اگر مدعي العموم به نحوي از انحا متوجه شد فيلمي كه به نمايش گذاشته شده برخلاف عفت عمومي است مي تواند ضمن اعلام مراتب به دادگاه تقاضاي توقيف نمايش فيلم مورد نظر را بنمايد
سينا قنبرپور
وقتي پس از فيلم «نيمه پنهان» ساخته «تهمينه ميلاني» و فيلم «پارتي» ساخته «سامان مقدم» نوبت به توقيف فيلم «خانه اي روي آب» ساخته «بهمن فرمان آرا» رسيد اين پرسش در اذهان قوت گرفت كه وقتي مرجعي براي تشخيص صلاحيت و درست بودن امري وجود دارد آيا دستگاه قضايي، حاكم بر اين مرجع است يا متخصصان آن امر؟ فيلم «خانه اي روي آب» كه در آخرين روزهاي آذر ماه ۸۱ توقيف شده بود علاوه بر جايزه بهترين فيلم بيستمين جشنواره فيلم فجر، عنوان بهترين فيلم ديني «جشنواره حقيقت» را نيز به خود اختصاص داده بود.
اين فيلم براساس گزارش «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» به مدعي العموم به اتهام توهين به برخي اعتقادات ديني توقيف شد.
گرچه سرانجام با رايزني هاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با آيت الله شاهرودي وضع اين فيلم روشن شد اما بازخواني پرونده آن در حالي كه سيستم قضايي ما دادسراها را دوباره احيا كرده است مي تواند محملي باشد تا پرسش ابتدايي ما پاسخ يابد.يعني اينكه با توجه به وجود هياتي به نام «هيأت نظارت بر نمايش و صدور پروانه فيلم» آيا باز هم مقام قضايي مي تواند راساً نمايش فيلم را متوقف كند يا لازم است متخصصان امر چنين نظري بدهند و بعد سيستم قضايي حكمي صادر كند.
با اين پرسش و با در نظر گرفتن جنس محصولات فرهنگي و هنري بهتر مي توان پاسخ مطلوب را جست وجو كرد. چرا كه ابيات شعر حافظ را عده اي با نگاه متفكر شهيد، «مرتضي مطهري» مي خوانند و آن را پرمغز عارفانه مي يابند يا چون «احمد شاملو» صرف ظاهر مي خوانند آن را غيرمتافيزيكي تلقي مي كنند.با اين وصف اگر مبناي شهيد مطهري را پايه قضاوت قرار دهيم حكم يك چيز مي شود و اگر ديدگاه شاملو را پايه قرار دهيم حاصل وضع ديگري خواهد شد.بنابراين مرور اين ماجرا قبل از هر چيز مي تواند بسترساز مسيري شود كه پاسخ را در آن جست وجو مي كنيم.
از سيمرغ بلورين تا حكم توقيف
هم زمان با عيد سعيد فطر قرار بود فيلم «خانه اي روي آب» به اكران عمومي درآيد اما به موجب يك ابلاغ قضايي به يكي از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين كار صورت نگرفت چرا كه فيلم توقيف شده بود.بنا بر مفاد اين ابلاغ و استناد آن به ماده قانون «دستگيري قبل از ارتكاب جرم» بايد از اكران عمومي فيلم خانه اي روي آب جلوگيري مي شد. (ايرنا ۲/۱۰/۸۱) در همين حال تهيه كننده اين فيلم «بيل بورد»هاي تبليغاتي آن را در نقاط مختلف شهر به معرض عموم گذاشته بود و ۳۵ نسخه اصلاح شده فيلم نيز با بيش از ۱۲ مورد اصلاحيه آماده اكران و نمايش عمومي بود.
«بهمن فرمان آرا» با اين اتفاق طي نامه اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض كرده و مي گويد: درست ۵ روز قبل از نمايش فيلم، اداره نظارت و ارزشيابي آن وزارتخانه به من اطلاع داد كه براساس نامه اي كه محل ارسال آن را به من نمي گفتند، پنج اصلاحيه علاوه بر ۶ اصلاحيه قبلي، بايد در فيلم انجام شود تا نمايش آنكه ۳ ماه قبل صادر شده بود پا بر جا بماند.
در بخشي از نامه «فرمان آرا» به مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده است: «بدين وسيله به عنوان نويسنده، تهيه كننده و كارگردان اين فيلم به ارتكاب جرائم زير اعتراف مي كنم:قبول مي كنم كه اعتماد من به پروانه ساخت آن وزارتخانه بسيار ساده لوحانه بوده است. قبول مي كنم كه به دليل انگيزه حقير و بازيافت سرمايه، اينجانب به هفت اصلاحيه تن داده ام و به اين جرم نيز گردن مي نهم. قبول دارم كه به جرم اجابت خواسته هاي نامه اي كه هويت فرستنده اش براي من مجهول بود، پنج اصلاحيه ديگر نيز در فيلم خودم انجام دادم و اين جرم ديگري است. » (ايرنا؛ ۲/۱۰/۸۱)
در همين حال «جعفر پناهي» فيلمساز ديگر كشورمان كه هنوز تكليف ساخته اش «دايره» مشخص نشده است در اين باره گفت: «خود من از قربانيان سانسور هستم و تلويزيون از نمايش ۱۳ فيلم من جلوگيري كرد، در حالي كه هيچ منعي براي فعاليت در اين عرصه نداشته ام. مشخص نيست، چرا فيلمي كه براساس نظر عقلاي قوم و هيأت داوران جايزه جشنواره را دريافت كرده، توقيف شده است؟» (ايرنا؛ ۱۰/۱۰/۸۱)
شاكي فيلم «خانه اي روي آب» نيستيم
با توسعه يافتن دامنه اعتراضات مدير روابط عمومي ستاد امر به معروف و نهي از منكر متقابلاً در پاسخ گفت: اين ستاد شاكي فيلم خانه اي روي آب نيست و اين فيلم براساس گزارش اين نهاد و سازمان بازرسي كشور و با شكايت مدعي العموم توقيف شده است.«اكبر تاجيك» به «ايرنا» مي گويد: «ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر در همه جشنواره ها نظر خود را درباره فيلم ها اعلام مي كند، در جشنواره سال گذشته نيز اين ستاد گزارشي درباره برخي موارد مطرح شده در فيلم «خانه اي روي آب» اعلام كرد. »
وي در ادامه افزود: «كار كارشناسي فيلم و رسانه ها در معاونت فرهنگي ستاد امر به معروف و نهي از منكر انجام مي شود و فيلمسازاني هم در اين زمينه با ستاد همكاري مي كنند. » (ايرنا ۱۱/۱۰/۸۱) با اين توضيحات باز هم پرسش ديگري مطرح شد كه بالاخره مرجع تصميم گيري درباره چنين آثاري و اين قبيل توليدات فرهنگي كجاست؟ اما اين در حالي است كه براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد تكليف اين كار در قانون روشن شده باشد و در نهايت مرجع صالح، ناظر و تصميم گيرنده در قبال آن باشد. از آنجا كه در قانون به صراحت قيد نشده است و قانوني هم نداريم كه مرجع صالح بر اين كار يعني رسيدگي به امور سينمايي و هنري و فرهنگي كيست تنها محمل موجود براي بررسي و تصميم گيري هياتي است كه براساس مصوبه هيأت دولت تشكيل شده است.
باز هم اين نكته اينجا برجسته تر مي شود كه در عين حال كه نياز به يك مرجع صالح بر رسيدگي قانوني بايد مشخص شود بايد توجه داشت كه ورود به حيطه هنر نيازمند سعه صدر، ظرفيت و معيار عمل است چرا كه داشتن نگاه يك سويه نمي تواند براي اين ورود مناسب باشد وگرنه هر كس مي تواند معاني ضداخلاقي و ضدانساني از شعر حافظ را استنباط و عليه او شكايت كند!
وظيفه مدعي العموم و وظيفه صادركننده مجوز فيلم
«عبدالصمد خرمشاهي» حقوقدان و وكيل دعاوي دادگستري در اين باره مي گويد: «ابتدا بايد به ۲ نكته اشاره كنيم. اولاً صدور پروانه نمايش فيلم و اسلايد منوط به گرفتن پروانه اي است كه نحوه اخذ آن را آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو توسط هيأت وزيران در جلسه مورخه ۴/۱۲/۱۳۶۱ تصويب كرده است.مطابق ماده ۲ اين آيين نامه كليه فيلم هايي كه در سينما يا سالن هاي عمومي به نمايش گذاشته مي شود و يا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار مي گيرد بايد داراي پروانه نمايش فيلم از اداره كل نظارت و نمايش وزارت ارشاد اسلامي باشد.»
اين حقوقدان با اشاره به آيين نامه مصوب هيأت وزيران مي افزايد: «هيأت نظارت موضوع اين آيين نامه از يك روحاني آشنا به مسائل هنري، سه نفر داراي بينش سياسي و آشنا به مسائل فيلم و سينما و يك نفر كارشناس امورفيلم و سينما تشكيل مي شود و يك نفر نيز از اداره كل نظارت و نمايش وزارتخانه، سمت دبيري اين هيأت را بر عهده دارد. كار هيأت مزبور اين است كه قبل از اينكه فيلم ها در سينما و سالن هاي عمومي به نمايش گذاشته شوند آنها را مورد بررسي قرار داده كه متضمن پاره اي از مسائل نباشد، از جمله اينكه با اصل توصيه و ديگر اصول مقدسات دين مبين اسلام مغاير نباشد، به آنها اهانت نشود، اشاعه اعمال رذيله و فساد در فحشا نكند يا اين ارزش والاي انسان ها را مخدوش نكند، متضمن مطالبي نباشد كه مغاير مسائل و منافع كشور باشد و ساير مواردي كه در آيين نامه مذكور آمده است. »
خرمشاهي در ادامه نكاتي كه در اين خصوص بايد يادآور مي شد مي افزايد: «از طرف ديگر همان طور كه مي دانيد دادسرا كه بعد از تصويب تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سيستم دادرسي ما نقش فعالي ايفا مي كرد و بعد از حذف اين نهاد، روساي مجتمع هاي قضايي يا حوزه هاي قضايي يا معاونين آنها ايفاگر نقش مدعي العموم شدند و در حال حاضر نيز به دنبال تصويب اصلاح پاره اي از مواد قانوني مربوط به قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مجدداً اين نهاد در حال احياست، به عنوان نماينده جامعه بايستي منافع جامعه را محفوظ بدارند و ضمن تعقيب كيفري بزهكار بايستي محافظت و حمايت از منافع و حقوق و آزادي هاي مردم را نيز وجهه همت خود قرار دهند. »
وي در تبيين وظايف دادستان يا مدعي العموم مي گويد: «در اينجا اگر مدعي العموم يا دادستان به نحوي از انحا متوجه شد فيلمي كه به نمايش گذاشته شده است برخلاف عفت عمومي بوده و يا به گونه اي موجبات اشاعه فساد را در جامعه فراهم مي كند مي تواند ضمن اعلام مراتب به دادگاه و اعلام جرم، تقاضاي توقيف نمايش فيلم مورد نظر را بنمايد. »
فلسفه وجودي هيأت نظارت چيست
با توجه به آنچه گفته شد و نظر به نقش مقام قضايي كه بخش هايي از آن را يادآور شديم از عبدالصمد خرمشاهي درباره تداخل عملكرد اين دو پرسيديم. يعني با اين تفاسير آيا فلسفه وجودي هيأت نظارت به نمايش و صدور پروانه آن زير سوال نمي رود؟ اين حقوقدان در پاسخ مي گويد: «پاسخ بنده و استنباط اينجانب از قضيه اين است كه سينما يكي از هنرهاست و تحليل و تفسير از مسائل سينمايي نياز به اهل فن و خبره دارد. كما اينكه ماده ۵ آيين نامه مزبور اظهارنظر در مورد هرگونه فيلم و صدور پروانه نمايش را محول به هيأتي كرده است كه آشنا به مسائل هنري و سينمايي باشد و قاعدتاً وقتي فيلمي مطابق مقررات و براساس آيين نامه مربوط پروانه نمايش گرفت اصل بر اين است كه هيأت مورد نظر كه در رأس آن يك روحاني نيز قرار دارد و از جهات مختلف نسبت به جزئيات فيلم رسيدگي كرده اند و تشخيص آنها اين بوده كه فيلم پروانه نمايش بگيرد. اين صدور پروانه به معناي آن است كه فيلم حاوي نكاتي نبوده كه در بندهاي چندگانه ماده ۳ آيين نامه ياد شده به آنها اشاره شده است. در اينجا صحبت از سينما و مسائل هنري است. مقام قضايي اگرچه احاطه بر مسائل قضايي و حقوقي دارد اما اين امر دليل نمي شود كه شخصاً نسبت به مسائل هنري از جمله فيلم هاي سينمايي يا ويدئويي و يا. . . صاحب نظر بوده و بتواند در اين خصوص اظهارنظر نمايد. »
خرمشاهي با بيان اين نكات در خصوص ظرافت هاي موجود در چنين امري مي گويد: «بر فرض اينكه دادستان يا مدعي العموم نظرش در رابطه با مسائل ياد شده صائب باشد تكليف پروانه نمايش صادره و هيأت نظارت چه خواهد شد؟ آيا فلسفه وجودي آنها همان طوري كه اشاره كرديد زير سوال نخواهد رفت؟ و اصولاً چه ضرورتي دارد كه فيلمي را كه هيأت نظارت تشخيص داده قابليت اكران دارد، مدعي العموم اين نظر را وتو كند؟ بنابراين به نظر مي رسد يا بايستي تكليف هيأت نظارت و پروانه هاي صادره مشخص شود يا اينكه اصولاً وظيفه مميزي به عهده صاحب منصبان قضايي از جمله مدعي العموم گذاشته شود. »
اين وكيل دادگستري در اين زمينه مي افزايد: «حتي به نظر بنده شكايت مدعي العموم يا اشخاص حقيقي و مدعيان خصوصي نيز نمي تواند ابتدا به ساكن موجب توقيف شود و به نظر مي رسد با عنايت به اينكه در آيين نامه مربوطه همان طور كه تشكيلاتي به عنوان شوراي عالي نظارت تعيين شده است حداقل قاضي مربوطه بعد از وصول شكايت نسبت به صحت و سقم ادعاي شاكي بررسي كرده و اين بررسي را از طريق استعلام از «شوراي عالي نظارت» به انجام رساند.
عبدالصمد خرمشاهي «شوراي عالي نظارت» را مرجع بالاتر رسيدگي به امر صدور مجوز مي داند و مي گويد: «اين شورا مي تواند به شكايت كساني كه فيلمشان مجوز اكران و نمايش نگرفته رسيدگي كند و متشكل از معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نماينده اي از سوي وزير كشور، يك نفر از شوراي عالي تبليغات اسلامي و يك نفر به عنوان دبير شورا از مديريت اداره نظارت بر نمايش و صدور مجوز فيلم است. در همين آيين نامه علاوه بر افرادي كه كارشناس اين كار نامبرده شده اند آمده است در صورت نياز و در بسياري مسائل و مشكلات اين شورا يا هيأت مي تواند استناد به نظر كارشناسان خبره اين كار كند.»
بنابراين گفته و با توجه به سلسله مراتب موجود در قوانين كشور يعني قانون اساسي، قوانين موضوعه (توسط مقنن)، لوايح، آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و. . .، آيين نامه ياد شده كه توسط هيأت وزيران به تصويب رسيده تنها قانون در اين مورد است. بنابراين چون قانون خاص ديگري نداريم همين آيين نامه لازم الاجرا و عمل به آن الزامي است. از سوي ديگر به گفته خرمشاهي اين آيين نامه حتي ضمانت اجرا براي تخلفات، در نظر گرفته است كه به موجب ماده ۱۶ آن، هر فيلم بدون اخذ پروانه باشد يا از طريق تقلب و اطلاعات مجهول تهيه شده باشد يا بدون هماهنگي بخش هايي حذف و يا اضافه شود موضوع به محض رويت، اطلاع و مسبب تحت تعقيب قرار مي گيرد.
با اين وضع پسنديده آن بود كه حتي با شكايت مدعي العموم قاضي محترم شعبه ارجاع شده نظر به نحوه كار و عملكرد صدور پروانه نمايش، از هيأت نظارت استعلام مي شد تا فيلم را حسب موارد گزارش شده دوباره مورد بازبيني قرار مي دادند و يا به مرجع بالاتر اعلام مي شد و شوراي عالي نظارت اين بازبيني را صورت مي داد و نظر كارشناسي اين هيأت ملاك دستور قضايي قرار مي گرفت.
دادسرا، دادستان و مرجع صدور پروانه نمايش
عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري مي گويد: «مهم ترين نقش دادستان يا مدعي العموم، تعقيب بزهكار، اعلام جرم و حمايت از آزادي هاي مردم و منافع مردم در قبال مجرمين است كه دادسراها و در رأس آن دادستان ها قرار دارند.
بنابراين در اين كار تخصصي و كاملاً فني كه متولي آن هيأت نظارت است، بعيد مي دانم دادستان بتواند نقش اساسي ايفا كند و وظيفه اي هم در اين خصوص توسط قانون به دادستان محول نشده است.
و لازم بود شكايت مدعي العموم در مورد هر فيلمي با در نظر گرفتن اين مسئله توسط حوزه معاونت سينما و آنچه هيأت وزرا به تصويب رسانده انجام گيرد كه البته هيأت هاي متشكله با رعايت تخصص ها و اطلاعات لازم پيرامون آن اقدام خواهند كرد. »
اما با همه اين تفاسير اينك به نظر مي رسد فيلمسازان ترجيح دهند مجوز نمايش فيلم خود را از طريق دادستان يا معاونت فرهنگي ستاد امر به معروف و نهي از منكر كسب كنند تا به مشكل برنخورند زيرا خلاء ناشي از نبود توجيه قانوني اين وضع را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صرفاً از طريق رايزني هاي رابطه اي تاكنون حل كرده است.
اين در حالي است كه توجيه دستگاه قضايي براي برخورد با اين گونه محصولات نيز قابل تامل است. قاضي دادگاه بنا بر همان اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد به قانون استناد كند و مصوبه هيأت وزيران براي شخص قاضي قابل استناد نيست.
اينجا و در بحث ورود قاضي تنها قانون است كه لازم الاتباع خواهد بود و مصوبه هيأت وزيران نمي تواند براي قضات لازم الاتباع باشد. بنابراين تا زماني كه اين فرايند قانونمند نشود مي توان همچنان شاهد چنين اتفاقاتي بود. آن هم در دوره اي كه سينما نيازمند ورود سرمايه و خروج از بحران هاي روزمرگي خود است. اين هم قطعاً محقق نمي شود مگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به طرفيت اين موضوع مصوبه هيأت وزيران را به عنوان يك لايحه مستقل روانه مجلس شوراي اسلامي كنند و به عنوان قانون از تصويب نمايندگان بگذرانند يا كلاً اين موضوع در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح و باز به صورت قانون لازم الاتباع شود.
بنابراين تا زماني كه چنين اتفاقاتي رخ ندهد باز هم بايد شاهد حل مسائل از طريق رايزني باشيم يا حل و فصل قانونمند ماجراها. همان طور كه سرانجام در تاريخ ۱۵ دي ماه ۸۱ فيلم خانه اي روي آب ساخته بهمن فرمان آرا به دنبال ديدار از «احمد مسجدجامعي» با «آيت الله هاشمي شاهرودي» رئيس قوه قضاييه رفع توقيف شد.
