريكا و آلمان به نوعي به نقطه قعر رسيده بخش مربوط به تلفن هاي همراه در زيمنس قصد دارد بازار آمريكا را غرق در نسل جديدي از تلفن هاي همراه خويش كند. يك مدير آمريكايي كه شركت اش رقيب زيمنس محسوب مي شود برنامه جديد شركت آلماني را چنين به مسخره گرفته است: «اميدوارم همكاران آلماني موفق باشند، اما اين احتمال وجود دارد كه محصولاتشان به زودي كاملاً طرد شود. »
اولريش شوماخر، رئيس سابق «اين فينئون» كه بخش مربوط به نيمه هادي ها در زيمنس محسوب مي شود، هم احساس خطر مي كند. تا درست يك سال پيش او بسيار اميدوار بود كه با تراشه هاي توليدي خود پنتاگون را فتح كند و از اين موضوع بسيار شادمان بود. در آن زمان يك قرارداد با پنتاگون در دست تهيه بود كه اگر چه تنها ۱۳ ميليون دلار ارزش داشت اما پرستيژ زيادي براي شركت به همراه مي آورد. اولريش شوماخر چنين مي گفت: «اين قرارداد پيامدهايي دارد كه نشان دهنده اتفاقاتي در آينده هستند. » هم اكنون چند هفته است كه آلماني ها منتظر نهايي شدن قرارداد مذكور هستند، اما ظاهراً اين انتظارها بيهوده است.
البته تحولات روابط برلين ـ واشنگتن در تمامي بخش هاي صادرات نيز به ضرر آلماني ها تمام نشده است. در حال حاضر هر كس كه از آلمان براي انعقاد قرارداد تجاري به خاورميانه سفر مي كند، برگ هاي برنده زيادي براي بهره برداري از خسارت احتمالي آمريكايي ها در خاورميانه دارد.
پتر هاينس، سخنگوي عرب بانك كه به پشتيباني فعاليت هاي تجاري مي پردازد و دفتر آن در فرانكفورت قرار دارد، مي گويد: «به سبب عملكرد آمريكا در عراق، قراردادهاي منعقد شده با آلمان در كشورهاي عربي طي ماه هاي اخير به شدت افزايش يافته اند. »
تنها طي سال ميلادي گذشته آلماني ها به عربستان ۴/۳ ميليارد يورو كالا فروختند كه بيانگر رشدي ۱۴ درصدي است. در مقابل صادرات آمريكا به مهم ترين كشور نفت خيز طي سال ۲۰۰۲ حدود بيست درصد كاهش يافت و به ۸/۴ ميليارد يورو رسيد.
مانفرد روت گنگر، نماينده تجاري آلمان در عربستان، مي گويد: «در حال حاضر جهت گيري جديد و گسترده اي به سوي آلمان در حال شكل گرفتن است. » همكاران روت گنگر در امارات متحده عربي نيز تأييد كرده اند كه جو دوستانه اي در قبال آلمان پديد آمده است. يورگن فريدريش از اتاق تجاري آلمان در دوبي مي گويد: «سياست شرودر همانند يك عامل تقويت كننده صادرات عمل مي كند. » فريدريش خود از نزديك مقاومت ها عليه سياست بوش را كاملاً احساس مي كند: «بعضي از شركت هاي محلي در امارات از ما استعلام مي كنند كه آيا برخي كالاهاي خاص آمريكايي را مي توان توسط محصولات آلماني جايگزين كرد. »
به نظر مي رسد صنايع بهداشتي و درماني آلمان با فاصله زيادي نسبت به ساير رشته ها بيشترين سود را از شرايط موجود مي برند. از زمان حملات تروريستي يازده سپتامبر در درجه نخست يك چيز رشد مي كند: سفر بيماران پولدار از كشورهاي حاشيه خليج فارس به آلمان.
تا دو سال پيش آمريكايي ها كنترل بازار «توريست هاي بيمار» را در منطقه در اختيار داشتند. ۶۸ درصد بيماران پولدار از منطقه خليج فارس براي درمان به آمريكا مي رفتند. اما طي دو سال گذشته از آمار بيماران منطقه در كلينيك ها و بيمارستان هاي آمريكا به شدت كاسته شده است.
عرب ها به صورتي گسترده راهي آلمان مي شوند و از بيمارستان هاي مونيخ گرفته تا هامبورگ تعداد مراجعه كنندگان عرب رشد محسوسي دارد. تنها طي سال گذشته ميلادي بيش از ۶ هزار نفر از اين گونه بيماران به آلمان رفته اند. مصطفي اون تولموس، مدير يك آژانس مسافرتي كه شركت اش موسوم به «جرمن هيلث» به كار انتقال بيماران خارجي به آلمان مشغول است، ضمن ابراز خوشحالي از وضعيت موجود مي گويد: «از زمان حوادث يازده سپتامبر ۲۰۰۱ بازار ما بيش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. »
براي آنكه تعداد بيشتري از شيوخ عرب براي معالجه به آلمان بيايند شركت هواپيمايي لوفتانزا كه شراكت هايي هم با «جرمن هيلث» دارد مرتباً اطلاعات جديدي از نحوه خدمات رساني شركت مذكور در اختيار عرب ها مي گذارد.
شركت هايي از اين دست ظاهراً باور كرده اند كه «تجارت بحران» مدت هاست شكوفا شده. اون تولموس مي گويد: «تعداد پرسنل ما دو برابر شده است. »
منبع: اشپيگل

• خلاء تحليلي را پُر كرد
دبير سرويس اقتصادي روزنامه ايران درباره ضميمه همشهري مي گويد: در بحبوحه اي كه رسانه هاي كشور ما پس از بسته شدن برخي مطبوعات دچار خلاء تحليلي شده بودند انتشار چنين نشريه اي توانست اين خلاء را پر كند. منصور بيطرف مصاحبه هاي متنوع و ناب، ترجمه هاي خارجي و تحليل رويدادهاي داخلي و خارجي را از ويژگي هاي ضميمه همشهري مي داند و معتقد است اين مطالب توانسته كمبودهايي را كه يا به جهت نبود فضا و فرصت كافي و يا به جهت نبود كادر مناسب در مطبوعات ديگر وجود دارد پُر كند.
بيطرف گروه هاي بين الملل، ايران و اقتصاد را از جمله فعال ترين گروه هاي نشريه مي داند و كاركرد گروه انديشه را نيز مثبت ارزيابي مي كند. وي كاركرد حرفه اي، نوع صفحه بندي و استفاده بجا از عكس را وجه تمايز ضميمه همشهري از ديگر نشريات ارزيابي مي كند. دبير سرويس اقتصادي روزنامه ايران مي گويد: جاي قدرداني دارد كه ضميمه حرفه اي روزنامه همشهري توسط كادري جوان ارائه مي شود بنابراين چنين تجربه اي نشان داده كه اگر به جوان ها فضاي فعاليت داده شود مي توانند به خوبي از عهده كار برآيند. از بيطرف مي خواهم به صفحه اقتصادي ضميمه نمره دهد. استنكاف مي كند. علتش را هم ارائه مطلب از طرف خودش در اين ضميمه ذكر مي كند. وي مصاحبه با دكتر عادلي با عنوان ناگفته هاي پنج هزار دلاري را كه در ضميمه همشهري به چاپ رسيد از جمله به يادماندني ترين مصاحبه هاي حرفه اي خود مي داند. بيطرف بها دادن بيش از حد به ترجمه ها را از نكات قابل نقد ضميمه برمي شمرد و مي گويد: بهتر است به جاي ترجمه هاي فراوان از اساتيد اقتصاد داخلي درباره تحولات ايران و اوضاع جهاني مطلب چاپ گردد.

• خبر كم است
دكتر مرتضي ايماني راد هم اظهارنظر كرد: صفحات اقتصادي ضميمه همشهري جهان بسيار خوب و عالي است. مطالب را روزانه پيگيري مي كنم. اما به نظر مي رسد كه خبررساني در اين صفحات كم تر از تحليل است. در مورد جابه جايي هايي كه در مورد حوزه اقتصاد صورت مي گيرد ضعيف عمل كرده ايد.

• روابط عمومي نبوديد
علي ميرزاخاني، دبير تحريريه روزنامه دنياي اقتصاد گفت: صفحه اقتصادي «ضميمه جهان» همشهري جنبه هاي نوآورانه خوبي داشت. به لحاظ ژورناليستي نگاهي حرفه اي به مسائل اقتصادي داشته و در آن ابتكارهاي جديدي را شاهد بوديم. از جنبه هاي تحليلي هم اين صفحه قوي تر از صفحه هاي موجود ظاهر شد. صفحات اقتصادي در روزنامه ها نسبتاً جوان هستند و عمر بسياري از آنها به بيش از ده، دوازده سال نمي رسد. اين صفحات متاسفانه عمدتاً كار روابط عمومي دستگاه هاي دولتي و حاكميتي را انجام مي دهند ـ البته بدون آنكه سوءنيتي داشته باشند. اما در صفحه اقتصادي «ضميمه جهان» همشهري شاهد گام هاي جديد و مستقل تري بوديم و اين صفحه تاثيرگذار بود. به خصوص در زمينه هايي كه موضع گيري خاصي وجود نداشت، اثرگذاري بيشتري را شاهد بوديم. اين صفحه توانست فراتر از مطبوعات فعلي ابعاد جديدي را مورد موشكافي قرار دهد. البته جا دارد كه در اين مسير حركت بيشتري شود و دقت بيشتري اعمال شود.

• براي اولين بار
همشهري يكي از حرفه اي ترين نشرياتي است كه تا به حال ديده ام كه به صورت منظم چاپ شده است.
سعيد ليلاز، روزنامه نگار، با بيان اين مطلب درباره ضميمه همشهري پس از يكسال انتشار گفت: اين روزنامه بي ترديد خواندني ترين نشريه براي اقشار مختلف است. وي افزود: من به عنوان يك روزنامه نگار نمي دانم كه تداوم كيفيت چنين كاري به صورت روزانه چه كار سخت و دشواري است. ليلاز از روزآمدي، حرفه اي نوشتن، استفاده از كادر مجرب و رعايت انصاف و اعتدال به عنوان وجه تمايز اين نشريه با ساير نشريات نام مي برد و در عين حال معتقد است در اوايل انتشار، بعضي از واكنش هاي تند بوده كه به مرور اصلاح شده است. اين روزنامه نگار با سابقه در ادامه نظراتش مي گويد: شايد براي اولين بار بعد از انقلاب اين ضميمه توانسته خواننده را از طريق كار حرفه اي جذب كند، نه از راه ايجاد دعوا و جنجال. وي مي افزايد: مي دانم فشارهاي سياسي گسترده و سنگيني بر اين ضميمه وارد شده است اما عليرغم اين فشارها بايد اعتدال موجود را حفظ كرد و در عين حال به ارتقاي سطح كيفي و استانداردهاي حرفه اي همت گمارد. از ليلاز مي خواهم نقد كند مي گويد: گاهي اوقات منبع ترجمه ها به صورت دقيق ذكر نمي شود. من معتقدم نبايد از ذكر منابع شرمگين شد. ما آنقدر فاصله با دنيا داريم كه خيلي بايد از متون خارجي ترجمه كنيم. وي محمد قوچاني را يكي از استعدادهاي كم نظير تاريخ مطبوعات ايران مي داند. سعيد ليلاز ۸ صفحه ضميمه همشهري را عامل اصلي ارتقاي كيفيت و جذب مخاطبان فراوان به اين روزنامه برمي شمرد و سخنانش را چنين ادامه مي دهد: ضميمه همشهري به مثابه درياچه اي است كه در مسير رودخانه قرار گرفته است. يعني در مطالعه همشهري وقتي به اين ضميمه مي رسي بايد با تأمل پيش بروي و بعد از آن هم دوباره تندخواني كني. مي گويم حرف آخر، مي گويد: آرزوي موفقيت.

• اقتصاد سياسي است
احمد ميدري عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: كل ضميمه بسيار غني است. مطالب از محوري ترين و كامل ترين مطالب روزنامه است. ترجمه ها عالي است. خاطرات و يادداشت هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرد براي من جذاب است. اما به نظرم مطالب بسيار سياسي است تا اقتصادي و جاي گزارش هاي اختصاصي در مورد مسائل اقتصاد ايران و جهان خالي است.

اميرحسين مهدوي
روزي در ميزگردي كه در مجله اي «نسل سومي» درباره روزنامه نگاري نسل سومي ها ترتيب يافته بود يكي از دوستان عبارت جالبي به كار برد. او درباره آسيب نسل سوم روزنامه نويسان گفت: اشكال اين است كه «ما خودمان سوژه شديم. » واقعاً فراموش مي كنيم كه روزنامه نگاريم. يادمان مي رود كه ما روايت گر وقايعي هستيم كه در عالم بيرون رخ مي دهد. ما نه سوژه ايم، نه داور و نه هوادار، بايد تماشاچي بي طرف باشيم. بايد فقط رويدادها را در قالبي مطلوب به مصرف كننده عرضه كنيم. حالا امروز در شرايطي به سر مي بريم كه مصرف كننده اكثر توليدات ما را نمي خرد. كل تيراژ روزنامه هاي صبح و عصر تهران به رقم يك ميليون نمي رسد و اين آن چيزي است كه شايد نوشتن براي يك سالگي ضميمه همشهري را معني دار كند. ۸ صفحه رسانه اي كه علي رغم تحديد توزيع هنوز بيش از ۲۵ درصد تيراژ روزنامه هاي كشور را در اختيار دارد اما جشن يك سالگي يكي از همان روزهايي است كه ممكن است ما را سوژه كند. بايد بترسيم. چون اگر چيزي به نام موفقيت بتوان براي اين ضميمه قائل بود همه از ثمر همين «سوژه نشدن» است. خوب و بد ۶ صفحه ديگر را با تحريريه و حسن و قبح صفحه اقتصاد را در اينجا طرح مي كنم.
۱ - گزارش صريح، صحيح، جذاب و بي داوري گرچه شاكله كار ما است اما يافتنش در ميان نشريات فعلي آن را به كيميا تبديل كرده است. با وجود اين كه در صفحه اي كه در آغاز جهان تجارت، در ميانه جهان اقتصاد و حالا اقتصاد نام دارد به كمتر از يك هزارم درصد از سوژه هاي اقتصاد ايران هم نپرداختيم اما شايد در همين شمار اندك كه قلت آن به شرايط كلي كار مطبوعاتي و بضاعت ناچيز ما باز مي گردد، سعي شد به نوعي ديگر نگاه كنيم. در ايران وقتي سوژه اي در گستره ملي طرح شود و خواننده بخواهد اشراف كاملي به آن بيابد با مراجعه به مطبوعات با حجم كثيري از اخبار، اظهارنظرها و نقدهايي «درباره» و «در حاشيه» آن موضوع روبه رو مي شود. به عنوان مثال گرچه شايد كمتر واقعه اي در سال گذشته به اندازه خريد هواپيماهاي دسته دوم از تركيه حجم صفحات اقتصادي روزنامه ها را به خود اختصاص داد اما كسي به اصل قضيه و روايت آنچه رخ داده نپرداخت. آرشيو پر بود از اظهارنظرهاي غير علمي و متناقض و تحليل هاي نمايندگان بيجار و كاشمر و.
البته اين شايد به كميابي مديران اجرايي پاسخگو و علاقه وافر نمايندگان محترم مجلس به حضور در رسانه ها باز گردد اما دستاورد خواننده چيزي جز گيجي و سردرگمي نيست. تلاش شد در هنگامه خريد پرنده هاي نيمه عمر، دعواهاي سازمان نظام مهندسي، انحلال سازمان صنايع ملي، عقد قرارداد فاز ۴ و ۵ پروژه هاي عسلويه، دولتي شدن پتروپارس، تغيير مديران ايران خودرو، بودجه ۸۲ و. . . در قالبي نو اصل واقعيت را جذاب تر به مصرف كننده عرضه كنيم. گفت وگو با مسئولان ارشد اقتصادي و پيگيري وعده ها و بررسي عملكرد آنان ديگر نكته اي است كه شايد بيش از مطبوعات پيش از خود و پررنگ تر از ديگر صفحات اين ضميمه بي نام به آن پرداختيم. نشست با وزراي جهاد كشاورزي، پست و تلگراف و تلفن، نفت، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، صنايع و معادن و روساي بانك مركزي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، شركت ملي نفت، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي، سازمان امور مالياتي، گمرك ايران و معاونين وزراي خارجه، پست و تلگراف و تلفن، اقتصاد، بازرگاني و. . . كارنامه مصاحبه هاي صفحه اقتصاد بودند. سعي شد تا از ژانر گفت وگو تنها براي مسئولين استفاده كرده و تحليل هاي كارشناسي را عموماً به سمت يادداشت و نقد سوق دهيم.
۲ - نقد من به صفحه اقتصاد، ايرادي است كه براي كل مجموعه هشت صفحه اي ضميمه قائلم. اتكاي بيش از اندازه به ترجمه. گرچه گزارشات نشريات معتبري چون اكونوميست، اشپيگل، لوپوئن و ميدل ايست همانند ساير كالاهاي غربي به مراتب حرفه اي تر، خواندني تر و جذاب تر از توليدات داخلي است اما ترديدي نيست كه اثر تغيير يك مدير مياني صنعتي بر زندگي خوانندگان همشهري به مراتب بيش از تغيير تركيب كل كابينه آلمان است. به همين سبب سعي شد تا روند توليد داخلي در صفحه روبه افزايش باشد. آمار گواهي مي دهد كه اين نسبت در ماه هاي اخير به چندين برابر نيمه نخست سال قبل رسيده است. اميد كه اين توليد داخلي كارنامه اي چون افزايش سهم ساخت داخل قطعات خودروهاي ايراني به جاي نگذاشته باشد. بي اعتنايي به اقتصاد خرد و اخبار و داده هايي كه اقتصادگردانان در تعقيب آنند نقصان ديگري بود كه گرچه آن را به گردن «لايي» بودن صفحه بياندازيم اما قطعاً اشكالي است بلند قامت تر از ديگر كاستي هايمان. تحليل روزآمد تحولات بازار خرده فروشي، شاخص هاي بورس و ... سبب مي شد تا در گردونه ناظران و كارشناسان اقتصادي محصور بمانيم. روزگار قريبي است و شايد براي روزنامه نويسي اقتصادي غريب تر. هر يك از همكاران در چند روزنامه مشغول كار هستند و براي خواندن هيچ روزنامه اي بيش از ده دقيقه صرف خود نمي كند . ايالات متحده يك وال استريت ژورنال دارد و بريتانياي كبير يك فايننشال تايمز، اما اقتصاد ايران را ۵ روزنامه اقتصادي دوره كرده اند.بازگشت سريع سرمايه به بهاي فروش خبر حالا اتوپياي روزنامه هاي اقتصادي است. ما هم در همين فضا با همين بضاعت يك سال از اقتصاد نوشتيم، داوري با خوانندگاني است كه چون ديگر مصرف كنندگان چيزي به نام آزادي انتخاب ندارند.

علي مزروعي
از زمان شكل گيري نخستين تمدن هاي بشري، نياز به نهادي كه اداره امور اين جوامع را بر عهده گيرد، احساس مي شد. بنابراين، به تدريج نخستين دولت ها به وجود آمدند. از آن زمان تاكنون، نهاد دولت مسيري طولاني و پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته است. ماهيت اين نهاد و ميزان قدرت آن در جوامع مختلف، متفاوت بوده اما با گذشت زمان و تكامل جوامع و به ويژه دستيابي به فناوري هاي نوين و پيشرفت هاي سريع در تسخير طبيعت و كشف قوانين حاكم بر آن، محدوده اقتدار دولت وسيع تر شده است به طوري كه در عصر ما انسان ها وجود و حضور دولت را بسيار بيشتر از اعصار گذشته احساس مي كنند. با شكل گيري امپراتوري هاي بزرگ و گسترش حوزه اقتدار دولت ها، تشكيلات دولتي پيچيده تر شد و اين نهاد در جوامع بشري نقش مهم تر و جدي تري را به عهده گرفت. با وجود اين، دولت ها ـ چه بزرگ و چه كوچك ـ در دوران گذشته وظايف محدود و نسبتاً مشخص داشتند كه شامل حفظ نظم جامعه و مقابله با تجاوز دشمنان بود. با گذشت زمان، دولت ها به تدريج به محدوده اقتصاد جامعه نيز نفوذ كردند و با شهروندان خود روابط مالي برقرار نمودند. اين روابط به دو شكل اعمال مي شد؛ اخذ ماليات و خراج از مردم و هزينه كردن اين ماليات ها به صورت هاي مختلف؛ از جمله: پرداخت حقوق كاركنان كشوري و لشكري و ساير هزينه هاي جاري دولت. به علاوه، دولت ها در مواقع قحطي و گراني نيز به اقدامات خاصي دست مي زدند. با اين حال، نقش اقتصادي دولت ها در زمان هاي گذشته در مقايسه با امروز بسيار كم رنگ و محدود به موارد خاص و حالت هاي استثنايي بوده است. به اين ترتيب، دولت ها پيش تر حافظان نظم و امنيت در داخل و مدافع ملت ها در مقابل تجاوز خارجي بودند و براي تامين هزينه هاي مربوط به فعاليت ها، به جمع آوري ماليات اقدام مي كردند، اما امروزه دولت ها در عرصه اقتصاد فعاليت بسيار گسترده اي دارند و حضورشان را در اقتصاد جامعه نمي توان ناديده گرفت. آنها علاوه بر حفظ نظم و امنيت، وظايفي نظير هدايت جامعه در مسير رشد و توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال، عدالت اجتماعي، مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادي و نظاير آن را برعهده گرفته اند. عملكرد برخي دولت ها در اين باره به گونه اي بوده است كه امروزه بحث «دولت رفاه» را به عنوان اصلي ترين هدف تشكيل دولت در جوامع مطرح نموده است و برپايه اين نظريه دولت ها موظفند شرايط بستري را فراهم آورند كه همه افراد جامعه از امكان رشد برابر برخوردار بوده و بتوانند تمام استعدادها و خلاقيت هاي خود را در عرصه عمل اجتماعي به ظهور رسانند. هر چند جوامع بشري، به ويژه در قرن بيستم، وجود دو نوع رابطه بين «دولت و اقتصاد» را در قالب «اقتصاد دولتي»، (نظام هاي كمونيستي) و «اقتصاد بازار» (نظام هاي سرمايه داري) تجربه كرده است و با فروپاشي نظام هاي كمونيستي در دهه آخر قرن بيستم، تقريباً قالب «اقتصاد بازار» غلبه جهاني يافته است، اما هنوز در مورد ميزان مداخله و نقش دولت در اقتصاد سوال ها و بحث هاي فراوان وجود دارد و به خصوص با توجه به ويژگي هاي خاص هر كشور و ميزان پيشرفت اقتصادي اش پاسخ هاي متفاوتي را مي توان دريافت كرد. حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز ميزان مداخله و نقش دولت ها متفاوت بوده و شكل واحدي ندارد، هر چند عملكرد كلي آن ها در چارچوب «اقتصاد بازار» جاي مي گيرد. با اين احوال نظريه پردازان امروزه حركت در جهت دستيابي به اهداف اقتصادي ذيل در عملكرد كلان اقتصاد كشورها را ضروري دانسته و مداخله و نقش دولت را در اين باره كليدي و مهم مي دانند:
۱ - ايجاد اشتغال كامل: اشتغال كامل به وضعيتي اطلاق مي شود كه در جامعه همه جويندگان شغل، داراي شغلي باشند و بيكاري وجود نداشته باشد. در جوامع امروزي معمولاً مشكل بيكاري وجود دارد و در بعضي جوامع ـ به ويژه جوامع در حال توسعه ـ اين مشكل گاه به يك مشكل حاد و جدي اقتصادي ـ اجتماعي تبديل مي شود. به دليل آثار سوء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيكاري، معمولاً دولت ها براي مقابله با اين مشكل و مهار آن بسيار تلاش مي كنند. بدين ترتيب، مي توان گفت يكي از اهداف دولت در عرصه اقتصاد، ايجاد اشتغال كامل و مبارزه با بيكاري است. براي تحقق اين هدف، دولت ها مي كوشند شرايط رونق اقتصادي را فراهم آورند. در چنين شرايطي، فعاليت هاي توليدي گسترش مي يابند و تمايل توليدكنندگان به استخدام نيروي كار جديد بيشتر مي شود. اين به معناي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و رسيدن به اشتغال كامل است.
۲ - ثبات قيمت ها: افزايش سريع قيمت كالاها و خدمات (تورم) گردش اقتصادي جامعه را دچار اختلال كرده و پيش بيني پذير بودن شرايط را از فعالان اقتصادي مي گيرد و در نتيجه آن ها را به شدت نسبت به تصميم گيري در امور اقتصادي، به ويژه سرمايه گذاري مولد محتاط مي كند. در عين حال، به دليل افزايش قيمت كالاها و خدمات، افراد كم درآمد جامعه براي تامين كالاهاي مورد نياز خود با مشكلات جدي روبه رو مي شوند و در نتيجه، سطح رفاه عمومي كاهش مي يابد. از آنجا كه در مجموع شرايط تورمي مي تواند تاثيرات مخربي را در اقتصاد هر كشور بر جاي گذارد، تلاش دولت ها بر اين است كه تا حد ممكن از افزايش قيمت ها جلوگيري كنند و با اتخاذ سياست هاي مناسب، تورم را مهار و قيمت ها را در حد امكان تثبيت نمايند.
۳ - عدالت اجتماعي: مقابله با فقر و ارتقاي سطح زندگي اقشار كم درآمد و فقير جامعه و ايجاد رفاه همگاني همواره يكي از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها در جوامع مختلف بوده است. از ديدگاه اقتصاددانان رفع فقر و حمايت از اقشار كم درآمد راهي براي گسترش توسعه اقتصادي و نيز حركتي در جهت تسريع روند توسعه يافتگي جامعه است؛ زيرا فقر گسترده مي تواند مانعي برسر راه توسعه همه جانبه جوامع باشد. ايجاد شرايط مناسب آموزشي، بهداشتي، ارتباطات و حمل و نقل براي امكان رشد برابر شهروندان مهم ترين اقدامات دولت براي تحقق عدالت اجتماعي است و در اين مسير دولت ها، با توجه به ضرورت مقابله با فقر معمولاً به طراحي و اجراي سياست هايي مي پردازند كه بتواند ابعاد فقر را در جامعه كاهش داده و توزيع درآمد را عادلانه نمايد.
۴ - رشد و توسعه اقتصادي: اجراي سياست هاي اقتصادي، اجتماعي مناسب توسط دولت مي تواند حركت جامعه را به سمت توسعه كند سازد يا برعكس بر سرعت آن بيفزايد. بررسي تجربه توسعه در كشورهاي پيشرفته نيز نشان مي دهد كه دولت ها در حركت اين گونه جوامع به سمت توسعه يافتگي تاثير به سزايي داشته اند. امروزه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، دولت ها با جديت تمام از طرح هاي توسعه سخن مي گويند. براي دستيابي به رشد و توسعه پيش تر برنامه ريزي و سياستگذاري مي كنند و با اين هدف و آرمان به عرصه اقتصاد كشورها وارد مي شوند. دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا همواره يكي از هدف هاي دولت هاست.

• رشوه هاي جنگ
فدراسيون دانشمندان آمريكايي
THE FEDERATION OF) (AMERICAN SCIENTISTS كه پروژه فروش تسليحات را دنبال مي كند فهرست بعضي از رشوه هاي تسليحاتي را كه آمريكا به بعضي از كشورها در قبال حمايت از حركت آمريكا داده شده است منتشر كرد .اين فهرست به شرح زير است:
۱ - تركيه: مبلغ يك ميليارد دلار به صورت كمك مالي
۲ - اردن: هفتصد ميليون دلار كمك مالي
۳ ـ اسرائيل: يك ميليارد دلار
۴ ـ مصر: سيصد ميليون دلار
۵ ـ سيصدو هشت ميليارد دلار هم بين پانزده كشور منجمله لهستان؛ بحرين؛ عمان؛ مجارستان؛ جمهوري چك و. . . تقسيم گرديده است. اين ارقام به جز رقم هاي كلاني است كه تحت عناوين مختلف تا سال ۲۰۰۵ قول داده شده است در اختيار اين كشورها قرار گيرد.

• ۳۰ ميليارد دلار از ثروت صدام
در حالي كه آخرين نتايج بررسي حساب هاي صدام و وابستگان او در اروپا و آمريكا، خبر از كشف ۵/۱۹ ميليارد دلار در اين حساب ها مي دهد، بررسي حساب هاي صدام و نزديكان او در كشورهاي عربي و خاورميانه نيز به كشف ۱۰ ميليارد دلار در حساب هاي وي منجر شده است. همچنين با بررسي بدهي هاي عراق مشخص شده است كه در جريان حكومت صدام، هر فرد عراقي ۲۹ هزار دلار مقروض شده است. در همين حال خبرها حاكي از آن است كه روز گذشته براي اولين بار پس از ۳۰ سال يك نشريه در عراق بدون عكس صدام به چاپ رسيد. اين نشريه كه در بصره و بدون گرفتن مجوز از هيات اجرايي بصره و نيروهاي انگليسي به وسيله گروهي از روزنامه نگاران قديمي عراق منتشر شده است، با هيجان زيادي اعلام كرد كه حتي يك تصوير كوچك نيز از صدام منتشر نكرده است. گفتني است، تاكنون تمامي مطبوعات عراق ملزم بودند در هر شماره، تصاويري از صدام به عناوين مختلف در بهترين صفحات نشريه منتشر كنند.

• تلاش براي نجات خطوط هوايي آمريكا
خدمه پرواز خطوط هوايي آمريكا (آمريكن ايرلاينز) كه بزرگ ترين شركت مسافربري هوايي جهان است حاضر شده اند دستمزدشان كاهش يابد تا اين شركت ورشكست نشود. پيش از اين خدمه غيرپروازي اين شركت نيز كاهش دستمزد را پذيرفته بودند. از ميان خدمه پروازي ده هزار و پانصد تن با كاهش دستمزد موافق و نه هزار و پانصد تن مخالف بودند و راي كاهش دستمزد با اكثريتي پايين در حد ۵/۵۲ درصد به دست آمد. خدمه پروازي در واقع روز سه شنبه (پانزدهم آوريل) كاهش دستمزد را با اكثريت پاييني در همين حد رد كرده بودند اما مديريت شركت يك روز ديگر به آن ها وقت داد تا در تصميم خود تجديد نظر كنند كه سرانجام همين راي كاركنان عوض شد.
دان كارتي رئيس هيات مديره خطوط هوايي آمريكا از كاركنان شركت به خاطر پذيرفتن طرح كاهش دستمزد موافقت كرده اما در عين حال گفته است كه اين شركت همچنان با وضعيت وخيم مالي و اقتصادي رودرروست.

• شركت آمريكايي عراق را مي سازد
دولت آمريكا يك قرارداد بزرگ بازسازي در عراق رابه يك شركت آمريكايي واگذار كرده است.
شركت «بك تل» براي تعمير و بازسازي نيروگاه هاي برق عراق و سيستم آب و فاضلاب اين كشور قراردادي را امضا كرده است كه ۳۴ ميليون دلار ارزش دارد. با اين همه، مجموعه قراردادهاي ديگري كه به دنبال خواهد آمد ارزش كل قراردادها را به ۶۸۰ ميليون دلار مي رساند.
بك تل كه از طريق يك روند بحث برانگيز برنده اين قرارداد شد بزرگ ترين شركت ساختماني آمريكاست. تنها شركت هاي آمريكايي مي توانستند براي اين كار پيشقدم شوند و هيچ مناقصه عمومي اعلام نشده بود بيشتر به خاطر آنكه شركت ها از كشورهاي ديگر كنار بمانند. بك تل ارتباط هاي نزديكي با حزب جمهوري خواه در آمريكا دارد. اما در عين حال هيچ ترديدي هم در توانايي هاي فني آن براي كارهاي ساختماني عظيم مانند بازسازي نيروگاه ها و سيستم هاي آبرساني وجود ندارد. انتظار مي رود اين قرارداد اوليه ۳۰ ميليوني نهايتاً براي بازسازي مدارس و بيمارستان ها و ديگر ساختمان هاي دولتي گسترش يابد و ارزش مجموعه آن به چيزي در حدود ۶۰۰ ميليون دلار برسد. يكي از كمپاني هايي كه در مناقصه شركت نداشت «هالي برتون» بود كه مدير آن ديك چني معاون رئيس جمهوري است ولي اين شركت قرارداد ديگري را برده است كه به بازسازي چند حوزه نفتي مي پردازد.

• شوراي امنيت مشكل بوش
رئيس جمهوري آمريكا از سازمان ملل خواسته است تحريم هاي اقتصادي عليه عراق را لغو كند. جورج بوش گفت كه عراق بايد اجازه يابد به طور آزاد به معاملات تجاري بپردازد. در همين حال، كاخ سفيد مي گويد كه ايالات متحده به زودي قطعنامه اي را در اين باره به سازمان ملل پيشنهاد خواهد كرد. مشكل واشنگتن اين است كه در شرايط جاري، شوراي امنيت كنترل نفت عراق را در اختيار دارد. كاخ سفيد گفت تجارت عادي با عراق بايد به دنبال آنچه وي آزادسازي مردم عراق توصيف كرد در اسرع وقت از سر گرفته شود. خبرنگار بي بي سي مي گويد در حالي كه آمريكا مي خواهد قطعنامه اي در اين باره پيشنهاد كند قابل پيش بيني است كه مذاكرات سختي پيش رو خواهد بود زيرا مشكل اصلي اين است كه چه كسي پس از جنگ بر منابع عراق تسلط خواهد داشت. عراق دومين ذخيره نفت جهان را داراست.

• مشكل لغو سريع تحريم ها
انتظار مي رفت كه تحريم ها در زمان مناسب لغو خواهد شد. اما درخواست واشنگتن براي لغو تحريم ها به اين سرعت غيرمنتظره بود. براساس قطعنامه هاي جاري سازمان ملل، شروطي براي لغو تحريم ها وجود دارد. عراق بايد فراتر از هر چيز نابودي سلاح هاي كشتار جمعي خود را تكميل كرده باشد، امري كه آمريكايي ها مي گويند هنوز اتفاق نيافتاده است. مشكل واشنگتن اين است كه در شرايط جاري، شوراي امنيت كنترل نفت عراق را در اختيار دارد. اين وضع به فرانسه و روسيه امكان مي دهد طرح هاي آمريكا براي بازسازي عراق را مسدود كنند. لغو تحريم ها يكي از راه هاي عبور از اين مانع است. اين لغو تحريم ها خود به تصويب شوراي امنيت بستگي دارد.