گروه اقتصاد ـ بهمن احمدي امويي:جنگ آمريگا و انگليس با عراق كه شروع شد تا مدت ها هيچ يك از سياسيون و دست اندركاران اقتصاد كشور، تحليل جامعي از شرايط پيش رو ارائه ندادند؛ حداقل در كوتاه مدت و روزها و هفته هاي اوليه جنگ، با هركدام از مقامات ارشد اقتصادي كشور كه بحث اثرات جنگ بر اقتصاد ايران را در ميان مي گذاشتي، تحليل هايي از آن گونه كه همه روزه از مردم در كوچه و خيابان شنيده مي شود، ارائه مي دادند. همه خالي الذهن بودند و به سبك و سياق سياسيون منتظر فرو افتادن آخرين پرده جنگ، تا تحليل خود را با حداقل عيب و نقص بيان كنند. واقعيت اين است كه حالا ديگر ايران با آمريكا هم مرز شده است و آمريكا حوزه امنيت جغرافيايي خود را تا خاورميانه و مرزهاي غربي و جنوب غربي ايران گسترش داده است. اين را بايد پذيرفت كه از اين به بعد آمريكايي ها يكي از اعضاي ثابت اوپك خواهند بود. حتي اگر آن نماينده نامي عربي داشته باشد و از جانب يك دولت عراقي روانه وين اتريش شده باشد. اگرچه در روزها و هفته هاي گذشته تعدادي از اعضاي دولت از انديشيدن تدابيري براي مواجهه با اثرات احتمالي جنگ بر اقتصاد كشور خبر دادند و از اين بابت خود را آماده نشان دادند، اما در پس همه اين واقعيت ها و شعارها، شرايط جديدي پيش آمده كه مقابله با آن و حفظ منافع ملي كشور تدابير تازه اي را مي طلبد. تدابيري تازه هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه ديپلماسي. با دكتر مسعود نيلي، اثرات همسايگي ايران با آمريكا را بر اقتصاد ايران و راه برون رفت از شكنندگي هايي كه به تعبير وي اقتصاد ايران را در اين شرايط تهديد مي كنند، در ميان گذاشته ايم كه مي خوانيد:
• • •
• در شرايط فعلي و پس از پايان جنگ آمريكا و انگليس با عراق، شما چه اثراتي را براي اقتصاد ايران در مواجهه با تحولات اخير پيش بيني مي كنيد؟
به نظر مي رسد تحولاتي كه در منطقه به دنبال حمله آمريكا و انگليس به عراق ايجاد شده اتفاق و تحولات بسيار بزرگي در تاريخ خاورميانه است، كه پيامدهاي بسيار مهمي بر كشورهاي منطقه و به ويژه كشورهاي بزرگي چون ايران و عربستان بر جاي خواهد گذاشت.
منظور از اين پيامدها نتايج مترتب بر حمله احتمالي آمريكا به ايران نيست. بلكه منظور تداوم شرايطي است كه در نتيجه استقرار سازوكارهاي حاكميت آمريكا بر عراق به وجود خواهد آمد. به سادگي مي توان ارزيابي كرد كه هدف آمريكا و انگليس از حمله به عراق آن گونه كه گفته مي شود تسلط بر منابع نفتي اين كشور نيست. اگر اين گونه فكر شود، ساده انگاري يك مسئله بسيار مهم است. برآوردها نشان مي دهد كه دولت آمريكا تاكنون بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار هزينه جنگ با عراق را داده است. بنابراين منابع نفتي عراق، تا چند سال قادر خواهد بود كه اين هزينه ها را بازپرداخت كند. بنابراين بايد آمريكا و انگليس به دنبال چيزي بزرگ تر باشند كه نفت و منابع نفتي عراق جزء كوچكي از آن است و اين همان تحول بزرگي است كه گفتم در خاورميانه ايجاد خواهد شد.
بايد اين حركت را يك حركت برنامه ريزي شده با افق بلندمدت دانست. بنابراين بايد پيامدهاي حاصل از اين اتفاق را هم در يك افق ميان مدت و بلند مدت جست وجو و آن را تجزيه و تحليل كرد. به نظر من پيامدهاي بلندمدت اقتصادي تحولات اخير عراق براي كشور بسيار تعيين كننده خواهد بود كه لازم است به طور جداگانه به آن پرداخته شود. اما از ديد سياستگذاري نگراني ناشي از اين پيامد بر اقتصاد ايران در سال ۸۲ يكي از فوري ترين مسائلي است كه بايد به آن پرداخته شود. آنچه كه به عنوان نگراني هاي اقتصاد كشور در اين مورد مي توان مطرح كرد، نتيجه قرار گرفتن شكنندگي هاي اقتصاد ايران به همراه اتفاق هايي است كه در منطقه روي داده است يعني تلفيق اين دو خصوصيت است كه اين نگراني ها را دامن مي زند. شايد اگر اقتصاد ايران اين شكنندگي ها را نداشت، نگراني هاي ما براي سال جاري، در صورت وقوع اين تحولات، چندان جدي نمي بودند و خيلي كمتر مي شد.
• شكنندگي هاي اقتصاد ايران كه شما را نگران كرده است، چه هستند؟
در همين فاصله زماني كوتاه شروع جنگ تا پايان، حدود ۱۰ دلار كاهش قيمت نفت را شاهد بوده ايم. به نظر مي رسد در شرايطي هم قرار داريم، كه توليد مازاد نفت در بين كشورهاي عضو اوپك وجود دارد. همچنين با توجه به ورود نفت عراق به بازار در آينده نزديك و از طرف ديگر وارد شدن به فصل دوم سال كه همراه با كاهش تقاضا و مصرف است، اين وضعيت مازاد توليد نفت تشديد خواهد شد. پس نخستين احتمال در اين باره كاهش بيشتر قيمت نفت و قرار گرفتن آن در حدي كمتر از آنچه كه در بودجه امسال به آن نياز دارد، است. از سوي ديگر در بودجه امسال در شرايط پيش از كاهش قيمت نفت با كسري بودجه قابل توجهي روبه رو بوديم. بنابراين پايين آمدن قيمت نفت اين معضل كسر بودجه را تشديد خواهد كرد. اگر اين اتفاق روي دهد، كشور در بعد تحقق كسري بودجه و به دنبال آن افزايش حجم نقدينگي نگراني هاي عمده اي خواهد داشت.
عامل سوم نگراني اين است كه حجم نقدينگي در طول سه سال گذشته نرخ رشد بسيار بالايي داشته است. در بعضي از سال ها ۲۸ درصد و در بعضي از سال ها ۳۰ درصد رشد داشته است. در اين حالت نرخ تورم بسيار پايين تر از نرخ رشد حجم نقدينگي بوده است. در حالي كه معمولاً يك تناظري بين اين دو وجود دارد و نبايد تا به اين حد اختلاف داشته باشند. در واقع فاصله بين اين دو در وضعيت فعلي يك فاصله واقعي و ماندگار نيست و به نظر مي رسد كه پتانسيل افزايش تورمي نيز در اقتصاد ايران نهفته است. كه اين هم مي تواند در نهايت اضافه شود بر اثرات افزايش حجم نقدينگي در نتيجه كسر بودجه.
چهارمين عامل هم اين است كه در طول سه سال گذشته نرخ ارز ثابت بوده است. اين در شرايطي بوده كه نرخ تورم كشور با نرخ تورم در كشورهاي طرف تجاري فاصله قابل توجهي داشته است. اصولاً فارغ از اين كه ثابت نگه داشتن نرخ ارز سياست درستي است يا غير درست، به لحاظ فني در اقتصاد كلان بحثي وجود دارد تحت عنوان اين كه چه شرايطي بايد در كلان اقتصاد ايجاد شود تا نرخ ارز ثابت بماند. اگر اين شرايط فراهم نباشد و نرخ ارز بنا به دلايلي كه خواهم گفت ثابت نگه داشته شود، در نتيجه هر اتفاقي (سياسي يا اقتصادي) نرخ ارز به سرعت خودش را با نرخ واقعي اش منطبق خواهد كرد و يك جهش ناگهاني را در نرخ ارزي كه با اعمال فشارهايي ثابت نگه داشته شد، ايجاد خواهد كرد كه حتي ممكن است بالاتر از آن چيزي كه بايد باشد، برود. در تئوري اقتصاد يكي از متغيرهايي كه وجود بحران هاي نرخ ارز را توضيح مي دهد (در كنار ساير متغيرها)، كسري است كه صورت آن حجم نقدينگي و مخرج آن حجم ذخاير بانك مركزي است.
صورت اين كسر به مفهوم تقاضاي ارز و مخرج آن قدرت و توانايي بانك مركزي در پاسخگويي به آن تقاضاها است.
اگر اين كسر كاهش پيدا كند، نشان مي دهد كه قدرت بانك مركزي در كنترل نرخ ارز افزايش يافته و به طور معمول فعالين در بازار ارز از اين موضوع آگاهي كامل دارند. لذا نرخ ارز كنترل مي شود. اما برعكس اگر اين كسر افزايش يابد، يعني تقاضا براي ارز افزايش مي يابد و قدرت بانك مركزي در كنترل نرخ ارز پايين است، در نتيجه شاهد افزايش نرخ ارز در بازار خواهيم بود.
به عنوان مثال در همان ۱۳۶۴ و ۱۳۶۳ كه با جهش نرخ ارز مواجه بوديم اين كسر به حداكثر خود رسيده بود. يعني بانك مركزي ذخايري نداشت و حجم نقدينگي هم به ميزان بسيار بالايي رشد كرده بود. در نتيجه موجب شد كه نرخ ارز به سرعت خود را با چارچوب واقعي اقتصاد كلان كشور تطبيق دهد و افزايش ناگهاني يابد. اين موضوع در بسياري ديگر از كشورها نيز صادق بوده است.
اين كسر در طول سه سال گذشته علي رغم اين كه حجم نقدينگي رشد بالايي داشته، افزايش زيادي پيدا نكرده است. ايجاد حساب ذخيره ارزي كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود و بهبود شرايط بازار نفت كه ذخاير ارزي بانك مركزي را جداي از حساب ذخيره ارزي افزايش داد، شرايطي را پيش آورد كه علي رغم اين كه صورت كسر به شدت بالا رفته بود مخرج آن نيز افزايش يابد و در نتيجه نرخ ارز ثابت باقي بماند. البته سياست يكسان سازي نرخ ارز هم به آن كمك كرد فشار براي افزايش آن وجود نداشته باشد. چرا كه بخشي از نرخ ارزي كه با قيمت ۱۶۵ تومان عرضه مي شد، وقتي با قيمت واقعي حدود ۸۰۰ تومان ارائه مي شد، تقاضاي موثر براي ارز را كاهش مي داد. در شرايط فعلي كه سياست يكسان سازي نرخ ارز اجرا شده بنابراين اگر قيمت نفت كاهش يابد و به ناچار حجم ذخاير ارزي بانك مركزي كاهش يابد و اگر از سوي ديگر به دليل كسر بودجه دولت حجم نقدينگي افزايش داده شود، اين كسر به يك باره افزايش خواهد يافت.
ضمن اين كه آنچه در طول سه سال گذشته در فاصله بين نرخ تورم داخل و خارج وجود داشته، فعال خواهد شد. اين فعال شدن همان گونه كه در ديگر كشورها هم شاهد آن بوده ايم، ما را با افزايش جهشي نرخ ارز مواجه خواهد كرد.
مسئله بعد اين است كه در طول سه سال گذشته و به دليل ثبات در نرخ ارز و وجود نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره جهاني، افراد زيادي سرمايه هاي خود را وارد كشور كرده و تبديل به ريال كرده اند. اين افراد با اين انگيزه چنين كاري كرده اند كه در واقع از رانت بالاتر بودن نرخ بهره در داخل كشور از نرخ بهره هاي جهاني و همچنين ثابت بودن نرخ ارز، استفاده لازم را ببرند. اما همين كه نرخ ارز افزايش يابد، آن قروض اوليه اي كه منجر به ورود سرمايه ها به كشور شده به هم خواهد ريخت. كساني كه سرمايه وارد كرده اند، براي جلوگيري از ضرر بيشتر ناشي از افزايش نرخ ارز، شروع به تبديل سرمايه به ارز و خارج كردن آن مي كنند. خود اين هم فشاري را بر نرخ ارز وارد مي كند كه به نوبه خود افزايش بيشتر نرخ ارز را در پي خواهد داشت.
عامل ديگر اين است، اگر در شرايط جديدي كه بر عراق حاكم شده است، ايران دوره اي همراه با تنش را با اين كشور پيش رو داشته باشد، وجود اين تنش خود به خود تقاضا براي ارز را بالا خواهد برد و مجدداً موجب فشار بر نرخ ارز و بالاتر رفتن آن خواهد شد. بنابراين ما اگر بخواهيم راجع به شرايط كوتاه مدت اقتصادي در سال ۸۲ صحبت كنيم، علي رغم اين كه عملكرد لايه بيروني اقتصاد كشور، عملكرد خوبي را نشان داده است (رشد اقتصادي بالا، تورم پايين و محيط اقتصادي مناسب)، اما چون اين شكنندگي ها در بطن اقتصاد كشور وجود دارد، اين اتفاقات كه ناشي از ناكارآمدي هاي اقتصاد كشور به همراه عواقب ناشي از ايجاد شرايط جديد در خاورميانه است، مي توانند دستاوردهاي اقتصادي و يا همان عملكرد خوب لايه بيروني اقتصاد را به سرعت از بين ببرند. در آن صورت تورم افزايش خواهد يافت، نرخ ارز بالا مي رود و رشد اقتصاد كاهش مي يابد.
اين موضوع مهم ترين مسايلي است كه بايد توسط تصميم سازان كشور مورد توجه قرار گيرد.
• براي اين كه اين ناكارآمدي ها و آن تنش بيروني كه اشاره كرديد، مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد، آن ها بايد چه اقداماتي انجام دهند، تا اقتصاد شاهد چنان وضعيتي كه ترسيم كرديد، نشود؟
در اينجا ديگر همه راه حل ها در اقتصاد و عملكرد اقتصادي خلاصه نمي شود. فقط ديپلماسي به اضافه عملكرد صحيح اقتصادي است كه مي تواند مشكل كشور را حل كند. اساساً در آينده اين موضوع قوي تر خواهد بود. اگر چه در گذشته هم بايد چنين مي شد. اما در آينده اين تركيب قوي تر و كارسازتر و چاره سازتر خواهد بود. من فكر مي كنم ديپلماسي جزء بسيار مهم و تعيين كننده اي از عملكرد اقتصادي ما را در آينده تشكيل خواهد داد. به عنوان مثال در شرايط فعلي و با كنترل عراق توسط آمريكا قابل تصور است كه از اين به بعد آمريكا كشوري عضو اوپك خواهد بود. بنابراين، اينكه سياست اوپك چه خواهد بود؟ سياست ايران در اوپك چه خواهد بود؟ و آيا تركيب جديد اوپك مي تواند اوپك را شكننده و يا تقويت كند، همه به ديپلماسي ايران برمي گردد.
در شرايط فعلي تقويت و انسجام اوپك تامين كننده منافع آتي ايران است. لذا نوع رابطه ايران و چگونگي گفتمان ايران با آمريكا در اين راستا و از اين زاويه بسيار مهم است.
نكته ديگر اين است كه در بعد مالي و بودجه كشور، اين نابساماني هايي كه در مورد هزينه ها و درآمد و كسري بودجه وجود دارد، بايد به يك چارچوب مشخص برسد كه بالاخره كسري بودجه امسال كشور چه خواهد شد. به ويژه اين كه بودجه امسال بدتر از بودجه پارسال است و بودجه سال آينده بدتر از بودجه امسال خواهد بود. بنابراين روند مالي كشور بايد تحولات خود را به طور اجتناب ناپذيري شروع كند. مثلاً بايد در مورد قيمت انرژي تصميم گرفته شود. اگر قرار باشد هيچ تغيير ساختاري ايجاد نشود، بيشتر به سمت آن شكنندگي ها حركت خواهيم كرد.
بنابراين خواه ناخواه بايد بخشي از مسائل را از طريق ديپلماسي و بخشي ديگر را از طريق اصلاح اقتصادي پيش برد تا آثار ناشي از اين شرايط به حداقل خودش برسد.
• فكر مي كنيد اين ضرورتي را كه شما بيان كرديد، كه نشان دهنده ميزان نگراني شما از وضعيت موجود است، در ميان تصميم سازان و مسئولان بازتاب خود را يافته است ؟ اصولاً آيا نشانه اي از اين نگراني در ميان آن ها ديده مي شود؟
من اميدوارم كه اين نگراني ها مورد توجه قرار گرفته باشد اگر اين چنين باشد بنده به عنوان يك شهروند بسيار خوشحال هستم در كشوري زندگي مي كنم كه مسئولانش به فكر آينده كشور و بحران هاي پيش رو هستند و براي مقابله با آن ها برنامه و راهكار هم دارند.
اما اگر اين، مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به اين كه در ابتداي سال هستيم و اين اتفاقات نيز در ابتداي سال روي داده، بايد هر چه زودتر اين بررسي ها انجام شود و راهكارهاي لازم مشخص و تعيين شود. اگر چه منظور من از ترسيم آن شرايط بحراني آن نيست كه حتماً همه آن حوادث روي خواهد داد. اما هميشه سياستگذار بايد خودش را در موضع احتياط قرار دهد و احتمالات مختلف و سناريوهاي متعددي را در نظر بگيرد و خودش را براي برخورد با آن ها آماده كند.

اميرحسين مهدوي
چهل روز از درگذشت رئيس كل بانك مركزي مي گذرد. حرف و حديث ها درباره جانشين نوربخش از لحظه دفن او تا اين لحظه ادامه دارد. در آغاز زمزمه ها در گوشي بود و كمي بعد به رسانه ها كشيد و حالا به مردان احزاب. ابتدا تصور مي شد حساسيت اين پست و «نظر ويژه» مقامات درجه اول كشور روي آن روند تصميم سازي را كمي كُند كند. آن روز كه سيدمحمدرضا خاتمي دبير كل حزب جبهه مشاركت گفت: نظر خاصي روي رييس بانك مركزي نداريم، اكثر تحليلگران به جمع بندي رسيدند كه با پس كشيده شدن پاي حزب حاكم بر دولت و مجلس رايزني ها در محدوده وزارت اقتصاد و نهاد رياست جمهوري به نتيجه خواهد رسيد. اما نوروز فرصت تصميم سريع را از مظاهري كه آشكارا مخالف رئيس فقيد بود، گرفت. ولي الله سيف مديرعامل بانك ملي و مهدي كرباسيان معاون كل وزير اقتصاد مردان مظاهري بودند كه وارد ميداني بي رقيب شدند. در اين احوال يك روزنامه اقتصادي وارد گود شد و عكس بزرگ هر دو نفر را بر صفحه نخست نشاند. توصيه اين روزنامه گماردن كرباسيان به رياست بانك مركزي و جانشيني وي توسط سيف بود يعني گزينه ايده آل مظاهري. اما چند روزي نگذشت كه نام دبير كل بانك مركزي براي رياست از ساختمان ميرداماد و نهاد رياست جمهوري شنيده شد. ابراهيم شيباني استاد اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور رئيس جمهور خاتمي است. او اهل استان يزد است و از اين رو با رئيس جمهور و معاون اولش قرابت دارد. وي در دوران رياست محمد حسين عادلي معاون اقتصادي بانك مركزي و در واپسين دوره رياست نوربخش دبير كل بود. وي بسيار متشرع و درون گرا است. علاقه اي به حضور در رسانه ها ندارد و شايد در تمام عمر مسئوليت، بيش از چند بار با روزنامه ها صحبت نكرده باشد. حوزه علاقه اصلي اش فلسفه و معرفت شناسي علم اقتصاد است و بيشتر سعي در استخراج مفاهيم اقتصاد بازار از دل متون اسلامي دارد. همكارانش او را بسيار مذهبي مي دانند چه آنكه اين دكتر اقتصاد كتاب شعري هم منتشر كرده است. تا آستانه پيچيدن نام شيباني، مظاهري كار را تمام شده مي دانست. او كه با نوربخش از نخستين روزهاي همكاري بر سر موضوعاتي نظير كاهش نرخ بهره، تفكيك بازار پول و سرمايه و خصوصي سازي بانك ها اختلاف داشت، فرصت را براي يكدست سازي فرماندهي سياست هاي پولي و مالي مناسب مي ديد.
اكثريت مشاركتي پارلمان با سيف مخالف بودند و اغلب كارشناسان اقتصادي با كرباسيان. كرباسيان دكتراي خود را به تازگي به پايان رسانده اما از ارتباطات خوبي با جناح هاي مختلف برخوردار است. عمل آن روزنامه اقتصادي هم در خروج كرباسيان از فهرست كانديداها بي اثر نبود. لابي مديران بانك مركزي هم به كمك شيباني آمد و او در دهه پاياني ماه آغازين سال از بيشترين شانس برخوردار شد. اين در حالي بود كه زمزمه هايي هم مبني بر حمايت مديران عامل بانك ها از دكتر عزيزي مدير عامل اسبق بانك صنعت و معدن شنيده مي شد. به يكباره از روزهاي آخر فروردين گذشته بود كه بحث تغيير و ترميم كابينه اقتصادي از دولت شنيده شد. سناريوهاي متفاوتي نوشته شد. مهم ترين دغدغه خاتمي يكدست سازي و يا يكدست شدن تيم اقتصادي اش بود. در حالي كه تغيير وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هم يكي از گزينه ها بود بحث تدوين لايحه تغيير ضوابط انتخاب رئيس كل بانك مركزي درگرفت، قرار بود دولت در هفته گذشته لايحه اي دوفوريتي را براي اين مسئله تدوين كند. در اين ميان جمع بندي حزب مشاركت هم تغيير كرد و سران حزب با تأكيد بر نام مسعود نيلي وارد ماجرا شدند. مسعود نيلي در جلساتي كه با شركت اساتيد اقتصاد براي سران جبهه مشاركت برگزار مي شد شركت مي كرد. نيلي و همكاران دانشگاهي اش در جلسات پنج شنبه ها مباحث اقتصاد ايران را به بحث مي گذاشتند.
او همچنين معاون اقتصادي (نفر دوم) سازمان برنامه و بودجه در زمان تدوين برنامه و مديريت محمدعلي نجفي رئيس شوراي مركزي حزب كارگزاران بود. اختلاف نظر وي با رئيس سازمان مديريت تنها مانع جبهه مشاركت براي متقاعد كردن رئيس جمهور است. يك عضو بلندپايه مشاركت هفته پيش از تاكيد حزب بر انتصاب نيلي حتي به بهاي نارضايتي مظاهري خبر داده است. قطعاً براي همگون سازي تيم اقتصادي دولت مشاركت بر حفظ ستاري فر تاكيد خواهد كرد. به احتمال قوي آنان تلاشي را هم براي همگرايي بين نيلي و ستاري فر صورت خواهند داد. شايد اين نخستين بار باشد كه مظاهري احساس مي كند عضويت در حزب بهتر از مستقل ماندن و تقسيم معاونت ها بين دو حزب حاكم است. او گرچه سعيد شيركوند (عضو جبهه مشاركت) را به معاونت اقتصادي و عبدالناصر همتي (عضو حزب كارگزاران) را به رياست بيمه مركزي برگزيده است اما حالا هيچ كدام از اين دو حزب به حمايت او نمي آيند. مهندس كه چهل روز پيش در انديشه احاطه بر بانك مركزي بود حالا به حفظ وزارت اقتصاد رضايت مي دهد. براساس قانون «لغو فرمان همايوني» كه در مجلس اول به تصويب رسيد اختيار انتصاب رئيس بانك مركزي به هيأت دولت و وزير اقتصاد داده شد. حالا گويا وزير اقتصاد حاضر به معرفي نيلي نيست و براي معرفي شيباني با محمدرضا عارف همسو شده است. خاتمي را هم گرچه جبهه مشاركت به نيلي و ارتباط شخصي اش به شيباني نزديك مي كند اما دغدغه يكدست شدن تيم دولت اقتصادي اهميتي بيشتر دارد. اصول گرايي نيلي در مواضع اقتصاد بازار با عملگرايي مهندس مظاهري و چپ گرايي دكتر ستاري فر همساز نخواهد شد. او طراح برنامه سوم است و بر سر مباني آن مصالحه نخواهد كرد. اي كاش اين بار آقاي رئيس جمهور تا انتهاي تصميم پيش رود. ميثاق برنامه سوم بهترين نمودار براي انتخاب تيم جديد است.

محمد طاهري
كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني معتقدند ايران دومين كشور مستعد براي شست وشوي پول هاي كثيف است.
عده اي از آنها، سال گذشته در «چهارراه پولشويي» ايران به اين نتيجه رسيدند كه ضعف قانوني سيستم بانكداري ايران بهترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است.
از اواسط تابستان سال گذشته بود كه زمزمه اي در مورد ورود چند كارشناس مالي سازمان ملل براي رديابي پول هاي كثيف به ايران شنيده شد. بعدها شايع شد كارشناسان مورد اشاره، در چهارراه استانبول تهران به شدت مورد تهاجم قرار گرفته اند. يك مقام آگاه در بانك مركزي گفته بود، دلالان چهارراه استانبول، به يكي از كارشناسان سازمان ملل ۶۰۰ هزار تومان پول تقلبي فروخته است و بلافاصله گفته شد، كيف زن هاي اين چهارراه كيف يكي ديگر از همين كارشناسان را با دو هزار دلار پول نقد، به سرقت برده اند. قطعاً اين دله دزدي ها و بزهكاري ها نبود كه نام «چهارراه استانبول» تهران را به عنوان گذرگاه پولشويي به گزارش هاي سازمان ملل كشاند، بلكه حجم گسترده ورود و خروج پول هاي كثيف بود كه باعث شد سازمان مللي ها نام اين «چهارراه مالي» را «چهارراه پولشويي» بگذارند. آنها تخمين زدند روزانه بين ۳ تا ۶ ميليارد تومان ارز خارجي در اين بازار به صورت هاي جزئي و كلي دادوستد مي شود. گزارش آنها سرشار بود از گمانه زني هايي كه مي خواست ثابت كند اين «چهارراه»، بورس غيررسمي پولشويي ايران است. چهارراه استانبول يكي از قديمي ترين و پررونق ترين بازارهاي دادوستد ارز، طلا و كالا در تهران به شمار مي رود. وجود ساختمان هاي مركزي چند بانك بزرگ، چند سفارتخانه و ده ها صرافي غيررسمي طلا و ارز، اين بازار را همواره شلوغ و پرهياهو نگهداشته است. بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلال شناخته شده ارز در حوالي اين بازار پرسه مي زنند. آنها مدام از عابران مي پرسند، دلار يا يورو؟ دلار يا يورو؟ قيمت غيررسمي ارز در بازارهاي ايران در همين نقطه شكل مي گيرد و هيچ كس هنوز نمي داند دستان كدام مافياي اقتصادي است كه اين بازار را همچنان سرپا نگهداشته است. وجود سفارتخانه هاي متعدد اروپايي در اين حوالي، پاي صدها توريست را همه روزه به چهارراه استانبول مي كشاند و خارجي ها از اين كه بايد دلارهاي درشت شان را در اين هياهو به پول ريز ايراني تبديل كنند، همواره اعتراض كرده اند. هنوز صرافان مجوز فعاليت ندارند و در شلوغي اين بازار مخوف روزانه بر سر ده ها ايراني و خارجي نيازمند ارز «كلاه هاي مالي» مي رود. كيف زني، تقلب، مفت خري و حتي جيب زني اتهام هاي كوچكي هستند كه در پرونده چهارراه استانبول به ثبت رسيده اند. اما «اتهام پولشويي» آن قدرها كه فكر مي كنيم معمولي نيست. آيا دولت ايران در اثر فشارهاي بين المللي بالاخره در «چهارراه استانبول»، چراغ راهنما نصب خواهد كرد؟
ايران گذرگاه «پولشويي»
برآوردها نشان مي دهد حدود ۴۰ درصد اقتصاد ايران زيرزميني است. همه ساله به اندازه كل صادرات غيرنفتي و حتي بيشتر يعني بين ۳ تا ۶ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد ايران مي شود. بررسي ها نشان مي دهد دولت ايران همه ساله بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد تومان از قاچاق كالا زيان مي بيند. براساس آمارهاي موجود، ارزش پول، دادوستد مواد مخدر در طول دو سال گذشته در ايران، حدود دوهزار ميليارد تومان بوده است. تعداد زندانيان در ايران در طول ۲۰ سال گذشته ۴ برابر شده است. اين درحالي است كه جمعيت كشور در اين دوره تنها دو برابر رشد كرده است. بررسي ها نشان مي دهد ۶/۴۶ درصد زندانيان فعلي ايران، در اثر جرايم مربوط به مواد مخدر، ۳۲/۱۹ درصد به دليل سرقت و ۶۶/۱۱ درصد زندانيان ايران نيز به دليل جرايم مالي در حبس به سر مي برند. (سايت بازتاب) و باز بررسي ها نشان مي دهد هزينه نگهداري بيش از ۱۰۰ هزار زنداني فعلي در ايران بيش از ۵۰ ميليارد تومان است. مرزهاي گسترده ايران با كشورهاي همسايه كه اغلب جرم خيز و ناآرام هستند، فضاي نامتعادلي براي كشور به وجود آورده است.
همه ساله ميلياردها تومان انواع كالا و مواد مخدر از مرزهاي ايران وارد و يا خارج مي شود. كارشناسان معتقدند قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و طلا جزو مخوف ترين جرايم دنيا به شمار مي رود و ايران به دليل قرار گرفتن در مركز اين جرايم همواره مورد اتهام مجامع بين المللي قرار دارد اما با اين وجود همواره بيشترين ضربات و هزينه ها را نيز متحمل شده است. افغانستان، بزرگترين توليدكننده مواد مخدر دنيا در مرزهاي شرقي ايران قرار گرفته است. تركيه و برخي كشورهاي شمال ايران، جزو جرم خيزترين مناطق ناامن منطقه به شمار مي روند. بزرگترين باندهاي قاچاق زن همواره در مسير كشورهاي عربي، اوكراين و روسيه در حال رفت وآمدند و از سويي ديگر، هنوز محموله هاي بزرگ اسلحه از كشورهاي تكه پاره شده شوروي سابق به كشورهايي همچون افغانستان، پاكستان، عراق، تركيه و سوريه حمل مي شوند و ايران در مركز همه اين جرايم قرار دارد.
مقامات ارشد اقتصادي ايران با اين حال هرگز نتوانستند جريان ورود و خروج پول هاي كثيف از ايران را انكار كنند تا جايي كه مهدي كرباسيان، معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي در سمينار جهاني مبارزه با فساد اقتصادي در مونت كارلو به گونه اي كاملاً آشكار به آن اعتراف كرد. او گفته بود «مرزهاي خاكي گسترده ايران با افغانستان به عنوان عمده ترين كشور توليدكننده مواد مخدر در جهان، مسير مناسب ايران براي ترانزيت مواد مخدر به اروپا، وسعت مرزهاي آبي و خاكي و آسيب پذيري قابل ملاحظه در مقابل پديده قاچاق سازمان يافته كالا و انسان، همسايگي با كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق به عنوان بازارهاي درحال رشد و همسايگي با عراق به عنوان يكي از اركان بحران در دو دهه گذشته، همه از عواملي هستند كه ايران را به معبر مناسبي براي فعاليت سازمان هاي درگير با اعمال مجرمانه مبدل ساخته اند» (اخبار اقتصاد و دارايي، ۱۳ آبان ۸۱). سال گذشته و قبل از اين كه ايالات متحده آمريكا به افغانستان حمله كند، بازار طلا و سهام ايران به شدت دچار نوسان شد. منابع اطلاعاتي و امنيتي، پيش بيني مي كردند كه ورود و خروج ناگهاني ميليون ها دلار ارز كه بازار را به شدت دچار نوسان كرده بود، جرياني كاملاً عجيب است. بعدها شايع شد درآمد حاصل از يك دادوستد عمده مواد مخدر و اسلحه وارد اقتصاد ايران شده است.
در مورد جريان هاي مشكوك وجوهات نقدي كه ريتم بازارهاي طلا، ارز و سهام را در ايران به هم مي ريزد، نمي شود قضاوت قطعي كرد، اما كارشناسان معتقدند بين اين همه جرم اتفاق افتاده و نيفتاده و جريان نامتعارف بازارهاي سرمايه اي ايران، رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد. بدون شك يك سر عمده جرايم كلان فعلي در ايران، به برخي گروه هاي مافيايي برمي گردد. اما اين نكته بر هيچ كس پوشيده نيست كه ايران همه ساله بيشترين هزينه، براي مقابله با اين جرايم سازمان يافته را متقبل مي شود. همه ساله چند صد نفر از پرسنل پليسي و قضايي ايران در اثر درگيري با باندهاي جنايتكار از بين مي روند. در حقيقت مي توان گفت دولت ايران در جريان برخوردهاي سخت افزاري كه با پديده هاي برون و درون مرزي مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر دارد بيشترين هزينه را متحمل مي شود، اما همواره نيز در معرض اتهامات بين المللي قرار دارد. در اين بين دسته اي از كارشناسان معتقدند، ايران بايد سياست هاي سخت افزاري و مبارزات مسلحانه را كنار بگذارد و به سمت مبارزات نرم افزاري رو آورد. آنها معتقدند ايران براي مقابله با فسادهاي مالي و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و زن، نياز به طراحي مدل هاي تازه اي از قوانين مدرن دارد. اقتصاد ايران هنوز دولتي اداره مي شود. رانت ها به صورت گسترده اي در اقتصاد ايران ريشه دوانده اند. قوانين پليسي، گمركي، مالي، بانكداري، بازار سهام و حتي قوانين اجتماعي رنگ باخته و خارج از رده هستند اما ايران هنوز براي اصلاح و يا جايگزيني اين قوانين اقدامي صورت نداده است. قوانيني مثل مبارزه با تراست ها، بنيادها و كارتل هاي بزرگ، مقابله با پولشويي، جرايم اينترنتي و تخلفات مالي هنوز در ايران تدوين نشده اند و دولت ايران تنها به همين راضي مي شود كه هر سال يك يا دو پرونده فساد اقتصادي را علني و با آن مقابله كند. اما دولت ايران هنوز به ريشه ها دست نيافته است.
بازي با پول هاي كثيف
«آل كاپون» هرچند كه از دل سينماي حرفه اي هاليوود به اوج شهرت رسيد اما خيلي ها او را از ۱۵ رختشوي خانه اي كه در نيويورك راه انداخته بود، مي شناسند. «آل كاپون» تبهكار حرفه اي سال هاي ،۱۹۰۰ اغلب دزدي مي كرد. او حتي مرتكب قتل هم شده بود اما درآمد او از اخاذي و باجگيري هنوز هم پر رمز و راز باقي مانده است. «كاپون» بعد از دوره اي نسبتاً سخت با اقدام به اخاذي هاي كلان، يكي از پولدارترين گانگسترهاي سال هاي ۱۹۱۰ نيويورك شد. درحالي كه ثروت او هر روز در حال افزايش بود، ميل به تبهكاري و اخاذي در او كم مي شد. كاپون به پيشنهاد دوست قديمي خود، رفته رفته تبهكاري را كنار مي گذاشت و به جاي آن هر روز يك رختشوي خانه در گوشه و كنار شهر بزرگ نيويورك راه اندازي مي كرد. بعد از مدت كوتاهي، تعداد رختشوي خانه هاي كاپون به ۱۵ رسيد. با اين حال او هنوز هم يك تبهكار حرفه اي باقي مانده بود. بعد از مرگ او هيچ كس نتوانست ميزان دارايي هايش را تخمين بزند اما همه مي دانستند او زماني به دزدي و اوباشي گري دست زد كه حتي يك سنت هم اندوخته نداشت. در همين حال قصه زندگي «آل كاپون» و شيوه زندگي او نقل به نقل و سينه به سينه منتقل شد، تا اين كه يك حقوقدان برجسته آمريكايي براي نخستين بار از واژه «پولشويي» براي اثبات يك جرم اقتصادي استفاده كرد. او معتقد بود، پولي كه از راه غيرقانوني به دست آمده و وارد چرخه قانوني اقتصاد شده است هنوز هم كاملاً كثيف است. اظهارات او در محافل اقتصادي و قضايي آمريكا بازتاب گسترده اي داشت و همين باعث شد دولت آمريكا براي مبارزه با «اشباح پولشويي» مقررات ويژه اي تنظيم كند. از آن زمان تاكنون بيش از ده ها قانون و آيين نامه در كشورهاي مختلف تدوين شده است كه هر كدام به نوعي راه هاي مبارزه با جريان پولشويي را مشخص كرده است. آخرين و جامع ترين تلاش در اين عرصه، تهيه پيش نويس مبارزه با فساد در سازمان ملل است كه طي آن كشورهاي عضو در دو نشست مقدماتي، جزييات آن را بررسي كرده اند. اما هيچ كس نمي تواند ادعا كند، جريان پولشويي را به طور كامل مسدود كرده است.
آستين هاي ايراني بالاخره بالا زده شد
اواخر سال ۶۹ بود كه زمزمه هايي مبني بر دخالت ايران در برخي جريان هاي تروريستي توسط آمريكا منتشر شد.
محمد خاتمي رئيس جمهوري، در يك جلسه مهم از چند كارشناس مسائل بين المللي خواست تا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند.
چندي بعد نتيجه بررسي ها مشخص شد ايران بايد كاري مي كرد كه از فهرست كشورهاي تامين كننده مالي گروه هاي تروريستي خارج مي شد. خاتمي كه قصد داشت براي هميشه اين موضوع را خاتمه دهد دست به يك اقدام جسورانه زد. او در نخستين قدم، يك كارشناس مسائل اقتصادي را به سمت معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات منصوب كرد. خاتمي از وي خواست تجربياتش را براي مقابله با فساد مالي بسيج كند. او، بلافاصله آستين ها را بالا زد. او جزو افرادي بود كه برخوردهاي فيزيكي و پليسي را قبول نداشت و سعي كرد اين موضوع را به مقامات حكومت انتقال دهد. وي در نخستين اقدام، تيمي را مامور كرد كه امكان سنجي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي در ايران را بررسي كنند. در حقيقت نطفه اوليه «لايحه منع پولشويي» در وزارت اطلاعات شكل گرفت و هفتمين پيش نويس آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شد. هنوز اطلاعات خاصي از اراده دولت براي مقابله با جريان پول هاي كثيف منتشر نشده بود اما زمزمه هايي از مخالفت برخي جريان ها در مقابل اين لايحه به گوش رسيد. در حقيقت مجموع رفتارهاي آوانگارد معاون جديد براي تدوين قوانين ضد رانت، تشكيل پليس مالي، مبارزه با پولشويي و مبارزه با انحصار بنيادها نگراني هاي زيادي براي باندهاي مافيايي اقتصاد ايران ايجاد كرد.
شدت فشارها به حدي بود كه او به گونه اي عجيب از سمت خود استعفا كرد و رئيس جمهور نيز نتوانست براي او كاري كند. اما لايحه مبارزه با پولشويي به هر شكل از وزارت اطلاعات بيرون كشيده شد و به طور رسمي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت رفت. اين لايحه از همان ابتدا با مخالفت شديد بانك مركزي و شخص نوربخش مواجه شد. طهماسب مظاهري در يكي از جلسات كارشناسي اين لايحه، خطاب به حاضران گفت: بانك مركزي با تصويب اين لايحه مخالف است و محسن نوربخش علناً عليه آن موضع گرفته است. او بعدها گفته بود: اگر حادثه ۱۱ سپتامبر اتفاق نمي افتاد و موضوع اتهام تكراري تامين منابع مالي گروه هاي تروريستي مطرح نمي شد محسن نوربخش باز هم با لايحه مخالفت مي كرد. به هر صورت لايحه جنجالي مقابله با پولشويي بعد از موافقت دولت، با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي رفت. مجلس قيد دو فوريت آن را حذف كرد و براي بررسي بيشتر آن را به كميسيون تلفيق سپرد. ۲۳ نماينده مجلس در چند جلسه متعدد در مورد اين لايحه بحث كردند اما مباحث به اين جا ختم شد كه لايحه ارائه شده با اصل ۱۴۹ قانون اساسي مغايرت دارد. نمايندگان معتقد بودند، تصويب اين لايحه امنيت سرمايه گذاري در ايران را از بين مي برد و مسائل حاشيه اي ايجاد مي كند. به عقيده آن ها، اين لايحه اثرات منفي سياسي دارد و آن را به چماقي براي انتقام گيري هاي سياسي تبديل مي كند. ارائه اين دلايل عجيب به اين منجر شد كه لايحه به صحن علني مجلس نرود. در عوض مركز پژوهش هاي مجلس سعي كرد با برگزاري چند جلسه ديگر، شبهه نمايندگان را برطرف كند. در يكي از اين جلسات معاون مستعفي وزارت اطلاعات حاضر شد تا اطلاعات تازه اي از اندوخته هاي خود را در اختيار نمايندگان و كارشناسان اين مركز قرار دهد. شايد پس از برگزاري آن جلسه بود كه نظر كميسيون تلفيق كمي در مورد لايحه ارائه شده عوض شد.
فشارهاي بين المللي
سال گذشته و در جريان برگزاري يك مصاحبه مطبوعاتي يكي از خبرنگاران اقتصادي از طهماسب مظاهري پرسيد آيا ايران به دليل حجم گسترده فعاليت هاي پولشويي كه در آن صورت مي گيرد، از سوي جوامع بين المللي تحت فشار است؟ وزير امور اقتصادي و دارايي به شدت آن را تكذيب كرد. دوباره خبرنگار پرسيد «آقاي وزير اصلاً به اين معتقد هستيد كه ايران «چهارراه پولشويي» خاورميانه است»؟ و طهماسب مظاهري اين بار سوال را بدون پاسخ رها كرد و خبرنگار دوباره پرسيد «آيا سفر وزير امور اقتصادي و دارايي سوئيس به ايران، ربطي به فسادهاي اتحاديه اروپا در مورد پولشويي ايران دارد؟» وزير كلافه، اين بار از آن خبرنگار سمج خواست اين سوالات را در يك جلسه خصوصي مطرح كند و در حالي كه فرياد اعتراض خبرنگاران معترض به اوج رسيده بود، وزير توپ را به ميدان يكي از معاونت هاي خود فرستاد.
مظاهري آن روز قول داد مفاد گزارش كه سال گذشته از نماينده خود در بانك جهاني گرفته بود، را افشا كند. اما وزير اين بار بدقولي كرد. شايد آن گزارش آن قدر تكان دهنده بود كه طهماسب مظاهري حق داشت از افشاي اطلاعات آن واهمه داشته باشد. آيا به راستي ايران «چهارراه پولشويي» دنيا است. محمد خزاعي معاون فعلي وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از آنكه در راس سازمان سرمايه گذاري هاي خارجي ايران قرار گيرد، به مدت ۱۲ سال نماينده ايران در بانك جهاني بود. او به سفارش وزير امور اقتصادي و دارايي، قرار بود آخرين گزارش بانك جهاني در مورد ميزان پولشويي در ايران را در اختيار مطبوعات بگذارد.
اين گزارش هرگز افشا نشد. اما حقيقت امر اين بود كه ايران به شدت از سوي جوامع بين المللي براي طراحي مكانيسم مبارزه با شست و شوي پول هاي كثيف تحت فشار بود. هيچ كدام از گروه ها و يا جريان هاي بين المللي، ايران را سرچشمه پولشويي نمي دانند اما معتقدند ايران بهترين مسير براي ورود و خروج اين پول ها به شمار مي رود. دو سال پيش وزير امور اقتصادي سوئيس در ديدار با همتاي ايراني خود نسبت به جريان پولشويي در ايران هشدار داد. او كه در حقيقت پيام آور اتحاديه اروپا به شمار مي رفت به طهماسب مظاهري گفت: «احتمال تحريم مبادلات بانكي بين المللي ايران وجود دارد، اگر شما قانوني براي مبارزه با پولشويي تدوين نكنيد. » اين موضوع بعدها نيز به كرات از سوي مقامات ارشد كشورهاي اروپايي به ايران تذكر داده شد. وقوع حوادث تروريستي ۱۱ سپتامبر يك بار ديگر نام ايران را به عنوان تامين كننده مالي گروه هاي تروريستي، بر سر زبان ها انداخت.
محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي بلافاصله مكاتبات گسترده اي را با مقامات ارشد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول آغاز كرد و به پيشنهاد او بود كه «عباس ميرآخور» يك نسخه از «لايحه مبارزه با پولشويي» را به بانك جهاني فرستاد. مقامات بانك جهاني نتوانستند خوشحالي خود را از اقدام اخير دولت ايران پنهان كنند. آن ها در نامه اي به بانك مركزي ايران اظهار نظر كارشناسان خود را در ۵۰ صفحه ارسال كردند. درست در همين شرايط، محمد جواد ظريف يكي از مقامات شناخته شده روابط بين الملل ايران در نامه اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي به آن ها پيشنهاد كرد: «عبارت جلوگيري از تامين مالي اعمال خرابكارانه و تروريستي را در سطر دوم مقدمه لايحه و قبل از عبارت «امكان نظارت بر گردش پول و كالا در كشور» جاي دهند.» او همچنين متن ماده هاي ۶ و ۶ «كنوانسيون پالرمو» را براي مقامات اقتصادي ايران ارسال كرد و از آن ها خواست، مفاد معاهدات اين كنوانسيون را نيز در لايحه جاي دهند. اما در همين شرايط بود كه مجلس در اقدامي عجيب آب سردي بر پيشاني اقتصاد بين الملل ايران ريخت. نمايندگان اعلام كردند لايحه ارائه شده از سوي دولت، با اصل ۱۴۹ قانون اساسي مغايرت دارد. به دنبال درج اين اظهارات در مطبوعات ايران و بازتاب آن در مجامع بين المللي، بانك جهاني اين بار ايران را تهديد كرد، در صورتي كه مراحل تصويب اين لايحه متوقف شود، احتمال تحريم مبادلات بانكي اين كشور وجود دارد. بانك انگليسي FSA بلافاصله ايران را در رديف كشورهاي شوينده پول كثيف قرار داد و اعلام كرد به زودي مراودات خود را با بانك. . . ايران قطع خواهد كرد. اتحاديه اروپا نيز شدت فشارها را افزايش داد اما يك شاخه اقتصادي وابسته آن براساس آمارهايي كه به دست آورده بود، ايران را دومين كشور پولشوي دنيا اعلام كرد. وزارت امور خارجه ايران در اين شرايط واكنش شبكه هاي بين المللي پولي را به دولت منتقل كرد و در نهايت خاتمي مجبور شد در نامه اي به رئيس مجلس، از او بخواهد كه بررسي لايحه متوقف مانده را هر چه سريع تر آغاز كند. هنوز مجلس اقدامات عملي را در اين مورد آغاز نكرده است، اما به نظر مي رسد طي چند روز آينده شرايط براي تصويب اين لايحه تغيير كرده باشد. آيا احتمال تحريم شبكه بانكي ايران وجود دارد؟

• اوراق مشاع
اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي انتشار اوراق مشاركت مشاع را مجاز اعلام كرد. بر اين اساس بانك هاي تجاري كشور مي توانند با اخذ مجوز از بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به تشكيل صندوق سرمايه گذاري مشاع و انتشار اوراق سرمايه گذاري آن، اقدام كند. گويا شوراي بورس كه اكثريت آن را منصوبين وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي دهند معتقد است بايد نقش نظارتي را خود بايد انجام دهد.

• پنج ميليون بيكار
گرهارد شرودر، صداعظم آلمان، طي ماه هاي اخير برنامه هاي اصلاحي زيادي را براي كاهش بيكاري در كشورش ارائه داده است. با وجود جاروجنجال و تبليغات زيادي كه وي در اين زمينه به راه انداخته بسياري از كارشناسان همچنان بدبين هستند. يورگن كروم فارت، يك كارشناس اقتصادي، اخيراً در گفت وگو با مجله اشپيگل پيش بيني كرده است كه احتمالاً تعداد بيكاران در زمستان آينده به بيش از ۵ ميليون نفر خواهد رسيد.

• سقوط سوني
كاهش شديد و ناگهاني ارزش سهام شركت الكترونيكي سوني، ناظران بازار بورس را غافلگير كرده است. ارزش سهام مذكور تنها در عرض يك روز ۱۶ درصد كاهش پيدا كرد. علت اصلي اين موضوع كاهش سوددهي شركت عنوان شده است. برخي مطبوعات اروپايي از اين اتفاق تحت عنوان «فاجعه در توكيو» ياد كرده اند.

• ترس از سارس در اروپا
نگراني پيرامون احتمال سرايت بيماري سارس به اروپا به شدت در حال افزايش است. روابط تجاري اروپا با شرق آسيا چنان گسترده است كه عملاً ايجاد هرگونه تضميني از سوي مقامات بهداشتي اروپا را غيرممكن مي سازد. حتي بازار سهام در اروپا هم اندك تاثيرهايي را پذيرفته است. به عنوان مثال ارزش داكس، شاخص بازار بورس فرانكفورت، به علت ترس از سرايت سارس با تغييراتي روبه رو شده است. در ميان سهام شركت هاي حاضر در بورس فرانكفورت سهام شركت هواپيمايي لوفتانزا بيش از سايرين تحت تاثير وضعيت فوق قرار دارد. در شهر هامبورگ نيز برخي كارشناسان محلي هشدارهايي را مبني بر آسيب پذيري اين شهر در برابر بيماري مذكور مطرح كرده اند.

• كانادا مي ترسد
ترس از سارس در كانادا به حدي است كه تد كارمايكل، اقتصاددان برجسته و مشهور كانادايي، ضمن يك سخنراني در تورنتو سرايت و فراگيري اين بيماري را با يك زلزله بزرگ مقايسه كرده و گفته است كه حتي اگر يك زمين لرزه شديد بيايد باز هم بهتر از فراگير شدن سارس در كشورش خواهد بود و تلفات آن مي تواند كمتر باشد.

• اتومبيل شفاف
ركود حاكم بر اقتصاد جهان كه صنعت خودروسازي را تحت الشعاع خويش قرار داده باعث شده است تا شركت هاي خودروسازي براي ادامه بقا به ابتكارهاي جديدي دست بزنند. در اين راستا شركت هوندا يك اتومبيل شفاف ساخته است. بدنه اين خودرو به گونه اي است كه تمامي محوطه اتاقك خودرو و سرنشينان آن از بيرون قابل مشاهده هستند. جنس بدنه اين اتومبيل از ماده اي خاص است كه گفته مي شود حتي از شيشه هم شفافيت بيشتري دارد. شركت هوندا كوشيده با تبليغ وسيع اين خودرو و انتشار عكس هايي از آن در كنار مانكن هايي معروف نام خود را بيش از پيش مطرح كند. در شرايطي كه فولكس واگن يك شركت پير، كرايسلر شركتي در حال «آب رفتن» و فورد يك خودروسازي بيمار ناميده مي شوند، ژاپني ها سعي دارند به روش هايي نظير ابتكار عمل فوق، رشد كنند.

• اتحاد ايتاليا و اسپانيا براي گاز
ايتاليا و اسپانيا براي توليد گاز مايع طبيعي مشاركت مي كنند. به گزارش خبرگزاري رويترز، اني شركت نفت و گاز ايتاليا و فنوسا سومين شركت گاز و نفت اسپانيا براي تقويت حضور خود در بازار گاز اروپا و نيز دسترسي به ذخاير گاز شمال آفريقا مشاركت كردند. بر پايه اين گزارش، اني ايتاليا با سرمايه گذاري ۴۴۰ ميليون دلاري در اين همكاري مشترك (Joint Venture) با فنوسا در تجارت گاز سهيم مي شود. اين مشاركت شرايط فنوسا را براي مايع كردن گاز در مصر و انتقال آن به اسپانيا فراهم مي كند و براي اني نيز موقعيت فعاليت در خارج از ايتاليا و دسترسي به ذخاير گاز شمال آفريقا مهيا مي شود. گفتني است در حال حاضر فقط يك سوم مردم اسپانيا به گاز دسترسي دارند كه اين ميزان قابل مقايسه با حداقل دسترسي دوسومي مردم هر يك از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است اين در حالي است كه وزارت انرژي اسپانيا تخمين زده است درخواست اين كشور براي اين نوع گاز حتي به ۳ برابر سطح فعلي آن تا سال ۲۰۱۰ افزايش يابد.

• سرمايه گذاري چين براي LNG
چين براي احداث نيروگاه هاي توليد گاز مايع طبيعي سرمايه گذاري مي كند. روزنامه «فايننشال تايمز» نوشت: «چين براي گسترش بهره گيري از گاز و گاز مايع طبيعي در پي احداث چندين نيروگاه تامين و ذخيره «LNG» در ايالات مختلف است.» نخستين اقدام اين كشور در راستاي تحقق اين برنامه احداث يك نيروگاه گازي در ايالت «فوجيان» است. نيروگاه گازي فوجيان تا سال ۲۰۰۶ با قابليت توليد سالانه ۵/۲ ميليون تن گاز مايع طبيعي آغاز به كار خواهد كرد. بر پايه اين گزارش، شركت چيني «CNOOC» كه مجري طرح احداث اين نيروگاه است براي راه اندازي آن با شركت هاي بريتيش پتروليوم، رويال داچ شل، شورون تگزاكو و LNG استراليا قرارداد منعقد كرده است. اين گزارش در ادامه افزوده است: «چين براي افزايش واردات LNG در كنار افزايش توليد اين نوع گاز سرمايه گذاري كرده و اعلام كرده است تا سال ،۲۰۱۰ ۸ درصد از نياز انرژي خود را از گاز مايع طبيعي تامين خواهد كرد.» گفتني است، در حال حاضر ۸۵ درصد از انرژي چين را منابع فسيلي تامين مي كند.

ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
مسلماً همه مردم اروپاي مركزي برنده نيستند، همان طور كه همه مردم اروپاي شرقي نيز بازنده محسوب نمي شوند. اما مقايسه هاي مختصر بين برنو، دومين شهر بزرگ جمهوري چك و كستاندا، دومين شهر روماني نمونه اي از شكاف بين اين دو منطقه را نشان مي دهد.
در سال ۲۰۰۳ دستمزد متوسط در برنو ۴۰۰ دلار در ماه و در حال افزايش خواهد بود؛ در كستاندا اين مبلغ ۶۰ دلار بوده و ثابت خواهد ماند. كليساي جامع گوتيك برنو در حال بازسازي است و ميدان هاي زيباي باروك آن به تدريج نوسازي مي شوند. در عوض ويرانه هاي رومي، مساجد عهد عثماني و ويلاهاي دهه ۱۹۲۰ كستاندا به لانه موش ها تبديل شده، هر روز بيش از روز پيش فرسوده مي شوند. در برنو اتوبان هاي كمربندي تازه اي ساخته مي شود كه مردم مي توانند براي رفتن به كلبه هاي تابستاني خود يا رفتن به وين، پايتخت اتريش از آنها استفاده كنند و به سرعت به مقصد برسند. البته برنو شهر ثروتمندي محسوب نمي شود، اما مسلماً فقير هم نيست. بيمارستان هاي آن با بيمارستان هاي اتحاديه اروپا برابري مي كنند؛ مدارس در اغلب موارد حتي بهترند. درست است كه كستاندا هم نوآوري هاي عجيب خود را دارد. بندر اين شهر كه تا دل آب هاي ناآرام درياي سياه كشيده شده است، ضمن شلوغ بودن به قدر كافي داراي نظم است. در خيابان اصلي آن مغازه هاي فروش موبايل، سوپرماركت ها و بنگاه هاي اتومبيل به چشم مي خورد. اما مسلماً كسي دلش نمي خواهد در اين شهر مريض شود يا به هنگام سپيده دم در خيابان هايي كه پر از سگ هاي وحشي است، قدم بزند.
اين موارد تنها مشتي نمونه خروار واقعيت هاي جغرافياي سياسي است. برنو تا سال ۲۰۰۵ يكي از شهرهاي اتحاديه اروپا خواهد بود اما كستاندا حداقل تا سال ۲۰۰۹ چنين توفيقي نخواهد يافت. اما دير آمدگاني چون روماني و همسايه اش بلغارستان حداقل دليلي براي شادماني در سال ۲۰۰۳ خواهند داشت: روابط نزديك و دوستانه با آمريكا و عضويت در ناتو. هر دو كشور دوست دارند بگويند كه از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به ناتو پيوسته اند، مطمئناً از آن زمان در جنگ عليه تروريسم، حاميان بي قيدوشرط واشنگتن بوده اند. البته ناتو با كمي نگراني آنها را خواهد پذيرفت و مسلماً در مورد مسائلي مثل اطلاعات و قراردادهاي تسليحاتي با احتياط با آنها برخورد خواهد كرد. در سال ۲۰۰۳ صادرات هر دو كشور، به خصوص اتومبيل هاي داسياي روماني عملكرد بهتري خواهند داشت. قراردادهاي اوپك (opaque) با خاورميانه بر ذخاير ارزي خواهد افزود. اما اين ذخاير آن قدر نخواهد بود كه جلوي فرار مغزهاي كستاندا و ديگر شهرها را به سمت غرب بگيرد.
سال ۲۰۰۳ براي لهستان، بزرگ ترين چوب فروش اروپاي مركزي، سال سخت ديگري خواهد بود. دولت سابقاً كمونيست لژك ميلر از هر چيزي حاضر است بگذرد الا ورود به اتحاديه اروپا. اين دولت با شور و حرارت در اين مورد صحبت مي كند، دست كم به اين دليل كه آقاي ميلر زندگي سياسي خود را بر سر گرفتن راي مثبت در رفراندوم پيوستن به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ گذاشته است. لهستان زير شرايط بسيار نامطلوب ورود به اتحاديه را امضا خواهد كرد؛ توافق در مورد كشاورزي و نقل و انتقال آزادانه مردم در داخل مورد انتقاد و استهزا قرار خواهد گرفت. اما آقاي ميلر سرانجام راي مثبت مورد نظر خود را خواهد گرفت علت اين امر تا اندازه زيادي گرفتن تاييديه از پاپ ژان پل دوم و مبارزات بي وقفه رئيس جمهور لهستان، الكساندر كواسينوسكي خواهد بود.
از سوي ديگر در سال ۲۰۰۳ كشور لهستان بيشتر بين فقرا و اغنيا، شهري و روستايي تقسيم خواهد شد. لهستاني هاي به حاشيه رانده شده، به خصوص آنها كه در مناطق روستايي زندگي مي كنند، مايه تسلي خود را در پوپوليست هاي راست افراطي جست وجو خواهند كرد. برجسته تر از همه آندرژي لپر رهبر دو آتشه كشاورزان خواهد بود كه قيام مصمم اما در نهايت ناموفق كشاورزان در ورشو را رهبري خواهد كرد.
اقتصاد لهستان دچار ركود خواهد شد. بيكاري حول و حوش ۲۰ درصد خواهد گشت كار زيادي براي بازسازي شركت هاي صنعتي كه به شدت ضرر مي دهند، صورت نخواهد گرفت. تمايل به واردات و هزينه كردن بيش از توان همچنان كشور را در يك تراز تجاري ناسالم باقي خواهد گذاشت. روشن نيست كه در سال ۲۰۰۳ لهستان صادر خواهد كرد تا از جمعيت ۳۸ ميليون نفري خود حمايت كند. با اين همه، ورشو پوياترين شهر منطقه باقي خواهد ماند و لهستاني ها حداقل مي توانند با اين فكر خيال خود را راحت سازند كه وقتي به اتحاديه اروپا بپيوندند، صدايشان شنيده خواهد شد.
مجارستان و جمهوري چك سال راحت تري در پيش دارند. هر دو كشور با شرايط سخت اما به لحاظ سياسي قابل قبول پيوستن به اتحاديه اروپا موافقت خواهند كرد. مجارستان همچنان با گذشته اش دست و پنجه نرم خواهد كرد. اعضاي دولت مدگيس، كه مثل دولت لهستان قبلاً كمونيست بوده اند، از گناهان شان بخشوده خواهند شد، زيرا معلوم مي شود كه حتي اپوزيسيون محافظه كار هم با پليس مخفي همكاري كرده است. چك ها ضايعات ناشي از سيل را جبران كرده، به لحاظ اقتصادي به پيش خواهند رفت. بهترين و روشنفكرترين فرزندان چك در وطن خود باقي خواهند ماند و جمهوري چك اولين كشور منطقه خواهد بود كه توجه سرمايه گذاران خارجي را به خود جلب خواهد كرد.
اسلواكي به لحاظ اقتصادي سكندري خواهد خورد، اما در سال ۲۰۰۳ به طور كامل سقوط نخواهد كرد. دولت جديد اين كشور نسبت به دولت قبلي پوپوليست تر اما به همان اندازه فاسد خواهد بود. در مورد اقليت كولي هاي اسلواكي سخن نويدبخشي نمي توان بر زبان آورد. اما با وجود تعداد كمتر شركت هاي دولتي كه بتوان از آنها دله دزدي كرد و با توجه به اينكه گروه هاي طرفدار حقوق بشر شاهين وار دولت را زير نظر خواهند داشت، انتظار مي رود كه در سال ،۲۰۰۳ اسلواكي رفته رفته در مسير درست قرار گيرد.
احتمالاً كشور كوچك اسلووني، همسايه ايتاليا در ساحل آدرياتيك و اولين تكه يوگسلاوي سابق در سال ۲۰۰۳ مستقل خواهد شد. اين كشور آن قدر به سادگي به الگوي كشورهاي اروپاي غربي درآمده است كه مشكل مي توان باور كرد يك نسل را زير سلطه كمونيسم گذرانده باشد.