جمع آوري سيگار و تنقلات از دكه هاي مطبوعاتي اعتراض بسياري از دست اندركاران اين صنف را برانگيخت.
به گزارش خبرنگار ما، در پي ممنوعيت فروش سيگار در ارديبهشت ماه سال گذشته از سوي شوراي شهر، شهرداري تهران امسال ممنوعيت فروش سيگار را به كليه دكه هاي عرضه كننده جرايد اعلام كرد.
هدف از اجراي اين طرح جلوگيري از گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف سيگار اعلام شده است اما صاحبان باجه هاي روزنامه فروشي ممنوعيت فروش سيگار را در قطع مصرف آن بي تأثير مي دانند.
در تهران ۹۵۴ باجه روزنامه فروشي وجود دارد كه در تمام آنها سيگار و انواع تنقلات به فروش مي رسد اين درحالي است كه بسياري معتقدند عرضه كالايي جز روزنامه و نشريه توسط كيوسك ها نوعي تداخل صنفي محسوب مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد بخش عمده اي از درآمد باجه هاي روزنامه فروشي از فروش اقلام ديگري بجز مطبوعات به خصوص سيگار، تأمين مي شود و ممكن است با اجراي اين طرح، كيوسك هاي روزنامه فروشي با ورشكستگي روبه رو شوند.

فعاليت بخش خصوصي در حوزه اشتغال و اعزام نيروي كار به خارج از كشور امسال آغاز مي شود.
وزير كار و امور اجتماعي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اواخر سال گذشته ضوابط تأسيس كاريابي هاي خصوصي و بين المللي در كشور به تصويب رسيد و به اين ترتيب امكان فعاليت اين كاريابي ها براي ارائه خدمات مشاوره شغلي در داخل و خارج كشور فراهم است.
سيدصفدر حسيني گفت: سعي ما تسهيل شرايط كاريابي است و با تشكيل اين مراكز لازم است قراردادهايي با كشورهاي هدف امضا شود.
او افزود: به اين ترتيب كشورهاي مختلف مي توانند نياز خود به نيروي كار در رشته هاي خاص و گروه هاي مشخص را به ما اعلام كنند تا ما نسبت به اعزام نيروي كار به آنها اقدام كنيم.
حسيني گفت: اعزام نيروي كار به خارج فرآيند ساده اي نيست و فضاي سياسي و روابط ما با ديگر كشورها در موفق بودن اين سياست بسيار مؤثر است.
او افزود: از سوي ديگر آمادگي بخش خصوصي نيز در اين ميان بايد مدنظر قرار گيرد.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: بازار كار جهاني يك بازار رقابتي است و براي موفقيت در آن بايد با بررسي همه جوانب عمل كرد.
او ادامه داد: به هر حال هر كشوري امكان اعزام نيروي كار حرفه اي در برخي مشاغل را داراست و كشورهاي نيازمند با بررسي شرايط نسبت به انتخاب نيروي مورد نياز خود اقدام مي كنند.
او در توضيح موانع عمده اعزام نيروي كار به خارج از كشور گفت: بسياري نياز به نيروي كار را روي شبكه اينترنت اعلام مي كنند اما به دست آوردن اين فرصت شغلي با فضاي سياسي كشورها ارتباط جدي دارد، از سوي ديگر تعداد كاريابي هاي بين المللي ما بسيار كم است و ضعيف عمل مي كنند اما اگر ما همت كنيم و اجازه توسعه كاريابي ها را بدهيم فضا عوض مي شود.
وي ادامه داد: قراردادهايي با برخي كشورها تنظيم كرده ايم و آمادگي سياسي براي اعزام نيروي كار فراهم شده است.
او اضافه كرد: به همين خاطر بسترهاي لازم براي اجرايي شدن اين طرح فراهم است. اعزام نيروي كار به خارج از كشور در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شد اما هنوز اقدام خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است.
طي سال هاي اخير چندين بار آيين نامه اعزام نيروي كار به خارج مورد بررسي در دولت قرار گرفت اما با موافقت اعضاي دولت مواجه نشد، تا اين كه دولت بالاخره در اواخر سال گذشته اين آيين نامه را به تصويب رساند. قراردادهايي براي اعزام نيروي كار به كره جنوبي، كويت و عربستان منعقد شده و مذاكراتي با كشورهاي استراليا، يونان و... در جريان است.
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه نرخ بيكاري در كشور را ۶۱/۱۲ درصد اعلام كرد و گفت: در حال حاضر سه ميليون و ۲۰۰ هزار بيكار در كشور وجود دارد كه ۵۰ درصد آنها بيش از يك سال است كه بيكار هستند.
او افزود: بايد تسهيلاتي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود تا تعدادي از اين بيكاران جذب شوند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال درحال حاضر ۳۰ هزار طرح در سطح كشور در دست اجراست كه مدت زمان سازندگي و اتمام آنها سه سال پيش بيني شده و بلافاصله بعد از اتمام، جذب نيروي كار توسط آنها آغاز مي شود.
او طرح ضربتي اشتغال را از ديگر طرح هاي اجرا شده براي كاهش نرخ بيكاري دانست و ضمن دفاع از عملكرد اين طرح گفت: تاكنون ۴۵۰ هزار كارفرما متقاضي دريافت تسهيلات شده اند، اما ما اعتبار لازم براي تأمين تقاضاي مذكور را نداريم.
حسيني گفت: ۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار در سال گذشته براي طرح ضربتي اشتغال در نظر گرفته شد اما اين اعتبار امسال به ۳۰۰ ميليارد تومان مي رسد.
او ادامه داد: به اين ترتيب برنامه ما بر ايجاد صد هزار فرصت شغلي در اين قالب متمركز خواهد شد.

طي سه سال گذشته ۳۷ طرح تحقيق و تفحص از دستگاه هاي اجرايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار ما ۸/۱۵ درصد از كل طرح هاي ارائه شده در سال ۱۳۷۹ارائه شده است.
كمترين ميزان طرح هاي تحقيق و تفحص به سال ۱۳۸۰ مربوط است كه در اين سال تنها ۴ طرح تحقيق و تفحص به مجلس ارائه شد. در سال گذشته ۲۸ طرح تحقيق و تفحص به تصويب مجلس رسيد كه افزايش قابل ملاحظه اي را نسبت به مدت مشابه قبل نشان مي دهد.
از جمله مهمترين طرح هاي تحقيق و تفحص مصوب مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص از قاچاق چاي بوده است. طي سال هاي اخير علي رغم ممنوعيت واردات چاي خارجي، مقادير مشابهي چاي در بازار موجود است كه تاحدي بازار ايران را اشباع كرده و حتي مانع از آن شده است كه چاي داخلي امكان عرضه بيابد. ممنوعيت واردات چاي هرچند براي حمايت از صنعت چاي كشور صورت گرفت اما درعمل ضربه جبران ناپذيري بر پيكر اين صنعت وارد كرد چرا كه در گذشته اختلاط چاي ايراني و خارجي، چاي كشت شده در كشور را قابل مصرف مي كرد. اين درحالي است كه ممنوعيت واردات چاي سبب شد مصرف كنندگان ايراني به سمت چاي خارجي سوق پيدا كنند. واردات قاچاق اين كالا نيز قيمت تمام شده آن در بازار را به شدت ارزان كرد. البته طي ماه هاي اخير دولت با تصويب آيين نامه اي ۹ قلم كالاي وارداتي را مشمول قانون تعزيرات كرده است به اين ترتيب مأموران سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي اجازه دارند در صورت مشاهده چاي خارجي بدون برگه ترخيص يا مجوز واردات نسبت به ضبط كالاي مذكور اقدام كنند.
تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از چاي سه مرحله داشته است كه يك مرحله آن در خصوص بررسي واردات چاي با استفاده از مجوزهاي صادره بوده است. برخي گزارش ها حاكي از آن است كه دستگاه هاي اجرايي و افراد حقيقي و حقوقي خاصي مجوز واردات چاي را دريافت كرده اند. مجلس نحوه نقل و انتقال مجوزها و ورود چاي با استفاده از اين مجوزها را مورد بررسي قرار داده است.
نمايندگان مجلس هنوز به جمع بندي قاطعي در اين زمينه نرسيده اند اما مقرر است پس از جمع بندي كامل، گزارش ويژه اي در خصوص صدور مجوز واردات چاي تدوين و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسد. مرحله اول مربوط به قاچاق چاي است. مجلس شوراي اسلامي خواستار آن شده است كه تمامي دستگاه هاي اجرايي اطلاعات خود در اين خصوص را در اختيار اعضاي هيأت تحقيق و تفحص قرار دهند. همچنين وضعيت فعلي چاي، صادرات و ساير مسائل جنبي آن نيز از جمله محورهاي مورد بحث در هيأت تحقيق و تفحص است.
براساس اين گزارش تحقيق و تفحص از شركت مخابرات نيز در كميسيون صنايع و معادن در حال پيگيري است و پيش بيني مي شود گزارش نهايي آن طي هفته هاي آتي تدوين شود.
تحقيق و تفحص از مخابرات محورهاي متعددي نظير بررسي قراردادهاي خارجي منعقد شده توسط شركت مخابرات و همچنين نحوه مصرف اعتبارات حاصل از پيش فروش تلفن همراه را شامل مي شود.
در گزارش مقدماتي تحقيق و تفحص از شركت مخابرات عنوان شده است اين شركت اقدامات لازم براي دستيابي به اهداف توسعه اي را صورت نداده است هرچند مقامات شركت مخابرات مدعي تحقق اهداف توسعه اي خود هستند.
از ديگر طرح هاي اقتصادي در دستور كار هيأت تحقيق و تفحص طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور است.
واردات خودرو به كشور در حال حاضر طبق توافق به عمل آمده امكان پذير نيست و علي رغم آزادي ورود خودرو، ثبت سفارش واردات اين كالا صورت نمي گيرد.
تحقيق و تفحص از صنعت خودرو مواردي چون قيمت خودرو، وضعيت برنامه ريزي، سياستگذاري قراردادها و تحقيقاتي كه براي توسعه و ارتقاي كيفي خودرو بوده است را تحت شمول قرار مي دهد.
تحقيق و تفحص از خريد هواپيماهاي دست دوم نيز از ديگر طرح هاي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است. اين طرح پس از وقوع سانحه سقوط هواپيماي ياك ۴۰ كه منجر به كشته شدن ۷ تن از نمايندگان مجلس و وزير راه و ترابري و همراهان وي شد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
طي سال هاي اخير سوانح متعدد سقوط هواپيما در كشور به وقوع پيوسته است كه از آن جمله مي توان به حادثه سقوط هواپيماي مسافربري توپولوف در خرم آباد و سقوط هواپيماي ايليوشن حامل نيروهاي سپاه پاسداران در كرمان اشاره كرد.
بسياري معتقدند يكي از مهمترين دلايل اين سوانح متعدد ناكارآمدي ناوگان هوايي كشور است. ايران به دليل تحريم هاي بين المللي امكان خريد هواپيماي نو را ندارد. تحقيق و تفحص در سه بخش مربوط به فرودگاه، عمليات پرواز و ساختار هواپيما صورت گرفته است.
اين گزارش حاكي است تحقيق و تفحص در مورد خريد هواپيماهاي دست دوم كه مورد را‡ي نمايندگان واقع شده است قرار است در صحن علني مجلس مطرح شود. اين طرح در كميسيون عمران تصويب شده و احتمالاً تا ماه آينده در صحن علني مجلس مطرح مي شود.
تحقيق و تفحص درخصوص مديران پروازي نيز از جمله طرح هايي است كه مجلس شوراي اسلامي در دست پيگيري دارد. اين تحقيق و تفحص در حال حاضر از چهار طريق دادرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، هيأت دولت و ۲۸ هيأت از نمايندگان سراسر كشور در حال پيگيري است. پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا سه ماه آينده طرح تحقيق و تفحص از مديران پروازي در صحن علني مجلس قرائت شود.
اين طرح بررسي علل انتخاب مديران در برخي مناطق را شامل مي شود كه در محل خدمت خود ساكن نيستند و به همين خاطر مدير پروازي نام گرفته اند چرا كه بسياري بر اين اعتقادند اين شيوه تعيين مدير سبب افزايش شديد هزينه ها شده است.
كميسيون كشاورزي مجلس نيز تحقيق و تفحص از سد آبشينه همدان را مورد تصويب قرار داده و مقرر است اين طرح در صحن مجلس قرائت شود.
تحقيق و تفحص از سازمان صداوسيما نيز از جمله طرح هايي است كه در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
اين طرح در پي پاسخ مقام معظم رهبري به استفساريه نمايندگان در خصوص امكان ارائه طرح تحقيق و تفحص از سازمان صداوسيما كه زيرنظر ايشان اداره مي شود در دستور كار قرار گرفت.
مقام رهبري در پاسخ به اين استفساريه اعلام كرده اند مجلس مي تواند همه بخش ها را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد.
براساس اين گزارش از ۳۷ طرح ارائه شده ۱۰ فقره طرح به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده است. هر يك از كميسيون هاي عمران، صنايع و معادن و انرژي نيز ۴ فقره طرح را در دستور كار دارند.
به كميسيون هاي بهداشت و درمان، آموزش و تحقيقات نيز سه فقره و به كميسيون فرهنگي ۲ فقره طرح ارجاع شده است. يك فقره طرح نيز به كميسيون كشاورزي مجلس ارجاع شد.
از ميان ۳۷ طرح ارائه شده، ۲ طرح رد شد و ۲ طرح پس از ارجاع به كميسيون ها از طرف نمايندگان پس گرفته شده يا در انتظار نظر مجدد نمايندگان است كه يكي از آنها طرح تحقيق و تفحص از احداث پالايشگاه پارسان لامرد و ديگري مربوط به مركز تحقيقات انرژي بناب است. ۲ طرح نيز پس از انجام مذاكرات اوليه از طرف نمايندگان درخواست كننده منتفي اعلام شده است كه عبارتند از تحقيق و تفحص از طرح آبياري مسطح و تحقيق و تفحص از شركت هاي صنعتي.
طرح تحقيق و تفحص از تونل كندوان نيز طبق توافق نمايندگان قرار است به صورت سؤال مطرح شود. به اين ترتيب ۵ فقره طرح از دور تحقيق و تفحص خارج شده است.

با تشكيل كميته هاي تخصصي و بررسي ابعاد مختلف موضوع در شوراي سياستگذاري وزارت صنايع و معادن، نظامنامه جايزه ملي بهره وري تدوين شد.
مسعود همايونفر- رئيس مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني- با بيان اين مطلب گفت: با برگزاري جلسات متعدد، كار تدوين نظامنامه جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در بخش صنعت و معدن و نيز پرسشنامه ارزيابي عمومي عملكرد شركت ها براساس مدل هاي تعالي سازماني پايان يافت.
وي در نخستين جلسه شوراي سياستگذاري وزارت صنايع و معادن با بيان اين كه تعالي سازماني و محصول با برقراري موازنه در تأمين نيازهاي كاركنان، مشتريان، عرضه كنندگان و جامعه به عنوان ذي نفعان حاصل مي شود، گفت: بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي و توسعه يافته با اعطاي جوايز كيفيت و بهره وري به اين موفقيت رسيده اند.
همايونفر همچنين به اهداف و ضرورت هاي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در كشور اشاره كرد و افزود: با اعطاي جايزه ملي به بنگاه هاي توليدي و خدماتي در بخش صنعت و معدن علاوه بر شناسايي، انتخاب و معرفي واحدهاي برتر و ايجاد فضاي رقابتي ميان بنگاه ها، مي توان به توسعه و ترويج مفاهيم و ارزش هاي برتر سازماني، اشاعه فرهنگ توسعه و اولويت هاي بهبود و خودارزيابي واحدها با هدف بهبود مستمر عملكرد كمك كرد.
وي افزود: با برگزاري دوره هاي مختلف تربيت ارزياب و كارگاه هاي آموزشي و نيز برقراري ارتباط مستمر با بنياد مديريت كيفيت اروپا هم اكنون ساختار ملي پيشنهادي شوراي عالي هماهنگي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني براي تصويب آماده شده است.
رئيس مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: بيش از ۷۰ كشور در دنيا جايزه بهره وري و كيفيت اعطا مي كنند و همه داراي مباني مشتركي هستند.
وي گفت:  در آسيا ۱۳ كشور جايزه ملي بهره وري اعطا مي كنند، اما ايران جزو اين كشورها نيست و وزارت صنايع و معادن به انجام فعاليت هايي براي ارتقاي بهره وري مكلف شده است.

واردات قانوني سيگار در سال جاري به ۱۶ ميليارد نخ مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته توسط شركت دخانيات ايران، واردات سيگار به كشور در سال جاري به روش قانوني به حدود ۱۶ ميليارد نخ خواهد رسيد.
در صورت تحقق اين پيش بيني ميزان واردات قانوني سيگار در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي ۶ ميليارد نخي را تجربه خواهد كرد.
واردات سيگار از ابتداي سال ۱۳۸۰ در كشور آزاد شد اما در اولين سال لغو ممنوعيت واردات آن تنها ۷۰۰ ميليون نخ سيگار وارد كشور شد.
بخش عمده اي از سيگار مصرفي در ايران، از طريق واردات غيرقانوني تأمين مي شد به همين دليل دولت تصميم گرفت با آزادسازي واردات اين كالا نسبت به كنترل كيفيت سيگار وارداتي اقدام و از ورود اقلام مضر و... جلوگيري به عمل آورد.
مصرف سالانه سيگار در ايران ۵۰ ميليارد نخ برآورد مي شود كه ۲۵ درصد آن در داخل توليد مي شود و بخش عمده اي نيز از طريق قاچاق وارد كشور مي شود. به اين ترتيب در سال جاري حداقل ۲۰ ميليارد نخ به صورت غيرقانوني وارد بازار خواهد شد.
البته دولت طي سه سال اخير درصدد تغيير اين شرايط برآمده است.
به همين منظور مذاكراتي با شركت هاي خارجي توليدكننده سيگار صورت گرفته است كه در صورت نهايي شدن ،اين شركت ها براي توليد سيگار در ايران سرمايه گذاري مي كنند. شركت هاي طرف قرارداد در مرحله كاشت، داشت، برداشت، فرآوري توتون و توليد سيگار تحت ليسانس در ايران با شركت هاي داخلي همكاري خواهند كرد.
اين شركت ها موظف هستند بخشي از توتون مورد نياز خود را از ايران خريداري كنند. شركت جي تي آي، توليدكننده مارك هاي وينستون، مگنا و شركت «بي اي تي» توليدكننده كنت، مانتانا، دانهيل و شركت ريتيسا توليدكننده مارك هاي ديويدوف و وست وپولو با ايران قراردادهايي را جهت توليد سيگار منعقد كرده اند.
براساس پيش بيني هاي صورت گرفته با آغاز توليد انواع سيگار خارجي در ايران سهم عمده اي از بازار به شركت هاي خارجي توليدكننده سيگار اختصاص خواهد يافت.
دولت در سال جاري طرحي را به مرحله اجرا درآورده است كه به موجب آن مبارزه با قاچاق سيگار تشديد مي شود.
هم اكنون لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه در صورت تصويب انحصار دخانيات در كشور لغو خواهد شد.
البته هنوز بسياري از كارشناسان و نمايندگان با جزئيات اين طرح مخالفت كرده اند و لغو انحصار سيگار را موجب افزايش توليد و مصرف اين كالا دانسته اند.
برخي معتقدند با ورود بخش خصوصي به عرصه توليد سيگار، بسياري از زمين هاي شمالي كشور كه به كشت چاي اختصاص دارند به كشت توتون روي خواهند آورد. هنوز تصميم قاطعي در اين زمينه اتخاذ نشده است.

محمد سقايي، نايب رئيس اول كميسيون عمران در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ما مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي در مورد تراكم در تهران را تشريح كرد.
وي بااشاره به اين كه تهران به چهار پهنه تقسيم شده است، گفت: پهنه اول از شمال تهران تا بزرگراه همت، پهنه دوم از بزرگراه همت تا خيابان انقلاب، پهنه سوم ازخيابان انقلاب تا جاده ساوه و امتداد خيابان شوش و پهنه چهارم از جاده ساوه تا حد قانوني جنوب تهران است.
سقايي اضافه كرد: در پهنه اول كه شامل شمال تهران است در زمين هاي با مساحت ۳۰۰ متر و داراي معابر بالاي ۱۲ متر مازاد بر ۱۲۰ درصد تا ۶۰ درصد تراكم اضافه داده مي شود يعني در اين زمين ها حداكثر تا سه طبقه ساختمان اجازه ساخت داده مي شود.
وي وضعيت تراكم در پهنه دوم حد فاصل همت تا انقلاب را در مساحت هاي بالاي ۲۵۰ متر و در معابر بالاي ۱۰ متر، در پهنه سوم حدفاصل خيابان انقلاب و جاده ساوه در مساحت هاي بالاي ۲۰۰ متر با عرض معبر بيش از ۸ متر و در پهنه چهارم جنوب جاده ساوه و امتداد شوش تا محدوده قانوني تهران، در مساحت هاي بالاي ۱۵۰ متر و عرض معبر بالاي ۶ متر، مازاد بر ۱۲۰ درصد تا
۶۰ درصد تراكم اضافه داده مي شود. يعني در اين مناطق نيز در مساحت هاي مشخص شده، ساختمان ها و معابر تا سه طبقه اجازه ساخت داده مي شود.
عضو كميسيون عمران اضافه كرد: در مصوبه شوراي عالي شهرسازي تأمين پاركينگ الزامي است و شهرداري ها حق فروش پاركينگ را ندارند. رعايت مساحت زمين و عرض معابر براي استفاده از ۶۰ درصد تراكم اضافي نيز الزامي است.
وي اضافه كرد: در بقيه مساحت ها تراكم همان ۱۲۰ درصد است.
سقايي اجراي اين مصوبه را موجب كاهش قيمت زمين در تهران دانست و گفت: اين مصوبه تا سال ۱۳۸۳ اجرا مي شود. تا اين زمان شهرداري موظف به ارائه طرح جامع تفصيلي شهر تهران به كميسيون ماده ۵ شده است. در اين طرح وضعيت تراكم بعد از سال ۱۳۸۳ مشخص مي شود.

بنابر آمار كارخانه ها، پيش بيني مي شود رقم توليد موتورسيكلت در كشور به يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد.
امير افلاطون نظمي- نماينده راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا- با بيان اين مطلب در نشريه گسترش صنعت گفت: با اين ميزان توليد، با رشد صعودي ۲۵ درصدي در توليد موتورسيكلت مواجه خواهيم شد.
وي در يكصد و نهمين نشست اين كميته افزود: طبق آمار كارخانه هاي توليد موتورسيكلت، در سال ۸۱ حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسيكلت توليد شده كه از اين رقم، حدود ۹۰ درصد آن فروش رفته است.
وي گفت: از اين تعداد موتورسيكلت توليد شده، تنها ۲۵ درصد شماره گذاري شده اند كه با احتساب اين رقم ۲۳ درصد موتورسيكلت هاي فروخته شده داراي شماره گذاري هستند و مابقي بدون شماره گذاري تردد مي كنند.
نماينده راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا تصريح كرد: ميزان شماره گذاري موتورسيكلت در سال ۸۱ نسبت به سال قبل از آن ۹۹ درصد رشد داشته است در حالي كه صدور گواهينامه رشد ۱۵ درصدي داشت كه اين رقم گواهينامه نسبت به رقم مونتاژ بسيار پايين بوده و بر امنيت حمل و نقل تأثير منفي مي گذارد.
وي اظهار داشت: در سال گذشته بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ فقره تصادف موتورسيكلت در تهران به وقوع پيوست كه حدود ۹ درصد كل تصادفات شهر تهران را شامل مي شد.
وي افزود: علاوه بر مشكلي كه اين موتورسيكلت ها در رابطه با ترافيك ايجاد مي كنند، داراي آلايندگي بالا هستند و به طور متوسط هر موتورسيكلت چهار برابر خودرو سواري آلايندگي توليد مي كند.
نظمي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۱۲۵ شركت مونتاژ موتورسيكلت با مجوز وزارت صنايع اقدام به توليد موتورسيكلت در ۳۵ تيپ مختلف مي كنند.
وي در رابطه با ارقام شماره گذاري موتورسيكلت تصريح كرد: از ميان يك ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسيكلت شماره شده حدود ۳۹ درصد در تهران شماره شده است و در ميان كل وسايط نقليه نيز ۲۵ درصد شماره گذاري ها مربوط به موتورسيكلت ها است.
رئيس كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا نيز در اين جلسه گفت: از ابتداي سال ۸۵ تردد ميني بوس هاي ديزلي در تهران ممنوع مي شود و در حال حاضر حدود ۶ هزار ميني بوس تحت پوشش شركت واحد قرار دارد كه بايد تماماً تا اين تاريخ گازسوز شوند.
يوسف حجت افزود:  در راستاي آماده سازي براي اجراي اين مصوبه تعدادي از اين ميني بوس ها كه عمر بالا دارند و فرسوده هستند از رده خارج و ميني بوس هاي جديد جايگزين آنها مي شوند.
به گفته وي براي اجراي اين طرح و جايگزيني ميني بوس ها با شركت  زامياد صحبت هايي شده و قرار است توليد جديد اين شركت كه داراي استاندارد بالا است و از سوخت گاز طبيعي استفاده مي  كند براي اين جايگزيني استفاده شود.
وي اظهار داشت: ميني بوس هايي كه فرسوده نيستند و قابليت تردد در شهر را دارند از سوخت گازوئيلي به گازسوز تبديل مي شوند.
رئيس كميته  اجرايي كاهش آلودگي هوا از كمبود ايستگاه سوخت گاز طبيعي اظهار نگراني كرد و افزود: در صورت گازسوز كردن ميني بوس ها و ورود ميني بوس هاي گازسوز جديد، با مشكل كمبود جايگاه سوخت گيري مواجه مي شويم و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بايد هرچه سريع تر نسبت به راه اندازي اين ايستگاه ها اقدام كند.

هيأت ويژه بررسي لايحه امور گمركي رفع ايرادات اعلامي از سوي دستگاه هاي اجرايي را در دستور كار خود قرار داد.
معاون امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: علي رغم گذشت بيش از سه سال از تدوين لايحه امور گمركي هنوز اتفاقي در اين خصوص رخ نداده است.
محمد بهشتيان در توضيح اين مطلب افزود: هيأت وزيران سال گذشته بررسي لايحه اصلاح قانون امور گمركي را به دريافت گزارش كارشناسي از گروه كارشناسي متشكل از نمايندگان گمرك جمهوري اسلامي، وزارت راه و ترابري و وزارت بازرگاني موكول كرد.
او گفت: پس از مدت ها بحث و بررسي ۲ عضو از ۳ عضو حاضر در اين گروه به اين نتيجه رسيدند كه لايحه پيشنهادي ايرادات خاصي را در خود دارد كه بدون رفع آنها امكان ارائه لايحه به هيأت وزيران وجود نخواهد داشت.
بهشتيان افزود: حالا مقرر شده است اين كميته مجدداً با برگزاري جلساتي نسبت به بررسي ايرادات و رفع نواقص احتمالي اقدام كند البته در اين ميان گمرك جمهوري اسلامي ايران بر اين اعتقاد است كه اشكالات مربوطه وارد نيست و نبايد برخي مواد قانوني را به آيين نامه تغيير داد.
او ادامه داد: بعضي از مواد پيش بيني شده در اين لايحه به گفته ۲ عضو هيأت بررسي بايد آيين نامه شود.
وي گفت: يكي از اين موارد جرايم متعلق به صاحب كالا است كه قانون مي خواهد نه آيين نامه.
او در خصوص علت طولاني شدن بيش از حد بررسي اين لايحه گفت: عدم توافق دستگاه هاي اجرايي مهمترين عامل بروز اين اتفاق بوده است.
وي افزود: هرچند ضرب الاجل خاصي براي رسيدگي به اين لايحه تعيين نشده است اما پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري اين لايحه در هيأت دولت تعيين تكليف شود.
او همچنين تصويب و ابلاغ لايحه تجميع عوارض را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين قانون تأثير بسزايي در تعويق زمان بررسي اين لايحه داشت چرا كه تغييرات عمده اي به وقوع پيوسته بود.
بهشتيان گفت: براساس قانون تجميع عوارض، تمامي حقوق گمركي و عوارض دريافتي در قالب حقوق گمركي تجميع شد و شيوه دريافت آن تغييراتي را تجربه كرد.

علي مزروعي
دولت ها با هدف دستيابي به ايجاد اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به مديريت، برنامه ريزي و اعمال نقش در عرصه فعاليت هاي اقتصادي مي پردازند. اما مهمترين سؤالي كه همواره پيشاروي دولت ها، سياستمداران و اقتصاددانان بوده اين كه «دخالت دولت در اقتصاد» از نظر ميزان دخالت، نحوه دخالت و حوزه هايي كه بايد دخالت در آن صورت بگيرد، چگونه و چقدر بايد باشد تا حداكثر كارآيي اقتصادي براي جامعه حاصل شود. علي رغم مباحث فراوان در اين باره و تجربيات انجام شده، پاسخگويي به اين سؤال همچنان دغدغه خاطر بسياري از اقتصاددانان را تشكيل مي دهد و دامنه بحث در اين زمينه ادامه دارد.
«دخالت دولت در اقتصاد» در دو شكل حداكثري «نظام برنامه ريزي متمركز» و حداقلي «نظام اقتصاد بازار» به لحاظ نظري ارائه و در عمل نيز تجربه شده است.
«نظام برنامه ريزي متمركز» كه از دل آموزه هاي ماركسيستي سر برآورد و در كشورهاي كمونيستي (بلوك شرق سابق) تجربه شد، اقتصادي به شدت دولتي را به نمايش گذاشت. اين تجربه كه در ابتدا چشم اندازهاي مثبتي را به وجود آورد و اميدهايي را در بين كشورهاي درحال توسعه و جهان سومي برانگيخت، در ميانه راه از همگامي با تحولات علمي، اجتماعي و اقتصادي بازماند و سرانجام در هماوردي با «نظام سرمايه داري» فروپاشيد. به گونه اي كه پس از سال ۱۹۹۰ كمتر نظريه پردازي را مي توان يافت كه از «نظام برنامه ريزي متمركز» و «اقتصاد دولتي» به شيوه اي كه در كشورهاي بلوك شرق سابق عمل مي شد، دفاع كند. به عبارت ديگر، مي توان گفت كه تفكر اقتصاد دولتي هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي شكست خورده و بايگاني شد.
«نظام اقتصاد بازار» كه از دل آموزه هاي ليبرال دموكراسي سر برآورده و در كشورهاي اروپايي و آمريكا تجربه شده، اقتصادي با دخالت حداقل دولت را به نمايش مي گذارد. هرچند در دل اين تجربه با طيفي از ميزان مداخله دولت در اقتصاد مواجهيم، اما آنچه وجه مشترك همه آنها را تشكيل مي دهد، پذيرش و رعايت حاكميت اصول و قواعد اقتصاد بازار در اداره اقتصاد كشورهاست. از اين رو دخالت دولت ها ارشادي و غيرمستقيم و همراهي با دست نامرئي بازار است. تجربه اقتصادي اين كشورها در قرن اخير تصوير موفقي را به نمايش گذاشته و به ويژه پس از فروپاشي بلوك شرق و تجربه كشورهاي كمونيستي، تنها تجربه پيشاروي جوامع است. همين امر نوعي مقبوليت و جهانگير شدن تفكر «اقتصاد بازار» را به لحاظ نظري و عملي فراهم آورده است.
براي كالبدشكافي بيشتر اين بحث و علي رغم تجربيات انجام شده و سيطره تفكر «اقتصاد بازار» و از آنجا كه شرايط ويژه اقتصادي كشور ما دامن زدن به اين بحث را براي دستيابي به ميزان بهينه دخالت دولت در اقتصاد مي طلبد، متذكر مي شويم كه فعاليت هاي دولت در عرصه اقتصاد را مي توان در دو محور عمده بررسي كرد:
۱- عرضه كالاها و خدمات: دولت مي تواند با سرمايه گذاري، در بازار بعضي از كالاها و خدمات وارد شود و به توليد، عرضه و فروش آنها بپردازد. در اين زمينه، دولت با تأسيس شركت ها و مؤسسات مختلف كه به نام شركت هاي دولتي شناخته مي شوند، اقدام به فعاليت مي كند. ممكن است دولت مايل به توليد و عرضه بعضي كالاها باشد و بهره برداري از برخي منابع و معادن را خود عهده دار شود. براي مثال كشف، استخراج، تصفيه و توزيع فرآورده هاي نفتي را به عهده بگيرد و با تأسيس يك شركت، اين فعاليت ها را انجام دهد. به اين ترتيب دولت با عرضه و فروش فرآورده ها درآمد كسب مي كند.
همچنين ممكن است در برخي زمينه ها مردم و به عبارت ديگر، «بخش خصوصي» حاضر به سرمايه گذاري نشوند. دليل اين كار نيز مي تواند عدم اطمينان از سودآوري، نياز به سرمايه  اوليه بسيار زياد يا عوامل ديگر باشد. در اين حالت،  دولت ناچار به سرمايه گذاري در اين زمينه مي شود و كالاها و خدمات مورد نياز مردم را عرضه مي كند. بعضي از شاخه هاي صنعت كه به سرمايه اوليه بسيار زيادي نياز دارد- نظير توليد فولاد- از اين نوع هستند.
۲- وضع قوانين و سياستگذاري در اقتصاد: دولت براي هدايت اقتصاد در مسير مطلوب و مورد نظر خود و با هدف ايجاد نظم و انضباط در عرصه فعاليت هاي اقتصادي جامعه، قوانيني را وضع و سياست هايي را براي اجرا در كشور طراحي مي كند. براي مثال، جهت جلوگيري از واردات كالاهاي خاص به كشور قوانين را وضع و اجرا مي كند يا براي تشويق توليدكنندگان به فعاليت بيشتر و توليد برخي كالاها، امتيازات و امكاناتي را درنظر مي گيرد.
به طور كلي، دولت با درنظر گرفتن تصويري از آينده اقتصاد و مشخص كردن اهداف آن، سعي مي كند فعاليت هاي اقتصادي جامعه را به سمت و سوي مورد نظر خود هدايت كند. هدف هايي نظير محدود ساختن واردات، برنامه ريزي در جهت به كارگيري فناوري هاي نوين، افزايش فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري در مناطق محروم كشور را مي توان از طريق طراحي و اجراي سياست هاي مناسب دنبال كرد.
اما اين كه به چه ميزان دولت بايد در «عرضه كالاها و خدمات» دخالت كند، يا به «وضع قوانين و سياستگذاري در اقتصاد» بپردازد، محل بحث و مناقشه است. انديشمندان و اقتصادداناني كه فعاليت هاي دولت را در مرحله اقتصاد ارزيابي مي كنند، معمولاً با نكته سنجي هاي خاص، نكات ظريف و در خور توجهي را مطرح مي سازند و با توجه به شواهد و تجربيات موجود، فعاليت و حضور دولت را در برخي عرصه ها تأييد مي كنند يا مورد انتقاد قرار مي دهند.
مهمترين بحثي را كه در اين باره بسياري از اقتصاددانان مطرح مي كنند اين كه دولت لزوماً در عرصه اقتصاد اطلاعات كافي و همه جانبه را ندارد و اگر براساس اين اطلاعات خود دست به سياستگذاري و دخالت در عرصه اقتصاد كشور بزند، ممكن است به فعاليت هاي اقتصادي جامعه لطمه زده و عملاً بر ناكارآمدي اقتصاد بيفزايد. از اين رو توصيه مي كنند كه تا حد امكان دخالت دولت در اقتصاد كاهش يافته و در صورت ضرورت به صورت ارشادي و غيرمستقيم باشد. در اين صورت دولت به جاي «عرضه كالاها و خدمات» بايد به «تنظيم بازار كالاها و خدمات» مبادرت كرده و تنها در زمينه هايي براي سرمايه گذاري و توليد ورود پيدا كند كه «بخش خصوصي» حاضر به حضور در آنها نيست و البته بستگي به شرايط جامعه و مراحل توسعه، نقش دولت در سرمايه گذاري هاي زيربنايي و خدمات همگاني (حمل و نقل، آموزش، بهداشت و...) محفوظ خواهد بود. همچنين دولت در «وضع قوانين و سياستگذاري در اقتصاد» جز در حد ضرورت وارد نشود و تا جايي كه امكان پذير است اجازه دهد كه فعاليت هاي اقتصادي ذيل قواعد نامرئي حاكم در بازار جريان يابد.
با توجه به اين بحث نظري به جد مي توان گفت كه دخالت دولت در اقتصاد ايران كه بيش از ۸۰ درصد فعاليت هاي اقتصادي را دربرمي گيرد، به هيچ وجه قابل دفاع نبوده و به نفع جامعه نيست. تلاش براي كم كردن سهم دولت در اقتصاد ايران بايد به عنوان يكي از اصلي ترين سياست هاي كشور درآيد. متأسفانه «اقتصاد دولتي» يا «اقتصاد نفتي» بزرگترين سد توسعه كشور ما شده و علي رغم همه تلاش هاي توسعه اي نيم قرن اخير، ايران همچنان در زمره كشورهاي در حال توسعه باقي مانده است. برنامه ريزي اقتصادي براي دستيابي به سهم مناسب دولت در اقتصاد ايران عمده ترين موضوعي است كه در عرصه عمومي و نظام تصميم گيري كشور بايد به آن توجه و پرداخته شود.

دكتر يوسف قريب
يارانه ابزاري است كه دولت ها به كار مي گيرند تا از عمق چاله فقر بكاهند و فاصله درآمدي دارا و ندار را در جامعه كمتر كنند. كشور ما نيز به اميد بهبود وضع تهيدستان، استفاده از حربه يارانه را آغاز و پس از چندي كه نتيجه اي از آن عايد نشد، به تصور اين كه مشكل در مقدار و كميت يارانه هاست، به افزايش ميزان آن پرداخت. تا آنجا كه سهم يارانه ها كه در سال ۶۵ حدود ۷/۱ درصد بودجه كل كشور بود، در سال ۱۳۷۰ به ۵/۲ درصد و در ۱۳۷۴ به ۹/۵ درصد رسيد و هم اكنون ۱۰ درصد بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد و با اين حال نه بهبودي در وضع اقشار آسيب پذير پديد آمده و نه اين كه از گسترش دامنه فقر كاسته شده است. تحقيقات و مطالعاتي كه در سال هاي اخير صورت گرفته نشان دهنده آن است كه در بحث يارانه آنچه اساس و پايه كار را تشكيل مي دهد نه كميت يارانه، بلكه كيفيت توزيع آن است كه نتيجه بخش و تأثيرگذار است.
در نظام كنوني يارانه كه گروه هاي مستمند هدف گيري نمي شوند و دولت به طور عام روي محصولات ويژه اي يارانه براي همه منظور مي كند، حاصلي جز افزايش مصرف و اتلاف منابع و توسعه دامنه اسراف عايد نمي شود. مثلاً مصرف كالاهاي غذايي كه در سال ۷۴ حدود شش هزار ميليون تن بوده، در سال ۷۹ به ۹۸۰۰ ميليون تن رسيد،حال اين كه در اين فاصله زماني، رشد جمعيت هم كاهش يافته بود.
نان ارزان موجب خرابي پخت و در نتيجه دورريز مقادير زيادي نان خمير و سوخته مي شود و همين امر كسب و كار تازه اي براي سودجويان به وجود آورده كه با راه اندازي شبكه پهناوري، به خريد نان خشك خانه ها پرداخته و محصولات جمع آوري شده را روانه گاوداري ها مي سازند و در راه تغذيه دام به كار مي گيرند. در كنار نظام توزيع اجناس يارانه دار نظير برنج، روغن و شكر نيز شبكه وسيعي از معاملات كوپن به وجود آمده و روزانه هزاران هزار كوپن اجناس دست به دست مي شود.
مصرف بنزين نيز كه كالاي يارانه داري است مرتباً افزايش مي يابد و استفاده روزانه آن كه در سال ۱۳۷۴ حدود ۳۱ ميليون ليتر بود، در ۱۳۷۹ به ۴۲ ميليون ليتر رسيد و گاهي صحبت از قاچاق اين كالا به كشورهاي همسايه مي شود، زيرا بهاي هر ليتر بنزين در جمهوري آذربايجان ۲۸۰ تومان و در تركمنستان ۳۰۰ تومان است.
تازه آنچه هم كه در داخل كشور واقعاً مصرف مي شود شكل عادلانه اي ندارد و قسمت اعظم يارانه اي كه از بودجه دولت مصرف مي شود به جيب گروه هاي ثروتمند مي ريزد. زيرا محاسبات دقيق نشان داده كه دهك دهم درآمدي ۳۳ درصد بنزين مصرفي را به خود اختصاص مي دهد و دهك اول تنها ۸ درصد مصرف را دارد.
در اين ميان، وقتي كه استفاده از يارانه در گروه هاي شهري به طور عادلانه اي صورت نگيرد تكليف روستانشينان و كشاورزان معلوم است. اگر هدف يارانه دهي كم كردن فاصله درآمدي اغنيا و فقراست حتماً تمام يارانه ها بايد به سوي روستاها و ده نشينان سرازير شود زيرا تمام مطالعات نشان مي دهد كه درآمد روستاييان اقلاً ۶۰ درصد كمتر از شهريان است ولي آنچه از يارانه نصيب روستانشينان مي شود، بسيار كمتر از ساير اقشار است. به علاوه آنچه هم كه به نام يارانه كشاورزي در بودجه ها منظور مي شود بيشتر عايد مصرف كنندگان مي شود نه توليدكنندگان. محاسبات دقيق نشان مي دهد آنچه واقعاً براي توليدات كشاورزي درنظر مي گيرند مقدار زيادي نيست و سال به سال هم كمتر مي شود، چنان كه در سال ۷۴ كه مقدار آن ۶۵۵ ميليارد ريال بود در سال ۷۸ به ۵۱۷ ميليارد ريال كاهش يافت و سهم آن دركل يارانه ها از ۱۲ درصد به ۹ درصد رسيد.
در مطبوعات كشور و در سخنان مسؤولان اغلب اشاره مي شود به ميلياردها دلار يارانه اي كه از طرف دولت هاي غربي براي كمك به كشاورزي منظور مي شود. البته دولت هاي غربي اعم از اروپا و آمريكا و همچنين ژاپن و كشورهاي ديگر اين كمك ها را نوعي اداي دين به كشاورزي مي دانند زيرا به خوبي خاطرشان هست كه از قرون ۱۶ و ۱۷ كه صنعتي شدن اين ممالك شروع شد، سرمايه تأسيس كارخانه ها از انباشت عايدات كشاورزي تأمين شد و نيروي كار آنها را نيز روستاييان و ده نشينان تأمين كردند. به علاوه آنچه در غرب به عنوان يارانه به سوي كشاورزي روان مي شود صرفاً براي توليدات و تقويت بنيه كشاورزان است.
البته در آنجا هم بيشترين كمك در زمينه قيمت گذاري محصولات است كه معمولاً بين ۵۰ تا ۹۰ درصد يارانه ها را در بر مي گيرد.
در مورد ساير اقلام كمك اعم از سطح زير كشت، مصرف نهاده ها، كل درآمد كشاورز و مشاركت در برنامه ها در هر يك از ممالك غربي شيوه خاصي به كار گرفته مي شود و ميزان يارانه توليدي در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند. اما آنچه به عنوان يارانه كشاورزي منظور مي شود، صرفاً عايد توليد مي شود. در كشور ما كه اخيراً بحث هدفمند كردن يارانه ها به طور جدي شروع شده بسيار شايسته است كه مسؤولان توجه داشته باشند هرچه از ميزان يارانه مصرفي كاسته و صرف توليدات شود به طور طبيعي ميزان توليد محصولات بالا مي رود و بدون ترديد فراواني محصول موجب كاهش بهاي آن مي شود و چه بسا كه در سايه اتخاذ چنين شيوه كاري، روزي فرا رسد كه نيازي به صرف بودجه دولت در امر يارانه ها نباشد. طبعاً در مواردي هم كه پرداخت يارانه براي اقشار، اجتناب ناپذير شود بايد طبق برنامه اي انجام شود كه تنها نيازمندان و تهيدستان از آن بهره مند شوند.