محمد صفايي
بالاخره آمريكا به عراق حمله كرد و فعلاً توانسته بر چاه هاي نفت آن حاكم شود، اگرچه تاكنون استخراج چنداني از ميادين نفتي اين كشور صورت نگرفته است اما كماكان جمهوري خواهان به 
هزينه كردن نفت استخراج نشده مشغولند و به هر شكل اين جنگ تأثيرات خود را بر اقتصاد آمريكا گذاشت كه بيشترين تأثيرات تاكنون ناشي از امنيت خاطر مصرف كنندگان آمريكايي و همين طور بهبود رواني اوضاع حاكم بر بازار نفت و متعاقب آن اقتصاد كشورهاي وابسته به نفت بوده است.
با اين حال و با تمام ابهام ها جنگ به پايان رسيد اما باز هم نتوانست نظر كارشناسان را تأمين كند چرا كه كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده بودند در سه ماه اول ۲۰۰۳ رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) آمريكا به دو درصد برسد اما با انتشار آمار جديد اين پيش بيني تحقق نيافت و اين كشور تنها توانست به رشد ۶/۱ درصد دست يابد. اين درحالي است كه رشد GDP اين كشور در سه ماه پيش از آن به ۴/۱ درصد مي رسيد. دانشگاه ميشيگان هم از افزايش شاخص احساس مصرف كنندگان آمريكا از ۶/۷۷ در ماه مارس به ۸۶ در ماه آوريل خبر داد كه بيشترين افزايش ماهانه از سال ۱۹۹۲ تاكنون محسوب مي شود. مسؤولان ارشد اقتصادي ايالات متحده با اشاره به اين كه پس از پايان جنگ و پيروزي آمريكا، آنها انتظار رشد بيشتر GDP را داشته اند، تأكيد كردند كه اين امر نشانگر تسريع در روند تصويب طرح كاهش ۵۵۰ ميليارد دلاري ماليات ها است كه جرج دبليو بوش آن را به كنگره ارائه كرده است.
به گزارش بلومبرگ آري فليشر، سخنگوي كاخ سفيد نيز با بهره گيري از موقعيت به وجود آمده گفت: در سه ماه اول سال ۲۰۰۳ بيش از ۲۶۲ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند و در حالي كه در اين مدت قيمت نفت به بالاترين ميزان در ۱۲ سال گذشته رسيد، اقتصاد آمريكا فشار زيادي را تحمل كرد.
هفته گذشته شاخص S ِP با ۴/۱ درصد كاهش، بيشترين كاهش دو هفته اي خود را تجربه كرد. اين در حالي است كه متوسط شاخص داوجونز نيز ۶/۱ درصد كاهش يافت.
در پايان ماه مارس فروش سالانه خانه هاي نو در ايالات متحده با ۳/۷ درصد افزايش به يك ميليون و ۱۲ هزار واحد رسيد و سازندگان خانه انتظار دارند در ۱۲ ماه آينده بيش از يك ميليون و ۴۳ هزار دستگاه خانه بفروشند.
مصرف كنندگان آمريكايي
هزينه هاي مصرف كنندگان بيش از ۷۰ درصد اقتصاد آمريكا را تشكيل مي دهد و با توجه به اهميت اين بخش اقتصادي، تغييرات آن تأثير بسزايي بر كل اقتصاد خواهد داشت. به گزارش بلومبرگ هزينه هاي مصرف كنندگان آمريكا در سه ماه اول سال ۲۰۰۳، رشد ۴/۱ درصدي را تجربه كرد، اين ميزان رشد در اين مدت كمترين رشد از سال ۱۹۹۳ به شمار مي  رود. در سه ماه پاياني سال ۲۰۰۲ رشد هزينه هاي مصرف كنندگان به ۷/۱ درصد مي رسيد.
در اين مدت در بخش هزينه هاي خدمات، با بيش از ۵/۰ درصد كاهش مواجه شده ايم كه اين امر عمدتاً از كاهش مسافرت هاي هوايي ناشي مي شود. كارشناسان تجاري كاهش مسافرت هاي خارجي، كاهش مصرف برق و الكتريسيته و رغبت كمتر مردم براي فعاليت هاي تفريحي را از مهمترين دلايل كاهش هزينه هاي مصرف كنندگان در سه ماه ابتدايي سال ۲۰۰۳ مي دانند.
هزينه هاي مصرف كنندگان براي خريد كالاهاي مصرفي و غير بادوام در اين مدت ۲/۴ درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه هزينه ها براي خريد كالاهاي سرمايه اي و با دوام مانند اتومبيل ۱/۱ درصد كاهش داشته است.
كاهش سرمايه گذاري
اما كم هزينه كردن در ماه هاي اخير تنها مختص به مصرف كنندگان آمريكايي نبوده و در ميان سرمايه گذاران نيز نفوذ كرده است، به طوري كه سرمايه گذاري ثابت تجاري در اين مدت كه شامل هزينه كردن براي خريد ساختمان ها و بناهاي تجاري، تجهيزات و نرم افزارها است نيز بيش از ۲/۴ درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه در سه ماه قبل از آن اين ميزان كاهش به ۳/۲ درصد مي رسيد. بيشترين كاهش به افت ۴/۴ درصد در خريد تجهيزات اداري و نرم افزاري مربوط مي شود كه از سه ماه سوم سال ۲۰۰۱ تاكنون بي سابقه بوده است.
رشد اقتصادي آمريكا در دو سال گذشته
سه ماه ابتدايي سال ۲۰۰۱ = ۶/۰- درصد
سه ماه دوم سال ۲۰۰۱ = ۶/۱- درصد
سه ماه سوم سال ۲۰۰۱ = ۳/۰- درصد
سه ماه پاياني سال ۲۰۰۱ = ۷/۲+ درصد
سه ماه اول سال ۲۰۰۲ = ۵+ درصد
سه ماه دوم سال ۲۰۰۲ = ۳/۱+ درصد
سه ماه سوم سال ۲۰۰۲ = ۴+ درصد
سه ماه پاياني سال ۲۰۰۲ = ۴/۱+ درصد
سه ماه اول سال ۲۰۰۳ = ۶/۱+ درصد
كسري بودجه ماهانه
از سوي ديگر مقامات دولتي آمريكا از كسري بودجه ۵۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلاري اين كشور در ماه مارس خبر دادند.
وزارت خزانه داري آمريكا در ادامه اين ميزان كسري بودجه را با كسري بودجه ۶۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاري در ماه مارس سال ۲۰۰۲ و ۵۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلاري در مارس ۲۰۰۱ مقايسه كرده است.
پيش از اين جرج دبليو بوش بودجه ۳۰۰ ميليارد دلاري را براي سال ۲۰۰۳ پيش بيني كرده بود كه اين ميزان بدون احتساب هزينه هاي جنگ با عراق بود و به عقيده كارشناسان با احتساب هزينه هاي دفاعي و
همين طور جنگ با عراق، كسري بودجه آمريكا در سال ۲۰۰۳ بسيار بيش از اين ميزان خواهد بود.
پيش از اين كارشناسان پيش بيني مي كردند كه در ماه مارس كسري بودجه ايالات متحده به ۵۵ ميليارد دلار برسد.
بنابراين گزارش خزانه داري ايالات متحده براي ۶ ماه اول سال مالي ۲۰۰۳ كه از اول اكتبر آغاز شده است كسري بودجه ۲۵۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاري را در نظر گرفته كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل معادل ۱۳۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بوده است. پس از ۴ سال مازاد بودجه، دولت آمريكا در سال ۲۰۰۲ يك كسري بودجه ۱۵۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاري را اعلام كرد.
بيشترين كسري بودجه سالانه آمريكا در سال ۱۹۹۲ و به ميزان ۲۹۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد.
درآمدهاي دولتي در ماه مارس به ۱۲۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد كه بيش از ۲/۸ درصد نسبت به ماه مارس سال ۲۰۰۲ افزايش نشان مي دهد. اين در حالي است كه هزينه ها در اين ماه با رسيدن به ۱۷۹ ميليارد و يكصد ميليون دلار بيش از ۱/۲ درصد از ماه مارس سال گذشته افزايش داشته است. اين درحالي است كه در سال جاري احتمالاً اين كشور به ركوردي در كسري بودجه دست پيدا مي كند.
ركوردي براي خانواده بوش
در سال ۱۹۹۲ زماني كه ايالات متحده به ركورد كسري بودجه ۲۹۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار دست يافت، جرج بوش پدر به كرسي رياست بر كاخ سفيد تكيه زده بود و در سال ۲۰۰۳ نيز كه اين كشور به ركوردي تاريخي در كسري بودجه دست خواهد يافت بار ديگر يكي از اعضاي خانواده بوش و اين بار جرج بوش پسر به كرسي رياست كاخ سفيد تكيه زده است. در سال ۱۹۹۲ كسري بودجه آمريكا حدود ۷/۴ درصد GDP اين كشور بود. كسري بودجه اين كشور در سال ۲۰۰۲ معادل ۶/۱ درصد GDP و در سال جاري احتمالاً به ۸/۲ درصد GDP خواهد رسيد.
افزايش شمار بيكاران
شركت هاي آمريكايي با نااميدي از بهبود اوضاع اقتصادي و با نگاه به كندي روند رهايي از ركود، در ماه آوريل كارگران كمتري را به استخدام خود درآوردند. بنابراين گزارش تعداد حقوق بگيران شاغل در ماه آوريل بيش از ۵۸ هزار نفر كاهش يافت كه با احتساب اين ميزان تعداد كساني كه از ابتداي سال ۲۰۰۳ از كار بيكار شده اند به بيش از ۳۰۰ هزار نفر مي رسد.
نرخ بيكاري ايالات متحده در ماه آوريل به ۹/۵ درصد خواهد رسيد در حالي كه قبلاً كارشناسان از نرخ ۸/۵ درصد خبر داده بودند. با كند شدن رشد اقتصادي، شركت ها كمتر به سرمايه گذاري در نيروي كار و تجهيزات رغبت دارند.
از زمان به قدرت رسيدن جرج دبليو بوش تاكنون بيش از دو ميليون نفر شغل خود را از دست داده اند. شركت هاي موتورولا، اس بي سي و آلكوآ ازجمله شركت  هايي هستند كه به علت كاهش فروش، تعدادي از كاركنان خود را در ماه آوريل از كار اخراج كرده اند.
در هفته گذشته تعداد آگهي هاي استخدام در روزنامه هاي ايالات متحده به پايين ترين ميزان در ۴۰ سال گذشته رسيد و در اين ماه كارخانه ها و شركت ها همزمان با كاهش تقاضا و ركود در معاملات براي سي وسومين ماه پياپي تعداد كاركنان خود را كاهش دادند.
كاهش حجم توليدات
كمپاني جنرال موتورز، بزرگترين خودروساز برتر دنيا، در سه ماه اول سال ۲۰۰۳ بيش از ۱۰ درصد كمتر از سه ماه اول سال ۲۰۰۲ خودرو توليد كرده، اين درحالي است كه رقيب جدي اين شركت، فورد، از كاهش ۱۷ درصدي خود در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده بود. آمارهاي منتشره از سوي صنايع خودروسازي نيز از توليد ۴ ميليون و ۱۰ هزار دستگاه اتومبيل در ماه مارس خبر داد كه پايين ترين ركورد به شمار مي رود.
اين درحالي است كه با پايان يافتن جنگ عراق، احتمالاً اعتماد مصرف كنندگان در ماه آوريل افزايش يافته و به عدد ۷۰ برسد، در حالي كه اين ميزان در ماه مارس معادل ۵/۶۲ درصد بود.

در پي توافق دولت آنكارا و صندوق بين المللي پول (آي.ام.اف) در خصوص نحوه ادامه همكاري در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادي تركيه، صندوق اجازه برداشت معادل ۷۰۰ ميليون دلار از محل حق برداشت ويژه به اين كشور را داد.
بنا به اطلاعيه سازمان خزانه داري تركيه اين پول در چارچوب چهارمين دور بررسي روند اقتصادي تركيه از سوي هيأت صندوق بين المللي پول به تصويب هيأت اجرايي صندوق در واشنگتن رسيد.
تركيه براساس آخرين قرارداد استندباي با آي.ام.اف كه در چهارم فوريه سال ۲۰۰۱ به امضا رسيد در مجموع ۱۸ ميليون دلار از محل حق برداشت ويژه صندوق برداشت خواهد كرد. صندوق در دوره هاي چهار ماهه بعد از بررسي روند اقتصادي اين كشور در راستاي برنامه اصلاحات اقتصادي تحت نظارت خود، نسبت به آزادسازي بخشي از اين وام ها اقدام مي كند. تركيه تاكنون در اين راستا ۱۵ميليارد دلار برداشت كرده است.
گفته مي شود مابقي اين پول در دوره هاي چهارماهه آينده نيز طبق روال مذكور به تركيه اعطا خواهد شد.
تركيه پيش از آزادسازي هر بخش از وام، تعهدنامه جديدي به صندوق مي دهد كه اخيراً نامه تعهدات دولت آنكارا به صندوق بين المللي پول درخصوص پايبندي تركيه به ادامه برنامه اصلاحات اقتصادي به امضاي علي باباجان وزير مشاور در امور اقتصادي و خزانه داري تركيه و ثريا سردنگچتي رئيس بانك مركزي تركيه رسيد. تركيه با بيش از ۶/۱۳۱ ميليارد دلار بدهي خارجي و ۱۰۰ ميليارد دلار بدهي داخلي، براي بازپرداخت به موقع سررسيد بدهي هاي خود به استقراض دايم از منابع داخلي و خارجي نيازمند است. كاهش حمايت مؤسسات مالي به ويژه صندوق بين المللي پول از تركيه مي تواند درجه اعتبار وامي اين كشور را كاهش و هزينه استقراض آن را به شدت افزايش دهد.

شركت هواپيمايي آلماني «لوفت هانزا» هشدار داده است كه كاهش شديد تعداد مسافران اين شركت به ضرر و زيان هاي غيرقابل انتظار در سه ماه اول سال ۲۰۰۳ منجر شده است.
هواپيمايي لوفت هانزا در اطلاعيه اي اعلام كرد: «شرايط نامساعد اقتصادي به ويژه در آلمان، تأثير جنگ عليه رژيم عراق و عواقب غيرقابل پيش بيني بيماري «سارس» عوارض مستمري براي توسعه تجاري اين كشور بر جاي گذارده اند».
شركت لوفت هانزا همچنين اعلام كرد كه علاوه بر كاهش هزينه هاي كاركنان و نيز تغييراتي در برنامه پروازها، براي مبارزه با يكي از بدترين ركودها در تاريخ صنعت هواپيمايي تلاش خواهد كرد.
در بازار سهام آلمان هر سهم شركت لوفت هانزا با ۶ درصد كاهش به ۵۳/۸ درصد يورو رسيد.

وزير برنامه ريزي و سرمايه گذاري ويتنام در يك كنفرانس بين المللي در هانوي، پايتخت اين كشور از قصد كشورش براي الحاق به سازمان جهاني تجارت تا پايان سال ۲۰۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت، وي گفت: اين خواسته ماست و ما طرحي براي وصول به اين هدف در دست داريم و البته اين امر مستلزم مذاكرات با كشورهايي همچون آمريكا و اعضاي اتحاديه اروپا است.
وي افزود: كشورش در حال كسب آمادگي براي ششمين دوره مذاكرات الحاق است.
براساس اين گزارش، در عين حال تحليلگران معتقدند احتمال اندكي براي الحاق ويتنام قبل از پايان سال ۲۰۰۵ وجود دارد و برنامه مذكور بسيار بلندپروازانه است. آنان سال هاي ۲۰۰۷-۲۰۰۶ را واقع بينانه تر تلقي مي كنند.
در اين گزارش آمده است: ويتنام كه از ۱۷ سال پيش مرحله گذار به اقتصاد بازار را آغاز كرده است اكنون وارد نهمين سال روند الحاق خود به سازمان جهاني تجارت شده است و پنجمين قدرت بزرگ تجاري خارج سازمان پس از روسيه، عربستان، ايران و اوكراين محسوب مي شود.
همچنين براساس اين گزارش، در ژوئيه سال ۲۰۰۰ پس از ۶ سال مذاكره، ويتنام توانست به يك معاهده تجاري با آمريكا دست يابد كه از دسامبر ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. اين معاهده كه زمينه ساز عضويت اين كشور در سازمان جهاني تجارت نيز تلقي مي شود كاهش سريع تعرفه هاي تنبيهي آمريكا بر صادرات ويتنام و گشايش بيشتر بازار ويتنام به روي سرمايه گذاران آمريكايي را به همراه دارد. اين امر از اوج بهبود روابط دو كشور در سال هاي پس از شكست آمريكا عليه ويتنام در سال ۱۹۹۴ و از سرگيري روابط در سال ۱۹۹۵ آغاز شد.
براين اساس برآورد مي شود در يك ساله اجراي اين معاهده صادرات ويتنام به آمريكا ۶۰۰تا۸۰۰ ميليون دلار افزايش يابد. با اين وجود به كارگيري اقدامات ضدقيمت شكني (ضددامپينگ) آمريكا عليه صادرات نوعي ماهي از ويتنام در ماه ژوئن گذشته، سالگشت اين معاهده تاريخي را تحت الشعاع قرار داده است.
معاون وزير بازرگاني ويتنام، «لونگ ون تو» اقدام آمريكا را نامعقول و مغاير با اصول تجارت منصفانه خواند. وي وقوع قيمت شكني (دامپينگ) را رد كرد و گفت: اين صرفاً هزينه هاي توليد است كه در ويتنام بسيار پايين تر از آمريكاست و لذا قيمت هاي پايين تر مزيت ويتنام در توليد اين محصول محسوب مي شود.
براين اساس اوضاع زماني وخيم تر شد كه وزارت بازرگاني آمريكا ضمن تحقيقات ضدقيمت شكني، ويتنام را يك اقتصاد غيربازار خواند. سفير آمريكا در ويتنام نيز اجراي موافقتنامه دوجانبه تجاري را در زمينه شفافيت و حقوق مالكيت فكري مورد انتقاد قرار داد.
لونگ ون تو، ضمن كم اهميت خواندن اين مسأله گفت ما در برخي زمينه ها جلوتر از موافقتنامه ايم و در پاره اي موارد نيز عقب تر، از اين رو بايد نگاه بلندمدتي به موافقتنامه داشت.
در اين گزارش آمده است: ويتنام از ژانويه ۱۹۹۵ براي الحاق به سازمان جهاني تجارت تلاش مي كند. يادداشت رژيم تجاري اين كشور در سپتامبر ۹۶ تسليم دبيرخانه سازمان شد و پرسش و پاسخ بر سر آن در سال ۹۸ صورت گرفت و به دنبال آن ۵ نشست گروه كاري برگزار شد. ويتنام اكنون در نهمين سال مذاكرات الحاق و در آستانه ششمين نشست گروه كاري الحاق قرار دارد.