گفته مي شود نرخ پس انداز در مصر حدود ۶ درصد است در حالي كه در چين ۴۲ درصد توليد ناخالص داخلي پس انداز و سرمايه گذاري مي شود
فريده النقاش*
ترجمه: اكبر زارع زاده
كابينه «دكتر عاطف عبيد» نخست وزير مصر بدون هيچ مقدمه اي از بيست و نهم ژانويه بازار ارز مصر را آزاد اعلام كرد و تعيين قيمت ارز را به عرضه و تقاضا واگذار نمود. به گونه اي كه هر شركت صرافي بايد به نرخ ارزي كه بانك طرف قراردادش تعيين مي كند پايبند بماند. نتيجه مستقيم چنين تصميم بدون مقدمه اي اين بود كه ارزش ليره مصر در برابر دلار آمريكا با ۱۶ درصد كاهش از ۴۶۳ قرش به ۵۴۳ قرش به ازاي هر دلار رسيد.
اتخاذ اين تصميم ناگهاني آن هم يك روز پس از ديدار هيأت اقتصادي مصري از آمريكا موجب شد بسياري از تحليلگران اين دو رويداد را با يكديگر مرتبط بدانند و آزاد شدن بازار ارز در مصر را شرط پاسخ مثبت مسئولان ايالات متحده آمريكا به درخواست هاي هيأت اقتصادي مصري تلقي كنند. پيش از سفر اين هيأت به آمريكا «فايزه ابوالنجا» وزير مشاور در امور خارجه مصر با سفر به واشنگتن با مقامات آمريكايي درباره روابط اقتصادي دو كشور گفت وگو كرده بود. وي در بازگشت از آمريكا مدعي شد با حمله آمريكا به عراق، اقتصاد مصر بين ۶ تا ۸ ميليارد دلار متضرر خواهد شد. اين زيان ها يكي از محورهاي گفت وگوي هيأت اقتصادي مصري در واشنگتن بود.
دكتر «يوسف پطرس غالي» وزير بازرگاني خارجي مصر در بازگشت از سفر به واشنگتن گفت حمله نظامي به عراق نه فقط بخش توريسم مصر كه يكي از ستون هاي اقتصاد اين كشور است، بلكه بخش هاي ديگري مثل سرمايه گذاري و درآمدهاي كانال سوئز را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و در روند صادرات و واردات مصر ايجاد اخلال خواهد كرد. جنگ در عراق موجب توقف سفر توريست ها به مصر و كاهش سرمايه گذاري و كاهش درآمدهاي كانال سوئز و افزايش ميزان بيكاري و به طور خلاصه ايجاد دردسر بزرگ اقتصادي در اين كشور خواهد شد.
اين شواهد و دلايل، بسياري از تحليلگران اقتصادي را به اين نتيجه رساند كه تصميم ناگهاني دولت عاطف عبيد ارتباط نزديكي با سفر هيأت مصري به آمريكا دارد و دولت مصر اين تصميم را بدون در نظر گرفتن پيامدهاي منفي آن بر اقتصاد مصر اتخاذ كرده است. كاهش ارزش ليره مصر عملاً موجب رشد تورم و فشار بر قشرهاي با درآمد اندك و متوسط و سرازير شدن درآمد ملي مصر به جيب ثروتمندان شده است.
تب گراني كه پس از شناور شدن ليره و طبعاً كاهش ارزش آن آغاز شد مانند توربيني است كه همه چيز را درون خود مي كشد. طي سه سال حكومت كابينه عاطف عبيد، ليره مصر حدود ۶۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. كاهش مداوم ارزش ليره موجب شد تعدادي از روزنامه ها عكس ليره را در صفحه اول خود چاپ كنند و زير آن آگهي تسليت بنويسند. عاطف عبيد سياست كاهش تدريجي ارزش ليره را از زمان نشستن بر كرسي نخست وزيري در سال ۱۹۹۹ آغاز كرد. وي در ابتدا سياست ارزي جديدي را به نام «سياست نه تثبيت و نه شناورسازي» در پيش گرفت، به اين معنا كه قيمت پايه دلار را در برابر ليره مصر اعلام كرد و اجازه داد اين قيمت تا ۳ درصد نوسان داشته باشد. بانك ها با افزودن هزينه كارمزد فروش ارز به قيمت پايه دلار كه گاهي تا ۱۲ درصد قيمت اصلي مي رسيد، عملاً ارز را با نرخ بازار در اختيار مشتريان قرار مي دادند و از چند ماه پيش قيمت پايه دلار نيز حذف شد. در آغاز اجراي سياست «نه تثبيت و نه شناورسازي»، قيمت پايه هر دلار آمريكا ۳۶۵ قرش اعلام شد و پس از چند ماه به ۴۱۵ قرش رسيد. اين سياست دستاوردهاي مثبتي به همراه داشت و موجب افزايش سپرده هاي ارزي در بانك ها شد تا اينكه حوادث يازدهم سپتامبر روي داد. تأثير اين حادثه بر اقتصاد مصر به ويژه بخش توريسم موجب شد قيمت هر دلار به ۴۵۰ قرش افزايش يابد و با در نظر گرفتن ۳ درصد نوسان به ۴۶۸ قرش برسد. دلالان بازار ارز به اين قيمت رضايت ندادند و ارز را با قيمتي بسيار بالاتر از اين عرضه كردند.
از نظر اقتصاددانان مخالف سياست دولت، اشتباه عمده كابينه عاطف عبيد پيوند زدن ارزش ليره به ارزش دلار آمريكا بود در حالي كه مي بايست ارزش ليره به سبدي از ارزهاي معتبر مثل يورو، دلار و ين ژاپن پيوند مي خورد.
صرفنظر از اينكه موافقان و مخالفان سياست آزادسازي بازار ارز چه نظري دارند، همگي در اين مورد اتفاق نظر دارند كه شناور شدن ناگهاني نرخ ليره مصر به هيچ وجه در زمان مناسبي صورت نگرفت از اين رو احتمال مي رود اين تصميم به علت فشار آمريكا و صندوق بين المللي اتخاذ شده باشد. به ويژه آنكه دولت مصر در گفت وگوهاي قبلي اش با بانك جهاني و صندوق پول در سال ۱۹۹۴ به كلي اصول كاهش ارزش واحد پول ملي را كه سمبل حاكميت كشور به شمار مي رود رد كرد و آن را خط قرمزي ناميد كه براي حفظ حداقل سطح زندگي شرافتمندانه براي قشرهاي كم درآمد كه اكثر جمعيت مصر را تشكيل مي دهند عبور از آن ممنوع است.
|
|
موافقان سياست آزادسازي بازار ارز معتقدند خريد و فروش ارز با قيمت واقعي آن از يك سو بازار سياه را از بين مي برد و هرچه ارزش دلار در برابر ليره مصر افزايش پيدا كند قدرت رقابت كالاهاي مصري در بازارهاي جهاني افزايش و توليد آنها بيشتر مي شود و چرخ اقتصاد را به حركت درمي آورد. همچنين با اين سياست، واردات كاهش مي يابد و شهروندان تشويق مي شوند كالاهاي داخلي را مصرف كنند يا كالاهاي وارداتي را در صورت امكان در داخل توليد كنند. علاوه بر اين كاهش ارزش ليره موجب رونق توريسم و افزايش درآمدهاي توريستي كه يكي از منابع اصلي تأمين ارز خارجي براي خزانه دولت است خواهد شد. همچنين با حذف بازار سياه ارز، معاملات از طريق كانال هاي قانوني مثل بانك ها و صرافي ها صورت خواهد گرفت و سرمايه هاي خارجي از كشورهاي عربي و غيرعربي به سوي مصر سرازير خواهد شد و اعتماد به صنايع داخلي افزايش خواهد يافت. عده اي معتقدند با آزاد شدن بازار ارز، نهادهاي مالي بين المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ديگر نمي توانند به بهانه مصمم نبودن مصر در اجراي تعهداتش در قبال اين نهادها از پرداخت وام جديد يا تغيير قسط بندي وام هاي قبلي خودداري كنند. در اين رابطه نديم الحق نماينده صندوق بين المللي پول در قاهره تصميم دولت مصر براي آزادسازي بازار ارز را تصميمي خوب توصيف كرد كه در زمان مناسبي اتخاذ شده است. حتي عده اي از اين نيز فراتر رفته و خواستار شناور شدن كامل ليره بدون كنترل از دور توسط بانك مركزي مصر شدند به طوري كه قيمت را فقط عرضه و تقاضا تعيين كند. به عقيده اين افراد، اگر مثل گذشته بانك ها تحت سيطره بانك مركزي فعاليت كنند و به آنها فقط اجازه خريد ارز در چارچوب مشخص بدون اجازه فروش داده شود، تصميم اخير بي نتيجه خواهد بود.
اما مخالفان اين سياست نظر ديگري دارند. «دكتر محمد محمود الامام» وزير سابق برنامه ريزي مصر، شناورسازي ليره را با توجه به نوسانات قيمت ها در بازار اقدامي بسيار خطرناك و در حد خودكشي دولت توصيف كرد. به عقيده وي سياست هاي نادرست دولت در زمينه ارز موجب فرار سرمايه ها و كاهش تقاضا و ركود در بازار و افزايش بدون توجيه قيمت دلار شده است.
عده اي از واردكنندگان نگرانند كه كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه به علت افزايش نرخ ارز بر فعاليت كارخانه ها و واحدهاي توليدي تأثير منفي بگذارد. همچنين با توجه به اينكه درصد مواد اوليه وارداتي در كالاهاي صادراتي مصر زياد است، افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت اين كالاها در خارج خواهد شد. گذشته از اين، بخش عمده واردات مصر را مواد غذايي تشكيل مي دهد كه قابل چشم پوشي نيست به طوري كه مصر هر سال حدود ۶۰۰ ميليون دلار غله وارد مي كند. بازپرداخت اقساط بدهي هاي خارجي مصر نيز با افزايش قيمت دلار در برابر ليره به مشكل بزرگي تبديل خواهد شد.
كاهش ارزش ليره مصر در برابر ارزهاي عمده همچنين موجب كاهش ارزش واقعي ماليات هاي دريافتي خواهد شد و در نتيجه مي توان پيش بيني كرد كه بودجه اختصاص يافته به آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومي، مسكن و يارانه كالاها به ويژه كالاهاي اساسي كاهش خواهد يافت. هم اكنون نيز دولت مصر عملاً حذف كوپن هايي را كه به موجب آن فقرا سهميه شكر و برنج و روغن و چاي دريافت مي كنند آغاز كرده است. نگراني هايي كه در اين رابطه به وجود آمد موجب شد وزير دارايي مصر تأكيد كند به كالاهاي خاصي مثل گندم و روغن خوراكي كه تحت تأثير آزادسازي بازار ارز قرار خواهند گرفت سوبسيد پرداخت خواهد شد.
به عقيده مخالفان آزادسازي بازار ارز در مصر، نابساماني در بازار ارز نتيجه نابساماني ساختاري در اقتصاد مصر است و با روشي كه دولت در پيش گرفته است اقتصاد توفان زده مصر به ساحل امن نخواهد رسيد. اين گروه، مشكل اصلي اقتصاد مصر را ضعف ساختارهاي توليدي در اين كشور به علت پايين بودن ميزان سرمايه گذاري و پس انداز مي دانند. به گفته اين افراد، نرخ پس انداز در مصر حدود ۶ درصد است در حالي كه در چين ۴۲ درصد توليد ناخالص داخلي پس انداز و سرمايه گذاري مي شود. مشكل ديگري كه اقتصاد مصر با آن روبه روست ضعف پيوستگي بخش هاي اقتصادي و وابستگي شديد به خارج است به گونه اي كه صادرات مصر فقط يك سوم هزينه واردات اين كشور را پوشش مي دهد. موافقان و مخالفان سياست آزادسازي نرخ ارز بر ضرورت اتخاذ تدابير فوري ديگري تأكيد دارند از اين رو ۲۱ نماينده پارلمان مصر از نخست وزير اين كشور به علت شناور كردن ليره بدون مشورت با پارلمان توضيح خواستند. تنها راه پايان دادن به اين اختلال ساختاري در اقتصاد مصر، در پيش گرفتن سياست جديدي براساس توسعه همه جانبه با تكيه بر اقتصاد داخلي و منطقه اي و گسترش صنايع داخلي و تقويت ارتباطات بين بخش هاي اقتصادي است. دستيابي به اين اهداف نيازمند افزايش نقش دولت در توليد و سرمايه گذاري و تشويق پس انداز و مبارزه با مصرف بي رويه و رفاه طلبي است.
به عنوان راه حلي موقت و فوري، دولت مصربايد تقاضا براي ارز را از طريق كاهش واردات كالاهاي غيرضروري و محدود كردن مسافرت هاي خارجي غيرضروري، كاهش دهد. در اين رابطه شايان ذكر است كه در سال ۲۰۰۲ هزينه سفرهاي خارجي مصري ها معادل ۶۱ درصد درآمد صادرات نفت يا ۶۴ درصد درآمد عوارض عبور كشتي ها از كانال سوئز در اين سال بود. در صورتي كه دولت مصر فوراً با قاطعيت و جديت خروج ارز از كشور را كنترل نكند و در مجموعه سياست هاي اقتصادي و اجتماعي در درازمدت تجديدنظر نكند، به زودي مجبور خواهد شد يكبار ديگر ارزش ليره را كاهش دهد. پيامد چنين اقدامي افزايش فشار زندگي بر قشرهاي فقير جامعه است كه اكثريت جمعيت مصر را تشكيل مي دهند. در چنين وضعيتي احتمال انفجارهاي اجتماعي كه ثبات مورد نظر حكومت را به خطر خواهد انداخت وجود دارد.
* نويسنده و روزنامه نگار مصري
منبع: العرب ان لاين