تهران  - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي:   يك  كارشناس  مسايل  اقتصادي  گفت : ادامه  روند فعاليت  بخش  دولتي  در قالب بخش  خصوصي  بدون  ايجاد تحول  و ارتقاء، خصوصي سازي  نيست .
دكتر فريده  خلعتبري  روز يكشنبه  در گفت  و گو با خبرنگار  ايرنا، هدف  از خصوصي سازي  را  ايجاد تحول  در واحدهاي  واگذار شده  دولتي  دانست .
وي  با بيان   اينكه  واگذاري هاي  انجام  شده  در برنامه  سوم ، تحولي  در اقتصاد كشور  ايجاد نكرده ، اظهار اميدواري  كرد، با تغيير نگرش  در تدوين  برنامه چهارم ، شاهد تحول  در واحدهاي  واگذار شده  و خصوصي سازي  واقعي  باشيم .وي  با تأكيد بر اينكه  در واگذاري  مؤسسات  دولتي  به  بخش  خصوصي  نبايد از الگوي  واحد استفاده  كرد، گفت : دولت  روش هاي  متعددي  را براي  ارزيابي  ارزش سهام  شركت هاي  قابل  واگذاري  تعيين  كرده  كه   اين  قالب ها براي  تمام  واحدهاي اقتصادي  پاسخگو نيست .وي  گفت : به  خصوصي سازي  در بخش  صنعت  كه  بخشي  سرمايه بر است  بيشتر توجه  شده در حالي  كه  اجراي   اين  راهبرد در بخش هاي  كاربر نظير بخش  فرهنگ  مي تواند موفق تر عمل  كند.
اين  اقتصاددان  افزود: به  دليل  سرمايه بر بودن  بخش  صنعت ، خصوصي سازي   اين  بخش  به  سرمايه  و عوامل  بيشتري  نيازمند است .

تا پايان  سال  جاري  ۷۰ هزار زوج جوان  از طرح  واگذاري  واحدهاي  مسكوني  استيجاري  در سراسر كشور بهره مند خواهند شد.
علي  عبدالعلي  زاده  ديروز در هفتمين  همايش  سراسري  وقف  و امور خيريه  گفت : در چارچوب  طرح  واگذاري  واحدهاي  مسكوني  استيجاري  تاكنون  ۳۰ هزار واحد مسكوني  به  متقاضيان  واجد شرايط تحويل  شده  كه  ۶۷ درصد از اين  واحدها به  جوانان ، ۲۰ درصد به  زنان  سرپرست  خانوار و ۱۳درصد به  قشرهاي  كم درآمد واگذار شده  است .
براساس  آمار موجود در سال  ۱۳۹۰بيست و دو درصد از جمعيت  كشور را گروه  سني ۲۰ تا ۲۹ سال  تشكيل  خواهند داد و پيش  بيني  مي شود در سال  هاي  پاياني  دهه  ۸۰، سالانه  بين ۸۰۰ هزار تا يك  ميليون  ازدواج  صورت  گيرد، بنابراين  سال  ۱۳۹۰ اوج  تقاضاي  مسكن  در كشور خواهد بود.
عبدالعلي  زاده  تاسيس  صندوق  مسكن  جوانان ، تشكيل  حساب  پس اندازمسكن  جوانان ، فراهم  آوردن  تسهيلات  بانكي  با شرايط مناسب  و تشويق خيرين  براي  ايجاد انجمن  خيرين  مسكن  ساز را از جمله  اقدامات  وزارت مسكن  و شهرسازي  براي  تأمين  مسكن  زوج هاي  جوان  برشمرد و يادآور شد كه تاكنون  پنج  هزار و۰۰ ۳ واحد مسكوني  از طريق  صندوق  مسكن  جوانان  به متقاضيان  واگذار و ۴۹۰ ميليارد ريال  نيز در حساب  پس انداز مسكن جوانان  سپرده گذاري  شده  است .

محمدعلي توحيد
پارسال مجوز فعاليت حدود هفت شركت بيمه خصوصي در ايران صادر و فعاليت رسمي اين شركت ها پس از پذيره نويسي و طي مراحل قانوني در سال جاري آغاز مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت سال ۸۲ سال آغاز حضور عملي شركت هاي بيمه خصوصي در بازار سرمايه ايران پس از دو دهه غيبت است.
شركت هاي بيمه در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به مالكيت دولت درآمده بود و بيش از ۲۳ سال است كه روند رشد صنعت بيمه در ايران به دليل دولتي بودن و فقدان انگيزه رقابت كند، ثابت و غيرفعال است.
در سال هاي اخير اصلاحات وسيعي دراين صنعت ايجاد شده و طي ۵ سال گذشته آزادسازي و خصوصي سازي به عنوان يك رويكرد و استراتژي اصلي مورد توجه قرار گرفت.
اين سياست در سال جاري با آغاز فعاليت نخستين شركت هاي بيمه خصوصي به ثمر نشسته و انتظار مي رود با حضور شركت هاي خصوصي در بازار ايران و افزايش رقابت ميان آنان عرضه خدمات بيمه به متقاضيان در كشور از رشد و تنوع بيشتري برخوردار شود.
فعاليت بيمه هاي خصوصي مي تواند زمينه ساز انباشت سرمايه در اين صنعت در سال هاي آينده و فراهم كردن امكان همكاري و مشاركت شركت هاي داخلي و خارجي را فراهم كند.
يكي از مشكلات اصلي صنعت بيمه در ايران در حال حاضر كمبود سرمايه است.
حضور فعال شركت هاي بيمه خصوصي در بازار ايران علاوه بر اينكه با ارائه خدمات گوناگون و پذيرش ريسك در زمينه سرمايه گذاري و انجام خدمات به تسهيل فعاليت هاي توليدي و اشتغال زا كمك مي كند به انباشت سرمايه در اين صنعت نيز منجر خواهد شد و رشد روزافزون صنعت بيمه را در پي خواهد داشت.
اين روند باثبات تصميم گيري هاي اقتصادي در كشور و اصلاح جهت گيري ها در سياست هاي جهاني كشور مي تواند به رونق اقتصاد كشور منجر شود. به اعتقاد كارشناسان در حال حاضر صنعت بيمه در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و برخي كشورهاي آفريقايي از سطح قابل قبول و متناسب با توانايي هاي بالقوه انساني و اقتصادي برخوردار نيست.
حضور بيمه هاي خصوصي مي تواند با حمايت مسئولان اقتصادي براي تسهيل و تسريع فعاليت هاي آنان به تنوع خدمات بيمه اي در كشور منجر  شود و با افزايش رقابت به ارائه خدمات بهتر و متنوع تر با نرخ هاي قابل قبول به مردم منجر شود.

گروه اقتصادي: در دويست و چهاردهمين نشست هيأت رئيسه بانك توسعه اسلامي كه هفته گذشته در جده برگزار شد، اين بانك با پرداخت ۳۸۰ هزار يورو و كمك بلاعوض و ۵/۴۶ ميليون يورو وام كم بهره به ايران موافقت كرد.
هيأت رئيسه بانك توسعه اسلامي موافقت كرد مبلغ ۳۸۰ هزار و ۲۸۴ يورو بابت طرح هاي پژوهشي پروژه افزايش كيفيت جوش به دانشگاه علم و صنعت به صورت كمك بلاعوض پرداخت شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنين در اين نشست تصويب شد مبلغ ۴۶ ميليون و ۵۵۰ هزار دلار وام با سود ۶ درصد به صورت ۱۲ ساله و همراه با تنفس ۳ ساله براي طرح توسعه فاز ۲ سيكل تركيبي كرمان پرداخت نمايد.
سود اين وام در صورت پرداخت به موقع سررسيد آن به ميزان نيم درصد كاهش خواهد يافت.
در اجلاس هيأت رئيسه بانك توسعه اسلامي همچنين دكتر روزي طلب معاون مركز تحقيقات كشاورزي جمهوري اسلامي ايران به مدت ۳ سال به عنوان عضو هيأت مديره مركز مطالعات نمك زدايي وابسته به بانك توسعه اسلامي كه مقر آن در دبي است، منصوب شد.

رئيس  دانشكده  اقتصاد دانشگاه  علامه  طباطبايي  گفت : تفكيك  قلمرو اجرايي بازار پول  و سرمايه  به  ويژه  با نظام  بانكداري  كه  بانكها وظيفه  تخصيص  وجوه بخش  خصوصي  به  تجارت  و توليد را برعهده  دارند، امكان  پذير نيست .
عباس  شاكري  در ميزگرد اقتصادي  تفكيك  بازارهاي  مالي  و آثار و تبعات  آن در اقتصاد ايران  با در نظر گرفتن  بازار پول  به  عنوان بازار وجوه  كوتاه  مدت  (دوره  زماني  كمتر از يك  سال ) وبازارسرمايه  باسررسيد بيش  از يك  سال ، گفت : بازارهاي  پولي  و مالي  تفكيك  ناپذيرند.
شاكري  بااشاره  به  وجود ضعف  در عملكرد بازارهاي  مالي  كشور برتشكيل نهادهايي  تخصصي  به  عنوان  مكمل  نهادهاي  پولي  و مالي  براي  تعيين  قيمت  واقعي سهام  بنگاه هاي  اقتصادي  مايل  به  ورود به  بازار سهام ، تأكيد كرد.
اين  اقتصاددان  بااشاره  به  تداخل  و تعامل  بازار پول  و سرمايه  افزود:اختصاص  فعاليت هاي  مالي  به  نظام  غيربانكي  و فعاليت هاي  پولي  به تصميم  گيران بانكي  با واقعيت هاي  علمي سازگار نيست .
اين  استاد دانشگاه  افزود: دراولين  سال هاي  پس  از جنگ  برخي  از بنگاه هاي اقتصادي  بدون  ارزيابي  مجدد از دارايي  و توجه  به  بازدهي  نهفته  بنگاه  وبا استفاده  از رانت ، ارز و وام  ارزان ، وارد بازار بورس  شدند.
وي  اضافه  كرد: اين  شركت  هاباعرضه  سهام  خود به  بالاترين  قيمت  در بازاربورس  به  تورم  موجود دامن  زدند.

گروه اقتصادي: شوراي اقتصاد با درخواست وزارت راه و ترابري براي تأمين قطعات يدكي و تجهيزات مورد نياز براي بازسازي و نگهداري ۲۳۷ دستگاه لوكوموتيوGT26 موافقت كرد. در جلسه روز يكشنبه اين شورا به رياست سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور همچنين خريد يك هزار دستگاه واگن باري لبه بلند از شركت واگن سازي پارس با استفاده از تسهيلات مالي خارجي كه درخواست وزارت راه و ترابري بود مطرح و مورد تأييد اعضاي شوراي اقتصاد قرار گرفت. تأمين واگن هاي مذكور با هدف افزايش ظرفيت حمل مواد معدني توسط شبكه حمل و نقل ريلي كشور صورت مي گيرد.
درخواست سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص تكميل ساختمان هاي مركز تحقيقات و كنترل گازها از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح شد و مورد موافقت اعضاي شوراي اقتصاد قرار گرفت.
در اين جلسه درخواست وزارت نفت درخصوص سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران براي اجراي ۲۷ طرح نيمه تمام و جديد مطرح شد و اعضاي شوراي اقتصاد با سرمايه گذاري شركت مذكور از محل منابع داخلي براي احداث و تكميل طرحهاي مطرح شده موافقت نمودند.
از جمله اين طرح ها جمع آوري و تزريق گاز به ميادين نفتي جنوب، توسعه و بازسازي ميدان هاي نفتي سيري، لاوان، خارك، بهرگان، نصرت و فرزام، توسعه ميدانهاي مشترك نفت و گاز سلمان فارسي، تنگه بيجار، فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي، مطالعات جامع مخازن نفت و گاز ميدان گازي پارس جنوبي، مطالعات امكان سنجي صادرات نفت و گاز، گازسوزكردن خودروهاي عمومي. بهينه سازي مصرف انرژي، ذخيره سازي گاز طبيعي، احداث پژوهشگاه صنعت نفت و ساختمان هاي جنبي دانشگاه صنعت نفت و نگهداشت توان توليد نفتي جنوب، ميادين نفتي و گازي مركزي، مسجد سليمان، مارون، آغاجاري، گچساران، غرب، شرق و زاگرس جنوبي است كه به تأييد شوراي اقتصاد رسيد.

گروه اقتصادي: اطلاعات مربوط به فرصتهاي شغلي اعلام شده در ۹ ماه سال ۸۱ نشان مي دهد كه ۶/۷۸درصد از هدفهاي تعيين شده برنامه سوم توسعه در زمينه اشتغال تحقق نيافته است.
به گزارش خبرنگار ما، در تازه ترين گزارش معاونت برنامه ريزي و سياست گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در ۹ ماه اول سال ۸۱ آمده است: تحقق نيافتن ۶/۷۸درصد اهداف اشتغال زايي برنامه سوم بيانگر دو مطلب است.
نخست آنكه ارقام سند برنامه سوم مطابق با واقعيتهاي بازار كار نبوده و آرماني تعريف شده است و يا در جهت رفع نارسايي ها، سياست گذاري هاي مناسب اشتغال زا، هماهنگ با بازارهاي اقتصادي طراحي و اجرا نشده است كه براي رفع اين دو بايد اقدام عاجل صورت پذيرد.
براساس گزارش وزارت كار و امور اجتماعي در سال سوم برنامه سوم توسعه كشور بايد ۸۰۹ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي شد.
براين اساس در ۹ ماه منتهي به دي ماه ۸۱ ايجاد ۶۰۶ هزار فرصت شغلي الزامي بوده است از طرفي فرصتهاي شغلي اعلام شده به مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي و مراكز غيردولتي در ۹ ماه سال ۸۱ معادل ۱۲۹ هزار و ۹۲۹ مورد بوده است كه حاكي از تحقق ۴/۲۱ درصد فرصتهاي شغلي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه است.
اين گزارش مي افزايد: تعداد فرصتهاي شغلي اعلام شده در ۹ ماه سال ۸۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آنها ۱/۵۰ درصد رشد نشان مي دهد اما با واقعيتهاي بازار كار همچنان بسيار فاصله دارد.
در بخش ديگر اين گزارش همچنين آمده است: از مجموع جويندگان كار در ۹ ماه سال ۸۱ معادل ۵/۶۵درصد را مردان و ۵/۳۴درصد را زنان تشكيل داده اند.
همچنين ۴/۹۲درصد جويندگان كار باسواد و ۲/۱۱ درصد از دانش آموزان دانشگاهي بوده اند.
۹/۴۷درصد جويندگان كار در سنين ۲۵ تا ۴۴ سال بوده كه حاكي از هرم سني جوانان جمعيت بيكار كشور است و ۱/۷۷درصد آنان فاقد هرگونه مهارتهاي فني و حرفه اي مي باشند.
اين گزارش خاطرنشان كرده است: فرصتهاي شغلي اعلام شده از سوي كارفرمايان در زمان مورد گزارش ۹/۳۷درصد در بخش صنعت، ۹/۵۰درصد در بخش خدمات و ۴/۳ درصد در بخش كشاورزي بوده است.
با بررسي وضعيت مالكيت كارگاه ها و مؤسسات ايجادكننده شغل مشخص شده است كه در دوره مورد بررسي۹/۴درصد فرصتهاي شغلي اعلام شده توسط بخش دولتي، ۶/۸۹درصد توسط بخش خصوصي و كمترين فرصت شغلي ۶/۱درصد مربوط به بخش تعاون بوده است.
اين اطلاعات نشان مي دهد كه فرصتهاي شغلي بخش دولتي ۷/۵۷درصد كاهش، بخش تعاون ۱/۱۰درصد و بخش خصوصي ۶/۶۸درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل (۹ماهه) رشد نشان مي دهد.