مهدي ملكوتي
«جنگ آب» واژه اي است كه در سال هاي اخير كارشناسان مسائل بين الملل و استراتژيست ها آن را زياد تكرار مي كنند. نيازهاي رو به رشد، محدوديت منابع، تبعات توسعه ناپايدار و دخالت هاي گاه و بيگاه انسان در چرخه آب همگي از جمله عواملي است كه موجبات بروز نگراني و دغدغه خاطر مجامع بين المللي را در زمينه تأمين نيازهاي آبي جامعه انساني فراهم كرده است. بحث آب حتي به اجلاس مختلف سازمان ملل متحد نيز رسيده است و اين بيانگر آن است كه بحران آب هر روز ابعاد تازه تر و گسترده تري به خود مي گيرد. مطالعات فائو نشان مي دهد ۹۳ كشور جهان امروز با بحران آب مواجه هستند، ضمن آن كه وضعيت ۱۰ كشور براي تأمين آب بحراني است و در عين حال اين كشورها بيش از نيمي از منابع آبي خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده اند.
بخش كشاورزي نقشي بسيار حياتي در تمام اقتصادها من جمله اقتصاد ملي ايران دارد به طوري كه بيش از ۲۷ درصد توليد ناخالص ملي، ۲۶ درصد اشتغال و تأمين بيش از ۸۵ درصد از نياز غذايي كشور وابسته به بخش كشاورزي است.
شرايط خاص اقليمي ايران كه خشكي و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارندگي و تبخير بالاي آب واقعيت هاي گريزناپذير آن است هرگونه توليد مواد غذايي و كشاورزي پايدار را منوط به استفاده صحيح و منطقي از منابع محدود آب كرده است. در واقع امروز آب و آبياري مهمترين نهاده توليد محصولات كشاورزي و محدودكننده ترين عامل توسعه كشاورزي محسوب مي شود، ضمن آن كه وجود فاضلاب ها، روان آب ها و زباله هاي شهري، سيلاب ها و فاضلاب هاي صنعتي بروز بحران آب را در سطح بين المللي، منطقه اي، ملي و محلي شديدتر كرده است. در چنين شرايطي يك مديريت مطلوب (به ويژه مديريت اقتصادي و مالي) جهت مقابله با بحران، مي تواند بسيار راهگشا باشد.
البته بحران آب تنها در بحث كميت آب خلاصه نمي شود، بلكه كاهش كيفيت آب به دليل آلودگي هاي گسترده و نيز دخالت انسان در چرخه آب به عامل بازدارنده اي در ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي آب در مقياس هاي منطقه اي ، ملي و محلي تبديل شده است.
براساس بررسي هاي صورت گرفته در هفت سال گذشته و همزمان با گسترش چالش هاي منطقه اي بر سر «آب» سمينارهاي ملي و گردهمايي هاي علمي، فني و مديريتي زيادي در سطوح مختلف ملي و بين المللي برگزار شده است. طرح مسائل آب امروزه از سطوح كارشناسي فراتر رفته و به عالي ترين سطوح تصميم گيري رسيده است.
در چند سال اخير، كميسيون بين المللي توسعه پايدار سازمان ملل كه پس از كنفرانس «ريو» براي پيگيري مفاد دستور كار ۲۱ سازماندهي شده، توجه به مديريت آب را در را‡س فعاليت هاي خود قرار داده است.
فعاليت هاي سازماندهي شده در سال هاي اخير نشان از توجه و پي بردن جامعه جهاني به غفلت هاي پيشين و حكايت از عزم بشر براي اصلاح انحرافات و ناتواني هاي گذشته دارد. هم اكنون به خوبي اين نكته درك شده كه تداوم وضع موجود براي آينده بشر بسيار خطرناك است و مي تواند پيام هاي نامطلوب و غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشد. در چنين شرايطي همراه و همزمان با تلاش هاي جهاني، در سطح ملي نيز اقدامات لازم و همه جانبه اي بايد سازماندهي شود، چرا كه تأمين امنيت غذايي جامعه بدون آب غيرممكن است.
در زمينه ارتباط آب و امنيت غذايي، احمدرضا عماني مي گويد: در آخرين كنفرانس بين المللي تغذيه مناسب ترين تعريفي كه براي امنيت غذايي ارائه شد عبارت بود از: «دسترسي تمام مردم به غذاي كافي در تمام اوقات به منظور زندگي سالم و فعال». لذا وجود شبكه مناسب و كارآمد جهت توزيع غذا در محل زندگي و در عين حال ميزان درآمد كه تهيه غذاي كافي و ساير هزينه هاي لازم را ميسر كند، از ضروريات امنيت غذايي است.
اين كارشناس مي افزايد: توليدات كشاورزي كشور در سال گذشته با همه رشد و افزايشي كه نسبت به سال هاي اخير داشته در برابر تقاضاي جمعيت، كمبودهاي زيادي را نيز احساس كرده است. از اين رو تأمين نيازهاي جمعيت ايران در سال ۱۴۰۰ كه حدود ۱۰۰ ميليون نفر محاسبه شده، تلاش هاي مستمر و همه جانبه اي را در دستيابي به نيازهاي غذايي جامعه ايجاب مي كند. با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب كشور و محدوديت اراضي داراي ظرفيت توليد كشت هاي ديم، آب محور اساسي توليد محصولات كشاورزي است. در چنين شرايطي همان مهارت، دقت و تدابيري كه براي ايجاد تأسيسات و جمع آوري آب ضروري است، كاربرد و مصرف آن ضرورت بيشتري دارد.
عماني مي گويد: بحران آب با بحران كشاورزي و بحران غذا مترادف است، بنابراين برنامه هاي توسعه آبياري و منابع آب با سياست هاي كشاورزي و توسعه ملي بايد هماهنگ باشد. همچنين حفاظت جدي از منابع طبيعي و استفاده بهينه و صحيح از اين منابع بايد از اصول سياست هاي توسعه ملي قرار بگيرد، ضمن آن كه تحقيق، آموزش و ترويج به عنوان اصول اساسي و جدي در سياست ها و برنامه هاي درازمدت دولت بايد موردتوجه و تأكيد جدي قرار گيرد.
عماني معتقد است عدم تصفيه كافي فاضلاب هاي خانگي، عدم نظارت و كنترل كافي بر تخليه فاضلاب هاي صنعتي، تخريب و نابودي  حوضه هاي آبخيز، انتخاب محل هاي نامناسب براي كارخانه ها و مجتمع هاي صنعتي، جنگل زدايي، كشت پي در پي و كنترل نشده و استفاده از روش هاي نامناسب كشت از جمله عواملي است كه بر كيفيت آب هاي سطحي و زيرزميني تأثير منفي مي گذارد.
فاضلاب ها و بيماري هاي ناشي از آن
يك بررسي نشان مي دهد حجم مصرف آب در شهرهاي كشور سالانه بيشتر از ۵/۳ ميليارد مترمكعب است. ۵۰ تا ۷۵ درصد اين حجم به صورت پساب به محيط بازمي گردد. در واقع حجم فاضلاب شهري به رقمي حدود ۸/۱ تا ۶/۲ ميليارد مترمكعب در سال مي رسد. فاضلاب هاي شهري شامل آلودگي هاي بيولوژيك، بقاياي مواد آلي، املاح و مواد شيميايي مختلف از جمله سموم، مواد پاك كننده و هورمون هاست. در برخي شهرهاي كشور به دليل جنس خاك و يا بالا بودن سطح آب هاي زيرزميني، قدرت جذب زمين كم است و فاضلاب هاي خانگي از طريق چاه هاي جاذب قابل دفع نيستند.
دفع غيربهداشتي فاضلاب هاي شهري، ساكنان محيط هاي آلوده را در معرض انواع بيماري هاي انگلي و عفوني قرار داده است. اين نوع بيماري ها در شهرهايي چون بوشهر، بندرعباس، شهرهاي جنوب استان خوزستان، كرمانشاه و سنندج رو به افزايش است.
در شهرهايي مثل تهران، سنندج، كرمانشاه و شيراز فاضلاب هاي خام شهري به همراه فاضلاب هاي صنعتي حاصل از كارخانه ها و كارگاه ها به زمين هاي مزروعي خارج شهر هدايت و براي آبياري محصولاتي كه غالباً به صورت خام مورد استفاده قرار مي گيرند، مي رسد. اكثر اراضي سبزي كاري و صيفي كاري جنوب تهران به اين شيوه آبياري مي شوند. اين روش بهره برداري از فاضلاب هاي شهري، ضمن آسيب رساندن جدي به محيط زيست و بهداشت ساكنان، سلامت مردم اين شهرها را در معرض خطر جدي قرار مي دهد. درواقع مردم اين شهرها مصرف كننده سبزي ها و محصولاتي هستند كه با فاضلاب هاي شهرها آبياري شده اند.
پساب هاي كشاورزي و صنعتي
حجم پساب هاي كشاورزي به ۲۷ ميليارد مترمكعب مي رسد كه از نظر مقدار بيشترين رقم را در ميان فاضلاب هاي كشور به خود اختصاص داده است. رسوبات، سموم، مواد متعدد (اقسام كودهاي شيميايي و حيواني) و بعضي از عوامل بيماري زا تشكيل دهنده پساب هاي كشاورزي هستند. در دو دهه گذشته به منظور افزايش توليدات كشاورزي در واحد سطح، مصرف نهاده هايي چون اقسام كودها، علف كش ها، آفت كش ها و هورمون افزايش چشمگيري داشته است، ضمن آن كه فاضلاب هاي حاصل از شست وشوي سالن هاي دامداري ها و مرغداري ها به صورت كانون انتشار انواع آلودگي ها عمل مي كنند. رشد جلبك ها باعث تغيير محسوس كيفيت آب و كاهش اكسيژن محلول در آب مي شود و اين شرايط بي هوازي در بعضي نقاط موجب متصاعد شدن بوي بد گازهاي ناشي از متابوليسم موجودات ذره بيني در شرايط بي هوازي، ايجاد پوشش سبز و جلبك ها، رشد گياهان شناور و باتلاقي شدن محيط مي شود.
پساب هاي صنعتي به لحاظ حجمي به مراتب كمتر از پساب هاي كشاورزي هستند اما از نظر آلودگي از همه مهمتر هستند. صنايع كشور در آلودگي منابع آب و تخريب محيط زيست سهم عمده اي دارند و با توجه به ماهيت شيميايي تركيبات سمي و فلزات سنگين و مواد آلي نسبت به فاضلاب هاي خانگي، خسارت هاي جبران ناپذيري را سبب مي شوند.
يك بررسي نشان مي دهد بهره گيري از آلاينده هاي شيميايي منجر به از بين بردن كيفيت زمين هاي زراعي شده و سالانه حدود ۲ ميليون هكتار از سطح اراضي آبي به دلايل مختلف كاسته شده و پيش بيني مي شود رشد خالص اراضي آبي در آينده منفي بماند. بيماري هاي ناشي از مصرف آب آلوده ۸ درصد از كل بيماري ها را تشكيل مي دهد، سالانه حدود دو ميليارد نفر در جهان به نوعي تحت تأثير بيماري هاي ناشي از آب هستند و سالانه حدود ۴ ميليون نفر از كودكان جان خود را به اين دليل از دست مي دهند.
مطالعات صورت گرفته حاكي از آن است كه وجود پساب هاي مختلف كشاورزي، صنعتي و خانگي منجر به تغييرات زيادي در اكوسيستم هاي طبيعي شده ، به گونه اي كه جان هزاران موجود زنده هم اكنون به خطر افتاده است. بهره گيري از سموم آفت كش باعث شيوع آفات مقاوم و عارضه هاي شديدي در موجودات ديگر شده است.
عوامل مؤثر در محدوديت منابع آب
محدوديت منابع آبي و تشديد اين محدوديت ها فرآيندي بسيار پيچيده است كه به مجموعه اي از عوامل طبيعي و اجتماعي وابسته است. عوامل طبيعي 
به طور معمول از شرايط و ويژگي هاي طبيعي سرزمين نقش مي پذيرند و مؤلفه هاي اجتماعي در مسائل سازماني و مديريتي فرآيند توسعه مؤثر هستند. افزايش بي رويه مصرف آب، كاهش حجم آب با كيفيت مناسب، تأخير در آغاز پروژه هاي جديد و در نتيجه تأخير در توسعه بهره برداري از منابع آب، كاربري نامناسب از منابع و دارايي ها و تخصيص نامناسب آب براي مصارف مختلف از جمله مهمترين مؤلفه هاي مؤثر بر محدوديت آب هستند. در چنين شرايطي اعمال يك مديريت مناسب اقتصادي جهت مقابله با بحران ضروري است. اين مديريت بايد به دنبال بهبود وضعيت تخصيص منابع، ظرفيت ها و امكانات موجود، بهبود وضعيت تخصيص منابع كمياب ميان فعاليت هاي مختلف براساس كنترل و اثرگذاري بر شاخص هاي بهره وري و كارآيي باشد، ضمن آن كه بهبود و اعتلاي رفتار مصرف  كنندگان از نظر تلفات و آلوده كردن آب، اشاعه و ترويج روش هاي كاهش تلفات خشكسالي در فعاليت هاي كشاورزي و بهبود وضعيت تخصيص منابع آب از طريق تخصيص منابع آب به مصارف با ارزش تر اقتصادي و كاهش مصارف كم ارزش تر مي تواند از جمله مهمترين اهداف مديريت اقتصادي آب باشد.
آنچه مسلم است اين كه با افزايش كميابي منابع آبي، شاخص هاي اقتصادي در تخصيص آب نمود بيشتري پيدا كرده و از اهميت بيشتري برخوردار خواهند شد. بايد با آب به عنوان يك كالاي با ارزش اقتصادي رفتار كرد و دسترسي به آن را يك حق اجتماعي محسوب كرد. برنامه ريزي براي استفاده از هرزآب ها به عنوان كالايي با ارزش مي تواند انگيزه مناسبي براي صرفه جويي در مصرف آب باشد، ضمن آن كه دقت در مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي امري ضروري است. با توجه به شرايط ذكر شده روي آوردن به سياست مديريت تقاضا و مهار مصرف بهترين راه حلي است كه مديريت آب كشور مي تواند اتخاذ كند. به شرط آن كه همزمان و به شكل گسترده و سريع براي ايجاد بستر مناسب و زيرساخت هاي مهم و حساس كه مبتني بر مشاركت مردم در كليه جنبه هاي مديريت آب است، اقدام كند. تلاش در جهت تحقق مديريت يكپارچه منابع آب از طريق تعريف، تبيين و رسميت دادن به سازوكارهاي مؤثر هماهنگي بين كليه بخش هاي عمومي و خصوصي كه فعاليت آنها بر مديريت منابع آب اثرگذار بوده و يا از آن تأثير مي پذيرند، تجهيز منابع مالي پايدار از طريق بخش عمومي و ايجاد زمينه هاي قانوني مناسب براي سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي، ظرفيت سازي كه خود شامل تقويت حلقه هاي مفقوده مديريت آب نظير تدوين قوانين جامع و پويا، مديريت كيفيت آب و مبارزه با آلودگي هاي محيط زيست، مديريت سيلاب ها و خشكسالي ها، مديريت محلي آب، حفاظت از محيط زيست و مشاركت مردم در ظرفيت سازي و ارتقاي دانش و آگاهي در كليه سطوح از طريق توجه اساسي به آموزش، تحقيق و توسعه، سازمان دهي پايگاه اطلاعاتي و شبكه هاي اطلاع رساني و تسهيل همكاري هاي منطقه اي و بين المللي، همگي از جمله مهمترين راهبردهاي اساسي جهت مقابله با بحران آب هستند.
بايد پذيرفت كه در جهان امروز، آب ديگر يك كالاي مصرفي و بي ارزش نيست. آب امروزه يك كالاي استراتژيك، راهبردي، اقتصادي و بسيار ارزشمند است و دارندگان آن قدرت چانه زني و برهم زدن معادلات سياسي و منطقه اي را دارا هستند. آيا مديريت آب كشور نيز اين گونه مي انديشد؟