پيش نويس لايحه «صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري كشور» در وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شد.
به گزارش خبرنگار ما اين صندوق به منظور تضمين سپرده هاي توديع شده در كليه بانك هاي فعال در ايران، تأسيس خواهد شد.
جذب منابع مالي و سرمايه  به بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز و ايجاد رقابت سالم و يكسان در ارائه خدمات بانكي به سپرده  گذاران از ديگر دلايل تأسيس اين صندوق اعلام شده است.
در پيش نويس اين لايحه تصريح شده، صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري پس از تأسيس به عنوان يك مؤسسه مستقل تحت نظارت بانك مركزي فعاليت خواهد كرد.
براين اساس صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي مي تواند علاوه بر سپرده هاي ريالي سپرده هاي ارزي را نيز تضمين كند. منظور از سپرده در اين قانون فقط وجوه توديع شده در حساب هاي جاري و قرض الحسنه كوتاه مدت و بلندمدت و ديگر وديعه هاي بانكي مشابه است. در يكي از موارد اين لايحه پيشنهادي آمده است: كليه بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز از سوي بانك مركزي مي توانند براي عضويت در صندوق درخواست خود را ارائه دهند.
عضويت در صندوق، به معني قبول و رعايت كليه آيين نامه ها، ضوابط و مقرراتي است كه از سوي صندوق ابلاغ خواهد شد.
سرمايه اوليه صندوق كه معادل ۱۰۰ ميليارد ريال است، از سوي دولت تأمين مي شود. صندوق ضمانت بانك هاي كشور مي تواند سالانه اين سرمايه را حسب تأييد مجمع صندوق افزايش يا كاهش دهد.
در ادامه تأكيد شده، هرگونه سود صندوق ناشي از عمليات تضمين اعضا از پرداخت ماليات معاف است ولي ديگر درآمدهاي صندوق مشمول پرداخت ماليات خواهد شد.
براين اساس هر يك از اعضاي صندوق موظف به تعهد پرداخت دست كم نيم درصد از سرمايه ثبت شده خود به عنوان حق عضويت اوليه در صندوق هستند. كليه اين وجوه حداكثر طي سه سال پرداخت و به حساب سرمايه صندوق منظور خواهد شد.
صندوق ضمانت بانك هاي كشور، مي تواند پس از اخذ مصوبه مجمع صندوق و حسب نياز نسبت به ايجاد شعب به صورت منطقه اي در كشور اقدام كند. مجمع عمومي صندوق را وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس كل بانك مركزي تشكيل خواهند داد.
مديريت صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي به عهده يك هيأت عامل متشكل از ۵ نفر گذارده مي شود. رئيس هيأت عامل را رئيس جمهوري در پاسخ به پيشنهاد مشترك رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي كند.
در اين هيأت عامل يك كارشناس مالي، به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، يك كارشناس حقوقي به پيشنهاد وزيران دادگستري و اقتصاد، يك كارشناس فني با حكم وزير اقتصاد و يك كارشناس آزاد از بين مديران عامل بانك هاي غيردولتي عضويت خواهند داشت.
جلسات هيأت عامل با حضور رئيس و دو نفر از اعضا رسمي تلقي خواهد شد. وزير اقتصاد مي تواند سه نفر را به عنوان اعضاي علي البدل به حكم خود به عضويت هيأت عامل صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي منصوب كند.
دست كم يك نفر از اين افراد بايد داراي تحصيلات كارشناسي ارشد اقتصاد باشد.
طبق لايحه پيشنهادي كليه كاركنان و اعضاي هيأت عامل صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي نمي توانند تا ۱۰ سال پس از پايان خدمت در صندوق و تحت هرعنوان در زيرمجموعه هاي صندوق اشتغال يابند.
اين گزارش حاكي است: صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي موظف است هر سال سقف تضمين سپرده هاي بانك ها و مؤسسه هاي عضو را حداكثر تا اول فروردين ماه هر سال معين و ابلاغ كند. سقف تضمين سپرده هاي تحت پوشش اعضا در حساب هاي مشابه نمي تواند متفاوت از هم اعلام شود.
در پيش نويس اين لايحه، يك هيأت مستشاران متشكل از نمايندگان ارشد هر يك از اعضا پيش بيني شده كه وظيفه دارد به عنوان بازوي كارشناسي صندوق با بررسي و مطالعه شرايط نظام بانكي و تحولات بين المللي گزارش هاي كارشناسي را تهيه و به هيأت عامل ارائه كند.
در يكي از بندهاي اين لايحه پيشنهادي تصريح شده است: رئيس هيأت عامل مي تواند گروه هايي از مستشاران را به عنوان بازرس صندوق به منظور رسيدگي به شرايط هر يك از اعضاي صندوق شامل بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري، براساس صلاحديد خود تعيين و معرفي كند. اين بازرسي ها مي تواند ادواري يا غيرادواري باشد.
براين اساس كليه شعب بانك ها موظفند دفاتر، اسناد، اطلاعات، آمار و هرگونه گزارش درخواست شده از سوي رئيس هيأت بازرسي صندوق تضمين سپرده هاي بانكي را ارائه كنند. همكاري نكردن بانك ها با هيأت بازرسان به معني درخواست خروج از صندوق محسوب خواهد شد.
در پيش نويس لايحه تدوين شده آمده است: هيأت عامل صندوق تضمين سپرده هاي بانكي موظف است طي آيين نامه ضوابط و جرايم مشخصي براي تخلفات اعضا تعيين و اخذ كند. همچنين هيأت عامل بايد در صورتي كه براساس گزارش هيأت بازرسي خود تخلفات قانوني مشاهده كرد مراتب را پس از ارائه گزارش به وزير اقتصاد و اخذ تأييد وي به محاكم قضايي تقديم كند.
اين لايحه صندوق تضمين سپرده هاي بانكي را موظف مي كند براي اطلاع رساني به عموم حداقل يك نشريه ادواري رسمي و يك پايگاه اينترنتي تأسيس كند، صندوق ياد شده مي تواند حسب تأييد هيأت عامل نشريات ديگري نيز به منظور نشر اطلاعات و توسعه فرهنگ بانكداري تأسيس كند.

جدول مقايسه اي ارزش جاري بازار و شاخص هاي سهام

مقايسه با پايان سال قبل مقايسه با تاريخ مشابه سال قبل درصد افزايش (كاهش) ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ درصد افزايش(كاهش) ۳۱/۱/۱۳۸۱ ۳۱/۱/۱۳۸۲ واحد سنجش توضيحات ۱۲/۷ ۹۴/۱۱۷۷۷۲ ۲۴/۴۶ ۳۲/۸۶۲۶۵ ۲۰/۱۲۶۱۵۵ ميليارد ريال ارزش جاري بازار ۰۴/۶ ۷۶/۵۰۶۲ ۳۷/۳۵ ۹۴/۳۹۶۵ ۵۵/۵۳۶۸ واحد شاخص كل ۶۸/۸ ۶۳/۲۹۲ ۴۹/۲۳ ۵۴/۲۵۷ ۰۳/۳۱۸ واحد شاخص ۵۰ شركت فعال تر ۰۶/۶ ۹۳/۱۱۳۴۵ ۶۷/۵۱ ۷۷/۷۹۳۳ ۱۹/۱۲۰۳۳ واحد شاخص بازده نقدي و قيمت ۷۶/۶ ۹۴/۴۶۴۲ ۲۲/۴۳ ۶۰/۳۴۵۸ ۷۸/۴۹۵۶ واحد شاخص صنعت ۷۶/۲ ۹۵/۸۹۸۵ ۶۵/۵ ۲۱/۸۷۴۰ ۱۸/۹۲۳۴ واحد شاخص مالي

جدول مقايسه اي حجم معاملات و نسبت گردش سهام

مقايسه با كل معاملات سال قبل مقايسه با مدت مشابه سال قبل نسبت (درصد) سال ۸۱ درصد افزايش سال ۸۱ تا ۳۱/۱/۱۳۸۱ سال ۱۳۸۲ تا ۳۱/۱/۱۳۸۲ واحد سنجش توضيحات ۱۲/۶ ۱۰/۲۲۷۷۶ ۱۱۷‎/۲۳ ۰۳/۶۴۲ ۶۵/۱۳۹۴ ميليارد ريال حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۴۲/۵ ۳۵/۴۱۴۵ ۱۱۶‎/۳۲ ۸۳/۱۰۳ ۶۰/۲۲۴ ميليون تعداد سهام و حق تقدم معامله شده ۶۹/۵ ۳۴/۱۹ ۴۸‎/۶۵ ۷۴/۰ ۱۰/۱ درصد نسبت گردش سهام

عرضه سهام دولتي

يك ماه منتهي به ۱۳۸۱‎/۱‎/۳۱ يك ماه منتهي به ۳۱/۱/۱۳۸۲ مبلغ (ميليارد ريال) تعداد (ميليون عدد) مبلغ (ميليارد ريال) تعداد ( ميليون عدد) شرح ۱۴‎/۴۵ ۲‎/۴۱ ۱۴۹‎/۶۰ ۳۳/۲۳ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران* ۱‎/۲۱ ۰‎/۱۰ ۵‎/۹۱ ۲۵/۲ سازمان خصوص سازي

* عرضه سهام توسط سازمان خصوصي سازي به وكالت از طرف سازمان مزبور صورت مي پذيرد.

وضعيت بورس مشهد

خريد فروش توضيحات ۲۳/۲۹ ۷۷/۸ حجم سهام و حق تقدم معامله شده (ميليارد ريال) ۷۶/۲ ۳۳/۱ تعداد سهام و حق تقدم معامله شده (ميليون)

وضعيت شركت هاي پذيرفته و درج شده در فهرست نرخ هاي بورس
تعداد شركت هاي پذيرفته و درج شده در فهرست نرخ هاي بورس تا پايان فروردين امسال با درنظر گرفتن ۳ شركت معلق، به ۳۳۷ شركت رسيده است.

تعداد شرح ۳۳۷ كل شركت هاي درج شده در فهرست نرخ هاي بورس تا پايان سال ۱۳۸۱ - شركت هاي درج شده در فهرست نرخ هاي بورس در سال ۱۳۸۲ تا تاريخ ۳۱/۱/۱۳۸۲ - شركت هاي حذف شده از فهرست نرخ هاي بورس در سال ۱۳۸۲ ۳۳۷ كل شركت هاي درج شده در فهرست نرخ هاي بورس تا تاريخ ۳۱/۱/۱۳۸۲

لايحه «نظام رتبه بندي اخذكنندگان اعتبار از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور» در دستور كار كميسيون اقتصادي هيأت دولت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما درصورت تصويب اين لايحه نياز به اخذ وثيقه در زمان اعطاي اعتبارات بانكي كاهش خواهد يافت و پرداخت تسهيلات از سوي بانك ها و مؤسسات مالي به متقاضيان تسهيل خواهد شد.
در ماده ۲ اين لايحه پيشنهادي آمده است: هدف از رتبه بندي اعتبارگيرندگان از نظام بانكي كشور بررسي نظام مند جايگاه اعتباري اخذكنندگان تسهيلات و اعتبارات به تناسب حجم، نوع و مدت اعتبار، تسريع در عمليات مالي و بانكي اعتبارگيرندگان، اعم از حقيقي و حقوقي و تسهيل مبادلات مالي بين فعالان اقتصادي، كاهش نياز به وثيقه هاي مختلف در اخذ وام، اولويت بندي در ارائه اعتبارات و تسهيلات و خدمات ضمن تضمين كارشناسي نظام مالي- پولي در برابر پرداخت نشدن يا سوخت شدن تسهيلات وام ها و اعتبارات است.
براساس لايحه پيشنهادي، در رتبه بندي اشخاص حقيقي، عواملي چون خوش حسابي، مدت افتتاح حساب، ميانگين گردش مالي سالانه حساب و ميانگين حداقل مانده موجودي حساب درهر ماه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ديگري از اين لايحه تصريح دارد: حداقل سرمايه براي تأسيس مؤسسات رتبه بندي اعتباري و ضوابط مربوط به ثبت و ديگر موارد لازم براي اجرايي شدن نظام رتبه بندي اعتباري از سوي بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي تدوين خواهد شد.
در ادامه آمده است: بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند از بين مؤسسات رتبه بندي مجاز يكي را به انتخاب و هزينه  خود مبناي سنجش رتبه بندي مشتريان قرار دهند. اين مؤسسات بايد در همه شعب بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري به نحوي مطلوب براي مشتريان مشخص و معرفي شوند.
براين اساس، اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند به هزينه خود مستقلاً براي اخذ رتبه بندي به مؤسسات ذي ربط مراجعه و درخواست بررسي ارائه كنند. بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري در پذيرش يا رد اين گونه رتبه بندي ها مجاز هستند.
براساس اين لايحه كاركنان وزارت اقتصاد، بانك مركزي، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري تا ده سال پس از خاتمه خدمت نمي توانند در مؤسسات رتبه بندي اعتباري تحت هر عنوان شاغل شده يا سهام و منافعي داشته باشند.
همچنين همه مؤسسات رتبه بندي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي بوده و به رعايت كليه دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مقرراتي كه از سوي بانك مركزي صادر مي شود،  مكلف هستند.
اين گونه مؤسسات مي توانند با مؤسسات مشابه بين المللي كه به تأييد بانك مركزي رسيده همكاري مشترك داشته باشند.
در پيش نويس لايحه پيشنهادي تأكيد شده، رتبه بندي صرفاً يك نظريه كارشناسي در خصوص عملكرد گذشته درخواست كنندگان وام تلقي مي شود و به عنوان تضمين بازپرداخت وام از سوي مؤسسه رتبه بندي محسوب نخواهد شد.
در بند ديگري از اين لايحه آمده است:  در نظام رتبه بندي اعتباري و نحوه سنجش جايگاه اعتباري، هيچ گونه تفاوت، تبعيض يا درجه بندي متفاوت بين اشخاص حقوقي دولتي، عمومي يا خصوصي مجاز نيست.
بر اين اساس در صورت تصويب لايحه ياد شده همه اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب حساب در بانك ها دو سال مهلت دارند خود را با «نظام رتبه بندي» تطبيق دهند.
بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري نيز موظفند رتبه بندي اشخاص حقيقي و حقوقي را بر كليه چك ها، اوراق و اسناد مربوط به اين اشخاص درج كنند تا به روِيت دريافت كنندگان برسد.

شوراي عالي بيمه به زودي ضوابط جديد سرمايه گذاري مؤسسات فعال در صنعت بيمه را تصويب و ابلاغ مي كند.
به گزارش خبرنگار ما براساس ضوابط جديد تدوين شده مؤسسات بيمه بايد دارايي هاي معرف ذخاير فني و ذخاير و اندوخته هاي قانوني و همچنين سرمايه خود را طبق مقررات اين آيين نامه در ستون دارايي ترازنامه منعكس كنند.
ضوابط جديد سرمايه گذاري، مؤسسات بيمه را در ۹ بخش مجاز اعلام مي كند. به اين ترتيب مؤسسات بيمه مي توانند به بيمه گذاران بيمه هاي زندگي طبق شرايط بيمه نامه هاي زندگي وام اعطا كنند.
اين مؤسسات مجازند حداقل ۲۵ درصد جمع ذخاير فني خود را نزد بانك ها سپرده گذاري كنند و حداكثر ۲۵ درصد جمع ذخاير فني را به خريد اوراق مشاركت تضمين شده به وسيله بانك هاي دولتي اختصاص دهند.
سرمايه گذاري مؤسسات بيمه در بورس اوراق بهادار به شرطي مجاز است كه حجم اين سرمايه گذاري ها حداكثر از ۵ درصد سهام هر شركت و در مجموع از ۴۰ درصد جمع ذخاير فني تجاوز نكند.
همچنين مؤسسه هاي بيمه به شرطي مي توانند در طرح هاي ساخت مسكن مشاركت كنند كه سرمايه گذاري آنها در هر طرح از ۵ درصد و در مجموع از ۲۰ درصد جمع ذخاير فني آنها تجاوز نكند.
خريد اموال غيرمنقول واقع در محدوده شهرها نيز به شرطي مجاز اعلام شده كه مجموع آنها از ۱۰ درصد جمع ذخاير فني تجاوز نكند و عوايد استفاده، اجاره يا فروش آن حداقل بر اساس ارزش كارشناسي به عنوان سرمايه گذاري در صورت هاي مالي منظور شود.
مؤسسه هاي بيمه براساس ضوابط جديد مي توانند به نمايندگان بيمه  ذي ربط كه حداقل دو سال از شروع فعاليت آنها گذشته باشد وام رهني اعطا كنند.
طبق ضوابط تعيين شده مجموع وام هاي رهني نبايد از ۵ درصد جمع ذخاير فني تجاوز كند، ضمن اين كه در هر مورد از ۵۰ درصد ارزش غيرمنقول مورد رهن تجاوز نكند. همچنين مدت وام رهني بايد حداكثر ۵ سال و نرخ سود آن دست كم دو درصد بيشتر از سود سپرده هاي بلندمدت بانكي باشد.
براساس ضوابط جديد مؤسسه هاي بيمه مي توانند به اجراي طرح هاي صنعتي، كشاورزي، ساختماني يا خدماتي بپردازند. اما حجم سرمايه گذاري انجام شده در اين موارد نبايد در مجموع از ۱۰ درصد جمع ذخاير فني تجاوز كند.
از سوي ديگر مؤسسه هاي بيمه مي توانند به كاركنان خود براي تهيه مسكن تسهيلات بپردازند.
آيين نامه جديد تصريح دارد: مؤسسات بيمه مي توانند سپرده هايي را كه به موجب قراردادهاي بيمه اتكايي نزد مؤسسه هاي بيمه واگذارنده دارند جزء منابع قابل سرمايه گذاري خود منظور كنند.
بدهي مؤسسه هاي بيمه واگذارنده از بابت معاملات بيمه اتكايي و حداكثر تا ۲۰ درصد ذخاير مربوط به اين معاملات نيز در منابع قابل سرمايه گذاري منظور خواهد شد.
همچنين بدهي بيمه گذاران از بابت حق بيمه قراردادهاي غيرزندگي حداكثر تا ۱۰ درصد ذخاير فني بيمه غيرزندگي و نيز بدهي وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي تا ۲۰ درصد ذخاير فني مؤسسه هاي بيمه، جزئي از منابع قابل سرمايه گذاري آنها تلقي خواهد شد.
در ماده ديگري از آيين نامه جديد آمده است: مؤسسه هاي بيمه مجازند از محل سرمايه پرداخت شده و ذخاير، اندوخته هاي قانوني، افزايش سرمايه شركت و همچنين از محل وجوه حاصل از فروش دارايي هاي خريداري شده از محل سرمايه، در بانك ها سپرده گذاري كرده يا اوراق مشاركت تضمين شده از سوي بانك هاي دولتي را خريداري كنند.
خريد اموال منقول و غيرمنقول از ديگر موارد مجاز اعلام شده در اين بند است.
اين آيين نامه تصريح دارد: مؤسسات بيمه مجاز نيستند اموال غيرمنقولي را تملك كنند كه بيشتر از ۵۰ درصد ارزش واقعي آنها در وثيقه يا دين ديگري باشد و جز با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي نمي توانند اموال غيرمنقول خود را به رهن بگذارند.
بر اين اساس مؤسسه هاي بيمه كه در خارج از كشور فعاليت دارند نسبت به ذخاير فني و سرمايه گذاري هاي مربوط به عمليات آنها در خارج تابع مقررات محل فعاليت خواهند بود. در صورتي كه در كشور خارجي محل فعاليت مؤسسه بيمه ايراني، مقرراتي در اين موارد وجود نداشته باشد، اين گونه مؤسسات تابع اين آيين نامه خواهند بود.
در يكي از بندهاي آيين نامه ياد شده آمده است: اموال خريداري شده از محل ذخاير فني، ذخاير و اندوخته هاي قانوني و سرمايه مؤسسه هاي بيمه بايد در آخر هر سال مالي به قيمت روز ارزيابي و با ملاك قرار دادن قيمت روز يا ارزش دفتري مابه التفاوت به بدهكار حساب سود و زيان شركت منظور شود.
براساس اين آيين نامه مؤسسات بيمه كه در رشته هاي بيمه هاي زندگي يا بيمه هاي متضمن پرداخت مستمري فعاليت دارند بايد سرمايه گذاري هايي از محل ذخاير فني مربوط و سود آن را جداگانه در محاسبات ذخيره رياضي خود لحاظ كنند.