بن هاي شماره ۲۷۶ و ۲۸۷ كارگران متأهل مشمول قانون كار از مجموعه بن هاي سال ۸۰ براي دريافت ۱۰ كيلوگرم شكر هر بن پنج كيلوگرم اعلام شد.
روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي از كارگران خواست با در دست داشتن اين بن ها براي دريافت سهميه شكر خود بدون پرداخت وجه نقد به عاملان توزيع در سراسر كشور مراجعه كنند.

گروه اقتصادي: «هما» محموله هاي ارسالي ناشران خارجي را در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب همانند سالهاي قبل با تخفيف ۷۰ درصد حمل مي نمايد.
روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما» اعلام كرد: به منظور مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي به كليه شعب خارجي خود ابلاغ نموده تا تخفيف مذكور در مورد حمل كتابهاي مربوط به نمايشگاه بين المللي كتاب تهران را اعمال نمايند.
نمايشگاه بين المللي كتاب از تاريخ ۱۴ ارديبهشت لغايت ۲۴ ارديبهشت در تهران برگزار مي گردد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شركت «دايملر كرايسلر» آمريكا شريك شركت «دايملر بنز» آلمان موافق ساخت خودروي بنز در ايران نيست و اين امر سبب متوقف شدن توليد خودرو در ايران شده است. همچنين شركت «فولكس واگن» آلمان كه متعلق به شركت «جنرال موتورز» آمريكاست نيز از سرمايه گذاري در ايران منع شده است. (شركت «اپل» آلمان نيز از شركتهاي متعلق به «جنرال موتورز» است).
اين امر سبب حذف حضور اين چند شركت و شركتهاي كره اي در ايران شده و رابطه شركتهاي آمريكايي با آلمان نيز سبب عدم حضور شركت هاي آلماني و همكاري مشترك آنها با خودروسازان ايراني شده است.
به گزارش «ايسنا»، روزنامه «دي ولت» فاش كرد: خودروسازاني همچون «كياموتور» و «دوو» بنابه دستور شركت آمريكايي صاحب اين دو كارخانه، از اين پس خودروي جديدي در ايران توليد نخواهند كرد.

رئيس سازمان توسعه نيروگاه هاي كشور گفت: امسال دو هزار و ۸۰۰ مگاوات برق به ظرفيت نيروگاه هاي كشور اضافه مي شود.
حسين محمودزاده، در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: امسال ظرفيت نيروگاه هاي كشور ۹ درصد نسبت به سال قبل افزايش مي يابد.
وي با بيان اين كه امسال ۱۷ واحد در ۱۰ نيروگاه به ظرفيت نيروگاه هاي كشور اضافه خواهد شد، گفت: اين افزايش ظرفيت توليد برق در نيروگاه هاي گازي ، كازرون، دماوند، آبادان، و هرمزگان، و نيروگاه حرارتي ، ايران شهر، ، سيكل تركيبي ، مشهد، و نيشابور و نيروگاه هاي آبي شهيد ، عباس پور، كرخه و مسجد سليمان است.
محمودزاده در مورد بهره برداري از دو واحد در نيروگاه هاي مشهد و نيشابور در فروردين ماه ۸۲ گفت: در فروردين ماه امسال يك واحد در نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي مشهد با ظرفيت ۱۰۴ مگاوات و يك واحد در نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور با ظرفيت ۱۰۰ مگاوات به شبكه سراسري برق پيوستند و بهره برداري آزمايشي از آنها آغاز شد. وي درباره توسعه نيروگاه هاي كشور در سال ۸۱ گفت: در سال گذشته دو هزار و ۶۱۷ مگاوات شامل يك هزار و ۶۰۰ مگاوات در هفت نيروگاه حرارتي و يك هزار مگاوات در سه نيروگاه آبي به ظرفيت توليد برق كشور اضافه شدند.
رئيس سازمان توسعه نيروگاه هاي كشور افزود: تاكنون ۶۶ نيروگاه شامل ۵۳ نيروگاه حرارتي (بخاري، گازي و سيكل تركيبي) و ۱۳ نيروگاه آبي با قدرت اسمي (ظرفيت) ۳۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات در كشور ساخته شده است.
وي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي چهار نيروگاه گازي و سيكل تركيبي سنندج، شيروان، نكا و يزد در سال ۸۲ در مورد برنامه هاي دراز مدت اين سازمان تصريح كرد: سازمان توسعه نيروگاه هاي كشور ۲۹ نيروگاه براي احداث در برنامه خود دارد كه ۱۰ نيروگاه با قدرت توليد برق چهار هزار و ۸۰۰ مگاوات در دست احداث و ۱۱ نيروگاه با قدرت پنج هزار مگاوات در حال امضاي قرارداد است كه به تدريج عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود.
همچنين هفت نيروگاه به ظرفيت شش هزار مگاوات در مرحله مناقصه و قرارداد است.

مدير عامل  منطقه  آزاد تجاري  صنعتي  چابهار، مهمترين  مشكل  اين  منطقه  براي پيوستن  به  بازار ترانزيت  جهاني  را تكميل  نشدن  زيرساخت هاي  لازم  از جمله جاده ها، فرودگاهها، اسكله ها و پس  كناره هاي  ريلي  عنوان  كرد.
«محمد تقي  صالحي» در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا تأكيدكرد: قرار داشتن  چابهار در مسير دو كريدور شمال ، جنوب  و شرق  به  غرب  براي ترانزيت  كالا اهميت  قابل  توجهي  دارد.
وي ، بارزترين  علت  كندي  پيشرفت  طرح هاي  عمراني  در چابهار را ناشي  از روندتخصيص  بودجه  عنوان  كرد.
وي  مهمترين  نيازهاي  چابهار براي  عملي  شدن  ترانزيت  كالا به  كشورهاي  ديگررا تكميل  و بهبود جاده هاي  مواصلاتي  به  اين  بندر، توسعه  و تكميل  تجهيزات بندري  و احداث  خط آهن  دانست .
وي  تصريح  كرد: وجود عوامل  طبيعي  و سياحتي  و وزش  بادهاي  موسوم  به «مونسن» از مهم ترين  جاذبه هاي  گردشگري  در اين  منطقه  است .
مديرعامل  منطقه  آزاد چابهار، از دولت  و مجلس  خواست  تا براي  حمايت  ازسرمايه گذاري  دراين  مناطق  قوانين  ترانزيتي  و گمركي  خاص  براي  تجار فعال  درمناطق  آزاد كشور وضع  كنند.
وي  تأكيد كرد، سرمايه گذاران  به  علت  برخوردهاي  غيرمسئولانه اي  كه  توسط برخي  نهادها با آنها مي شود به  طور عمده  احساس  ناامني  كرده  و به  رغم  ميل باطني  خود در كشورهاي  ديگر منطقه  سرمايه گذاري  مي كنند.
صالحي  خدمات  و سرمايه گذاري  ارائه  شده  در چابهار در سال  گذشته  را به  طورعمده  مربوط به  پروژه هاي  عمراني  نظير احداث  هتل هاي  مناسب ، جاده سازي ، لوله كشي ، تكميل  فاضلاب  و پمپاژهاي  آب  شبكه  فيبرنوري  عنوان  كرد.
وي  گفت : از ۱۲۰ ميليارد تومان  سرمايه گذاري  انجام  شده  در منطقه ، ۶۰ميليارد تومان  آن توسط بخش  خصوصي  داخلي  و خارجي  صورت  گرفته  است .
وي  خاطرنشان  كرد: مهمترين  فاكتور براي  سرمايه گذاران  خارجي  تامين  امنيت در منطقه  و فراهم  كردن  برخي  زيرساخت ها مانند جاده سازي  خطوط تردد در حداستاندارد است .
صالحي  اين  بندر را تنها بندر اقيانوسي  كشور ذكر كرد و گفت : اين  بندركوتاه ترين  مسير براي  رسيدن  به  كشورهاي  مشترك  المنافع  و آسياي  ميانه  است .
بندر چابهار به  دليل  موقعيت  راهبردي  در خاورميانه  در زمره  ۱۰بندر بزرگ  جهان  محسوب  مي شود.
وي  افزود: با تكميل  و گسترش  راه آهن  چابهار- زابل  - سرخس ، دسترسي  ايران به  بازار افغانستان  و آسياي  ميانه  راحت  تر خواهد شد.
مديرعامل  منطقه  آزاد تجاري  صنعتي ، قانون  جلب  و حمايت  از سرمايه گذاران خارجي  را مثبت  دانست  و افزود: تا برخورد ارگان ها و نهادهاي  دولتي  و ريسك سرمايه گذاري  كاهش  نيابد اين  امر در اين  مناطق  بهبود نخواهد يافت .

گروه اقتصادي: دريافت حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي ملغي شد و حق ثبت پرداختي كالاهايي كه تا پايان سال گذشته اظهار و ترخيص نشده اند، به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب خواهد شد.
اين مصوبه در پي تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي صادر شد.در اين زمينه بانك مركزي جمهوري اسلامي در بخشنامه اي به تمام بانك ها، موضوع لغو دريافت حق ثبت سفارش از ابتداي سال ۸۲ را ابلاغ و خواستار اجراي آن از سوي بانك ها و شعب واحدهاي ذيربط آنها شده است.
براساس ماده ۲ اين قانون حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع شده و معادل چهار درصد ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود.
بر اين اساس به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود، حقوق ورودي اطلاق خواهد شد.
نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين بايد به نحوي تعيين شود كه در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد و دربرگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش  هاي خصوصي، تعاوني و غير دولتي نباشد.

لايحه ي مبارزه با جرم پولشويي در جلسات متعدد و با حضور كارشناسان و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در كميسيون مشترك (اقتصادي، برنامه و بودجه و قضايي و حقوقي) مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، كليات آن عينا در جلسه ي نهايي مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱در ۹ ماده مورد تصويب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن لايحه به شرح زير است:
ماده ۱- جرم پولشويي عبارت است از هر گونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملك دارايي با منشا غيرقانوني، به طور عمدي و با علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.
تبصره - دارايي با منشا غيرقانوني: وجوه يا اموال يا منافعي است كه از طريق فعاليت هاي مجرمانه از قبيل ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، فرار مالياتي، قاچاق كالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت كسب شده باشد.
ماده ۲- در مورد جرائم منشا دارايي هاي ياد شده، مرتكب به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهد شد.
ماده ۳- اشخاصي كه مرتكب جرم پولشويي مي شوند (اعم از مباشر يا شريك)، علاوه بر ضبط دارايي با منشا غيرقانوني (در صورت نبود اصل، به بهاي آن) و منافع حاصل از آن، به جزاي نقدي معادل يك چهارم ارزش دارايي مذكور محكوم مي شوند.
تبصره ۱- اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پيش بيني آن در قوانين مربوط به جرائم منشا دارايي هاي ياد شده مي باشد.
تبصره ۲- چنانچه رد دارايي ضبط شده به صاحب حق در قوانين مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام مي شود.
تبصره ۳- هر گاه كاركنان شخص حقوقي مرتكب جرم پولشويي شوند و شخص حقوقي از منافع حاصل از جرم مذكور منتفع شده باشد، اين شخص متضامناً با كاركنان مجرم، نسبت به دارايي ها و جزاي نقدي متعلقه مسووليت دارد.
تبصره ۴- كيفر معاون جرم، جزاي نقدي معادل يك دهم تا يك پنجم ارزش دارايي با منشا غيرقانوني است.
تبصره ۵- در موارد فوق، در صورت تكرار جرم، مرتكب علاوه بر ضبط دارايي و منافع مطابق اين ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزاي نقدي ياد شده و در مرتبه دوم و به بعد، براي هر مورد، به سه برابر آن محكوم خواهد شد.
ماده ۴- هر شخص كه عالما و عامدا براي كمك يا تسهيل جرم پولشويي مرتكب موارد ذيل شود، در حكم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محكوم مي شود.
الف - عدم ارائه اطلاعاتي كه بر حسب وظايف قانوني يا حرفه اي خود از دارايي هاي موضوع تبصره ماده (۱) كسب مي كنند به مراجع صلاحيت دار قانوني.
ب - ارائه هر گونه اطلاعات غيرواقعي به ماموران دولتي يا ساير مراجع و اشخاص ذي صلاح قانوني.
ج - انجام اقدامات اداري مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و شهرداري ها و عمليات بانكي در بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه.
د - افشاي اطلاعات به دست آمده در جريان مبارزه با پولشويي توسط ماموران دولتي و ساير اشخاص مقرر در اين ماده يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري توسط آن ها.
تبصره - در صورت استفاده از اطلاعات مذكور در اين بند به نفع خود يا ديگري، مرتكب علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، به ضبط درآمدهاي حاصل شده نيز محكوم مي شود.
ماده ۵- هيات وزيران مجاز است در راستاي اجراي اين قانون، در آيين نامه اجرايي اين ماده نسبت به موارد ذيل و مقررات مربوط اتخاذ تصميم كند:
الف - الزام دستگاه ها، نهادها و ساير اشخاص به:
۱- ارائه  اطلاعات.
۲- ارائه  اسناد و مدارك لازم و نحوه  نگهداري و مدت آن ها.
۳- تعيين هويت.
ب - معيارهاي تشخيص موارد مشكوك.
ج - پيش بيني دستگاه ها، اشخاص حقوقي و مقامات مربوط كه مجاز به تشخيص موارد مشكوك خواهند بود.
د - دادن اختيار به دستگاه ها و اشخاص حقوقي براي قطع خدمات در موارد مشكوك.
هـ -تعيين نوع، مصاديق و حيطه خدمات مذكور در بند (د) و شرايط و ملاك هاي قطع و يا استمرار آن.
و - تعيين فهرست دستگاه هاي دولتي و موسسات و سازمان هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص كه ملزم به رعايت مقررات مربوط به هر يك از بندهاي فوق مي باشند.
تبصره - اشخاص مجاز به تشخيص اوليه موارد مشكوك، در صورت برخورد با آن ها مكلفند اين موارد را بلافاصله به دستگاه دولتي كه وفق ماده (۸) مشخص مي شود منعكس كنند. در صورت تاييد و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آئين نامه اجرايي اين ماده قطع مي شود. اشخاصي كه خدمات در مورد آن ها قطع گرديده، اگر اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند، مي توانند به مرجع قضايي صالح شكايت كنند.
ماده ۶- متخلفان از مقررات آيين نامه اجرايي ماده (۵)، در صورتي كه عنوان مباشر يا شريك يا معاون جرم پولشويي در مورد آن ها صدق نكند، حسب مورد توسط هيات هاي تخلفات اداري به مجازت هاي زير محكوم مي شوند:
الف - مستخدمان و ماموران دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) - مصوب۲/۳/۱۳۷۵.
ب - ساير اشخاص به شش ماه تا پنج سال محروميت از هرگونه عضويت يا اشتغال به سمت مربوط براي هر بار تخلف.
ماده ۷- شوراي مبارزه با پولشويي به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات و دادگستري و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دادستان كل كشور براي انجام وظايف زير در چارچوب قوانين و مقررات تشكيل مي شود:
الف - سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و ارائه راهكارهاي اجرايي لازم.
ب - اظهارنظر درباره  آيين نامه هاي اجرايي اين قانون و لوايح مورد نياز.
ج - انجام هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي.
د - اتخاذ تدابيري براي مشاركت دادن بخش هاي خصوصي،  تعاوني و عمومي غيردولتي در مبارزه با پولشويي.
تبصره - وزير امور اقتصادي و دارايي دبير شوراي مذكور است و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي شود.
ماده ۸ - سازماندهي لازم براي نظارت، بازرسي، جلوگيري از امحاي آثار و دلائل جرم پولشويي، طرح شكايت و رسيدگي مقدماتي، اجراي دقيق مفاد اين قانون و ساز وكارهاي اداري لازم براي تحقق اهداف آن، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران مشخص مي شود.
ماده ۹ - آئين نامه هاي اجرايي اين قانون،  توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با اخذ نظر از شوراي مبارزه با جرم پولشويي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون  هماهنگي  و روابط بين الملل  وزارت  كار و اموراجتماعي  گفت : سازمان بين المللي  كار، ايران را از فهرست  كشورهاي  ناقض  قوانين  بنيادين  كار خارج  كرد.
«محمد سلامتي » در جمع  خبرنگاران  با اشاره  به  اينكه  ايران  درسالهاي  گذشته  در فهرست  كشورهاي  ناقض  قوانين  بنيادين  كار قرار گرفته  بود افزود: رايزني هاي  گسترده ي  مسئولان  وزارت  كار با مقامات  ارشد سازمان  بين المللي  كار موثر واقع  شد و سال  گذشته  اين  سازمان  كشورمان  را ازفهرست  ناقضين  قوانين  كار خارج  كرد.
وي  اضافه  كرد: ايران  يكي  از ۱۷۵ كشور عضو سازمان  بين المللي  كار است  كه  هر كشور عضو طبق  اساسنامه ، گزارش  سالانه  اجرايي ، مقاوله نامه اي الحاقي  را به  اين  سازمان  ارايه  مي كند و در آنجا مورد رسيدگي  قرار مي گيرد.
وي  افزود: سال  گذشته  ايران  با آراي بالاي اعضاي سازمان  بين المللي  كار به مدت  سه  سال  به  عنوان  عضو هيأت  مديره  اين  سازمان  انتخاب  شد.
سلامتي  در بخش  ديگر اين  نشست  مطبوعاتي  با تاكيد بر وظيفه  وزارت  كار درزمينه  صيانت  از نيروي  كار گفت : دولت  با وجود امكانات  محدود، اعتبارويژه اي  براي  صيانت  از كارگران  در بودجه  سال  جاري  در نظر گرفته  است .
وي  افزود: در بودجه  سال  جاري  ۲۰ ميليارد ريال  براي  كمك  به  كارگران  بيكار اختصاص  يافته  است .
وي  در زمينه  اعزام  نيروي  كار به  خارج  از كشور گفت : اعزام  نيرو به  خارج كار ساده اي  نيست ، چون  رقابت  بين  كشورها و ملاحظات  سياسي  در اين  مورد تاثيرگذار است .
سلامتي  افزود: بر اساس  آيين  نامه  ماده  ۵۳ قانون  كار، رئيس  كارگروه  اعزام نيروي  كار به  خارج  از كشور وزير امور خارجه  است  و مذاكره  با كشورهاي  خارجي  نيز بر عهده  اين  وزارتخانه  مي باشد.
وي  اضافه  كرد: اعزام  نيرو از نظر اجرايي  به  عهده  كاريابي هاي  خصوصي  است و وزارت  كار و امور اجتماعي  نيز موظف  است  اين  كاريابي ها را حمايت  وتقويت  كند.
سلامتي  با بيان  اينكه  در زمينه  اعزام  كارگر به  خارج  مشكل  داريم ، افزود: به  دليل  فعال  نبودن  سفيران  و نمايندگي هاي  جمهوري  اسلامي  در خارج از كشور، روند اعزام  نيروي  كار به  خارج  به  كندي  انجام  شده  است .
وي  اضافه  كرد: وزارت  كار براي  تسهيل  روند اعزام  نيروي  كار به  خارج  سال گذشته  علاوه  بر تهيه  آيين نامه  ماده  ۱۹۸ قانون  كار در خصوص  وظايف  وابستگان كار سفارتخانهاي  ايراني ، آيين نامه  اجرايي  كاريابي هاي  خصوصي  را نيز تهيه  و تصويب  كرد.
معاون  وزير كار در مورد تشكلهاي  صنفي  گفت : در حال  حاضر ۱۲۹۵ شوراي اسلامي  كار، ۶۳ انجمن  صنفي  كارگري  و ۲۱۵ انجمن  صنفي  كارفرمايي  و ۲۶ كانون شوراي  اسلامي  كار در استانها فعال  هستند.
سلامتي  در مورد حق  اعتصاب  كارگران  اظهار داشت : حق  اعتصاب  در قوانين  كشورديده  نشده ، ولي  اميدواريم  كه  اين  حق  بين المللي  بتدريج  براي  كارگران  كشوربه  رسميت  شناخته  شود.
وي  در مورد ميزان  سهام  واگذارشده  به  كارگران  گفت : سال  گذشته  ارزش  سهام واگذار شده  به  كارگران  معادل  ۱۷۰ ميليارد ريال  بود.